دانلود مقاله اثبات لزوم امامت

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اثبات لزوم امامت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ختم نبوت بدون نصب امام معصوم , خلاف حکمت الهى است و کامل بودن دین جهانى و جاودانى اسلام , منوط به این است که بعد از پیامبر اکرم ( ص ) جانشینان شایسته اى براى او تعیین گردند بگونه اى که بجز مقام نبوت و رسالت , داراى همه مناصب الهى وى باشند
این مطلب را مى توان از آیات کریمه قرآن و روایات فراوانى که شیعه و سنى در تفسیر آنها نقل کرده اند استفاده کرد :
از جمله در آیه سوم از سوره مائده مى فرماید : (( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دیناً ))
این آیه که به اتفاق مفسرین در حجة الوداع و تنها چند ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم ( ص ) نازل شد بعد از اشاره به نا امیدى کفار از آسیب پذیرى اسلام (( الیوم یئس الذین کفر وامن دینکم ...)) تائکید مى کند که امروز دین شما را کامل , و نعمتم را بر شما تمام کرده .
و با توجه به روایات فراوانى که در شائن نزول این آیه ها وارد شده کاملاً روشن مى شود که این (( اکمال و اتمام )) که توائم با نومید شدن کفار از آسیب پذیرى اسلام بوده با نصب جانشین براى پیامبر اکرم ( ص ) از طرف خداى متعال , تحقق یافته است . زیرا دشمنان اسلام , انتظار داشتند که بعد از وفات رسول خدا ( ص ) ـ مخصوصاً با توجه به اینکه فرزند ذکورى نداشتند ـ اسلام بدون سرپرست بماند و در معرض ضعف و زوال قرار گیرد , ولى با نصب جانشین براى وى دین اسلام به نصاب کمال , و نعمت الهى به سرحد تمام رسید و امید کافران بر باد رفت . ( 1 )
و کیفیت آن , چنین بود که پیامبر اکرم ( ص ) هنگام بازگشت از حجة الوداع همه حجاج را در محل (( غدیر خم )) جمع کردند و ضمن ایراد خطبه مفصلى از ایشان سوئال کردند : (( الست اولى بکم من انفسکم؟ )) ( 2 ) آیا من از طرف خدا متعال بر شما ولایت ندارم؟ همگى یکصدا جواب مثبت دادند , آنگاه زیر بغل على ( ع ) را گرفته او را در برابر مردم بلند کردند و فرمودند : (( من کنت مولاه فعلى مولاه )) و بدین ترتیب , ولایت الهى را براى آن حضرت , اعلام فرمودند .
سپس همه حضار با آن حضرت بیعت کردند و از جمله , خلیفه دوم ضمن بیعت با امیر موئمنان على ( ع ) بعنوان تهنیت گفت : (( بخ بخ لک یا على , اصحبت مولاى و مولى کل موئمن و موئمنة)) ( 3 )
و در این روز بود که این آیه شریفه , نازل شد : (( الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دیناً )) و پیامبر اکرم ( ص ) تکبیر گفتند و فرمودند : (( تمام نبوتى و تمام دین الله ولایة على بعدى ))
و در روایتى که بعضى از بزرگان اهل سنت ( حموینى ) نیز نقل کرده اند آمده است که ابوبکر و عمر از جابر خاستند و از رسول خدا ( ص ) پرسیدند که آیا این ولایت , مخصوص على است؟ حضرت فرمود :
مخصوص على و اوصیائ من تا روز قیامت است . پرسیدند : اوصیائ شما چه کسانى هستند؟ فرمودند :
(( على اخى و وزیرى و وارثى و وصیى و خلیفتى فى امتى و ولى کل موئمن من بعدى , ثم ابنى الحسن , ثم النى الحسین , ثم تسعة من ولد ابنى الحسین واحداً بعد واحد , القرآن معهم و هم مع القرآن , لایفارقونه و لا یفارفهم حتى یردوا على الحوض )) (4)
بر حسب آنچه از روایات متعدد , استفاده مى شود پیامبر اکرم ( ص ) قبلاً مائمور شده بودند که امامت امیر موئمنان ( ع ) را رسماً اعلام کنند ولى بیم داشتند که مبادا مردم , این کار را حمل بر نظر شخصى آن حضرت کنند و از پذیرفتن آن , سرباز زنند . از اینروى , در پى فرصت مناسبى بودند که زمینه این کار فراهم شود تا اینکه این آیه شریفه نازل شد :
(( یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس )) ( 5 ) و ضمن تائکید بر لزوم تبلیغ این پیام الهى ـ که همسنگ با همه پیامهاى دیگر است و نرساندن آن بمنزله ترک تبلیغ کل رسالت الهى مى باشد ـ به آن حضرت مژده داد که خداى متعال تو را از پیامدهاى آن , مصون خواهد داشت . با نزول این آیه , پیامبر اکرم ( ص ) دریافتند که زمان مناسب , فرا رسیده و تائخیر بیش از این , روا نیست . از این روى , در غدیر خم به انجام این وظیفه , مبادرت ورزیدند . ( 6 )
البته آنچه اختصاص به این روز داشت اعلام رسمى و گرفتن بیعت از مردم بود وگرنه رسول خدا ( ص ) در طول دوران رسالتشان بارها و به صورتهاى گوناگون , جانشینى امیرموئمنان على ( ع ) را گوشزد کرده بودند و در همان سالهاى آغاز ین بعثت , هنگامى که آیه (( و انذر عشیرتک الاقربین )) ( 7 ) نازل شد در حضور همه خویشاوندان فرمودند : نخستین کسى که دعوت مرا بپذیرد جانشین من خواهد بود و به اتفاق فریقین , نخستین کسى که پاسخ مثبت داد على بن ابى طالب ( ع ) بود .( 8 )
و نیز هنگامى که آیه (( یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامرمنکم )) ( 9 ) نازل شد و اطاعت کسانى که بعنوان (( اولواالامر )) بطور مطلق , واجب کرد و اطاعت ایشان را همسنگ اطاعت پیغمبر اکرم ( ص ) قرار داد جابربن عبدالله انصارى از آن حضرت پرسید :
این (( اولواالامر )) که اطاعتشان مقرون به اطاعت شما شده چه کسانى هستند؟ فرمود :
(( هم خلفائى یا جابر و ائئمة المسلمین من بعدى . اولهم على بن ائبى طالب , ثم الحسن , ثم الحسین , ثم على بن الحسین , ثم محمد بن على المعروف فى التوارة بالباقر ـ ستدر که یا جابر , فاذا القیته فاقراه منى السلام ـ ثم الصادق جعفر بن محمد , ثم موسى بن جعفر , ثم على بن موسى , ثم محمد بن على , ثم على بن محمد , ثم الحسن بن على , ثم سمیى و کنیى حجة الله فى ارضه و بقیته فى عباده ابن الحسن بن على ...)) ( 10 ) و طبق پیشگویى پیامبر اکرم ( ص ) جابر تا زمان امامت حضرت باقر ( ع ) زنده ماند و سلام رسول خدا ( ص ) را به ایشان ابلاغ کرد .
در حدیث دیگرى از ابوبصیر نقل شده که گفت : درباره آیه اولواالامر از امام صادق ( ع ) سوئال کردم . فرمود :
در شائن على بن ابى طالب و حسن و حسین نازل شده است . عرض کردم : مردم مى گویند چرا قرآن کریم , على و اهل بیتش ( ع ) را بنام , معرفى نکرده است؟ فرمود :
به ایشان بگوى : آیه نماز که نازل شد اسمى ازسه رکعت و چهار رکعت نبرد , و این رسول خدا ( ص ) بود که آن را براى مردم تفسیر کردآ همچنین آیات زکات و حج و ... این آیه را هم مى بایست پیامبر اکرم ( ص ) براى مردم تفسیر کند و او چنین فرمود : (( من کنت مولاه فعلى مولاه )) و نیز فرمود :
(( اوصیکم بکتاب الله و اهل بیتى , فانى سالت الله عزوجل ائن یفرق بینهما حتى یورد هما على الحوض فاعطانى ذلک )) ( یعنى شما را سفارش مى کنم به (( ملازمت )) کتاب خدا و اهل بیتم , همانا از خداى عزوجل درخواست کردم که میان قرآن و اهل بیتم , جدایى نیندازد تا در حوض کوثر ایشان را بر من وارد سازد , و خداى متعال درخواست مرا اجابت کرد .) و نیز فرمود : (( لا تعلموهم فانهم ائعلم منکم . انهم لن یخرجوکمو من باب هدى و لن یدخلوکم فى باب ضلالة)) (11)
( ( یعنى : در مقام تعلیم ایشان برنیایید که ایشان از شما داناترند . همانا هرگز شما را از باب هدایت , خارج نمى کنند و درباب ضلالت , وارد نمى سازند )
و همچنین بارها ـ و از جمله در آخرین روزهاى حیاتش ـ فرمود :
(( انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتى انهمالن یفترقا حتى یردا على الحوض )) (12) و نیز فرمود : (( ائلا ان مثل ائهل بیتى فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق )) (13) و نیز بارها خطاب به على بن ابى طالب ( ع ) فرمود : (( انت ولى کل موئمن بعدى )) (14) و نیز دهها حدیث دیگرى که مجال اشاره به آنها نیست . (15)
امامت وبرهان لطف
تبیین فلسفه صفات امام (ع)
الف- عینیت مقام امامت و صفات امام:
چنان که گفتیم امام در قوس صعود از لحاظ درجه وجودى برترین مقام‏را دارد و امامت و صفات امام از این درجه برتر وجود سرچشمه‏مى‏گیرند و چون کمالات وجودى یک امر خارجى و عینى است، انتخاب وانتصاب از طرف مردم در تحقق آن نقشى نخواهد داشت. این نکته راحضرت رضا (ع) در ضمن روایت‏شماره 518 مطرح مى‏کند و در همین حدیث‏مقام امامت را بالاتر از آن مى‏داند که مردم بتوانند با نصب انتخاب‏خود تحقق بخشند بلکه تنها وظیفه مردم، معرفت اولیا مى‏باشد.
چند نکته:
1- امام را باید خداوند معرفى و منصوب کند نه مردم، چون در سیرصعود وجود مقامات بالا مى‏توانند مقامات پایین را بشناسند امامقامات پایین قدرت احاطه بر مقامات بالا را ندارند پس باید امام ازطرف خداى تعالى معرفى و منصوب گردد نه از طرف مردم. و گر نه‏مردم یا دچار اشتباه شده، و غیر امام را بجاى امام برمى گزینند;در حالى که مقام امامت، جز در شان و شایستگى آن فرد برترى که‏داراى درجه وجودى امام است نبوده، و دیگران که مراتب ناقصتر وپایینترى از نظر کمالات وجودى قرار دارند، دستشان از آن مقام کوتاه‏است که: «لا ینال عهدى الظالمین‏».
چنان که حضرت رضا (ع) نیز بر این موضوع که دیگران نمى‏توانند در جاى‏امام قرار گیرند، تاکید فرموده‏اند. و یا اصولا به انکار اصل‏امامت مى‏پردازند.
زیرا امام نیز همانند پیامبر ظاهرا انسان است ومردم دلیلى ندارند که وجود حقیقت‏برترى در فرد بخصوصى را باورکنندو لذا باید امام را نبى اکرم یا امام قبلى معرفى کند، تا مردم‏دچار اشتباه و انکار نشوند.
2- مقام امامت‏یک مقام اعطائى است، نه کسبى انسان که «کون جامع‏»است. و همه درجات وجود، در قلمرو هستى او، بالقوه قابل تحقق است،به برخى از این درجات، نا خواسته و به صورت غیر ارادى نایل مى‏شودهمانند عبور از مراحل نبات و حیوان.
اما نیل به برخى درجات بالاتردر گرو ریاضت و تلاش و خودسازى است، که بدون تلاش و مجاهده «ولادت‏ثانوى‏» و تحول از مراحل جهان مادى به مقامات جهان مجردات‏امکان‏پذیر نیست. جز در مورد «محبوبان‏» و «مجذوبان سالک‏» که‏سیر آنان نه بر اساس ریاضت و مجاهده، بلکه نتیجه عنایت و جذبه‏الهى است.
و انبیا و اولیا از محبوبان‏اند. امام رضا علیه السلام براین نکته تاکید داشته و ائمه را به خاطر همین تفضل الهى، محسودمردم جاهل مى‏دانند.
3- در بر اساس همین تفسیر و تبیین مقام امامت، همچون نبوت، مرهون‏سن و سال افراد نیست، زیرا مبناى رشد امام امداد غیبى و عنایت وجذبه الهى، است، نه رشد ظاهرى و داشتن سن و سال. این نکته را نیزحضرت رضا (ع) بیان فرموده‏اند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 22   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.
داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.
وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص 508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.
وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.
هیات شعبه 22 دیوان عالی کشور با نظر اکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهود مبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض و پرونده را به همان شعبه ارجاع می دهد. در همین راستا یکی از اعضای شعبه 22 دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقض ماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.
دادنامه فرجام خواسته به این علت مخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلم فصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت و عدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهور اختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج به علت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن را داده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیت داده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج با تبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوج بر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر و حرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطی که زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شده است که به تنهایی می تواند منشأ عسر و حرج بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرر از وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه همعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقدام مقتضی را معمول دارد.
در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقات دادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و در اخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.
در جلسه دادگاه، طرفین و وکلای آنها حاضر شدند و زوجه شهودش را معرفی نمود. یکی از شهود اگر چه ایراد ضرب از سو.ی زوج را به عینه ندیده؛ اما از کبودی صورت زوجه متوجه این اقدام زوج شده است. شاهد دیگر هم همین مساله را تایید می کند.
یکی از شهود به نام ق- ح گفت: من همسایه مغازه پدر (س) هستم، دیدم زوجه آمد به مغازه پدرش، دهنش خونی بود. گفتم چه شد؟ گفت با شوهرم دعوایم شده و او مرا زده است. شاهد دیگر سخن این فرد را تایید کرد. وکیل زوجه با استناد به اظهارات شهود، نتیجه می گیرد که زوجه بر اثر ضرب و شتم توسط همسرش و از سوء معاشرت وی طی 4 ماه زندگی مشترک، چندین بار به خانه پدرش پناه آورده است و این مسوء معاشرت در حدی بوده که موکله در اوج جوانی به مدت 7 سال و تا به امروز در خانه پدرش به سر می برد و حاضر یه مراجعت به منزل شوهر نیست و این دلیل بر عسر و حرج موکله می باشد. وکیل زوج بیان داشت: « با توجه به اظهارات جملگی گواهان، هیچ کدام از آنها شاهد عینی ضرب و شتم مورد ادعای زوجه نبوده اند. صرفا به نقل قول از ایشان، ادای مطلب کرده اند. حکم تمکین و نقض رای شعبه چهارم دادگاه مهاباد همگی دلیل بر عدم وجود بینه شرعی برای زوجه می باشد و هیچ گونه دلیل بر ایراد ضرب و اثبات عسر و حرج وجود ندارد». دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1983 مورخ 10 دی 1382 اعتراض تجدیدنظر خواه را رد و رای بدوی را تایید نموده است با این استدلال که اولا، بعد از محکومیت به تمکین از شوهر، تمکین نکرده است. ثانیا، زوجه در جلسه 17 فروردین 1378 بیان نموده که برای ایراد ضرب و برای اثبات عسر و حرج دلیل ندارد. ثالثا، طبق دادنامه شماره 450/76 زوج از اتهام اهانت و ایجاد مزاحمت تبرئه گردیده است. مضافا بر این که اظهارات شهود مسجلین ذیل استشهادیه حسب اظهارات خود خانم س- الف در صورتجلسه مورخ 17 فروردین 1378 در پرونده شعبه 5 تجدیدنظر تکذیب شده است. با وجود محکومیت زوجه به تمکین و با نشوز خود نخواهد (توانست) از مزایای زوجیت بهره مند گردد و برای خود به ادامه نشوز بتواند عسر و حرج عنوان نماید. نه در کتاب نه در سنت و نه در قانون چنین عسر و حرجی از موجبات طلاق پیش بینی نشده است.
از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده مجددا در شعبه 22 دیوان عالی کشور مطرح شده است و این شعبه طی دادنامه شماره 2040 مورخ 16 مهر 1383 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر محول نموده است. استدلال شعبه دیوان مفادا به این اختصار است: اولا، تشخیص مساله اصلی در اختلاف زوجین نیاز به بررسی های جامع تری دارد و ملاحظه شرایط ضمن عقد و ملاحظه پرونده کلاسه 79/3/618 شعبه دوم مهاباد و توصیف های زوجه و وکیل وی نسبت به وضعیت اخلاقی زوج و عزل داور اول توسط زوج وتعیین داور دیگر و نظر دادن داور با بیانی کوتاه که شاهد خلق و خوی زوج است. ثانیا، اساسا به شرایطی که برای زوجه به وجود آمده و موجب اختلاف گردیده از ناحیه زوج اقدامی جدی در جهت حل بحران صورت نگرفته است و دادگاه هم آن گونه به موضوع شقاق رسیدگی کرده که به یک دعوای جزایی یا مالی بدون این که راه حلی برای خاتمه دادن به شقاق پیدا کنند و با ملاحظه فتاوای فقهای عظام در باب طلاق خلعی موضوع خواسته زوجه، آن را از موارد استحباب پذیرش طلاق از ناحیه زوج می دانند. همین که شرایط زوج به گونه ای شد که کراهت و تنفر شدیدی حاصل نمود که قدرت آمیزش با شوهر از وی سلب شود جای تردید نیست که مقررات فقهی و قاعده دفع ضرر ایجاب می کند، 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  101  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف - 102 صفحه وورد

اختصاصی از فی موو تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف - 102 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.

وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص 508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.

تحقیق اثبات عدم تحریف قرآن

اختصاصی از فی موو تحقیق اثبات عدم تحریف قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثبات عدم تحریف قرآن ؛ تحقیقی آموزشی است که مناسب پروژه و تحقیق دروس عمومی معارف اسلامی و اندیشه اسلامی و اخلاق و آیین زندگی و تاریخ اسلام است و در 19 صفحه تهیه شده است .

شامل این مطالب است :

ادله عدم تحریف قرآن :
شواهد تاریخی
بررسی محتوایی
تواتر قرآن
دلیل عقلی
ادله وقوع تحریف در تورات و انجیل
احادیث عرض بر کتاب

منابع نیز ذکر شده است.

پایان نامه ی ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فی موو پایان نامه ی ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:76

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف 4

گفتار اول: دلیل 4

گفتار دوم: اثبات 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 10

مبحث چهارم: تامین دلیل 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل 15

مبحث اول: معاینه محل 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 22

مبحث سوم: کارشناس 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 27

بند اول: تکلیف متهم 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 40

گفتار دوم: استکتاب سند 42

گفتار سوم: اساس تطبیق 43

مبحث هفتم: شهادت 44

گفتار اول: تعریف شهادت 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ 46

بند دوم: شرط عقل 47

بند سوم: شرط ایمان 48

بند چهارم: طهارت مولد 48

بند پنجم: عدالت شاهد 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52

بند اول: احضار شهود 52

بند دوم: جلب شهود 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص 57

مبحث هشتم: امارات 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 62

مبحث نهم: قسامه 63

گفتار اول: تعریف قسامه 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 64

گفتار سوم: تعریف لوث 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث 67

مبحث دهم: علم قاضی 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه