دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی
بر ارزش افزوده اقتصادی آنهاچکیده:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .
2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.
3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .
باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، 1372،ص78)1.
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.
5- 1 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .
6-1 چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .
7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.
فرضیه اصلی 1 :
بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی 1 :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل 51 درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2.
در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .
شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .
سرمایه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .
2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 ) .
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.
با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .
3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 ) ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
افزایش راندمان
توسعه بازار آقتصاد آزاد
تقویت بازار سرمایه
افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
تامین درآمد برای پرداختهای دولت
3-اهداف اجتماعی :
مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی
• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .
موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .
جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987
شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا 4 73 6
آسیا و اقیانوسیه 29 24 0
اروپا 60 61 14
آمریکای شمالی و جنوبی 24 101 1
جمع 117 259 21
از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .
در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
• خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24) .
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .
6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال 1354 و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شرکت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .
پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401.507 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که 93.04 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .
جدول شماره 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )
سال واگذاری ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به کل
بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاکره) سهام عدالت رد دیون
1370 266 - - 266 0.07
1371 239 - - 239 0.06
1372 288 - - 288 0.07
1373 924 - - 924 0.23
1374 516 - - 516 0.13
1375 1091 - - 1091 0.27
1376 173 - - 173 0.04
1377 762 - - 762 0.19
1378 2348 - - 2348 0.58
1379 1722 - - 1722 0.43
1380 201 - - 201 0.05
1381 3118 - - 3118 0.78
1382 9012 - - 9012 2.24
1383 6496 - - 6496 1.62
1384 764 0 - 764 0.19
1385 3655 21735 - 25390 6.32
1386 45100 160882 27627 233609 58.18
1387 39058 35000 40531 114589 28.54
جمح کل 115732 217617 68158 401507 100
در کل می توان گفت که دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
• افزایش کارایی و سود آوری از طربق کاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش کیفیت کالا و خدمات در بخش خصوصی
• تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی
• ایجاد انگیزه رقابت از طریق ایجاد مالکیت در بخش خصوصی
• رونق بازار سرمایه و تعمیم مشارکت همگانی
• گسترش فرهنگ مشارکت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
• ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کل
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا که خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد ، این امر می تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .
8-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یکی از این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود .
یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آنها کسب سود نبوده است ، می تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیتهایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند .
تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها ، می باشد .
مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروههای مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد (بهرامفر ، 1385،ص53)1.
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .
1-9-2شاخص های سنجش عملکرد
با توجه به تشکیل شرکتهای سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکتها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... (بورس نگر ، 1386 )1.
همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روشهایی که می تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
• شناسایی نمودن موفقیتها
• شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
• اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
• شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
• تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و ...
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .
اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،1997) 2.
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
1. معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
2. معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
3. معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
4. معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملکرد ( BSC ) که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملکرد به شمار می رود که این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیکومرام ، هاشم « مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) » (انتشارات کسا کاوش ، 1385 ، ص 360 )2.
10-2معیارهای مالی سنتی
به طور کل 5 معیار در ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .
1. بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
2. سود باقی مانده (RI)
3. بازده فروش (ROS)
4. عایدی هر سهم (EPS)
5. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .
راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می تواند افزایش نرخ فروش
