دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت
سیاست گذاری انرژی الکتریکی
128 صفحه در قالب word
چکیده
در پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران به صورت سیستماتیک به سیاستگذاری انرژی الکتریکی بهعنوان بخشی از سیاست کلان انرژی ایران پرداخته شده است. فصل اول رساله به مقدمهای درباره سیاستگذاری عمومی اختصاص یافته و در آن چارچوبهای مختلف سیاستگذاری معرفی و مورد ارزیابی واقع شدهاند که در خلال آن چارچوب فشار-وضعیت-پاسخ بهعنوان مبنای کار این پژوهش برجسته گردیده است.
در ادامه کار و در فصل دوم سیاستگذاری برای توسعه پایدار بخش انرژی، نقش شاخصهای انرژی به همراه تاریخچهای از تلاشهای بینالمللی صورت گرفته برای تبیین این شاخصها و همچنین نمونههای سیاستگذاری انرژی الکتریکی مجموعهای از کشورها با توجه به اهداف مشابه و یا شرایط اقتصادی اجتماعی مناسب شرح داهد شده است.
فصل سوم با عنوان چارچوب سیاستگذاری انرژی الکتریکی ایران نحوه پیادهسازی روش سیاستگذاری فشار-وضعیت-پاسخ را در این پایاننامه شرح میدهد و به تعیین مولفههای مختلف این چارچوب میپردازد. روش فشار-وضعیت-پاسخ ابتدا عوامل فشار یا عواملی که کنترل آنها خارج از دست سیاستگذار است و باعث تغییر وضعیت میگردند را مشخص میکند. سپس وضعیت را با توجه به اهداف سیاستگذاری مورد بررسی قرار میدهد و در نهایت پاسخ را بر حسب شدت عوامل فشار و میزان تأثیرشان بر وضعیت تعیین میکند.
بر این اساس ابتدا عوامل فشار را که افزایش جکعیت، توسعه اقتصادی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و دغدغههای زیست محیطی را بهعنوان عوامل فشار پذیرفتیم. سپس بر اساس چشمانداز بیست ساله به انتخاب اهداف متناسب مبادرت شده که عبارتند از عدالت اجتماعی، قابلیت اطمینان، توسعه اقتصادی و صیانت از منابع و محیط زیست و در ذیل هر هدف تعدادی شاخص مرتبط برای ترسیم وضعیت مطلوب و ارزیابی وضعیت فعلی انتخاب گردیده است. پس از تعیین عوامل فشار و اهداف سیاستگذاری انرژی الکتریکی ایران به طور کیفی به بررسی اثر هریک از عوامل فشار بر روی شاخصهای متناظر با هر کدام از اهداف پرداخته شده است.
فصل چهارم به ارزیابی وضعیت فعلی سیستم انرژی الکتریکی ایران با استفاده از شاخصهای برگزیده در فصل ماقبل میپردازد و همزمان مقادیری به عنوان حد مطلوب این شاخصها (بنابر منویات و یا تصریحات سند) در پایان دوره اجرایی سند چشم انداز پیشنهاد میکند.
فصل پنجم بدلیل اهمیت موتورهای الکتریکی در سیستم انرژی الکتریکی کشور به طور مجزا ابعاد کاربرد این نوع موتورها را در بخش قدرت کشور نمایان میسازد و سپس با بررسی روشهای بهینه سازی مصرف موتورهای الکتریکی به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش بهرهوری سیستمهای موتورالکتریکی در کشور میپردازد.
فصل آخر به ارزیابی کلی وضعیت فعلی سیستم انرژی الکتریکی ایران پرداخته و با فهرست کردن ابعاد وضعیت مطلوب سیستم الکتریکی ایران در پایان دوره سندچشمانداز ایران پیشنهادهایی برای ادامه کار بر روی سیاستگذاری انرژی الکتریکی ایران ارائه میکند.
فهرست مطالب
1- فصل اول: مقدمه. 2
1-1- مقدمهای بر سیاستگذاری.. 2
1-1-1- حوزه عمل و پیوند با رشته‌های مختلف علمی.. 3
1-1-2- ویژگی‌های سیاستگذاری عمومی.. 3
1-1-3- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی.. 4
1-2- روشهای سیاستگذاری.. 5
1-3- مشخصات هدف.. 10
1-4- مهندسی برق وسیاست‌گذاری انرژی الکتریکی.. 11
2- فصل دوم: سیاستگذاری انرژی الکتریکی. 14
2-1- سیاستگذاری انرژی پایدار. 14
2-2- شاخصهای انرژی پایدار. 19
2-2-1- تلاشهای بینالمللی برای تبیین شاخصهای انرژی.. 22
2-3- مجموعه شاخصهای انرژی.. 23
2-4- سیاستگذاری انرژی الکتریکی در کشورهای دیگر. 26
3- فصل سوم:چارچوب سیاستگذاری انرژی الکتریکی ایران. 36
3-1- پیادهسازی روششناسی فشار-وضعیت-پاسخ. 36
3-1-1- عوامل فشار. 36
3-1-2- وضعیت.. 39
3-1-3- پاسخ. 41
3-2- توسعه پایدار طبق سند چشمانداز. 42
3-2-1- سند چشم انداز بیست ساله ایران. 42
3-2-2- سند توسعه بخش برق و انرژیهای نو. 43
3-3- تعیین اهداف توسعه انرژی الکتریکی ایران. 45
3-4- شاخصهای برگزیده برای بیان اهداف سیاستگذاری انرژی الکتریکی.. 48
3-4-1- شاخصهای عدالت اجتماعی.. 48
3-4-2- شاخصهای قابلیت اطمینان. 48
3-4-3- شاخصهای توسعه اقتصادی.. 49
3-4-4- شاخصهای صیانت از منابع و محیط زیست.. 50
4 فصل چهارم:سیاستهای انرژی الکتریکی ایران. 54
4-1- جریان انرژی الکتریکی در ایران. 54
4-2- وضعیت انرژی الکتریکی ایران با استفاده از شاخصهای انتخابی وتعیین مقادیر هدف درپایان دوره سندچشم انداز. 60
4-2-1- عدالت اجتماعی.. 60
4-2-2- قابلیت اطمینان. 68
4-2-3- توسعه اقتصادی.. 80
4-2-4- صیانت ازمنابع و محیط زیست.. 92
فصل پنجم : موتورهای الکتریکی و سیاستگذاری انرژی الکتریکی ایران. 98
4-3- اهمیت موتورهای الکتریکی در سیاستگذاری انرژی.. 98
4-4- روشهای بهینه سازی مصرف در موتورهای الکتریکی.. 100
4-4-1- استفاده از موتورهای پربازده. 101
4-4-2- انتخاب درست موتور بر اساس بار مکانیکی.. 104
4-4-3- تأمین توان با کیفیت.. 106
4-4-4- انتخاب سیستم درایو مناسب.. 110
4-4-5- استفاده از دستگاههای تنظیم ولتاژ بر حسب بار. 111
4-4-6- مدیریت زمان کارکرد موتور(رژیم کارکرد موتور) 113
4-4-7- استفاده از اتصال ستاره در بارهای کم. 114
4-4-8- استفاده از لینک های مکانیکی پربازده. 114
4-4-9- تعمیر و نگهداری مناسب.. 114
4-4-10- آموزش کاربران جهت استفاده بهینه از سیستم موتور الکتریکی.. 115
4-5- نتیجه گیری.. 116
4-6- تعیین تعرفههای جاذب.. 117
5- فصل ششم 120
5-1- نتیجه گیری.. 120
5-2- پیشنهادها 123
1- فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه ای بر سیاستگذاری
واژه‌ی Policy که در زبان فارسی به معنای سیاست یا خط‌مشی معنا شده است، وقتی در کنار واژه‌ی Public به معنای عمومی قرار گیرد، شاخه‌ای از دانش را با عنوان علم دولت در عمل تشکیل میدهد؛ که برخی آن را زیرمجموعه علم سیاست و برخی نیز علمی مستقل قلمداد می‌کنند.[[i]] این دانش، به مطالعه و تحلیل عمل دولت‌ها میپردازد. سیاست‌گذاری‌های عمومی در واقع، تجلّی اراده‌ی حکومت در عمل است که آنها را می‌توان به عنوان مجموعه‌هایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمالی که قابل نسبت دادن به اقتدار عمومی در سطوح محلی، ملّی و بینالمللی هستند، در نظر گرفت.
وجود یک فرایند یا مجموعهای از فعالیت‌ها و تصمیم‌های دولتی که با هدف حل یک مسأله‌ی عمومی طراحی شدهاند، سیاستگذاری عمومی نامیده می‌شود[1]. رشته‌ی سیاستگذاری عمومی که بیش از پنج دهه از تأسیس آن می‌گذرد، از نیمه‌ی دوم قرن بیستم، ابتدا در ایالات متحده آمریکا و سپس در اروپای غربی، وارد حوزه‌ی علوم سیاسی معاصر شد[[ii]].
در دهه‌ی 1970 میلادی دولت‌های غربی که در جستجوی نوعی مشروعیّت علمی، برای دخالت روزافزونشان در اداره‌ی امور جامعه بودند، گرایش قابل توجهی در به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این رشته از خود نشان دادند؛ تا آنها را در سیاست‌گذاری‌ها، مورد استفاده قرار دهند. سیاستگذاری عمومی که توسط "ماکس وبر" زمینه‌ی تحلیل آن فراهم و به عنوان شاخص اساسی دنیای مدرن در نظر گرفته شد بستر مناسب را برای ارتباط میان علوم سیاسی و دیگر رشته‌های اصلی علوم اجتماعی مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و قوم‌شناسی، برای شناخت و بهبود خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها فراهم کرد[[iii]].
1-1-1- حوزه عمل و پیوند با رشته‌های مختلف علمی
برخی پژوهشگران در مورد ماهیت حوزه سیاستگذاری عمومی اینگونه می‌گویند: "هنگام ورود به حوزه سیاستگذاری عمومی پژوهشگر، این سؤال را که «چه کسی حکومت می کند و چگونه» را رها می کند تا به این پرسش که «چگونه و به وسیله چه کسی یک خط‌مشی یا سیاست عمومی تهیه و اجرا می‌گردد»، پاسخ دهد"[2].
این رشته‌ی جدید یافته‌ها و تحلیل‌های رشته‌های عمده علوم مثل اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مهندسی و فلسفه را در قالب رهیافتی چند رشته‌ای، برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات، با کمترین هزینه به کار می‌برد[2].
البته سیاست‌گذاری‌های عمومی اقداماتی صرفاً اتفاقی نبوده بلکه رفتارهایی معطوف به هدف هستند که مبتنی بر قانون و اقتدارآمیز‌ند یعنی در ضمن خود از نوعی تحدید و اعمال اقتدار برخوردارند. تدوین اینگونه از سیاست‌ها که علاوه بر تصمیم‌گیری برای تصویب یک قانون، حوزه اجراء، تفسیر و اعمال قانون را نیز شامل می‌شوند، اغلب به وسیله‌ی دولت‌ها و عوامل سیاسی انجام شده و سازمآن‌های خصوصی در آن نقش ندارند[3].
از آنجا که موضوع علم سیاستگذاری "سیاست‌ها و برنامه‌ی عمل دولت‌ها" است، زمینه‌ی پژوهشی در آن بسیار وسیع و گسترده بوده و این گستردگی پیوند سیاست و دیگر حوزهها و رشته‌های علمی مثل تعلیم و تربیت، اقتصاد، حقوق، مهندسی، کشاورزی، فیزیک، مکانیک و شیمی را تسهیل می کند.
1-1-2- ویژگی‌های سیاستگذاری عمومی
سه ویژگی عمدهی سیاستگذاری عمومی عبارتند از:
1. ماهیت چندرشته‌ای:[1] مراد از چندرشته‌ای یا چندجانبه بودن سیاستگذاری، آن است که این علم باید خود را از قید و بند معادلات محدود نهادها و ساختارهای سیاسی رها کرده و به جای آن خود را به شاخه‌های دیگری همچون جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد و روانشناسی پیوند زده و در معادلات خود به حوزه‌های مختلف علمی مراجعه نماید.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
