فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال


دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 105

پیشگفتار:


جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.  بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.


به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.


مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.


تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.


اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.
 
فهرست مطالب


عنوان                                        صفحه
پیشگفتار    1
فشرده مطلب    2
بخش اول: کلیات    12
فصل اول: تعریف طفل    13
طفل در ایتالیا    14
طفل در ژاپن    14
طفل در فرانسه    14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران    15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال    17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال    23
بخش دوم: دادرسی اطفال    29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال    30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال    49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل    52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن    53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال    56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال    58
صلاحیت شخصی    58
صلاحیت ذاتی    60
صلاحیت محلی    62
مبحث نخست:    64
دادسرا و جرایم اطفال    64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه    65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه    66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه    66
غیر علنی بودن محاکمه طفل    67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه    68
تشکیل پرونده شخصیت    68
توقیف دادرسی    68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل    69
ایران    71
ایتالیا    71
ژاپن    72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف    72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی    75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد    77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی    78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن    79
سازش با مجنی علیه    80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد    82
حبس در منزل    82
اشتغال به کار    84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی    86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی    88
طرز اجرای روش نیمه آزادی    88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز    91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان    93
روش های مختلف در زندان    93
روش عمومی    96
روش انفرادی    96
روش مختلط    96
نتیجه گیری    97
منابع    101

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال

دانلود پایان نامه رشته حقوق شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌


  دانلود پایان نامه رشته حقوق شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 95

 

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌


ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:
1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها
2- اهلیّت‌ طرفین‌
3- موضوع‌ معیّن‌ که‌ مورد معامله‌ باشد
4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌
در فقه‌ اسلامی‌ و حقوق  ایران‌ قاعده‌ای‌ هست‌ به‌ نام‌  اصاله‌ الصحّه‌ یااصل‌ صحّت‌ که‌به‌ موجب‌ آن‌ قراردادهای‌ واقع‌ شده‌ بین‌ افراد اصولاً صحیح‌ هستند، مگر اینکه‌ دلیلی‌ برعدم‌ صحّت‌ آنها وجود داشته‌ باشد (ماده‌ی‌ 223 ق .م‌.). بنابراین‌ قراردادی‌ را می‌توان‌غیرصحیح‌ دانست‌ که‌ ثابت‌ شود فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌. در صورت‌ عدم‌ احرازفقد شرط‌ قرارداد صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.
فقدان‌ شرایط‌ صحّت‌ همیشه‌ دارای‌ یک‌ اثر و نتیجه‌ نیست‌ و به‌ عبارت‌ دیگر ضمانت‌اجرای‌ این‌ شرایط‌ همیشه‌ یکسان‌ نمی‌باشد. فقدان‌ شرط‌ صحّت‌ گاهی‌ باعث‌ بطلان‌ و گاهی‌موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌. بنابراین‌، صحّت‌ در مادّه‌ی‌ 190 ق .م‌. در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ کار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ که‌ فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ ممکن‌ است‌ باطل‌ یاغیرنافذ باشد.
فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ
معامله‌ی‌ باطل‌ آن‌ است‌ که‌ فاقد یکی‌ از ارکان‌ بوده‌ و هیچ‌ گونه‌ اثری‌ بر آن‌ مترتب‌نباشد و نتوان‌ با تنفیذ بعدی‌ به‌ ان‌ قدرت‌ و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای‌ صغیر غیرممیّز ومجنون‌ و معامله‌ در حال‌ مستی‌.
این‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و اراده‌ی‌ حقوقی‌ باطل‌ و کان‌ لم‌ یکن‌ است‌ وهیچگونه‌ اثر حقوقی‌ نمی‌توان‌ برای‌ آن‌ قایل‌ شد. معامله‌ی‌ باطل‌، چنانکه‌ گفته‌اند، مانندمرده‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ زنده‌اش‌ کرد. بطلان‌ ضمانت‌ اجرایی‌ شدیدتر از عدم‌ نفوذ است‌.عقد باطل‌ از نظر قانون‌ به‌ منزله‌ی‌ معدوم‌ است‌. هنگامی‌ معامله‌ محکوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ که‌فاقد یکی‌ از ارکان‌ اساسی‌ صحّت‌ باشد و نقص‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نتوان‌ رفع‌ کرد.
معامله‌ی‌ غیرنافذ آن‌ است‌ که‌ فاقد بعضی‌ از شرایط‌ صحّت‌ معامله‌ و از این‌ رو ناقص‌و معیوب‌ باشد؛ لیکن‌ بتوان‌ عیب‌ آن‌ را رفع‌ کرد و با تنفیذ بعدی‌ قدرت‌ و اعتبار به‌ آن‌بخشید. معامله‌ی‌ غیرنافذ، همچون‌ مریضی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ درمانش‌ کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی‌ که‌ از آن‌ رفع‌ عیب‌ نشده‌، فاقد اثر حقوقی‌ است‌ ولی‌ پس‌ از تنفیذ و رفع‌عیب‌ به‌ صورت‌ معامله‌ی‌ صحیح‌ درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته‌ می‌شود و ازهمان‌ روز آثار حقوقی‌ بر آن‌ بار می‌گردد. مثلاً معامله‌ی‌ مکره‌ (کسی‌ که‌ در نتیجه‌ی‌ اکراه‌ وبدون‌ اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است‌؛ ولی‌ طرفی‌ که‌ رضای‌ وی‌ معیوب‌ بوده‌می‌تواند پس‌ از رفع‌ اکراه‌ معامله‌ را تنفیذ کند و در این‌ صورت‌ معامله‌ از روز انعقاد معتبرشناخته‌ شده‌ و دارای‌ آثار حقوقی‌ خواهد بود. بنابراین‌ اگر بایع‌ مکره‌ باشد و پس‌ از رفع‌اکراه‌، بیع‌ را تنفیذ کند، عین‌ و منافع‌ مال‌ مورد معامله‌ از روز انعقاد بیع‌ متعلق‌ به‌ مشتری‌تلقی‌ خواهد شد.
معامله‌ی‌ غیرنافذ را با معامله‌ی‌ قابل‌ فسخ‌ نباید اشتباه‌ کرد. معامله‌ قابل‌ فسخ‌قراردادی‌ است‌ که‌ ارکان‌ و شرایط‌ صحّت‌ آن‌ کامل‌ است‌ و از این‌ رو به‌ محض‌ انعقاد اثرخود را به‌ بار می‌آورد؛ لیکن‌ به‌ موجب‌ قرارداد، یا به‌ حکم‌ قانون‌، حق‌ فسخ‌ در آن‌ برای‌ یکی‌از طرفین‌ یا هر دو یا شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ شده‌ است‌؛ مانند موردی‌ که‌ طرف‌ معامله‌ مغبون‌و غبن‌ فاحش‌ باشد یا خیار فسخ‌ به‌ نفع‌ یکی‌ از متعاملین‌ شرط‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌وی‌ می‌تواند معامله‌ را برهم‌ زند. فسخ‌ قرارداد، هرگاه‌ تحقق‌ یابد، به‌ گذشته‌ اثر نمی‌کند وفقط‌ از تاریخ‌ وقوع‌ فسخ‌، اثر قرارداد را از بین‌ می‌برد و طرفین‌ را در وضعی‌ که‌ قبل‌ از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیکن‌ آثاری‌ که‌ قرارداد قبل‌ از فسخ‌ به‌ بار آورده‌ به‌ قوت‌ و اعتبارخود باقی‌ می‌ماند. بنابراین‌ منافع‌ منفصل‌ مبیع‌ قبل‌ از فسخ‌ از آن‌ مشتری‌ خواهد بود.
اینک‌ که‌ فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و غیرنافذ و قابل‌ فسخ‌ روشن‌ شد به‌ بحث‌ از شرایط‌اساسی‌ صحّت‌ معامله‌ که‌ در مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ می‌پردازیم‌.

 
مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضای‌ طرفین‌
تعریف‌
انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یک‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ کنید که‌ کسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ کند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ ارکان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌کند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را که‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با کاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.
حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا که‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ که‌ برای‌ انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ که‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.
بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌کنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفکیک‌ کرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.
بنابراین‌ نظریه‌ که‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ کرد؛ ممکن‌ است‌ کسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ کسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا کند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و کامل‌ است‌ که‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ کننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند که‌ این‌ میل‌ بر اثر یک‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر کسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنکه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ کرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ که‌ معامله‌ کننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اکراه‌ و اشتباه‌ ارکان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ کند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ کند.
پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینک‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌: وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.
بند اوّل‌: وجود و اظهار اراده‌
الف‌ - وجود اراده‌
طرفین‌ معامله‌ باید قصد انشاء یعنی‌ ایجاد قرارداد را داشته‌ باشند والا معامله‌ باطل‌و از درجه‌ی‌ اعتبار ساقط‌ است‌. برای‌ اینکه‌ قصد انشاء تحقق‌ یابد باید طرف‌ قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درک‌ داشته‌ باشد و پس‌ از تصور ارکان‌ و سنجش‌ سود و زیان‌ قرارداد، ایجاد آن‌ رااراده‌ کند.
بنابراین‌ معامله‌ی‌ دیوانه‌ یا صغیر غیر ممیّز یا کسی‌ که‌ در حال‌ مستی‌ است‌، به‌ عفت‌فقدان‌ قصد، باطل‌ است‌ و هیچ‌ اثری‌ بر این‌ گونه‌ معامله‌ مترتّب‌ نیست‌. ماده‌ی‌ 195 قانون‌مدنی‌ مقرر می‌دارد: «اگر کسی‌ در حال‌ مستی‌ یا بیهوشی‌ یا در خواب‌ معامله‌ نماید، آن‌معامله‌ به‌ واسطه‌ی‌ فقدان‌ قصد باطل‌ است‌». به‌ طور کلّی‌ فقدان‌ قصد به‌ هر علتی‌ که‌ باشدباعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

ب‌ - اظهار اراده‌
وجود قصد در درون‌ شخص‌ و عالم‌ ذهن‌ کافی‌ برای‌ انعقاد قرارداد نیست‌؛ بلکه‌قصد باید به‌ طریقی‌ بیان‌ و اظهار گردد. قصدی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء در مقام‌ عقد قراردادابراز شده‌ است‌ اراده‌ی‌ ظاهری‌ یا اظهار شده‌ یا اراده‌ی‌ خارجی‌ یا اعلام‌ اراده‌ نامیده‌می‌شود. در مقابل‌، قصد درونی‌ و واقعی‌ معامله‌ کننده‌ اراده‌ی‌ باطنی‌ نام‌ دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی‌ ظاهری‌ غیر از اظهار تمایل‌ به‌ انعقاد قرارداد و مذاکرات‌ مقدّماتی‌ راجع‌ به‌شرایط‌ آن‌ است‌. منظور از ابراز قصد این‌ استکه‌ طرفین‌ معامله‌ پس‌ از مذاکرات‌ مقدّماتی‌، بااعلام‌ قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به‌ عبارت‌ دیگر، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌ باشندو آن‌ را اظهار نمایند. مادّه‌ی‌ 191 قانون‌ مدنی‌ در مقام‌ بیان‌ این‌ قاعده‌ مقرر می‌دارد: «عقدمحقق‌ می‌شود به‌ قصد انشاء به‌ شرط‌ مقرون‌ بودن‌ به‌ چیزی‌ که‌ دلالت‌ بر قصد کند».بدیهی‌ است‌ که‌ بدون‌ کاشف‌ و مبرز (چیزی‌ که‌ دلالت‌ بر قصد نماید) معامله‌ کننده‌نمی‌تواند طرف‌ دیگر را از قصد خود آگاه‌ سازد و تراضی‌ و توافق‌ طرفین‌ به‌ وجود نخواهدامد.

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌
طرفین‌ معامله‌ می‌توانند با الفاظ‌ و کلماتی‌ که‌ به‌ کار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یکی‌ می‌گوید: فروختم‌ و دیگری‌ می‌گوید: خریدم‌ و بدین‌ طریق‌ عقد بیع‌ سته‌ - می‌شود.گاه‌ برای‌ اظهار قصد الفاظ‌ و کلماتی‌ به‌ کار نمی‌رود، بلکه‌ عملی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ حاکی‌از قصد انشاء است‌. در اینجا دو فرض‌ می‌توان‌ کرد:
فرض‌ نخست‌ این‌ است‌ که‌ طرفین‌ یا یکی‌ از آنها از ادای‌ کلمات‌ و به‌ کار بردن‌ الفاظ‌عاجز باشند.  در این‌ صورت‌ اشاره‌ برای‌ بیان‌ قصد کافی‌ است‌. مادّه‌ی‌ 192 قانون‌ مدنی‌ دراین‌ زمینه‌ مقرر می‌دارد: «در مواردی‌ که‌ برای‌ طرفین‌ یا یکی‌ از آنها تلفظ‌ ممکن‌ نباشد،اشاره‌ که‌ مبین‌ قصد و رضا باشد کافی‌ خواهد بود.»
فرض‌ وم‌ این‌ است‌ که‌ به‌ کاربردن‌ الفاظ‌ برای‌ طرفین‌ معامله‌ ممکن‌ باشد و با وجوداین‌، طرفین‌ قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ مانند داد و ستد اظهار کنند، چنانکه‌ فروشنده‌مبیع‌ را به‌ خریدار داده‌، ثمن‌ معامله‌ را از او بگیرد، بی‌آنکه‌ سخنی‌ بر زبان‌ آورد. مادّه‌ی‌ 193قانون‌ مدنی‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: «انشاء معامله‌ ممکن‌ است‌ به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ که‌ مبیّن‌قصد و رضا باشد مثل‌ قبض‌ و اقباض‌ حاصل‌ گردد، مگر در مواردی‌ که‌ قانون‌ استثنا کرده‌باشد». بنابراین‌ طرفین‌ معامله‌ می‌توانند، حتی‌ در صورتی‌ که‌ به‌ کار بردن‌ الفاظ‌ برای‌ایشان‌ ممکن‌ باشد، قصد خود را به‌ وسیله‌ی‌ عملی‌ اظهار کنند، مگر در موردی‌ که‌ قانون‌صریحاً به‌ کاربردن‌ الفاظ‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌، مانند نکاح‌. معامله‌ای‌ که‌ قصد طرفین‌ آن‌ ازطریق‌ عمل‌ اظهار شده‌ باشد معامله‌ی‌ معاطاتی‌ نامیده‌ می‌شود.
نوشته‌ نیز یکی‌ از وسایل‌ اظهار اراده‌ است‌ و می‌توان‌ آن‌ را در صورتی‌ که‌ مبین‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت‌ و در حکم‌ لفظ‌ دانست‌. در زندگی‌ امروز استفاده‌ از نوشته‌در معاملات‌ متداول‌ است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را برای‌ ابراز قصد بی‌ارزش‌ تلقی‌ کرد. مادّه‌ی‌ 191قانون‌ مدنی‌ به‌ طور مطلق‌ چیزی‌ را که‌ دلالت‌ بر قصد کند در تحقق‌ عقد لازم‌ دانسته‌ونوشته‌ نیز یکی‌ از مصادیق‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود. بنابراین‌، از اطلاق  مادّه‌ی‌ 191 می‌توان‌اعتبار نوشته‌ را در اظهار اراده‌، در حقوق  مدنی‌ ایران‌، استنباط‌ کرد. از روح‌ مواد راجع‌ به‌اسناد مانند مواد 1284 به‌ بعد قانون‌ مدنی‌ و مواد 46 به‌ بعد قانون‌ ثبت‌ اسناد نیز همین‌معنی‌ را می‌توان‌ استفاده‌ کرد. به‌ هر حال‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ اصل‌ رضایی‌ بودن‌ عقود درحقوق  امروز پذیرفته‌ شده‌ و هر چیزی‌ می‌تواند مبین‌ اراده‌ باشد، در قبول‌ نوشته‌، به‌ عنوان‌یکی‌ از وسایل‌ ابراز قصد انشاء، نباید تردید کرد. در حقوق  اروپایی‌ نیز در صحّت‌ استفاده‌از نوشته‌ برای‌ بیان‌ قصد انشاء جای‌ تردید نیست‌.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

دانلود پروژه تابعیت حقوق خصوصی

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه تابعیت حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در دنیای معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته ،که این ارتباط از مرز های سرزمینی داخلی فراتر رفته واین جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح میشودزیرا قوانینی که در مرز های داخلی یک کشور تصویب میشوددر خارج از مرزهای ملی جوابگو نمی باشد در واقع تعارض قوانین رادامن میزند وقوانین ومقررات میبایست به گونه ای تنظیم گرددکه حقوق همگی به گونه ای منطقی تضمین شود واین تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم مینمایدوشرط کافی جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وانعطاف قوانین داخلی میباشد.اصولاقواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار میگیرند به دو دسته تقسیم میشوند قواعد ماهوی وقواعد شکلی وبه همین اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوی وشکلی تقسیم میشود.قواعد ماهوی مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص ووضع حقوقی بیگانگان است وبه طور مستقیم وماهوی موضوع هر مسئله را روشن میکند . در واقع حقوق بین الملل خصوصی موجبات حل وفصل اختلافات ودعاوی را مطرح نمیکند بلکه وظیفه اش معرفی کردن قانون مناسب میباشد .در این میان احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است وتحت تاثیر تابعیت اشخاص میباشد ونتیجه قهری تاثیر تابعیت در احوال شخصیه پدید امدن تعارض قوانین  بین کشورها میباشد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تابعیت حقوق خصوصی

مقاله حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اختصاصی از فی موو مقاله حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی


مقاله حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

تعداد صفحات :13

 

 

 

 

 

 

 

 

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

دانلود جزوات کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2

اختصاصی از فی موو دانلود جزوات کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دانلود جزوات حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2

 

توضیح مختصر محصول :

مجموعه جزوات حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 گزینه ای مناسب برای جمع بندی درس قبل از امتحان .

این مجموعه  از کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 منبع پیام نور استخراج شده است و شامل یک فایل می باشد.

این فایل شامل تمام نکات کلیدی این کتاب ها است که به صورت نکته وار کل مطالب این کتاب ها را جمع بندی کرده است و برای مطالعه در طول ترم یا مطالعه کامل شب امتحان مناسب است (خصوصا برای جمع بندی قبل از شب امتحان)

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود جزوات کتاب های حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2