فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نظام اقتصادی

اختصاصی از فی موو مقاله نظام اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نظام اقتصادی


مقاله نظام اقتصادی

دانلود مقاله نظام اقتصادی

 نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 17

فهرست محتوا 

* مقدمه

* اقتصاد چیست؟

* موضوع علم اقتصاد

* تعریف اقتصاد

* نظام اقتصاد

* مبانی و روشهای تامین درآمدهای دولت در نظام اقتصاد

* رسـانه و پـول money & massmedia

* تخصیص در سه مورد به کار می رود: 

 

مقدمه 

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود . ..


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نظام اقتصادی

دانلود مقاله کامل درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن


دانلود مقاله کامل درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن

 

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :17

 

بخشی از متن مقاله

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4-  دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 -  دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند

6-  سیستم بانکی خود را برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده سازد. کشورهای پیشرفته سعی میکنند هر چه بیشتربخشهای خدماتی خود را(مانند بازار پول و بانکداری، بیمه، سیستمهای اطلاع رسانی، ارتباطات و غیره که از نظر محیط زیست تمیزتز و سالمتر هستند) جانشین بخشهای صنعتی (صنایعی مانند اتوموبیل سازی و فولاد که از نظر محیط زیست کثیف تز ونا سالمتر هستند) بنمایند. این کشورها بطور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی پول و سازمان تجارت جهانی به کشورهای دیگر فشار میآورند که بازار بانکی، پولی، ارتباطی و خدماتی خود را بازتر و آزادتر نگهدارند. برای پیاده کردن این برنامه، این کشورها معمولا استدلال میکنند که سرمایه به جائی میرود که سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و همچنین دولت از سیاستهای اقتصادی قابل قبول برای پائین نگهداشتن نرخ تورم استفاده کند. بنابراین اگر سیستم پولی آزاد باشد و پول بطور آزاد وارد و خارج شود و ترسی از مصادره و کنترل در ورود و خروج پول و یا برقراری مالیات بر روی ورود و خروج پول وجود نداشته باشد، و همچنین ترسی از تورم قیمتها و یا تنزل ارزش پول وجود نداشته باشد، سرمایه های خارجی که دنبال سود بیشتر هستند وارد خواهند شد و مملکت را که از نظر سرمایه در مضیقه هستند یاری میرساند. هر چند که این استدلال در تئوری منطقی است، در عمل باعث نوسانات بسیار گرانبهائی برای ممالک در حال توسعه، چه در آسیا و چه در آمریکای مرکزی و جنوبی،     بوده اند.

در اینجا باید بین سرمایه های دراز مدت که برای ایجاد صنایع به کشور فرا خوانده میشوند و سرمایه های کوتاه مدت ("سرمایه های داغ") تمایز قائل شد. سرمایه های نوع دوم (سرمایه های سفته بازان) میتوانند مخرب باشند و باعث تزلزل نرخ ارز بشوند، همانطوریکه کشورهای مکزیک، آرژانتین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، و اندونزی را به ورطه ورشکستگی بردند. سرمایه های دراز مدت که برای تقویت صنایع تولیدی صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، و غیره وارد میشوند نه تنها مخرب نیستند، یلکه میتوانند هم مضیقه سرمایه ای را حل کنند و هم میتواند با خود تکنولوژی جدید به همراه بیاورد. در نتیجه با جذب این نوع سرمایه ها میتوان با یک تیر دو نشان زد و دو مُعضل مهم کشورهای درحال توسعه، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید، را حل کرد.

7-  بانک مرکزی یک رژیم قابل اعتماد ارزی برای مملکت بر قرار سازد و همچنین ذخائر ارزی برای دفاع از نرخ ارز در صورت حمله سفته بازان بین المللی مهّیا باشد. انتخاب رژیم ارزی لزوما احتیاج به ملاحظات زیادی دارد. در نظر اول نرخ ارز بستگی به سطوح قیمتها در کشورهای مختلف دارد. اگر قیمتها در ایران هزاربرابرقیمتها در ترکیه است، پول ترکیه هزار برابر ریال ایرانی ارزش خواهد داشت. در اینجا باید دید که چه عواملی تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در حال حاضر بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که، در نهایت، سطح قیمتها بستگی به عرضه و تقاضای پول، میزان تولید نا خالص ملّی، و انتظارات مردم در مورد نرخ ارز در آینده، دارد. اگر پول بیش از آنچه مورد تقاضا است به گردش گذاشته شود، باید قیمتها افزایش یابند تا مازاد پول تولید شده حذف شوند. یعنی اینکه میزان پول در گردش، به قیمت ثابت، باید برابر میزان تقاضای آن به قیمت ثابت باشد، در غیر اینصورت باید مقدار اضافی از سیستم خارج شود و این عمل بوسیله افزایش قیمتها انجام میشود. باید توجه کرد که میزان تقاضای پول بستگی به درآمد ناخالص ملّی دارد و میزان پول مورد تقاضا با افزایش درآمد ملّی افزایش خواهد نمود در نتیجه عرضه پول باید افزایش یابد ولی افزایش عرضه پول باید باندازه افزایش تقاضا باشد. حال اگرنرخ رشد پول ایران نا معقولانه و بی دلیل افزایش یابد در حالیکه درترکیه نرخ رشد پول حالت معمول و معقول سنواتی خود را حفظ کند، چون این امر خبر از افزایش سطح قیمتها، بیش از پیش در ایران در مقایسه با ترکیه خواهد بود ارزش پول ایران در بازار تنزل خواهد نمود. حال باید دید که به چه ترتیب باید داده ها را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرد.

از نظر تئوری، وقتی شوکهائی که به اقتصاد مملکت وارد میشوند حقیقی باشند (مانند تغییر در تکنولوژی و تغییر در سلیقه که بنیانی هستند) و یا از خارج از کشورشروع شده اند، رژیم ارزی شناور بهترعمل میکند. در حالیکه وقتی شوکها پولی هستند (مانند کاهش یا افزایش تقاضا برای پول در گردش)، که اصولا اثرشان بر روی قیمتها است، رژیم ارزی با قیمت ثابت برتراست. این استدلال وقتی درست است که ما بطور مصنوعی اقتصاد را به دردو بخش حقیقی و پولی تقسیم کنیم. این رویه جدا کردن بخشهای حقیقی و پولی به اقتصاد دانان این فرجه را میدهد تا اثرات ارزی یر قیمتها و اثر تغییرات قیمت ها بر اقتصاد، تا جائیکه قیمتهای نسبی تغییر نکرده اند، را نا دیده بگیرند. با این رویه اقتصاد دانان اثرات تغییر قیمت ارزها در بازار را که فقط بر قیمتهای مطلق اثر دارند و قیمتهای نسبی را بی تغییر میگذارند ناچیز و بی هزینه میخواندند. اخیراً عده ای از اقتصاد دانان، (موریس آبستفلد و کِنِث راگ آوف) این رویه دو گانگی اقتصاد را کنار گذاشته و در نتیجه توانسته اند که هزینه این نوسانات رادر اقتصاد ملی تخمین بزنند. بعقیده آنها این نوسانات در حدود یک در صد تولید نا خالص ملی هزینه دارند.

برای آنها که بازار برایشان اکگوی ایدهآل است اتکاء به بازار انتخابی بهتر و برتر است. برای کشورهای فقیر و در حال توسعه که دارای سیستم پولی و بانکی قوی و ثروتمندی نیستند بازارآزاد ممکن است که معشوق وفا داری نباشد و حتی ممکن است که نا مطلوب باشد.

سیستم ارزی شناور بازار آزاد که نرخ ارز را هر لحظه بر مبنای داده های اقتصادی، سیاسی، و روانی تعیین میکند متضمن دو حُسن است. حُسن اول جذب کردن شوکهای پولی ایست که از داخل و یا خارج از مملکت سر چشمه گرفته باشند. حُسن دوم اعمال انضباط مالی بر دولت و انضباط پولی بر بانک مرکزی است. انضباط مالی و پولی مستلزم موفقییت این رژیم است. استخدام رژیم شناورمعمولا در جاهائیکه بانک مرکزی از دولت مستقل است و تنها هدفش کنترل میزان پول و در نتیجه قیمتها است بسیار موفق آمیز بوده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن

دانلود مقاله بررسی تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان


دانلود مقاله بررسی تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

چکیده

مقدمه

سوابق تجربی و نظری تحقیق          

روش تحقیق  

یافته های تحقیق       

مدل اول: فقر اقتصادی        

مدل دوم فقر آموزشی یا ضعف پایه تحصیلی          

پیشنهادات

منابع فارسی      

منابع انگلیسی    

چکیده

نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه ایذه می باشند که 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند.
در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.            

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

دانلود تحقیق ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی


دانلود تحقیق ارزیابی از حسابداری مدیریت  با توجه به تغییرات اقتصادی

مقدمه:
عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً عقلائی استراتژی‌های سازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبری نماید. اطلاعات مربوط به فرآیندهای اقتصادی عملاً توسط سیستم‌های حسابداری و قوانین آمره مورد گزارشگری قرار می‌گیرد که این فرآیند از یک طرف متأثر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی این فرآیند استانداردگذاری و تبیین آن در حسابداری را با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی مواجه نموده است.
تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره‌های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می‌باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته‌نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می‌باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات در اختیار چشم‌اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی‌دهد.
بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملاً اطلاعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهت‌گیری‌ها و ایده‌های آینده‌نگری امری عملی می‌باشد. مضافاً اینکه در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط اقتصادی رقابتی پیچیده‌تری قرار می‌گیرند همواره پدیده‌های حسابداری مدیریت در حال تغییر خواهند بود این موضوع بسیار حیاتی برای بقای و ادامه عمر حسابداری مدیریت می‌باشد.
ماکسول در سال 1930 این موضوع را بدین ترتیب تشریح نمود که حسابداری مالی همواره بدنبال متعادل سازی تمام عملیات اقتصادی در طول تاریخ و زمان ایجاد رویدادهای مالی و اقتصادی (بهاء تمام شده تاریخی) است و این بخش از حسابداری قادر نیست که اطلاعاتی را از اینکه چگونه صدها هزار نفر از استفاده‌کنندگان اطلاعاتی به علت مشکلات و ناکارآمدی موجود در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مالی بخشی از درآمد قابل تحصیل خود را که در صورت وجود اطلاعات مربوط تحصیل می‌نمودند از دست داده‌اند و این موضوع به عنوان یک وضعیت متناقض در حسابداری مالی و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مالی مطرح می‌باشد. بنابراین وجود اطلاعات انباشته شده در حساب‌های مالی دارای تقاضای بسیار بالایی در تحلیل و تفسیر و گزارش‌دهی آن‌ها برای تصمیم‌گیری مدیریت می‌باشد. بنابراین توجه به وضعیت و ساختار فعلی اقتصاد ملی و بین‌المللی نیازمند درک حسابداری مدیریت و توجه به نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان عملاً ما را به مسیر تکاملی حسابداری مدیریت بیشتر از پیش آشنا می‌سازد. بطوریکه در یک چشم‌انداز تاریخی این حسابداری مدیریت است که بطور مستقیم از طریق بررسی وقایع تاریخی نشأت می‌گیرد. گذر تاریخی اقتصاد از مرحله سنتی به صنعتگری و سپس به تولید کارخانجات در مقیاس بزرگ در طول انقلاب صنعتی و ایجاد ساختارهای صنعتی سازمان یافته حسب شرایط رقابتی عامل ایجاد و ظهور حسابداری مدیریت می‌باشد. تحولات حسابداری مدیریت در طول این دوره بسیار گسترده بوده و عامل اصلی آن را می‌توان در نیازهای ذینفعان در سازمان به اطلاعات جهت تصمیم‌گیری می‌باشد. در این ارتباط تحقیقات بسیار زیادی که بیانگر مسیر تحول حسابداری مدیریت بوده است توسط محققان حسابداری شامل سالومون 1945، چات فیلد 1977، چندلر 1977، پارکر 1980، جانسون و کاپلان 1987، هاپ‌وود 1987، هوکن 1988، مارسیو 1988، ابنایر 1995، اکونو و سوزوکی 2007 و کاپلان 2010، 2011 و ... در کشورهای مختلف همچون امریکا، بریتانیا و ژاپن صورت پذیرفته است. بر همین اساس بمنظور بررسی مهمترین عوامل توسعه حسابداری مدیریت در طول سنوات مذکور تا به حال گذری هر چند کوتاه به عنوان عوامل بارز توسعه یافتگی بشرح زیر مطرح می‌باشد.
حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی:
بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمان‌ها، جهت مهیا کردن آن‌ها برای تصمیم‌سازی کسب و کار آگاهانه تأکید دارد که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا کارکردهای کنترل و مدیریتشان را بهتر تجهیز نمایند.
در مقابل اطلاعات حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری مدیریتی این خصوصیات را دارند:
•    در درجه اول نگاه رو به جلو دارند، بجای تاریخی
•    برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری بطور کی مبتنی بر مدل با درجه‌ای از انتزاع هستند، به جای مبتنی بودن بر مورد
•    برای استفاده در سازمان طراحی شده و در نظر گرفته شده‌اند، بجای اینکه برای استفاده ذینفعان، بستانکاران و قانونگذاران در نظر گرفته باشد
•    معمولاً محرمانه بوده و توسط مدیران استفاده می‌شود تا گزارشگری عمومی
•    با ارجاع به احتیاجات مدیران محاسبه می‌شود و اغلب توسط سامانه‌های اطلاعات مدیریت استفاده می‌شود نه با ارجاع به استانداردهای عمومی حسابداری مالی.
تعریف:
آیفک از تعریف مدیریت مالی سازمانی از سه حوزه گسترده استقبال می‌کند: حسابداری بها، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد، برنامه‌ریزی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری.
به گفته انجمن حسابداران خبره مدیریت (CIMA)، "حسابداری مدیریت فرآیند تعریف، اندازه‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه‌ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع‌شان می‌باشد. حسابداری مدیریت همچنین تهیه گزارش‌های مالی را نیز برای گروه‌های غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، سازمان‌های قانونگذار و مراجع مالیاتی را شامل می‌شود.

 

 

 

شامل 26 صفحه Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

تحقیق بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

اختصاصی از فی موو تحقیق بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور


تحقیق بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :210

چکیده تحقیق:

در نظام نوین اقتصاد جهانی، که بسیاری از قیود تحمیل شده بر اقتصاد جهانی برچیده شده و در نتیجة‌ فرایندهایی نظیر جهانی شدن اقتصاد و روند روبه رشد همگرایی های منطقه ای تعریف مرز و حدود اقتصاد کشوره به شدت دچار تحول گردیده است، به جرأت می توان گفت که هیچ کشوری، به ویژه اگر در زمره کشورهای در حال توسعه باشد، قادر نخواهد بود بدون آگاهی از شرایط،تحولات، مکانیزمها و ساختار اقتصاد جهانی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی  و تجاری خود موفق عمل کرده و یا حتی ادامه حیات مستقلی داشته باشد. لذا در این شرایط برای اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران ضرورتی حیاتی است تا ضمن شناخت مناسب از نظام اقتصاد جهانی و تحولاتی که در آن رخ می دهد، سیاستها و استراتژیهای اقتصادی و تجاری خود را با دقت بیشتری تنظیم و اجرا نموده و از پویایی این نظام غافل نگردند.یکی از بخشهایی که دراین راستا باید مورد بررسی قرار گیرد، بخش خدمات بخصوص صنعت بیمه کشور است. چرا که خدمات مالی بخشی از قیمت تمام شدة کالا را تشکیل می دهد. و در بنیة رقابت بنگاهها اثر مستقیم دارد.

بر این اساس در این پایان نامه، ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل و هم چنین مروری بر وضعیت صنعت بیمه در ایران و مقایسه آن با جهان، به شناسایی و مطالعه شاخصهای ارزیابی صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (10کشور منتخب) با ماهیتی مشابه با اقتصاد ایران دارند. با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی و روش مدلهای Panel  Data پرداختیم.

و سعی شد تا با مشاهدة‌ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و  تعمیم نتایج حاصل از تجارب این کشورها به ایران، به هدف خود یعنی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشور بپردازیم.

در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدلهای مربوط به هر یک از فرضیه ها به این نتیجه رسیدیم که صنعت بیمه کشور حداقل در کوتاه مدت از عضویت در سازمان تجارت جهانی منتقع نخواهد شد.

که دلایل آن به طور مشروح تر در فصل پنجم بیان شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1) مقدمه.................................. 1

1-2) موضوع تحقیق ........................... 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع .................. 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق.................... 2

1-5) کاربرد نتایج تحقیق..................... 3

1-6) فرضیات تحقیق .......................... 3

1-7) سابقه تحقیق ........................... 4

1-8) روش تحقیق ............................. 4

1-9) جامعه آماری ........................... 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها.................. 4

1-11) کلید واژه‌ها .......................... 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه................................ 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسی گات....................... 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    8

الف

 

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی .................................... 9

2-1-3-3) اصل مشورت..................... 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها................... 9

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ............... 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ............ 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی... 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ........... 14

2-1-7-1) کنفرانس وزیران ............... 14

2-1-7-2) شورای عمومی .................. 14

2-1-7-3) کمیته‌ها ...................... 15

2-1-7-4) دبیرخانه ..................... 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ............... 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی .... 16

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات    21

2-1-10-1) اقسام خدمات ................. 22

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات .. 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات   24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه............... 25

3-1-12) تعهدات کلی ......................... 26

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد...... 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو   27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات    27

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده .......... 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات .......... 31

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه   32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات .......... 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل    34

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات ................................. 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: ...................... 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ........ 37

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی   38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق     39

2-1-14-3) فرایند الحاق ................ 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه   43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ......... 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     4

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی    45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارضات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه ............................... 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات ......................................... 50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد 52

بخش دوم- بیمه .............................. 57

2-2-1) مقدمه................................ 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه...................... 58

2-2-3) تعریف بیمه .......................... 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه...................... 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ................ 59

2-2-6) تاریخچة بیمه ........................ 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران ........ 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی    65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد.................. 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ................ 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه     71

2-2-12) بیمه و صادرات ...................... 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه................... 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ....... 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350............................................ 89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران    96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران    96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی    99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ..... 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟............... 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه ............................... 107

2-3-2) تعهدات خاص .......................... 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات .............. 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب ............................................ 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ...................................... 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین................. 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین........ 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین  133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO    134

2-3-5-5) نتیجه‌گیری .................... 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه ................................. 138

3-2) نوع و روش تحقیق ....................... 138

3-3) جامعه آماری ........................... 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ...... 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ........... 147

3-6-1) اثرات ثابت ..................... 149

3-6-2) اثرات تصادفی ................... 150

3-7) آزمون اثرات ثابت ...................... 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه .................. 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه................ 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه .......................... 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی........... 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ....................... 155

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه ................................. 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ......................... 158

.. 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1................ 158

.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 158

.. صحت آماری تخمین ......................... 158

.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2................... 161

.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 161

.. صحت آماری تخمین ......................... 161

.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3................... 163

.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 163

.. صحت آماری تخمین ......................... 163

.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ................................. 167

5-2) نتیجه‌گیری ............................. 167

5-3) رهنمودها............................... 172

منابع و مأخذ

- منابع فارسی............................... 175

- منابع انگلیسی ............................ 181

ضمائم و پیوستها............................. 182



دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور