اختصاصی از
فی موو پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
واحد تهران مرکز
موضوع:
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
کار تحقیقی 2
استاد مر بوطه:
سرکار خانم فرحزاد
تهیه وتنظیم:
مائده میر
شماره دانشجویی: 861347849
مقدمه
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
فصل اول – مبانی و کلیات
مبحث نخست: معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد
عقیم شدن قرارداد در جایی محقق می شود که متعاقب انعقاد قرارداد یک وضعیت اساساً متفاوت به نحو غیر منتظره ای رخ داده باشد البته هر نوع تغییر وضعیت غیر منتظره ای به چنین امری نمی انجامد بلکه چنین تحول غیر متصوری باید اجرای قرارداد را مشکلتر و پرهزینه تر از چیزی کند که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند. این وقایع فقط هنگامی عوامل برای عقیم شدن قرارداد فروش صادراتی محسوب می شوند که آن قدر اهمیت داشته باشند که وضعیتی اساساً متفاوت را به وجود آوردند و منجر به عقیم شدن قرارداد مذبور گردند.[1]
لردرادکلیف[2] می گوید:«… عقیم شدن قرارداد زمانی منجر به وقوع می پیوندد که قانون تشخیص دهد بدون تقصیر هر یک از طرفین اجرای تعهد قراردادی غیر عملی گشته است زیرا اوضاع و احوالی که در آن اجرای قرارداد مطالبه می شود آن قرارداد را اساساً متفاوت با آن امری تبدیل می کندکه به موجب آن اجرایش بر عهده گرفته شده است یعنی قاعده: این آن چیزی نیست که من قول انجام آن را داده بودم.»
بنابراین حادثه ای که تعادل بین دو عوض را به هم می زند باید غیرقابل پیش بینی باشد و این حادثه در صورتی موثر است که خارجی بوده و زود گذر نباشد در نتیجه از بازرگان بین المللی امروزی انتظار می رود به میزان قابل ملاحظه ای دارای قدرت پیش بینی باشد بدین ترتیب او باید در قبال تغییر غیر قابل منتظره اما قانوناً قابل پیش بینی وقایع با حمایتهای تجاری معمول مثل شرط مناسب قوه قاهره ، بیمه یا معامله جبران کننده ضرر از خود محافظت کند.
حادثه ای که قرارداد را عقیم و بیهوده می کند نباید نتیجه عمل یا انتخاب طرف قرارداد باشد و اثر این نظریه فسخ قرارداد نسبت به آینده است و به دادگاه اختیار تعدیل قرارداد را نمی دهد و همچنین تنزل فاحش ارزش پول قرارداد را بی ثمر نمی کند هر چند ناگهانی دور از انتظار باشد.[3]
اولین بار نظریه عقیم شدن قرارداد در سال 1863 مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در قرارداد تلقی گردید. ولی مدت ها بعد این مبنا نیز اعتبار خود را از دست داد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه وجود نداشته بلکه فرض بر این است که طرفین پس از وقوع حادثه به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیمی می گرفتند. در نتیجه تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک داشته و بر آن مبنا نظریه عقیم شدن قرارداد را توجیه کردند. بر اساس دکترین عقیم شدن قرارداد اگر قراردادی به علت عوامل نیز قابل پیش بینی و طبیعی و خارج از اراده متعهد غیر قابل اجرا گردد آن قرارداد خود بخود منفسح می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می گردد.[4]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود با لینک مستقیم
پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل 
