پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر رشته حقوق

اختصاصی از فی موو پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 103 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه پیام نور

مشکین شهر

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

 پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع :

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

استاد راهنما :

جناب آقای مهدوی

نگارش :

اکبر سعادتی‌نژاد

مقدمه

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه بحث

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت

بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات

بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات

بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »

بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»

گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

بند دو : معایب حق شرط

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون

بند یک : تنظیم حق شرط

بند دو : زمان تنظیم حق شرط

الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده

ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده

ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده

گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون

گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون

بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط

بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط

گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون

گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

 گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین

فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی

مقدمه بحث

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)

بند یک : معرفی اجمالی میثاق

بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها

بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

بند یک : معرفی اجمال میثاق

بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها

بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)

بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون

بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون

بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها

گفتار چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

مقدمه

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.

پس از شروع به تحقیق اولین مشکل که خود نمایی کرد خود مشکل کمبود منابع فارسی بود که این امر با راهنمایی های جناب دکتر علی قاسمی برطرف گردید و اینجانب پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.

در پایان برخود حتم و لازم می دانم که ابتدا از خداوند بزرگ که به حقیر توفیق داد با وجود مشکلات فراوان این کار کوچک را انجام دهم نهایت شکر و سپاسگذاری را بنمایم و سپس از مادرم بخاطر تلاش ها و فداکاریهایش که به حقیر کمک کرد تا راحت تر این تحقیق را انجام دهم تشکر می کنم. و اما از جانب استاد دکتر علی قاسمی که با کمک ها و راهنمایی های دلسوزانه خود، حقیر را در انجام این تحقیق یاری فرمودند کمال تشکر را دارم.

همچنین از دوستان خوبم آقایان نجومی، قطبی راوندی، قائبنی زاده و محدث زاده که مرا در امر تهیه منابع یاری فرمودند نیز تشکر می نمایم.

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه کلی بحث :

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.

وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :

گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.

باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معزل حقوق بشر

اختصاصی از فی موو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع معزل حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همه گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجه نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله اول بر عهده دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفه سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفه احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداکثر … منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه حقوق مندرج در این میثاق … گام بردارند.” البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفه کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” 0ماده 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که “همه دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه صور شکنجه جرم محسوب شود” (ماده 4 و 1).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همه حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاده جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه “تحقق” حقوق بشر ایده بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همه کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهده دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

اختصاصی از فی موو بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:32

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42);

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

اختصاصی از فی موو حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:42

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

حق توسعه وسازمان ملل

محتوای حق به توسعه

مبانی حق به توسعه

همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه

حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه

حق به صلح مبنای حق توسعه

منابع حق به توسعه

دیدگاه علمای حقوق بین الملل

عرف ورویه دولت ها

قطعنامه های سازمان ملل

حقوق بشر به عنوان یک واقعیت تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است .

منابع:

اسناد بین‌ المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

اختصاصی از فی موو اسناد بین‌ المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:22

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین­المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تکیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می­کنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می­کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بین­المللی تلقی نمی­شوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین‌المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین­المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.

اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، می‌باشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.

مسلمانان به اکثریت گسترده‌ای از معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌کنم که این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.