دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) میداند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.
ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده میشود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد میشود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:
فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛
فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.
مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی
در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم میشود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:
قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛
قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه
قسمت اول
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.
اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.
1
شرکت در جرم
شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) میداند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال میتواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.
مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.
قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.
بند اول. سابقة تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. مادة 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».
مادة بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجة مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبة عملی دارد تا یک نظریة دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.
تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانة شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.
بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولا تعریف روشن‌تری از شریک ارائه دهد، ثانیا مجازات شرکاء تشدید گردد و ثالثا تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود.
بند اول ماده 27 قانون سال 1352 تکلیف دو قسمت اول، و بند دوم تکلیف قسمت اخیر را روشن می‌ساخت. طبق مادة 27 قانون اصلاحی 1352: «هر کس با علم، اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام عملیات تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».
ملاحظه میشود که مادة‌فوق نیز شریک را دقیقا تعریف نکرده اما عناصر تشکیل‌دهندة شرکت را مشخص و مجازات را تشدید کرده است؛ ضمنا تجزیة مادة 27 قانون 1304 را نیز نپذیرفته است.
در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شرکاء و مداخلة‌آنها در حدوث جرم به یک نسبت نیست، بند آخر مادة 27 مقرر می‌داشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
باید یادآوری کنیم که تخفیف مجازات با توجه به مواد 44 و 45 قانون انجام می‌گرفت و دادگاه حق نداشت در این تخفیف از مقررات قانونی عدول کند.
بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.
طبق مادة 42 این قانون: «هر کس عمالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
با توجه به مادة 42 شرایط زیر برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف. ماهیت جرم ارتکابی؛
ب. علم و اطلاع از جرم؛
ج. انجام عملیات اجرایی جرم.
الف. ماهیت جرم ارتکابی
شرکت طبق مادة 42 فقط در مورد جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده پیش‌بینی شده است نه در کلیة جرایم. صراحت قانونی نباید موجب این توهم شود که در سایر جرایم شرکت وجود ندارد بلکه چون در جرایم دیگر تا حدودی تکلیف مشخص شده است، لذا تهیه کنندگان قانون نخواسته‌اند با ورود در بحث آن جرایم، مسائل مطروحه در شرکت را که غالبا از حقوق عرفی سرچشمه می‌گیرد از مجرای کلی خود دور سازند.
ب. وجود علم و اطلاع
لازم است که شرکای یک یا چند جرم از قصد و نیت یکدیگر برای اجرای عمل مجرمانه مطلع باشند و با قصد واحد مرتکب جرم شوند در غیر این صورت هر یک مباشر در حد عمل انجام شده محسوب خواهد شد و نه شریک. اولین سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا باید شریک منجزا قصد محرمانة شریک خود را بشناسد، یا آنکه حتی یک آگاهی ضمنی بر این قصد برای حصول شرکت کافی است؟
مثال: سارقی به رفیق خود پیشنهاد می‌کند که شبانگاه با یکدیگر در شهر گشتی بزنند! آیا اگر چنین گشتی انجام شد و پیشنهاد کننده حین سرقت ساعتی از مغازة ساعت فروشی دستگیر گردید، نفر دوم شریک جرم خواهد بود یا نه؟ هر چند عملیات اجرایی را نفر اول انجام داده و قصد منجز سرقت نیز برای شریک روشن نشده، اما مسأله قابل بحث است.
سؤال دیگر این است که اگر قصد شرکاء منجزا بر انجام عملی قرار گرفت و بعد یکی از آنها فراتر از این قصد عمل کرد آیا در عمل اخیر باز شرکت لحاظ می‌گردد یا خیر؟
مثال: دو نفر قصد آن می‌کنند که لوازم خانة نفر سومی را سرقت کنند. هر دو بدین قصد وارد منزل می‌شوند و هر یک در اطاقی به جمع‌آوری اثاثیه می‌پردازند. صاحبخانه بیدار میشود و با یکی از سارقین برخورد می‌کند، سارق او را به قتل می‌رساند. آیا می‌توان قتل واقع شده را به سارق دیگر نیز تسری داد و او را شریک در جرم دانست؟
هر چند مثالهای بالا بیشتر در زمینة جرایم غیرقابل تعزیر است اما در کلیة جرایم قابل تعزیر یا جرایم مستوجب مجازات بازدارنده هم می‌توان مثالهای متعددی را مطرح کرد، ولی سادگی مثالهای بالا میتواند قضیه را روشن‌تر کند.
در هر حال، پاسخ ساده نیست زیرا اگر بگوییم اطلاع شرکاء از قصد یکدیگر باید منجز باشد، نتیجه آن خواهد بود که در بسیاری از موارد شریک از مجازات جرمی که در آن به شکل مستقیم مداخله نداشته رها خواهد شد، و اگر عنوان کنیم که انجام عملیات در شرکت برای احراز کلیة جرایم انجام شده کفایت می‌کند هر چند یکی از شرکاء منجزا چنین قصدی نداشته است، بسیاری از مجازاتها با بی‌عدالتی توأم خواهد شد. پس چه باید کرد؟
به نظر ما باید موارد را جداگانه بررسی کرد ولی به هر حال چون قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست باید مواردی را که این قصد با عملیات اجرایی توأم نباشد به نفع متهم تفسیر نمود لذا در مثال اول صرف یک پیشنهاد و همراهی نمی‌تواند موجب تعقیب فرد دوم به عنوان شریک باشد و در مثال دوم نیز مضروب و مقتول شدن صاحبخانه توسط شرکت جرم سرقت نباید موجب تعقیب وی برای جرم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به موت باشد. بدیهی است این گونه تعبیر لزوما جلوگیری از تعقیب شریک به عناوین دیگری نخواهد بود.
اما چنانچه شریک در قصد مجرمانة شریک خود به اصطلاح به او «چک سفید» بدهد، یعنی خود را به طور کامل در اختیار شرکت بگذارد و مشخص گردد که در همة‌مسائل خواسته با او همراه باشد، موضوع جنبة دیگری پیدا می‌کند. در اینجا با توجه به مثالهای یاد شده اگر نتوان عنوان شرکت در جرم را برای شریک به دلیل عدم شرکت در اجرای عملیات اجرایی شناخت اما شاید بتوان به عنوان «معاونت» و با توجه به شرایط خاص در هر مورد او را تحت تعقیب قرار داد. و یا در صورت وجود عنوان مستقل مجرمانه تحت همان عنوان می‌توان او را تعقیب و با توجه به شرایط مجازات کرد.
علم و اطلاع باید قبل یا در حین عملیات اجرایی باشد
شرکای در جرم باید از قصد مجرمانة یکدیگر یا قبل از ارتکاب جرم مطلع باشند و یا حین ارتکاب، اطلاع و وحدت قصد بین ایشان مشخص شود. آگاهی بعدی نمی‌تواند مشخص کنندة شرکت باشد.
بدیهی است چنانچه کسی پس از اطلاع از عملیات مجرمانة مباشر یا شرکای جرم به آنها کمک کند یا اطلاعات خود را از مأموران کشف جرم مخفی نگه دارد، تحت عناوین دیگری غیر از شرکت در جرم قابل تعقیب خواهد بود.
ج. انجام عملیات اجرایی
به طور کلی، لازم است که شریک در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته و جزئی از آن را انجام داده باشد. مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخلة در آن قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می‌سازد. به عنوان مثال، دو نفر قصد تخریب دیوار متعلق به شخص ثالث را می‌کنند، اگر هر یک کلنگی بردارد و مقداری از دیوار را تخریب کند و یا هر دو با کلنگ واحد به دفعات بدین کار مبادرت ورزند، در این کار شریکند، اما اگر یکی از آنها به تنهایی به تخریب دیوار بپردازد و دیگری نظاره کند، نمیتوان گفت در عملیات اجرایی شرکت داشته است.
البته نباید فراموش کرد که گاهی شرکت در عملیات اجرایی نیاز به تفکیک دقیق این عملیات و اجرای آن دارد زیرا در برخی از موارد دلیل عقلی اجازة تصور این نوع شرکت را می‌دهد در حالی که عملیات اجرایی در معنای خاص خود توسط یکی از شرکاء انجام نشده است. فرض کنید دو نفر می‌خواهند انگشتری گرانبها را سرقت کنند و با یکدیگر وارد مغازة گوهر فروش می‌شوند و یکی از آن دو به سرقت انگشتر مبادرت می‌ورزد، منطقی نیست که بتوان گفت در چنین شرایطی چون هر دو در عملیات اجرایی به شکل دقیق وارد نشده‌اند پس شرکت در جرم منتفی است زیرا عقل اجازه نمی‌دهد چنین تصور کنیم که هر یک از آن دو باید در برداشتن انگشتری کوچک با هم اقدام کنند تا اشکالی از جهت عملیات اجرایی پیش نیاید.
به هر حال، مسأله دقیق است و باید در هر مورد قائل به تفکیک شد.
ماده 42 قانون مجازات اسلامی با اعلام اینکه جرم مستند به عمل همة شرکاء باشد یا یکی از آنها و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، در جرم ارتکابی ندانسته و ظاهرا خواسته است قلمرو شرکت را وسعت بخشد، هر چند گاه ممکن است در برخی از موارد معاونت در جرم نیز متبادر به ذهن شود که ذکر جملة «خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» این قضیه را کمرنگ می‌کند.
بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی
مادة 42 همان رویة مادة 27 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و مادة 29 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی را در مورد شرکت در جرایم غیرعمدی پذیرفته و به همین دلیل اعلام داشته است: «در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود».
قبل از قانون 1352 شرکت در جرایم غیرعمدی پذیرفته نمی شود. علت نیز روشن بود، زیرا تصور «علم و اطلاع» و وحدت قصد که یکی از ارکان مهم شرکت در جرم است در جرایم غیرعمدی یا متصور نیست و یا بسیار کمرنگ است، اما مسائل حاد جرایم غیرعمدی، به ویژه در مورد تخلفات از قوانین راهنمایی و رانندگی که منجر به تصادفات شدید و ایراد صدمه و جراحت و مرگهای ناگهانی بود، مقنن را وادار به آن ساخت که در جرایم غیرعمدی نیز شرکت را ملحوظ نظر قرار دهد.
این رویه گر چه از نظر استنباط حقوقی ضعیف است اما از نظر عملی و صیانت جامعه (به فرض آنکه شدت مجازات را با شرایطی مؤثر بدانیم) قابل تأمل می‌نماید. به هر حال، قانون در این زمینه صراحت دارد و شریک در جرم غیرعمدی نیز مجازات مباشر را خواهد داشت.
در مورد جرایم شبه عمدی نیز می‌توان حکم کلی شرکت را جاری کرد و هر یک از مرتکبان را مستقلا با توجه به اوضاع و احوال هر یک مورد مجازات قرار داد مشروط بر آنکه شرایط شرکت را دارا باشد.
الف. مجازات شرکت در جرم
با توجه به مادة 42 و با عنایت به اینکه شرکت در جرم در جرایم قابل تعزیر و جرایم دارای مجازاتهای بازدارنده شناخته شده است، بنابراین برای اعمال مجازات باید به قانون تعزیرات مراجعه و مورد یا مورد اتهام را با این قانون تطبیق کرد و کیفر بزهکار را بر اساس مجازات فاعل مشخص ساخت. اما همان طور که خود قانون اجازه داده است، دادگاه با توجه به تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم، مجازات را تعیین می‌کند، بدین شکل که هر شریک تا چه میزان در عملیات مجرمانه نقش داشته و سهم او در این اقدامات تا چه حد است. در مورد مجازاتهای بازدارنده نیز، با توجه به جرایمی که مستوجب این مجازاتها هستند، باید کیفر شریک را مشخص کرد.
ب. مجازات سردستگی گروه
طبق مادة 45 قانون مجازات اسلامی که هم در مورد شرکت و هم در مورد معاونت قابل اعمال است: «سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم، اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد، از علل مشددة مجازات است».
طبق مادة 30 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352: «مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند، اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود. مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد».
ملاحظه میشود که تشدید مجازات اداره کننده یا سردستة جرم که حداقل باید دو نفر باشند در قانون اصلاحی 1352 اجباری بود و دادگاه حق نداشت از اعمال کیفر مشدد در این موارد خودداری کند، مگر وقتی که قانون خاصی تشدید مجازات اداره کننده و یا سردسته را مستقلا پیش‌بینی می‌کرد. مادة 45 نیز بر خلاف قانون سابق راجع به مجازات اسلامی که تشدید را اختیاری کرده بود مجددا آن را اجباری کرده است.
اختیاری بودن تشدید برای دادگاه گر چه از جهاتی قابل دفاع بود اما با توجه به اینکه اصولا اداره کننده و سردسته نقشی فعال در ارتکاب جرم دارد و در حقیقت موتور دستگاه مجرمانه است، لذا طبیعی به نظر می‌رسد که اجرای عدالت در چنین شرایطی مجازات شدیدتری را طلب کند و چون سنگینی مجازات در برخی موارد میتواند خود دلیلی برای جلوگیری از ارتکاب جرم و جلوگیری از کششهای مجرمانه باشد، باید قبلا قانون این گرانی کیفر را به اطلاع افراد برساند. هر چند مادة 45 اخیر به این مسأله توجه کرده است اما اصل قانونی بودن مجازاتها ایجاب می‌کند که حدود تشدید نیز قبلا اعلام گردد.
بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری
قانونگذار جز در جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده تکلیف شرکت را در موارد دیگر روشن نکرده است. تنها در مورد قتل در مواد 204 و بعد قانون مجازات اسلامی 1370 به این مسأله اشاره کرده و بخصوص در ماده 215 این قانون تعریفی از شرکت در قتل به دست داده است که تقریبا با تعریف مادة 42 قانون مجازات اسلامی در مورد تعزیرات تطبیق می‌کند. با توجه به تعریف مواد 215 و 42 می‌توان در مواردی غیر از تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده هر چند قانون در زمینة شرکت اشاره‌ای به آنها ندارد، عنوان کرد که هر یک از کسانی که در ارتکاب جرم به نحوی شرکت داشته باشند، به عنوان مباشر جرم می‌توانند تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند، به عبارت دیگر، هر شریک مستقل از شرکای دیگر قابلیت کیفر پیدا می‌کند، مگر در مواردی که هر شریک به دلیل شرایط خاص خود از مجازات معاف گردد.
این تحلیل که منطبق با مواد قانونی است در عمل ما را دچار اشکال می‌کند، زیرا اجرای برابر مجازاتها ممکن است به دلیل عدم تساوی افعال یا ترک آنها نتایج اصلاحی را که در اعمال کیفرها موردنظر است عاید نکند یا آن را مخدوش سازد. این منطق بدان جهت مورد توجه قرار گرفته است که در موارد غیرتعزیری، رعایت تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم منعکس در مادة 42 قانون مجازات اسلامی با اشکال مواجه است.
2
معاونت در جرم
امکان دارد کسی بی‌آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالبا معاونت تعریف نمی شود، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده‌اند. به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالبا در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش‌بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند.
بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران
مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات اسلامی 1304 در ارتباط با معاونت آن را تعریف نمی‌کرد اما طبق ماده 28 آن قانون اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شدند:
«1. کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطة تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود:
2. کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطة تبانی آنها جرم واقع میشود.
3. کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم را با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو، به مباشر جرم کمک کرده‌اند».
طبق مادة 29: «در مورد معاونین مجرم محکمه میتواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شرکا مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
و وفق ماده 30: «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وضع یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثر نخواهد بود و همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد، معافیت او تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت».
اشکالات اجرایی در مسائل مختلف معاونت، مقنن را در قانون اصلاحی 52 به تجدیدنظر در معاونت مجبور کرد که نتیجة آن وجود مادة 28 سابق قانون اصلاحی 52 بود که مسائل مختلف مطروحه در آن را مادة 21 قانون راجع به مجازات اسلامی با تغییرات جزئی قبول کرده بود و مادة 43 قانون مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است که به دلیل جلوگیری از تکرار مطلب در ذکر و تحلیل مادة 43 آن را عنوان می‌کنیم.
الف. تعریف معاونت
همان طور که ذکر کردیم، تعریف معاونت به دلیل مصادیق متعدد آن دشوار است و لذا برای استنباط مسائل معاونت به توضیح آن متوسل شده‌اند. با وجود این، برخی از حقوقدانان کوشش کرده‌اند تا معاونت را تعریف کنند.
مرل و ویتو دو تن از حقوقدانان برجستة فرانسه می‌گویند: «معاون را می‌توان فردی دانست که بی‌آنکه شخصا تشکیل دهندة جرمی را که به مباشر آن نسبت می‌دهند انجام داده باشد، با رفتارهای مادی خود مانند تهیة وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است».
ب. توجیه معاونت
نظر به اینکه معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل‌دهندة جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست، بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می‌کند که برای رفع آنها توجیه‌های مختلفی شده است.
اول. توجیه بر مبنای مجرمیت عاریه‌ای
به موجب این توجیه، اعمال مجرمانة معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته میشود. در نتیجه، اعمال مادی که معاونت را ایجاد می‌کنند مانند تسهیل وسیله یا تحریک و یا دسیسه و فریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند. مثالهایی مطلب را روشن می‌کند:
تهیة اسلحه‌ای که برای ارتکاب جرم بکار می‌رود و مراقبت از حول و حوش صحنة جرم به تنهایی رنگ کیفری نمی‌گیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکاء انجام شده و در ارتباط با رابطة فکری است که بین مجرم و معاون وجود دارد.
معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده بلکه به تبع مباشر یا شرکاء میتواند مجرم باشد. قبول این توجیه بناچار نتایج غیرقابل قبولی ایجاد می‌کند که نمیتوان آن را نادیده انگاشت.
یک: چون معاون با ارادة خود به جرم دیگری کمک کرده و یاری رسانیده است می‌گویند او قبلا چک سفید امضاء در اختیار مباشر یا شرکاء برای قبول سرنوشت خود داده است؛ بنابراین معاون از همان نتایجی برخوردار خواهد شد که مباشر. در این مورد اگر به فرض، عمل اصلی بیش از آنچه که معاون تصور می‌کرده و قصد داشته پیش برود، باز معاون از نظر جزایی مسؤول است. مثلا اگر فردی به دیگری جهت اجرای جعل امضاء مساعدت کند و مباشر علاوه بر استفاده در مورد خاصی که معاون آن را خواسته است در موارد گوناگون از این جعل بهره‌برداری کند، می‌گوییم معاون خود با سفید امضایی که قبلا داده این موارد را نیز پیش‌بینی می‌کرده است.
دو: از این نظر که فقط یک جرم قابل مجازات وجود دارد (یعنی جرمی که مباشر انجام داده است) بنابراین اگر عمل اصلی به دلیل یا دلایلی قابل مجازات نباشد و یا اصولا عمل اصلی جرم نباشد، معاون نیز قابل کیفر نتواند بود.
در فرانسه پرونده‌ای در این زمینه مطرح شده که شهرت بسیار دارد و آن پروندة معروفی است به نام «لاکور»؛ لاکور دیگری را به قتل شخص ثالثی تحریک می‌کند (که محرک معاون جرم است)، به این شکل که مبلغ قابل توجهی پول برای کشتن مجنی علیه به وی می‌پردازد. اما عامل قتل پشیمان میشود و جرم را انجام نمی‌دهد و حتی شروع به اجرای آن نیز نمی‌کند. محرک علی‌رغم پرداخت پول از قرار منع تعقیب استفاده می‌کند. هر چند در این مورد اصولا جرمی انجام نشده است اما باید توجه داشت که ارتباط بین مباشر و معاون از نظر اینکه عمل قابل مجازاتی انجام نشده قطع گردیده و به این ترتیب محرک از مجازات معاف شده است.
دوم. توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی
برای فرار از اشکالات فوق، برخی از حقوقدانان خواسته‌اند مسأله را بدین شکل حل کنند که معاونت را به عنوان یک جرم مستقل بشناسند. این مطلب گر چه قابل توجه است اما به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوقدانان عملا مسألة معاونت را از بین می‌برد. در حالی که واقعیت نمی‌تواند فراموش شود و آن اینکه معاون در ارتباط با مباشر یا شرکای جرم است که میتواند تعقیب و مجازات شود نه جدای از آنها. در قوانین جزایی ایران موارد متعددی از معاونت به عنوان جرم مستقل را می‌توان دید به عنوان مثال مادة 40 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفندماه 1351 و یا مادة 25 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفندماه 1364.
بند سوم. بررسی مادة 43 قانون مجازات اسلامی
قبلا سابقة این ماده عنوان شده است. در اینجا ابتدا خواهیم دید که معاونت در مادة 43 را چگونه توجیه می‌کنند و بعد در مورد عناصر تشکیل‌دهندة معاونت طبق همین ماده گفتگو خواهیم کرد.
توجیه معاونت در قانون مجازات اسلامی
روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته و از تئوری مجرمیت عاریه‌ای استفاده کرده، ولی برای رفع اشکالات و ایرادات این نظریه مادة 44 را که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد آورده است.
در مادة 43 و در بحث از معاونت می‌توان عناصر قانونی، مادی و روانی معاونت را از یکدیگر جهت ایضاح مطلب تفکیک کرد.
الف. عنصر قانونی معاونت
با توجه به مادة 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می‌گیرد به عنوان مثال در بند 1 همین ماده شخصی که دیگری را «تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید» معاون محسوب داشته است. لذا دیده میشود که از نظر قانونی، عمل معاون کاملا وابسته به جرمی است که مباشر انجام می‌دهد.
نتایجی که از این مطلب استنتاج می‌گردد چنین است:
اول. عملی میتواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافتة مباشر یا شریک به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.
پس، اگر فردی، دیگری را فرضا ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل، علی‌رغم اجرا، توسط قانون جرم شناخته نشده باشد قابل مجازات نیست. دیوان کشور فرانسه در یکی از آراء خود می‌گوید: «عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت و خصیصة مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد». لازم به یادآوری است که امکان تعقیب معاون به عنوان مباشر آن عملی که احتمالا از نظر قانونی جرم است وجود دارد.
دوم. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان که در سیستم قضایی آنها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقة جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی‌شود و یا احراز آن بسیار دشورا است.
سوم. سرانجام، باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمانه‌ای متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از اینکه جرم به طور کامل واقع شده باشد یا نه. مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع آن باشد کمک کننده، معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد. بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آنکه اعمال آنها مستقلاً وصف مجرمانه خاص دیگری نداشته باشد.
چهارم. دادگاه باید موارد ماده 43 را صریجاً در حکم خود قید کند. دیوان کشور در رأی شماره 1126 – 4/9/25 اعلام داشته که: « معاونت موضوع ماده 28 قانون کیفر عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقق میشود و دادگاه باید مشخص کند به کدامیک از عناوین نظر داشته است».
ب. عنصر مادی معاونت
هر چند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص میباشد که مصادیق آن در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 43 عنوان شده است. قانون اعمالی را که می‌توان به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداق معاونت باشد ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیة وسیلة ارتکاب جرم، ارائة طریق ارتکاب جرم، و تسهیل وقوع جرم.
تحریک: تحریک کننده به کسی گویند که بی آنکه در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که معاون در اینجا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است. به همین دلیل، برخی از قانونگذاری‌ها محرک را مانند شریک جرم می‌شناسند. تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.
ترغیب: ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می‌کند.
تهدید: تهدید تحریکی است که می‌توان از طرق مختلف فاعل جرم را به ارتکاب آن وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.
تطمیع: تطمیع غالباً با تحریک احساس طمع و آز افراد انجام میشود و بیشتر جنبة مادی دارد.
دسیسه فریب و نیرنگ: زمینه چینی، مکر و خدعه به نحوی که مباشر یا شریک جرم را آن چنان تحت تأثیر قرار دهد که به واسطة آنها به جرمی دست بزند، یا آنکه معاون با زمینه چینی و فریب، مجنی علیه را به صحنه جرم بکشاند تا مباشر بتواند عمل مجرمانه را انجام دهد.
تهیة وسایل ارتکاب جرم: گاه ممکن است هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا به وجود نیاید اما معاون وسایل ارتکاب بزه را فراهم کند. مثلاً کلیدی برای سارق بسازد و یا نحوة تهیة وسیله ارتکاب بزه را به مرتکب نشان دهد. به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی وسایلی که در ارتکاب جرم بکار می‌روند اشیاء منقول هستند؛ مثلاً نمیتوان مالک خانه‌ای را که منزل خود را در اختیار اشخاص برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد. اما این عقیده امروزه مردود است و وسیله را اعم از منقول یا غیر منقول میدانند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 25 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
