تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

مقدمه :

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

اضطرار در حقوق جزا

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28

اضطرار در فقه :

اضطرار و ضرورت :

ریشه های اضطرار :

_ اکراه

_ تقیه

_ ضرر

_ ضرورت

فصل دوم :

بررسی ادله ی فقه اضطرار

الف : کتاب

روایات :

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار  احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84)  اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه  ی  اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

 بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

تحقیق در مورد پیش بها (بیعانه)

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد پیش بها (بیعانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

پیش بها (بیعانه)

حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:

وجه اول:

وجه دوم:

وجه سوم:

وجه چهارم:

در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره اى توافق مى کنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى گذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مى نامند اکنون باید دید:

این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى آورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشى از اجرت شمرده مى شود، یا آن که این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:

جنبه نخست: حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور است یا نه؟ جنبه دوم: حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟

حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:

در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه» نامیده اند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرف ها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده اند.

بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانسته اند که تمام آثار عقد بر آن بار مى شود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مى توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.

از گفته هاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مى آید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانه هاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مى آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مى شود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد.

درست آن است که گفته شود:

گاهى چنین فرض مى شود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرف هاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکته اى که در این فرض وجود دارد این است که:

حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى شود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرف ها به فسخ اقدام کرده است . و گاهى فرض این است که هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعى وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بى آن که هیچ گونه تبانى و التزامى در کار باشد، در اینجا هیچ تردیدى وجود ندارد که این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمى آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلى بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلکه فقیهان یادآور این اجماع شده اند که وعده ابتدایى الزام آور نیست. - وعده، چیزى جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتى اگر چنین تمایلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هیچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نیست. - اما اگر توافقى بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یکى از دو طرف در برابر دیگرى متعهد و ملتزم شده است که در آینده در وقتى معین چیزى را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یکدیگر تبانى کرده اند، تردیدى نیست که چنین توافقى نوعى «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است که بر آن توافق شده است.

تحقیق در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

 فهرست مطالب

مقدمه...................................

چکیده...................................

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ....

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی....

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟........

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه....

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.....

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه....

7- خلاصه آزاد............................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه.

1- قول شهید اول.........................

2- قول شهید ثانی........................

3- قول محقق ملی..........................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان.............

5- قول علی اصغر مروارید.................

6- قول امام خمینی (ره)....................

7- قول صاحب جواهر.......................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی............

9- نظر نگارنده .........................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی.  

نتیجه ..................................

منابع و ماخذ............................

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

138 نمونه سوال اصول فقه با پاسخ کاملا تشریحی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش و آماده چاپ

اختصاصی از فی موو 138 نمونه سوال اصول فقه با پاسخ کاملا تشریحی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش و آماده چاپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

.سر فصلهای مباحث اصول فقه3چیست؟

1. معرفی اجمالی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر را بیان کنید.
2. جایگاه اصول فقه3در کتاب علامه مظفر چیست؟
3. جایگاه مسئله ضد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر کجاست؟
4. عنوان مسئله ضد در کتاب چه می باشد؟

هَلِ الأَمرُ بِالشَّیئِ یَقتَضی النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟

1. اولین مسئله ای که در ضد بحث می شود چیست؟تحریر محل نزاع.
2. برای‌تحریر محل نزاع مرحوم مظفر در ابتدا چه کاری انجام می دهند؟

ایشان به تعریف کلمات کلیدی‌بحث یعنی ضد، اقتضاء و نهی می پردازند.

1. فرق نقیضین با ضدین از نظر علمای منطق چیست؟

نقیضین عبارتند از دو امر که یکی وجودی است و دیگری‌عدم همان وجود می باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در یک محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در یک محل ممکن نیست.ضدین عبارتند از دو امر وجودی که با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در یک محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممکن است مانند سفید و سیاه که با هم در یک مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

1. دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین نقیض و ضد بنویسید؟

وجه اشتراک: هر دو با شیئ دیگر معانده و تنافی‌دارند. و هر دو با طرف مقابلشان در یک محل جمع نمی شوند.

وجه افتراق: یک طرف از دو نقیض امر عدمی است ولی در ضدین هردو وجودی هستند. نقیضین قابل ارتفاع نیستند اما ضدین قاابل ارتفاع می باشند.

1. مراد علمای اصول از کلمه ضد چیست؟

مرحوم مظفر می‌فرمایند: مراد از کلمه ضد که علمای اصول در این باب به کار می‌برند شامل هر معاند و منافری‌می گردد یعنی هم نقیض منطقی را در بر می گیرد وهم ضد منطقی را. و کسی خیال نکند مراد از ضد در این مسئله ضد به معنای منطقی‌و فلسفی است.

1. ضد عام و ضد خاص از نظر اصولیون به چه معناست؟

ضد عام امر عدمی است که مراد همان نقیض منطقیون در اصطلاحات علم منطق       می باشد. ضد خاص امر وجودی است که مراد همان ضد در اصطلاح منطقیون می باشد.

1. اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنویسید؟

قول اول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست. قول دوم: امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست. قول دوم منقسم می شود به چند قول: کسانی که قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بین بمعنی الاخص(لفظیه) یا به صورت بین بمعنی الاعم(عقلیه).

1. دلالت یعنی چه؟ اقسام آن را بنویسید؟

دلالت یعنی از علم به چیزی به چیز دیگری علم پیدا کنیم. دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بین آن دو: دلالت. و برسه قسم است:1.طبعی: آن است که از طبع و طبیعت چیزی‌به چیز دیگری پی ببریم. مانند دلالت زردی صورت بر بیماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چیزی پی‌ببریم. مانند اینکه با دیدن مصنوع پی به صانع ببریم.3. وضعی: آن است که به وسیله وضع واضعی باشد. که خود بر دو قسم است: لفظی‌و غیر لفظی. لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد. غیر لفظی مانند دلالت علائم راهنمایی ورانندگی بر معانی خاص خود. دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن یک لفظ کل معنای موضوع له اراده می شود مانند کتابم گم شد. بالتضمن: با گفتن یک لفظ فقط یک جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند کتابم پاره شد. بالالتزام: با گفتن لفظ معنایی خارج از معنای موضوع له اراده شده که البته با همیشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بیاور که همیشه با دوات همراه و ملازم است.

1. اثبات ملازمه بین دو شیئ یا به تعبیر دیگر لزوم بر چند قسم است؟

لزوم دو قسم است: بین و غیر بین. لزوم بین هم بر دو قسم است: بین بمعنی الاعم(دلالت عقلیه) و بین بمعنی الاخص(دلالت لفظیه).

لزوم بین بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود. با تصور آتش به حرارت و ننسبت بین آن دو پی می‌بریم.

لزوم بین بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آنها به ملازمه پی می بریم. اثنین نصف الاربع. با تصور2و4ونسبت بین آن دو به ملازمه پی می بریم.

لزوم غیر بین: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بین آن دو به ملازمه نمی رسیم بلکه برای اثبات ملازمه به دلیا مستقلی نیاز داریم. مانند تغیر عالم. وجود با تغیر ملازمه دارد با تصور تک تک آن دو و نسبت بین آن دو به این ملازمه پی نمی بریم بلکه نیاز به دلیل جداگانه ای دارد.

مقاله فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از فی موو مقاله فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

• نابرابری خون بها
  ● نابرابری سهم الارث
  ● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است
  ● تصمیم گیری در طلاق و رجوع
  ● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند
  ● حق حضانت
  
  

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.