فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره افت تحصیلی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره افت تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره افت تحصیلی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره افت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 فصل اول

طرح پژوهش

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد می‌شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و کار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهنده شخصیت محسوب می‌شود در درون خانواده شکل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، کارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تکامل است. ما هیچ بنیادی را نمی شناسیم که جنبه سرنوشت سازی و تربیت از خانواده مؤثرتر باشد. کودک درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده می گیرد هر سازندگی یا اشتباهی که در آن واقع گردد مستقیماً در کودک اثر می گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد می یابیم که خانواده کوچک است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است. زیرا هسته اصلی و زیرساز جامعه های بشری است.

خانواده در کودکان دارای دو گونه تأثیر است: وراثتی و محیطی

در بعد وراثت باید گفت کودکان وارث بسیاری از صفات و ویژگیهایی از والدین خویشند، ازجمله: ساخت و اسکلت بندی بدن، مسائل مربوط به جنبه های هوشی و استعدادی، بیماریهای جسمی و روانی، مخصوصاً آنها که مزمن بوده اند، جنبه های مربوط به فیزیولوژی و وظایف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتی طاسی سر، ویژگیهای مربوط به خون و ارهاش آن.

در جنبه محیط باید گفت طفل تحت تأثیر محیط داخل رحم و محیط بیرون است. سلامت یا عفونت های رحمی به کودک سرایت کرده و اثرات کشنده ای می تواند داشته باشد. محیط خارج رحمی برای او امری حتمی و اجتناب ناپذیر و حتی غیرقابل انتخاب و نوع تربیت آن تحمیلی و اجباری است. طبیعی است که کودک در چنین محیطی شکل گیرد و نتواند از جبر محیط لااقل در دوران کودکی رهایی یابد.

افراد یک خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محیطی وراثتی هستند و به همین دلیل شخصیت شان شدیداً تحت تأثیر این عوامل است تا حدی که می توان گفت کودک آئینه‌ای تمام نما از معجون و ترکیب شخصیت والدین است. شرایط عادی و یا بحرانهای خانوادگی در او شدیداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمی، 1374)

خانه مکانی است که شخصیت اولیه انسان در آنجا شکل گرفته و سنتها و الگوها، قوانین و همین طور ضوابط آن، در کودک اثر داشته و برای او می تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی بیشتر می توان به اهمیت خانواده واقف شد که فردی عاری از خانواده بشود و به خاطر مسائلی همچون طلاق، مرگ، و … از خانواده جدا شود. خانواده می تواند عامل سازندگی یا ویرانی و نابودی اعضا خود مخصوصاً کودکان شود، خانواده می تواند سلامت و شرافت و یا انحرافات و اختلال در فرد ایجاد کند. خانواده همچنین در تذهیب اخلاق، حفظ سلامت جسمی و روانی و تربیت افراد تشکیل دهنده خود مؤثر است، در صورت موجود بودن کانون گرم خانوادگی همراه با سلامت و تربیت صحیح، می تواند عامل پیشرفت و تکامل هر یک از اعضای خود باشد.

بطور کلی می توان اینگونه بیان کرد که خانواده جایی است که تعلیم و تربیت همه جانبه کودک در آنجا صورت می گیرد. کودک طی تماسهای روزانه خود با اعضای خانواده با دنیای اطراف خویش آشنایی حاصل می کند و در معرض تجربیات جدید و فراگیری قانونمندی و اصول زندگی می باشد. اکثر متخصصین امور تربیتی، به نقش اساسی والدین در شکل گیری شخصـــیت کودک تأکید ورزیده و خانواده را به عنوان هسته اجتماعی معرفی می کنند. (نجاتی، 1371)

یکی از مهمترین مشکلاتی که معمولاً نظامهای آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو می باشند و به عنوان عمده ترین معضل نظام آموزش محسوب می گردد افت تحصیلی است که هر سال بگونه های مختلف مقدار قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و موجب آثار زیانبار و جبران ناپذیری در حیات فردی و خانوادگی افراد مردود برجای گذارده و نابسامانی های اجتماعی فراوانی نیز به وجود آورده و کارایی و باروری نظامها را با نقصان روبرو می سازد.

با توجه به مهم بودن این مسئله خاص و عام هر یک به دلایلی چند به این مسئله توجه داشته و غالباً از بهای سنگین این ضایعه و یا اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی صحبت می کنند و در این میان مجامع علمی و فرهنگی بخصوص دست اندرکاران تعلیم و تربیت با تحقیقات و پژوهشهای پر دامنه خود سعی در کاهش انواع افت تحصیلی دارند که علاوه بر جلوگیری از خسارتهای اقتصادی و مالی باعث تخفیف مشکلات روانی و اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه می گردد و گاهی انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت فعال در جامعه را سبب می شوند.

امروزه در کشور ما نیز این پدیده به میزان چشمگیری رقم بالایی را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهای بالقوه انسانی و توان مالی خانواده‌ها و جامعه می گردد که شناخت انواع و ابعاد این افت، و تحلیل این مسئله و تجسس در علل بوجود آورنده آن و راههای مقابله با آن یکی از مهم ترین موضوع‌های پژوهشی و تحقیقی نظامهای آموزش و پرورش است. بسیاری از افراد ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی را افت تحصیلی می دانند به نظر می رسد که این تصور درست نباشد چرا که ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن است از نقصان ذهنی و محدودیتهای آن ناشی شود درحالیکه افت تحصیلی به معنای نزول از سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش است.

به منظور تمایز بین این قبیل ناتوانیها و افت تحصیلی ارائه تعریفی از افت تحصیلی لازم و ضروری است. «افت تحصیلی به کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب گفته می‌شود» توجه به تعریف فوق نشان می دهد که مقایسه دو بخش عملکرد تحصیل قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. (لیامی، نجاریان، مکوندی 1373)

از آنجا که افت تحصیلی علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه های آموزش، مواد درسی، برنامه درسی، وضعیت و نقش معلمان و مدیریت آموزش، روشهای تدریس …) با فرهنگ و نظام اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام خانوادگی هر کشور رابطه تنگاتنگی دارد، محقق را بر آن می دارد تا در تحقیق و پژوهش خود ارزیابی های دقیقی از عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی داشته باشد.

 بیان مسئله

افت تحصیلی را به دو صورت کمی و کیفی طبقه بندی می کنند. افت کمی به صورت نسبت دانش‌آموزانی که نمی توانند یک دوره آموزشی را بر اساس هدفهای آموزشی آن دوره بگذرانند به کل دانش‌آموزانی که وارد دوره آموزشی مذکور می شوند تعریف می‌شود. و افت کیفی منظور درصد معینی از دانش‌آموزان هستند که از عهده گذراندن امتحانهای رسمی برمی آیند اما مهارتها و توانائیهای لازم را آنچنان که در هدفهای آموزشی و پرورشی پیش بینی شده است، به دست نمی آورند. (شریفی، 1369)

در این تحقیق نیز به مسئله تکرار پایه تحصیلی یا مردودی که فقط جنبه کمی بازدهی نظام آموزش و پرورش که در چارچوب نمرات درس دانش‌آموزان است می پردازیم تا با بررسی آماری درصد دانش‌آموزان مردود به نتایجی مثمر ثمر رسیده و آن را مورد استفاده قرار دهیم.

در تعریف مردودی یا تکرار پایه تحصیلی می توان گفت که «تکرار یک کلاس برای دانش آموزی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است» (امین فر، 1365)

ضرورت پژوهش

امروزه یکی از مشکلات عمده نظام آموزشی کشور ما پدیده مردود شدن دانش‌آموزان است که علاوه بر خسارات اقتصادی که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به تأثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی و اجتماعی می توان برخی از علل این پدیده را شناسایی کرده و به دنبال آن با ارائه راه کارهای مناسب با این معضل فردی، اجتماعی مقابله کرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.

چاره اندیشی در این زمینه:

  • موجب جلوگیری از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسانهایی است که پس از شکست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهکاریهای اجتماعی دارند.
  • جلوگیری از این امر با کاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد که نظام آموزشی بتواند امکانات تحصیلی در اختیار افرادی که این مردودین جای آنها را اشغال کرده اند قرار دهد.
  • از تراکم کلاسها کاسته شود و کیفیت آموزشی بهبود یابد.
  • منابع را در اختیار بهبود برنامه های تربیت معلم و مواد آموزشی، کمک آموزشی و غیره قرار دهد که ضعف و کمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می آید.

سئوالهای پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ برای پرسشهای مطروحه زیر است.

  • آیا بین میزان تحصیلات والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین میزان درآمد والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین عدم روابط صمیمی والدین با فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین جداییهای والدین (فوت، طلاق) و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین علاقه و انتظار کمتر والدین به تحصیل فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین عدم روابط والدین دانش آموز با معلم دانش آموز و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین مهاجرت و جابه‌جایی خانواده و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین عدم وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (کتاب، روزنامه، مجله) و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین عدم آموزشهای درسی و غیر کلاسی (مثل معلم خصوصی و کلاس تقویتی و متفرقه و کمک خانواده) و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین تعداد فرزندان خانواده و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟
  • آیا بین ترتیب تولد فرزندان و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش

فرهنگ وبستر فرضیه را چنین تعریف می کند: «فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می‌شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد، و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیتهائی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود.» 0(هومن 1380)

فرضیه های پژوهش به شرح زیر می باشد:

  • میزان تحصیلات والدین دانش‌آموزان مردود کمتر از تحصیلات والدین دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان درآمد والدین دانش‌آموزان مردود کمتر از درآمد والدین دانش‌آموزان عادی است.
  • روابط صمیمی والدین با دانش‌آموزان مردود کمتر از روابط صمیمی والدین با دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان جدایی (فوت، طلاق) والدین دانش‌آموزان مردود بیشتر از والدین دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان علاقه و انتظار تحصیل والدین دانش‌آموزان مردود کمتر از والدین دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان روابط والدین با معلم دانش‌آموزان مردود کمتر از روابط والدین با معلم دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان مهاجرت و جابه جایی والدین دانش‌آموزان مردود بیشتر از والدین دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (کتاب، روزنامه، مجله) دانش‌آموزان مردود کمتر از منابع موجود در خانه دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان آموزشهای درسی غیر کلاسی (مثل معلم خصوصی و کلاس تقویتی و متفرقه و کمک خانواده) دانش‌آموزان مردود کمتر از دانش‌آموزان عادی است.
  • میزان جمعیت خانواده دانش‌آموزان مردود بیشتر از جمعیت خانواده دانش‌آموزان عادی است.
  • فرزندان غیر اول بیشتر از فرزندان اول خانواده مردود می شوند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره افت تحصیلی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

الف) طرح موضوع

    یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

    تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

    پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

    با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

    باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

    همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،… صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

    فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

    عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

    این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و …

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه اعضای خانواده بشری است.

با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیه اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیه حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانواده جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

مقدمه

در ترم آخر دوره کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بنده خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.

و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجه تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

 سؤال اصلی

1-آیا در کتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات کنوانسیون حقوق کودک استفاده شده است؟

2-در کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می توان پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیه فرعی

1-در کتب فارسی کنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن کاملاً به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش کتب فارسی کودکان نسبت به حقوق خود اطلاعات کسب می‌کنند.

4-مدرسان کتب فارسی، چه حد از کنوانسیون حقوق کودک آگاهی دارند.

5-مدرسان کتب فارسی تا چه حد از مندرجات کنوانسیون در کار خویش لحاظ می‌کنند.

از مهمترین اهدافی که در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک و تطابق آن با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است که البته این هدف به دنبال خود اهدافی را به همراه داشته است که می توان به این موارد اشاره کرد:

در کتب فارسی، کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها در حول و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره سبکها و روش های مدیریت در معدن- 104 صفحه

اختصاصی از فی موو پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره سبکها و روش های مدیریت در معدن- 104 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول:

سبک ها و روش های مدیریت در معدن

  • تاریخچه مدیریت:

مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد. [1]

  • دلایل موفقیت مدیران:

در بررسی مؤسسه گالوروی 782 مدیر موفق در جهان دلایل موفقیت ایشان عبارتند از: 1- صداقت 2- جدّیت و سخت کوشی 3- توانایی کار با مردم. سایر پارامترها عبارتند از: مهارت در برنامه ریزی و سازماندهی – تخصص حرفه ای – ایجاد انگیزه در پرسنل – هدایت و رهبری مؤثر – انعطاف پذیری – هوشیاری و درک موقعیت – قضاوت منصفانه.

  • عوامل شکست مدیران:

درک نکردن موقعیت – عدم توانایی کار با دیگران – آگاه نبودن به آنچه در حول و حوش سازمان می گذرد – نداشتن انگیزه – مردود بودن در انگیزه – مخالفت با تغییر – متکی نبودن به خود – غیر مسئولانه برخورد کردن – ضعف در حل معزلات – عدم صداقت در رفتار و گفتار از عوامل شکست مدیران بوده اند.[1]

  • انواع مکاتب مدیریت:

مدیریت دارای سه مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب سیستمهای اجتماعی است.

الف- مکتب کلاسیک یا مدیریت علمی یا مدیریت تبلور یا مدیریت آمریکایی

در سال 1911 توسط فردیک تیلور تئوریسین اقتصاد صنعتی آمریکا ارائه شد. دارای چهار اصل به شرح زیر است:

  • کشف روش علمی هر جزء از کار کارگر بجای روشهای غیر علمی سنتی
  • انتخاب کارکنان با استفاده از روشهای علمی و انتخاب نیروی انسانی مناسب برای هر شغل همراه با تعلیم و آموزش او در ضمن خدمت.
  • همکاری صمیمانه و تسریک مساعی مدیر با کارکنان و تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان.
  • ایجاد کنترل و برقراری تشویق و تنبیه بطوریکه هر کارگری که خوب کار کرد مورد تشویق و کارگری که به خوبی از انجام مسئولیتهای خود فارق نشد مورد تنبیه قرار گیرد. [1]

1-4-1- برای پیدا کردن مدیریت آمریکایی انجام موارد زیر پیشنهاد می شود:

  • بررسی مجموعه فعالیتهای شرکت، اندازه گیری دقیق زمان هر جزء کار و تعیین نحوه انجام آن.
  • استاندارد کردن کلیه ابزار، تجهیزات و مقررات و تعیین بهترین شیوه استفاده از آنها.
  • تخصصی کردن کارها در سازمان و ایجاد سرپرستهای جداگانه.
  • تهیه شرح وظایف هر کدام از کارکنان و تعریف شرح شغل.
  • تنظیم سیستم و پرداختن حقوق و دستمزد متناسب با کیفیت کار کارکنان.

علاوه بر تیلور که تئوریسین مدیریت کلاسیک می باشد دانشمندان دیگری نیز در تکوین مدیریت علمی اثرگذار بودند از جمله هنری فایبل که اصل تفکیک وظایف را مطرح کرد و مبتکر نمودار سازمانی بود و فرانک گیلبرت که روشهای متعددی برای تجزیه و تحلیل کار بوجود آورد و نمودار جریان کار به حرکت سنجی از نتایج فعالیتهای اوست. [1]

1-4-2- نارسایی مدیریت علمی:

پیروان این مکتب حدود فیزیکی، عملکرد پرسنل را بررسی می کنند و آنرا بصورت وزن،‌ آهنگ، سرعت، خستگی و … بیان می کنند. انسان و سازمان را با دید مکانیکی نگاه می کنند. کارکنان را بصورت ابزار و وسیله ای برای تولید می سنجند و بطور خلاصه به عوامل انسانی و اخلاقی توجه ندارند این تئوری در معدن زغالسنگ روسیه توسط آقای استتخف باعث شد تولید یک معدن 25 برابر افزایش پیدا کند. [1]

  • مکتب نئوکلاسیک یا روابط انسانی یا مدیرت ژاپنی:

بنیانگذار این نظریه آقای مایو استاد دانشگاه هاروارد همزمان سرپرست برنامه های تحقیقاتی وستر الکتریک شهر شیکاگو و قبل از مرگ مشاور صنعتی دولت بریتانیا بود او اعتقاد دارد کارکنان سازمان پیچ و مهره و یا لوازم کار نیستند. هویت و روحیه بخشیدن بر آنها می تواند اثرات شگفتی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد. در این مکتب مدیریت، مدیر نگرش خاصی به نیروی انسانی دارد، او ارتباط و شرایط کار و میزان تولید را بررسی می کند، نتایج مهمی که از این نظریه استخراج شده عبارتند از:

  • سطح تولید یک کارخانه بوسیله هنجارهای اجتماعی تعیین می گردد نه مقررات فیزیکی سازمان
  • پاداش معنوی بزرگترین نقش را در ایجاد انگیزه دارد البته پاداش مادی نیز مؤثر است.
  • عمل و عکس العمل کارکنان بر مبنای خواسته های گروه است نه فرد.
  • رهبر غیررسمی گروه نقش اساسی در تعیین معیارها دارد.
  • در صورت مشارکت پرسنل در تصمیم گیریها نه تنها وظایف معمولی به بهترین وجه اجراء می شود بلکه رابطه حقیقی و صمیمی جهت به ثمر رساندن اهداف سازمان نیز ایجاد می کند.

یک مدیر خوب باید حداکثر استفاده را از سازمانش از گروههای غیررسمی ببرد. [1]

1-5-1- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک:‌

طرفدارن مدیریت نحوه کلاسیک توجه خاصی به انسان دارند و دیدگاه ماشین به این پارامتر در سازمان ندارند. اما طرفداران مدیریت علمی به افراد سازمان با دید اقتصادی نگاه می کنند و عقیده دارند افراد صرفاً تحت تأثیر انگیزه های مادی قرار می گیرند. احساس غرور و برتری، شخصیت و هویت دادن به افراد در مدیریت علمی جایگاهی ندارد.

  • مکتب سیستمهای اجتماعی:

این روش بر مبنای ریاضیات کاربردی، ‌مدلهای ریاضی، علوم هندسی و کامپیوتر بود. پایه گذار این مکتب آقای هربرت سایون، سازمان را بعنوان یک سیستم وفاق پذیر تعریف کرد که بقائش منوط به تعدیل در مقابل تغییرات محیط خارج است. هر سیستم دارای ورودی و خروجی می تواند باشد ورودی می تواند پول، نیروی انسانی، انرژی، اطلاعات و هر نوع تقاضا یا نیاز باشد و خروجی می تواند محصول، نیروی انسانی متخصص، اطلاعات و یا هر نوع عرضه باشد. برای تبدیل ورودی به خروجی مجموعه فعالیتها انجام می شود که به آن پردازش می گویند.

سیستم برای بقاء خود باید قدرت انطباق با شرایط محیط را داشته باشد و در هر لحظه با هر تغییری به نقطه تعادل برسد. همانطوریکه سیستم به سمت تعادل میل می کند ممکن است بسوی فناء نیز میل نماید این خاصیت در اثر عاملی بنام آنتروپی بوجود می آید. آنتروپی بی نظمیهای موجود در سازمان است. هر سازمان برای اینکه پایدار بماند مقداری از انرژی خود را برای مبارزه با بی نظمی صرف نماید.

برای اینکه یک سیستم پایدار بماند باید محصولی به جامعه عرضه کند که جامعه برای آن ارزش قائل باشد. اگر محصول تولیدی مورد نیاز جامعه نباشد در بهترین شرایط نیز سازمان محکوم به فناست.

تناسب اجزاء یکی از قابلیتهای یک سیستم خوب است، در صورت نبودن تناسب بین اجزاء سیستم متلاشی می شود، سیستم بصورت واحد با جمع اجزاء آن متفاوت است. بین اجزاء یک سیستم به راههای مختلف می توان ارتباط برقرار کرد و ترکیب مختلفی بوجود آورد هر ترکیب دارای خصوصیات مختلفی است بنابراین نحوه ارتباط بین اجزاء سیستم باید بگونه ای باشد که اهداف سازمان را پوشش بدهد. سیستم می تواند باز یا بسته عمل کند، سیستمی که از طریق ارتباط دائم با محیط خارج خود را هماهنگ می کند و با تغییرات محیط تغییر کرده بر محیط نیز اثر می گذارد و دائم در حال کنش و واکنش با محیط است را سیستم باز می گویند.

سیستم بسته دارای ارتباط محدود با محیط است، همیشه در حال تعادل بوده و تا وقتیکه یک فشار خارجی به آن وارد نشود در نقطه تعادل است، مشکل اساسی این سیستم توقف و رکود آن است. [6]

  • روشهای مدیریت:‌
  • مدیریت مبتنی بر هدف: در این شیوه مدیریت اهدافی بین مدیر و کننده کار معین می شود، اهدافی که ضمن عملی بودن قابل اندازه گیری و ارزیابی نیز باشند. سپس برنامه ریزی هماهنگ و دقیقی با در اختیار داشتن ابزار قابل دسترس طراحی می شود. اساس این روش بر دسترسی بر اهداف تعیین شده، بطوریکه در محدوده زمانی خاصی بکمک تمام ابزار ممکن اهداف تحقق بیابد (در این روش مدیریت قبل از توجه به نیازهای فردی به نیازهای سازمانی توجه می شود و هرگونه تغییر در وظایف، روابط و مسئولیتها براساس اهداف سازمان شکل می گیرد) شعار اصلی طرفداران این روش مدیریت اینست که: هدف وسیله را توجیه می کند.
  • مدیریت اقتضائی: طرفداران این نظریه اعتقاد دارند شرایط این محیط روش مدیریت را دیکته می کند، استفاده از هر سبک مدیریت براساس شرایط محیط پی ریزی می شود. بهترین شیوه و رفتار برخورد مدیر، بسته به محیطی است که سازمان در آن قرار گرفته. در این روش مدیریت سازمانها را به دو گروه تقسیم می کنند:

الف- سازمانهای با تولید کم نیروی متخصص، مشاغل بسیار تخصصی

ب- سازمانهایی با تولید انبوه، یکنواختی در کارها

در گروه اول تأکید مدیریت بر جنبه های فنی استوار است، بنابراین مکتب نئوکلاسیک (اخلاقی) توصیه می شود.

در گروه دوم با توجه به وسعت کار، مدیریت کلاسیک یا علمی توصیه می شود. همچنین می توان بسته به شرایط محیط بعضاً از مدیریت کلاسیک یا نئوکلاسیک تواماً استفاده کرد.

  • مدیریت ترکیبی: طرفداران این روش مدیریت اعتقاد دارند بایستی دو مکتب مدیریت را با یکدیگر ترکیب کرد و ضمن توجه به اهداف سازمان به روابط انسانی نیز توجه داشت.

در این روش مدیریت شبکه ای از وظایف مدیر و روابط اجتماعی او ترسیم می کند.

برای هر تصمیم گیری مدیر باید تعیین کند تصمیمی که او گرفته در کدام قسمت نمودار قرار می گیرد. تصمیمی مناسب است که ضمن افزایش بازدهی تولید، مراعات روابط نیروی انسانی را نیز کرده باشد.

  • نظریه مدیریت مقداری: از ریاضیات در حل معزلات سازمان استفاده می شود مدیری که به این سبک اعتقاد داشته باشد از این طریق عمل می کند:
  • مشکل را بصورت یک معادله ریاضی عرضه می کند.
  • مدل ریاضی برای موضوع می سازد.
  • برای این مدل راه حلهای متعددی پیدا می کند.
  • نتایج بدست آمده را با واقعیتها کنترل می کند.
  • راه حل انتخاب شده را به کار می بندد.
  • پیگیری نظارت و کنترل و در صورت نیاز اصلاح سیستم.

در این روش مدیریت از برنامه ریزی خطی، روش صف بندی، تصمیم گیری آماری، روش برنامه ریزی حمل و نقل، Simplex برای محاسبه سرمایه از NPV و IRR برای محاسبه مقدار تولید، تعیین نقطه سربه سری و بودجه بندی استفاده می کنند.

  • مدیریت مشارکتی: هیچ مدیری به تنهائی قادر نیست طرح مناسبی ارائه و خود به تنهائی اجرا کند. بنابراین او باید توانائی کارکنان را شناسائی و در زمینه مورد علاقه از این توان بهره گیری نماید.

در مشارکت سه نکته حائز اهمیت است:

  • پرسنل باید احساس مسئولیت کرده با تمام شخصیت و وجدان خود مشارکت را باور کرده باشد.
  • داوطلبانه دارای قسمتی از کار را که به آن علاقه و تخصص دارند را به عهده بگیرد.
  • پرسنل باید علاقه به کار گروهی داشته باشند و مسئولیت پذیر باشند.

مدیریت ژاپنی دارای سه اصل زیر است:

  • استخدام مادام العمر
  • زمینه سازی برای بروز خلاقیت و نوآوری
  • بهره مندی از مزایای پیشنهادی که داده شده و برای سازمان آیدی داشته.
  • مدیریت اسلامی: یعنی مدیریت الهی، آنچه که خدا می خواهد و منافع مخلوق را در بر دارد.

در مدیریت اسلامی مدیر باید خداجو، خدا ترس، صادق، صالح و رفاقت پیشه باشد، مدیر نباید متظاهر باشد ضمن آگاهی کاری باید طرز برخورد مناسب و عادلانه ای داشته باشد کارها براساس شور و مشورت انجام شود و تعیین کارها بصورت دسته جمعی و موازین و معیارهای دین اسلام است. زهد و تقوی همراه با بخشش و ارشاد باعث جلب رضایت خدا و خلق می شود. شناختن خویشتن، صبر و دوراندیشی رعایت نظم و ترتیب، توجه به اولویتها وارستگی ظاهری و توسعه گرا بودن از ویژگیهای مدیریت اسلامی است.

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره سبکها و روش های مدیریت در معدن- 104 صفحه

دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد


دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

 

جواد فخار طوسى

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است. در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است. «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد.

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود. در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:
«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه  شکل آن تغییر مى کرد… گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و… رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود.

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند.

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.

درخور توجه است که اگر وصف مورد نظر یک کالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر وصف نیز تبدیل تعهد رخ مى دهد مانند این که موضوع تعهد اصلى که یک خروارگندم دیم محصول خراسان بوده به یک خروار گندم آبى محصول دشت کرمان تغییر یابد. بنابراین نباید غفلت کرد که تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتى امکان پذیراست که ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى این گونه صفات از صفات دیگر، موکول به جاى خودمى باشد.

برپایه ویژگى تبدیل تعهد که متضمن نابودى تعهدى و جایگزینى تعهد دیگر است فرق دومى هم بین این عمل وتعدیل قرارداد پیدا مى شود و آن ماهیت عقدى تبدیل تعهد و عدم اختصاص تعدیل به چنین قیدى است چرا که  عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همین خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند که دومورد آن یکى سقوط تعهد سابق و دیگرى پیدایش تعهد جدید است و مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد به همین جهت شرایط عمومى قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالى که تعدیل قرارداد چنان که درصدر این نوشتار نیز تذکر داده شد همیشه  مستند به توافق طرفین نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى یابد.

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدى جانشین قبلى مى گردد درموارد زیرمى توان نمونه هایى از این تغییر قهرى را مشاهده کرد:

1- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشترى، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعى از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعى آن شده یا آن که با مطالبه مشترى، قیمت کالا را به جاى آن مى پردازد.

2- در صورتى که تحویل کالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومى بایست به جاى کالا، قیمت آن را بپردازد.

بى شک این موارد را نمى توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکى از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهرى موضوع نمى تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا مى توان این موارد رادرمحدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟!

پاسخ این سوال منفى است، زیرا در تغییر قهرى موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و به این جهت موضوعى دیگر جانشین آن مى شود درحالى که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخى اوصاف و شرایط  محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقى است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

گاه در متن عقد، قیدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ایفاى تعهد، تحقق آن قید ناممکن مى شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخى از فقها در موضوع عقد تغییراتى راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کارى در مورد موضوع باشد مانند آن که کسى تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرایط ى رنگ آمیزى پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط مى گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در حاق این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا مى کند، درحالى که درمساله تعدیل، تعذر چنین نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعدیل، واضح مى باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهرى نبوده بلکه مستند به تراضى طرفین است.

اما در گونه قانونى آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحى دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

q تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجراى چیزى که در عقد تصریح شده است ملزم مى کند بلکه  متعاملین به کلیه نتایجى که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبیین  این نتایج به عهده نظام حقوقى است. این امر (تبیین نتایج عرفى و قانونى عقد) را «تکمیل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل  بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعى تفسیرعقد شمرده مى شود در حالى که تعدیل، نظرى به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.

q اقسام تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسیم مى شود و قسم اول (توافقى) نیز خود به دو صورت کلى قابل تصوراست:

  1. تعدیلى که درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پیش بینى مى شود،
  2. تعدیلى که درمتن عقد پیش بینى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفین انجام مى پذیرد.

|————-تعدیل قرارداد————|

|——–توافقى——–|                        قانونى        

درمتن عقد            پس از عقد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

تعدیلى که درمتن مورد توافق قرار مى گیرد داراى دو صورت است:

الف) تعدیلى که مبناى آن مشخص است مانند آن که در عقد اجاره پیش بینى کنند که در صورت وقوع فلان پیشامد،بهاى انجام کار اجیر از هزار تومان به پانصد تومان (کمتر از اجاره مقرر) یا دو هزار تومان (بیشتر از اجاره مقرر) تغییریابد.

ب) تعدیلى که مبناى آن مجهول است، مانند آن که در مثال فوق، تنها بازنگرى درقیمت انجام کار و تعدیل آن متناسب با شرایط جدید درصورت وقوع پیشامد موردنظر،پیش بینى گردیده بدون آن که میزان تغییر معلوم گردد.

q صورت اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبناى معلوم و معین

در فرض مورد بحث، تعدیل قراردادبه صورت یک شرط در ضمن عقد قرار گرفته است. از این رو باید تعدیل را با توجه به شرط بودن آن، مورد بررسى قرارداد.این نکته مورد غفلت بسیارى از نویسندگانى قرار گرفته که در زمینه تعدیل قرارداد قلم زده اند. به عنوان مثال دکترسنهورى نویسنده کتاب پر ارج الوسیط، درجهت اثبات نفوذ این نوع تعدیل، استناد به توافق طرفین را پیش مى کشدبدون این که سخنى ازشرط ضمن عقد به میان آورد. و دیگرى نیز مدعى مى شود:

این تصریح (پیش بینى تعدیل در متن عقد) براعتبار قرارداد اصلاحى نمى افزاید، همچنان که سکوت در عقد نیز، ازاعتبار آن نمى کاهد. همین که تراضى درباب تعدیل قرار داد شود کافى است.

روشن است که سخن این نویسنده اگر به معناى نبودن تفاوت بین تعدیل پیش بینى شده در عقد و تعدیل توافقى پس از عقد باشد سخنى شگفت انگیز خواهد بود چرا که در صورت پیش بینى و اشتراط درمتن عقد، پس از وقوع پیشامدى که به عنوان معلق علیه ذکر گردیده، تعدیل ضرورت خواهد یافت اگر چه پس از عقد، طرفین (هردو)درمورد آن توافق نداشته باشند.

در حالى که در صورت عدم اشتراط، توافق بعدى طرفین براى انجام تعدیل، یک ضرورت است.

به هر تقدیر، دراین که تعدیل مورد بحث را باید در شمار شروط مورد بحث، قرار، داد تردیدى نیست اما سخن در این است که شرط یاد شده حاوى نوعى تعلیق است چرا که مفاد آن انجام تعدیل در صورت وقوع امر مورد نظر (مثلا بروزحادثه غیر مترقبه و…) مى باشد. بنابراین باید روشن شود که با وجود تعلیق، تغییر مشخصى که در صورت وقوع معلق  علیه پیش بینى گردیده لازم المراعات است و اصولا شرط معلق مذکور چه حکمى دارد؟ در پاسخ این پرسش دودیدگاه وجود دارد:
الف) شرط معلق مذکور باطل است.
ب) شرط مذکور صحیح است.

دلایل دیدگاه اول:
1- ادله بطلان تعلیق در عقد و ایقاع دامنگیر شرط نیز شده و حکم به بطلان شرط معلق مى کند.

پاسخ: نظر برگزیده در باب تعلیق عقود و ایقاعات این است که جز اجماع، دلیلى براى بطلان تعلیق در دست نیست وچون اجماع در شمار ادله لبى قرار داشته واقتصار بر قدر متیقن دراین نوع ادله ضرورت دارد، مى بایست بر مورد متیقن آن یعنى عقد بیع و نظایرش اکتفا کرد و از توسعه حکم به شرط، خوددارى نمود. بنابراین به هیچ عنوان دلیلى بر بطلان شرط معلق وجود نخواهد داشت.

2- بر فرض عدم بطلان تعلیق در شرط، از آن جا که تعلیق در شرط به عقد سرایت مى کند و سبب بطلان عقد آن مى گردد، شرط نیز با واسطه باطل خواهد بود زیرا بودن شرط در ضمن عقد صحیح، معتبر بوده و جزء ارکان لزوم وفا به شرط است.

پاسخ: گفته شده است: قید (تعلیق) موجود، صلاحیت دارد که تنها به عقد یا شرط متوجه گردد، اگر به عقد متوجه شود، شرط مطلق بوده و تعلیق درعقد جریان یافته و سبب بطلان آن مى شود، اما اگر به شرط متوجه گردد، عقد ازتوجه تعلیق در امان خواهد ماند. و دراین جا تعلیق متوجه شرط است نه اصل عقد.

3- وقوع بیع با دو ثمن: شرط معلق، وقوع بیع با دو ثمن را ایجاب مى کند، به  عنوان مثال اگر فروشنده به مشترى بگوید:خانه ام را در برابر ده میلیون تومان فروختم به شرط این که اگر زید از سفر باز آمد، تو به مدت یک سال براى من کار کنى و در خدمت من باشى! در فرض بازنگشتن زید، خانه در برابر ده میلیون تومان و در فرض بازگشتن او در برابر ده میلیون تومان همراه با یک سال کار مشترى فروخته شده است.

بنابراین یک بیع دو ثمن خواهد داشت و روایات مانع از بیع به دوثمن، آن را در برمى گیرد.

با توجه به این توضیح، مبرهن خواهد گردید که بنابر عدم راه یابى تعلیق از شرط به عقد، نفس عقد منجز و قطعى بوده و تعلیق تنها در محدوده شرط وجود دارد وبراین اساس اگر معلق علیه حاصل شود، ثمن عبارت از بهاى مقرر به همراه شرط مذکور خواهد بود و در صورت عدم حصول معلق علیه، بهاى مذکور بدون شرط مورد نظر ثمن مى باشد.

پاسخ: شرط، بخشى از ثمن به شمار نمى رود اگر چه در افزایش یا کاهش ثمن نقش ایفاء مى کند.

دلایل دیدگاه دوم:
1- عمومات ادله عامى که پاى بندى به شرط را (به طور کلى) لازم مى داند مثل المومنون عند شروطهم.

2- ادله خاصى که در چنین مواردى وارد شده است و براساس آن اخبار، جایز است که کسى مرکبى را اجاره کند که براى شخصى، کالایى را در روز معین، به اجرتى معین حمل نماید، با این شرط که اگر در آن روز نتوانست حمل کند،اجرت کمتر شود.

3- ادله  اى که به طور خاص صحت شرط معلق را اثبات مى کند. به عنوان مثال:

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن عطیه عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبداللّه(ع) قال: سالته عن رجل کان له اب مملوک وکانت لابیه امراه مکاتبه قد ادت بعض ما علیها، فقال لها ابن العبد:و هل لک ان اعینک فی مکاتبتک حتى تودى ما علیک بشرط ان لایکون لک الخیار على ابی اذا انت ملکت نفسک؟ قالت:نعم! فاعطاها فی مکاتبتها على ان لایکون لها الخیار علیه بعد ذلک. قال (ع): لایکون لها الخیار المسلمون عندشروطهم،

از امام (ع) پرسیدم مردى که پدرش غلام بود به همسر پدرش که او نیز کنیزى مکاتبه بوده ومقدارى از مال الکتابه را پرداخت کرده بود پیشنهاد نمود که در برابر کمک وى در پرداخت بقیه مال الکتابه، وى از حق فسخ عقد ازدواجى که باپدر او بسته است (پس از آزاد گشتن) صرف نظر کند و زن پذیرفت. پس از پرداخت پول توسط مرد، به فرموده امام (ع) زن حق فسخ عقد ازدواج را نخواهد داشت، چرا که المسلمون عند شروطهم.

همانطور که مشهود مى باشد در این مورد، شرط ى معلق صورت گرفته و آن، سقوط حق فسخ پس از حصول آزادى است و امام (ع) حکم به صحت و نفوذ شرط فرموده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد