دانلود مقاله ISI اجرای DPWS از یک رابط سرویس را به عامل IMS مرکز دیده بان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله ISI اجرای DPWS از یک رابط سرویس را به عامل IMS مرکز دیده بان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :اجرای DPWS از یک رابط سرویس را به عامل IMS مرکز دیده بان

موضوع انگلیسی :DPWS implementation of a service interface to the IMS Center Watchdog Agent

تعداد صفحه :6

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده: جعبه ابزار دیده بان عامل، توسعه یافته توسط هوشمند مرکز تعمیر و نگهداری سیستم، با موفقیت به برنامه های مختلفی نگهداری هوشمند در سراسر جهان استفاده می شود. نسخه های اصلی از ابزار در دسترس یا به عنوان یک مجموعه ای از اسکریپت نرم افزار Matlab، که می تواند بر روی کامپیوتر های جاسازی شده را اجرا کنید، و یا به عنوان بسته Labview و، به اجرا در اسناد ملی سخت افزار، مانند CompactRIO هستند. در این مقاله از اجرای یک رابط مبتنی بر خدمات به ابزار دیده بان عامل به منظور اجازه استفاده از آن به صورت توزیع شده، و آن را توسط دستگاه تعبیه شده قابل دسترسی است. DPWS (دستگاه نرم افزار فی لو برای خدمات وب سایت) به عنوان فن آوری برای اجرای این رابط کاربری مبتنی بر سرویس به دلیل آن است برای دستگاه های پایان کم را توسعه داده است و از این رو، در دیدار اهداف فوق انتخاب شد. در این مقاله به کلی در پیاده سازی و شامل یک مطالعه موردی برای نشان دادن ویژگی به دست آورد.

دریافت مقاله و تحقیق پیرامون سیستم عامل هوشمند اندروید (تعداد صفحات 17)

اختصاصی از فی موو دریافت مقاله و تحقیق پیرامون سیستم عامل هوشمند اندروید (تعداد صفحات 17) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کمتر از سه سال پیش زمانی که سیستم عامل آندروید برای نخستین بار توسط کنسرسیومی به رهبری گوگل معرفی شد، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که در این مدت کوتاه این سیستم عامل موفق به پیشی گرفتن از سیستم عامل‌های پرطرفدار و جا افتاده‌ تلفن همراه چون ویندوزموبایل، لینوکس و پالم شده و خود را به عنوان تهدیدی جدی برای رقبایی چون سیمبین، RIM و آیفون نشان دهد. آندروید پا را از این هم فراتر گذاشته و علاوه بر حضور قدرتمند در بازار تلفن‌های همراه هوشمند، وارد عرصه‌های دیگری مانند تبلت‌ها و حتی تلویزیون نیز شده است.

سیستم عامل داس

اختصاصی از فی موو سیستم عامل داس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات65

هنگام راه اندازی کامپیوتر پس از اینکه فایلهای سیستم (io.sys,msdos.sys) در داخل حافظة اصلی قرار گرفتند ، Dos در فهرست اصلی ( ریشه) دیسک راه انداز به دنبال فایل Config.sys می گردد و در صورت پیدا کردن ، آن را اجرا می کند .

1. sys یک فایل متنی است و آن را می توان همانند فایل Autoexec.bat توسط دستور COPY CON یا ویرایشگر متنی دیگری همچون EDIT نوشت . این فایل برخلاف فایل Autoexec.bat پس از راه اندازی کامپیوتر ، قابل اجرا نیست و برای اجرای آن باید حتماً کامپیوتر را راه اندازی مجدد کرد تادر هنگام راه اندازی ، فایل فوق به اجرا درآید .

پس از اجرای فایل Config.sys ( در صورت وجود ) فایل command.com اجرا شود . ( در داخل حافظه اصلی قرار می گیرد ) و بعد از آن فایل Autoexec.bat ( در صورت وجود ) به اجرا درخواهد آمد .

فرمانهای قرار داده شده درفایل Config.sys در پیکربندی سیستم (System Configuation)  به Dos کمک می کند . بیشتر این فرمانها ، در رابطه با به کارگیری و مدیریت سخت افزار ، بخصوص حافظه ها است . این فرمانها ، منحصر به Config.sys هستند و از آنها نمی توان درجای دیگر استفاده کرد در ضمن فرمانهای

معمولی DIR.COPY و… را نمی توان در این فایل بکار برد .

دستورات موجود در فایل Config.sys مانند فایل Autoexec.bat به صورت خط به خط به اجرا در می آیند و درهنگام اجرا ، بر روی صفحة نمایش ظاهر نمی شوند . 

به علت اینکه فایل Config.sys قبل از فایل Autoexec.bat راه اندازی می شود و در آن نمی توان از دستور PATH استفاده کرد ( زیرا تنها دستورات بخصوصی می توانند در این فایل اجرا شوند ). باید آدرس فایلهایی را که فرا خوانده می شوند قبل از نام فایل وارد کرد تا کامپیوتر بتواند برای اجرا کردن ، به آنها دسترسی پیدا کند ؛ و یا اینکه تمامی فایلهایی را که در Config.sys فراخوانی می وشند ، در فهرست اصلی دیسک راه انداز ذخیره شده باشند . در اکثر موارد ، روش اول مناسبتر است .

دانلود پایانامه عامل اقتصادی و اجتماعی خشونت علیه زنان

اختصاصی از فی موو دانلود پایانامه عامل اقتصادی و اجتماعی خشونت علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:85

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق

فصل سوم : اعتبار و روایی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم : نتیجه گیری و تحلیل مطالب

چکیده

 منابع و ماخذ

چکیده تحقیق

در بحث خشونت یا هر بحث دیگر پیامدهایی تعریف می شود که  می تواند مثبت یا منفی باشد .خشونت یکی از پدیده هایی است که در بحث و قالب خود نمی تواند پیامد مثبتی داشته باشد . پیامد منفی این پدیده اجتماعی به صورت های بسیار منفی و ناخوشایندی می تواند در جامعه انسانی بروز کند .

1 – بحث فردی

در نتیجه خشونت علیه یک زن از لحاظ فردی برای خود زن تنفر جنسی ، تمایل به جنس موافق ، روسپیگری و حل شدن در فحشا درگیر شدن در با معضلی مثل اعتیاد از پیامدهای منفی فردی این قضیه است .

نداشتن اعتماد به نفس ، صعف جسمی و نقص عضو بدنی ، اختلالات روحی و روانی ، ترس از ادامه یک کار مثبت که جنبه فردی برای زن دارد مثل تحصیل ، ادامه شغل و ...

2 – بحث اجتماعی

خشونت علیه زنان تاثیرات منفی حضور یک زن معتاد ، روسپی در جامعه برای کل جامعه قابل تامل است .

در بحث اجتماعی طلاق ، حضور کودکان طلاق ، اعتیاد هر یک از اعضای خانواده بعد از خروج زن از خانه از پیامدهای منفی خشونت علیه زن است که او را منجر به انجام پدیده منفی به نام روسپیگری می کند .

زن آسیب دیده از خشونت یک زن با عقده های روانی اجتماعی است که می تواند به عنوان یک انسان ناخوشایند در جامعه وجود داشته باشد و تاثیر حضور وی برای گروه هم ارتباطانش یک تاثیر مثبت نمی تواند باشد .

3 – در بحث خانواده

فردی که تحت خشونت قرار می گیرد ، فردی است که دچار تزلزل شخصیت و بی ارادگی است . و عنوان یک مادر نمی تواند برای فرزندانش یک الگوی مثبت باشد و برای پسرانش همسر چنین زنی یک الگوی منفی است .

تحقیقات نشان داده که این زنها هیچ نوع تفاوت قابل ذکری با زنهای دیگر ندارند . علت خشونت ویژگیهای شوهرانشان است . مردانی که همسر خود را کتک می زنند ، عموم رفتار اجتماعی ناسازگارند .

 اغلب این مردها از نظر ت حصیلات و درآمد ، و پایگاه شغلی در سطح پایین هستند اعتماد به نفس کمی دارند و در زندگی شخصی احساس موثر بودن را ندارند و اغلب نه تنها به زن بلکه نسبت به دیگران منجمله فرزندان خود نیز خشونت می ورزند .علاوه بر این رفتارهای پرخاشگرانه جنسی هم دارند . در موارد شدید برخی از آنها پرونده های دادگاهی هم دارند . در بررسیهای روانشناسی روشن شده است که همه آنها در دوران کودکی و نوجوانی در معرض خشونت قرار گرفتند 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

اختصاصی از فی موو رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

تعداد صفحات : 30