فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

مقدمه :

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان رانیز شامل می شود.

سیاست جنایی دارای سه بعد است :

اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.

سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههکاری را اشعه می دهد .

3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی

دانش و تجربه بشری نشان داده است که حذف بزهکاری تصور یک آرمان شهر است . کنتر بزهکاری در یک محدوده قابل تحمل ، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی ابزار ” لازم ” محسوب می شود نه ابزار ” کافی ” بهره گیری از نظامهای کنترل کننده فراکیفری و نهادهای اجتماعی ، اخلاق ، مذهب و … نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد.

بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

امنیت در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی که در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد 2- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود .

هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت ، از تعارف و معانی لغوی دور نیفتاده است .

امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فراز از خطرات ، این مفهوم و همیشه در نظر سیاستمداران بوده است .

نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس ، لاک و منتسکیو هستند که در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کرده اند.

هانس معتقد است صلح و امنیتبرای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت و ناامنی سیاست جنایی

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت - سیاست گذاری انرژی الکتریکی

اختصاصی از فی موو پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت - سیاست گذاری انرژی الکتریکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت - سیاست گذاری انرژی الکتریکی


پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت - سیاست گذاری انرژی الکتریکی

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت

سیاست گذاری انرژی الکتریکی

128 صفحه در قالب word

 

 

 

 

چکیده

در پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران به صورت سیستماتیک به سیاست­گذاری انرژی الکتریکی به­عنوان بخشی از سیاست کلان انرژی ایران پرداخته شده است. فصل اول رساله به مقدمه­ای درباره سیاست­گذاری عمومی اختصاص یافته و در آن چارچوب­های مختلف سیاست­گذاری معرفی و مورد ارزیابی واقع شده­اند که در خلال آن چارچوب فشار-وضعیت-پاسخ به­عنوان مبنای کار این پژوهش برجسته گردیده است.

در ادامه کار و در فصل دوم سیاست­گذاری برای توسعه پایدار بخش انرژی، نقش شاخص­های انرژی به همراه تاریخچه­ای از تلاش­های بین­المللی صورت گرفته برای تبیین این شاخص­ها و همچنین نمونه­های سیاستگذاری انرژی الکتریکی مجموعه­ای از کشورها با توجه به اهداف مشابه و یا شرایط اقتصادی اجتماعی مناسب شرح داهد شده است.

فصل سوم با عنوان چارچوب سیاستگذاری انرژی الکتریکی ایران نحوه پیاده­سازی روش سیاست­گذاری فشار-وضعیت-پاسخ را در این پایان­نامه شرح می­دهد و به تعیین مولفه­های مختلف این چارچوب می­پردازد. روش فشار-وضعیت-پاسخ ابتدا عوامل فشار یا عواملی که کنترل آنها خارج از دست سیاست­گذار است و باعث تغییر وضعیت می­گردند را مشخص می­کند. سپس وضعیت را با توجه به اهداف سیاست­گذاری مورد بررسی قرار می­دهد و در نهایت پاسخ را بر حسب شدت عوامل فشار و میزان تأثیرشان بر وضعیت تعیین می­کند.

بر این اساس ابتدا عوامل فشار را که افزایش جکعیت، توسعه اقتصادی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف،  سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و دغدغه­های زیست محیطی را به­عنوان عوامل فشار پذیرفتیم.   سپس بر اساس چشم­انداز بیست ساله به انتخاب اهداف متناسب مبادرت شده که عبارتند از عدالت اجتماعی، قابلیت اطمینان، توسعه اقتصادی و صیانت از منابع و محیط زیست و در ذیل هر هدف تعدادی شاخص مرتبط برای ترسیم وضعیت مطلوب و ارزیابی وضعیت فعلی انتخاب گردیده است. پس از تعیین عوامل فشار و اهداف سیاست­گذاری انرژی الکتریکی ایران به طور کیفی به بررسی اثر هریک از عوامل فشار بر روی شاخص­های متناظر با هر کدام از اهداف پرداخته شده است.

فصل چهارم به ارزیابی وضعیت فعلی سیستم انرژی الکتریکی ایران با استفاده از شاخص­های برگزیده در فصل ماقبل میپردازد و همزمان مقادیری به عنوان حد مطلوب این شاخص­ها (بنابر منویات و یا تصریحات سند) در پایان دوره اجرایی سند چشم انداز پیشنهاد میکند.

فصل پنجم بدلیل اهمیت موتورهای الکتریکی در سیستم انرژی الکتریکی کشور به طور مجزا ابعاد کاربرد این نوع موتورها را در بخش قدرت کشور نمایان میسازد و سپس با بررسی روش­های بهینه سازی مصرف موتورهای الکتریکی به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش بهره­وری سیستم­های موتورالکتریکی در کشور می­پردازد.

فصل آخر به ارزیابی کلی وضعیت فعلی سیستم انرژی الکتریکی ایران پرداخته و با فهرست کردن ابعاد وضعیت مطلوب سیستم الکتریکی ایران در پایان دوره سندچشم­انداز ایران پیشنهادهایی برای ادامه کار بر روی سیاست­گذاری انرژی الکتریکی ایران ارائه می­کند.

 

فهرست مطالب

1- فصل اول:  مقدمه. 2

1-1- مقدمه­ای بر سیاست­گذاری.. 2

1-1-1- حوزه عمل و پیوند با رشته‌های مختلف علمی.. 3

1-1-2- ویژگی‌های سیاست‌گذاری عمومی.. 3

1-1-3- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی.. 4

1-2- روش­های سیاست‌گذاری.. 5

1-3- مشخصات هدف.. 10

1-4- مهندسی برق وسیاست‌گذاری انرژی الکتریکی.. 11

2- فصل دوم: سیاست‌گذاری انرژی الکتریکی. 14

2-1- سیاست‌گذاری انرژی پایدار. 14

2-2- شاخص‌های انرژی پایدار. 19

2-2-1- تلاشهای بین­المللی برای تبیین شاخص‌های انرژی.. 22

2-3- مجموعه شاخص‌های انرژی.. 23

2-4- سیاست‌گذاری انرژی الکتریکی در کشورهای دیگر. 26

3- فصل سوم:چارچوب سیاست‌گذاری انرژی الکتریکی ایران. 36

3-1- پیاده­سازی روششناسی فشار-وضعیت-پاسخ. 36

3-1-1- عوامل فشار. 36

3-1-2- وضعیت.. 39

3-1-3- پاسخ. 41

3-2- توسعه پایدار طبق سند چشم­انداز. 42

3-2-1- سند چشم انداز بیست ساله ایران. 42

3-2-2- سند توسعه بخش برق و انرژی­های نو. 43

3-3- تعیین اهداف توسعه انرژی الکتریکی ایران. 45

3-4- شاخص‌های برگزیده برای بیان اهداف سیاست‌گذاری انرژی الکتریکی.. 48

3-4-1- شاخص‌های عدالت اجتماعی.. 48

3-4-2- شاخص‌های قابلیت اطمینان. 48

3-4-3- شاخص‌های توسعه اقتصادی.. 49

3-4-4- شاخص‌های صیانت از منابع و محیط زیست.. 50

4 فصل چهارم:سیاست‌های انرژی الکتریکی ایران. 54

4-1- جریان انرژی الکتریکی در ایران. 54

4-2- وضعیت انرژی الکتریکی ایران با استفاده از شاخص‌های انتخابی وتعیین مقادیر هدف درپایان دوره سندچشم انداز. 60

4-2-1- عدالت اجتماعی.. 60

4-2-2- قابلیت اطمینان. 68

4-2-3- توسعه اقتصادی.. 80

4-2-4- صیانت ازمنابع و محیط زیست.. 92

فصل پنجم : موتورهای الکتریکی و سیاست‌گذاری انرژی الکتریکی ایران. 98

4-3- اهمیت موتورهای الکتریکی در سیاست‌گذاری انرژی.. 98

4-4- روشهای بهینه سازی مصرف در موتورهای الکتریکی.. 100

4-4-1- استفاده از موتورهای پربازده. 101

4-4-2- انتخاب درست موتور بر اساس بار مکانیکی.. 104

4-4-3- تأمین توان با کیفیت.. 106

4-4-4- انتخاب سیستم درایو مناسب.. 110

4-4-5- استفاده از دستگاه­های تنظیم ولتاژ بر حسب بار. 111

4-4-6- مدیریت زمان کارکرد موتور(رژیم کارکرد موتور) 113

4-4-7- استفاده از اتصال ستاره در بارهای کم. 114

4-4-8- استفاده از لینک های مکانیکی پربازده. 114

4-4-9- تعمیر و نگهداری مناسب.. 114

4-4-10- آموزش کاربران جهت استفاده بهینه از سیستم موتور الکتریکی.. 115

4-5- نتیجه گیری.. 116

4-6- تعیین تعرفه­های جاذب.. 117

5- فصل ششم 120

5-1- نتیجه گیری.. 120

5-2- پیشنهادها 123

 

1- فصل اول:  مقدمه

1-1- مقدمه­ ای بر سیاست­گذاری

واژه‌ی Policy که در زبان فارسی به معنای سیاست یا خط‌مشی معنا شده است، وقتی در کنار واژه‌ی Public  به معنای عمومی قرار گیرد، شاخه‌ای از دانش را با عنوان علم دولت در عمل تشکیل‌ می‌دهد؛ که برخی آن را زیرمجموعه علم سیاست و برخی نیز علمی مستقل قلمداد‌ می‌کنند.[[i]] این دانش، به مطالعه و تحلیل عمل دولت‌ها می‌پردازد. سیاست‌گذاری‌های عمومی در واقع، تجلّی اراده‌ی حکومت در عمل است که آن‌ها را‌ می‌توان به عنوان مجموعه‌هایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمالی که قابل نسبت دادن به اقتدار عمومی در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی هستند، در نظر گرفت.

وجود یک فرایند یا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تصمیم‌های دولتی که با هدف حل یک مسأله‌ی عمومی طراحی شده‌اند، سیاست‌گذاری عمومی نامیده می‌شود[1]. رشته‌ی سیاست‌گذاری عمومی که بیش از پنج دهه از تأسیس آن می‌گذرد، از نیمه‌ی دوم قرن بیستم، ابتدا در ایالات متحده آمریکا و سپس در اروپای غربی، وارد حوزه‌ی علوم سیاسی معاصر شد[[ii]].

در دهه‌ی 1970 میلادی دولت‌های غربی که در جستجوی نوعی مشروعیّت علمی، برای دخالت روزافزونشان در اداره‌ی امور جامعه بودند، گرایش قابل توجهی در به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این رشته از خود نشان دادند؛ تا آن‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها،  مورد استفاده قرار دهند. سیاست‌گذاری عمومی که توسط "ماکس وبر" زمینه‌ی تحلیل آن فراهم و به عنوان شاخص اساسی دنیای مدرن در نظر گرفته شد بستر مناسب را برای ارتباط میان علوم سیاسی و دیگر رشته‌های اصلی علوم اجتماعی مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و قوم‌شناسی، برای شناخت و بهبود خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها فراهم کرد[[iii]].

1-1-1-  حوزه عمل و پیوند با رشته‌های مختلف علمی

برخی پژوهشگران در مورد ماهیت حوزه سیاست‌گذاری عمومی اینگونه‌ می‌گویند: "هنگام ورود به حوزه سیاست‌گذاری عمومی پژوهشگر، این سؤال را که «چه کسی حکومت‌ می کند و چگونه» را رها‌ می کند تا به این پرسش که «چگونه و به وسیله چه کسی یک خط‌مشی یا سیاست عمومی تهیه و اجرا‌ می‌گردد»، پاسخ‌ ‌دهد"[2].

این رشته‌ی جدید یافته‌ها و تحلیل‌های رشته‌های عمده علوم مثل اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مهندسی و فلسفه را در قالب رهیافتی چند رشته‌ای، برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات، با کم­ترین هزینه به کار‌ می‌برد[2].

البته سیاست‌گذاری‌های عمومی اقداماتی صرفاً اتفاقی نبوده بلکه رفتارهایی معطوف به هدف هستند که مبتنی بر قانون و اقتدارآمیز‌ند یعنی در ضمن خود از نوعی تحدید و اعمال اقتدار برخوردارند. تدوین این‌گونه از سیاست‌ها که علاوه بر تصمیم‌گیری برای تصویب یک قانون، حوزه اجراء، تفسیر و اعمال قانون را نیز شامل‌ می‌شوند، اغلب به وسیله‌ی دولت‌ها و عوامل سیاسی انجام‌ شده و سازمآن‌های خصوصی در آن نقش ندارند[3].

از آنجا که موضوع علم سیاست‌گذاری "سیاست‌ها و برنامه‌ی عمل دولت‌ها"‌ است، زمینه‌ی پژوهشی در آن بسیار وسیع و گسترده بوده و این گستردگی پیوند سیاست و دیگر حوزه­ها و رشته‌های علمی مثل تعلیم و تربیت، اقتصاد، حقوق، مهندسی، کشاورزی، فیزیک، مکانیک و شیمی را تسهیل‌ می کند.

1-1-2- ویژگی‌های سیاست‌گذاری عمومی

سه ویژگی عمده­ی سیاست­گذاری عمومی عبارتند از:

1.   ماهیت چندرشته‌ای:[1] مراد از چندرشته‌ای یا چندجانبه بودن سیاست‌گذاری، آن است که این علم باید خود را از قید و بند معادلات محدود نهادها و ساختارهای سیاسی رها کرده و به جای آن خود را به شاخه‌های دیگری همچون جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد و روان‌شناسی پیوند زده و در معادلات خود به حوزه‌های مختلف علمی مراجعه نماید. 

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت - سیاست گذاری انرژی الکتریکی