مشخصات این فایل
عنوان:کلیات آئین دادرسی کیفری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 87
این مقاله درمورد کلیات آئین دادرسی کیفری می باشد.
خلاصه آنچه در مقاله کلیات آئین دادرسی کیفری می خوانید :
حق محاکمه در دادگاه علنی:
علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است.
علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک بر فرایند اجرای عدالت نظارت کنند.
به این ترتیب محاکمات در دستگاه قضایی علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محامنه علنی نباشد (اصل 165 قانون اساسی و ماده188قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب1381)
استقلال قضات، دادرسان:
دادگاه می بایست به دور از هر نوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر ان واقعیات استوار می سازد.
بنابراین قضات و دادرسان باید از طرفی نسبت به قوای حاکم یا فشارهای بین المللی یا مراودات سیاسی از طرف دیگر نسبت به اطراف دعوا مستقل بوده و عدم وابستگی خود را حفظ نمایند.
لازمه استقلال قضات آنست که وی را نتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد. ( اصل 164 قانون اساسی)
حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف:
هیچکس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجربه صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دارد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد.
بنابراین اگر دادگاه در موردی رأی صادر نمود و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا نماید، دیگر نمی توان در دادگاه رسیدگی مجدد نمود بلکه تعقیب امر جزایی موقوف می گردد. (ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378)
حق رسیدگی بدون تاخیر ناروا:
لازمه حفظ حقوق شهروندان در فرایند دادرسی سرعت در رسیدگی و عدم تاخیر است. شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاکمه قرار گیرد( بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به ویژه در مواردی که متهم در بازداشت بسر می برد و یا وثیقه گذاشته است، تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تاخیر ناروا الزامی است.
به این ترتیب تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود ( ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378) تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود ( ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378) و قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور متهم یا جلب متهم و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید ( ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378) و در اولین فرصت ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای نماید (ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 1378)
حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی:
قانونگذار نیز به نوبه خوب می بایست به وضع قوانین به گونه ای مبادرت ورزد تا رعایت حقوق اصحاب دعوا جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه فراهم گردد.
شخص متهم در اتهام انتسابی در برابر دادستان قرار می گیرد، دادستان به جهت برخورداری از قوای عمومی از ابزارهای مناسبی در جمع آوری دلایل و مدارک علیه متهم بهره می برد است بنابراین رعایت دادرسی عادلانه مستلزم آنست تا متهم به عنوان طرف دیگر دعوا از ابزارهای دفاعی مناسبی برای اثبات بیگناهی خویش برخوردار گردد.
حق مداخله مراجع و مقامات صالح:
تمام مقامات و مراجع قضایی که در موضوع پرونده کیفری ورود پیدا می کنند باید از نظر قواعد عمومی، صلاحیت داشته باشند و در صورت ورود و دخالت مرجع یا مقام غیر صالح، حق اعتراض برای متهم شناخته شود. بنابراین « حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل 34 قانون اساسی) حتی در موارد ضروری نیز دستگیری و بازداشت به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود ( بند 5 ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1373).
حقوق متهم:
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که بر خلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که
« دفاع از منافع جامعه نباید منجربه نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی گناه را نیز در اثبات بی گناهی خود یاری کند».
حقوق متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای:
در اعلامیه جهانی حقوق بشر به مواردی از قبیل منع تبعیض ( ماده2) تساوی در برابر قانون (ماده 7) منع شکنجه و حق برخورداری از دادگاه مستقل و بی طرف و برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی ( ماده 10) اشاره شده است که جزء حقوق همه انسان ها و نیز متهم می باشد.
ولی در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) که دولت ایران با تصویت قوه مقننه در تاریخ 17/2/1354 به ان پیوسته است حقوق متهمان بطور ویژه و با صراحت و جامعیت بیشتری بیان شده است.
طبق ماده مذکور حقوق متهم عبارتند از:
1- حق برخورداری از دادخواهی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف
2- حق برخورداری از فرض بی گناهی
3- در اسرع وقت به زیانی که او می فهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده
می شود مطلع شود
4- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
5- بدون تاخیر موجه دربراه او قضاوت شود.
6- در دادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در صورت اقتضاء وکیل تسخیری برای او تعیین شود.
7- از شهودی که علیه او شهادت می دهند بتواند سوال کند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد سوال و تحقیق واقع شوند.
8- حق داشتن مترجم مجانی
9- مجبور به اعتراف بر علیه خود نشود
10- افرادی که از لحاظ قانون جزا بالغ نیستند از آیین دادرسی مناسب برخوردار شوند.
حقوق متهم در قوانین ایران:
قانون اساسی ایران در اصول 39،38،37،35،32 به موارد مهمی از حقوق متهم اشاره کرده است که به ترتیب اصول یاد شده عبارتند از:
1- منع دستگیری خودسرانه، تفهیم اتهام کتبی بلافاصله پس از بازداشت و ارسال پرونده مقدماتی ظرف حداکثر 34 ساعت نزد مقام قضایی صالح
2- حق برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله دادگاه
3- برخورداری از اصل برائت
4- منع شکنجه برای گرفتن اقرار و فاقد ارزش و اعتبار بودن چنین اقراری
5- برخورد اساسی و منع هتک حرمت و حیثیت متهمی که دستگیر یا بازداشت شده است.
علاوه بر موارد مذکور در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری( 1378) حقوق زیر را برای متهم به رسمیت شناخته است.
1- قابل تجدید نظر بودن قرار بازداشت متهم ( ماده 33) و قابل اعتراض بودن قرار بازداشت و تشدید تامین صادر شده از سوی مقام تحقیق ( بند 2 شق ن ماده 3 قانون تشکی دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی)
2- حق سکوت و امتناع از پاسخ دهی ( مواد 129 و 197)
3- منع جلب متهم و تفتیش منازل و اماکن در شب مگر در موارد فوریت و ضرورت
( موارد 121 و 100)
4- امکان همراه داشتن یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات ( ماده 128)
5- امکان جرح شوهد ( ماده 168) حق در خواست مواجعه شوهود و امکان سوال از آنان در مرحله دادگاه ( مواد 199 و 196) تکیلف دادگاه مبنی بر اعلام به متهم که آیا سوالی از شاهد طرف مقابل دارد؟ ( ماده 198)
6- برخورداری از محاکمه علنی در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنایی ( ماده 188)
7- امکان انتشار برائت متهم در جراید کثیر الانتشار( ماده 198)
8- به موجب بند 5 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت 1383 فرد به محض دستگیری باید بتواند مراتب دستگیری و حضور خود در کلانتری، بازداستگاه و ... را به اطلاع خانواده خود برساند.
متهم و حقوقش:
اینکه جامعه با کسی که ضوابط حاکم برآن را نادیده می گیرد، برخورد و او را مجازات کند، طبیعی و قابل قبول است. اینکه این برخورد از باب انتقام جویی باشد یا تشفی خاطر زیان دیده از جرم یا عبرت سایرین و اعاده نظم و تر تیب یا دفاع اجتماعی یا اصلاح مجرم و.... در محدوده مکاتب گوناگون حقوق جزا و جرم شناسی قابل طرح و بررسی است و از جنبه های مختلف مسائل متنوعی را مطرح می کند که اینکه محل بحث نیست.
اینکه هر نظام و حکومتی بر مبنای هنجارها و مبانی اولیه عقیدتی و اخلاقی اشا قوانین جزایی تنظیم و تصویب و اجرای آنها را از شهروندانش طلب و کسانی را که سرپیچی کنند مجازات کند، طبیعی است. حتی شدت مجازات ها و نوع آنها نیز بر حسب ویژگی های جوامع می تواند بسیار متنوع و متفاوت باشد و هست، اما آنچه بدون هیچ تردید با رشد تمدن ها و اشاعه فرهنگ انسانی دائماً در حال تکامل و پیشرفت بوده،« حق دفاع» کسانی است که به نوعی به قانون شکنی و معارضه با اجتماعی متهم می شوند. امروز هیچ کس- منظور کسانی هستند که از عقل سلیم و عواطف و احساسات متعارف انسانی برخوردارند- نمی گوید فردی را به صرف توجه اتهام و بدون شنیدن دفاعش می توان مجزات کرد. حتی اگر جرمش مشهود باشد و بلافاصله پس از دستگیری و ارتکاب آن اعتراف کند. تکامل تدریجی احترام به حقوق متهم- به عنوان یک انسان و به عنوان یک شهروند- تا آن جا پیش رفته که در بعضی از نظام های حقوقی، ماموران کشف جرم و ضابطان دادگستری قانوناً مکلف شده اند در موقع دستگیری فرد، در اولین لحظات به وی تذکر دهند:« حق دارد سکوت کند و باید توجه داشته باشد آن چه می گوید در دادگاه علیه وی قابل استناد خواهد بود. حق دارد حضور وکیلش را در خواست کند و اگر وکیل ندارد برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.» روشن است با اعمال این روش همه شبهات در مورد اعمال فشار بر متهم و تضیع حقوق او و توطئه برای متهم کردن اش یا خدعه برای اقرار گرفتن از وی – تا حد زیادی= مرتفع می شود. احتمال سوء استفاده از قدرت و قانون شکنی و خود سری ماموران کشف و تعقیب جرم به حداقل می رسد و دستگاه قضایی در همان مقام و مرتبه ای که واقعاٌ باید باشد، قرار
می یگرد این حقوق برای مردم ایران در اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی پیش بینی شده و البته محتوای این اصول صرفاً ناظر بر حقوق متهم نیست. اصول یکصد و شصت و پنجم، یکصد وشصت و هشتم، یکصد و شصت و نهم و هفتادم همین قانون نیز به نوعی در بر دارنده حقوق اساسی متهم است. در قوانین عادی کیفری – چه قوانین ماهوی و چه قوانین شکلی- نیز ضوابط بسیار دقیقی در مورد حقوق متهم پیش بینی شده است.
آن چه بالفعل در این مورد مطرح و بسیار مهم است، میزان آشنایی مردم به این حقوق و میزان تقید دولتمردان به رعایت و اجرای ضوابط و قواعد مربوط به آنهاست. واضح است این د مقوله بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. مردمی که حقوق خود را می دانند لاجرم آنها را مطالبه و در برابر عدم رعایت آن مقاومت می کنند و دولتمردانی که مقید به قانون و ضابطه هستند خود را به رعایت حقوق مردم عادت می دهند تا با مقاومت و مقابله آنها مواجه نشوند، این هر دو گروه – مردم و دولتمردان- باید آن چه را مربوط به انها سات، در این وادی بیاموزند و رعایت حدودی را که برای آنها وجود دارد تمرین کنند تا روزی برسد که رعایت حدود برای آنها نهادینه و ملکه شود. در وضعیت فعلی اقدام به این آموختن را، بیش از همه از وسایل ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات
می توان توقع داشت.
بخشی از فهرست مطالب مقاله کلیات آئین دادرسی کیفری
فصل اول: کلیات آئین دادرسی کیفری1
گفتار اول- تعریف آئین دادرسی کیفری2
تعریف2
مرحله کشف و تحقیق4
مرحله تعقیب متهم5
مرحله دادرسی یا محاکمه5
مرحله اجرای احکام کیفری5
گفتار دوم - مفهوم آیین دادرسی کیفری7
گفتار سوم - موضوع آیین دادرسی کیفری8
گفتار چهارم - ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته های حقوق10
ارتباط آیین دادرسی کیفری با جرم شناسی10
رابطه آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا11
آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی12
گفتار پنجم- مراحل دادرسی کیفری14
فصل دوم: دعاوی ناشی از جرم18
مقدمه19
تفکیک دعوای عمومی از دعوای خصوصی19
جهات افتراق20
رابطه دعوای عمومی با دعوای خصوصی22
دعوای عمومی26
مبحث اول- تعقیب دعوای عمومی26
حق تعقیب و وظیفه تعقیب26
جهات شروع به تعقیب27
گفتار اول- نقش دادسرا ( مراجع تعقیب دعوای عمومی)29
تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی29
امتیازات دادسرا30
بایگانی کردن پرونده ها32
سیستم متناسب و قانونی بودن تعقیب32
گفتار دوم- مهمترین جهات قانونی شروع به تعقیب33
بند اول: اقرار متهم34
بند دوم: شکایت شاکی34
بند سوم: اعلام جرم توسط دیگران35
بند چهارم- گزارش ضابطین دادگستری36
گفتار سوم- نقش متضرر از جرم37
اختیارات و امتیازات متضرر از جرم37
مبحث دوم - موانع تعقیب دعوی عمومی39
گفتار اول- سکوت و گذشت زیان دیده41
گفتار دوم- جنون متهم42
گفتار سوم- مصونیت44
گفتار چهارم- اناطه کیفری48
مبحث سوم – موارد سقوط دعوی عمومی51
گفتار اول – فوت متهم یا محکوم علیه51
فروض مختلف فوت متهم یا محکوم علیه52
آثار فوت در حقوق مدعی خصوصی54
گفتار دوم- عفو عمومی56
د- نسخ مجازات به موجب قانون لاحق58
گفتار سوم-گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت(گذشت متضرر از جرم)59
شرط اول- گذشت متضرر59
گذشت حضوری ( شفاهی)60
گذشت کتبی60
تاریخ اعلام گذشت60
منجز بودن گذشت61
اهلیت61
گذشت قیم موقت61
گذشت وراث62
تعداد متضرر از جرم62
عدول از گذشت63
شرط دوم- جرم قابل گذشت باشد63
نسخ قانون جزا63
گفتار پنجم- اعتبار امر مختومه65
گفتار ششم- مرور زمان67
فصل سوم : حقوق متهم در دادسرا69
مقدمه70
حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها70
حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه71
حق محاکمه در دادگاههای تخصصی71
حق محاکمه در حضور هیات منصفه72
حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم72
حق محاکمه در دادگاه علنی73
استقلال قضات، دادرسان74
حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف74
حق رسیدگی بدون تاخیر ناروا75
حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی76
حق مداخله مراجع و مقامات صالح76
حقوق متهم76
حقوق متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای77
حقوق متهم در قوانین ایران78
متهم و حقوقش80
منابع 83
دانلود مقاله کلیات آئین دادرسی کیفری
