مقاله و تحقیق پیرامون وب سرویس و ویروسهای اینترنتی

اختصاصی از فی موو مقاله و تحقیق پیرامون وب سرویس و ویروسهای اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله و تحقیق پیرامون وب سرویس و ویروسهای اینترنتی ( فایل به صورت word میباشد )

دانلود پاورپوینت توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازنده ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید .

همچنین سازنده ساختمان مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی "نقشه‌های چون‌ساخت" اعم از معماری، سازه‌ای و تاسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تایید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید.

ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

ناظران در پایان هریک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند که در این مراحل گزارش ناظر باید وضعیت ساختمان را از نظر اجرای مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان دربرگیرد.

مطابق با قانون و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، توسط شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تا زمان رفع نقص پایان‌کار صادر نخواهد شد.

وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.

شامل 26 اسلاید powerpoint

تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد

اختصاصی از فی موو تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد یکی از معضلات عمده جهانی در حال حاضر مسئله اعتیاد است. اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و نابسامانیهای خانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی ( 1999) مساله مواد مخدر را اعم از تولید، انتقال، توزیع ومصرف را در کنار سه مساله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر وشکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیا به حدی است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام " لودوینگ" می گوید: " اگر غذا را مستثنی کنیم، هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها شده باشد. در حال حاضر نیز در کشور ما مصرف مواد مخدر افزایش داشته و زمینه های بروز آسیبهای اجتماعی متعددی را فراهم نموده که درادامه به آنها اشاره می کنیم.‏ تعریف اعتیاد واژه اعتیاد از نظر لغوی، اسم مصدر عربی از ریشه " عاد " است که در فرهنگ لغت معین، به مفهوم عادت کردن و خوگرفتن می باشد. در فرهنگ نامه دهخدا، اعتیاد به مفهوم" پیاپی خواستن چیزی " آمده است. سازمان ملل متحد (1950) اعتیاد را این گونه تعریف کرده است: " اعتیاد، مسمومیت حاد یا مزمنی است که برای شخص یا اجتماع زیان بخش می باشد و از طریق استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد می شود. به طور کلی چند ویژگی در خصوص اعتیاد به مصرف مواد مخدر ذکر شده است:‏ ‏- احساس نیاز شدید به ادامه استعمال دارو و تهیه آن از هر طریق ممکن.‏ ‏- وجود علاقه شدید به افزایش مداوم میزان مصرف دارو.‏ ‏- وجود وابستگی روانی و جسمانی به آثار دارو،‌ به طوری که دراثر عدم دسترسی به آن، علائم وابستگی روانی و جسمانی در فرد معتاد هویدا می شود.‏ بر اساس تعاریف فوق، معتاد کسی است که از راههای گوناگون نظیر خوردن، دود کردن یا استنشاق، یک یا چند ماده مخدر را باهم وبه صورت مداوم مصرف می کند و درصورت قطع آن، با مسائل جسمانی، رفتاری یا هردوی آنها مواجه می شود.‏ علل و عوامل گرایش به اعتیاد اعتیاد معضلی است چندوجهی که علل و عوامل متعددی در بروز و شیوع آن موثر می باشند. در این میان از عوامل فردی و خانوادگی در سطح خرد و عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح کلان می توان نام برد.

این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار  می‌گیرد.

تعداد صفحات :19

تحقیق در مورد بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه27

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

شبکه و مباحثی پیرامون آن

اختصاصی از فی موو شبکه و مباحثی پیرامون آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تمام مباحث مربوط به شبکه به صورت کلی و جزیی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته شده که نیاز های یک دانشجو یا قشری که به مطالعه مطالب وب علاقمند اند را پاسخگو خواهد بود. خصوصا برای دانشجویان رشته های مرتبط با کامپیوتر بسیار توصیه می شود.