دانلود پایان نامه فطری بودن فطرت

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه فطری بودن فطرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف فطرت و جایگاه معلومات فطری در معلومات انسانی

• فطرت در لغت.

اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتی دانسته اند که خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است.

مؤلف لسان العرب در بابا کلمة فطرت می نویسد «فطرت معرفتی است که خداوند در خلائق آفریده است و آیه شریفه به آن اشاره می نماید «فطره الله التی فطراناس علیها، لاتبدیل بخلق الله.»[1]

صاحب کتاب اقراب الموارد نیز فطرت را خلقتی می داند که مولود در رحم مادر بر آن آفریده می شود. هم چنین استعداد . آمادگی برای قبول دین ازجمله معانی مذکور در این کتاب لغت برای فطرت هستند[2]. در کتاب قاموس المحیط و تاج العروس تیز همین معانی تکرار گردیده است[3]

2-1- جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسانی

حس، عقل، فطرت و وحی از ابزارهایی هستند که خداوند جهت ادراک، دریافت و شناخت در آدمی یا برای او به ودیعت نهاده است. بدینجهت ادراکات و معارف انسان از خداوند، جهان، انسان را می توان به معلومات حسی، عقلی، فطری  و وحیانی تقسیم نمود. معلومات حسی ادراکات هستند که بوسیله حواس پنجگانه انسانی از پدیده های مادی درک می گردند و معلومات عقلی ادراکاتی هستند که بوسیله عقل به عنوان قوه و نیروی مدرک کلیات درک می گردند قانون علیتن، وجوب وجود، امتناع، اجتماع نقیضین و امتناع اجتماعی ضدین، ارجمله معلومات و ادراک عقلی بشمار می آیند.

حقایقی در هستی وجود دارند که فطرت آدمی می تواند آنها را درک نماید. شناخت و دریافت صفات و اسماء حق تعالی، کشش و گرایش به خداوند، حقیقت جویی میل به زیبایی کمال طلبی  و گرایش به سعادت و تنفر از شقاوت ازجمله ادراکاتی هستند که از ناحیه فطرت درک می شوند بدینجهت به آنها معلوماتئ فطری گفته می شود.

علاوه بر حس، عقل و فطرت نیرویی ماورایی نارسائیهای ناشی از عدم بکارگیری صحیح و کامل ابزارهای سه گانه را مرتفع می سازد و آن وحی است. شناخت های که وحی به آدمیان ارایه می دهد بسان مشعل فروزانی است که انسان در سیر تکاملی خود با بهره گیری از آن به مقاصد آفرینش خویش دست می یابد. معلومات فطری مهمترین سرمایه برای به ثمر نشستن آموزه ها و تعلیمات وحیانی است. آموزه های وحیانی با تکیه به بینشها و گرایشات فطری، آدمیان را به سوی رستگاری و فلاح رهنمون می شوند لذا جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسان برجسته و کلیدی است.

[1] - ابن منطور لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408، ج 10، ص 286.

[2] - سعیدالنحوری الشرتونی، اقرب الموارد، منثورات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1403 ق، ج 10، ص 993.

[3] - سید محمد مرتضی الحسینی الذبیدی، تاج العروس، دارالجلیل، 1394 ق، ج 13، ص 329 و مجیدالدین الفریزوز آبادی، القاموس المحیط، دارالمعرفه، بیروت، ج 2، ص 110.

فصل اول: فطری بودن اعتقاد به وجود امام (عج) و ظهور مصلح کل
گفتار اول: فطرت و جایگاه معلومان فطری در معلومات انسانی
1-1- فطرت در لغت
2-1- جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسانی
گفتار دوم: ویژگیهای بینشها و گرایشهای فطری
1- همگانی بودن و شمول زمانی و مکانی معلومات فطری
2- لایتناهی بودن گرایشهای فطری
گفتار سوم: عوامل رشد و شکوفایی فطرت
1-3- اهتمام در پرورش حس حب به نیکیها
2-3- مراقبت مداوم از خویشتن و نگهداری از ارتکاب به معاصی
گفتار چهارم: شرایط شکوفایی فطرت
گفتار پنجم: فطرت از نظر قرآن کریم و احادیث
1-5- فطرت از دیدگاه قرآن کریم
2-5- فطرت از دیدگاه احادیث
گفتار ششم: گرایشات از فطری دیدگاه کلی و عرفای اسلامی
1-6- فارابی
2-6- ابن سینا
3-6- محی الدین ابن عربی
4-6 صدرالمتالهین
5-6- حکمای رواتی
6-6- ابن فارض
7-6- سعیدالدین فرغانی
8-6- سید صدر آملی
9-6- خواجه عبدالله انصاری و عبدالرزاق کاشانی
گفتار هفتم: بینشها و گرایشهای فطری از نظر برخی اندیشمندان غرب
1-7- فطری گرایی دکارت
نقد فطری گرایی دکارتی
2-7- فطری گرایی اسپینوزا
3-7- قضایای فطری در منطق
4-7- گرایشهای فطری
گفتار هشتم: غفلت از امور فطری و نتایج آن
1-8- امکان غفلت از امور فطری
2-8- فطرت اولیه و ثانویه
3-8- نقش انحراف در دفن فطرت
4-8- عوامل عدم پاسخگویی انسان به ندای فطرت
1- جهل و نادانی
2- قساوت
3- شرک
4- طغیان
5- قدرتها و تبلیغات و فضاسازی آنها
گفتار نهم:کیفیت دلالت فطرت بر ضرورت وجود امام و مصلح جهانی
1-9- گرایش به عدالت و امنیت جهانی یک گرایش فطری
2-9- فطرت عقل و نیاز بشر به مصلح جهانی
نتیجه گیری

شامل 97 صفحه فایل word

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

اختصاصی از فی موو رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

تعداد صفحات : 30

سازگاری ملات های تعمیری و تقویتی و بتن پایه از نظر یکسان بودن مدول الاستیسیته

اختصاصی از فی موو سازگاری ملات های تعمیری و تقویتی و بتن پایه از نظر یکسان بودن مدول الاستیسیته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: سازگاری ملات های تعمیری و تقویتی و بتن پایه از نظر یکسان بودن مدول الاستیسیته 

• دانشگاه علم و صنعت ایران 

• استاد راهنما: دکتر رضا عباس نیا - دکتر پرویز قدوسی 

• پژوهشگر: رضا کفاش محمدجانی 

• سال انتشار: شهریور 1378 

• فرمت فایل: PDF و شامل 142 صفحه

چکیــــده:

با توجه به اهمیت مدول الاستیسیته در سازگاری رفتار ملات‌های تعمیری با بتن پایه، در این پروژه مدول الاستیسیته یازده نوع ملات تعمیری سازه‌های بتنی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. تاثیر متغیرهایی از قبیل وجود میکروسیلیس، وجود لاتکس اکریلیک، نسبت اختلاط، روش عمل آوری و نوع سنگدانه‌ها مورد توجه بوده است.

بر روی نمونه‌های ساخته شده از ملات‌های مختلف، چهار نوع آزمایش در سنین 7، 14، 28 و 91 روز انجام شده است که عبارتند از: آزمایش‌های تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی، مدول الاستیسیته دینامیکی، مقاومت فشاری و مقاومت کششی.

طبق نتایج بدست آمده در این پروژه، استفاده از لاتکس اکریلیک به میزان 15 درصد وزن سیمان باعث کاهش شدید خواص مکانیکی و فیزیکی ملاتها می‌شود. در ملات‌های حاوی لاتکس، نسبت ماسه به سیمان کمتر جواب‌های بهتری را نتیجه می‌دهد. همچنین با عمل آوری دو روز اول زیر پلاستیک، بهترین نتیجه در بین عمل آوری‌های مختلف حاصل می‌شود.

مصرف 7 درصد میکروسیلیس تاثیر چندانی بر خواص ملات‌ها ندارد. همچنین استفاده از ماسه گرانیتی و ماسه سیلیسی نیز تفاوت محسوسی در خواص ملات‌ها ایجاد نمی‌کند.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

دانلود بازی باقلوا با سکه ی بینهایت و با آزاد بودن تمام مراحل ( آپدیت بهمن 94 )

اختصاصی از فی موو دانلود بازی باقلوا با سکه ی بینهایت و با آزاد بودن تمام مراحل ( آپدیت بهمن 94 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

باقلوا (نسخه هک شده  )

با  سکه   بینهایت - تمام مراحل آزاد است

یک بازی معمایی کاملا متفاوت، جدید و فوق العاده سرگرم‌کننده

با کاراکترهای جالب و متنوع

با این مقدار سکه بسیار زیاد هر کاری که دوست دارید انجام دهید
 

   1,000,000,000    سکه طلا

با یکبار پرداخت و دانلود این برنامه ،

  دیگر  هیچوقت برای خرید  سکه این همه پول نپردازید.

   تمامی مراحل آزاد میباشد

  

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از فی موو رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :26