فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گزارشات کاراموزی دادگاه عمومی

اختصاصی از فی موو گزارشات کاراموزی دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارشات کاراموزی دادگاه عمومی ، با فرمت ورد 222 صفحه

فهرست :

فصل اول

1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر ............ 2

2- انواع اوراق قضایی .......5

3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه .......7

اصطلاحات ........9

فصل دوم : شعبه حقوقی

4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده    11

5- مطالبه وجه چک .......14

6- مطالبه نصف مهریه ........17

7- مطالبه وجه چک ........20

8- خلع ید......23

9- الزام به تنظیم سند خودرو....26

10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه ......................................... 28

11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه ......... 30

12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 ...................................................... 34

13- صدرو حکم به فروش باغ.........36

14- مطالبه مهریه .........38

15- گواهی حصر وراثت.....41

16- فسخ نکاح......43

17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی ............. 46

18- ابطال رأی کمیسیون ...........49

19- مطالبه اجور معوقه ..........51

20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه ..53

21- استرداد چک ..........55

22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر ........57

23- فسخ معامله .........58

24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

مغازه ........60

25- دادخواست اجرت المثل .......62

26- دادخواست اثبات وقوع بیع .........64

27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض .......66

28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه ............. 68

29- الزام به پرداخت سهم الشرکه ........70

30- اخذ شناسنامه .........72

31- فرزند خواندگی ........74

32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی ............ 76

33- ابطال سند سجلی .........78

34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80  

35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج....82

36- تغییر نام فرزند ........84

37- تعدیل اجازه بها ........86

38- تنفیذ وصیت نامه .........89

39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی .........91

40- انتقال سند.......93

فصل سوم

41- مطالبه وجه ..........95

42- حضانت فرزند ..........97

43- تخلیه ..........99

44- استرداد جهیزیه .........101

45- اجرای قرار تأمین خواسته .........104

46- دستور موقت.....106

47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری ........... 109

48- الزام به ایفاء تعهد ...........111

49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته .................................... 113

50- اجرای مهریه ...........115

51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد   117

52- مطالبه مهریه ...........119

53- مطالبه مهریه ............121

 

فصل اول

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی            

نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

شماره پرونده : 83/48ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

شماره پرونده: 83/24ع/13

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.

نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

مهر شعبه                                                                       امضای سرپرست

 

   گزارش شماره 2

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی

پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.

مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :

1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.

2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.

3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.

4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.

5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.

مهر شعبه                                                                       امضاء سرپرست

 

 

گزارش شماره 3

نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه       مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه


دانلود با لینک مستقیم


گزارشات کاراموزی دادگاه عمومی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه تبریز

 پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی

موضوع

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علوی

 تهیه کننده

زینب کامکار

 

پیشگفتار :

هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند .

 چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .

در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .

لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد . 

مقدمه :

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان قاضی شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رد می‌شود.

پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و دادخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در دفتر دادگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌شد که امروزه این دفاتر حجیم جای خود را به رایانه داده‌اند که کار با این دستگاه هم راحتتر است و هم سرعت کار را خیلی بالا می‌برد و پیگیری عرایض را نیز خیلی آسانتر می‌نماید دفتر دادگاه موظف است هرگونه لایحه‌ای که به دادگاه داده می‌شود با دستور رئیس دادگاه آنرا ثبت کند تا لایحه‌ای ثبت نشده در پرونده‌ای کسی قرار نمی‌گیرد و تقریباً تمام اوراق ورودی به دادگاه باید به ثبت دفتر برسند.

یکی دیگر از وظایف دفاتر دادگاهها رسیدگی به نامه‌های وارده به دادگاه می‌باشد اول باید نامه‌های رسیده به دادگاه ثبت شده و بعد به ترتیب درخواست با اجازه رئیس دادگاه به محتوی آنها ترتیب اثر داده می‌شود مثل درخواست پرونده از شعب دیگر جهت مطالعه و بررسی از وظایف دیگر دفاتر دادگاه این است که برگه‌های ابلاغ و برگه‌های ضمیمه آنرا که یکی از ارکان رسیدگی در دادگاه می‌باشد را به اصحاب دعوی ابلاغ کنید و نوشتن صحیح آدرس و رعایت تاریخ آن از امور بسیار مهم تلقی می گردد مدیر دفتر دادگاه باید هرماه آمار شعبه را تنظیم کند و مقدار ورودی و خروجی را جهت گزارش به رئیس شعبه آماده کند.

بعد از صدور دستور اجرائیه از ناحیه قاضی دادگاه مدیر دفتر وظیفه تنظیم اجرائیه را برعهده دارد تا حکم صادره جهت اجراء واحد اجرا ارجاع گردد.

 

گزارش1

شعبه 112 جزایی

قاضی آقای توانگر

موضوع پرونده کیف قاپی              کلاس پرونده 1438/85 ک 112

شاکی: بی‌بی‌طلا باای فرزند یداک               1600/5 ک112

متهم: اسحاق خسروی 29 ساله

متهم: داریوش علی‌پور 13 ساله

سارقان موتورسوار بوده و پس از سرقت توسط مأمورین نیروی انتظامی دستگر شده و پس از دستگری به کلانتری انتقال داده شده‌اند تعداد سارقان دو نفر بوده‌اند که یکنفرشان متواری شده است.

عملیات این سرقت توسط دو نفر از افرادی که به هنگام سرقت در آنجا بودند گواهی شد و آنها به انجام سرقت توسط این دو نفر شهادت دادند و از طرف دیگر شاکی پرونده نیز گواهی داد که تمامی مدارک و وجه نقد موجود در کیف به او مسترد شده است.

راننده موتور اظهار می‌دارد که من راننده بودم و شخصی که پشت سر می‌بوده سارق اصلی است خوب با تلاش مأموران زحمتکش دادگستری نفر دوم سرقت نیز دستگر شد. بنابر اظهارات متهم دوم که داریوش می‌باشد به این صورت است که من راننده و آقای اسحاق راننده بوده است عکس اظهارات اسحاق خسروی و در پایان برحسب صورت جلسه بازجویی پاسگاه آقای داریوش علی‌پور اعتراف کرد که در روز سرقت راننده موتورسیکلت بوده و آقای اسحاق نیز اعتراف کرد که کیف توسط او به سرقت رفته که پس از سرقت موفق به فرار نشده‌اند و با کمک مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند البته متهم ردیف دوم آقای علی‌پور گواهی نامه نداشته که به این اتهام نیز محکوم خواهد شد.

پس از دستگری و انجام تحقیقات مقدماتی متهم ردیف اول و دوم، قرار وثیقه 35 میلیون تومانی آزاد شدند و شاکی نیز از شکایات خود گذشت کرد. پس از انجام تحقیقات قرار مجرمیت به شرح ذیل صادر گردید.

اسحاق خسروی اتهام کیف قاپی، استعمال مواد مخدر، رانندگی بدون داشتن گواهی نامه، متهم ردیف دوم، داریوش علی‌پور معاونت در کیف قاپی، رانندگی بدون گواهینامه دلایل 1 الف، شکایت شاکی، گزارش مأمورین انتظامی و نحوه دستگری و اقرار صریح متهم و بر طبق مورد 57/3 و 723 ق‌م‌ا و این مورد بر طبق م 47 ق م ا اسلامی که تعدد مادی می‌باشد مجرم می‌باشند.

در مورد متهم ردیف دوم و اتهام معاونت در کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه بر طبق موارد 657، 43، 723 و با توجه به م 47 ق‌م‌ا اسلامی گناهکار بوده است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف دوم آقای داریوش علی‌پور در خصوص اتهامات آقای داریوش 13 ساله با توجه به گذشت شاکی خصوصی با توجه‌ای که متهم از سوی پدرش مورد تنبیه قرار گرفته و با توجه به اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند به استناد به ماده 49 ق م ا قرار منع تعقیق صادر و در مورد متهم دیگر پرونده در جریان است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف اول آقای اسحاق دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را اعلام کرد.

در خصوص اتهامات آقای اسحاق 29 ساله اهل فریدن ساکن اصفهان، دائر بر کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه نظر کیفر خواست صادر و گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادرسرا اتهامات انتسابی را محرز دانسته و در خصوص کیف قاپی مستند به ماده 657 ق م ا و لحاظ بند 1 م 22 همان قانون حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مال ربوده شده با توجه به رضایت شاکی تکلیفی برعهده دادگاه نیست و در خصوص رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اقرار متهم در دادسرا، اتمام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً م 723 ق م ا حکم به محکومیت متهم می‌نماید.

نظر کارآموز: رأی دادگاه و قاضی محترم خیلی خوب و مستدل بوده و نسبت به ادله خوب اظهارنظر کرده بودند و این نشانه آگاهی و توجه ایشان به مفاهیم قانون مجازات اسلامی بود البته نکته‌ای که برای او پیش آمد در این بود که چرا ایشان با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا به استعمال مواد مخدر و با توجه به اینکه یکی از موارد اتهامی نیز این مورد بود چرا اصلاً در این مورد اصلاً هیچ‌گونه تحقیق اظهار نظری نکردند.

 گزارش2

سرقت- قاضی پرونده توانگر

کلاسه پرونده 354/86 ک 112

متهمان: 1- علی نیکبخت- شغل دوره‌گرد 16 ساله و دارای محکومیت کیفری عدله و موضوع: حمل مشروبات الکی و مال‌خری

2- حمید گودرزی شغل گچ‌کار 26 ساله محکومیت کیفری ندارم: سارق

با توجه به محتویات پرونده آقای علی نیکبخت دارای ماشین وانت به شماره 68998/ تهرا- 27 می‌باشد و اینگونه اظهار می‌دارد که در خیابان آزادی بهارستان در حرکت بودم که شخصی به نام حمید گودرزی مرا دید و اصرار کرد که میله گرد خریداری می‌کنید ومن هم گفتم اگر شاکی نداشته باشد و هفت شاخه میله گرد را به قیمت 28.000 تومان خریداری کردم و در حال بار زدن میله گردها بودیم که مأموران ما را دستگیر کردند و از آنطرف نیز حمید گودرزی اظهار می‌دارد که من نیز میله گردها را از یک آدمی که به پول نیاز داشت خریدم وانت بار آقای نیکبخت تا تعیین تکیف نهایی توقیف شد و هر دو متهم به دلیل عدم معرفی کفیل و ضامن معتبر در بازداشت بسر می برند.

در ادامه بازجویی از متهمان در روز هنگام تفهیم اتهام متهم حمید گودرزش اتهام سرقت را نپذیرفت و اظهار داشت که میله گردها را متعلق به برادرم می‌باشد که پیش می‌گذاشته تا برایش بفرشم.

در ادامه آقای حمید گودرزی خانه‌ای را به مأموران نشان داد و ادعا می‌کرد که این خانه متعلق به برادرش است پس از مراجعه و تحقیق از اهل محل معلوم شد که خانه متعلق به آقای مجیدر فروی بود. ایشان اظهار داشتند که آقای گودرزی در منزل نیمه کاره من سکونت دارند و در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاً میله‌گردی از شما دزدیده شده اظهار برای بی‌اطلاعی کردند و گفتند که از آقای گودرزی هیچ‌گونه شکایتی ندارند.

در ادامه رسیدگی‌ها به تاریخ 6/3/86 در پی رسیدگی به پرونده متهم حمید گودرزی اعتراف کرد که 8 شاخه میله گرد را از یک منزل نیمه ساز واقع در بهارستان خ اردیبهشت بلوک 222 پلاک 205 سرقت نمودم لذا مراتب صورت مجلس به امضای آنها رسیده است که منزلی که از آن سرقت شده بود متعلق به آقای حبیب الله آقابابا بود. که ایشان از شکایت علیه سارق خودداری کردند و در همان بدو کار رضایت دادند خوب آقای نیکبخت به دلیل عدم توجه اتهام به ایشان آزاد شدند و وسایلشان را نیز به ایشان تحویل داده شد آقای گودرزی به مرکز بازداشت بازپرسی شعبه 17 به بازداشتگاه معرفی شد در ادله جریان رسیدگی بازپرس شعبه 17 اظهار می‌دارند که در خصوص اتهام جمشید گودرزی فرزند یدالله با توجه به کشف اموال مسروقه در ید متهم و با توجه به دفاعیات غیر موجه و برخلاف واقع مالباخته و سایر قرائن به نظر مجرمیت نامبرده مسلم می‌باشد که طبق نسبت به جنبه خصوصی پرونده با توجه به گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعیب صادره و در خصوص توجه اتهام به علی نیکبخت با توجه به انکار موجه و دفاعیات مقرون به واقع متهم و عدم علم وی به مسروقه بودن اموال مستند م 177 قانون ق آد ک عقیده به منع تعقیب دارم و متهم در محضر دادگاه اظهار داشتند که میله گردها متعلق به دوستشان بوده و هیچ‌گونه سرقتی در کار نبوده است و متهم نیز به عنوان آخرین دفاع اظهار می‌دارد که سرقتی در کار نبوده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان


دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ 

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»  موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است
 

 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟   مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید. ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است. حمیدی که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا بیندازیم. دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای کیفری است. به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند. این در حالی است که یک روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد. نه اینکه مثل حالا با یک نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد کلی این لایحه دارند. با این وجود اما رسیدن این لایحه به کمیسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید.  

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کار تحقیقی در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان


کار تحقیقی در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

 

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 20


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان