کارتحقیقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده- با فرمت - صفحه130

اختصاصی از فی موو کارتحقیقی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده- با فرمت - صفحه130 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه

فصل اول: شناخت و کلیات

مبحث اول: شبیه سازی چیست؟

گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن

گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی

گفتار دوم: سوابق قانوگذاری

گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین

گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی

گفتار اول: نام خانوادگی

گفتار دوم: اسناد سجلی

مبحث ششم: اهلیت

گفتار اول: اهلیت تمتع

گفتار دوم: اهلیت استیفاء

مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری

فهرست منابع

دانلود پایان نامه در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

دانلود مقاله در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ 

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»  موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است
 

 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟   مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید. ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است. حمیدی که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا بیندازیم. دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای کیفری است. به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند. این در حالی است که یک روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد. نه اینکه مثل حالا با یک نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد کلی این لایحه دارند. با این وجود اما رسیدن این لایحه به کمیسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید.  

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مسوولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و سایر کشورها

اختصاصی از فی موو مسوولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه و کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" مسوولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و سایر کشورها "به صورت فایل ورد (80 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

دارای فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

مقدمه

انگیزه و روش تحقیق

طرح فرضیه

بخش اول   کلیات و مفاهیم

فصل اول   روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال

مبحث اول   مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

گفتار اول   خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول   جمعی بودن مسوولیت کیفری

بند دوم   عینی بودن مسوولیت کیفری

گفتار دوم   خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان

مبحث دوم   نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران

گفتار اول   مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان

گفتار دوم   دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار  

بند اول   تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری

بند دوم   مسوولیت کیفری در حقوق اسلام

فصل دوم   مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال

مبحث اول   مفاهیم

گفتار اول   مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر

گفتار دوم   تعریف حقوقی مسوولیت کیفری

گفتار اول   ارکان مسوولیت کیفری

بند اول   قابلیت انتساب

بند دوم   قابلیت تحمل

گفتار دوم   عوامل رافع مسوولیت کیفری

گفتار سوم     منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال

گفتار چهارم   نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال

گفتار پنجم     اهمیت بزهکاری اطفال

مبحث دوم   مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار

مبحث سوم   مکتب دفاع اجتماعی

گفتار اول   مکتب دفاع اجتماعی افراطی

گفتار دوم   مکتب دفاع اجتماع نوین

بخش دوم   بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس

فصل اول   مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه)

مبحث اول   عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه

گفتار اول   عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه

گفتار دوم     ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه

گفتار اول     آیات قرآنی در مورد بلوغ

گفتار دوم     روایات و احادیث مذکور در بلوغ

گفتار چهارم     رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )

مبحث سوم     ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی

گفتار اول     رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز

گفتار دوم     اطفال ممیز و مجازات تعزیری

گفتار سوم     سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز

فصل دوم     مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس

مبحث اول     بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران

گفتار اول     نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب

بند اول     بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304

بند دوم     قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

بند سوم     بررسی کانون اصلاح و تربیت

بند چهارم‌   قانون مجازات عمومی 1352

گفتار دوم     قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

بند اول   قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

بنددوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78

مبحث دوم   ‌مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان

گفتار اول     دفاعیات در حقوق انگلیس

بند اول ) مبنای دفاعیات

بند دوم) انواع دفاعیات    

گفتاردوم   طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس

بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان

بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله

بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال

بند پنجم     پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور    

گفتار سوم   معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس

بند اول) نقش دادستانی    

بند دوم ) علم و آگاهی طفل    

بندسوم) قوت دلایل دادستانی    

بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل    

بند پنجم) قرینة سن    

گفتار چهارم     رد اماره عدم رشد    

بند 1) اظهارات واقاریر متهم  

بند2)   رفتار طفل قبل و بعد از عمل    

بخش سوم   مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار

فصل اول     انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران

مبحث اول     سپردن به سرپرست    

مبحث دوم     نگهداری در کانون اصلاح و تربیت    

مبحث سوم‌     مجازاتهای رایج در رویه قضایی    

گفتار اول     احکام حرفه آموزی    

گفتار دوم     حبس در منزل    

گفتار سوم     حکم سواد آموزی درداخل کانون    

گفتار چهارم     حبس پایان هفته    

فصل دوم     مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان

مبحث اول     احکام غیر توقیفی  

گفتار اول     آزادی

گفتار دوم     اخذ التزام

گفتار سوم     جبران خسارت

گفتار چهارم     جریمه نقدی

مبحث دوم     احکام اجتماعی

گفتار اول     دستور حضور در مراکز مراقبتی

گفتار دوم     دستورات نظارتی

گفتار سوم     دستور تعلیق مراقبتی

گفتار چهارم     دستورات خدمات اجتماعی

گفتار پنجم   دستورات ترکیبی

گفتار ششم     دستورات منع آمد و شد شبانه

مبحث سوم     احکام توفیقی

گفتار اول     دستورات تربیتی قطعی

گفتار دوم     بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان

گفتار سوم     حبس در زندان

مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها    

فصل سوم     تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار    

مبحث 1)   فرض بیگناهی

مبحث 2) لزوم حفظ   حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی

مبحث 3)   اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی

مبحث 4)   حق حضور والدین در جلسه دادرسی

مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه

مبحث 6)     حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی

مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان

مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات

مبحث 9) منع استفاده از حبس

مبحث 10)   ممنوعیت مجازات های بدنی

مبحث 11)   الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی

نتیجه گیری و پیشنهاد    

ضمیمه

منابع و مأخذ