فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی


دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

 

تعداد صفحات : 68 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

 

 

 

           مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

 

2.           تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.

    اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.

 

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد

کوچک

متوسط

 

10

50

250

حداکثر تعداد کارکنان

-

7

40

حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)

-

5

27

حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا 1996

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

  • در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
  • در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مکانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.

  • در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

 

  • معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
  • بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
  • معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004).
  • در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
  • ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.

  3.  توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط

در دو یا سه قرن گذشته دو تغییر اساسی در ساختار صنعتی ایجاد شده است. طبق تحقیقات صورت گرفته، این تغییرات در دو بخش کلی خلاصه می‌شود: افزایش تمرکز تولید در گذر زمان و کارایی بیشتر سازمان در کنار افزایش حجم تولید.

با توجه به این دو مشخصه اصلی، شرکتهای بزرگ، منبع قدرت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به حساب می‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهای شاپیتر و گالبریت بر این عقیده بودند که شرکتهای بزرگ از توانایی بیشتری برای فعالیت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادی برخوردارند. شاپیتر بر این باور است که در شرکتهای بزرگ بدلیل استفاده از افراد متخصص (که در راستای ارتقاء تکنولوژیکی تربیت شده‌اند) دست‌یابی به کارایی تولید و نرخ نوآوری بیشتر ،نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط، دور از انتظار نیست. علاوه بر این گالبریت معتقد است که شرکتهای بزرگ در کلیه ابعاد موفقیت تجاری، نسبت به شرکتهای کوچک برتری داشته و در بهره‌وری، قدرت تکنولوژیکی و امنیت شغلی دارای مزیت بیشتری هستند.

بر اساس گزارش بالتون (1971) که که در آن برنامه‌های توسعه اقتصاد صنعتی در کشورهای نیجریه، سودان، یونان، فیلیپین، سیرالئون و سری‌لانکا مورد مطالعه قرار گرفته است، کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها به دلیل عدم دسترسی آنها به منابع مالی است و این امر باعث تبدیل شدن این صنایع به صنایع بزرگ شده است.

این در حالی ‌است که محققان دیگری مانند لنگنکر (1972) بر این اعتقادند که کاهش سهم این صنایع در کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از مشکلات مدیریت فردی آنها بوده است.

 

کشورهایی که حضور فعالتر در صحنه تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهینه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعیف‌تر بین‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (کیوز[6] و همکاران 1980)

گزارش برخی دیگر از محققان مانندگافی (1986) نیز یافته‌های  گزارش بالتون را تایید می‌کند. علاوه بر این برخی دیگر از محققان مانند ریتولد و گورتر (1988) بر این اعتقادند که کاهش سهم صنایع کوچک بیشتر ناشی از رقابت روز‌افزون صنایع بزرگ بوده که با داشتن بهره‌وری بالا آنها را از میدان خارج نموده‌اند.

بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی دیگر بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدلیل برخورداری از محیط ثابت، کیفیت بالاتری در محیط کسب و کار ایجاد کرده و با افزایش اشتغال نقش بهتری در کاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازی می‌کنند. (روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990)

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی

تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی


تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی در ایران

از آنجایی که بین بخش کشاورزی وسایر بخش‌های اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، شیوه‌ی خصوصی‌سازی در این بخش نیز با سایر بخش‌ها متفاوت است. دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی موفق‌تر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمده‌ی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است.

زمانی که بخش خصوصی در ارتباط با عملیات تولیدی مطرح می‌شود، منظور آن است که عوامل تولید، تحت مدیریت این بخش قرار داشته باشد. یعنی در بخش کشاورزی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، اداره‌ی واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد. در ساختار کنونی اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نظام بهره برداری، اکثریت واحدهای کشاورزی متعلق به کشاورزان است؛ یعنی فعالیت این گروه، طبیعت بخش خصوصی دارد. در اکثریت این واحدها، مدیریت نیاز به بهبود کیفیت سرمایه برای انجام عملیات زیربنایی دارد و تکنولوژی منطبق با ساختار واحدها در حد کفایت در اختیار آنها قرار ندارد و اغلب، نیروی انسانی خانواده‌های کشاورزی وابسته به کشاورزی، متراکم است.

از طرفی واحدهایی که تحت مدیریت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی‌تر قرار دارند از کمبود کارایی برخوردارند، ضمن آنکه علل نارسایی‌ها در مقایسه با واحدهای کوچک و دهقانی متفاوت است. نتیجه این که، بخش خصوصی در ساختار موجود اقتصاد کشاورزی ایران همان واحدهای کوچک و دهقانی اکثریت در میزان    بهره‌برداری است، در واحدهای بخش عمومی و بخش خصوصی، عوامل تولید ترکیب بهینه‌ای ندارد.

بخش کشاورزی و خصوصی سازی

توجه به بخش کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود . سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، کمک به درآمد ملی، تولید غذا و همکاری متقابل با صنایع، از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را به خوبی نشان می دهد . در کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت ، کاملاً حمایت می شود، ولی در کشورهای در حال توسعه، این بخش کشاورزی است که تا اندازه ای کاستی های بخش صنعت راجبران می کند . بر اساس آمارهای موجود در کشور، بخش کشاورزی تأمین کننده حدود ۲۵ درصد کل اشتغال مولد ، بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی ، ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی و حدود ۹۰ درصد از نیازهای صنایع به فرآورده های کشاورزی می باشد .بخش کشاورزی در ایران به لحاظ ساختار عمدتاً خصوصی نظام بهره برداری آن، این طور به نظر می رسد که نیاز چندانی به اقدامات اساسی در زمینة خصوصی سازی نیست، ولی آزادسازی بخش کشاورزی مواردی مانند هدفمند کردن یارانه های تولید ، رساندن قیمت های تولیدکنندگان به قیمت های واردات، حذف مداخله های معمول دولتی و لغو اهرم های محدودکنندة تولید را نیز شامل می شود.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

یکی از مواردی که در سال های اخیر کمک شایانی به بخش کشاورزی نموده است، تشکیل صندوق های حمایتی توسعه بخش کشاورزی در روستاها و شهرها است. صندوق های مذکور که با تکیه بر مشارکت کشاورزان و با سهامداری آنان و همچنین با جذب حمایت های دولت و بودجه های استانی در هر استان به فعالیت مشغول هستند در زمینه هایی همچون کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری، توزیع متمرکز و یک جای نهاده های مورد نیاز، کمک به رفع بحران ها در هنگام برداشت محصول، کمک به توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های زیربخش، نقش عمده ای را ایفا می کنند.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، باید به صورت یک ابزار تأمین مالی و اعتباری غیر دولتی جهت تأمین منابع مالی کشاورزان و به عنوان یک زیر ساخت جهت توسعه بخش کشاورزی بهره برداری شوند. این صندوق ها می توانند با حمایت بهره برداران مالی و کشاورزان و با حمایت مالی دولت، اقدامات جدّی را در قبال سرمایه سازی برای بخش کشاورزی انجام دهند. در این زمینه باید به نقش آفرینی کشاورزان در تصمیم گیری های مربوط به بخش کشاورزی اشاره کرد که به افزایش اطمینان در سرمایه گذاری و مشارکت در این صندوق ها می انجامد

اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

 در کشور ما با جمعیت متراکم روستایی و اراضی متعدد کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیتی ویژه برخوردار است و از جنبه های مختلف می تواند باعث تسریع رشد وتوسعه اقتصادی در کشور گردد. سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدینوسیله مشکل بیکاری را که در سال های اخیر به صورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش می دهد.  با توجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه ی آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می توان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد.   از طرفی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مساله به افزایش صادرات غیر نفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند.  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنین به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت


تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست و توضیحات:

خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

چکیده:

مقدمه:

مبحث دوم: ساز و کار ناظر بر نهادهای غیر کیفری (سیاست جنائی مشارکتی)

گفتار یکم: تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی

گفتار دوم: ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران

گفتار سوم: آموزش زنان در خود ایمن سازی

فهرست منابع

فصل یکم: ساز و کارهای حمایتی پیش از بزه دیدگی زن

متوقف کردن یا به حداقل رساندن این واقعیت اجتماعی، مستلزم توانمند سازی کل ساختار جامعه در احترام به اندیشه های شایسته سالارانه و نفی هر گونه تبعیض جنسیت مابانه و تمسک به سیاست جنائی نوین خواهد بود.

مقاله حاضر، در طی دو فصل در صدد تبیین ساز و کارهای سیاست جنائی جهت حمایت از زنان در دو مرحله پیش از آن است. از آنجا که توجه خاص به مفاهیم موسع بزه دیدگی و سیاست جنائی، ما را در توسل به راهکارهای پیش گیرانه و حمایت گرایانه در مورد زنان یاری خواهد رساند، فصل اول این مقاله بر پایه مفهوم بزه دیده بالقوه2 ، یعنی زنان مستعد بزه دیدگی[15:16]، و در نظر گرفتن ساز و کارهای عدالت کیفری، به ویژه در قالب سیاست جنائی تقنینی و اجرائی و با همکاری و مشارکت نهادهای مردمی و دولتی( سیاست جنائی مشارکتی)، ضرورت پویایی ساختار جامعه را در حمایت از زنان در معرض خشونت مطالعه خواهد کرد. در فصل دوم نیز لزوم نقش فعال نهادهای عدالت کیفری مخصوصا در راستای سیاست جنائی قضائی و همکاری تنگاتنگ آنها با نهادهای مشارکتی غیر کیفری جهت حمایت از زنان بز دیده جبران آثار بزه دیدگی آنها بررسی خواهد شد تا در مجموع، لزوم پویایی یا فعالیت مستمر کلیه ارکان جامعه در مسیر ارائه خدمات حمایت گرایانه به زنان در قبال خشونت به نحوی ملموس تر نمایان گردد.

از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعالیت یافتن آن، زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری ، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. (( نهادهای اجتماعی)) عمدتا ارکان مختلف جامعه از جمله، نهادهای تقنینی، قضائی، اجرائی و مردمی را در بر می گیرد.

سیاست جنائی به عنوان تدبر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، در صدد تامین منافع سه گانه بزهکار ، بزه دیده و جامعه است و صرفا برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی کند بلکه به راهکارهای پیش گیرانه، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه دیدگان بالقوه نیز می پردازد از آن جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به ساز و کارهای موجود در عدالت کیفری بسنده نمی کند، امکان توسل به نهادهای غیر کیفری اعم از دولتی و غیر دولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت دیدگی نیز همواره مهیا می باشد.

بدین سان ، حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تامل است. نخست، بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری، که در آن، نقش فعال قانون گذار از حیث قانون نویسی مبرا از هر گونه اندیشه های مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم زا و خشونت گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده، و در کنار آن، نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سزیع و بهنگام، علیه موقعیت های آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

علاوه بر این، تدابیذر نهادهای مردمی در راستای مشارکت و مساعدت به نهادهای عدالت کیفری نیز بر ارزش پویایی سیاست جنائی مشارکت خواهد افزود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

اختصاصی از فی موو مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است


مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

مالیه عمومی

اختصاصی از فی موو مالیه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیه عمومی


مالیه عمومی

نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

  1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
  2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.

3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند

 

این فایل دارای 21 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مالیه عمومی