بهترین مواد غذایی برای مبارزه با سرطان سینه

اختصاصی از فی موو بهترین مواد غذایی برای مبارزه با سرطان سینه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بهترین مواد غذایی برای مبارزه با سرطان سینه

پروژه سازمان بین المللی کار دستورالعمل مبارزه بر علیه چالش های ارتقای شغلی جوانان

اختصاصی از فی موو پروژه سازمان بین المللی کار دستورالعمل مبارزه بر علیه چالش های ارتقای شغلی جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:185

فهرست مطالب صفحه
- مقدمه 1
- فصل 1- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها 3
1. 1. مرور کلی بر روند‌های بازار کار جوانان 4
2. 1. ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام 9
1. 2. 1. هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان 9
2. 2. 1. مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان 11
3. 1. چرا جوانان از بازار کار محروم هستند؟ مرور کلی واقعیت‌ها 13
1.3.1. تقاضای متراکم و رشد اقتصادی 14
1.3.2. اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی 15
1.3.3. تاثیرات دوره‌های کسب و کار 15
1.3.4. موضوعات قابلیت اشتغال پذیری 16
4. 1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت 17
1.4.1. تضمین کیفیت مشارکین 20
1.5. توانا کردن قابلیت اشتغال پذیری 28
1.6. آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار کار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت 39
1.7. صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای کارگری و کارفرمایی 54
1.8. خلاصه: موضوعات اساسی 56
فصل 2- ایجاد مسیر برای کار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی 59
2.1. ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای جوانان 59
2.1.1. دستاورد یکپارچه، مرتبط و جامع 60
2.1.2. ابداعات خط مشی اقتصاد کلان 67
2.1.3. خط مشی‌های بخشی 70
2.1.4. توانمندسازی محیط قانونمند 77
2.1.5. ابداعات در سطح کوچک 82
فهرست مطالب صفحه
2.2. افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان 88
2.2.1. آموزش یکپارچه، تجربه کار و خدمات بازار کار 88
2.2.2. تحصیل و آموزش فنی 95
2.2.3. اطلاعات و خدمات بازار کار 103
2.3. خلاصه مطالب: درسهای اساسی 105
فصل 3-ILO ساختن راههایی برای کار شایسته جهت جوانان 108
3.1. شبکه اشتغال جوانان:دادن یک شانس واقعی به جوانان درکار شایسته 109
3.2. توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور کار شایسته 116
3.2.1. استانداردهای بین المللی کار و اشتغال جوانان 116
3.2.2. گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان 122
3.2.3. دفاع سازمان بین المللی کار (ILO) از اشتغال جوانان 127
3.2.4. اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین 132
3.3. ایجاد مشاغل دارای کیفیت – چشم انداز ILO 137
3.3.1. خط مشی‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مرکزیت اشتغال 138
3.3.2. خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی 140
3.3.3. مقررات بازار کار 141
3.3.4. خط مشی‌های فعال بازار کار 143
3.4. ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO 151
3.4.1. تحصیلات و آموزش فنی 151
3.4.2. برنامه‌های فعال آموزش بازار کار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند 161
3.4.3. مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند 167
3.5. خلاصه: پیام‌های اساسی 172
فصل 4- اشاره به راه پیش روی 175
4.1. موضوعاتی برای بحث 176

فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه
فصل 1 3
1. 1. تعریف جوان 3
2. 1. کم رنگ شدن مشروعیت سیاسی و امنیت فیزیکی در کنیا 10
3. 1. استانداردهای بین المللی کار و ایجاد اشتغال 17
4. 1. قطعنامه‌ مربوط به کار شایسته در بخش اقتصاد غیر رسمی 27
5. 1. استانداردهای بین المللی کار و قابلیت اشتغال 28
6. 1. بیماری ایدز (HIV) و فرایند‌های آموزشی 34
7. 1. توسعه کار آفرینی: سازمان‌های کار فرمایان در مکزیک 53
8. 1. اختصاص دادن خط مشی ها برای جوانان: سازمان کارکنان در اسپانیا 53
فصل 2 59
2.1. PRSP: مشاوره و نمایندگی جوانان 66
2.2. مسافرت و توریسم: ظرفیت بالقوه‌ای برای جوانان 72
2.3. تصویب مقاوله نامه‌های مربوط به اشتغال جوانان 78
2.4. قانون درباره آموزش فنی جوانان و به کار گماری جوانان در بازار کار 79
2.5. ارتقای ایجاد اشتغال و توسعه مهارت ها برای جوانان محروم 85
2.6. ایجاد راهبردها برای اشتغال جوانان در شهرهای آفریقایی: توصیه نامه‌ها 90
2.7. تحت پوشش درآوردن جوانان محروم 100
2.8. خدمات همه جانبه بازار کار 105
فصل 3 108
3.1. شبکه اشتغال جوانان (YEN): طرح‌ اقدام ملی برای اشتغال جوانان 108
3.2. قطعنامه‌های اخیر مربوط به اشتغال جوانان 110
3.3. جوانان و اصول بنیادین و حقوق کار 112
3.4. دستور کار اشتغال جهانی: ارتقای اشتغال، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی 114
3.5. استانداردهای بین المللی کار: ارتقای اشتغال 118
فهرست مربع مستطیل‌ها صفحه
3.6. استانداردهای بین المللی کار: حمایت از کارکنان جوان 119
3.7. ابزارهای ILO: شرایط کار 121
3.8. ابزارهای ILO: جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل 123
3.9. سازمان ILO: نماگرهای در حال توسعه 124
3.10. گردهمایی‌های سه جانبه: پیشرفت دستور کار اشتغال جوانان 128
3.11. نتایج و توصیه‌های درباره اشتغال جوانان حاصل از گردهمایی اخیر سه جانبه ILO 130
3.12. گفتگوی اجتماعی برای اشتغال جوانان 131
3.13. ابزارهای ILO: توصیه‌های خط مشی گذاری مربوط به اشتغال جوانان 133
3.14. ایجاد تفاوت در سریلانکا 134
3.15. ابزارهای ILO: فرصتهای اشتغال برابر از طریق قانون گذاری 142
3.16. ابزارهای ILO: توسعه اشتغال کاربر 144
3.17. ابزارهای ILO: توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کار آفرینی 148
3.18. ابزارهای ILO: امور مالی اجتماعی 150
3.19. ابزارهای ILO: ابداعات در توسعه منابع انسانی 153
3.20. کارآموزی سنتی برای افراد معلول 157
3.21. کارآموزی سنتی: نقاط قوت و ضعف 158
3.22. ابزارهای ILO: آموزش فنی مبتنی بر اجتماع 162
3.23. پروژه‌های آموزش فنی برای توانمند سازی اقتصاد روستایی (TREE) 163
3.24. ابزارهای ILO: خدمات بازار کار 166
3.25. اشتغال جوانان و گنجایش اجتماعی در کوزوو (KOSOVO) 168
3.26. CINTERFOR: مشاهده اقدام خوب درباره آموزش فنی 170

دانلود مقاله مبارزه با تروریسم

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله مبارزه با تروریسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تروریسم و قتل بیگناهان امروزه به صورت چالشی بزرگ برای جامعه بین المللی درآمده است. آمار گروگان گیرها کشتار انسانهای بیگناه دربمب گذاریها و سوء قصدهای کور, مشکل جدی را برای جامعه بزرگ بین المللی مطرح کرده است. در این میان این سوال اساسی مطرح است که حقوق بین المللی به عنوان حقوق جامعه بین المللی چه نقشی در این رویارویی خواهد داشت؟
بی شک کثرت متون حقوق بین المللی درباره تروریسم به بررسی های عالی و برجسته ای در این باب راه برده است, لیکن در عین حال باید به محدودیت های حقوق بین المللی برای مبارزه موثر با تروریسم توجه داشت یکی از مهمترین محدودیت ها, عدم وجود تعریفی دقیق و پذیرفته شده از تروریسم درعرصه حقوق بین المللی است. این ایراد مانع از ایجاد یک رویکرد حقوقی مطلوب درقبال مشکل تروریسم شده است.
در پیش نویس قانون صلح وامنیت بشری, که نخستین بار در 1954 مورد مطالعه کمیسیون یاد شده قرار گرفت, اقدامات تروریسی بخشی از تعریف مفهوم تجاوز را تشکل می داد. تجاوز, از جمله به عنوان ارتکاب یا تشویق فعالیتهای تروریستی توسط مقامات یک دولت در دولت دیگر تعریف شده بود. پس از دوره ای طولانی از بی توجهی, پیش نویس قانون یاد شده در سالهای 91-1985 از نو مورد توجه قرار گرفت. در این مرحله تروریسم موضوع ماده جداگانه ای در پیش نویس قانون یاد شده قرار گرفته بود.
به رغم تلاشهای پیگیر جامعه بین الملل بویژه در عرصه سازمان ملل متحد برای ایجاد تعریفی مقبول از تروریسم این تلاشها با موفقیت مقرون نبوده است. حتی دیوان بین المللی دادگستری نیز درقضیه گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران فرصت فراهم شده برای ارائه تعریفی از تروریسم اغتنام نجست.
این ناتوانی بی شک ریشه در ساختار جامعه بین الملل دارد, جامعه ای که چه از بعد ایدئولوژیک و چه از بعد اقتصادی به دو اردوگاه شمال و جنوب تقسیم شده است به تعبیر بهتر ناکامی جامعه بین المللی در تعریف تروریسم علتی سیاسی دارد نه فنی.
هستند دولتهایی که بدون اینکه آشکارا تروریسم را بستایند تلویحاٌ آن را توجیه می کنند و غالبا آن را آخرین حربه ضعفا به شمار می آورند از سوی دیگر تعریف تروریسم ممکن است گاه موجب محکومیت مبارزانی شود که آنها در راه آزادی میهن و کشورشان جانبازی می کنند. اصطلاح «تروریسم» در حقوق بین الملل معنای حقوقی مشخصی ندارد بلکه به طور مجمل شامل موراد زیر می شود.
1- جرایمی که دولت ها بر ضد دیپلمات ها مرتکب می شوند.
2- جرایمی که دولتها بر ضد اشخاص تحت حمایت مانند غیر نظامیان درجنگ مرتکب می شوند؛
3- جرایمی که دولت ها یا کسانی که در خدمت دولت ها هستند بر ضد هواپیماها و کشتی ها مرتکب میشوند؛
4- جرم گروگان گیری توسط دولت؛
5- جرم اجازه دادن دولت به گروههای غیر دولتی برای استفاده از قلمروش برای اقدام نظامی بر ضد سایر دولت ها, اگر این اقدام به وضوح شامل هدف گرفتن آماج های ممنوع (نظیر شهروندان غیر نظامی) یا شیوه های ممنوع اعمال زور باشد؛
6- اقدام عوامل غیر دولتی که متضمن هدف گرفتن آ ماج های ممنوع یا شیوه های ممنوع باشد؛
7- اغماض, یا کوتاهی از کنترل چنین اقداماتی توسط عوامل غیر دولتی این امر مسئولیت غیر مستقیم دولت را به همراه دارد تحت عنوان «تروریسم دولتی» قرلر می گیرند.
باید توجه داشت که تروریسم از جرم سازمان یافته متمایز است در جرم سازمان یافته اغلب از افراد مزدور بهره جسته می شود در حالیکه تروریسم بین المللی به جهات سیاسی تثبیت می جوید. به تعبیر بهتر تررویسم های پیامی سیاسی در دل دارد.
رویکرد سنتی حقوقی از توجه به این پیام سیاسی و اسباب زمینه های برخورد با تروریسم چشم می پوشد و بر نفس عمل مجرمانه و مرتکبان آن متمرکز می شود و در این چارچوب هرگونه بحث و مذاکره با تروریستها یا حامیان آنها منتهی شمرده می شود. چرا که توجه به این بار سیاسی و احتمالا گشودن باب مذاکره می تواند نوعی مشروعیت بخشیدن به تروریسمی باشد که در هر یک جرم تنزل داده شده است. لیکن بهتر است که هر دو رویکرد حقوقی و سیاسی به موزات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. نگاهی دقیق و جامعه شناختی به وقایع به ما نشان می دهد هرگونه تلاش که به نادیده گرفتن زمینه های تروریسم صورت گیرد, محکوم به شکست است .
درارتباط با صلاحیت جهانی برای مقابله با جرم تروریسم نیز باید گفت که هرچند می توان کلیه اقداماتی را که اشخاص خصوص با استفاده از شیوه های ممنوع, یا برضد آماج های ممنوع انجام می دهند. با تمساح تروریسم , خواند ولی همه این گونه اقدمات صلاحیت جهانی ایجاد نمی‌کند. برخی جرائم بزرگ بر ضد اشخاصی که در کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو مورد حمایت قرار گرفته اند واقعا صلاحیت جهانی ایجاد می کنند. در این چهارچوب می توان گفت که «تروریسم جرمی است که مشمول صلاحیت جهانی می گردد.» اما به عنوان مثال جرائم بر ضد هواپیماها هرچند به عنوان یک عبارت مورد تاثیر, «کیفریی» قلمداد می شود باز به صلاحیت جهانی منجر نمی گردد. به عبارت دیگر, هرچند می توان گفت که افراد در قبال طیفی از فعالیتها که در حوزه عمومی اصطلاح «تروریسم» قرار می گیرد مسئولیت کیفری می یابند اما صرفاٌ تعداد بسیار اندکی از این جرائم (نظیر جرایم جنگی و جرائم نسبت به بشریت) است که صلاحیت های جهانی ایجاد می کنند. اما بیشتر این جرائم در چارچوب صلاحیت های ملی گوناگون قابل محاکمه اند چرا که به مو جب ی حقوق بین المللی مبنای صلاحیت (هرچند جهانی نباشد) بسیار گسترده است.
بند سوم - تروریسم و حقوق بین الملل اسلام
اسلام, دینی است حاوی برنامه ای جامع برای تمام شوون حیات انسانی, از تولد تا ممات.
طبعاٌ در چنین نظامی مسائل راجع به امینت بشری که تروریسم جزئی از آن راتشکیل می دهد نمی توانند نادیده انگاشته شوند.
احترام به حقوق انسانی بشر و تلاش در جهت ایجاد صلح و امنیت جامعه انسانی و مقابله با عوامل تهدید کننده آن در تحلیل نهایی اساس و پایه تفکر انسانی و مبنای شریعت اسلامی است.
چه بسیارند جماعات و گروههایی که تلاش می کننده تا افتخار ایجاد نخستین سنگ بنای نظام سازمان یافته حقوق بشر را به خود نسبت دهند. دراین میان اسلام به حق شایسته آن است از پرچمداران این جنبش محسوب گردد. به بیان بهتر اسلام و تمدن عظیم اسلامی همان قدر که در اعتلای علوم مختلف از پزشکی گرفته تا فلک سهیم بوده به همان اندازه در اعتلای تفکر انسانی نیز شریک است بنابراین عجیب نیست که نخستین ماده از اعلامیه حقوق بشر دسامبر 1948 مترادف با این کلام حضرت علی( ع) باشد که می فرماید : « لاتکن عبد غیرک, لقد جعلک الله حرا» حفظ شان و کرامت بشری ریشه در تاریخ امت اسلامی دارد. جایگاه انسان در کتاب قرآن جایگاه ارزنده ای است, در عبارتی ساده, دید انسانی نسبت به انسان بر پایه کرامت و ارزش وی بنیان نهاده شده است تا جایگاهی که انسان از سوی حضرت حق به صراحت خلیفه وی بر روی این کرمخاکی خوانده شده است. تا جایی است تا جای که تمام فرشتگان بروی سجده کردند. ملاحظه میشود که خداوند برای انسان چه ارزش والایی تدارک دیده است.
در فرهنگ و فقه سیاسی اسلام دو واژه «سلام» و «صلح» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در خصوص قرآنی و احادیث اسلامی برای بیان یک اصل سیاسی به کار برده شده و بر آن دو تاکید شده است
در واقع این اهمیت به دلیل جایگاهی است که صلح در فطرت انسانی دارد و صد البته که دین حنیف اسلامی چیزی جز فطرت انسانی نیست در وقاع قابل انکار نیست که مقتضای فطرت و طبیعت انسان در مناسبات و روابطی که در میادین مختلف زندگی اجتماعی با همنوعان خود پیدا می کند حالت همزیستی و صلح است
حالت صلح در اسلام حالت پایدار و اصلی را تشکیل می دهد. در واقع بعید به نظر می رسد اسلامی که به صراحت در آیات خود می فرماید: «و این جنحوا للسلم فاجنح لها» , دیدگاه دیگری را اختیار نماید و حالت انسانی صلح را قربانی حالت ستیز نماید.
امنیت نیز در کنار صلح یکی از ارکان اساسی این دین حنیف را تشکیل می دهد و اسلام تمام توجه خود را معطوف به این مهم کرده است و از این رو گفته شده است که راهی برای برقراری امنیت است آنچنان که حضرت علی (ع) در این ارتباط می فرماید:
«فان فی الصلح دعه جنودک و راحه من همومک و امنا للبلادک»
با این دیدگاه شکی نیست که اسلام با تحریم تهدید و ارعاب یا همان تروریسم, زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است. لیکن در عین حال به مظلوم اجازه داده ا ست که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از پای ننشیند و مبارزه کند.
قران یکی از موارد مهم اعمال خشنوت مشروع را درباره ستمدیده ای می داند که تمام درها بر روی وی بسته شده است. « لا یحب الله الجحر بالسوء من القول الا من ظلم»
در فقه سیاسی سلاح کشیدن که معمولا یک عمل تهدید آمیز است بعنوان یک جرم تلقی شده , جرمی که مرتکب آن مستحق اعدام است. (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو این یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم)
در این آیه موضوع و هدف ارعاب و تهدید به صراحت ذکر شده و به جز کیفر دنیایی و عده مجازات دردناک اخروی نیز داده شده است.
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند وتعرض به امنیت خانه همسایه را حتی اگر با نگاه کردن باشد مجوز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند. در اسلام مسئولیت مقابله با تهدید و ارعاب یک وظیفه همگانی است که باید همه یکدست در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایسند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند. از سوی دیگر خاموش کردن فتنه یکی از اهداف اسلام است و فتنه بنابر تفسیری به معنی تهدید ی و ارعاب است و قران تاکید کرده ا ست : و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.

تروریسم و جهاد در اسلام
بر مبنای فقه اسلامی تمام جنگها, مگر جهاد یعنی جنگ مقدس برای اشاعه خدا پرستی, غیر قانونی است. از لحاظ لغوی جهاد به هیچ وجه به معنی جنگیدن یا جنگ نیست, ترجمه صحیح تر و نزدیکتر به ریشه عربی از واژه تلاش, کوشش یاجد و جهد , مانند جدیت و تمام تلاشهای یک فرد برای پیروزی بر شیطان است جهاد وظیفه ای نیست که ضرورتاٌ نیازمند سربازان یا حتی جنگ فیزیکی سازمان یافته ای باشد. در واقع جهاد بیشتر اقدام به پاسداری از اسلام و مبارزه ای هدفدار و محترم است تا یک اقدام خشونت بار کنترل نشده برای نابودی شرکت در جهاد یا پاسداری از اسلام تضمین جایگاهی در بهشت برای فرد مومن است.
این دیدگاه بی شک زمینه برای مقابله با اقدامات تروریستی و خشونت بار فراهم می سازد. از این گذشته جهاد بیشتر از هرچیز مفهومی دفعاعی دارد و حتی در این اقدام دفاعی نیز هر وسیله و ابزاری مجاز نیست.
از دیدگاه اسلام جنگ اقدامی مورد ستایش و تشویق نیست بلکه استثنائی دشوار است. در چنین اوضاع و احوالی آیا جنگ در مفهوم صحیح و اسلامی آن می تواند ابزاری برای رعب و ارعاب یا تروریسم باشد. در واقع هر اقدام به خشونت سیاسی خواه آن را جهاد بخوانیم یا غیر از آن تنها زمانی در اسلام پذیرفته شده است که معیارهای جهاد یعنی تهاجمی نبودن و عدم لطمه به غیر نظامیان را تامین کند. بدین ترتیب سرایت دادن وصف تروریسم به جهاد, خالی از کوچکترین سند علمی ومنطقی است.
باید اضافه کرد که آموزه های شریعت اسلامی آشکار کننده یک مجموعه از اقدامات ممنوعی است که به طور مستقیم با تروریسم بین الملل ارتباط دارد. به طور مشخص حقوق اسلامی بر حفاظت گسترده از دیپلماتها تصریح داشته , گروگان گیری رامحدود ساخته و انهدام غیر ضروری دارایی واقعی یا شخص دشمن را قد غن کرده است. قطع نظر از اینکه هدفهای سیاسی تروریستها چقدر شریفا باشد شریعت اسلام به کار گیری این ابزارهای خشونت بار را نمی پذیرد.

فصل دوم بررسی مفهوم حق حیات

فصل دوم : بررسی مفهوم حق حیات
گفتار اول: حق حیات در نظام بین المللی حقوق بشر
حق حیات به عنوان اولین و بنیادی ترین حق بشر, فصل آغازین کتب حقوق بشر در تمام نظامهای حقوق بشری را تشکیل می‌دهد. به عبارتی وجود دیگر حقوق پیش شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف است بر وجود آن، زیرا که بدون زندگی، بقیة حقوق ارزش یا کاربردی ندارند. حقی که از سوی کمیته حقوق بشر (در مقام ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)‌«حق برتر» خوانده شد. ملل متحد از آغاز کار خود به اصل اساسی حق حیات برای همة افراد بشر علاقمند بوده است. و این حقی است که طراحان منشور را به بیان عزم راسخ خود در مقدمه به «نجالت نسلهای آینده از بلای جنگ» کشانید و منجر به گنجانیدن این اصل که «هر کس حق دارد از حیات، آزادی و امنیت برخوردار گردد» در اعلامیه جهانی حقوق بشر گردید.
هنگامیکه مجمع عمومی در سال 1946 برای اولین بار تشکیل گردید مساله آدم کشی دسته جمعی، یا قتل عمدی گروههای از مردم را مورد بررسی قرار داد. مجمع عمومی در قطعنامه ای که در سال 1946 قبول کرد بیان داشت که آدم کشی دسته جمعی انکار حق وجود گروههای از اشخاص است؛ افکاری که وجدان بشریت را تکان داده و نتیجه آن زیانهای بزرگ برای بشرت بوده و مخالف اخلاقی و روح و هدف ملل متحد می باشد. مجمع عمومی تائید نمود که آدم کشی طبق حقوق بین الملل جنایتی است که دنیای متمدن آنرا محکوم نموده است و برای ارتکاب آن عامل اصلی و شرکای جرم – اعم از اینکه افراد، افسران سیاسی و سیاستمنداران باشند یا اینکه جنایت بر اساس مذهب،‌نژاد، سیاست یا زمینه های دیگری باشند. قابل تبنیه هستند. در همین حال مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را با نظریه تهیه طرح مقاوله نامه ای درباره جلوگیری و تنبیه جنایت آدم کشی دسته جمعی فراهم آورد.
شورای اقتصادی و اجتماعی ترتیب طرح مقاوله نامه ای در مورد جنایت آدم کشی دسته جمعی را که توسط دبیرخانه تهیه شده و مورد تجدیدنظر کمیته ای از شورا قرار گیرد، فراهم آورد. طرح مزبور در تاریخ 9 دسامبر 1948 یعنی یک روز قبل از قبولی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.
باید اذعان کرد که تعبیر «حق حیات» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ره آوردی بدیع و نو بود ،‌نه به خاطر آنکه آدمکشی را قبیح و ممنوع دانست‌،‌که این امری مسلم بود نزد انسانها، بلکه بدان علت که اولاً ،‌قبح و منع آدمکشی را ناشی از تجاوز به حقوق دیگران خواند، نه سرپیچی از فرمان پادشاه یا قانون و ثانیاً ،‌بشر را از آن جهت که بشر است، مستحق چنین حقی دانست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   64 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی

اختصاصی از فی موو پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 147 صفحه می باشد.

 

 

فهرست

فصل اول   ۳
مقدمه :   ۴
بیان مسأله :   ۶
اهمیت و ضرورت مسأله :   ۱۰
اهداق تحقیق :   ۱۲
اهداف اصلی :   ۱۲
اهداف فرعی :   ۱۲
متغیرهای تحقیق :   ۱۴
فصل دوم   ۱۷
پدیده قاچاق کالا :   ۲۲
سایۀ رکود بر اقتصاد ایران   ۳۸
چای ایرانی به نام خارجی به کام قاچاقچی :   ۵۴
مصرف سرانه از ۸۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در نوسان :   ۵۶
کیفیت چای داخلی سازگار ذائقه ایرانی :   ۵۷
برداشت چای غنچه دو برگ :   ۵۷
شبکه قاچاق چای :   ۶۰
اعتراضات مردم و چای کاران :   ۶۲
راهکارهای جدید و آینده تاریک :   ۶۴
روزنامه مردم سالاری   ۷۶
رقبایی که نادیده گرفته شدند   ۷۸
اقدامات حمایتی :   ۷۹
بسته ۵۰ میلیارد ریالی صادرات زعفران :   ۸۱
صادرات ۲ میلیارد یورویی زعفران در افق ۱۴۰۴ :   ۸۱
قاچاق گندم از فارس به افغانستان و عراق :   ۸۸
سرویس صنایع دام، طیور، آبزیان و مکملهای غذایی :   ۹۵
کاهش ذخایر :   ۱۰۲
مدیریت ذخیره و حفاظت :   ۱۰۴
استحصال خاویار با عمل سزارین :   ۱۰۴
ایران صاحب سالم ترین خاویار دنیا :   ۱۰۶
تولید چرم از ماهیان خاویاری :   ۱۰۶
بازار در دست میوه های زرد :   ۱۰۸
ایران ششمین وارد کننده نارگیل :   ۱۱۱
مسیر قاچاق موز   ۱۱۴
فصل سوم :   ۱۲۳
نظرات کارشناسی در قاچاق محصولات :   ۱۲۵
مجموع دیدگاههای اساتید کشاورزی در ارتباط با عوامل قاچاق کالا :   ۱۲۷
فصل چهارم   ۱۲۹
نتیجه گیری :   ۱۳۰
تجزیه و تحلیل یافته ها :   ۱۳۴
قاچاق کالا از نظر نوع محصول :   ۱۳۵
فصل پنجم :   ۱۴۱
محدودیت ها و مشکلات تحقیق :   ۱۴۲
پیشنهادها و توصیه ها :   ۱۴۴
منابع و مأخذ :   ۱۴۵

 مقدمه :

 معمولاً در تحولاّت فنّی و علمی و حتی علوم انسانی و هنری رنسانس منشاء و سرچشمه این تحوّلات و تغییرات ذکر می گردد. شاید بی ارتباط نباشد که موضوع قاچاق کالاهای کشاورزی را نیز از این نقطه تصوّر کنیم[۱]، زیرا تحوّلات عظیم صنعتی و علمی لاجرم منجر به تولید ماشین آلات مختلف از جمله سیستم های نوین در عرصه کشاورزی گردید. که با ورود وسایل و ابزار و آلات کشاورزی و استفاده از سیستم های نسبتاً مدرن آبیاری و اصلاح نبات و تسطیح زمین ها و مبارزه با آفات و غیره سطح زیر کشت افزایش یافته و بهره وری محصولات نیز بیشتر شد. و طبیعی بود در کنار فناوریهای مختلف فن آوری پزشکی و بهداشت و کاهش مرگ و میر نیز تحقیق یافت و در کنار افزایش روزافزون جمعیّت و افزایش تقاضا و بالا رفتن سرانه مصرف مواد غذایی بتدریج تحولات گسترده و عمیقی در همۀ زمینه های کشاورزی اعم از بذر و نبات و نهال و نحوۀ کاشت و داشت و برداشت و نگهداری آنها ابتدا در اروپا و سپس به موازات ورود فناوریهای جدید این افکار و سیاست ها نیز در اغلب کشورهای کشاورزی و پرمحصول رونق یافت که هم اکنون در برخی از کشورها برخی از محصولات سرنوشت و حیات اقتصادی کشوری را به عهده دارند. و توانائی تأمین بخشی از مصرف کره خاکی را دارا هستند که متأسفانه در جنبه منفی خشخاش در افغانستان و قهوه در کوبا (مثبت) و یا برنج ژان گازیتو در تایلند و بنگلادش و پاکستان و برنج در امریکا از این دسته هستند.

 رشد فناوریهای ارتباطی و قدرت عظیم و سریع ارتباطات و حمل و نقل در جهان سبب شده که سرعت نقل و انتقال محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی و حتی فراوری آنها (تبدیل شده) در سراسر جهان از مبدء عرضه و مبدء و مقصد تقاضا فرستاده شود. که این خود یکی از سیاست های اشباع بازار از نظر تولید کنندگان انحصاری است که رقیبان را از صحنه خارج کنند. با وجود این حساسیّت و نیاز مبرم مردم به مواد غذایی و کشاورزی و سیاست های دولت ها در برآورد نیازها و تأمین آنها از طریق واردات و یا فروش محصولات مازاد از طریق صادرات، گروه ها و باندهایی در عرض سیاست های دولت ها اقدام به قاچاق محصولات کشاورزی و خرید و فروش آنها و ایجاد بازارهای کاذب و گاه تنش زا برای برنامه های آتی باعث بهم ریختن تعادل محصولات و گرانی آنها و گاه احتکار و گرانفروشی آنها و مبارزه با دولت ها می زنند تا آنجا که امروزه قاچاق محصولات کشاورزی اعم از خرید یا فروش (صادر یا وارد) یکی از مهم ترین دل مشغولی دولت ها و نگرانی های آحاد مردم شده است.

گاهی سیستم های پیچیده و پنهان آنها با پیش بینی بازار و تبلیغات و شایع سازی در نبود و کاهش کالایی حساسیت مردم را تحریک و میلیونها تن محصول را با چند برابر نسبت وارد خانه های مردم می کنند و یا گاهی از همان سیاست با نگرش منفی میلیونها تن محصول را از تولیدکنندگان می خرند که در رأس آنها چای و برنج و قند و شکر و میوه های فصلی گندم و جو و ذرّت از مهمترین آنها می باشد. در این تحقیق سعی نموده ایم با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید کشاورزی در شهر ابهر به راهکارها و عوامل مختلف مبارزه با قاچاق کشاورزی را برآورد سازیم. و راه های مبارزه با آن را از منظر اساتید مختلف جویا شویم.

 بیان مسأله :

 محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی از آنجا که بخش عظیم نیازهای غذایی و تغذیه ای مردم را بعهده دارد، و از آنجا که محصولات کشاورزی علاوه بر وجه تغذیه ای و تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی مردم نقش اقتصادی و معاش مردمی و نیز واردات و صادرات دولت ها را نیز تشکیل می دهد. از چند جهت اهمیّت پیدا می کند.

 علاوه بر همۀ این موارد محصولات کشاورزی زمینه اقتصادی و اشتغال بخش عظیمی از مردم را فراهم می آورد. و نیز به صورت غیرمستقیم خدمات جانبی گسترده ای در ترابری و فراوری و جابجایی و نقل و انتقال و فروش و بازاریابی و … را نیز فراهم می آورد[۲].

 این فرآیند آنچنان در هم تنیده و پیچیده و حجیم است که معمولاً دولت ها بخش های کلان اقتصادی را در سه بخش صنعت و خدمات و کشاورزی تعریف می کنند.

 با توضیح اینکه حتی خود این سه بخش هم باز در هم پیچیده و مرتبط هستند که مثلاً اگر صنعت کارخانجات چای پیشرفته و بهینه باشد، تولید چای و کیفیت محصولات چایی بالا می رود و خدمات ترابری و صادرات و فروش آن جنبه جهانی و بازار جهانی پیدا می کند. این ارتباطات در مورد همۀ محصولات حتی در ابعاد فنّی تر مثل انبارداری و سیاست های بازاریابی و بسته بندی و تبلیغات و غیره هم تعمیم پیدا می کند.

 امّا واژه قاچاق محصولات کشاورزی برای عموم مردم خاطره تلخ و برای رهبران اجتماعی یک معضل و برای مافیای قاچاق یک فرصت و ایده و موقعیت طلایی است.

 یعنی مردم از اینکه محصولات موردنیاز کشاورزی از طریق قاچاق به دست آنها برسد احساس خوشایندی ندارند و یا اگر محصولات تولیدی خود آنها بدون استفاده در بازار داخلی به خارج از کشور قاچاق شود، نگرانی دارند.

 دولت ها و مسئولین نیز از اینکه با همۀ سیاست ها و برنامه های کلان پیشگیرانه قادر به کنترل بازار قاچاق نیستند سردرگم و ناراحت هستند و گناه این ناتوانی و مافیای قاچاق را به نهادها و سازمانهای موازی دستگاه خود متوجه می سازند.

 امّا اقشار و گروه ها و کسانیکه دست اندرکار قاچاق کالاهای کشاورزی در ایران هستند و یک شبه و یک ماهه و یک ساله، ره هزار ساله پیموده و صاحب میلیونها و میلیاردها تومان ثروت و دارایی شده اند از این واژه احساس فرح و خرسندی می کنند. هرچند این گروه ها معمولاً فعالیت های مخفی داشته و در قالب تجارت محصولی محصول دیگر را قاچاق می کنند و یا با کسب امتیاز قانونی X به صادرات و واردات محصول Y اهتمام دارند. و با هزاران روش و دسیسه و راه های میان بُر و با اطلاع از راه های قانونی و دور زدن مراحل تدوین شده از طرق گوناگون اقدام به قاچاق مواد کشاورزی و محصولات در ابعاد گسترده و جهانی می کنند که گاهی شاهد این موارد از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و مافیاهای مختلف محصولات کشاورزی در جهان قرار می گیریم.

-        حال براستی قاچاق چیست[۳]؟

-         قاچاق محصولات کشاورزی شامل چه محصولاتی است؟

-         در ایران چه محصولاتی در سبد قاچاق سوداگران قرار دارد؟

-         از چه زمینه هایی قاچاقچیان اقدام به این امر می کنند؟

-         مبدأ قاچاق محصولات کشاورزی قاچاق شده کجاست؟

-         چه محصولاتی به ایران قاچاق می شود؟

-         چه محصولاتی از ایران قاچاق می شود؟

-         روش های مختلف قاچاق خرد و کلان در ایران کدامند؟

-         فصول و زمان قاچاق محصولات مختلف چگونه تدوین می شود؟

-         مردم چه نقشی در زمینه قاچاق محصولات کشاورزی دارند؟

-         دولت چه نقشی در قاچاق محصولات کشاورزی دارند؟

-         اساتید و صاحب نظران چه نقشی در این زمینه ایفا می کنند؟

-    چه عواملی از نظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر باعث قاچاق محصولات شده و راهکارهای مبارزه با آن از نظر اساتید چگونه است؟

-    ضمن بحث در زمینه های مختلف و سؤالات ذکر شده قصد تحقیق حاضر به پاسخ دادن به سؤال آخر یعنی راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و کارشناسان کشاورزی است.

در این تحقیق با طرح سؤال قبلی یعنی راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید و کارشناسان کشاورزی شهرستان ابهر، سعی شده است، با پرداختن به همۀ زمینه های مبحث کشاورزی و انواع محصولات و نیز قاچاق محصولات خاص (باصطلاح محصولاتِ استراتژیک) دیدگاه و نظرات مختلف کارشناسان کشاورزی در شهرستان اعم از اساتید و کارشناسان و نیز صاحب نظران را جویا شویم.

 شاید در استان محصول خاصی از استان قاچاق نشود. ولی یقیناً به استان قاچاق می شود.

 که میوه موز از معروف ترین میوه هاست. چای وبرنج از محصولاتی هستند که به استان قاچاق می شوند.

 گندم و تیزاب (خشک شده شیمیایی انگور) محصولاتی هستند که معمولاً به خارج از استان و حتی خارج از کشور قاچاق می شود.

 با این وجود ما قصد بررسی محصولات خاصی در استان را نداریم. و نظر کلی و عمومی کارشناسان را در مورد قاچاق محصولات کشاورزی از نظرگاه ملّی و ملیتی را داریم. و قاچاق به و یا قاچاق از نیمی حساسیتی به صادرات و واردات هم نداریم. بلکه درصدد تحلیل توصیفی و عمومی و عواقب و تبعات آن هستیم.

تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 18

فهرست

مقدمه

همـکاری پلیس

امنیت عمـومی

مقابله با خرابکاری و کلاهبرداری و تقلب در سطوح بین المللی

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی

1 . Member States

2 . Amsterdam Treaty

3 . Maastricht Treaty

1 . Europol

2 . Tampere

3 . Trevi Groups