عنوان مقاله :به کار گیری ماده افزودنی هیدروکسید آلومینیوم برای ارتقاء بازدهی سیستم انعقاد الکتریکی در حذف رنگزای قرمز اسیدی18
محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد
تعداد صفحات: 8
نوع فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41
نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب
چکیده
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض» یا «مقارضه» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مىباشد، از سایر عقود معوض متمایز مىباشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مىگردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مىگیرد.
بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیتخاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مىباشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مىکنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مىتوان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مىتوان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمىتواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:
«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»
از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مىتوان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مىباشد که این امر بىارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمىباشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:
«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:
«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمىشود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
حال با توجه به امین بودن مضارب نسبتبه سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبتبه مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مىباشد (چه تصرف به عنوان حفاظتباشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مىباشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط؟
قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مىدارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمىباشد; بلکه مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین» (2) در نوشتههاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:
«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمىباشد مگر در صورت تعدى یا تفریط».
این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مىدارد:
«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبتبه آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبتبه عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبتبه مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».
با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مىتوان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ استیا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مىباشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)
پارهاى از آنها شرط مزبور را درست مىدانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مىدانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مىدارد:
«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده642)
در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:
«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى».
و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مىدارد:
«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».
با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مىدارد:
«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».
هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مىباشد، صفت امانت او را از بین مىبرد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهدهدار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مىتوان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درستسرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟
پیش از این اشاره شد که عامل در عقد مضاربه، امین است و امین جز در صورت ارتکاب تقصیر، مسئوول خسارات وارد بر مورد تصرفش نمىباشد. بنابراین مضارب، ضامن مال مضاربه نمىشود، مگر در صورت تفریط یا تعدى.(ماده 556 ق.م.) حال باید دید، آیا مىتوان در مضاربه شرط کرد که عامل در هر حال، ضامن مورد مضاربه باشد؟ و در صورتى هم که تعدى و تفریط نکرده است، خسارات وارد شده بر سرمایه را جبران کند؟
راههاى جبران زیان به سرمایه، ممکن استبه یکى از دو صورت ذیل پیش بینى شود.
- در عقد مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مىباشد. یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد. (قسمت اول ماده 558 ق.م.)
- بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک، تملیک کند.
تبیین و تحلیل حقوقى مسئله و بررسى اشتراط ضمان مضارب، نیازمند شناسائى مفهوم شرط ضمان مضارب مىباشد، که این امر وابسته به بررسى مضاربه و خصوصیات آن و بیان وضع حقوقى مضارب در عقد مضاربه و نهایتا تحلیل صورتهاى ضمان مضارب است که در این قسمتبدان مىپردازیم.
مضاربه، یک نوع شرکت عقدى است که در قانون مدنى به عنوان یکى از عقود معین که اختصاص به امور تجارى دارد، شناخته شده است. ماهیت واقعى مضاربه، شرکتسرمایه(وجه نقد) و کار است و در بیان حقیقت آن تقریبا هیچ اختلافى بین فقهاء معظم وجود ندارد، و همه آن را، با اختلاف کمى در عبارت، چنین تعریف کردهاند:
«... وهى ان یدفع الانسان مالا الى غیره لیعمل فیه بحصة معینة من ربحه». (4) یعنى شخصى (صاحب مال، مقارض) مقدارى پول در اختیار فرد دیگرى (عامل - مقارض - مضارب) قرار مىدهد تا شخص دوم با این مال تجارت کرده و سود حاصل را به نسبت معینى، مطابق قراردادى که منعقد ساختهاند، بین خود تقسیم کنند. (5)
نویسندگان حقوق مدنى نیز مضاربه را پیمانى مىدانند که در نوع خاصى از شرکت تجارى بین صاحب سرمایه و عامل او ایجاد مىشود. شرکتى که در آن یکى از شرکاء سرمایه را مىدهد و دیگرى خدمات و کارآیى خود را در میان مىنهد. (6) اما دو خصوصیت، شرکت مزبور را از سایر شرکتهاى تجارتى متمایز مىسازد. نخست آنکه شرکت مزبور برخلاف شرکتهاى تجارتى از شخصیتحقوقى بىبهره است. دوم آنکه در شرکتهاى تجارتى همه شرکاء در سود و زیان شرکتسهیم هستند، در حالى که در مضاربه همه دادوستدها به نام عامل و بوسیله او انجام مىشود ولى نتیجه معامله به صاحب سرمایه مىرسد. زیرا اوست که زیانهاى ناشى از معامله را متحمل مىشود و تعهدات مالى و پیمانهاى عامل را از دارائى خود اجرا مىکند. پارهاى از نویسندگان نیز به این نکته تصریح نمودهاند که در مضاربه هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود و عامل در تجارت متضرر شود، این ضرر فقط متوجه صاحب مال و سرمایه شده و عامل چیزى را از دست نخواهد داد. (7)
قانون مدنى در ماده 546 در تعریف مضاربه چنین بیان مىدارد:
«مضاربه عقدى است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه مىدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده مىشود.»
از تعریف مندرج در ماده مزبور چنین استنباط مىشود که عنصر اصلى عقد مضاربه همکارى مالک و عامل استبراى تجارت و شریک شدن آنان در سود حاصل، بدین معنى، که مالک با توجه به شناخت و اعتمادى که از عامل دارد، سرمایه خود را به او مىسپارد تا عامل با ابتکار و استعداد و تجارب خویش به تجارت بپردازد و در صورت حصول سود، سود به دست آمده بین مالک و عامل تقسیم شود.
قوانین دیگر، که در زمینه عقد مضاربه مقرراتى را پیش بینى نمودهاند، در تعریف عقد مضاربه به ماده 546 قانون مدنى توجه داشتهاند. از جمله آنها، آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا و دستورالعمل اجرایى مضاربه مىباشد که در تعریف مضاربه چنین بیان مىدارند:
«مضاربه قراردادى است که به موجب آن یکى از طرفین (مالک) عهدهدار تامین سرمایه (نقدى) مىگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند»
اختلافى که در تعریف مزبور با تعریف قانون مدنى از عقد مضاربه مشاهده مىگردد، استفاده از کلمه قرارداد بجاى عقد مىباشد. در توجیه این اختلاف مىتوان گفت: علت استفاده مقنن از واژه قرارداد در تعریف مضاربه، شاید به جهت تعهدات مختلفى است که بانکها در اعطاى تسهیلات خود به اشخاص، از عامل اخذ مىکنند و علاوه بر آن، به منظور پرهیز از جواز عقد مضاربه، این عمل حقوقى طى عقد صلحى به صورت شرط ضمن عقد، درج مىگردد و قسمتى از هزینههاى انجام عمل از طرف عامل به بانک صلح، مىشود. بنابراین اطلاق کلمه قرارداد به پیمان منعقده بین بانک و مشترىهایش چندان بى مناسبت نیست (8) . از سوى دیگر، همانگونه که فقهاء و به تبع آن نویسندگان حقوق مدنى تصریح نمودهاند، مضاربه ماهیتحقوقى بسیط و مستقلى ندارد، بلکه عمل حقوقى ویژهاى است که مرکب از عقود متعددى مىباشد، زیرا سپردن سرمایه به عامل موجب مسؤولیت امانى وى مىشود و در نتیجه عامل عنوان«ودعى» و «امین» را پیدا مىکند (عقد امانت). از طرف دیگر، صاحب سرمایه به عامل وکالت و نیابت مىدهد تا به حساب او تجارت کند در نتیجه عامل از طرف مالک وکیل در تصرف سرمایه خواهد بود و وکالتا از جانب صاحب مال با سرمایه او به دادوستد مىپردازد (عقد وکالت). به علاوه، اگر از تجارت سودى حاصل شود، مالک و عامل در منفعتبدست آمده شریک مىباشند و نتیجه حاصله متعلق به هر دو طرف خواهد بود (شرکت) ناگفته نماند که اگر به عللى عقدمضاربه به طور صحیح منعقد نشده باشد، عامل اجیر صاحب مال حساب شده و در مقابل کارى که انجام داده، اجرت کار خود را دریافت مىکند. با این توضیح، عقد مضاربه مشمول احکام عقود، ودیعه، وکالت، شرکت و اجاره خواهد بود. (9)
عقد مضاربه، واجد خصوصیات و ویژگیهائى است که اشاره به پارهاى از آنها، که با موضوع بحث مناسبت دارد، بى مورد نیست. برخى از این ویژگیها بدین شرح است.
الف: آزادى خروج از قرارداد مضاربه
از جمله ویژگیهاى مضاربه این است که تداوم آن الزامى نیست. به اصطلاح، مضاربه عقد جایز است (10) و بهمین جهت هیچ التزامى براى طرفین آن به وجود نمىآورد، در نتیجه ادامه همکارى بین عامل و مالک، منوط به تمایل آنهاست. بنابراین هر یک از طرفین عقد، هر زمانى که احساس کردند ادامه کار به نفع آنها نیست، مىتوانند اعلام انصراف نمایند. نتیجه الزامى نبودن پایدارى نسبتبه عقد، این است که اگر مدتى هم براى اجراء قرارداد تعیین کرده باشند، باز طرفین عقد مىتوانند حتى قبل از انقضاء مدت، عقد را فسخ کنند. ماده 552 قانون مدنى در این زمینه چنین مقرر مىدارد:
پى نوشت ها:
1- عضو هیات علمى دانشگاه شهید بهشتى.
2- قاعده مزبور تحت عنوان قاعده استیمان (عدم ضمان امین) معروف است که از خبر معروف «لیس على الامین الاالیمین» و خبر «لیس على المؤتمن ضمان» و «ما على الامین الاالیمین» گرفته شده است و معناى آن این است که هیچ چیزى جز سوگند بر امین نیست. مفاد قاعده مزبور آن است که اگر مال مورد امانت نزد امین تلف یا ناقص یا معیوب شود، هیچ گونه مسؤولیت و ضمانى متوجه امین نیست و کافى است که او سوگندى یاد کند تا هر ادعاى ضمانى علیه او ساقط شود. براى مطالعه این قاعده رجوع شود به آیت ا..سید میرزاحسن موسوى بجنوردى، قواعدالفقهیه، ج 2، افست، قم صص 4 به بعد - سید محمد کاظم مصطفوى، القواعد، نشر اسلامى، چاپ اول، سال 1412 ه. صص 17 و 18 - میر فتاح مراغهاى، عناوین، چاپ سنگى در یک مجلد، 1297 قمرى، عنوان 65، ص 333 - و کتابهاى فارسى قواعد فقه مثل ابوالحسن محمدى، قواعد فقه، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 74، صص 61 به بعد.
3- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، اسلامیه، چاپ دوم، سال 62، ص 173 - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (عقود اذنى، وثیقههاى دین)(عقود معین3)، بهنشر، چاپ اول، سال 64، صص 60 و 61 که شرط ضمان را صحیح مىدانند بر خلاف آن دسته که حکم ماده614 ق.م. را از قواعد آمره مىدانند و در نتیجه شرط ضمان را باطل و مبطل مىدانند. رک به دکتر محمد جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، چاپ اول، مشعل آزادى، 1375، ص 142، و حقوق تعهدات، ج 1، دانشگاه تهران، چاپ دوم سال 69 ص 88 - دکتر محمود کاشانى، جزوه حقوق مدنى 7 از انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، بدون سال نشر، ص 73.
4- محقق اول (حلى)، مختصر النافع، افست، قم، ص 146 - سید محمد کاظم طباطبائى، عروة الوثقى، ص 589 - سید على طباطبائى، ریاض المسائل(معروف به شرح کبیر)، ص 605 - شیخ عبدا..مامقانى، مناهج المتقین، مؤسسه آل البیت، ص 288 - سید محمد طباطبائى(مجاهد)، مناهل، مؤسسه آل البیت، ص197 - محمد بن جمال الدین ملکى العاملى معروف به«شهید اول»، اللمعة الدمشقیه، با تعلیقات سید محمد کلانتر در 10 مجلد، ج 4، ص 211.
5- اعطاى مال به دیگرى از چند حالتخارج نیست. ممکن است این امر به منظور نگاهدارى مال باشد(ودیعه) یا بعنوان قرض باشد، یا مالى را به دیگرى بدهد که براى او تجارت کند بدون اینکه مزدى بگیرد(بضاعة)، یا اینکه مالى را به دیگرى بدهد تا مثل آن را در شهر دیگر به او پس دهد(سفتجه). رک به جوامع الفقهیه، وسیله ابن حمزه، ص 741.
6- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، عقود معین 2(مشارکتها و صلح)، چاپ دوم، گنج دانش، 1368، ص 105.
7- استاد شهید مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ص 100 - سید باقر خسروشاهى، نمائى از مضاربه در فقه اسلامى، نورعلم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره 8، بهمن 1363، صص 91 و 92.
8- محمود رضا خاورى، حقوق بانکى، چاپ اول، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران،1369، ص 242.
9- دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 108 - شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 338 - شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 1، ص 223 مىفرماید: «... لان العامل - مع صحة العقد و عدم ظهور ربح - و دعى امین، و مع ظهوره شریک، و مع التعدى غاصب، و فى تصرفه وکیل، و مع فساد العقد اجیر.»
10- ماده 550 ق.م. « مضاربه عقدى است جایز».
11- سایر موارد انفساخ مضاربه در بندهاى 2 و 3 و 4 این ماده منعکس است.
12- محمود رضا خاورى، پیشین، ص 249.
13- دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، همان صفحات.
14- همان، ص 298.
15- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 102.
16- همان، ج 1، ص 281.
17- دکتر ناصر کاتوریان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، چاپ اول، بهنشر، 1368 ص 188.
18- همان، ص 163.
19- ر.ک. دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 1، صص 281 و 282.
20- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود اذنى و وثیقههاى دین، بهنشر، چاپ اول، سال 64، ص 90.
21- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 190.
22- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى( مشارکتها- صلح)، ص 131.
23- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، صص 199 و 200 - شیخ موسى خوانسارى(تقریرات مرحوم نائینى) مینة الطالب، ج 2، ص 111 به بعد - میر فتاح مراغهاى، عناوین، ص 252 به بعد - شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، صص 281 و 282 - مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50.
24- براى شناخت مفهوم مقتضاى ذات عقد و اثر درج شرط مغایر با آن و همچنین شناخت مفهوم مقتضاى اطلاق عقد و اثر درج شرط مغایر با آن، مىتوان علاوه بر منابع پیش گفته (شماره22) به این کتابها مراجعه کرد. محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 4، ص 414 - محمد حسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 1، ص 77 - میرزاى قمى، جامع الشتاتج 2، ص 18 - علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ سنگى، ص 488 - دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 175 به بعد.
25- شیخ موسى خوانسارى - منیة الطالب (تقریرات مرحوم نائینى) ج2، ص111.
26- محقق کرکى، پیشین، ج 4، ص 414 و ج 1، ص 261.
27- دکتر کاتوزیان، پیشین، ص 394.
28- مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50 - محمود شهابى، قواعد فقه، ص 58.
29- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 179 به بعد.
30- علامه حلى، قواعد الاحکام، افست، قم، ص 244.
31- محقق کرکى، پیشین، ص 465.
32- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 342.
33- حمزة بن على در غنیة النزوع، ص 68 - ابن حمزه در الوسیله، ص 69 - کیدرى در اصباح الشیعه، ص 72 و ابن ادریسدر سرائر ص 76 همگى نقل از على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 17 صص 53 به بعد.
34- همان.
35- شیخ عبدا...مامقانى، پیشین، ص 288.
36- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 110.
37- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، مشارکتها...، ص 132.
38- روح اله الموسوى الخمینى، تحریرالوسیله، ج 1، مطبوعات دارالعلم، قم، فاقد سال نشر، ص 612، مسئله 14.
39- همان.
40- رک، دکتر على اکبر صادقى، شرط ضمان مستاجر، مجله تحقیقات حقوقى، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، شماره 14-13 سال 73-72 صص 18 و 19.
41- شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 278.
42- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 173 - دکتر کاتوزیان، عقود اذنى ...، ص 61.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
نوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه
چکیده:
قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده میگیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزههای دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه اشاره شده است.
کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری
فهرست مطالب:
1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
2- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزههای دینی
شعب سه گانه آموزههای دینی
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتلهای خودسرانه
1- انگیزه قوی برای ارتکاب قتلهای خودسرانه
2- دشواری اثبات جرم
3- عدم اعتماد به نهادهای دولتی
4- سوء استفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدورالدم
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم
1- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی
1- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم
2- انواع پیشگیری
3- پشتوانه قانونی پیشگیری
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه
علمای دینی
1-2- رسانه‌های گروهی
1-3- مدارس
2- اجرای اصل هشتم قانون اساسی
3- بازداشت حمایتی
4- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه
5- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق
منابع و مأخذ:
1- حسینی، سید علی، تحلیلی بر نظریه‌های مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه، (پایان نامه دکترای الهیات، دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1380)
2- فروغی، مسعود، بررسی قتل شبه عمد در حقوق جزای ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با فقه شافعی، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، 1377)
3- احسان بابایی پایان نامه دفاعیه سال 83 کارشناسی ارشد
جزوات درسی
1- آزمایش، علی، تقریر درس حقوق جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، نیسمال اول سال تحصیلی 77- 1376
2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهیه و تنظیم : عباس تدین، بهار 1381
3- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریر درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال نخست سال تحصیلی 1380 – 1379
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11
مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز میتواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راهحلهای ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پارهای از مصادیق این ماده میتواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.
نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا میدارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساختههای همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطهمند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل میگیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش خاطرها.
توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیشبینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت لحظه به لحظة فنآوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیههای جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان میافزایند و نوع آنها را مدام تغییر میدهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته میشود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری میگردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین میدهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمیدارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.
بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمیگیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دستکم این امر از مهمترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب میآید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل میدهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، میتوان رنگ و لعاب اینگونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصیترین رابطههاست.
در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا مینهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دستیابی به منافع بیشتر و زندگی راحتتر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر میدهد و یا قواعدی جدید وضع میکند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.
شرایط ویژه و احکام خاص عقودی چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت و … محدودیتها و محذورات ناشی از آنها و عدم کارآیی این عقود در شرایط جدید اقتصادی و تجاری وقت، سبب شد تا عقل جمعی جامعه و قوای قانونگذاری به این سمت و سو سوق داده شوند و راههایی دیگر برای تحصیل درآمد و منافع بیشتر و در عین حال, آسان و مطمئن پیشبینی نمایند. البته آموزههای دینی و احکام الهی شریعت مقدس اسلام در ایجاد نهادهای حقوقی در ایران اسلامی، نقش اصلی را ایفا میکنند؛ از این رو خردمندان (فقها و حقوقدانان) وقت ایران با الهام از نهاد حقوقی صلح مقرر در شرع، قاعدة مذکور در ماده 768 ق.م را وضع کردند تا بسیاری از نیازها رفع شود و شبهة غیرشرعی بودن برخی از اعمال تجاری رایج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتی که آن اعمال اقتصادی و یا تجاری, با شرایط مذکور در شرع انجام شود.
قاعدة مندرج در مادة 768 ق.م با تعابیر متفاوتی در نوشتههای حقوقدانان طرح شده است؛ به نحوی که هریک از ایشان، بسته به منظر ویژه مطالعاتی خود, شرح و تفسیری از آن ارایه کردهاند که در محل مناسب اشاره خواهیم کرد. اما در تفسیر مادة مشارالذکر، توجه به این نکته مهم است که مقررة مزبور در نتیجة وجود زمینه‌های استفاده از تأسیسات حقوقی خاص, مانند انواع بیمهها و یا گرفتن بهرة پول و اخذ تنزیل آنها که در کشورهای مغرب زمین, همچون فرانسه رایج بوده است, به حقوق ایران راه یافته است.
مادة 768 ق.م کسانی را که توانایی ادارة اموال خود را بر اساس نظام اقتصادی روز ندارند و یا کسانی را که به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و یا کسانی را که به دنبال ایمنی خاطر در زمان پیری و یا تأمین معاش روزانة افراد تحت تکفّل بعد از مرگ می باشند، راهنمایی و هدایت میکند به اینکه آنان میتوانند تمام یا قسمتی از اموال خود را در اختیار شخص یا مؤسسة مورد اطمینان بنهند تا شخص یا مؤسسة مذبور مبلغ معینّی در هر سال یا هر ماه به او یا هر شخصی که او معرّفی نماید، بپردازد (شهیدی, 1378: ص93).
متأسفانه در حال حاضر از این نهاد حقوقی, به علت عدم آشنایی عموم مردم، به صورت استثنایی و نادر استفاده میشود؛ اما در کشورهای دیگر کاربرد فراوان دارد. مشکلات پیچیده و فراوانی که از نظر فقهی و حقوقی در بنا و مبنای انواع مختلف عقود بیمهای و... وجود داشت, فقها و حقوقدانان را به ابداع مقررات و شیوههای خاصی وا داشته است که شاید با نگاه دقیق به مقررة این ماده و احیای آن, خیلی از مشکلات بسیار سریعتر و آسانتر حل شود. به نظر میرسد با احیای ماده 768 ق.م و ارائه شرح و تفسیری نو از آن، بسیاری از شبهات مطرح در روابط اقتصادی و تجاری امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد.
مادة 768ق.م مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا میگردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانونگذار بار دیگر با از بین بردن مادة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه (الحسینی العاملی: ج5؛ ص 471 _ 459 و الموسوی الخمینی, 1378: ج2؛ ص67) بهطور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.[3] از عبارات مادة مورد بحث به خوبی برمیآید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گسترة عقد صلح از این هم وسیعتر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلی, 1418: ج2 صص179 – 172) بهنظر میرسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق (ابن اثیر, 1979: ج2 ص394 و المنجد: ص432). در صلح, تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده 754 ق.م). روایات زیادی[4] داّل بر این معناست. پذیرش این معنا دربارة عقد صلح در مجموعة قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی, از ذکر ماده 10 ق.م بی نیاز میشویم و یا با وجود ماده 10 ق.م, از داشتن این نهاد حقوقی بینیاز میباشیم که در جای خود پاسخ آن داده شده است. (جعفری لنگرودی, 1378: 3ج ص 2358). در هر صورت با وجود ماده 768 ق.م, بسیاری از قراردادها و معاوضات, از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز میتواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین میتوان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد.
موضوعی که شاید مقررة مزبور برای آن وضع شده است و به صراحت بیان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقة معیّن در قبال عوض صلح» است. حقوقدانان از این موضوع به تعهد نفقه (جعفری لنگرودی, 1356 : ج1؛ ص1030), تأسیس عایدی و در آمد (عبده بروجردی,1380: ص359), قرارداد مستمری مادامالعمری و یا صلح تأمینی (شهیدی, 1378: ص95) تعبیر نمودهاند و در ادبیات حقوقی عربزبانها به تکوین الدخل او المعاش و یا نفقة المعاش (کورنر, 1998 م. ج1؛ صص768, 1730, 1299, 1300) . . .، تعبیر شده است.[5]
تعهد به نفع ثالث از دیگر موضوعاتی است که در مادة مذکور به آن اشاره شده است و میتوان دربارة آن به بحث و گفتگو پرداخت. بیمه و انواع آن از قبیل: بیمههای عمر و بیمههای حمل و نقل مسافر از جمله عقودی هستند که با به کارگیری قاعده مندرج در این ماده، دلیل و حجت قانونی وشرعی برای صحّت مییابند و از محذورات مطرح پیش از وضع قوانین خاص رها میشوند. همچنین عقد مقاطعهکاری (پیمانکاری) هم میتواند در قالب همین مقرره شکل گیرد و موقوفات و برخی وصیتهای صرف اموال در امور خیریّه و عامالمنفعه هم از مصادیق این موضوع به حساب میآید.
انجام برخی از عملیات بانکی, چون اعطای تسهیلات وام با پرداخت سود به سپردههای مشتریان بانک که عمدتاً با مشکل ربا مواجه بود، از طریق عقد صلح و در قالب این ماده ممکن میشود و میتوان گفت دیگر به تأسیس شیوة برگزیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز نیست؛ چرا که در عمل, این قانون هم بیشتر به صورت صوری تحقق پیدا میکند و دستکم مشتریها از ماهیت عقد ایجاد شده بین خود و بانک بیخبرند. بنابراین بررسی انجام عملیات بانکی در قالب ماده 768 ق.م از دیگر موضوعات حائز اهمیّت است که میتوان در بارة آن بحث نمود.
موضوعات فوق, پارهای از موضوعاتی است که با عنایت به ماده 768 ق.م میتوان در امور مدنی به کار گرفت. البته کارایی و کاربرد مادة مذکور, فراتر از عقود مدنی است و به نظر میرسد در پارهای از امور تجاری نیز مادة مزبور مفید ثمر باشد.
("To borrow on interest, to loun on interest" – "Esecompte and interest") و بیمههای جاری، مثل بیمه حمل و نقل کالا از جمله موضوعاتی است که برخی از حقوقدانان، شکلگیری قاعده مزبور را به سبب آنها میدانند (عبده بروجردی: همان و عدل, 1373: ص381 و382). بعضی از موضوعات دیگر نیز, هم مثل بیع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول مادة مذکور است و یا دستکم شایسته بررسی است که در قلمرو این ماده میگنجد یا نه؟
بحث تفصیلی و نقد و بررسی اقوال و تحلیل مطالب هر یک از موضوعاتی که میتواند در قلمرو این ماده قرار گیرد, از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ از این رو سعی میشود به فراخور حوصلة مقاله, به آن موضوعات اشاراتی بکنیم و دربارة برخی از آنها اندکی تفصیلیتر بحث نماییم.
برای ارائة تفسیری صحیح از مادة قانونی یا قاعدهای حقوقی، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم کلام او، مهمترین نکته و ضروریترین امر است و این مهم میّسر نمیشود, مگر با مطالعة فضای حقوقی حاکم بر زمان تصویب، مشروح مذاکرات تصویب کنندگان، نیازهای مردم آن زمان و کتب شارحین قانون مدنی. بنابراین نخست, پیشینه تصویب ماده مذکور را بررسی میکنیم و سپس به تحلیل علل وضع ماده میپردازیم.
مجلس شورای ملی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 هجری قمری، لایحه وزارت عدلیه درمورد کل مواد جلد اوّل قانون مدنی را که به صورت ماده واحده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود، به صورت قانونی با نام قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی از تاریخ 20 / 2 / 1307 تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه تصویب نمود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دورة ششم تقنین ج1, ص 117, قانون 595). با این وصف, تمامی مواد جلد اوّل قانون مدنی, یعنی 955 ماده با یک رأی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاریخ، هیچ یک از مواد جلد اوّل قانون مدنی به استثنای ماده 2 که در تاریخ 29 / 8 / 1348 اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شورای ملی و نه در کمسیسونهای آن, مورد بازنگری و اصلاح واقع نشد. بنابراین نمی‌توان به پیشینة خاصی در مورد ماده 768 ق.م دست یافت؛ ولی با مطالعة نحوة تهیه و تدوین مواد جلد اوّل قانون مدنی, مسیر نیل به مقصود تا حدودی گشوده میشود. خوشبختانه کتب مفیدی در شرح قانون مدنی از برخی حقوقدانان, که از اعضای کمیسیون تدوین لایحة قانون مدنی بوده‌اند؛ در دسترس است و برای دستیابی به علل وضع این ماده, به ناچار به بررسی سخنان بعضی از حقوقدانان مزبور اکتفا میکنیم.
قانون مدنی از زمان تصویب تاکنون، بارها مورد حک و اصلاح واقع شده است. شرحهای زیادی از سوی حقوقدانان برای آن نوشته شده است. مراجعه به انظار اندیشمندان عصر تصویب، محقق را یاری میدهد که بر اساس فضای حقوقی آن زمان، معنای صحیحتری از قاعده برداشت نماید و درک واقعتری از آن داشته باشد. بنابراین اگر حقوقدانی که شارح قانونی است، خود در هنگام تهیه، تدوین و تصویب آن حضور فعال و اساسی داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است کتاب حقوق مدنی استاد مصطفی عدل از اولین کتبی است که دربارة قانون مدنی ایران نگاشته شده است؛ با این ویژگی که نویسندة آن، حقوقدانی است توانا که در مجموعة تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این قانون حاضر بوده است. بنابراین میتوان با قاطعیت پذیرفت که گفتار او دربارة علت وضع مادهای از مواد قانون مدنی از سایر تحلیلها و تفسیرها به واقع نزدیکتر است. استاد مصطفی عدل دربارة علت وضع تدوین مادة 768 ق.م چنین ابراز داشته است: «... بدیهی است که مقصود از تنظیم مادة مزبور, ذکر امر بدیهی نبوده, بلکه مقصود آن بوده است که حکمی هم راجع به یک نوع معاملهای که امروز در اغلب از استقراضهای دولتی متداول و ممکن است در ایران نیز مورد پیدا کند، معین شده باشد. معاملة مزبور عبارت است از آنچه که به فرانسه «Constitution de rente» میگویند که ترجمة تحتالفظی آن, تأسیس عایدی میباشد و ما با اقتباس از ماده 768 ق.م به تأسیس نفقه ترجمه مینماییم. در بعضی از ممالک اروپا که در زمان قدیم, اخذ تنزیل ممنوع بود, صاحبان سرمایه پول خود را به مقترض تملیک میکردند به شرط اینکه در مدت معینّی همه ساله یا همه ماهه مبلغی تأدیه کند و آنچه را که مقترض همه ماهه یا همه ساله بایستی بدهد, طوری حساب میکردند که مساوی باشد با اصل سرمایه به انضمام تنزیلی که به آن تعلق میگیرد. به عبارت دیگر, حیلة شرعی و یا راه قانونی درست میکردند برای اینکه اخذ تنزیل مشروع باشد؛ چنانکه در ایران هم برای اخذ تنزیل, به حیل و طرق مختلف تشبث میشود. امروزه دیگر در ممالک خارجه برای تأسیس این قسم عادی ]عایدی[ موجبی نمیباشد و به همین جهت کم اتفاق میافتد که بین اشخاص عایدی ]عادی[ این قسم معامله واقع گردد؛ لیکن چون دولت عموماً برای احتراز از مطالبة مقرضین، اغلب استقراضهای خود را با شرط عدم التزام به تأدیه اصل وجه استقراض مینمایند و مقرض فقط حق اخذ تنزیل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضیح آنکه اکثر استقراضهای راجع به دول عالم که میزان آن شاید در هر دفعه استقراض, بالغ به چندین صد میلیون ویا چندین میلیارد میباشد, به این طریق به عمل میآید که دولت یک مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر مینماید. خریداران اسناد مزبور, مقرضین هستند, ولی حق ندارند از دولت که مقترض است, مطالبة اصل طلب خود را بکنند و هرکس که بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهای تجاری به نرخ روز میفروشد. این نوع استقراض, همان «Constitution de rente» یا تأسیس نفقه میباشد که به موجب ماده 768ق.م به نحو صلح پیشبینی شده است.» (صص383 و 381)
استاد دکتر محمد عبده بروجردی از دیگر اساتید برجستة حقوقی است که شرح وی نیز بر قانون مدنی از کتب قدیمی و نزدیک به تاریخ تصویب مادة 768 قانون مدنی است. وی نیز در ترکیب کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی (جلد دوم و سوم) بوده است. او در اینباره میگوید:
«غرض از وضع و تدوین این ماده, فتح بابی برای مشروع نمودن اخذ تنزیل بوده؛ به این صورت که شخص سرمایة خود را از طریق صلح به دیگری واگذار میکند, مبنی بر اینکه طرف مقابل هر ماهه یا هر ساله تا مدت معینی مبلغی به او بپردازد و حساب را طوری میکند که مبلغی را که آخر مدت دریافت خواهد کرد, با اصل پول و تنزیلی که به او تعلق گرفته, تکافو کند و از این طریق که در فرانسه از آن تعبیر میشود «Constitution de rente» یعنی تأسیس عایدی، شخص میتواند وقتی که به لیاقت و شایستگی بازماندگان خود اطمینان نداشته باشد, نفقة آنها را تا مدتی بعد از فوت خود تأمین نماید.» (ص359)
سرامیک ترکیبی الومینیوم با سیستم مکانیکی بهبود یافته و خصلت های شیمیایی ضروری هستند و در جو زمین و کاربرد های مربوط به خودرو مورد نیاز بوده. ترکیب ماتریکسی الومینیوم با مواد کرمی المینیومی(Al2O3) تقویت می شود که خصلیت های خوب تریبیولوژیکی دارا هستند, اگرچه آلومینیومی یه بر اساس ترکیبات کرمی تشکیل شده نیاز به بهبود در خصلت های روغن مانند خود دارد. در این مطالعه به توسعه مواد جدید از طریق تکنیک های پودر فلزکاری توجه شده ان هم به وسیله ی اضافه کردن مولیبدن دی سولفاید (MoS2) که با ماده ای مانند روغن جامد واکنش نشان می دهد .این ماده یعهنی مولیبدن دی سولفاید (MoS2) روان کننده یا روغن جامد مزیت یکسانی دارد که در ان می توان در فضای خلا استفاده کرد, اما این ماده در حالت مشابه کاربردی در مورد گرافیت ندارد. ساختار های ریز مواد ترکیبی , پوشش داده شده و ویژگی های جزئی انها به وسیله ی اسکن میکروسکوپ الکترونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این تجزیه و تحلیل ها توسط EDX و قرار گرفتن ماده روی پین آزمایش انجام شده است.ترکیب الومینیومی جدید توسعه یافته در خصلت های تریبیولوژیکی ماده ان هم با ترکیب 5 درصدی الومینیومی اکسید (Al2O3) و 5 درصد مولیبدن دی سولفاید (MoS2) تاثیر بسزایی گذاشته است . تست نشان می دهد که فاصله 1000m اسلاید و سرعت 1.5 متر بر ثانیه سرعت حرکت اسلید ها با لود 5n نتیجه حداقلی در پوشش 0.0102 گرمی کسری مانند 0.117 می باشد.