در این بخش کتاب راهنمای طراحی خیابان جهانی با نام لاتین Global Street Design Guide برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب با فرمت PDF و در 425 صفحه می‌باشد. در ذیل صفحه معرفی و فهرست مطالب کامل و تعدادی از صفحات نمونه این کتاب آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.
تعداد صفحات: 23 صفحه
♦ این پروژه با فرمت Word ارایه شده و قابل ویرایش است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :17
بخشی از متن مقاله
توسعه اقتصادی و جهانی شدن
نظری به تجارب کشورها
تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.
در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.
در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.
علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:
1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.
2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.
3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.
4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.
5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند
6- سیستم بانکی خود را برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده سازد. کشورهای پیشرفته سعی میکنند هر چه بیشتربخشهای خدماتی خود را(مانند بازار پول و بانکداری، بیمه، سیستمهای اطلاع رسانی، ارتباطات و غیره که از نظر محیط زیست تمیزتز و سالمتر هستند) جانشین بخشهای صنعتی (صنایعی مانند اتوموبیل سازی و فولاد که از نظر محیط زیست کثیف تز ونا سالمتر هستند) بنمایند. این کشورها بطور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی پول و سازمان تجارت جهانی به کشورهای دیگر فشار میآورند که بازار بانکی، پولی، ارتباطی و خدماتی خود را بازتر و آزادتر نگهدارند. برای پیاده کردن این برنامه، این کشورها معمولا استدلال میکنند که سرمایه به جائی میرود که سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و همچنین دولت از سیاستهای اقتصادی قابل قبول برای پائین نگهداشتن نرخ تورم استفاده کند. بنابراین اگر سیستم پولی آزاد باشد و پول بطور آزاد وارد و خارج شود و ترسی از مصادره و کنترل در ورود و خروج پول و یا برقراری مالیات بر روی ورود و خروج پول وجود نداشته باشد، و همچنین ترسی از تورم قیمتها و یا تنزل ارزش پول وجود نداشته باشد، سرمایه های خارجی که دنبال سود بیشتر هستند وارد خواهند شد و مملکت را که از نظر سرمایه در مضیقه هستند یاری میرساند. هر چند که این استدلال در تئوری منطقی است، در عمل باعث نوسانات بسیار گرانبهائی برای ممالک در حال توسعه، چه در آسیا و چه در آمریکای مرکزی و جنوبی، بوده اند.
در اینجا باید بین سرمایه های دراز مدت که برای ایجاد صنایع به کشور فرا خوانده میشوند و سرمایه های کوتاه مدت ("سرمایه های داغ") تمایز قائل شد. سرمایه های نوع دوم (سرمایه های سفته بازان) میتوانند مخرب باشند و باعث تزلزل نرخ ارز بشوند، همانطوریکه کشورهای مکزیک، آرژانتین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، و اندونزی را به ورطه ورشکستگی بردند. سرمایه های دراز مدت که برای تقویت صنایع تولیدی صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، و غیره وارد میشوند نه تنها مخرب نیستند، یلکه میتوانند هم مضیقه سرمایه ای را حل کنند و هم میتواند با خود تکنولوژی جدید به همراه بیاورد. در نتیجه با جذب این نوع سرمایه ها میتوان با یک تیر دو نشان زد و دو مُعضل مهم کشورهای درحال توسعه، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید، را حل کرد.
7- بانک مرکزی یک رژیم قابل اعتماد ارزی برای مملکت بر قرار سازد و همچنین ذخائر ارزی برای دفاع از نرخ ارز در صورت حمله سفته بازان بین المللی مهّیا باشد. انتخاب رژیم ارزی لزوما احتیاج به ملاحظات زیادی دارد. در نظر اول نرخ ارز بستگی به سطوح قیمتها در کشورهای مختلف دارد. اگر قیمتها در ایران هزاربرابرقیمتها در ترکیه است، پول ترکیه هزار برابر ریال ایرانی ارزش خواهد داشت. در اینجا باید دید که چه عواملی تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در حال حاضر بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که، در نهایت، سطح قیمتها بستگی به عرضه و تقاضای پول، میزان تولید نا خالص ملّی، و انتظارات مردم در مورد نرخ ارز در آینده، دارد. اگر پول بیش از آنچه مورد تقاضا است به گردش گذاشته شود، باید قیمتها افزایش یابند تا مازاد پول تولید شده حذف شوند. یعنی اینکه میزان پول در گردش، به قیمت ثابت، باید برابر میزان تقاضای آن به قیمت ثابت باشد، در غیر اینصورت باید مقدار اضافی از سیستم خارج شود و این عمل بوسیله افزایش قیمتها انجام میشود. باید توجه کرد که میزان تقاضای پول بستگی به درآمد ناخالص ملّی دارد و میزان پول مورد تقاضا با افزایش درآمد ملّی افزایش خواهد نمود در نتیجه عرضه پول باید افزایش یابد ولی افزایش عرضه پول باید باندازه افزایش تقاضا باشد. حال اگرنرخ رشد پول ایران نا معقولانه و بی دلیل افزایش یابد در حالیکه درترکیه نرخ رشد پول حالت معمول و معقول سنواتی خود را حفظ کند، چون این امر خبر از افزایش سطح قیمتها، بیش از پیش در ایران در مقایسه با ترکیه خواهد بود ارزش پول ایران در بازار تنزل خواهد نمود. حال باید دید که به چه ترتیب باید داده ها را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرد.
از نظر تئوری، وقتی شوکهائی که به اقتصاد مملکت وارد میشوند حقیقی باشند (مانند تغییر در تکنولوژی و تغییر در سلیقه که بنیانی هستند) و یا از خارج از کشورشروع شده اند، رژیم ارزی شناور بهترعمل میکند. در حالیکه وقتی شوکها پولی هستند (مانند کاهش یا افزایش تقاضا برای پول در گردش)، که اصولا اثرشان بر روی قیمتها است، رژیم ارزی با قیمت ثابت برتراست. این استدلال وقتی درست است که ما بطور مصنوعی اقتصاد را به دردو بخش حقیقی و پولی تقسیم کنیم. این رویه جدا کردن بخشهای حقیقی و پولی به اقتصاد دانان این فرجه را میدهد تا اثرات ارزی یر قیمتها و اثر تغییرات قیمت ها بر اقتصاد، تا جائیکه قیمتهای نسبی تغییر نکرده اند، را نا دیده بگیرند. با این رویه اقتصاد دانان اثرات تغییر قیمت ارزها در بازار را که فقط بر قیمتهای مطلق اثر دارند و قیمتهای نسبی را بی تغییر میگذارند ناچیز و بی هزینه میخواندند. اخیراً عده ای از اقتصاد دانان، (موریس آبستفلد و کِنِث راگ آوف) این رویه دو گانگی اقتصاد را کنار گذاشته و در نتیجه توانسته اند که هزینه این نوسانات رادر اقتصاد ملی تخمین بزنند. بعقیده آنها این نوسانات در حدود یک در صد تولید نا خالص ملی هزینه دارند.
برای آنها که بازار برایشان اکگوی ایدهآل است اتکاء به بازار انتخابی بهتر و برتر است. برای کشورهای فقیر و در حال توسعه که دارای سیستم پولی و بانکی قوی و ثروتمندی نیستند بازارآزاد ممکن است که معشوق وفا داری نباشد و حتی ممکن است که نا مطلوب باشد.
سیستم ارزی شناور بازار آزاد که نرخ ارز را هر لحظه بر مبنای داده های اقتصادی، سیاسی، و روانی تعیین میکند متضمن دو حُسن است. حُسن اول جذب کردن شوکهای پولی ایست که از داخل و یا خارج از مملکت سر چشمه گرفته باشند. حُسن دوم اعمال انضباط مالی بر دولت و انضباط پولی بر بانک مرکزی است. انضباط مالی و پولی مستلزم موفقییت این رژیم است. استخدام رژیم شناورمعمولا در جاهائیکه بانک مرکزی از دولت مستقل است و تنها هدفش کنترل میزان پول و در نتیجه قیمتها است بسیار موفق آمیز بوده است.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه12
جهانی شدن رفاه یا فقر؟
جهانی شدن مقوله ای است که سرمایه داران با آغاز استقرار نظام های سرمایه داری به عنوان طبقه ای به هم پیوست و با منافع مشترک تعریف می کردند. این هماهنگی گرچه با رقابت، تضاد و دریدن گلوی سرمایه داران به وسیله یکدیگر در جنگ عمومی اول شدیداً ضربه خورد، اما با پیروزی انقلاب اکتبر بار دیگر این به هم پیوستگی فشرده تر گردید و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و کشور های اقمار او و با اعلام نظم نوین جهانی و گلوبالیزاسیون از سوی امریکا، آهنگ سریعتری یافت که مضمونش چیزی جز تسلط کامل امریکا و هم پیمانان امپریالیستی او بر جهان و زانو زدن تمامی خلق های دنیا در برابر آقایی او چیز دیگری نبود. این مقوله با دکترین چینی- پاول مبنی بر «مهار پنج اژدهای کوچک» و «سناریوی تروریزم بین المللی» با حاکمیت ده ساله ی «بوش پسر» از نظر سیاسی و جابجایی نیرو های نظامی امریکا در سرتاسر جهان، خود را تکمیل کرد.
در حالیکه جهانی شدن غیر از گسترش انحصار و کنترول سرمایه داری جهانی بر زندگی خلقهای جهان، چیز دیگری نیست، تیوریسن های بورژوازی و گردانندگان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که به عنوان بزرگترین الیگارشی های مالی امپریالیستی راه چنین انحصار و کنترولی را بر مردم دنیا هموار می سازند، تلاش می نمایند تا جهانی شدن را در «پر شدن شگاف میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده» ، «یکسان کردن مناسبات تولیدی و اجتماعی بر همه کشور هایجهان» ، «مدرنیزه شدن ابعاد زندگی اجتماعی در کشور های تحت سلطه» ، «ایجاد شغل و تقویت صنعت در کشور های عقب مانده» ، «هیچکاره شدن دولت ها» ، «از میان رفتن تضاد میان دول ستمگر و ستمکش» ، «ازمیان رفتن طبقه کارگر در اثر کمپیوتری شدن تولید» ، «مهار انارشی اقتصادی» بنمایانند و به این صورت چهره کاملاً انسانی به این مقوله بدهند. ایالات متحدة امریکا در 40 سال بعد از جنگ دوم جهانی ده هزار ملیارد دالر را صرف تولید تسلیحاتش کرده و حال با 11هزار ملیارد دالر تولید نا خالص ملی در سال، به چیزی جز آقایی بر جهان نمی اندیشد. با اینکه انگلیس، فرانسه، آلمان و جاپان در حوزه های معینی این آقایی را بدست آورده و هر یک به فراخور قدرت اقتصادی و نظامی اش با امریکا در رقابت و تضاد قرار دارند. اما تمام آنها در جهانی شدن انحصارات امپریالیستی، چپاول خلقها و سرکوب جنبش های آزادیبخش کاملاً متحد بوده و باداری امریکا را در دایره ی مختلفی می پذیرند. با اینکه تجارب دو جنگ جهانی نشان داد که وحدت امپریالیست ها در اثر رشد ناموزون سرمایه بصورت قانون همیشگی آنها را در برابر یکدیگر قرار داده، جهان را با آتش میکشند.
ایالات متحده امروز در 130 کشور جهان 700
فایل : word
قابل ویرایش و آماده چاپ
تعداد صفحه :210
چکیده تحقیق:
در نظام نوین اقتصاد جهانی، که بسیاری از قیود تحمیل شده بر اقتصاد جهانی برچیده شده و در نتیجة فرایندهایی نظیر جهانی شدن اقتصاد و روند روبه رشد همگرایی های منطقه ای تعریف مرز و حدود اقتصاد کشوره به شدت دچار تحول گردیده است، به جرأت می توان گفت که هیچ کشوری، به ویژه اگر در زمره کشورهای در حال توسعه باشد، قادر نخواهد بود بدون آگاهی از شرایط،تحولات، مکانیزمها و ساختار اقتصاد جهانی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و تجاری خود موفق عمل کرده و یا حتی ادامه حیات مستقلی داشته باشد. لذا در این شرایط برای اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران ضرورتی حیاتی است تا ضمن شناخت مناسب از نظام اقتصاد جهانی و تحولاتی که در آن رخ می دهد، سیاستها و استراتژیهای اقتصادی و تجاری خود را با دقت بیشتری تنظیم و اجرا نموده و از پویایی این نظام غافل نگردند.یکی از بخشهایی که دراین راستا باید مورد بررسی قرار گیرد، بخش خدمات بخصوص صنعت بیمه کشور است. چرا که خدمات مالی بخشی از قیمت تمام شدة کالا را تشکیل می دهد. و در بنیة رقابت بنگاهها اثر مستقیم دارد.
بر این اساس در این پایان نامه، ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل و هم چنین مروری بر وضعیت صنعت بیمه در ایران و مقایسه آن با جهان، به شناسایی و مطالعه شاخصهای ارزیابی صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (10کشور منتخب) با ماهیتی مشابه با اقتصاد ایران دارند. با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی و روش مدلهای Panel Data پرداختیم.
و سعی شد تا با مشاهدة نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تعمیم نتایج حاصل از تجارب این کشورها به ایران، به هدف خود یعنی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشور بپردازیم.
در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدلهای مربوط به هر یک از فرضیه ها به این نتیجه رسیدیم که صنعت بیمه کشور حداقل در کوتاه مدت از عضویت در سازمان تجارت جهانی منتقع نخواهد شد.
که دلایل آن به طور مشروح تر در فصل پنجم بیان شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1) مقدمه.................................. 1
1-2) موضوع تحقیق ........................... 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع .................. 2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق.................... 2
1-5) کاربرد نتایج تحقیق..................... 3
1-6) فرضیات تحقیق .......................... 3
1-7) سابقه تحقیق ........................... 4
1-8) روش تحقیق ............................. 4
1-9) جامعه آماری ........................... 4
1-10) ابزار گردآوری داده‌ها.................. 4
1-11) کلید واژه‌ها .......................... 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه................................ 6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسی گات....................... 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد 8
الف
2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی .................................... 9
2-1-3-3) اصل مشورت..................... 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها................... 9
2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ............... 10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ............ 12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی... 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ........... 14
2-1-7-1) کنفرانس وزیران ............... 14
2-1-7-2) شورای عمومی .................. 14
2-1-7-3) کمیته‌ها ...................... 15
2-1-7-4) دبیرخانه ..................... 15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ............... 15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی .... 16
2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات ................. 22
2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات .. 23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه............... 25
3-1-12) تعهدات کلی ......................... 26
2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد...... 26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود کننده .......... 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............. 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات .......... 31
2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات .......... 33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات ................................. 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند: ...................... 36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ........ 37
2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرایند الحاق ................ 40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه 43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ......... 44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارضات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه ............................... 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات ......................................... 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 52
بخش دوم- بیمه .............................. 57
2-2-1) مقدمه................................ 57
2-2-2) تعریف واژه بیمه...................... 58
2-2-3) تعریف بیمه .......................... 58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه...................... 58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ................ 59
2-2-6) تاریخچة بیمه ........................ 62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران ........ 64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد.................. 67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی ................ 69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه 71
2-2-12) بیمه و صادرات ...................... 72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه................... 75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ....... 77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350............................................ 89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی 99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ..... 100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟............... 101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه ............................... 107
2-3-2) تعهدات خاص .......................... 107
2-3-3) نحوة تنظیم جدول تعهدات .............. 108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب ............................................ 108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی ...................................... 111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین................. 131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین........ 132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین 133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO 134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری .................... 135
فصل سوم- روش تحقیق
3-1) مقدمه ................................. 138
3-2) نوع و روش تحقیق ....................... 138
3-3) جامعه آماری ........................... 139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ...... 142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ........... 147
3-6-1) اثرات ثابت ..................... 149
3-6-2) اثرات تصادفی ................... 150
3-7) آزمون اثرات ثابت ...................... 152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه کشورهای در حال توسعه .................. 153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای
در کشورهای در حال توسعه................ 153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای
در حال توسعه .......................... 154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای در حال
توسعه از کل بازار بیمة جهانی........... 154
3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data 155
3-10) خلاصه و جمع‌بندی ....................... 155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه ................................. 157
4-2) آزمون فرضیه‌ها ......................... 158
.. 4-2-1) فرضیة فرعی شماره 1................ 158
.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 158
.. صحت آماری تخمین ......................... 158
.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2................... 161
.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 161
.. صحت آماری تخمین ......................... 161
.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3................... 163
.. آزمون برابری عرض از مبدأها............... 163
.. صحت آماری تخمین ......................... 163
.. تجزیه و تحلیل نتایج...................... 164
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه ................................. 167
5-2) نتیجه‌گیری ............................. 167
5-3) رهنمودها............................... 172
منابع و مأخذ
- منابع فارسی............................... 175
- منابع انگلیسی ............................ 181
ضمائم و پیوستها............................. 182