فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران


مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه11

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

مقاله در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران


مقاله در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه71

فهرست مطالب

الف – موضوع تحقیق

 

ب – هدف از انتخاب موضوع

 

ج – روش تحقیق

 

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

 

مقدمه

 

فصل اول : کلیات و مفاهیم

 

مقدمه

 

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

 

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

 

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

 

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

 

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

 

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

 

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

 

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

 

مسائل :

 

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

 

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

 

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

 

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

 

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

 

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

 

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

 

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

 

مقدمه

 

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

 

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

 

شرط سوم : لزوم شرکت

 

استثناء بر شرط

 

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

 

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

 

چند نکته

 

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

 

بند اول : دیدگاه فقها

 

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

 

نکته دوم : خیاری بودن بیع

 

بند اول :‌ دیدگاه فقها

 

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

 

نکته سوم : بیع فضولی

 

نکته چهارم : اقاله بیع

 

نکته پنجم : فسخ بیع

 

فصل سوم : زوال حق شفعه

 

زوال اختیاری وقهری

 

اسباب زوال حق شفعه

 

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

 

الف: اسقاط حق پیش از بیع

 

ب: فروش حصه از جانب شفیع

 

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

 

الف: فوریت در حق شفعه

 

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

 

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

 

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

 

فصل چهارم : اخذ به شفعه

 

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

 

شرایط شفیع

 

دعوای اخذ به شفعه

 

خلاصه و نتیجه گیری

 

فهرست منابع 

 

 


پیشگفتار

 

مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

 

 

 

الف موضوع تحقیق

 

یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :

 

1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.

 

2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.

 

موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد.

 

ب هدف از انتخاب موضوع

 

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟

 

ج روش تحقیق

 

معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام.

 

د نمای کلی از موضوعات مورد بحث

 

مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :

 

مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.

 

فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.

 

فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.

 

فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.

 

فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.

 

خلاصه و نتیجه گیری : که در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.


مقدمه :

 

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

الف – تعریف حق شفعه

 

ب – اطراف حق شفعه

 

ج – فلسفه اخذ به شفعه

 

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

 

 

 

الف تعریف حق شفعه

 

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

 

ب اطراف حق شفعه :

 

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :

 

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

 

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

 

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

 

ج) فلسفه اخذ به شفعه

 

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

 

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

 

به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.


فصل اول : کلیات و مفاهیم

 

مقدمه

 

در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:

 

در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.

 

در بخش دوم، مفهوم لغوی  و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.

 

دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران

دانلود تحقیق کامل درمورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی


دانلود تحقیق کامل درمورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 52
فهرست و توضیحات:

میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

ماده 17: حق برخورداری از حریم خصوصی

معنای حریم خصوصی

محدودیت های حمایتی ماده 17

منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟

الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت

جنبه های خاص حریم خصوصی

خانواده و اقامتگاه

مکاتبات

بازرسی ها

شرافت و حیثیت

حریم خصوصی جنسی

حمایت از اطلاعات خصوصی

آزمایش دی ان ای

وظایف حرفه ای حفظ اسرار

نتیجه گیری

 

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

دانلود تحقیق کامل درمورد قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی


دانلود تحقیق کامل درمورد قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

عنوان    صفحه

چکیده 1

مقدمه 1

فصل اول 3

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 3

گفتار نخست : قلمرو قاعده 3

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی 3

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد 4

3- وضع حقوقی ایران 5

گفتار دوم 9

پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده 9

1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی 9

2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد 10

3- نتیجه و انتخاب مبنا 11

فصل دوم 13

اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 13

موضوع و شیوه اجرای قاعده 13

1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی 13

2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر 14

گفتار دوم 16

استثناهای قاعده 16

1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است 16

2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی) 17

نتیجه 17

 

چکیده

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان  و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی

دانلود تحقیق درمورد حقوق مدنی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد حقوق مدنی


دانلود تحقیق درمورد حقوق مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 128

 

حقوق مدنی

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری که قانون هر کشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی کنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالک این میز هستم. یعنی حق مالکیت بر این میز چند است. حق مالکیت یک حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یک حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع که صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل کند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یک حق مالی هستند. خیارات در نکاح غیرمالی هستند. یک خیار هست که قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی که مالک میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالکیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است که شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به کندن چاه می کند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبکار است طلب یعنی تعهد. هر کس در مقابل کسی تعهد کند اولی را متعهد ودومی  را طلبکار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیکه حقوق عینی 6 تا است. (که 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی کامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

  • حق مالکیت : کامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالکش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری که حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالکیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالکیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالکیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یک م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی که هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالک) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده کند. مانند اینکه شخصی به مسافرت می رود و حق سکونت از خانه اش را برای یکسال به دیگری واگذار کند.(م43)

حق ارتفاق: در واقع یک نوع حق انتفاع است یعنی در حق ارتفاق هم مانند حق انتفاع یکنفر از منافع مال دیگری استفاده می کند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است. هر حق    ارتفاقی حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق 2 خصوصیت دارد که خاص بودنش را مشخص می کند 1- حق ارتفاق ویژه اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممکن است روی مال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالک یک مال غیر منقول باشد و حقش در مال غیرمنقول دیگری است. در حالیکه در حق انتفاع صاحب حق لازم نیست. مالک چیزی باشد. مثال حق ارتفاق: حق عبور رو حق منظر و حق المجری است.

مثال 1-  همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملکی عبور کنید که حق انتفاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایر 2- زمین بایر

زمین موات یعنی زمین مرده، زمینی که هیچ استفاده از آن نمی شود کرد و مالک هم ندارد. هر کس زمین موات را احیاء کند، آن زمین می شود دایر وآن شخص مالک آن زمین می شود. احیاء کردن تنهابه کشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی م 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر یعنی زراعتش از بین برود و ساختمان خراب شود که مالکیت مالک نیز از بین می رود.

زمین موات و بایر عین هم اند و تفاوتشان در سابقه شان می باشد که زمین بایر سابقاً دایر بود.

هر کس زمین موات را احیا کند مالک آن می شود م 143.

تحجیر به معنی مقدمات احیاء است یعنی شخص می آید روی زمین موات کاری انجام د هد که می خواند که قصد احیاء دارد.( بقول قانون شروع در احیا)

مباح مالی است که مالک ندارد(م27).

در اثرتحجیر،تحجیر کننده مالک زمین نمی شود. بلکه حقی روی زمین پیدا می کند به نام حق اولویت در احیاء، یعنی تحجیر کننده حق تقدم پیدا می کند نسبت به بقیه افراد جامعه برای احیا. اول او باید احیا کند که اگر او نخواست بعداً دیگران. حق تحجیر یک حق عینی است. زیرا حق بر روی زمین است. موضوع حق زمین ومفاد حق اولویت در احیا است.

حق شفعه: هرگاه دو نفر در مال غیرمنقولی شریک باشند و یکی از شرکاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یعنی حق دارد پولی را که ثالث به شریکش داد به ثالث بدهد و ملک را تملک کند. مثال: ملک مشاع بین حسن دو دانگ و حسین چهار دانگ مالک می باشند حسین چهاردانگ را به علی به 5،000،000 می فروشد در این حالت حسن 2 حق دارد 1 حق مالکیت بر سهم خودش و 2 حق شفعه روی 4 دانگ علی به موجب این حق می تواند 5،000،000 را به علی بدهد و مالک 4 دانگ دیگر شود و رضایت علی شرط نیست و این حق حقی عینی است چون روی زمین است.

موضوع حق شفعه مال غیر منقول متعلق به خریدار است (در مثال ما علی). مفاد حق شفعه تملک است حق شفعه الویت نیست الویت یعنی چند نفر یک حقی را دارند یکی از آنها الویت دارد بر دیگران.

حق شفعه فوری (م821 ) است و بعد از بیع به وجود می آید.

حق وثیقه: وثیقه یعنی تضمین و چیزی که باعث اطمینان می شود. در حقوق مدنی، وثیقه یعنی مال یا شخصی که طلب طلبکار را تضمین می کند. وثیقه بر دو نوع است : 1- وثیقه شخصی 2- وثیقه عینی(حق وثیقه، حق عینی تبعی)

وثیقه شخصی یعنی شخصی که با طلبکار قرارداد می بندد و دین بدهکار را تضمین می کند وثیقه شخصی در حقوق ما دو عقد است 1- ضمان تضامنی(م723) 2- کفالت (م734) (وثیقه شخصی)

وثیقه عینی: دو جور است یا به سبب عقد حاصل می شود یا به سبب دستور مقام قضایی.  به اولی وثیقه قراردادی و به دومی وثیقه قضایی میگویند.

وثیقه قراردادی: یعنی مدیون با انعقاد قرارداد با طلبکار مالی از اموالش را بوثیقه طلبکار می دهد. به این قرارداد عقد رهن گویند، بنابراین وثیقه قراردادی همان عقد رهن است. طلبکار مالک مال نمی شود. حق استفاده از مال را هم ندارد، فقط باید مال را نگهدارد. مفاد حقش این است که اگر بدهکار سروعده بدهی اش را نداد طلبکار با مراجعه مقامات قضایی تقاضای فروش مال را می کند و طلبش را بر می دارد.

چرا به این حق می گویم حق عینی تبعی: 1- حق طلبکار چون روی مال بدهکار است می شود حق عینی ولی این حق عینی تابع طلبش است اگر طلب نبود این حق هم نبود و هرگاه طلب از بین برود  حق هم از بین می رود در حالیکه سایر حقوق عینی تابع چیزی نیست و مستقل است و اصلی است و تبعی نیست.

  • وثیقه قضایی یعنی مقامات قضایی مال بدهکار را توقیف می کنند و به وثیقه طلبکار می دهند. فرقش با قراردادی این است که در وثیقه قضایی اراده مدیون لازم نیست. مانند قرار تامین خواسته.

مال: کلمه مال دارای 2 معنی است یک معنی سنتی و محدود و یک معنی جدید و وسیع. مال به معنی مهمی فقط شامل اشیاء مادی است. ولی مال به معنای امروزی هم شامل اشیاء مادی است و هم شامل حقوق مالی.

تقسیم بندی اموال: اولین تقسیم بندی مال به منقول و غیرمنقول

مال غیرمنقول: ابتدا شامل دو نوع است اشیاء مادی غیرمنقول. حقوق مالی غیرمنقول

اشیاء مادی غیرمنقول به سه قسم است: غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان 2- غیرمنقول حکمی. غیرمنقول ذاتی: مال غیرمنقول ذاتی است که فقط یک حالت داشته باشد آنهم حالت غیرمنقول است. اگر مالی دو  حالت داشته باشد هم حالت منقول و هم حالت غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی

 نمی گویند. غیرمنقول ذاتی سه چیز است 1- زمین 2- بنا 3- درخت

غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان: مشهور در بواسطه عمل انسان می گویند و دکتر کاتوزیان غیرمن غیرمنقول تبعی می گوید.

غیرمنقول تبعی مالی است که به عکس غیرمنقول ذاتی 2 حالت دارد. یک حالت منقول و حالت اصلی آن است که یک حالت غیرمنقول که حالت تبعی آن است مانند آجر،مالی است که به حالت دارد حالت اصلی آن منقول است وحالت دوم آن که تبعی است غیرمنقول است وقتی در ساختمان بکار می رود. یعنی غیرمنقول قبلی به تبع غیرمنقول ذاتی است.

تبصره: مال پیشاپیش منقول. عبارتست از مال غیرمنقول تبعی که در رابطه ای خاص حالت منقول آن در نظر است نه حالت غیرمنقول. توضیح آنکه مال غیرمنقول تبعی حالت کنونی اش غیرمنقول است زیرا تابع یک غیرمنقول ذاتی است اگر این مال که هم اکنون غیرمنقول است در یک رابطه خاص بصورت منقول در نظر گرفته شود پیشاپیش منقول گویند.

مثال یک ساختمانی است کلنگی اگر شخصی بیاید آجرهای آن خانه را از مالک بخرد

مثال: باغداری هست که میوه های درخت هایش را هنگامی که روی درخت است و غیرمنقول است خریداری می کنند که میوه ها حالت چیده شده اش مدنظر است که می شود پیشاپیش منقول.

نکته مهم: مال پیشاپیش منقول تابع احکام اموال منقول است. مثال: وقتی میوه درخت خریداری شد میوه ها در این رابطه مال منقول است. بنابراین اگر اختلافی با باغدار پیش آید دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است نه دادگاه  محل وجود باغ.

غیرمنقول حکمی: در ماده 17آمده. از م 12 تا ماده 16 راجع به غیرمنقول ذاتی و تبعی بحث کرد ماده 17 ناظر به غیرمنقول حکمی است. غیرمنقول حکمی عبارتست از آلات و ادوات زراعت یعنی اموال منقول که قانونگذار آن آلات و ادوات را از دو حیث در حکم غیرمنقول دانسته یعنی فقط از این دو جهت احکام اموال غیرمنقول به آنها بار می شود 1- صلاحیت حاکم 2- توقیف اموال. اگر راجع به آنها اقامه دعوا شود تابع دادگاه محل وقوع آنها در مورد توقیف آنها تابع اموال غیرمنقول است. مشروط اینکه این آلات و ادوات از این دو جهت غیرمنقول باشند اینست که 1- مالک آلات و ادوات با مالک زمین یکی باشند 2- مالک آلات و ادوات را اختصاص به کشاورزی داده باشد.

حقوق مالی غیرمنقول : م 18 قاعدتاً وقتی می گوئیم حقوق مالی غیرمنقول باید دو قسمت کنیم حقوق عینی غیرمنقول و حقوق دینی غیرمنقول ولی چنین نیست. زیرا ماده 20 با صراحتی که دارد مانع ما می شود که از حقوق دینی غیرمنقول بحث می کنیم. بنابراین فعلاً از حقوق دینی غیرمنقول بحث نمی کنیم.

حقوق عینی غیرمنقول در بحث از حقوق عینی غیرمنقول قاعدتا باید از حق مالکیت شروع کنیم ولی چنین نیست و از حق انتفاع شروع کنیم زیرا قانون هم چنین که زیرا حق مالکیت چون کاملترین حق عینی است و متضمن تمام تصرفات از موضوع آن می شود در عرف این حق با موضوع اش یکی شده غلط نیست اگر بگوییم حق مالکیت غیرمنقول است یا منقول است ولی رایج نیست. ما از حق مالکیت غیرمنقول بحث نمی کنیم زیرا وقتی ما از اشیا مادی غیرمنقول بحث کردیم و گفتیم سه نوع است منظور میان اشیا مادی است یا مالکیت که منظور مالکیت است.

پس ما در بحث از اشیا مالکیت غیرمنقول، حق مالکیت غیرمنقول را بحث کردیم بنابراین در ماده 18 لازم نیست که دوباره مالکیت را بحث کنیم. پس از ماده 12 تا 17 منظور مالکیت بوده است.

برای تشخیص غیرمنقول بودن حقوق عینی باید به موضوع آن حقوق نگاه کنیم اگرموضوع حق عینی مال غیرمنقول باشد، حق نیز غیرمنقول خواهد بود.

فهرست حقوق عینی غیرمنقول:

  • حق انتفاع در صورتی غیرمنقول است که موضوع آن غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه و باغ
  • حق ارتفاق همیشه غیرمنقول است زیرا دیدیم موضوع آن همیشه غیرمنقول است.
  • حق تهجیز همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن از زمین است.
  • حق شفعه همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن همیشه غیرمنقول است مثل حق وثیقه بر خنه باغ و زمین
  • حق وثیقه: در صورتی غیر منقول است که موضوع آن غیر منقول باشد، مثل حق وثیقه بر باغ یا زمین.

نکته: دعاوی غیرمنقول : برای تشخیص غیرمنقول بودن دعوا باید به حق موضوع آن نگاه کرد اگر حقی که موضوع دعوا است غیرمنقول باشد دعوا نیز غیرمنقول است بنابراین دعاوی که تابع موضوع غیرمنقول است مثل خلع ید تابع دعاوی غیرمنقول است.

مال منقول: ابتداً دو نوع است: 1-اشیا مادی منقول 2- حقوق مالی منقول.       بر عکس مال غیرمنقول اشیا مادی منقول بحثی ندارد. اشیا مادی منقول در ماده 19 آمده. بحث اصلی ماده 20 است.

حقوق مالی منقول دوقسم است از حقوق عینی منقول 2- حقوق دینی منقول

حقوق عینی منقول: دو قسم است. حق انتفاع از مال منقول 2 حق وثیقه نسبت به مال منقول

حقوق دینی منقول: ماده20 دو  ایراد اساسی دارد، ماده گفته از جهت صلاحیت در حکم منقول اند بلکه باید می گفت کلیه دیون منقول اند (از همه جهات) هر مالی یا منقول است یا غیرمنقول، وقتی قانون در ماده 20 می گوید دیون از حیث صلاحیت منقول اند  مفهومش اینست که ازسایر جهات از جهت توقیف غیرمنقولند و این عبارت غلط است.

  • دومین ایراد بر روی کلمه کلیه است. کلیه دیون منقول نیستند. دیون اصولاً منقول هستند الا چهار مورد یعنی 4 دین وجود دارد که غیرمنقول است. 1- تعهد به انتقال مال غیرمنقول یعنی مالک مال غیرمنقول متعهد می شود مالش را به کسی منتقل کند مثل قولنامه. چون این تعهد راجع است به مال غیرمنقول غیرمنقول نامیده می شود( دیون = تعهدات)
  • 2- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول یعنی مال غیرمنقول شخصی در دست شخص دیگری است شخص اخیر متعهد است مال را به مالکش تسلیم کند تفاوت عمده تعهد به انتقال مال غیرمنقول با تعهد به تسلیم مال غیرمنقول این است که در تعهد به انتقال متعهد مالک است ولی درتعهد به تسلیم متعهدله مالک است و متعهد مالک نیست.

موارد تعهد به تسلیم عبارت است از الف- شخصی بوسیله عقود ناقل مالکیت به غیراز هبه خود را به دیگری منتقل می کند پس از انتقال متعهد به تسلیم است ب – شخصی امین است یعنی با مجوز قانونی مال دیگری در دستش است وقتی مالک مال را مطالبه کرد امین متعهد به  تسلیم است. مثلا مستاجر اجاره اش  تمام شده متعهد به تسلیم مال است چون مستاجر امین است.

ج- قاصب یعنی کسی که بدون مجوز مال دیگری دردستش است متعهد به تسلیم مال به مالک است.

3- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول: هرگاه شخصی به مال غیرمنقول دیگری خسارت وارد کند متعهد به جبران است این تعهد غیرمنقول است.

4- تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیرمنقول:

اجرت:

هر مالی بر حسب موارد دارای 3 قیمت است 1- قیمت عین و منافع آن 2- این قیمت رایج ترین قیمت هاست و بیشتر از عقد بیع مطرح می شود. مثال. ارزش خانه 10 میلیون است یعنی عین و منافع آن. 2- قیمت عین منهای مدتی منفعت: هرگاه عین مال فاقد مدتی منفعت باشد یک قیمتی دارد. مثال خانه ای 10n است و یکساله اجاره اش داده اند حال اگر فردا بخواهند بخرند 8 خواهد بود. 3- قیمت مدتی منفعت: که به این می گویند اجرت.

اجرت عبارتست از قیمت مدتی منفعت. اجرت بر 2 نوع است. 1- اجرت المسی 2- اجرت المثل

اجرت المسی: یعنی قیمت مدتی منفعت که در عقد تعیین می شود یعنی مالک مال و طرف در مورد آن توافق می کنند. اجرت المسمی همیشه ناشی از عقد است مثل اجاره (مال الاجاره) یعنی در عقد اجاره چون موجر و مستاجر در مورد قیمت منفعت توافق می کنند به این می گویند اجرت المسمی ولی اجرت المسمی موارد دیگری نیز دارد. همچون 1- در عقد معاوضه جائیکه دیگران مدتی از منفعت مالش را با مال دیگر معاوضه می کند که مال دیگر اجرت المسمی می شود 2- در صلح معوض جائیکه یکنفر مدتی منفعتش را به دیگری صلح می کند در مقابل عوضی که به آن عوض اجرت المسمی می گویند. یعنی در موارد فوق اجرت المسمی با مال الاجاره فرق دار. بنابراین رابطه اجرت المسمی با مال الاجاره عموم و خصوص مطلق است که اجرت المسمی عام است. و مال الاجاره خاص

قوانین مهم جهت مطالعه: ق. م. م. و ق. م. ا و ق. م .م

اجرت المثل: عبارتست از قیمت مدتی منفعت که در مورد میزان این قیمت توافقی صورت نگرفته اجرت المثل جایی است که عقد نباشد.

اجرت المثل سه حالت دارد: حالت اول: بین دو طرف اصلا قراردادی نیست و یکطرف با اذن یا بدون اذن مالک از منافع آن استفاده می کند که باید اجرت المثل بدهد. مثال 1- استیفا از مال غیر. طبق ماده 337 ق. م. هر کسی با اذن از مال دیگری استفاده کند باید اجرت المثل بدهد. نکته مهم: فکر نکنید درماده گفته اذن یعنی قرارداد، اذنی که در این ماده است حالت ایقاع دارد نه قرارداد  و چون ماده گفته اجرت المثل 100% می فهمیم که قرارداد نبوده است.

مثال: شخصی بدون اذن مالک از مالش استفاده می کند، چون بدون اذن استفاده کرده غاصب است باید اجرت المثل بدهد.

حالت دوم: بین دو نفر قبلاً قراردادی بوده ولی این قرارداد مدتش تمام شده و یکنفر به استفاده از مال دیگری ادامه داده که باید اجرت المثل دهد.

حالت سوم: بین دو طرف ظاهراً قراردادی بوده و ظاهرا اجرت المسمی بوده و بعد از مدتی معلوم می شود قرارداد  باطل بوده، چون قرارداد باطل است اجرت المسی هم باطل و طرف باید اجرت المثل بدهد. مثال: من خانه ام به شما اجاره می دهم ماهی 100،000 بعد از 6 ماه معلوم می شود. من در زمان اجاره مجنون بودم پس اجاره باطل است(م1213).

آخرین نکته در مورد مال منقول و غیرمنقول اگر شک کنیم که مالی منقول است یا غیرمنقول اصل اینست که منقول است یعنی دامنه اموال منقول وسیعتر از اموال غیرمنقول است به عبارتی اموال منقول اصل است و اموال غیرمنقول استثنا. فایده تشخیص اصل از استثنا اینست که هرجاشک کنیم به اصل ربطش می دهیم و نه استثناء.

تقسیم بندی دوم اموال به عین و منفعت است.

عین: عبارتست از مالی که مستقل است و وجودش تابع مال دیگری نیست ولی منفعت مالی است که اولا بتدریج از یک عینی حاصل می شود و ثانیا تابع عین است. یعنی تا موقعی که عین هست منفعت هست. منفعت گاهی خودش می شود عین مانند میوه. در اینجا مادام که این منفعت تابع عین است منفعت است و وقتی از عین جدا شد خودش می شود عین در بقیه موارد منفعت محسوس نیست مثل سکونت در خانه خلاصه منفعت اصولا محسوس نیست ولی استثنائا منفعت می شود. عین.

اقسام عین: عین بر سه قسم است 1- عین معین یا عین خارجی یا عین شخصی 2- کلی یا کلی فی ذمه 3- کلی در معین یا در حکم عین

عین معین. عینی است که قابل اشاره است با این و آن. مثال : این میز، این یک میلیون میز، این صد میلیارد، میز، این هزارکیلو گندم 3- کلی یا کلی فی ذمه قابل اشاره نیست بلکه مفهومی است که قابل صدق بر افراد متعدد است مثال صد کیلوگندم یک میز اینجوری.   3-کلی درمعین

مقدمه: شیئی تجزیه پذیر و شیئی تجزیه ناپذیر. شیئی تجزیه پذیر یا متساوی الاجزا شیئی است که قابل تقسیم به تعداد  مورد نظر ما هست بنحوی که اجزاء کاملا با هم مساوی باشند. مثال: 10 کیلو گندم اینجاست که می توانیم 10 تا یک کیلو عین هم یا2تا5کیلو عین هم تجزیه کنیم. حبوبات معمولا تجزیه پذیرند. یک ماشین تجزیه پذیر اینست. دو تا ماشین عین هم نسبت به دو نفر تجزیه پذیر است ولی نسبت به سه نفر تجزیه ناپذیر است. شی تجزیه ناپذیر شیئی است که قابل تقسیم به تعداد مورد نظر ما نیست.

کلی در معین یعنی یک عین معین  تجزیه پذیر داریم و مقداری از آنرا بطور کلی در نظر می گیریم. مثال صد کیلو گندم داریم که می شود عین معین تجزیه پذیر و می گوئیم 10 کیلو از این صد کیلو، 10 کیلو کلی است که درمثال 10 مصداق دارد که می شود کلی در معین. 10 ماشین یک مدل داریم می گوئیم یکی از این 10 ماشین که می شود کلی در معین

تقسیم بندی سوم مال: / مثلی / قیمی/

مثلی عبارتست از مالی که شبیه آن مال وجود دارد و این دو مال اینقدر به هم شبیه هستندکه  کسی بینشان تفاوت نمیگذارد اکثر اشیا نو مثلی هستند و قیمی عبارتست از مالی که شبیه آن نیست. اکثر اموال کهنه و عتیقه  950 ق م. است که اینجا رخ می دهد ولی اثر حقوقی در عالم حقوق  رخ می دهد مثل تملیک ایجاد تعهد، سقوط تعهد3- اثر حقوقی توسط قانون گذاشته می شود. در عمل حقوقی اثر حقوقی را که قانون می گذارد قانون از خواست فاعل تبعیت می کند. مثال: دو نفر خرید و فروش می کنند چه عقدی می خواهند بیع، چه اثری می خواهند تملیک که قانون می گوید به چشم.

عمل حقوقی رکن اصلی اش اراده است. حال عمل حقوقی بر اساس تعداد اراده تشکیل دهنده 2 نوع است.

  • عمل حقوقی دارای یک اراده تشکیل دهنده مانند ایقاع. 2- عمل حقوقی که لااقل با 2 اراده تشکیل می شود که عقد یا قرارداد گفته می شود واقعه حقوقی : دو نوع است. 1- واقعه حقوقی ارادی 2- واقعه حقوقی قهری

واقعه حقوقی ارادی همانند عمل حقوقی سه رکن دارد. واقعه حقوقی ارادی است عملی است ارادی مادی که دارای اثر حقوقی است و اثر حقوقی صرفنظر از خواسته فاعل بوسیله قانون ایجاد می شود. رکن اول: عملی است ارادی مادی مانند غصب رکن دوم واقعه حقوقی ارادی همانند عمل حقوقی اثر حقوقی دارد که اقدام به پس دادن مال است (ضمان) رکن سوم در واقعه حقوقی ارادی قانونگذار که می خواهد اثر حقوقی بگذارد کاری به خواست فاعل ندارد یعنی چه فاعل آن اثر را بخواهد یا نخواهد قانونگذار اثر حقوقی خودش را می گذارد. مثال : در غصب اثر حقوقی که غاصب می خواهد تملک است ولی قانون می گوید پس بده که در اینجا اثر حقوقی مخالف خواست فاعل است مثال واقعه حقوقی ارادی که اثر آن موافق خواست فاعل است. مستاجری مدتی اجاره اش تمام می شود. عین مستاجر را تخلیه می کند و به مالک تسلیم می کند تسلیم عین مستاجره به مجز در انقضای مدت واقعه حقوقی ارادی است زیرا 1- علمی است ارادی مادی 2- تسلیم مال اثر حقوقی دارد که برائت ذمه مستاجر نسبت به عین مستاجره است 2- اثر حقوقی موافق خواست فاعل است. مثال های دیگر اتلاف، تسبیب، استیفاء، ایفای ناروا، اداره مال غیر

واقعه حقوقی قهری دو رکن دارد: رکن اول رویدادی است قهری رکن دوم اثر حقوقی دارد. مثال: تولد، مرگ، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، تلف شدن عین مستاجره بر اثر زلزله دراثنا اجاره

از این به بعد هر پدیده در مدنی دیده یکی از سه عنوان عمل حقوقی، واقعه حقوقی یا اثر حقوقی است مانند بیع عمل حقوقی ،غصب واقعه ،حقوقی حق شفعه  اثر حقوقی

مالکیت ما فی الذمه: پدری طلبکار است از پسرش در واقع مورث از وارث طلبکار است. پدر فوت می کند تمام اموال به پسر می رسد از جمله طلب و پسر دینش از بین می رود. هرگاه طلب از طلبکار منتقل شود به بدهکار مانند ارث، ذمه بدهکار بری می شود بنابراین اثر حقوقی مالکیت مافی الذمه برائت ذمه مدیون است.(م 300و806)

عمل حقوقی  یاایقاع است یا عقد است.

ایقاع: به2 نوع تقسیم می شود نوع اول ایقاعات یکطرفه، نوع دوم ایقاعات دو طرفه

در ایقاع یک اراده است ولی گاه یک اراده است و یک طرف گاه دیگر یک اراده است و دو طرف.

منظور ایقاع یکطرفه آنست که اثر حقوقی ایقاع فقط دامن گیر یکطرف می شود آنهام ایقاع کننده است و لی منظور از ایقاع دو طرفه آنست که اثر حقوقی ایقاع دامنگیر دو طرف می شود یک طرف اراده می شود و آثار این اراده دامنگیر دو طرف می شود.

اکثر ایقاعات دو طرفه تنها سه ایقاع یکطرفه داریم.

ایقاعات یکطرفه: 1= احیا رااضی موات: هر کسی زمین موات را به قصد تملک احیا می کند مالکش می شود. احیا ایقاع است زیرا یک راه می خواهد و ایقا عش یکطرفه است. اثر حقوقی احیا تملک است.

  • حیازات مباحات: هر کس مباحی را بقا تملک حیازت کسر مالک آن می شود ماده 47. حیازت مباحات ایفاع است زیرا فقط یک طرف دارد.
  • اعراض از ملک: عبارتست از اسقاط حق مالکیت .هر مالکی طبق ماده 2 حق همه کرده تصرف در ملک اش دارد از جمله این تصرفات اسقاط مالکیت است. هر گاه مالک به اراده خود مالکیت اش را ساقط کند این ایقاع است و یک طرف است و اثر حقوقی اعراض از ملک اسقاط از مالکیت است.

اسقاعات دو طرفه: 1- ابراء اولین ایقاع دو طرف ابراغ است که عبارتست از اسقاط حق دینی (اسقاط طلب) عین طلبکار به اراده خودش از حقش بگذارد که ایقاع است زیرا یک اراده دارد و دو طرف دارد یکطرف طلبکار یکطرف بدهکار است.

از حقوق ابرا براشت تعهد مدیون است.

  • منع: اجرا و اعمال حق فسخ است. بنابراین هر فسخی مسیوق به وجود حق فسخ است. اول باید حق فسخ باشد پس آن حق را اعمال کنیم می شود فسخ

مقدمه : 1- حق فسخ 2- فسخ

حق فسخ اثر حقوقی است  در حالی که فسخ عمل حقوقی است و ایقاع است.

نکته: هر حقی اثر حقوقی است اعم از مالی و غیرمالی

من حق فسخ دارم می خواهم اعمال کنم. چه جوری ؟ ماده 449 می گوید چه جوری حق تان را اعمال کنید. مثال شما یک ماشین می خرید قیمتش 200 می خریم 3 به محض اینکه شما ماشین را خر یدید حق فسخ دارید اسمش خیار غبق است حال به هر لفظ یا عمل که بخواهید فسخ را اعمال کنید.

فسخ ابقاع دوطرفه است کسی که فسخ می کند بر مثال فوق مشتری است و طرف دیگر باغ و اثر حقوقی فسخ انحلال معامله است.

مقدمه: 1- حق فسخ خیار فسخ رابطه حق فسخ با خیار فسخ عموم و خصوصی مطلق است. حق فسخ عام است و خیار فسخ خاص است.

حق فسخ هم شامل حق فسخ عقود لازم است و هم شامل حق فسخ عقود جایز ولی خیار فسخ ویژه عقود لازم است

خیار فسخ ما حیتش همان حق فسخ است ولی مال عقود لازم است.

به حق فسخ عقود لازم می گویند خیار فسخ و به حق فسخ عقود جایز می گویند حق فسخ

3- اخذ به شفعه

مقدمه: حق شفعه – اخذ به شفعه حق شفعه اثر حقوقی است . ولی اخذ به شفعه عمل حقوقی است و ایقاع دو طرفه است.

رابط حق شفعه با اخذ به شفعه دقیقا مثل رابطه حق فسخ با فسخ است. یعنی اخذ به شفعه سبوق به حق شفعه است.

اخذ به شفعه اعمال و اجرای حق شفعه است. وقتی شریک سهمش از وقت شریک دیگر حق شفعه دارد ولی باید حقش را اعمال کند یعنی پول را به خریدار همه وسوس را بگیرد.

4- وصیت مهدی (وصایت): یعنی مالکیت خاص موصی وصیت می کند بعد از مرگ من فلانی بنام وصی فلان کار را انجام می دهد

که کار اداره اموال موصی پس از مرگ است. 826 بند 2 وصیت عهدی طبق ماده 834 ایقاع است. یعنی بر ای تحقق وصیت مهدی نیازی به قبول وصی نیست و همینکه موصی وصیت کرده و مرد وصییت بوقوع می پیوندند.

  • طلاق: طلاق الان 2 ور است طبق رویداد دادگاه ها 1- طلاق بدرخواست شوهر – شوهر طبق ماده 1133 هر زمان می تواند زنش را طلاق می دهد ولی ماده واحده سال 71 در مورد طلاق شوهر باید به دادگاه رجوع کند. حکم بگیرد برود محضر طلاق بدهد.

طلاق به درخواست زند. زن می تواند طبق ماده 1130 با اثبات عروجیح درخواست طلاق کند اگر دادگاه مدارک را کافی دهید شوهر را اجبار به طلاق می کند و اگر شوهر قبول نکرد حاکم بجای شوهر طلاق می دهد 207- طلاق در دفتر خانه به اراده شوهر 3- طلاق توافقی: یعنی زن و شوهر توافق دارند در رجوع به دادگاه سریع تر رسیدگی کرده حکم می دهد. باز شوهر در دفتر خانه طلاق می دهد

پس طلاق در هر صورت ایفا است دو طرفه یک طرف شوهر – طرف دوم زن

عقد

بنظر دکتر کاتوزیان دو واژه عقد و قرارداد مترادفند. بعضی ها گفته اند عقد با قرارداد فرق دارد. عقد یعنی عقود معین (عقد معین عقدی است که از قدیم بوده در قانون هست و شرایط هم هست ولی قرارداد حین عقود نامعین (ماده 10) قرارداد خصوصی (عقود نامعین) عقودی است که تازگی دارد و ماده ما آنجا رسمیت شناخته مثل قرار داد تبع و نشر کتاب به قرار داد خصوصی در فقه شرط ابتدایی می گویند و مشروط می گویند مشروط ابتدایی باطل است.

با استناد به 2 ماده نظر ذکر تایید می شود که 344 و بیع 521 در مزارعه

معادله: اصطلاح معامله دارای معانی متعددی است که این معانی رابطه شان عام و خاص است. 1- وسیعترین معنی ماده در فقه است. در مقال عبادت است فقها وقتی قدما شروع می کنند می گویند کل فقه 22 است عبادات و معاملات و عبادت عملی است که در آنجا مثل قصد قربت شرط است. معامله عملی است که در آن قصد قربت شرط نیست. که معامله مساوی فاعل حقوقی است که هم شامل عقد است و هم عامل ایقاع 3- معامله یعنی عقد درحقوق این خیلی شایع است 4- معامله یعنی عقد مالی 5- معامله یعنی عقد مالی معوض 6- معامله یعنی عقد مالی معوض که درآن هر طرف قصدش کمتر دادن و بیشتر گرفتن است مثال بیع، اجاره تعریف عقد عقد یا قرارداد عبارتست از توافق 2 یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

این توافق و عقد رابط مهم و خصوص مطلق است. هر عقدی توافق است ولی هر توافقی عقد نیست.

تقسیم بندی عقود 1- مواد 184 تا 189 که تقسیم بندی مطرح در قانون است 2- یک تقسیم بندی داریم مستبط از قانون است مثل عقد معین و نامعین

تقسیم مجری در قانون 1- لازم و جایز 2- منجر و معلق

عقد لازم و جایز: مشهور می گویند عقد لازم جایز 2- فرق با هم دارند 3- عقد لازم غیرقابل فسخ است ولی عقد جایز قابل فسخ

2- عقد لازم در اثر فوت و حجر بهم نمی خورد ولی عقد جایز در اثر فوت و حجر بهم می خورد. 954 ولی بنظر دکتر عقد لازم و جایز فقط فرق اول را دارند.

عقل ما می گوید عقد باید لازم باشد زیرا عقدی که بسته می شود طرفین نباید بتوانند بهم بزنند مگر در موارد استثنا بنابراین عقد جایز استثنا است و عقد لازم اصل است. پس اگر عقدی شک کنیم که لازم است با جایزه و می گوییم لازم است (اصل لزوم) 219- قانون مدنی تکلیف اکثر عقود را مشخص کرده لازم است یا جایز. ولی در بعضی موافع ساکت است در مورد معاوضه اجاره و قدمش و نکاح. که طبق اصل لزوم می گویم لازم هستند

دلایل جایز بودن عقود (مبانی جواز عقود):

عقود جایز 2 قسم است 1- عقودی که نسبت به دو طرف جایزند 2- عقودی که نسبت به یکطرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز

عقودی که نسبت به دو طرف جایزند. این عقود مبانی جایز نشان را اجرا ست 1- اذن 2- نظم عمومی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد حقوق مدنی