فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله طرح استقرار تجهیزات و ماشین آلات

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله طرح استقرار تجهیزات و ماشین آلات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


هدف کلی
هدف این فصل آشنایی با اصول و ضوابط مربوط به تربیت استقرار و آرایش عوامل تولد و گردش عملیات است.
پیشگفتار
ماشین آلات به گونه ای ترکیب و تلفیق می شوند که تولید، اقتصادی و مقرون به صرفه باشد. این عمل احتیاج به تحلیل دقیق هدف عملیات، مراحل کار، گردش عملیات و اطلاعات، تسهیلات و محل مورد استفاده و نیز برنامه های بلند مدت ( به منظور گسترش و توسعه سازمان ) دارد. به علاوه، لازم است کارگاهها و واحدهای تولیدی در فواصل زمانی معین بررسی شوند و در صورت لزوم در آنها تجدید نظر و اصلاح صورت پذیرد. در این صورت، می توان برنامه های جدید تولیدی و برنامه های توسعه فنی را اجرا کرد.
خط مشیهای مدیریت
منظور از خط مشیهای حاکم بر هدفهای جا و مکان و طرز استقرار ماشین آلات، سیاستهایی است که مشخص کننده نوع و کیفیت محصولات، وسعت و اندازه کارخانه، میزان و نحوه انعطاف پذیری مورد نظر در کارخانه، برنامه های گسترش و توسعه ( متمرکز و غیرمتمرکز)، میزان موجودی و ذخیره جنسی در انبار و انواع تسهیلات موردنظر برای کارکنان است.

 


محل و موقعیت
موقعیت کلی کارخانه و نیز موقعیت ویژه و مشخص آن در انتخاب فرآیندهای مورد استفاده و شکلهای استفاده از مکان و نحوه استقرار ماشین آلات موثر است. احتمال دارد که ترکیب عوامل تولید در یک منطقه یا ناحیه با منطقه یا ناحیه بکلی متفاوت باشد. مثلاً ، ممکن است در یک ناحیه عرضه کنندگان مواد اولیه متعددی وجود داشته باشند، حال آنکه در ناحیه دیگر بشمار عرضه کنندگان محدود باشد. محل کارخانه از نظر وسعت و اندازه، شکل، موقعیت جغرافیایی و نقشه آن ، نوع ساختمان و ترتیب کلی استقرار و مکان آن به منظور دریافت، حمل و نقل مواد و بارگیری صحیح – اعم از اینکه به وسیله کامیون انجام شود یا به وسیله راه آهن یا وسایل دیگر – و به منظور جریان صحیح تولید در داخل و خارج کارخانه، موثر است.
فرآیندهای ساخت
نوع فرآیند ساخت مورد استفاده در کارخانه یا عملیاتی که برای تولید انجام می شود، در نوع جا و مکان موردنظر در کارخانه موثر است. فرآیندها را به طریقه زیر طبقه بندی کرده اند:
فرآیندهای ترکیبی و فرآیندهای تحلیلی: فرآیندها را می توان، از نظر نوع و ماهیت، به فرآیندهای ترکیبی، تحلیلی یا تلفیقی از این دو تقسیم کرد.
« فرآیندهای ترکیبی » عبارت از فرآیندی است که در آن ترکیب عناصر مختلف (مثلاً در ساخت دارو، صابون، لوازم شیمیایی و بهداشتی، روغن نباتی ) یا مونتاژ و سوار کردن و به هم پیوندانیدن اجزاء و قطعات مختلف ( مثلاً در ساخت یخچال، اتومبیل، تلویزیون، تراکتور ) در آخرین مرحله به ساخت نهایی می انجامد.
« فرآیند تحلیلی » عبارت از فرآیندی است که از یک ماده اصلی اولیه و خام شروع می شود. این ماده اولیه و خام طی مراحل مختلف تولیدی به شکلها و فرآورده های مختلف و متنوع تبدیل می شود، مانند پلایشگاه نفت، کارخانه شیر پاستوریزه، کارخانه ذوب آهن و کارخانه مس، در فرآیند تحلیلی عملیات خالص سازی، جداسازی و مانند آن انجام می شود. در بعضی کارخانه ها، نظیر ذوب آهنی تقلیلی از عملیات ترکیبی و تحلیلی انجام می گیرد.
فرآیند مداوم و فرآیند منقطع: فرآیند مداوم فرآیندی است که عملیات به طور پیوسته و بدون انقطاع از مواد اولیه تا اتمام محصول ساخته شده در داخل « لوازم و تجهیزات به هم پیوسته » ( یا یک رشته ماشین آلات به هم پیوسته و مرتبط با هم ) با یک گردش و چرخش مشخص انجام می شود؛ مانند چایخانه ها، کارخانه های قند، سیمان، آرد، نیروگاه برق پالایشگاه نفت.
فرآیند منقطع ( متناوب یا نوبتی ) فرآیندی است که کار، طی مراحل مختلف انجام می شود؛ یعنی شامل یک رشته از « ایستگاههای کاری » جدا از هم است که هر یک وظیفه مشخصی دارد و عملیات خاصی را برای ساخت محصول انجام می دهد، نظیر کارخانه های اتومبیل سازی، تلویزیون سازی و دوچرخه سازی.
فرآیندهای تکراری و فرآیند غیرتکراری: فرآیندهای تکراری معمولاً در ساخت محصولات استاندارد و شمابه ( ساخت مداوم و تکراری ) مورد استفاده قرار می گیرد، به این معنی که عملیات برای تولید محصول عیناً تکرار می شود. فرآیندهای غیرتکراری ( ساخت منقطع یا متناوب یا سفارشی ) در تولید محصولات غیراستاندارد یا تولید در دسته های کوچک، مثلاً در مورد ساخت وسایل یا ماشینهای سفارشی که مطابق مشخصات و سفارشهای مشتریان ساخته می شوند، به چشم می خورد. در این قبیل فرآیندها، چون برای کلیه سفارشهای ساخت، توالی عملیات به طور یکسان انجام نمی شود، فرآیند غیر تکراری است.
به ساخت مداوم و تکراری « نظام پیوسته »، و به ساخت منقطع ( متناوب یا سفارشی) « نظام غیرپیوسته» گفته می شود.
می توان جدول مقایسه ای برای ساخت تکرایر و ساخت سفارشی ( نظامهای پیوسته و غیرپیوسته ) به شرح زیر تنظیم کرد و برخی جنبه های مثبت و منفی و اختلافهای هر یک را مشخص نمود.

 

نظام پیوسته نظام ناپیوسته
- حجم زیاد محصول و استاندارد بودن آنها ( تولید انبوه) - محدود بودن حجم تولیدات و وجود تنوع در محصولات
- استفاده از خطوط تولیدی (خطوط مونتاژ) - تجمع و تراکم ماشین آلات و وسایل مشابه در هر کارگاه
- استفاده از ماشین آلات تخصصی یا اختصاصی ( ماشینهایی که انعطاف پذیری ندارند و کاربرد خاصی دارند) - استفاده از ماشین آلات عمومی یا چندکاره ( ماشینهایی که دارای انعطاف پذیری هستند و قطعات مختلف تولید می کنند و در خدمت همه نوع محصولات کارخانه می باشند)
- استفاده از کارگران غیر ماهر و غیر متخصص - استفاده از کارگران ماهر و متخصص
- متعادل و متوازن بودن ظرفیت ماشین آلات با یکدیگر - عدم تعدل و توازن ظرفیت ماشین آلات با یکدیگر
- ساده بودن عملیات برنامه ریزی و نظارت تولید - مشکل بودن عملیات برنامه ریزی و نظارت بر تولید
- تأکید بر تعداد یا مقدار کالایی که باید در مدت زمان معینی ساخته شو یا کارهایی که انجام پذیر - تأکید بر تاریخ و وعده انجام سفارشها با مشخصات مورد نظر و هماهنگ ساختن انواع سفارشها براساس احتیاجات و مقتضیات هر سفارش
- انجام عمل ساخت براساس پیش بینی فروش و به ندرت براساس سفارش و پیش فروش شدن انجام عمل ساخت عموماً براساس سفارش و طبق سفارش مشتری
- وجود یک برگه عملیات یا تعیین مراحل ساخت ( برگه ای که توالی اجرای کارها و مسیر مراحل فنی عملیات و فعالیتهای مختلفی که منجر به تولید کالایی می شود تعیین می کند) - وجود برگه های تعیین مراحل ساخت زیاد به خاطر تنوع محصولات
- آسانی حمل و نقل و استفاده از تسمه نقاله یا نقاله های هوایی و ثابت برای حمل و نقل با مسیر مشخص - استفاده از ارابه های دستی یا ماشینی ( مثل لیف تراک ) برای حمل و نقل در مسیرهای نا مشخص
- الزام شدید به نظام تعمیرات پیشگیری ( تعمیراتی که برای پیشگیری از خراب شدن و حفظ قدرت تولیدی ماشین آلات اجرا می شود) - نبود الزام شدید به نظام تعمیرات پیشگیری
- ناچیز بودن موجودی مواد در مراکز مختلف تولید - زیاد بودن موجودی در انبارهای مراکز اجرای کار و کارگاهها
- مشخص و معین بودن مقدار موادمصرفی و ساده بودن نظارت بر موجودی ( یعنی نظارت بر فراهم آوردن مواد و اجناس مورد نیاز سازمان از نظر کیفیت و کمیت در زمان و مکان معین و مناسب و با صرف کمترین هزینه ) - زیاد بودن و نا مشخص بودن موجودی مواد و مشکل بودن نظارت بر موجودی
- در حرکت بودن دایمی مواد و قطعات برای اجرای عملیات تولیدی - در حرکت نبودن دایمی مواد و قطعات و انتظار در واحدها و کارگاههای مختلف برای اجرای عملیات تولیدی
- بالا بودن حجم محصولات و در نتیجه پایین بودن هزینه سرانه تولید - پایین بودن حجم محصولات و در نتیجه بالا بودن هزینه سرانه تولید
- بالا بودن سرعت تولید به علت وجود جریان دایمی در ساخت - پایین بودن سرعت در تولید به خاطر توقف مواد و قطعات در کارگاهها
- توقف عملیات تولیدی به علت خرابی یک ایستگاه یا ماشین در خط تولید - ادامه عملیات با وجود خرابی یک یا چند ماشین
- انعطاف ناپذیر بودن نظام و نبود امکان تغییر به ساده گی و ارزانی - انعطاف پذیری و نظام برای تولید محصولات متفاوت و قابلیت انطباق با سفارشهای کم
- سرمایه گذاری اولیه سنگین - سرمایه گذاری اولیه سبک
- نداشتن مصونیت در مقابل تغییرات بازار و خواست مشتریان - داشتن مصونیت در مقابل تغییرات بازار و خواست مشتریان

 


اهداف
اصولاً طرح استقرار داخلی در جهت دستیابی به اهداف زیر مطرح می شود:
1 ) تسهیل فرآیند تولید از طریق تدابیر زیر:
الف ) استفاده تجهیزات در محلی که حداکثر استفاده از آن به عمل آید.
ب ) کاهش تجمع و تراکم بیهوده مواد و نیروی انسانی از طریق تعیین صحیح ایستگاههای تولید.
ج ) دسترسی سریعتر به وسایل و خدمات تعمیرات و نگه داری
2 ) به حداقل رسانیدن زمان فرآیند عملیات از طریق تدابیر زیر:
الف ) طراحی خطوط تولیدی مناسب برای گردش سریع مواد و کالاها
ب ) وسایل مناسب برای حمل و نقل سریع مواد
3 ) استفاده بهینه از فضای موجود
4 ) استفاده بهینه از نیروی انسانی با فراهم آوردن محیط کار مناسب و ایمن (از نظر حفاظت و بهداشت صنعتی ) در عمل.
از آنجا که ارایه یک راه حل جامع و فراگیر برای طرح استقرار داخلی بسیار پرهزینه است و امکان پذیر نیست، لازم است طرحهای پیشنهادی از انعطاف پذیری کافی برخوردار باشند تا نظام تولیدی بتواند سریعاً خود را با شرایط جدید وفق دهد.
مزایای طرح اسقرار مطلوب
استفاده از مکان و طرح استقرار داخلی اگر به خوبی اجرا شود، دارای مزایای زی خواهد بود:
1 ) ایجاد سهولت و تسریع در تولید محصول ( ساخت کالا یا عرضه خدمت)،
2 ) افزایش بازدهی کار و کاهش هزینه ها،
3 ) افزایش رفاه و بهبود روحیه کارکنان در جهت بهتر شده شرایط و محیط کار و تأمین ایمنی و سلامت برای آنها،
4 ) سهولت نظارت بر کار کارکنان و نظارت بر عملیات آنان.
موازنه
منظور از اصل « موازنه » یا « توازن » در مدیریت تولید آن است که هر ایستگاه کار در خط تولید باید دارای چنان ظرفیتی باشد که بتواند تمام کار مرحله قبلی را دریافت کند و پس از اجرای عملیات لازم، آن را به مرحله بعد تحویل دهد. به این ترتیب ظرفیت هر واحد تولیدی باید با توجه و متناسب با ظرفیت سایر واحدهای تولیدی و در مجموع هماهنگ با ظرفیت کلی کارخانه، تعیین شود.
در طراحی نظام و برنامه ریزی عملیات، لازم است تقسیم کار و استقرار ماشین آلات در کارخانه از نظر مقدار و زمان اجرای کار و میزان تولید به گونه ای باشد که هماهنگی، توازن و تناسب لازم در تمام مراحل تولید در کارخانه به چشم بخورد و هر واحد کار خود را به خوبی و در زمان معین انجام دهد؛ تا در نتیجه نظارت بهتر و صحیحتر میسر شود و از نیروی انسانی و ماشین آلات حداکثر استفاده به عمل آید. توازن تولید باعث کاهش موجودی انبارها، کاهش زمان بیکاری و زیان ناشی از تأخیر تولید محصولات می شود.
وقتی کار براساس ایجاد توازن و هماهنگی بین واحدها و مراحل تولید تقسیم شود، هر مرحله به آسانی خواهد توانست کار مرحله قبل را قبول دکند؛ و در صورت تاخیر در یکی از مراحل، مرحله بعدی مراقب خواهد بود که در رفع مشکل تسریع شود. عده افراد، تعداد ماشین آلات و نحوه استقرار آنها در کارخانه نیز کمال اهمیت را دارد و لازم است به شکلی باشد که از ایجاد « تنگنا و تراکم » در حمل و نقل مواد و قطعات که به تجمع آنها و کندی پیشرفتشان و در نتیجه وقفه در مدار تولید می انجامد، جلوگیری کند. ضمناً لازم است میزان برگشت مواد و قطعات و حرکت آنها در « خلاف جهت پیشرفت کار » به حداقل تقلیل داده شود.
از آنجا که خروجی هر ایستگاه کار یا هر ماشین، ورودی ایستگاه کار یا ماشین دیگر است و این جریان تا آخر خط تولید ادامه دارد و در انتها محصول نهایی تکمیل شده از کارخانه خارج می شود، لازم است تعداد و ظرفیت هر یک از ایستگاههای کار، یا هر یک از ماشینها در ایستگاه کار، به طور دقیق و صحیح تعیین شود؛ تا در دنتیجه کار پشت ماشینها جمع نشود، یا برعکس ماشینی برای دریافت کار معطل نباشد و هر ماشین به موقع کار خود را به پایان رساند و خروجی خود را به ماشین ( یا ایستگاه کار) بعدی رد کند. این باعث می شود واحد بعدی منتظر نماند و وقت تلف شده نداشته باشد.
به عبارت دیگر، ظرفیت آنها باید طوری تعیین شود که به راحتی تمام کار ماشین یا ایستگاه کار قبلی را دریافت کند و خود نیز به اندازه ظرفیت ماشین یا ایستگاه کار بعدی کار ایجاد نماید . به ویژه در طرح استقرار ماشین آلات بر مبنای خط مستقیم یا نوع محصول ( نظیر کارخانه های رادیو، تلویزیون، اتومبیل و موارد مشابه؛ که هر محصول، خط تولید خاص خود را داراست ) لازم است هر کارگز و هر ماشین، برای مونتاژ، کار خود را به موقع و هماهنگ با کار سایرین انجام دهد. در غیر این صورت کار به کندی پیش می رود و استفاده بهینه از امکانات و منابع نخواهد شد.
بدیهی است که در خط زنجیر تولید، همیشه مقداری زمان بیکاری درواحدها وجود دارد که اجتناب ناپذیر است، لکن باید عملیات به گونه ای هماهنگ شود که مجموع وقتهای تلف شده در نظام تولید در حداقل ممکن باشد.
برای نیل به چنین هدفی، باید کلیه عملیات تولیدی لازم دقیقاً مشخص و سپس از یکدیگر تفکیک شود. این کار باید به گونه ای صورت پذیرد که زمان مورد نیاز برای اجرای هر عمل دقیقاً مشخص باشد. در برنامه ریزی و اداره پروژه، با ترسیم شبکه عملیات ، فعالیتهای لازم به طرز متوالی و پشت سرهم و در یک روال منطقی و صحیح تنظیم می شوند که اگر عمل قبلی به موقع اجرا نشود، عمل بعدی اجرا نخواهد شد و توالی آنها طوری است که اجرای هر عمل مستلزم اجرای عمل دیگر است. عملیات فرعی هم با هماهنگی و به موقع تنظیم می شوند تا به عملیات اصلی کمک کنند. این کار طوری انجام می شود که زمان وقفه و بیکاری در واحدها در حداقل باشد تا منابع به هدر نرود در وقت و هزینه و نیرو صرفه جویی شود و قیمت تمام شده محصول کاهش یابد. از این رو، عملیاتی که وقت کم می گیرند کار بیشتری محول می شود، و به عملیاتی که وقت بیشتری می گیرند کار کمتر و حتی وقت اضافی داده می شود. در مجموع، زمان عملیات به صورتی تنظیم می شود که در خطوط مونتاژ، موازنه و هماهنگی لازم به وجود می آید.
ضروری است یادآوری شود که هرچه محصول از اجزا و قطعات بیشتری تشکیل شده باشد، ساختمان آن پیچیده تر است و چنین محاسباتی مشکلتر خواهد بود؛ ولی این عملیات به کمک فنون و روشهای ریاضی و به یاری محاسبات کامپیوتری، به راحتی انجام می شود.
پیش بینی امکانات توسعه
مساله بسیار مهم در استفاده از مکان و طرز استقرار ماشین آلات، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و رو به صنعتی شدن، پیش بینی و ایجاد امکانات برای « گسترش » آتی کارخانه است. در عمل، این نکته در برخی کارخانه ها به خوبی مشاهده می شود. به این معنی که فرض می شود یک سازمان تولیدی در وضع بسیار خوبی از نظر فروش محصولات در بازار است و در وضع فعلی از حداکثر ظرفیت کارخانه استفاده می کند. بنابراین، استعداد آن را دارد که امکانات خود را توسعه دهد و ماشین آلات و واحدهای تولیدی جدیدی نصب کند تا بتواند محصولات بیشتری تولید کند و در بازار به فروش رساند، یا در واقع بازار قابلیت جذب محصولات جدید آن را دارد؛ لکن چون از ابتدا این پیش بینی نشده است و کارخانه امکانات توسعه و انعطاف پذیری لازم را در طرح اسقرار ماشین آلات ندارد، نمی تواند از این فرصت طلایی به طور شایسته استفاده کند.
از این رو لازم است به منظور رفع احتیاجات و توسعه آتی، جای خالی برای نصب ماشین آلات و تجهیزات درنظر گرفته شود؛ همچنین در صورت امکان، ماشین آلات طوری مستقر شوند که « قابلیت انعطاف » داشته باشند و بتوان در آنها تغییات لازم را ایجاد کرد. سرویسهای خدماتی و رفاهی ( مانند: مرکز توزیع برق، کمپرسور، منابع حرارتی یا بخاری، پوشش سقف و دیوارها، زهکشی زمین، لوله کشی و تهیه آب، دستشویی، حمام و توالت ) نیز باید به صورتی طراحی شوند که نه تنها برای وضع موجود، که برای گشترش آتی نیز مناسب و قابل استفاده باشند.
شیوه های استقرار ماشین آلات و تجهیزات در کارخانه
چهار شیوه اساسی برای گروهبندی و تقسیم ماشین آلات و واحدهای تولیدی و جایگزینی و استقرار آنها در کارخانه وجود دارد. لازم است با توجه به محدودیتها، امکانات و خصوصیات عملیات، شیوه ای انتخاب شود که واجد بیشترین مزایا باشد. این چهار شیوه عبارت اند از :
الف ) استقرار بر مبنای محصول یا خط تولید یا خط مستقیم یا نوع تولید ( نوع خدمت)
ب ) استقرار بر مبنای مراحل و نوع عملیات یا طریقه تولید
پ ) استقرار تلفیق شده یا ترکیبی ( ترکیبی از موارد 1 و 2 )
ت ) استقرار محل ثابت
تولید خطی
طبق تفکیک عملیات تولید و برحسب توالی لازم برای ایجاد محصول، تمام ماشین آلات، تجهیزات و عملیاتدر یک خط مداوم – که لزوماً خط مستقیم نیست، بلکه منظور این است که جریان تولید در یک جهت است – قرار می گیرند. در این شیوه ماشین آلات و واحدها، بر مبنای مراحل متوالی برای ساخت یک محصول خاص مستقر و پیاده می شوند و جریان حرکت مواد به صورت یکنواخت و زنجیری انجام می شود. به این ترتیب، خطوط مونتاژ تشکیل میشود که مستلزم استقرار تجهیزات براساس رشته عملیات پشت سرهمی است که محصول طی آن عملیات ساخته می شود. بنابراین هر مسیر، یک نوع تولید یا خدمت را عرضه می دارد.
این طرز استقرار در کارخانه های اتومبیل سازی ( مونتاژ اتومبیل ) و تولید مواد غذایی و شیمیایی به خوبی به چشم می خورد . اصولاً هنگامی که محصول دطرح و شکل معین و ثابتی دارد ممکن است فقط تغییرات بسیار جزئی در طراحی کلی آن به وجود آید و در حجم زیاد و با سرمایه گذاریهای عظیم صنعتی تولید بشود، این روش مورد استفاده واقع می شود؛ نظیر کارخانه های خودرو سازی، رادیو سازی، تلویزیون سازی، و مانند آنها.
استقرار ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای محصول، براساس ترتیب مسیری است که هر کالا یا خدمت باید به منظور تکمیل شدن طی کند و تمام واحدهای تولیدی مسیر تولیدی مشابه و یکسانی را در نظام تولید طی می کنند.
این نوع نحوه استقرار در جاهایی که تولید کالاها زیاد و انبوه است، متداولترین نوع استقرار است و ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب مسیری که هر کالا ( ماده اولیه تا کالای نهایی ) باید طبق برنامه برای اجرای عملیات طی کند، تولید تلویزیون، اتومبیل، لوازم خانگی، بسته بندی موادغذایی و مانند آنها نمونه هایی از این نوع استقرار است.
درباره خدمات نیز مشخصات نظام همین گونه است و خدمات یکسانی به طور انبوه عرضه می شود. برای سازمانهای خدماتی ( عرضه کننده خدمت ) مواردی مانند ماشین شویی خودکار، شرکتهای بیمه،سلف سرویسها، صدور گذرنامه، صدور گواهینامه رانندگی و بخشهای بارگیری هواپیمایی را می توان نام برد. شکل (1) نحوه استقرار ماشین آلات و تجهیزات را در یک ماشین شویی خودکار نشان می دهد.
در واقع این طرز استقرار برای فرآیندهای تکرای مناسب است که به منظور ساخت مقدار زیادی محصولات مشابه و استاندارد شده مورد استفاده قرار می گیرند.
در این روش، هر یک از محصولات یا هر چند محصول مشابه دارای خط تولید خاص خود است و عملیات لازم برای تولید هر محصول به طور مجزا در خط تولید آن محصول انجام می شود. در این طرز استقرار – برعکس استقرار براساس مراحل عملیات – مواد و قطعات تا آخرین مرحله مونتاژ به منظور ایجاد محصول نهایی پیوسته، در حرکت است و مواد خام و اولیه یا قطعات، از یک سمت وارد می شود و به طور مداوم، پشت سر هم و بدون هیچ حالت برگشت، رو به جلو، تحت عملیات گوناگون قرار می گیرد و مراحل تکامل را به تدریج و به ترتیب طی می کند و سرانجام در انتها کالای ساخته شده ازسمت دیگر خارج می شود . شکلهای ( -4-2و4-3 )
از این رو لازم است ساخت هر یک از قسمتها وقطعات محصول در یک زمان معین ومشخص آغاز شود وبه موقع طبق برنامه در مدار تولید حاضر باشد.به بیان دیگر،کلیه عملیاتی که برای ساخت محصول باید انجام شود،باترتیب،نظم وهماهنگی خاصی اجراشودوهر یک ازاجزاءوقطعات به موقع در خط مونتاژ آماده باشد تا در کار تولید محصول نهایی وقفه ای حادث نشود.ضمناًدراین شیوه استقرار،تنظیم متعادل ومتوازن ماشینها-با رعایت اصل توازن که در صفحات قبل اشاره شد-عامل وقدم اساسی به شمار می رود(4).
آنطور که در شکل (4 ) مشاهده می شود،وقتی که جریان تولید به مقدار60واحد در ساعت تنظیم شده است.ماشینهای شمارۀ1 وشمارۀ3 با میزان تولید 60واحد در ساعت کار می کنند.ماشینهایشa2وb2 بامیزان تولید30 واحد درساعت وماشینهایa4،b4 وc4 بامیزان تولید 20 واحددر ساعت کار می کنند.ظرفیت ماشینهای ذکر شده در عین حال طبق اصل « موازنه» یا«توازن» که مورد بحث قرار گرفته است ،به نحوی که ماشینها دارای بار اضافی نیستند ودرنتیجه فشردگی وتراکم در جریان تولید دیده نمی شود.
استقرار ماشین آلات واستفاده از جا ومکان بر اساس نوع محصول یا خط مستقیم در واقع مترادف با نوع سازماندهی بر اساس هدف یا ایجاد «واحدها وبخشهای نسبتاً مستقل» است،که هر یک وظیفۀ تولید کالای معین یا تعداد کالاهای مشابه را بر عهده دارد.هر یک از این بخششها و واحدها،دارای استقلال نسبی وتقریباً خود بسنده است،زیرا هر یک داری تمام وسایل،امکانات و واحدهای کمکی وپشتیبانی مورد نیاز خط تولید ومحصول خاص خود است.
شرایط استفاده از استقرار بر مبنای محصول
با توجه به عواملی که انتخاب طرحهای استقرار را تحت تاثیر قرار می دهند، مهمترین شرایط استفادع از استقرار بر مبنای محصول یا خط تولید عبارت انداز:
1)تنوع محصولات محدود، ولی به صورت تولید انبوه است.در تولید انبوه لازم است تمام واحدهای محصول، مشخص، معین و یکسان باشد، ماننده بسته های مواد غذایی و قوطیهای کنسرو یا تلویزیونهای تولید شده در پایان خط تولید.
2 ) طرح محصول باید ثابت و از بالاترین درجه معیار برخوردار باشد. از آنجا که برای چنین تولیدی لازم است از ابزارهای بسیار تخصصی استفاده شود، تغییر در طرح کالا، موجب به تاخیر افتادن و پرهزینه شدن نحوه استقرار ماشین آلات می شود.
3 ) حجم تولید باید بسیار زیاد و تغییرات تقاضا بسیار اندک و جزئی باشد. از آنجا که در این نوع طرح استقرار لازم است که برای خرید ماشین آلات بسیار تخصصی میزان سرمایه گذاری زیاد باشد، لازم است محصول تقریباً ثابت و میزان تقاضا برای آن زیاد باشد. در غیر این صورت بالا بودن هزینه ثابت و پایین بودن تعداد محصولات موجب سرشکن شدن هزینه های ثابت بر روی تعداد محدود می شود و در نتیجه هزینه هر واحد از محصول را ازایش می دهد. معمولاً از تکنولوژی سرمایه بر برای استقرار این نوع کارخانه ها استفاده می شود. هر چند استفاده از طرح استقرار داخلی کارخانه ها بر مبنای استفاده بیشتر از نیروی انسانی ( مانند خطوط مونتاژ یا خطوط هوایی ) نیز وجود دارد و عملی می شود .
در این نوع استقرار تسریع جریان گردش مواد ایجاب می کند که در تعیین توالی ایستگاههای کار بسیار دقت شود تا تنگناها به حداقل برسد و میزان بهره وری را حداکثر کند.
ارزیابی طرح استقرار براساس محصول
نقاط قوت و محاسن: استفاده از جا و مکان و استقرار براساس محصول دارای مزایای به شرح زیر است:
1 ) نظر به اینکه استقرار ماشین آلات براساس ترتیب عملیاتی است که بر روی مواد انجام می شود، خطوط تولیدی بسیار موزون و منطقی خواهد بود.
2 ) جریان یکنواخت و یک شکل عملیات تولیدی از یک سو باعث می شود که حمل و نقل مواد بین عملیات مختلف به حداقل برسد، در نتیجه زمان و هزینه حمل و نقل داخلی از طریق کاربرد وسایل مکانیکی ( نظیر تسمه نقاله یا ریل و مانند آنها ) کاهش می یابد و جریانی که مواد از ماشینی به ماشین دیگر طی می کنند به سادگی قابل پیگیری است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه می توان ماشینها را نزدیک به یکدیگر مستقر کرد، اصولاً هزینه کمتری برای حمل و نقل مواد مصرف می شود.
3 ) از کارگران نیمه ماهر می توان برای به کار انداختن ماشین آلات اختصاصی و کار با آنها استفاده کرد. زیرا عملیات ساده است و یک کارگر می تواند با ماشین خاص کار مشخص و تکراری انجام دهد، و در نتیجه نیاز کمتری به افراد متبحر و متخصص است. از این رو، آموزش کارگران ساده، کوتاه مدت و کم خرج است و هزینه ها و زمان آموزش در این شیوه نسبت به شیوه دیگر ( نوع عملیات) کمتر است.
4 ) عمل بازرسی و نظارت کیفی به دلیل پیوستگی عملیات به یکدیگر با صرفه بیشتری انجام می شود؛ زیرا معمولاً در یک خط مرتبط و به هم پیوسته، نقایص و عملیات نادرست به سادگی قابل رویت و تشخیص است. به علاوه، تعداد بازرسیها محدود است و هزینه آن نسبت به استقرار بر مبنای عملیات کمتر است.
5 ) فضای مورد نیاز برای تولید یک کالا در این طرز استقرار، کمتر از استقرار براساس مراحل عملیات است؛ زیرا به انبار کردن موقت در هر قسمت نیازی نیست و فضا برای انبار مواد در جریان ساخت به حداقل کاهش می یابد. ضمناً تمرکز عملیات تولیدی بیشتر است و از فضای کارخانه حداکثر استفاده می شود. همچنین فضای کمتری برای محصول در حال حرکت نیاز است. به دلیل کوتاه بودن زمان مراحل مختلف و حرکت یکنواخت مواد در مقایسه با استقرار بر مبنای عملیات، مقدار موجودی مواد و کالاهای در جریان ساخت ( نیم ساخته ) کاهش می یابد؛ در واقع مقدار ذخیره کالای نیم ساخته در خطوط تولید به علت انتقال سریع مواد کم است، زیرا ماشینها به ترتیب عملیاتی که بر روی کالا انجام می دهند، مستقر می شوند، و بنابراین محصول ماشین قبلی برای تغذیه ماشین بعدی به کار می رود. به سخن دیگر، چون محصول نیم ساخته مستقیماً از یک ماشین به ماشین بعدی تغذیه می شود، معمولاً مواد کمتری به صورت نیم ساخته در نظام تولید معطل می ماند.
6 ) چون مواد حرکت مستمری دارند و از اتلاف وقت جلوگیری می شود، دوره تولید ( زمان کل عملیات تولیدی ) تسریع می شود و به حداقل می رسد؛ زیرا عملیات به صورت پشت سر هم و متوالی انجام می شود و در نتیجه بسیاری از تأخیرها بین ماشینها حذف می گردد. به علاوه، با توجه به امکان خودکاری ( اتوماسیون ) بیشتر عملیات، از جمله حمل و نقل مواد، کل زمان تولید معمولاً کوتاه است. در واقع مجموع زمان تولید و جریان حمل و نقل مواد به علت امکان استفاده از وسایل خودکار ( طرز کار نقاله هاف بالابر و .... ) کوتاه می شود.
7 ) به سبب ثابت بودن عملیات از نظر زمان و نحوه اجرا و یکنواخت بودن جریان تولید، برنامه ریزی و نظارت بر تولید موضوعی نسبتاً ساده است. به علاوه چون فرآیندهای ساخت در یک جهت هستند، کارها روی خط تولید بهتر قابل رویت و نظارت است. در عین حال عملیات تعیین مسیر، تنظیم برنامه زمان بندی و توزیع کار ( تخصیص و واگذاری کار به کارگران ) به سهولت امکانپذیر است در نتیجه هزینه های اداری و محاسباتی نیز تقلیل می یابد.
ویژگیهای گفته شده درباره محاسن و نقاط قوت طرح جا و مکان و استقرار ماشین آلات بر مبنای محصول، مجموعاً باعث کاهش هزینه تولید برای هر واحد کالا و تحکیم محصولات ساخته شده سازمان در بازار و در کنار رقبا می گردد.
معایب و نقاط ضعف :معایب طرح جا و مکان براساس محصول عبارت اند از :
1 ) سرمایه اولیه زیادی برای فراهم آوردن تجهیزات و ماشین آلات اختصاصی ( ماشین آلات با کاربرد خاص ) لازم است. در ضمن به دلیل نیاز به تخصصهای شغلی بیشتر و متنوعتر، هزینه های مربوط به تامین کلیه تخصصهای نیروی انسانی مورد نیاز در تولید نیز، در مقایسه با طرح استقرار بر مبنای عملیات، نسبتاً بیشتر است.
ممکن است یک نوع ماشین خاص در چند محل مختلف از خط تولید نصب شود و مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، هزینه های سرمایه گذاری افزایش یابد. سرمایه گذاری اولیه زیاد برای تولید به این شیوه، احتمالاً به دو دلیل است: اولف وجود ماشینهای مشابه در طول خط تولید که محتملاً با ظرفیت کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. دوم، بهره گیری از ماشینهای اختصاصی که عموماً گرانتر از ماشینهای معمولی است.
2 ) طرز استقرار ماشین آلات و تجهیزات نسبتاً غیرقابل تعویض و انعطاف ناپذیر است و تنها نوع مشخص و به خصوصی از محصول ( طرح خاصی از محصول ) را تولید می کند. به بیان دیگر، انعطاف پذیری در این دستگاه کم است و جزئیترین تغییرات لازم در طرح محصول نیاز به زمان طولانی و خرید ماشین آلات با هزینه زیاد دارد. بنابراین وقتی طرح محصول عوض شود، روش استقرار موجو نیز خود به خود وخواه ناخواه منسوخ می گردد. در واقع، به سبب خاصیت انعطاف ناپذیری خط تولید، تغییر در طرح محصول ممکن است استفاده از خط تولید قبلی را غیرعملی سازد و تغییر جزئی در طراحی ممکن است موجب تغییرات اساسی در شیوه استقرار ماشین آلات شود.
3 ) مجموع هزینه عمومی در این شیوه زیاد است و استفاده نکردن از ظرفیت تولیدی به طور کامل بسیار گران تمام می شود که به ضرر سازمان است. بنابراین در حجم پایید تولید، به سبب عدم استفاده کامل از امکانات، قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد.
الف ) استقرار بر مبنای محصول ب) استقرار محل ثابت

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله طرح استقرار تجهیزات و ماشین آلات

پایانامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

اختصاصی از فی موو پایانامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی


پایانامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:186

فهرست و توضیحات:

فهرست مطالب

فصل اول:کلیا ت تحقیق     

1-1بیان مسأله.............................................................................

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................

1-3اهداف تحقیق...........................................................................

1-4سوالات تحقیق.........................................................................

1-5فرضیات تحقیق........................................................................

1-6پیشینه  تحقیق...........................................................................

1-7مراحل و روش انجام تحقیق.......................................................

1-8محدوده مکانی تحقیق            

1-9مشکلات وتنگناهای  نحقیق .........................................

تحقیق........................................................

فصل دوم:اصول و مبانی نظری تحقیق        

مقدمه    

تعاریف مفاهیم

2-1ارزیابی...................................................................................

2-2تعریف آموزش در مدارس...........................................................

2-3واحد آموزشی  .........................................................................

2-4دوره متوسطه عمومی..................................................................

2-5تراکم دانش آموزان.....................................................................

2-6 سرانه.....................................................................................

2-7 وضعیت..................................................................................

2-8 مفهوم شهر..............................................................................

2-9 سازگاری................................................................................

    2-9-1 اجتناب از آلودگیها................................................................

      2-9-1-1 آلودگی هوا.................................................................

     2-9-1-2 آلودگی صوتی...............................................................

 2-9-1-3 آلودگی بصری.................................................................

2-9-1-4 سایر آلودگیهای محیطی   ....................................................

2-9-2 کابریهای سازگار با کاربری آموزشی

2-9-2-1 کاربری مسکونی............................................................

2-9-2-2 پارکها و فضای سبز شهری..............................................

2-9-2-3 کاربری فرهنگی...........................................................

2-9-2-4 کاربری ورزشی............................................................

2-9-2-5 کاربری مذهبی.............................................................

       2-9-3 کاربریهای مشروط یا نیمه سازگار با کاربری آموزشی

               2-9-3-1 کاربری بهداشتی ودرمانی...............................................

               2-9-3-2 کاربری آتش نشانی.......................................................

               2-9-3-3 کاربری مهد کودک و پاکینگهای عمومی.............................

               2-9-3-4 کاربری ارتباطی..........................................................

     2-9-4 کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی.........................................

     2-10-1 تقسیمات کالبدی اصلی کلانشهر تهران...........................................

    2-10-2 توزیع عملکردهای مختلف در سطح ناحیه در طرح جامع ...................

         2-10-2-1 کاربری تجاری................................................................

         2-10-2-2 کاربری آموزشی.............................................................

        2-10-2-3 کاربری فرهنگی...............................................................

        2-10-2-4 کاربری خدمات پذیرایی و جهانگردی.....................................

       2-10-2-5 کاربری خدمات درمانی.......................................................

        2-10-2-6 کاربری ورزشی...............................................................

       2-10-2-7 کاربری اداری..................................................................

       2-10-2-8 کاربری فضای سبز...........................................................

        2-10-2-9 کاربری صنعتی و کارگاههای صنعتی تولیدی.........................

      2-10-2-10 کاربری خدماتی...............................................................

     2-10-2-11  کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری....................................

      2-10-2-12 کاربری حمل و نقل انبارها................................................

           2-10-2-13  کاربری خدمات اجتماعی.....................................................

           2-10-2-14 کاربری تفریحی...................................................................

2-11 -1 مطلوبیت............................................................................................

2-11-1-1 شرایط محیطی و اقلیمی........................................................................

2-11-1-2 شعاع دسترسی ها................................................................................

2-11-1-3 شبکه دسترسی ها................................................................................

2-11-1-4 دسترسی پیاده ....................................................................................

2-11-1-5 دسترسی سواره .................................................................................

        2-11-5-1 مقطع ابتدایی.............................................................................

         2-11-5-2مقطع راهنمایی.........................................................................

         2-11-5-3 مقطع دبیرستان........................................................................

2-11-2 تجهیزات و تأسیسات شهری....................................................................

2-12 ظرفیت................................................................................................

2-13 وابستگی...............................................................................................

مبانی نظری نظریه ها و طرحهای توسعه شهر

2-14 نظریه سیستمی.........................................................................................

2-15 طرح کلرنس اشتاین .................................................................................

2-16 طرح رادبرن .........................................................................................

2-17 مدلهای رایج مکان یابی کاربریها..................................................................

2-17-1 مدل تاکسونومی عددی...........................................................................

2-17-2 مدل شاخصهای وزنی..........................................................................

2-17-3 مدل جاذبه..........................................................................................

2-17-4 مدل دسترسی.......................................................................................

   2-18-1 تاریخچه مکانیابی..............................................................................

  2-18-2  سطوح مختلف مکان یابی ...................................................................

  2-18-3 طبقه بندی تصمیمات مکانی...................................................................

2-18-4 نگرشهای موجود در نظریه های مکان یابی..................................................

2-18-5 نقدی بر نظریات مکان یابی..........................................................

2-18-6 بررسی معیارهای مکان یابی مدارس از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی

 شهری...............................................................................................

2-18-7 ضوابط و معیارهای فضاهای آموزشی در کشورهای پرو و لهستان............

2-19-1 فرایند تحلیل در سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS.................................

2-19-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی.................................................

2-19-3 قابلیتهای GIS...........................................................................

2-19-4 مؤلفه های GIS.........................................................................

2-19-5 دلایل استفاده از GIS..................................................................

2-19-6 کاربردها و توانایی های سیستم اطلاعات جغرافیایی..............................

2-19-7 کاربردهای عمومی سیستم اطلاعات جغرافیایی...................................

2-19-8 کاربرد   GIS  در جغرافیا و تحلیل مکانی(فضایی)..............................

فصل سوم:بررسی موقعیت جغرافیایی ،طبیعی و انسانی

3-1موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران..........................................

3-2 زمین شناسی شهر تهران.............................................................

3-3 شیب اراضی تهران...................................................................

3-4 اقلیم شهر تهران........................................................................

3-5 آب و هوای تهران ...................................................................

3-5-1 باد ...................................................................................

3-5-2 بارندگی............................................................................

3-5-3 دما.................................................................................

3-6 تقسیمات سیاسی و اداری شهر تهران..........................................

3-7 ویژگیهای جمعیتی شهر تهران....................................................

3-7-1 ساختار جنسی جمعیت شهر تهران............................................

3-7-2 ساختار سنی جمعیت شهر تهران..............................................

3-7-3 سواد و آموزش شهر تهران....................................................

3-8 تاریخچه شهر تهران................................................................

3-9 وسعت و موقعیت ناحیه 6 منطقه 12 شهر تهران..........................................

3-10 ظرفیت پذیری جمعیت ساکن ناحیه 6منطقه12 شهر تهران...........................

3-10-1 ترکیب سنی و جنسی ناحیه 6 منطقه 12...............................................

3-10-2 بررسی وضعیت سواد ناحیه 6 منطقه 12.............................................

3-11 سابقه تاریخی ناحیه 6 منطقه 12..........................................................

3-11-1 اماکن تاریخی ناحیه6 منطقه12........................................................

3-12 وضعیت اقتصادی شهر تهران...........................................................

3-12-1 سنجش توسعه یافتگی کامل...........................................................

3-13 وضع موجود شهر تهران..................................................................

3-14 وضع موجود ناحیه 6 منطقه12 شهر تهران...........................................

3-14-1 مکانهای مذهبی ناحیه 6منطقه12...................................................

3-14-2 مکانهای ورزشی و تفریحی ناحیه6 منطقه12 ....................................

3-14-3 مراکز درمانی و بیمارستانهای ناحیه6 منطقه12 .................................

3-14-4 مراکز خدماتی-رفاهی و حمایتی باز پروری ناحیه6 منطقه12...............

3-14-5مراکز سیاسی-اداری ناحیه6 منطقه12 ................................................

3-14-6 مراکز سوخت رسانی(پمپ بنزین) آتش نشانی و مراکز نظامی انتظامی ناحیه

6 منطقه12 ............................................................................................

3-14-7 مراکز صنعتی و تجاری ناحیه6 منطقه12 ..........................................

3-14-7مراکز آموزشی ناحیه 6 منطقه12 .......................................................

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل وضع موجود وپراکنش جغرافیایی مدارس متوسطه ناحیه 6منطقه12

4-1 وضع موجود مدارس در منطقه12 شهر تهران...........................................

    4-2 معیار ظرفیت..............................................................................

       4-2-1 سرانه زیر بنا.......................................................................

       4-2-2 سرانه فضای باز...................................................................

       4-2-3 فضاهای مسقف....................................................................

   4-2-3-1 فضاهای تدریس...................................................................

   4-2-3-2 فضاهای پرورشی...................................................................

   4-2-3-3 فضاهای اداری......................................................................

   4-2-3-4 سایر فضاهای مسقف..............................................................

4-2-4 تعداد نوبت یا شیفتهای استفاده از مکانهای آموزشی.........................................

4-2-5 نوع مالکیت مدارس...............................................................................

4-2-6 نوع سازه مدارس...................................................................................

4-2-7عمر ساختمان مدارس..............................................................................

  4-3 معیار سازگاری.....................................................................................

      4-3-1 همجواری با مکانهای ناسازگار...........................................................

     4-3-1-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12 وفعالیت صنایع.................

     4-3-1-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12و اماکن تجاری....................

    4-3-1-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12وجایگاههای سوخت رسانی

(پمپ بنزین).....................................................................................................

4-3-2 همجواری با مکانهای نیمه سازگار یا مشروط..................................................

   4-3-2-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز بهداشتی ودرمانی......

 4-3-2-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز آتش نشانی................

 4-3-2-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز نظامی-انتظامی...........

4-3-3 همجواری با مکانهای سازگار.............................................................................

4-3-3-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مسکونی.................

4-3-3-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فضای سبز................

4-3-3-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فرهنگی...................

4-3-3-4 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مذهبی......................

فصل پنجم :آزمون فرضیات، نتایج و ارائه پیشنهادات

5-1 آزمون فرضیه اول.................................................................................................

5-2 آزمون فرضیه دوم..........................................................................................

5-3 آزمون فرضیه سوم..........................................................................................

5-4آزمون فرضیه چهارم.......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

2-1 تقسیمات کالبدی اصلی تهران....................................................................................

2-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ..................................................................

2-3 طبقه بندی توابع تجزیه و تحلیل GIS........................................................................

3-1 شیب اراضی تهران.............................................................................................

3-2 میزان جمعیت ، مساحت و تراکم نسبی جمعیت در هکتار در مقاطع زمانی مختلف....................

3-3 جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران..................................................................

3-4 قناتهای ناحیه 6 منطقه 12 تهران................................................................................

3-5 مقایسه تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه 12در فاصله سالهای 1375-85 ....................

3-6 جمعیت بالای 10 سال غیر فعال از نظر اقتصادی در ناحیه 6 تهران1385...........................

3-7 جمعیت با سواد و بی سواد ناحیه 6 تهران 1385 ..........................................................

3-8 جمعیت بالای 10 سال از نظر اقتصادی در ناحیه 6 تهران 1385 ......................................

3-9 اماکن تاریخی ناحیه6 منطقه12 ................................................................................

3-10 توسعه یافتگی مناطق شهر تهران.............................................................................

4-1 آموزشگاه کلاس دانش آموزان منطقه12 ................................................................

4-2 آموزشگاه- کلاس دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه12 ................................................

4-3 سرانه زیر بنای مدارس ..........................................................................................

4-4 سرانه فضاهای باز.................................................................................................

4-5 تراکم دانش آموز در کلاس.......................................................................................

4-6 فضاهای پرورشی ................................................................................................

4-7 نوع مالکیت مدارس ..............................................................................................

4-8 نوع سازه مدارس .................................................................................................

4-9 عمر ساختمان مدارس............................................................................................

4-10 ضریب دهی وضعیت مالکیت مدارس ......................................................................

4-11 ضریب دهی نوع سازه ساختمان مدارس.....................................................................

4-12 ضریب دهی عمر مفید ساختمان مدارس....................................................................

4-13 ضریب دهی معیار ظرفیت مدارس .........................................................................

4-14 ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(صنعتی).....................................

4-15 ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(تجاری)....................................

4-16 ضریب دهی کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی(پمپ بنزین)................................

4-17 ضریب دهی کاربریهای نیمه سازگار یا مشروط با کاربری آموزشی................................

4-18 ضریب دهی کاربریهای سازگار با کاربری آموزشی...................................................

4-19 ضریب دهی کاربریهای سازگار ، نیمه سازگار ، ناسازگار ..........................................

4-20 ماتریس سازگاری..............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران.....................................................

نمودار 3-2 تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه12 ....................................................

نمودار 3-3 بررسی وضعیت سواد ناحیه6 منطقه12 ........................................................

نمودار 4-1 مدارس منطقه12.....................................................................................

نمودار4-2 تعداد کلاسهای منطقه12............................................................................

نمودار 4-3 تعداد دانش آموزان منطقه12.....................................................................

نمودار4-4 تراکم دانش آموزان در کلاس ......................................................................

نمودار 4-5 فضاهای پرورشی ...................................................................................

نمودار 4-6 نوع مالکیت مدارس ................................................................................

نمودار 4-7 نوع سازه مدارس ...................................................................................

نمودار 4-8 عمر ساختمان مدارس...............................................................................

نمودار 4-9 معیار ظرفیت ......................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عکسها

4-1 دبیرستان حضرت فاطمه سازه آجری عمر بنا 70 سال........................................................

4-2 دبیرستان استاد مطهری سازه فلزی عمر بنا 19 سال..........................................................

4-3 دبیرستان علوی اسلامی سازه فلزی عمر بنا 98 سال.........................................................

4-4 دبیرستان آل یاسین سازه آجری عمر بنا 55 سال ............................................................

4-5 دبیرستان اتحاد سازه فلزی عمر بنا 90 سال...................................................................

4-6 دبیرستان شهید سروندی سازه آجری عمر بنا 48 سال......................................................

4-7 دبیرستان تهذیب سازه آجری عمر بنا 40 سال ...............................................................

4-8دبیرستان سوده همدانی سازه آجری عمر بنا 25سال ..........................................................

4-9دبیرستان مالک اشتر سازه آجری عمر بنا 36سال ............................................................

4-10 دبیرستان شهدا سازه آجری عمر بنا 40 سال .................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مأخذ:

  • شرافتی ،عبدالوهاب ،تجزیه و تحلیل توزیع مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده ازGISاستاد راهنما مهدی قرخلو ،دانشگاه تهران،1383
  • سیف الدین ،فرانک،ارزشیابی طرحها و برنامه ها،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور 1383
  • مجتهد زاده ،غلامحسین، مقدمه ای بر اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای انتشارات آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش 1368
  • سیف، علی اکبر ، اندازه گیری ،سنجش وارزشیابی آموزشی ، نشر دوران،چاپ دوازدهم 1382
  • آزاد بخت،بهروز،بررسی مکان گزینی کاربری های آموزشی شهر کوهدشت استاد راهنما حسین مجتبی زاده دانشگاه تهران مرکز 1387
  • البرزی آشتیانی ،علیرضا ،ارزیابی فضاهای آموزشی دوره ابتدایی منطقه 7 شهر تهران تحصیلات تکمیلی مرکز رشته شهر سازی 1381
  • ملک پور،حسن،مکان یابی فضاهای آموزشی متوسطه پسرانه در آموزش و پرورش ناحیه2 شهر یزد استاد راهنما :زهره فنی 1386
  • داود پور ،زهره،سعیدی رضوانی ، نوید ،تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری وتعیین سرانه شهری مرحله دوم 1387
  • استاندارهای تفضیلی طراحی شهری برای کاربری آموزشی ، مهندسین مشاور معماری و شهر سازی آ.ال. پ ALP1387
  • رسام ،آناهیتا، بررسی تحولات ساختار کالبدی و عملکردی در بخش مرکزی تهران (منطقه 12) استاد راهنما :آزیتا رجبی 1386
  • شیعه اسماعیل ، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری دانشگاه علم و صنعت تهران بهمن 1371
  • غفاری،علی، اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد سوم اصول و مکانیابی و تعیین اندازه فضاهای آموزشی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تهران1377
  • غفاری،علی، اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی جلد چهارم تحلیل وضع موجود ومکان یابی مدارسسازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تهران1377
  • قراگوزلو ،زهره، نقش ارزیابی در روند برنامه ریزی شهری و منطقه ای وزارت مسکن و شهر سازی 1365
  • مشایخ،فریده، دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی ،انتشارات سمت 1379
  • فارابی خانقاهی، علی،ارزیابی پراکنش جغرافیایی مدارس راهنمایی قائم شهر استاد راهنما :علی اصغر رضوانی 1385
  • مکانیک ،مینا ، نقشه تراز بندی سر وصدا در شهر تهران ،وزارت مسکن و شهر سازی
  • رفیعی ،مینو ، مسکن و توسعه در تهران خلاصه مقالات همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران 1380
  • غفاری، احمد ، مطالعه پراکنش جغرافیایی واحدهای آموزشی در جهت مکان یابی بهینه در سطح شهر گرگا ننمونه موردی مدارس ابتدایی ،استاد راهنما :ناصر اقبالی 1385
  • سرور ،هوشنگ ، مدیریت و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از GISاستاد راهنما :منوچهر فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس 1381
  • ملک زاده ،سوسن ، مطالعه موقعیت استقرار و سلسله مراتب فضای سبز شهری پژوهش موردی منطقه 13 تهران استاد راهنما :اکبر پرهیزگار 1386
  • قدمی،مهدی ، ارزیابی نحوه توزیع فضاهای ورزشی شهر تهران منطقه 6و 19 تهران مرکز 1382
  • لاله پور ، منیژه ،بررسی کاربری اراضی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی

GIS استاد راهنما :اصغر نظریان دانشگاه تربیت معلم 1381

  • صالحی، رحمان، ساماندهی استقرار فضاهای آموزشی ابتدایی شهر زنجان با کمک GISرساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، دانشکده جغرافیا استاد راهنما :رحمت الله فرهودی 1381
  • جعفر کریمی ، اشکان ، مکان یابی مراکز آموزشی(دبستان) با استفاده ازGIS نمونه موردی :ناحیه 6 منطقه 1 تهران رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا 1382
  • بانک اطلاعات شهرداری منطقه12 شهر تهران
  • شعاعی ،سید علی رضا، فضاهای آموزشی ،قواعد و معیارها انتشارات سیمای دانش چاپ اول 1381
  • قاضی زاده ،بهرام ، دفتر تحقیقات و پژوهش ،سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور ، اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پژوهشی 1371
  • کارلو تستاو همکارانش، اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش ، دفتر فنی وزارت آموزش و پرورش 1386
  • بحرینی ، حسین، فرایند طراحی شهری انتشارات دانشگاه تهران 1377
  • فرهادی گوگه ، رودابه توزیع مکانی و مکان یابی مدارس با استفاده ازGIS استاد راهنما :اکبر پرهیزگار رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس 1379
  • شکوئی ،حسین، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا چاپ سوم تابستان 1387
  • حسینی ،علی ،ارزیابی کاربریهای آموزشی در شهر تهران در ارائه الگوی مناسب منطقه 15 ، استاد راهنما : مجتبی رفیعیان ،دانشگاه تربیت مدرس 1379
  • زیاری ،کرامت اله ، اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای انتشارات دانشگاه یزد 1378
  • فرجی سبکبار ،حسنعلی، مدلهای فضایی ، پهنه بندی و مکان یابی ماهنامه مسکن و انقلاب شماره 99، 1381
  • حبیبی ،محسن، مسائلی، صدیقه،سرانه کاربریهای شهری ،سازمان ملی زمین ومسکن 1378
  • اسدیان ،فریده ، مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS،1388
  • آرنوف ،استان ،سیستم اطلاعات جغرافیایی ،ترجمه مدیریت سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان نقشه برداری کشور چاپ اول 1375
  • جهانی ،علی ، مسگری، سوسن،GISبه زبان ساده ،سازمان جغرافیایی نیروی مسلح چاپ اول ،1380
  • موسوی ،سید ابراهیم ،فعالیتهای گذران اوقات فراغت شهر تهران ،دانشگاه تهران ،1365
  • شفیعی نسب ،سید رضا،طراحی مجموعه تفریحی و ورز شهای آبی دریاچه چیتگر ،پایان نامه کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه بین الملی امام خمینی قزوین،1383
  • آتک ،مهندسان مشاور،خلاصه مطالعات مرحله اول طرح حفظ و ساماندهی تهران معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهر سازی 1369
  • ذواشتیاق ،صمد ،جمع آوری و تدوین ،چکیده طرح جامع جدید تهران (طرح حفظ و ساماندهی) مصوب شورای عالی شهر سازی ومعماری 1371 با همکاری حوزه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری اسفند 1377
  • مشهدی زاده دهقانی، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران انتشارات دانشگاه علمو صنعت تهران 1385
  • میر شفیع ،مهدی ،طراحی الگوی منطقه بندی متوازن جهت تقسیم بندی بهینه شهرها (مطالعه موردی شهرستان تهران )پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تابستان 1380
  • ملا زاده ،کاظم ،محمدی ،مریم،مدارس و بناهای مذهبی چاپ سوره1381

 

پیشکش به :

آرامترین امواج برکه زندگیم

                   پدر و مادرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

امروزه همه علما اعم از اقتصاد دانان ،برنامه ریزان و حتی سیاست مداران در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند ، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن و در این راستا کشورهای جهان سوم رمز اصلی توسعه ملی را گسترش کمی و سریع فرصتهای آموزشی بالاتر باشد سریعتر به توسعه خواهند رسید ولی تجربه نشان داده است که این طرز تفکر به تنهایی نه چندان موفق نمی باشد و به تدریج در بسیاری از کشورهای در حال این آگاهی به وجود آمده است که گسترش آموزش رسمی همیشه معادل با گسترش یادگیری نیست و توجه حرف به دانش به بهبود کارایی دانش آموزان نمی انجامد بلکه این توسعه توام کیفی و کمی آموزش است که نتیجه بخش می باشد.

در بسیاری از کشورها در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین مصرف کننده در آمد های عمومی است . کشورهای فقیر سرمایه گذاری های عظیمی در آموزش کردهاند ولی کمتر به بهره برداری لازم رسیده اند چرا که در قلمرو مدیریت آموزشی مسائل و مشکلات مادی وجود دارد که حلشان مشکل است.آنچه مسئله اصلی نظام آموزشی در هرکشور هدفهای گسترده آن است که سازمان ملل در تنظیم حقوق بشر آموزش را یکی از حقوق اساسی هر انسان دانسته و دوم این که ضرورت گزینش و پرورش متخصصان ورزیده در علوم مختلف برای کمک به توسعه کشور در همه سطوح می باشد.کشورمان نیز از مسائل فوق مستثنی نمی باشد . در ایران باستان تربیت و تعلیم خصوصی در میان طبقات ممتاز معمول بود و پس از گسترش دین مبین اسلام در ایران تأکید بر از میان بردن حالت انحصاری آموزشی باعث دسترسی همه طبقات جامعه به آن گردید . در سال 1297 هجری شمسی در ماده 3 قانون اساسی تصویب شد که تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری است و در ادامه در طول سالیان خود عامه مردم نیز به ضرورت آموزشی پی بردند به طوری که  امروزه کمتر کسی از ورود فرزند خود به مدرسه جلوگیری می کند ولی متأسفانه در ایران نیزمثل بسیاری از کشورهای جهان سوم کیفیت فدای کمیت گردیده است.

برای این که یک نظام آموزشی به اهدافی که مد نظر دارد برسد باید یک سری برنامه ریزی دقیق سیستماتیک در همه سطوح اعم از آموزش نیروی انسانی تأمین منابع عالی وجود داشته باشد. ولی آنچه در این تحقیق به طور اختصاصی مد نظر می باشد کوشش بر این است که با مطالعه و بررسی ضوابط برخی کشورها و خصوص نظام آموزشی کشورمان با در نظر گرفتن داشتن نیازهای واقعی جامعه و مقدورات اقتصادی راه حل مناسبی که منجر به ایجاد فضاهای مطلوب آموزشی با عملکرد مناسب می باشدیافته شود تا این نیاز مبرم جامعه را پاسخگو باشد دراین راه با مطالعه موردی فضاهای آموزشی دوره متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 سعی شده کمبودها و نیازهای فضاهای آموزشی این ناحیه را با توجه به ضوابط ومعیارها و استانداردها ی معرفی شده بیان نموده و با توجه به امکانات در محدودیتها پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه شود 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه ناحیه 6 منطقه 12 تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
مقدمه
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش‌های حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌های داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون می‌دانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی، 1387).
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به‌عنوان جزء لازم هر سامانه‌ای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به‌کار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به‌عنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت به‌وجود می‌آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی‌ناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می‌شود (کرباسی یزدی، 1384).
کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوه‌ها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه‌ها، هدفها و مقاصد و به‌عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز به‌عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به‌کار می‌رود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و به‌کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا ‌که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگام‌سازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانه‌های نوین رایانه‌ای را ایجاد می‌کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند.
البته کنترل داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم‌های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.
کنترل های داخلی
برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانون‌گذاران، تدوین‌کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشت‌های ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به‌بار می‌آورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعمل‌ها واژه «کنترل داخلی» به‌کار می‌رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود.
تعریف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به‌طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می‌سازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضع‌شده انجام می‌دهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). به‌عبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه‌های هماهنگ پذیرفته‌شده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری داده‌های حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویه‌های مدیریتی تجویز شده است.
کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می‌کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می‌دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می‌کند و پیش می‌برد، به‌صورتی فراگیر و جدایی‌ناپذیر از آن وجود دارند.
کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جدایی‌ناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه می‌کند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی می‌کند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و به‌طور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در می‌آورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی می‌تواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگی‌های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است.
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق می‌گردد. این اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1. اثربخشی و کارآیی عملیات
2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3. رعایت قوانین و مقررات مربوط
4. تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
5. حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :
کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
کنترل داخلی به‌دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد.
از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه به‌هم قرار می‌گیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه‌های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش‌دهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف می‌توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
• * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
• * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
• * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.
به‌طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به‌طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به‌منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
۱ - کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به‌منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) :
کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: به‌منظور استفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیة مفهومی
شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
(غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، تحت تأثیر ویژگی‌های مهمی به شرح زیر می‌باشند.
1- ویژگی‌های اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل:
الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا)
ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال یا متمرکز)
ج- رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی
2- ویژگی‌های کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل:
الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل
ب- استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل برای اهداف کنترلی
3- سایر ویژگی‌ها شامل:
الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی
ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارای‌های سرمایه‌ای که درآمد تولید نمی‌کنند.
ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی
بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگی‌های منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است.
1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل می‌کند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می‌نمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می‌دهد.
2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل می‌شود.
3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل می‌شود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه‌ها را مشکل می‌کند.
4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت پاسخگویی دارد.
5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و می‌تواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید.
6- نفوذ گروه‌های سازمان یافته (فرایند سیاسی):‌ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاست‌های اعمال شدة دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروه‌های بزرگ و کوچک تشکیل می‌دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروه‌هائی که این افراد به آنها پاسخگو می‌باشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه‌ها، وظایف یا فعالیت‌های دولت علاقمندند.
7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می‌گیرد.تصمیم‌گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می‌شود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ می‌شود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت می‌کنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه‌گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه‌های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
8- دارایی‌ها: در بخش خصوصی، انتظار می‌رود که دارای‌ها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود و به همین دلیل دارای‌ها تحصیل می‌شوند که انتظار ورود جریانهای نقدی آن بیش از هزینه‌های تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریان‌های نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم می‌باشد.
9- مسئولیت در برابر رسانه‌های خبری: رسانه‌های خبری بر فعالیت‌های دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می‌کند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می‌گیرد. دولت مسئولیت ویژه‌ای برای افشای فعالیت‌‌های خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد.
10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویت‌های گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد.
11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیت‌های خارجی، پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیت‌های سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی.
مسئولیت پاسخگویی
نگاهی اجمالی به ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی، نقش برجستة برخی از این ویژگی‌ها را در پیدایش مفهوم «مسئولیت پاسخگویی عمومی»7 در سیستم‌های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن می‌نماید. در این نوع حکومت‌ها که اساس آن بر پایه تکیر قطب‌های قدرت شکل می‌گیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه‌های متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض می‌شود. پیش‌بینی قوای سه‌گانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت‌های قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد.
شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با «پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی‌توان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می‌شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظام‌های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر می‌پردازد و از سوی دیگر خود نظارت‌پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون‌های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی‌ نظارت‌گری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارت‌پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی، خصلت دوگانه نظارت‌گری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانون‌های قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین می‌نماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می‌نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه می‌دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت‌های تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ‌خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخ‌خواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند.
ویژگی‌های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت‌های از نوع دولتی یا غیر انتفاعی، از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می‌باشد. یکی از این ویژگی‌ها، شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولیت، رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های ساختای و خدماتی محیط فعالیت‌های غیر بازرگانی، در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن، در سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی به دلایل مشروحه زیر، مؤثر دانسته است8.
الف- پرداخت‌کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی‌کنند، آنها نمی‌توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند، حتی اگر هیچ‌گونه استفاده‌ای از خدمات ارائه شده ننمایند.
ب- مبلغ مالیات پرداختی، به میزان درآمد و ارزش داریی‌های افراد بستگی دارد، بنابراین مالیات بر اساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخت نمی‌شود.
ج- هیچ‌گونه رابطه مبادله‌ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است، وجود ندارد. رابطه تطابق که به صورت معمول بین منابع مالی تأمین شده و خدمات ارائه شده وجود دارد، صرفاً یک رابطه زمانی است (هر دو در یک سال مالی اتفاق می‌افتد)، به جای آنکه یک رابطه مبادله‌ای باشد.
د- دولت در اغلب موارد، خدمات را به صورت انحصاری ارائه می‌دهد. به لحاظ فقدان یک بازار رقابتی، اندازه‌گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده، بسیار مشکل است.
هـ- تعیین مقدار و کیفیت مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو، منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی، اختیار کمی دارند.
تجزیه و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی سازمان‌های بزرگ عمومی، مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت‌ها، از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت‌ةای غیر انتفاعی بخش عمومی برخلاف فعالیت‌های انتفاعی بخش خصوصی، یک شاخص کلی برای اندازه‌گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل, مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیرپذیری از ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی، مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول، مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، مستلزم سازوکارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوتی آگاهانه فراهم نماید. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی‌آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهنم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه‌ای هدفمند تدوین می‌شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف، راه‌های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه‌های اجرای برنامه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید. نتیجه آنکه، به تبع ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی سازمانهای بزرگ بخش عمومی، دو ویژگی دیگر تحت عنوان «ویژگی‌های کنترلی» در این بخش از فعالیت‌های مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ویژگی‌های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می‌شود، پی‌آمد طبیعی ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی است. همانطور که قبلاً بیان گردید، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در پاراگراف 113 بیانیه مفهومی شماره یک خود، بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل را از ویژگی‌های کنترلی محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف‌های 119 تا 122 همان بیانیه، دلایل آن‌را به شرح زیر بیان نموده است:
بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می‌شود. بودجه، برنامه‌ای برای هماهنگ نمودن درآمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می‌باشد:
الف- بیان سیاست‌های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می‌شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می‌نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاستهای عمومی، حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیزا برای تحقق اهداف پیش بینی شده، قابل استناد می‌باشد.
ب- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه‌های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می‌نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است، لیکن اغلب قوانین و مقررات بر تنظیم بودجه متعادل تأکید دارد.
ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می‌دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می‌نماید. از آنجائیکه مجوزهای بودجه‌ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می‌شود و از محدودیت‌های بودجه‌ای نباید عدول نمود، لذا مقامات اجرائی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت‌های بودجه‌ای، مسئولیت پاسخگویی دارند.
د- می‌تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه‌ای، می‌‌توانداطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع، فراهم نماید.
استفاده از سیستم حساب‌های مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی‌ کنترلی مورد توجه قرار گرفته است.
الف- از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده, باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید، راه کار دیگر ساختار حساب‌های مستقل است.
ب- استفاده از حسابداری حساب‌های مستقل، به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرد. ضرورت‌ها و محدودیت‌های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب‌های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و اشکال متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می‌باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب خواهد بود. آقای جی.دی.استوارت در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای استوارت در پاراگراف شماره73 بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی‌هائی که اتخاذ گردیده و خط مشی‌هائی که رد شده است. (ارزش)
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها (نتایج یا اثربخشی)
سطح سه: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگوگی عملکرد (کارائی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش‌های اجرائی یا معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)
سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت)
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
همانطور که قبلاً لبان گردید، در جوامع مدرم سالار، مقامات منتصب در قبال مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی‌های محیط فعالیت‌های سازمان‌های عمومی نشأت می‌گیرد، معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می‌شود. تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای مناسب وبوده و به همین دلیل ساختار کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روش‌های کنترل و غیره، به طریق مقتضی در فرایند تحقق مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی مشارکت دارند.
به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچین فعالیت‌های بازرگانی که از یارانه در خور ملاحظه استفاده می‌نمایند، تحت تأثیر ویژگی‌های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی‌های کلی کنترل‌های داخل بخش عمومی و خصوصی، نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف‌هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می‌نماید، ویژگی‌های اختصاصی این اجزاء و اهداف، در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاری، خدماتی و کنترلی فعالیت‌های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن، در مقایسه با فعالیت‌های بخش خصوصی از تفاوت‌های در خور ملاحظه برخوردار می‌گردد.
پاسخگویی مالی و عملیاتی
دو نوع پاسخگویی تحت عناوین «پاسخگویی مالی» و «پاسخگویی عملیاتی» در مورد دولت و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی، این قبیل سازمان‌ها را به ارائه دلایل و گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی متسقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت‌هایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یکسال مالی یا بودجه‌ای) در خصوص تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبقین یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده‌اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی به ارائه گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارائی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوط، متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش‌بینی است، ارائه نماید.
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی از نظر شکل کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد. در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرایندی اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه‌گانه زیر توسط مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا می‌شود.
اهداف عملیاتی: که به استفاده اثر بخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می‌شوند.
اهداف گزارشدهی شده مالی: که به تهیه صورت‌های مالی قابل اعتماد مربوط هستند.
اهداف رعایتی: که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدها مربوط هستند.
برای روشن شدن ویژگی‌خاص اهداف سه‌گانه فوق در بخش عمومی که با تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیط فعالیت حاصل می‌شود، توضیحاتی به شرح زیر ضروری است.
اهداف عملیاتی: به رغم تفاوت‌ اساسی در انگیزة تأسیس، سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی دارای اهداف بنیادی مشخص می‌باشند که به فلسفه وجودی آنها مربوط می‌شوند. اهداف راهبردی سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی و نحوه دستیابی به آنها در منشورهای رسمی این قبیل سازمان‌ها تشریح می‌شود. همانطور که اهداف راهبردی دولتها در قانون اساسی تعیین و راه‌های تحقق این اهداف در قانون مذکور و یا قوانین عادی مشخص می‌گردد، هدف‌های راهبردی مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی نیز در اساسنامه آنها منعکس می‌شود. بنابراین سازمان‌های هر دو بخش به رغم تفاوت در نوع و طبع و ماهیت اهداف، در موردتدوین اهداف و چگونگی نیل به آنها، وجوه اشتراک کافی داشته و به همین منظور کنترل‌های داخلی را به عنوان ابزرای برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد استفاده قرار می‌دهند. به بیان دیگر یکی از هدف‌های طراحی و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، آگاهی مراجع ذیربط سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی سازمان‌های مذکور می‌باشد، مشروط بر اینکه در طراحی کنترل داخلی، ویژگی‌های اهداف عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری اتخاذ شود که اطمینان منطقی و معقول از میزان دستیابی به اهداف این قبیل سازمان‌ها حاصل شود.
اهداف عملیاتی به نوع فعالیت ارتباط دارد و همانطور که قبلاً بیان گردید، سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. ویژگی‌های فعالیت‌های از نوع بازرگانی این قبیل سازمان‌ها تا حدود زیادی با فعالیت‌های بازرگانی بخش خصوصی مشابه بوده و اهداف و ساختار کنترل داخلی آنها نیز مشابه می‌باشد.در فعالیت‌های از نوع بازرگانی اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی (آن دسته از شرکت‌های دولتی که به قصد انتفاع ایجاد می‌شوند) انجام شود، هدف سودآوری یک هدف عملیاتی مهم محسوب می‌شود و شاخص سود به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیران آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی که فعالیت اصلی سازمان‌های این بخش نیز محسوب می‌‌شود، به جای هدف سودآوری به عنوان یک هدف عملیاتی، هدف یا هدف‌های دیگری تعریف و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های اصلی دولت‌ها و شهرداری‌ها که طبع و ماهیت آن نیز بازرگانی نمی‌باشد، تحصیل صحیح منابع مالی و مصرف آن برای تحقق اهداف مشخص که مراجع قانونی مشخص می‌نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل در این قبیل فعالیت‌ها به جای شاخص سود یا سودآوری، معیار دیگری تحت عنوان «مسئولیت پاسخگویی» برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی، تعیریف و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. بنابراین یکی از هدف‌های سیستم کنترل داخلی در فعالیت‌های از نوع غیر بازرگانی سازمان‌های بخش عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول اجرای این قبیل فعالیت‌ها خواهد بود. با این ترتیب ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرائی در این نوع فعالیت‌ها, این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل با یکدیگر قرار داده و کنترل‌ های داخلی را پیش شرط و زمینه‌ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی نموده است.
اهداف گزارش‌دهی شده مالی

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

 


فهرست مطالب
مقدمه
انواع کنترلهای داخلی
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
مسئولیت پاسخگویی
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف گزارش‌دهی شده مالی
ویژگی‌های اجزای کنترل داخلی بخش عمومی
اطلاعات و ارتباطات
معیار اندازه‌گیری
مسئولیت پاسخگویی و نیازهای اطلاعاتی
هماهنگی نمودن کنترل و مسئولیت پاسخگویی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقدمه
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری می‌باشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روش‌های حسابرسی و حجم رسیدگی‌های حسابرس موثر می‌باشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل‌های داخلی می‌تواند نسبت به گستردگی رسیدگی‌ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون می‌دانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی، 1387).
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید به‌عنوان جزء لازم هر سامانه‌ای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به‌کار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد به‌عنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت به‌وجود می‌آید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی‌ناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می‌شود (کرباسی یزدی، 1384).
کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوه‌ها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه‌ها، هدفها و مقاصد و به‌عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز به‌عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به‌کار می‌رود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و به‌کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا ‌که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگام‌سازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانه‌های نوین رایانه‌ای را ایجاد می‌کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند.
البته کنترل داخلی نمی‌تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخش‌ترین سیستم کنترل داخلی، تنها می‌تواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش می‌تواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمی‌تواند رویدادها یا پدیده‌های غیر قابل کنترل مانند سیاست‌ها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستم‌های بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر می‌توان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمی‌شود بلکه تمام واحد و فعالیت‌های آن را شامل می‌شود.
تعریف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به‌طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می‌سازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضع‌شده انجام می‌دهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). به‌عبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه‌های هماهنگ پذیرفته‌شده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری داده‌های حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویه‌های مدیریتی تجویز شده است.
کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می‌کند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می‌دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره می‌کند و پیش می‌برد، به‌صورتی فراگیر و جدایی‌ناپذیر از آن وجود دارند.
کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جدایی‌ناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه می‌کند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی می‌کند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و به‌طور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در می‌آورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی می‌تواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگی‌های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است.
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود، اطلاق می‌گردد. این اهداف به پنچ گروه زیر دسته‌بندی می‌شوند:
1. اثربخشی و کارآیی عملیات
2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3. رعایت قوانین و مقررات مربوط
4. تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها
5. حفاظت دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :
کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
کنترل داخلی به‌دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء می‌شود. کنترل داخلی فقط آمیزه‌ای بی‌روح از فرم‌ها و دستورالعمل‌ها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می‌طلبد.
از کنترل داخلی تنها انتظار می‌رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه به‌هم قرار می‌گیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعه‌های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل می‌توان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارش‌دهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف می‌توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می‌شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
• * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
• * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
• * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.
به‌طور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می‌آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونه‌ای که باید، عمل می‌کند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و به‌طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی‌گیرند. این کنترلها به‌منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویه‌های مورد نظر مدیریت در تمام قسمت‌ها و دوایر واحد تجاری استقرار می‌یابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و به‌منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت دارایی‌ها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می‌یابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
۱ - کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت‌های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائی‌های ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب به‌منظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت‌ مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) :
کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی‌های واحد تجاری صورت می‌گیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکت‌هایی مستقر می‌گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می‌باشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت می‌گیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: به‌منظور استفاده صحیح از دارایی‌ها و حفاظت از آنها به کار گرفته می‌شود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به‌عهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائی‌که عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی‌باشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیة مفهومی
شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیت‌های از نوع دولتی
(غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، تحت تأثیر ویژگی‌های مهمی به شرح زیر می‌باشند.
1- ویژگی‌های اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل:
الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا)
ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال یا متمرکز)
ج- رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی
2- ویژگی‌های کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل:
الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل
ب- استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل برای اهداف کنترلی
3- سایر ویژگی‌ها شامل:
الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی
ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارای‌های سرمایه‌ای که درآمد تولید نمی‌کنند.
ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی
بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگی‌های منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است.
1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل می‌کند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می‌نمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می‌دهد.
2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل می‌شود.
3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل می‌شود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه‌ها را مشکل می‌کند.
4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت پاسخگویی دارد.
5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و می‌تواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید.
6- نفوذ گروه‌های سازمان یافته (فرایند سیاسی):‌ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاست‌های اعمال شدة دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروه‌های بزرگ و کوچک تشکیل می‌دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروه‌هائی که این افراد به آنها پاسخگو می‌باشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه‌ها، وظایف یا فعالیت‌های دولت علاقمندند.
7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می‌گیرد.تصمیم‌گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می‌شود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ می‌شود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت می‌کنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه‌گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه‌های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
8- دارایی‌ها: در بخش خصوصی، انتظار می‌رود که دارای‌ها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازه‌گیری می‌شود و به همین دلیل دارای‌ها تحصیل می‌شوند که انتظار ورود جریانهای نقدی آن بیش از هزینه‌های تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریان‌های نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم می‌باشد.
9- مسئولیت در برابر رسانه‌های خبری: رسانه‌های خبری بر فعالیت‌های دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می‌کند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می‌گیرد. دولت مسئولیت ویژه‌ای برای افشای فعالیت‌‌های خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد.
10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویت‌های گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می‌آورد.
11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیت‌های خارجی، پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیت‌های سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی.
مسئولیت پاسخگویی
نگاهی اجمالی به ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی، نقش برجستة برخی از این ویژگی‌ها را در پیدایش مفهوم «مسئولیت پاسخگویی عمومی»7 در سیستم‌های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن می‌نماید. در این نوع حکومت‌ها که اساس آن بر پایه تکیر قطب‌های قدرت شکل می‌گیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه‌های متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض می‌شود. پیش‌بینی قوای سه‌گانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت‌های قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد.
شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با «پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمی‌توان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض می‌شود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظام‌های سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر می‌پردازد و از سوی دیگر خود نظارت‌پذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانون‌های رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی‌ نظارت‌گری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارت‌پذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی، خصلت دوگانه نظارت‌گری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانون‌های قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین می‌نماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم می‌نماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه می‌دهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیت‌های تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام‌های سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظام‌های سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می‌نمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می‌‌دارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ‌خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی‌گیری و مطالبه می‌نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخ‌خواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت می‌کنند.
ویژگی‌های ساختاری و خدماتی محیط فعالیت‌های از نوع دولتی یا غیر انتفاعی، از دلایل برجسته شدن نقش مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و سایر اجزای سیستم کنترل داخلی بخش عمومی می‌باشد. یکی از این ویژگی‌ها، شکل نمایندگی دولت و تفکیک قوا بود که به اجمال مورد بحث قرار گرفت. هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولیت، رابطه پرداخت‌کنندگان مالیات و خدمات دریافتی آنان را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های ساختای و خدماتی محیط فعالیت‌های غیر بازرگانی، در پیدایش مفهوم مسئولیت پاسخگویی و نقش با اهمیت آن، در سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی به دلایل مشروحه زیر، مؤثر دانسته است8.
الف- پرداخت‌کنندگان مالیات به صورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی مشارکت نمی‌کنند، آنها نمی‌توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات یکی را انتخاب کنند، حتی اگر هیچ‌گونه استفاده‌ای از خدمات ارائه شده ننمایند.
ب- مبلغ مالیات پرداختی، به میزان درآمد و ارزش داریی‌های افراد بستگی دارد، بنابراین مالیات بر اساس میل مالیات دهنده و در قبال خدمات خاص دولت پرداخت نمی‌شود.
ج- هیچ‌گونه رابطه مبادله‌ای بین منابع مالی فراهم شده و خدماتی که ارائه شده است، وجود ندارد. رابطه تطابق که به صورت معمول بین منابع مالی تأمین شده و خدمات ارائه شده وجود دارد، صرفاً یک رابطه زمانی است (هر دو در یک سال مالی اتفاق می‌افتد)، به جای آنکه یک رابطه مبادله‌ای باشد.
د- دولت در اغلب موارد، خدمات را به صورت انحصاری ارائه می‌دهد. به لحاظ فقدان یک بازار رقابتی، اندازه‌گیری کارائی دولت در مورد خدمات ارائه شده، بسیار مشکل است.
هـ- تعیین مقدار و کیفیت مطلوب اغلب خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، بسیار مشکل است. چه تعداد پلیس کافی است؟ چه نسبتی از استاد به دانشجو، منطقی است؟ از این رو شهروندان در مورد انتخاب میزان و کیفیت خدمات عمومی، اختیار کمی دارند.
تجزیه و تحلیل ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی سازمان‌های بزرگ عمومی، مؤید این مطلب است که برای ارزیابی عملکرد مدیران در این بخش از فعالیت‌ها، از شاخص دیگری غیر از سود باید استفاده نمود. در فعالیت‌ةای غیر انتفاعی بخش عمومی برخلاف فعالیت‌های انتفاعی بخش خصوصی، یک شاخص کلی برای اندازه‌گیری عملکرد وجود ندارد و به همین دلیل, مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تأثیرپذیری از ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی، مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول، مورد پذیرش بخش عمومی قرار گرفته است. استفاده صحیح و مناسب از مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، مستلزم سازوکارهای خاصی است که بتواند بستری مناسب را برای ارائه قضاوتی آگاهانه فراهم نماید. بدین معنی که ابتدا باید مبنائی برای ارزیابی عملکرد فراهم شود تا مقامات منتخب و مسئول بر اساس آن اقدام نموده و نسبت به نتایج و پی‌آمدهای آن پاسخگو باشند. در این صورت امکان استفاده از مفهنم مسئولیت پاسخگویی به عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد مقامات منتخب و مسئول فراهم خواهد آمد. برای این منظور برنامه‌ای هدفمند تدوین می‌شود که در آن علاوه بر مشخص شدن اهداف، راه‌های رسیدن به این اهداف تعیین و هزینه‌های اجرای برنامه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی و محل مصرف این منابع نیز برآورد و پیش بینی خواهد گردید. نتیجه آنکه، به تبع ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های غیرانتفاعی سازمانهای بزرگ بخش عمومی، دو ویژگی دیگر تحت عنوان «ویژگی‌های کنترلی» در این بخش از فعالیت‌های مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به بیان دیگر ویژگی‌های کنترلی که شرح مختصری از آن ارائه می‌شود، پی‌آمد طبیعی ویژگی‌های ساختاری و خدماتی فعالیت‌های از نوع غیر انتفاعی است. همانطور که قبلاً بیان گردید، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در پاراگراف 113 بیانیه مفهومی شماره یک خود، بودجه بندی و استفاده از سیستم حسابداری حساب‌های مستقل را از ویژگی‌های کنترلی محیط فعالیت‌های غیر انتفاعی به شمار آورده و در پاراگراف‌های 119 تا 122 همان بیانیه، دلایل آن‌را به شرح زیر بیان نموده است:
بودجه یکی از مهمترین اسنادی است که توسط دولت تهیه می‌شود. بودجه، برنامه‌ای برای هماهنگ نمودن درآمد و هزینه و یا منابعی قابل دسترس و ضروری برای تحقق اهداف مشخص است. طبع و ماهیت بودجه دارای کاربردهای مالی مهمی به شرح زیر می‌باشد:
الف- بیان سیاست‌های عمومی است: بودجه از یک فرایند قانونی حاصل می‌شود و مستلزم تضارب آرای نمایندگان قانونی شهروندان در مورد چگونگی تحصیل و حدود مصرف منابع مالی است. شهروندان از طریق نمایندگان قانونی در فرایند بودجه مشارکت می‌نمایند و بودجه پس از تصویب به عنوان یک بیانیه رسمی در مورد سیاستهای عمومی، حاوی اهداف و چگونگی تحصیل منابع مورد نیزا برای تحقق اهداف پیش بینی شده، قابل استناد می‌باشد.
ب- برنامه مالی و بیان مقاصد مالی است: بودجه هزینه‌های سال مالی را پیش بینی و نحوه تأمین منابع مالی را مشخص می‌نماید. اگر چه تعریف دقیقی از بودجه متعادی ارائه نشده است، لیکن اغلب قوانین و مقررات بر تنظیم بودجه متعادل تأکید دارد.
ج- نوعی ابزار کنترل با پشتوانه قانونی است: بودجه مصوب هم مجوز قانونی برای مصرف منابع مالی برای تحقق اهداف معین ارائه می‌دهد و هم محدودیت در مصرف منابع مالی ایجاد می‌نماید. از آنجائیکه مجوزهای بودجه‌ای به منظور تخصیص منابع کمیاب صادر می‌شود و از محدودیت‌های بودجه‌ای نباید عدول نمود، لذا مقامات اجرائی در قبال مجوزهای صادره و محدودیت‌های بودجه‌ای، مسئولیت پاسخگویی دارند.
د- می‌تواند به عنوان مبنائی جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد: مقایسه نتایج واقعی و اقلام بودجه‌ای، می‌‌توانداطلاعاتی را جهت ارزیابی شهروندان از تحصیل و مصرف منابع، فراهم نماید.
استفاده از سیستم حساب‌های مستقل نیز به دلایل زیر به عنوان ویژگی‌ کنترلی مورد توجه قرار گرفته است.
الف- از یک مکانیزم کنترلی خاص برای حصول اطمینان از مصرف منابع مالی در محل تعیین شده, باید استفاده شود. یکی از این راه کارهای بودجه بندی بود که به اختصار تشریح گردید، راه کار دیگر ساختار حساب‌های مستقل است.
ب- استفاده از حسابداری حساب‌های مستقل، به عنوان یک مکانیزم کنترلی باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی مورد توجه قرار گیرد. ضرورت‌ها و محدودیت‌های قانونی موجب شده است تا حسابداری حساب‌های مستقل به عنوان جزء لاینفک مسئولیت پاسخگویی دولت، مورد توجه قرار گیرد.
سطوح مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح مختلفی دارد. به عنوان مثال پاسخگویی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است و اشکال متفاوتی از آن ارائه نمود. مسئولیت پاسخگویی مالی، مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی، از انواع و سبکهای مختلف پاسخگویی می‌باشند که تحقق و ایفای هر کدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهای مناسب خواهد بود. آقای جی.دی.استوارت در مقاله‌ای تحت عنوان «نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی» پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی نموده است. سطوح مسئولیت پاسخگویی مورد نظر آقای استوارت در پاراگراف شماره73 بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
سطح یک: پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی‌هائی که اتخاذ گردیده و خط مشی‌هائی که رد شده است. (ارزش)
سطح دو: پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه‌ها (نتایج یا اثربخشی)
سطح سه: پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگوگی عملکرد (کارائی و صرفه اقتصادی)
سطح چهار: پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها، شامل روش‌های اجرائی یا معیارهای اندازه‌گیری برای اجرای وظایف تعیین شده (برنامه ریزی، تخصیص و اداره)
سطح پنج: پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب (رعایت)
مسئولیت پاسخگویی و ساختار کنترل داخلی
همانطور که قبلاً لبان گردید، در جوامع مدرم سالار، مقامات منتصب در قبال مقامات مافوق و مقامات منتخب در برابر شهروندان و در سطوح مختلف، مسئولیت پاسخگویی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگویی که از ویژگی‌های محیط فعالیت‌های سازمان‌های عمومی نشأت می‌گیرد، معیار قابل قبولی برای ارزیابی عملکرد مقامات مذکور محسوب می‌شود. تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی مستلزم به کارگیری سازوکارهای مناسب وبوده و به همین دلیل ساختار کنترل‌های داخلی شامل محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روش‌های کنترل و غیره، به طریق مقتضی در فرایند تحقق مسئولیت پاسخگویی فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی مشارکت دارند.
به دلیل اهمیت مسئولیت پاسخگویی ساختار داخلی فعالیت‌های غیر انتفاعی دولت و سایر مؤسسات بزرگ بخش عمومی و همچین فعالیت‌های بازرگانی که از یارانه در خور ملاحظه استفاده می‌نمایند، تحت تأثیر ویژگی‌های محیط فعالیت و مسئولیت پاسخگویی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر به رغم تشابه ویژگی‌های کلی کنترل‌های داخل بخش عمومی و خصوصی، نظیر اجراء کنترل داخلی و هدف‌هائی که سیستم کنترل داخلی دنبال می‌نماید، ویژگی‌های اختصاصی این اجزاء و اهداف، در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر متفاوتند. دلیل این امر آن است که ساختار و اهداف کنترل‌های داخلی در بخش عمومی، تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاری، خدماتی و کنترلی فعالیت‌های بخش مذکور قرار گرفته و اجزاء سیستم کنترل داخلی و چگونگی نیل به اهداف آن، در مقایسه با فعالیت‌های بخش خصوصی از تفاوت‌های در خور ملاحظه برخوردار می‌گردد.
پاسخگویی مالی و عملیاتی
دو نوع پاسخگویی تحت عناوین «پاسخگویی مالی» و «پاسخگویی عملیاتی» در مورد دولت و سازمان‌های بزرگ بخش عمومی قابل طرح است. مسئولیت پاسخگویی مالی، این قبیل سازمان‌ها را به ارائه دلایل و گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن شهروندان و نهادهای نظارتی متسقل متقاعد شوند که اعمال و فعالیت‌هایی که دولت در دوره جاری (به عنوان مثال یکسال مالی یا بودجه‌ای) در خصوص تحصیل و مصارف منابع مالی عمومی انجام داده است، در چارچوب قوانین و مقررات و منطبقین یا تصمیماتی بوده است که نمایندگان مردم اتخاذ نموده‌اند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، دولت و سازمان‌های بزرگ عمومی به ارائه گزارش‌هایی ملزم می‌نماید تا از طریق آن صاحبان حق را در مورد میزان و دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارائی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی در جهت تحقیق اهداف مربوط، متقاعد نموده و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا تحقق این اهداف در آینده نیز قابل پیش‌بینی است، ارائه نماید.
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی
اهداف کنترل داخلی در بخش عمومی از نظر شکل کلی تفاوت چندانی با اهداف کنترل داخلی در واحدهای انتفاعی بخش خصوصی ندارد. در بخش عمومی نیز کنترل داخلی به فرایندی اطلاق می‌گردد که به منظور کسب اطمینان منطقی و معقول از تحقق اهداف سه‌گانه زیر توسط مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا می‌شود.
اهداف عملیاتی: که به استفاده اثر بخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می‌شوند.
اهداف گزارشدهی شده مالی: که به تهیه صورت‌های مالی قابل اعتماد مربوط هستند.
اهداف رعایتی: که به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واحدها مربوط هستند.
برای روشن شدن ویژگی‌خاص اهداف سه‌گانه فوق در بخش عمومی که با تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیط فعالیت حاصل می‌شود، توضیحاتی به شرح زیر ضروری است.
اهداف عملیاتی: به رغم تفاوت‌ اساسی در انگیزة تأسیس، سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی دارای اهداف بنیادی مشخص می‌باشند که به فلسفه وجودی آنها مربوط می‌شوند. اهداف راهبردی سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی و نحوه دستیابی به آنها در منشورهای رسمی این قبیل سازمان‌ها تشریح می‌شود. همانطور که اهداف راهبردی دولتها در قانون اساسی تعیین و راه‌های تحقق این اهداف در قانون مذکور و یا قوانین عادی مشخص می‌گردد، هدف‌های راهبردی مؤسسات انتفاعی بخش خصوصی نیز در اساسنامه آنها منعکس می‌شود. بنابراین سازمان‌های هر دو بخش به رغم تفاوت در نوع و طبع و ماهیت اهداف، در موردتدوین اهداف و چگونگی نیل به آنها، وجوه اشتراک کافی داشته و به همین منظور کنترل‌های داخلی را به عنوان ابزرای برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مورد استفاده قرار می‌دهند. به بیان دیگر یکی از هدف‌های طراحی و استقرار یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، آگاهی مراجع ذیربط سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی سازمان‌های مذکور می‌باشد، مشروط بر اینکه در طراحی کنترل داخلی، ویژگی‌های اهداف عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری اتخاذ شود که اطمینان منطقی و معقول از میزان دستیابی به اهداف این قبیل سازمان‌ها حاصل شود.
اهداف عملیاتی به نوع فعالیت ارتباط دارد و همانطور که قبلاً بیان گردید، سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها، دو نوع فعالیت انجام می‌دهند. ویژگی‌های فعالیت‌های از نوع بازرگانی این قبیل سازمان‌ها تا حدود زیادی با فعالیت‌های بازرگانی بخش خصوصی مشابه بوده و اهداف و ساختار کنترل داخلی آنها نیز مشابه می‌باشد.در فعالیت‌های از نوع بازرگانی اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی (آن دسته از شرکت‌های دولتی که به قصد انتفاع ایجاد می‌شوند) انجام شود، هدف سودآوری یک هدف عملیاتی مهم محسوب می‌شود و شاخص سود به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیران آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های غیر انتفاعی بخش عمومی که فعالیت اصلی سازمان‌های این بخش نیز محسوب می‌‌شود، به جای هدف سودآوری به عنوان یک هدف عملیاتی، هدف یا هدف‌های دیگری تعریف و به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فعالیت‌های اصلی دولت‌ها و شهرداری‌ها که طبع و ماهیت آن نیز بازرگانی نمی‌باشد، تحصیل صحیح منابع مالی و مصرف آن برای تحقق اهداف مشخص که مراجع قانونی مشخص می‌نمایند، از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل در این قبیل فعالیت‌ها به جای شاخص سود یا سودآوری، معیار دیگری تحت عنوان «مسئولیت پاسخگویی» برای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف عملیاتی، تعیریف و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. بنابراین یکی از هدف‌های سیستم کنترل داخلی در فعالیت‌های از نوع غیر بازرگانی سازمان‌های بخش عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و مسئول اجرای این قبیل فعالیت‌ها خواهد بود. با این ترتیب ویژگی‌های محیط فعالیت‌های غیربازرگانی بخش عمومی با محور قرار دادن مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مسئولین اجرائی در این نوع فعالیت‌ها, این مفهوم را با مفهوم کنترل در تعامل با یکدیگر قرار داده و کنترل‌ های داخلی را پیش شرط و زمینه‌ساز تحقق مسئولیت پاسخگویی نموده است.
اهداف گزارش‌دهی شده مالی
صاحبان نظران حسابداری بخش عمومی اعتقاد دارند که حسابداری و گزارشگری مالی می‌تواند به عنوان ابزار مسئولیت پاسخگوسی نقش مهمی بین مقامات منتخب مسئول و صاحبان حق، ایفا نماید. بدین معنی که از یک سو به مقامات منتخب مسئول کمک می‌کند که مسئولیت خود را از طریق گزارش‌های مالی قابل اعتماد ادا نمایند و از سوی دیگر شهروندان را به عنوان پاسخ‌خواه در جهت ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مقامات مذکور، یاری می‌دهد. به بیان دیگر، مقاماتی که برای اداره امور سازمان‌های بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها که از طریق انتخابات و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند، در مقابل شهروندان به عنوان صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی دارند و اشخاصی که از سوی مقامات منتخب برای اداره امور سازمان‌های تابعه منصوب می‌شوند، در قبال این قبیل مقامات مسئول می‌باشند. هر دو دسته با استفاده از نظام حسابداری و از طریق تنظیم و انتشار گزارش‌های مالی حاوی اطلاعات لازم و کافی و افشای حقایق، مسئولیت پاسخگویی خود را ادا نموده و حقوق شهروندی صاحبان حق را تأمین می‌نمایند. اطلاعاتی که از طریق گزارشگری مالی و برای ادای مسئولیت پاسخگویی در اختیار صاحبان حق قرار می‌گیرد، باید از قابلیت اعتمماد کافی برخوردار باشد. بنابراین گزارش‌ةای مالی باید بر مبنای اصول و موازین پذیرفته شدة حسابداری تنظیم و اطلاعات لازم را برای ادای مسئولیت پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نحوی ارائه و افشاء نماید که وضعیت، شرایط و نتایج عملیات مالی،‌ به صورت قابل قبول منعکس شود. برای تحقق این امر سیستم کنترل داخلی باید به گونه‌ای طراح و اجراء شود که اطمینان معقولی از وجود دارای‌ها و بدهی‌ها و صحت و کفایت رویدادها و اقلام مندرج در صورت‌های مالی حاصل شود. در صورت طراحی و اجرای یک سیستم کنترل داخلی مناسب، اطلاعاتی که از طریق گزارش‌دهی مالی به اشخاص ذینفع ارائه شود، قابل اعتماد و اتکا خواهد بود.
اهداف رعایتی: تأسیس و اداره امور سازمان‌های بخش عمومی و بالاخص دولتی، بر مبنای قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. کلیه فعالیت‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، باید براساس قوانین و مقررات انجام شود و مقامات منتخب و منصوب این قبیل سازمان‌ها، در اجرای صحیح قوانین و مقررات مسئولیت پاسخگویی دارند. یکی از مهمترین وظایف دولت و شهرداری‌ها تحصیل، منابع مالی و مصرف آن برای رفاه اجتماعی و امنیت ملی و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه می‌باشد. تحصیل و مصرف منابع مالی این قبیل سازمان‌های بزرگ بخش عمومی در یک سند رسمی و مهم حاوی اهداف و برنامه‌ها، تحت عنوان «بودجه» توسط مقامات منتخب مسئول تنظیم و برای تصویب تقدیم نمایندگان منتخب مردم می‌گردد. بودجه مصوب سالانه که حاوی سیاست‌های عمومی و مقاصد مالی است، به عنوان ابزاری برای کنترل و مبنائی جهت قضاوت آگاهانه درباره عملکرد مقامات منتخب مسئول، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل کلیة فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سالانه سازمان‌های بزرگ بخش عمومی اجراء‌ می‌شود و منابعی که برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌ها و برنامه‌های مذکور تحصیل و مصرف می‌گردد، تابع قوانین و مقررات لازم الرعایا بوده و مشمول مسئولیت پاسخگویی می‌باشد. رعایت قوانین و مقررات در تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی به اندازه‌ای اهمیت دارد که در قوانین اساسی کشورها مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به همین دلیل کلیة فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که برای نیل به اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سالانه سازمان‌های بزرگ بخش عمومی اجراء می‌شود و منابعی که برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌ها و برنامه‌های مذکور تحصیل و مصرف می‌گردد، تابع قوانین و مقررات لازم الرعایا بوده و مشمول مسئولیت پاسخگویی می‌باشد. رعایت قوانین و مقررات در تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی به اندازه‌ای اهمیت دارد که در قوانین اساسی کشورها مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون, موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.»
در اصل 53 همان قانون مقرر گردیده است:
« کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»
به استناد مبانی قانونی فوق می‌توان چنین اظهار نظر نمود که در دولت به عنوان یک سازمان بزرگ بخش عمومی، هر نوع درآمدی بر مبنای مجوز قانونی تحصیل می‌شود و هر نوع پرداختی براساس مجوز قانونی و در حدود اعتبار مصوب تخصیص یافته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صورت می‌گیرد. بنابراین سیستم کنترل داخلی سازمان‌های دولتی باید به نحوی طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود که مقامات منتخب و منصوب از رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر تحصیل ومصرف منابع عمومی، اطمینان منطقی و معقول کسب کنند. در چنین شرایطی مقامات مذکور می‌توانند مسئولیت پاسخگویی خود را در مورد رعایت قوانین و مقررات به نحو صحیح ادا نموده و شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان نیز از انجام این امر اطمینان حاصل نمایند. به بیان دیگر، حصول اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات در تحصیل و مصرف منابع مالی که نتیجه آن در تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی سازمان‌های بزرگ بخش عمومی متبلور می‌شود، مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم کنترل داخلی مناسب و اثربخش بوده و شرایط لازم را برای ایفاد این مسئولیت فراهم خواهد نمود.
ویژگی‌های اجزای کنترل داخلی بخش عمومی
کنترل داخلی سازمان‌های بخش عمومی مشابه سازمان‌های بخش خصوصی از پنج جزء مرتبط به هم شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباط و نظارت، تشکیل می‌شود. اجزای داخلی علاوه بر آنکه با یکدیگر در ارتباط می‌باشند، همدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر چه پنج جزء کنترل داخلی به شرح فوق در بخش عمومی وجود دارند لیکن سیستم کنترل داخلی سازمان‌های بخش عمومی به لحاظ تنوع اهداف و طبع و ماهیت آنها و تأثیرپذیری از ویژگی‌های محیطی فعالیت‌های از نوع غیرانتفاعی و غیر بازرگانی، با مؤسسات بخش خصوصی، بالاخص آنها که فعالیت بازرگانی و انتفاعی انجام می‌دهند، تفاوت دارند. در این قسمت از مقاله به لحاظ رعایت اختصار از تشریح اجزاء تشکیل دهندة سیستم کنترل اخلی و کاربرد آن در سازمان‌های بخش خصوصی صرف نظر نموده و به اجمال ویژگی‌های برخی

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی و تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

دانلود مقاله نارسایی و موانع استقرار

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نارسایی و موانع استقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نارسایی و موانع استقرار


دانلود مقاله نارسایی و موانع استقرار

نارسایی و موانع استقرار

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

نارسایی و موانع‌ استقرار کنترل‌های داخلی:

تجربه‌ نشان‌ می‌دهد‌ اکثر‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کشور دارای‌ نقاط ضعف‌ کم‌وبیش‌ قابل توجهی‌ در نظام کنترل‌های‌ داخلی‌شان‌ هستند و این نقاط‌ ضعف با توجه‌ به تنوع‌ ماهیت‌ و فعالیت‌های‌ این واحد‌ها‌ و سیستم‌های‌ کنترل‌ داخل‌شان‌ و شرایط‌ حاکم‌ بر آنها‌ بسیار متنوعند که پرداختن‌ به تمامی آنها که‌ مقدور است نه مفید خواهد بود اما بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد که بخش قابل‌ توجهی‌ از این نقاط‌ ضعف‌ تقریباً با هم مشابه‌اند‌ و لذا تقریباً راه‌حل‌های‌ مشابهی هم دارند.

دلایل وجود نقاط‌ ضعف‌ در واحد‌های‌ اقتصادی‌ کشور ( اعم‌ از بخش‌های‌ خصوصی‌ و عمومی) را می‌توان به دو دسته‌ی کلی‌ تقسیم کرد : عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی‌ و عوامل‌ و موانع درون‌ سازمانی

عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی :

بخشی‌ از این عوامل‌ و موانع‌ ریشه در‌ عوامل‌ فرهنگی‌، تاریخی‌ و اجتماعی‌ مردم کشور ما دارد، از قبیل‌ تمایل‌ بخشی‌ از جامعه به عدم تمکین‌ در مقابل‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا به عبارت دیگر‌ قانون‌گریزی‌ و شخصی‌‌نگری‌ در مقابل‌ گروه‌نگری‌ و مقاومت‌ در مقابل‌ ضابطه‌مندی و سعی در دور زدن‌ ضابطه‌ها.

عادت بخشی از جامعه‌ به کم‌کاری‌ و زیاد‌خواهی‌، حرف‌ زدن بیشتر‌ و عمل کردن کم‌تر، عدم پذیرش‌ مسؤلیت‌ خطاها‌ و سعی در برون‌فکنی‌ و ... اشاره کرد.

بخش‌ دیگری‌ از این عوامل‌ ریشه در قوانین‌ و مقررات‌ موجود ناسازگار‌ با شرایط حاکم‌ و نیز مناسبات‌ استقرار یافته‌ عملیات تولیدی‌ و تجاری‌ در کشور دارد. از قبیل مشکلات‌ موجود در قوانین‌ تجاری، قوانین‌ مالیاتی‌ و قوانین‌ گمرکی و...)

فصل مشترک‌ بخش عمده‌ای‌ از این انتقادات‌ به ناسازگار‌ بودن و نارسا‌ بودن قوانین‌ و مقررات‌ تجاری موجود با شرایط موجود‌ یا مورد نیاز و ضرورت بازنگری‌ و اصلاح آنها معطوف‌ است.‌ وجود قوانین‌ و مقررات‌ ناسازگار‌ و نارسا‌ خواه‌ و ناخواه‌ واحد اقتصادی زیر نظر‌ یک مدیر را تحت‌ تاثیر قرار‌ می‌دهد.‌ و هر چند که مدیر مورد نظر، قادر نیست‌ که عوامل‌ و موانع‌ مزبور‌ را مرتفع ‌کند، لیکن‌ بایستی ( ضمن آگاهی‌ از وجود و تاثیر آنها‌) از وجود‌ افراد مطلع‌ به این امور جهت‌ شناسایی‌ محیط‌ اقتصادی‌ و عوامل موثر از این طریق بر واحد‌ اقتصادی تحت‌ مدیریت‌ خود استفاده کند و تدابیر‌ یا کنترل‌هایی را طراحی‌ و مستقر نماید‌ که از بابت‌ موارد‌ مزبور‌ کم‌ترین آسیب‌ را ببیند‌ وجود مشاورین‌ اقتصادی‌ و حقوقی‌ و حتی جامعه‌شناسان‌ مطلع، آگاه به شرایط روز‌ و کارآمد.

عوامل‌ و موانع درون سازمانی :

این عوامل‌ هر چند که از عوامل‌ برون سازمانی‌ تاثیر‌ می‌پذیرند.

یکی از نقاط مشترک‌ این عوامل مسئله‌ی تفکیک‌ وظایف‌ و وجود ثباتی‌ از جمله‌ آفت‌های عامل‌ کنترلی‌ تفکیک‌ وظایف است‌ این‌ عامل‌ کنترلی مهم را باید‌ با آگاهی‌ و ظرافت‌ به کار گرفت‌ تا از آن نتیجه‌ مطلوب‌ به دست آید.

هر‌ چند که برای تفکیک‌ وظایف در متون‌ تخصصی مربوطه‌ فرمول‌های‌ استانداردی طراحی‌ و توصیه‌ شده است، لیکن توجه‌ به عوامل‌ یاد شده‌ می‌‌تواند‌ باعث تغییر‌ در نحوه‌ی به کار‌گیری‌ این عامل کنترلی‌ از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی‌ دیگرشود.

مثال نگارنده‌ زمانی در شرکتی‌ واقع‌ در یک شهر‌ بزرگ مشغول‌ حسابرسی‌ بود که یکی‌ از اقوام‌ یکی از کارکنان‌ اداری این شرکت‌ به رحمت‌ ایزدی‌ رفت‌و ملاحظه‌ شد که تقریباً تمامی کارکنان‌ کلیدی‌ بخش‌های‌ اداری و مالی این شرکت‌ علیرغم‌ اسامی‌ گوناگونی‌ که داشتند‌ سیاه‌پوش‌ شدند.‌ پرس‌‌‌وجوها‌ معلوم ساخت‌ که خویشاوندی‌ تنگاتنگی‌ بین این افراد‌ برقرار است‌ و لذا سازوکار‌ تفکیک وظایف‌ در این شرکت‌ چقدر می‌تواند غیر قابل‌ اتکا‌ باشد.

تفکیک‌ وظایف‌ و مسئولیت‌ها به هر صورتی‌ که طراحی‌ و اجرای شود بایستی دائماً تحت نظارت‌ و کنترل مدیران‌ مربوط یا نمایندگان‌ آنها قرار گیرد‌ و به صورتی‌ سیستماتیک‌ هر از چند‌گاه یک بار‌ تغییراتی‌ در آنها داده شود.

مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از حد به‌ همکاران‌ یا زیردستان‌ ـ از دیگر‌ نقاط‌ ضعفی‌ که در واحدهای‌ اقتصادی‌ کشورمان‌ ملاحظه‌ می‌شود مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از‌ حد برخی مدیران‌ به زیر‌دستان‌ یا همکاران است . مشغه‌ی زیاد برخی‌ از مدیران‌ شعف‌ مدیریت با سوء مدیریت برخی‌ از آنها و... از جمله مواردی‌ است که می‌تواند به عنوان دلایل ایجاد این وضعیت‌ مطرح شود.

مسئله‌ی عدم بررسی و شناسایی‌ دارایی‌های ارزشمند‌ در معرض‌ سوء استفاده به طور سنتی‌ عادت کرده‌ایم که‌ پول نقد‌ را به دلیل‌ با ارزش‌ بودن و نیز‌ سهولت‌ سوء استفاده‌ از آن به سختی‌ محافظت‌ کنیم، اما نسبت‌ به مثلاً ماشین‌آلات‌ که به دلیل سنگینی و خصوصیات‌ دیگرشان‌ کمتر در معرض‌ سوء استفاده‌ قرار می‌گیرند، کنترل‌های حفاظتی‌ کم‌تری‌ را اعمال‌ کنیم.

مثال شرکت‌ تولید‌کننده لوازم‌ الکترونیکی‌ بود که از پول‌های نقدش‌ به شدت در گاو‌صندوق محافظت‌ می‌کرد، لیکن برخی‌ از قطعات‌ الکترونیکی‌ را که علیرغم‌ اندازه و وزن‌ کمشان، دارای ارزش‌ زیادی‌ بودند‌ در میان سایر قطعات‌ الکترونیکی‌ دیگر در محوطه‌ی کارخانه‌ ر‌ها ساخته‌ بود و فقط کافی بود‌ که شخص‌ واردی در این زمینه‌ که در حین شناسایی‌ این قطعات‌ و ارزش آنها، به بازار مصرف‌ و فروش آنها‌ نیز دسترسی‌ داشته باشد، به سهولت دست‌ به اقدام بزند.

مسئله‌ی ضعف‌ یا عدم برنامه‌ریزی در مورد ( فقدان‌ راهبرد‌ و تاکتیک) بی‌برنامگی‌ موجب می‌گردد که سمت‌ و سوی‌ مشخصی برای تحرک‌ واحد اقتصادی‌ و حد و حدود معین‌ و متناسبی‌ برای فعالیت‌های آن ایجاد نشود و در نتیجه‌ ارتباط‌ و هماهنگی‌ لازم بین‌ بخش‌های‌ مختلف‌ فعالیت‌ واحد برقرار نشود.

در مورادی مشاهده شده است که شرکتی در مقایسه‌ با تولید‌ سالانه‌اش‌ به میزان ده سال مصرف‌ یک ماده‌ی اولیه‌ی خاص‌ را خریداری‌ کرده و این و امر‌ علاوه بر محبوس‌ کردن مقادیری‌ از نقدینگی‌ شرکت مشکلاتی‌ را در زمینه‌ی انبار کردن و نگاهداری این موجودی‌ها و تحمیل‌ هزینه‌های‌ غیر ضروری‌ از این بابت‌ به شرکت و در برخی‌ موارد‌ نگهداری‌ بخشی از این موجودی‌ها در فضای‌ باز و نامناسب‌ و مالا‌ تحمیل‌ زیان‌های ناشی از آسیب‌ و تخریب‌ آنها به شرکت شده است‌ در این گونه‌ موارد علاوه بر ضعف‌ نظام کنترل‌ داخلی‌ و سوء مدیریت‌ به فساد‌ اداری و مالی را نیز نباید از نظر دور داشت.

مسئله‌ی عدم توجه‌ مناسب‌ و کافی عامل نیروی انسانی متخصص در اغلب‌ واحدهای اقتصادی‌ به موضوع‌ پر اهمیت‌ جذب و نگهداری‌ عامل نیروی انسانی‌ متخصص‌ و متبحر توجه لازم‌ مبذول نمی‌شود و بهای لازم به این افراد داده نمی‌شود و بهای لازم به این افراد‌ داده نمی‌شود و لذا هر ساله‌ شاهد ریزش‌ و کاهش این گونه افراد‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ هستیم‌ و این واقعیتی‌ است که هر چند ممکن‌ است در کوتاه‌ مدت اثرات‌ خود را ظاهر‌ نکند‌ لیکن‌ در جهان پرشتاب‌ و پر رقابت‌ کنونی‌ قطعاً در میان مدت‌ و بلند مدت‌ اثرات سوء خود را آشکار خواهد کرد.

این موضوع‌ در رشد و حیات واحد‌های اقتصادی‌ به قدری‌ حیاتی‌ و اساسی‌ است که واحدهای‌ اقتصادی‌ موفق‌ و معتبر‌ دنیا برنامه‌ریزی‌ و اجرای سیاست‌های جذب و نگهداری‌ نیروی انسانی‌ متخصص‌ را در صدر‌ برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

مسئله‌ی‌ جذب‌ و نگهداری نیروی انسانی‌ متخصص، موضوعی است که علاوه بر سطح درون‌ سازمانی‌ در سطح برون‌ سازمانی‌ نیز مطرح است‌ و برگردانندگان‌ و سیاست‌گذاران‌ و مدیران جامعه‌ مسئولیت‌ دارند که در این زمینه‌ برنامه‌های‌ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت‌ مناسبی‌را طراحی‌ و اجرا کنند.

مسئله‌ی عدم استقرار حسابرسان‌ داخلی‌ در شرکت‌ یا عدم استفاده‌ی موثر از آنها در صورت وجود به کلی‌ کنار گذاشته شوند.ضمن این که‌ مدیران‌ اجرایی‌ با توجه‌ به خلاء به وجود‌ آمده، در حیطه‌ی امور تحت‌ مدیریت خود و با توجه به نیازها، سلائق‌ و انتظارات‌ شخصی، روش‌های کنترلی‌ خاصی را تعیین‌ کرده و اجرای آنها را از کارکنان‌ تحت نظر‌ خود خواستار‌ می‌شوند.‌ بدین ترتیب‌ پس از گذشت‌ مدتی، سیستم‌ طراحی شده‌ی اولیه از انسجام‌ و یکپارچگی‌ موردنظر ساقط می‌شود و کارائی و اثر‌بخشی خود را از دست‌ می‌دهد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نارسایی و موانع استقرار