پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران

اختصاصی از فی موو پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

مقدمه

پژوهشگر در این فصل به مطالعه تطبیقی مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران پرداخته و مطالب مرتبط با مدیریت بلایا در کشورهای مذکور را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، ساختار، آموزش نیروی انسانی مطرح ساخته است.

در شروع بررسی هر کشور اطلاعات پایه ای در مورد کشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذکر گردیده و به منظور تنویر ذهن خواننده اطلاعات جامعی در مورد آن کشور تحت عنوان کلیات که به نحوی با مدیریت بلایا مرتبط است ارائه گردیده است تا خواننده و مخاطب یک تصویر کلی از کشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاریخی بلایا در کشور مورد مطالعه از دیگر مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

ذکر آمار تلفات و خسارات وارده به هر کشور ناشی از بلایای مختلف در قالب جداول و تشریح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در این فصل آورده شده است.

جایگاه قانونی مدیریت بلایا در نظام قانونی کشورها و پرداختن به بیشینه آن از موارد ضروری دیگر بود که پژوهشگر در این فصل به آن اشاره نموده است.

تشریح مراتب مدیریت بلایا در هر کشور در قالب چرخه مدیریت بلایا سه تفکیک در ذیل هر یک از کشور تصریحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در این فصل قرار گرفت. ذکر تجارب مدیریتی کشورها در بلایایی که بازتاب جهانی داشته است در این فصل با هدف استفاده از تجارب دیگران نیز از مواردی بوده که مذکور گردیده است.

شایان ذکر است که تعدد وقوع بلایای خاصی در هر کشور هسته مرکزی فعالیت های مدیریت بلایا را شکل داده و روند تلاش های مدیریت بلایا در آن کشور حول محور آن بلای خاصی که کشور یاد شده بیشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ایجاد ساختار برای مقابله با آن بلای خاصی با مدیریت سایر ؟؟ دیگر مانعه الجمع نمی باشد.

ذکر سایر موارد و مسائل مرتبط با مدیریت بلایا که می تواند در دستیابی به یک الگوی جامع الاطراف به ایران مفید باشد در این فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده است.

فهرست مطالب مدیریت بلایا در کانادا

1- پیش درآمد

یک – کلیات

2- بلایایی که بر جامعه کانادا تأثیر گذارند

3- زمینه مخاطرات و بلایای طبیعی در کانادا

4- مدل کلی مدیریت بلایا در کانادا

5- استراتژی تخفیف و کاهش اثرات بلایا در کانادا

6- مرحله تعدیل بلایا در کانادا

7- تعدیل ساختاری

8- تعدیل غیرساختاری

9- جدول اصول و رهنمودهای استراتژی ملی تعدیل بلایا در کانادا

10- حمایت از زیر ساخت های مدیریت بلایا در کانادا

11- سازماندهی مدیریت بلایا در کانادا

12- راهبردهای اسامی در مدیریت بلایای کانادا، تخلیه، بهداشت، رهبری

13- هماهنگی در مدیریت بلایای کانادا

14- سیستم های مواجهه با بلایا در کانادا

15- اصولی که در مدیریت بلایای کانادا رعایت می شود

16- انواع سیستم های مدیریت بلایا در کانادا

17- سیستم ICS

18- عملکردهای بنیادی سیستم ICS

19- الگوی مدیریت بلایا در کانادا

20- سیستم بر لیتیش کلمبیا bc

21- هماهنگی در سطوح وقوع بلایا

22- سطح محل حادثه – سطح پشتیبانی محل حادثه – هماهنگی در سطح محل – استانی

23- سطح هماهنگی مرکز استانی

24- ساختار و الگوی مدیریت بلایای کانادا بر اساس مدل BCERms

25- نحوه مدیریت محلی بلایا در کانادا

26- سازماندهی و مسئولیت ها و نفش سیستم EOC

27- شکل جریان ارتباطات در ESM

28- ارزیابی تکنولوژی در مدیریت بلایای کانادا

29- شکل ارکان دوگانه CT

30- وظایف CTA

31- برنامه ریزی مدل منسجم مدیریت بلایا در کانادا

32- شکل چرخه مدیریت بلایا در کانادا

33- الگوی مدیریت منسجم بلایا با رویکرد استراتژیک در مدیریت بلایای کانادا

34- کنترل و ارزشیابی بلایا در مدیریت بلایای کانادا

35- آموزش نیروی انسانی در مدیریت بلایای کانادا

36- فرآیند آمادگی در مدیریت بلایای کانادا

37- نحوه پاسخگویی مدیریت بلایا به سؤالات مردم ناشی از ؟؟ تکنیکی

38- بنگاهها و سازمانهایی که در هنگام طرح مدیریت بلایا مشارکت دارند. بخش محلی، دپارتمان استانی، دپارتمان مرکزی دیگر بنگاهها

39- نقش و برنامه ریزی ارتباطات در مدیریت بلایای کانادا

40- معیارهای آسیب پذیری در مقابله با بلایا در کانادا، معیار انسجام جامعه، معیار روانشناسی و فیزیولوژیکی

41- اصول کلی مد نظر وزارت بهداشت کانادا در مقابله بلایا

   42- تعامل مدیریت بلایای کانادا با کشورهای همجوار شامل جلسات طرح ریزی، هیئت های بین المللی و توافقات مکتوب

43- مدیریت بلایای کانادا در یک نگاه

اول مدیریت بلایا در کانادا:

یک پیش درآمد

نام رسمی: کانادا

نام محلی: Canada

پایتخت: اوتاوا

تاریخ استقلال از انگلستان: 1/7/1867

روز ملی: اول ژوئیه (روز استقلال)

نوع حکومت: زمانداری کل

رئیس حکومت: زماندار کل

رئیس دولت: نخست وزیر

مجلس عوام: با 301 عضو به مدت 5 سال

مجلس سنا: با 112 عضو انقلابی

مساحت: 9984670 کیلومتر مربع (دومین کشور جهان)

بلایای طبیعی: توفان های شدید یخی، بارش باران های شدید و برف

جمعیت: 33098932

نرخ رشد جمعیت: 88/0%

نرخ تولد در 1000 نفر: 78/10

نرخ مرگ و میر کلی در 1000 نفر 8/7

امید به زندگی کلی: 22/80

امید به زندگی مردان: 86/76

امید به زندگی زنان: 74/83

زبان: 3/59% انگلیسی، 2/32% خراف، 5/17% سایر زبان ها

نرخ باسوادی: 99%

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و معرفی مدل مناسب جهت ارزیابی تاثیر عوامل بر F

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و معرفی مدل مناسب جهت ارزیابی تاثیر عوامل بر FDI دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نیروی محرکۀ جهانی و یک موتور مهم رشد اقتصادی می باشد. کشورهای در حال توسعه به اندازۀ کشورهای توسعه یافته جذب FDI را بخاطر مزایای زیادش برای پیشرفت اقتصادی جستجو می کنند. FDI نه تنها می تواند به یک اقتصاد سرمایه آورد بلکه شناخت، تکنولوژی و مهارت را انتقال می دهد و به همان اندازه اشتغال و تجارت را ایجاد می کند. با این حال در بررسی اهمیت تشویق برای پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری داخلی ، واردات تکنولوژی از کشورهای  توسعه یافته، سرمایه گذاری مستقیم خارحی (FDI) یک نقش مهمی را در نیل به رشد اقتصادی سریع در کشورهای در حال توسعه می تواند بازی کند.

در بررسی های به عمل آمده می توان به این نتیجه رسید که همانگونه که  FDI اساساً به کشورهای در حال توسعه کشورهای روی می آورد ولی متاسفانه اغلب این کشورها مقاصد مساعدی برای جذب FDI نیستند. به علاوه، در میان کشورهای در حال توسعه تعداد معدودی کشور از قبیل چین، هندوستان، نیجریه و سودان عمدتاً کشورهای گیرندۀ FDI می باشند. بقیۀ کشورهای در حال توسعه به سادگی یا تاثیر FDI را در رشد و توسعه اقتصادی نادیده می گیرند و یا هیچ اقدامی در راستای مساعد سازی زمینه جذب FDI انجام نمی دهند .در این مقاله با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان جذب FDI  در برخی کشورهای در حال توسعه سعی دارد عواملی را شناسایی کند که موجبات جذب FDI  در کشورهای در حال توسعه باشد. بر اساس یک بحث مقایسه ای با متمرکز شدن روی این موضوع که چرا بعضی کشورها در جذب FDI موفق هستند در حالیکه کشورهای دیگر چنین نیستند، مقاله نشان می دهد که کشورهایی با GDP بزرگتر و نرخ رشد GDP بالاتر، تناسب بالاتری از تجارت بین المللی دارند و در جذب FDI موفق می باشند.

کلمات کلیدی :

FDI ، کشورهای در حال توسعه، کشور با درآمد کم، کشور با درآمد پایینتر از متوسط

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (انقلاب اسلامی و کشورهای مسلمان: ظرفیت ها و آموزه )

اختصاصی از فی موو تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (انقلاب اسلامی و کشورهای مسلمان: ظرفیت ها و آموزه ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اسلامی و کشورهای مسلمان: ظرفیت ها و آموزه

فایل word قابل ویرایش

مقدمه

 انقلاب اسلامی ایران، یک انقلاب فرهنگی است. بنابراین، از میان نظریه های انقلاب، که شامل نظریه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ساختاری و. .. می باشد، نظریه فرهنگی انقلاب برای بحث درباره آموزه های انقلاب اسلامی مناسب تر می باشد. با توجه به این که هم گرایی کشورهای اسلامی از جمله اهداف و آموزه های انقلاب اسلامی به شمار می رود، اما هم گرایی هم می تواند در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز مورد بحث قرار گیرد. البته نظریه های هم گرایی؛ مانند فدرالیسم و کارکردگرایی، بر جنبه های سیاسی و اقتصادی تاکید دارند.(2) و در میان نظریه ها نظریه کارکردگرایی نوین جوزف نای ابعاد فرهنگی و ارزشی هم گرایی میان کشورها را مورد تاکید قرار داده و جوزف نای در کتاب قدرت نرم بر بعد فرهنگی، ارزشی وایدئولوژی هم گرایی کشورها تاکید زیادی دارد.

 بنابراین، با توجه به این که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی و ارزشی است، می توان هم گرایی کشورهای اسلامی در پرتو انقلاب اسلامی را با توجه به نظریه جوزف نای مورد بررسی قرار داد؛ زیرا این نظریه در بحث هم گرایی بر محورهایی: مانند جاذبه ایدئولوژیک و هویت بخشی، تسری و گسترش، جامعه پذیری نخبگان،ائتلاف سیاسی وشرکت بازیگران خارجی. تاکید زیادی دارد، که در این مقاله با توجه به محورهای ذکر شده، تاثیر انقلاب اسلامی بر هم گرایی کشورهای اسلامی در دو بعد فرصت ها و محدودیت ها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

تعداد صفحات : 19 صفحه

نوع فایل : word (قابل ویرایش )

دانلود مقاله مقایسه آیین نامه داخلی زندانهای ایران با کشورهای انگلیس و فرانسه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله مقایسه آیین نامه داخلی زندانهای ایران با کشورهای انگلیس و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح و تربیت با عنوان برنامۀ اصلاحی و تربیتی در بسیاری از زندانهای آمریکا و اروپا از دیرباز مورد توجه کارشناسان بوده است
بررسی متون زندانبانی اغلب کشورهای اروپایی که سوابق مناسبی از برنامه های اصلاحی و تربیتی دارند ، نشان دهندۀ تمایل و توجه ایشان به تأثیر گذاری بر زندانیان با هدف بازسازی اجتماعی آنان است. هرچند این طرح در مقاطعی از زمان و در برخی از زندانهای مهم و معروف اروپا به دلایلی از قبیل ناکارآمدی جریان طرح و عدم وجود برنامه های مدون با شکست مواجه و از دستور کار نظام زندانبانی ایشان آنان شده، لیکن در حال حاضر به نظر می رسد موج جدیدی ازتحرک در خصوص بازسازی مجدد این قبیل برنامه ها در زندانهای پیشرفتۀ اروپایی و آمریکایی ایجاد شده باشد .
اما آنچه در این خصوص مهم و قابل ذکر است اینکه نگاه کشورهای غربی به بحث اصلاح و تربیت بیشتر به محور بازیابی اجتماعی افراد و کسب مهارتهای اجتماعی ایشان بوده و مذهب به عنوان بخش کوچکی از برنامۀ اصلاحی و تربیتی در نظر گرفته می شود. لیکن در فرهنگ اسلامی آنچه اصل و محوریت موضوع را تشکیل می دهد بازیابی و هدایت دینی و مذهبی افراد بوده که در صورت تحقق ، بدیهی است بخش عمده و قابل توجهی از نقایص و کاستیهای فرد جبران و ترمیم می شود .
انسانها همیشه به دنبال به کیفر رساندن و مجازات متخلفین و متجاوزین از حدود خود بوده اند . جوامع اولیه شدیدترین و غیر انسانی ترین مجازاتها را در مورد مجرمین اعمال می کردند . این کار باعث کاهش جرم نشد از این رو جوامع به فکر کیفر حبس افتادند . به تدریج تاثیرها و مضرات کیفر زندان نیز آشکار شد . اما چون در حال حاضر مجازات حبس مهمترین ابزار دفتع جوامع در مبارزه با بزهکاری به حساب می آید . بررسی بهترین روشهای اصلاحی در زندانهای بسیار مورد توجه است . افرادی که وارد زندان می شوند یا برای اولین بار زندانی شده اند یا دارای سابقه محکومیت و جرم می باشد . به هر صورت هر دو دسته حقوق و آئینی در موردشان اعمال می شود . که به بررسی این حقوق و آئین نامه ها در کشورهای ایران , فرانسه و انگلستان به صورت مقایسه مقرراتی صورت می گیرد .
مهمترین مصداقهای سلب آزادی که در قوانین کشورهای مختلف پیش بینی شده عبارتند از : دستگیری ـ حبس ـ جلب ـ توقیف یا بازداشت ـ نگهداری در بیمارستان ـ تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت ـ احقاء ـ ربودن ـ بردگی ـ اسارت ـ تبعید ـ منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ـ اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین .
کیفر حبس به عنوان مهمترین عامل در برابر تبهکاران در قوانین کیفری جهان به شمار می آید .
حبس در لغت به معنی : بازداشتن ـ زندانی کردن ـ بند کردن ـ قید کردن ـ بستن ـ توقیف ـ بند .
حبس در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از اثبات محکومیت است .
الف ) : تاثیر حبس در کاهش جرم .
بطور کلی جوامع هدف از اجرای حبس را برای محکومین اصلاح و تربیت می دانند . به نظر اندیشمندان زندان در حال حاضر مطلوبترین نوع مجازات است .
کنگره جهانی سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از ارتکاب جرم و رفتار با زندانیان در هشتمین قعطنامه خود توصیه کرده که دول عضو به بررسی قوانین مصوب خود به منظور رفع هر چه بیشتر موانع استفاده از مجازات زندان بپردازند و مشارکت گسترده ای داشته باشند تا بتوان در صورت امکان و بدون موجه شدن با خطر پیش بینی شده در آینده اقدامات دیگری را جانشین کیفر زندان نمود .
مواردی را در باب اثرات مثبت و اهداف اخلاقی مجازات زندان می توان نام برد .
1 ـ هدف سودمندی و ارعاب
زندانی شدن بزهکار علاوه بر تسکین خشم مردم و بزه دیده سبب می شود مردم نسبت به اجرای عدالت اطمینان پیدا کنند و به این اعتقاد برسند که رعایت حقوق خود و دیگران الزامی است .
2ـ هدف اصلاح و تربیت
با گذشت زمان تفکر اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی بزهکاران موردتوجه قرار گرفت . توجه به آماده نمودن برای زندگی اجتماعی مجدد ـ سازگاری با اجتماع ـ کار و تلاش و فعالیت شرافتمندانه مورد توجه قرار داشت .

ب ) : تاثیر حبس در جرم زائی
زندان زمانی می تواند موجبات اصلاح و تربیت بزهکار را داشته باشد که با روشی صحیح و علمی به موقع آموزشها و اصلاحاتی در وجود او بوجود آورد تا باز مرتکب جرم نشود . نه اینکه موجب شود در کنار دیگر بزهکاران بودن او را پرورش دهد برای بزهکاریهای جدید .
ـ آموزش و انتقال جرائم : در اثر معاشرت زندانیان با یکدیگر شیوه های گوناگون توسط بزهکاران حرفه ای با دیگران و انتقال تجربیات خود عملاً هدف اصلاحی حبس زیر سئوال می رود . زیرا در جوامع زندان را آموزشگاه بزهکاری می نامند .
ـ بزهکاری داخل زندان : اجتماع بزهکاران در یک محل به نام زندان و عدم دسترسی به بعضی عومل ارضاء کننده آنها چه از لحاظ جنسی و بزهکاری می تواند زندانیان را به بروز جرائمی جدید در داخل زندانها رهنمون کند .
بروز جرائمی ماننده قمار و شرط بندی ـ معتادین به دلیل عدم دسترسی به مواد قصد وارد کردن مواد را به زندان می کنند ـ سایر جرائم ارتکابی مانند ضرب و شتم ـ خودزنی ـ سرقت و حتی قتل نیز تحت تاثیر شرایط و احوال خاص در زندانها صورت می گیرد .
ـ تاثیرات غیر مستقیم حبس و جرم زائی
تحمل حبس و ماندن در زندان تاثیراتی غیر مستقیم بر زدنانی و جامعه نیز می گذارد .
ـ از هم پاشیدن کانون خانواده : یکی از مهمترین آثار عینی زندان را می توان گسیختن خانواده نام برد . که این گسیختن موجب انگیزه های دیگری برای انجام بزهکاری است .
طبق بررسی های بعمل آمده در ایران 70 درصد از طلاقهای واقع شده برای مردان پس از اولین زندان آنان رخ داده . برای زنان این نسبت 22 درصد است . مردان و زنانی که در زندگی آنان طلاق رخ می دهد 6 برابر بیشتر به زندان می افتند .
ـ بیکاری و طرد اجتماعی : یکی دیگر از آثار منفی زندان از دست دادن شغل و طرد از اجتماع می باشد . بزهکار پس از تحمل کیفر حبس برای اشتغال در جامعه موانع زیادی را روبروی خود می بیند . این موانع در طرز نگرش و روحیه زندانی آزاد شده تاثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او بوجود خواهد آورد که او را باز به کارهایی سوق خواهد داد که در آخر باز سر از زندان در می آورند .
تغییرات حاکم بر اجرای مجازات حبس
از مرحله صدور حکم تا انقضاء مدت آن
در کشورهای ایران ـ انگلیس و فرانسه .
بخش اول : آزاد کردن زندانی قبل از اتمام مدت محکومیت
آزادی مشروط ، عفو عمومی و عفو خصوصی از جمله این موارد هستند که مستقیما در مورد هر کدام و به صورت تطبیقی در کشورهای انگلیس و ایران و فرانسه و کشورهایی که نظیر این دو کشور قوانین حاکم بر جامعه دارند بررسی می شود .
الف ) : آزادی مشروط :
هرگاه طرز کار و رفتار و اعمال زندانی رضایت بخش بوده و مدت معینی از دوران محکومیت را گذرانده باشد قبل از اتمام مدت محکومیت ، باید از آزادی مشروط از زندان آزاد و تحت مراقبت ، هدایت و مراقبت قرار گیرد ، اگر در دوره آزمایش مرتکب جرمی نشود آزادی او قطعیت می یابد ولی اگر مرتکب جرمی شود و یاشرایط تعیین شده از طریق دادگاه را رعایت نکرد ، بایستی مجددا بازداشت و باقیمانده مجازات قبلی و کیفر جرائم ارتکابی نیز در مورد او اجرا گردد .
آزادی مشروط موجب تشویق زندانیان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک و خوش رفتاری بادیگران می شود . لذا ادامه بازداشت زندانی در صورت تحقق شرایط آزادی مشروط خلاف عقل و منطق بوده ، ضمن اینکه موجب صرفه جویی در بودجه عمومی دولت می شود .
1ـ در ایران :
قانونگذار برای اعطا آزادی مشروط شرایطی را به شرح زیر ضروری می داند .
ـ محکومیت برای اولین بار به علیت ارتکاب جرم .
ـ تحمل نیمی از مجازات حبس .
ـ نشان دادن حسن اخلاق به طور مستمر در مدت اجرای مجازات .
ـ از اوضاع . احوال وی پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد .
ـ جبران ضرر و زیان مورد حکم در استطاعت محکوم با قرار پرداخت آن .
ـ پرداخت جزای نقدی که توام با مجازات حبس صادر شده یا با موافقت دادستان تربیتی برای پرداخت آن داده باشد .
مقام صلاحیندار برای صدور حکم آزادی مشروط پس از تایید رئیس زندان و دادیار ناظر زندان ( یا قاضی ناظر زندان ) یا دادستان محل با دادگاه صادر کننده حکم است . آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از 5 سال نخواهد بود و در صورت تخلف فرد از شرایط مندرج در حکم یا ارتکاب جرم مجدد ، بقیه حکم محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید . مواد 38 تا 40 قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط اختصاص دارد .
انتقاد :
مفاد مربوط به آزادی مشروط مورد ایراد است زیرا شرط اول استفاده از آزادی مشروط منوط به محکومیت برای اولین بار است و حق استفاده از آزادی مشروط از محکومینی که تکرار جرم دارند سلب شده است در صورتیکه هدف از اعطا آزادی مشروط عادت دادن محکومین به محیط عادی اجتماعی است ، و دیگر اینکه از اوضاع و احوال محکوم نمی توان پیش بینی نمود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . تاثیر عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرائم قابل پیش بینی حتمی و قطعی نیست . ( دکتر تاج الزمان دانش ـ حقوق زندانیان و علم زندانها )
2 ـ در فرانسه :
به موجب مواد729 و 730 آیین دادرسی کیفری فرانسه قانون سال 1970و 1972 و بخشنامه 1983 و 1986 ، محکومین به یک یا چند کیفر سالب آزادی در صورتیکه حائز شرایط و دارای تضمین کافی بوده و برای زندگی در محیط آزاد آماده باشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند . محکومینی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که به شرح زیر قسمتی از محکومیت خود را گذرانده باشند :
ـ محکومینی که برای اولین بار محکوم شده اند پس از گذران نصف مدت محکومیت .
محکومینی که تکرار جرم دارند پس از گذران دو سوم مدت محکومیت .
ـ محکومینی به حبس جنایی دائم پس از 15 سال .
ـ محکومین به حبس ابد و 15 سال حبس وقتی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که 1 تا 3 سال تحت رژیم نیمه آزادی قرار گرفته باشند .
مواد 527D و 5ـ 720 مجموعه قوانین دادرسی کیفری و قانون سال 1986 برای رسیدگی زندانیان با محکومیت بیش از 6ماه حبس که فیشی تنظیم می شود تا در موقع لزوم به مقامات مربوطه جهت تعیین آزادی مشروط که سالی یک بار بررسی میشود .
مقام صلاحیتدار جهت صدور حکم آزادی مشروط برابر ماده 73 مجموعه قوانین کیفری و قانون 29 دسامبر 1972 وسال 1993 ـ قاضی اجرای مجازات و وزیر دادگستری است ولی کسب نظریه استاندار محلی که محکوم زندانی است یا در آنجا مقیم خواهد بود ضروری است .
هر گاه محکوم دوره آزمایشی آزادی مشروط را با موفقیت بگذراند آزادی او قطعی است . ( دکتر تاج زمان دانش ـ حقوق زندانیان و علم زندانها )
3ـ در انگلیس :
با تحقیاتی که در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر جامعه کشور انگلستان صورت گرفت ؛‌مشخص گردید ازادی مشروط نیز در این کشور قوانین و مقرراتی دارد و به صورتی که افرادی که حائز شرایط ویژه مندرج در قانون این کشور برای اعطا آزادی مشروط باشند شامل حال ایشان خواهد گردید که این قوانین در مجموعه قوانین این کشور به صورتهای گوناگون ابلاغ و اعطا می گردد .
شرایطی که شامل حال زندانیانی خواهد گردید که ازادی مشروط به ایشان اعطا گردد .
محکومینی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که برای اولین بار محکوم شده اند و پس از گذران مدتی محکومیت می توانند از این قانون استفاده نمایند . محکومینی که تکرار جرم دارند نیز برای ایشان شرایطی منظور گردید .
ـ محکومین به حبس ابد و 15 سال حبس وقتی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند .
مقام صلاحیتدار جهت صدور حکم آزادی مشروط قاضی اجرای مجازات و وزیر دادگستری و برخی از مقامات قضایی استان زندگی زندانی می باشند .
محکوم دوره آزمایشی آزادی مشروط را اگر با موفقیت بگذراند آزادی او قطعی است .
ب : عفو عمومی
گاهی سیاست کیفری و منافع جامعه ایجاب می کند تا قانون عنوان یا عناوین مجرمانه ای را با توجه به مقتضیات زمان و مکان حذف و یا محکومین را با اعطای عفو از تعقیب و مجازات معاف دارد .
عفو عمومی معمولاً شامل عده معینی از محکومیت عادی یا سیاسی می شود که معمولاً بعد از انقلابهای سیاسی ـ بحرانهای اجتماعی ـ اتفاقات و حوادث غیر عادی برای برقراری صلح و آرامش در جامعه و یا تقلیل تعداد جمعیت کیفری زندانیان عفو عمومی اعلام میشود .
عفو ممکن است مطلق و بدون شرط و یا مشروط به انجام اعمال دیگر از قبیل پرداخت جزای نقدی باشد . اعطای عفو عمومی در صلاحیت قوه مقننه است و قانونگذار حق هر گونه تغییر و تحول در ماهیت عمل مجرمانه و میزان مجازات را دارد .
عفو عمومی فقط جنبه عمومی جرم و مجازات را از بین می برد و حق مدعی خصوصی به قوت خود باقیست و مجرم باید ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران نماید . ( دکتر پرویز صانعی ـ حقوق جزای عمومی )
1 ـ در ایران :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومیان جزائی پس از تصویب به اجرا در آمد .
کلیه کسانی که تا تاریخ مصوب این قانون در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته اند . از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تاثیری در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد .
محکومین به حبس در دارالتادیب یا کانون اصلاح و تربیت و یا کسانی که قبلاً از عفو استفاده کرده باشند از این عفو استفاده کردند .
2ـ در فرانسه :
عفو عمومی در این کشور به موجب قانون خاص با توجه به سیاست دولت تدوین میشود .
عفو عمومی معمولاَ به مناسبت عید 14 ژوئیه و یا انتخاب رئیس جمهور جدید اعطا می شود .
آثار قانون عفو عمومی پس از قطعیت حکم محکومیت به این شرح است :
ـ مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی در مورد محکوم اجرا نمیگردد .
ـ محکومیت در پیشینه کیفر منعکس نشده و در تکرار جرم موثر نخواهد بود .

3ـ در انگلیس :
عفو عمومی در این کشور به موجب قانون خاص با توجه به سیاست دولت تدوین میشود .
عفو عمومی معمولاَ به مناسبت اعیاد و یا اعطا از طرف ملکه صورت میگیرد .
ج ) : عفو خصوصی
عفو عمومی از قدیم الایام در جوامع مختلف متداول بوده و پادشاهان و فرمانروایان و حتی روحانیون بعضی از محکومین را مورد عفو قرار میدادند . این نوع از عفو به موجب قانون به رئیس جامعه تفویض میشود و او مخیر است که تمام و یا قسمتی از مجازات محکومین را با توجه به نوع جرم مورد عفو قرار دهد .
1ـ در ایران :
به موجب بند 6 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی اعطا عفو خصوصی یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلام پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری است .
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی پس از تصویب شورای طبقه بندی لیست محکومینی را که اسحقاق عفو را دارند به دادستان کل کشور ارسال میدارد . کمیسیون بخشودگی که مرجع رسیدگی به پیشنهادات است به دعوت رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی تشکیل جلسه میدهد .
در مناسبتهای زیر و در اجرای بند 6 اصل 110 قانون اساسی پیشنهاد عفو میشود . : مبعث حضرت رسول اکرم ( ص ) ـ نیمه شعبان ـ 22 بهمن ـ 12 فروردین و عید نوروز مهمترین منبع برای عفو خصوصی در کشور ما می باشد .
ویژگیهای خاص عفو در ایران :
ـ برای عفو در خصوص مجازات حبس باید مجازات در حال اجرا باشد .
ـ از حبس دائم 2 سال و از حبس جنایی مهم یکسال و از حبس جنایی 6 ماه و از حبس جرائم کم تهمیت یک پنجم گذشته باشد .
ـ مجازات در روحیه محکوم علیه موثر واقع و موجب تنبیه او شود .
ـ در موارد فوق العاده مانند جنگ ـ قحطی ـ زلزله و شیوع امراض مسری و غیره کمیسیون میتواند بدون توجه به ضوبط مذکور نسبت به عفو اقدام نماید .
پیشنهاد عفو حداقل 15 روز قبل از روز مذکور در ماده 1 برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال میگردد . پس از تصویب مقام رهبری ـ رئیس قوه قضائیه مراتب را به اداره سجل کیفری و عفو بخشودگی ابلاغ می نماید .
2ـ در فرانسه :
به موجب مواد 17 ـ 34 و 69 قانون اساسی مصوبسال 1958 فرانسه اختیار عفو خصوصی به رئیس جمهور تفویض گردیده است .
محکوم ـ والدین و دوستان ـ هیات منصفه ـ دادسراها ـ اداره زندانها می توانند پس از قطعیت حکم تقاضای عفو کنند .
تقاضای عفو پس از موافقت اداره زنداناه ـ دادسرای دادگاهی که حکم را صادر نموده به اداره امور جنایی و عفو و بخشودگی وزارت دادگستری ارسال میگردد . پس از رسیدگی این اداره به پیشنهاد پرونده متقاضی عفو را به رئیس جمهور ارسال میدارد .
اگر محکوم مرتکب جرم شود با محکومیت قبلی تکرار جرم محسوب میگردد .
3ـ در انگلستان :‌
اختیار عفو عمومی در اختیار ملکه و بالاترین مقام این کشور صورت می گیرد .
تقاضای عفو پس از موافقت اداره زنداناه ـ دادسرای دادگاهی که حکم را صادر نموده به اداره امور جنایی و عفو و بخشودگی وزارت دادگستری ارسال میگردد . پس از رسیدگی این اداره به پیشنهاد پرونده متقاضی عفو را به رئیس جمهور ارسال میدارد .
اگر محکوم مرتکب جرم شود با محکومیت قبلی تکرار جرم محسوب میگردد .
بخش دوم :‌
طرز اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در محیط باز
زندانی در محیطی بسته از تماس با اجتماع محروم و به محیطی عادت میکند که دائم طرز کار و رفتارش تحت کنترل است . بی مسئولیت میشود ـ اداره زندانها نیازهای اولیه او را تامین میکند . هرچه مدت محکومیت بیشتر باشد انس و الفت زندانی به محیط زندان زیادتر میشود . محکومینی که حالت خطرناک تدارند و با اعتماد به نفس مسئولیت را میپذیرند بایستی پس از تفکیک و طبقه بندی دقیق در موسسات باز به کار گمارده شوند .
الف ) : نگهداری محکومین در محیط باز ( موسسات صنعتی و کشاورزی )
موسسات باز به زندانهایی اطلاق میشود که در آنها وسایل استحفاضی وجود ندارد و زندانیان با قبول مسئولیت وجدانی و باطنی در موطه باز به کار صنعتی یا کشاورزی اشتغال داشته و شبها در خوابگاه زندان به سر میبرند . که این خود سبب جلب اعتماد زندانی و تقویت مسئولیت پذیری برای وی میشود .
1ـ درایران :
برابر مواد 9 و 10 آئین نامه زندانها مصوب 1380 موسسات باز یا زندان باز زندانی است بدون حفاظت مامور مراقب که زندانی محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار می گذراند و شبها در نزدیکترین آسایشگاه تعیین شده استراحت میکند . زندان باز مخصوص نگهداری محکومین جرائم غیر عمدی و حبسهای تعزیری در زندان نیمه باز نگهداری میشوند .
2ـ در فرانسه :
اولین موسسه باز در این کشور در سال 1948 در زندان مرکزی کازابیاندا در جزیره کرس شروع به کار کرد .
طرز اجرایی روش سیستم اعتماد است . و بدون مراقبت نگهبان بطور آزاد در محوطه موسسه رفت و آمد دارند . نتیجه این روش بسیار مورد توجه و رضایتبخش بوده .
قسمتی از مراکز آموزشی اورمینگن نیز به موسسه باز اختصاص داده شد و جوانان از 18 تا 25 سال در آنجا نگهداری می شوند . آموزش حرفه ای برای آنان الزامیست .
در قسمتی از زندانهای دیگر نیز روش موسسه باز اجرا میشود . در فرانسه در بین سالهای 1982 تا سال 1992 تعداد 25 موسسه باز افتتاح شد .
3ـ در انگلستان :
طرز اجرایی روش سیستم اعتماد است . و بدون مراقبت نگهبان بطور آزاد در محوطه موسسه رفت و آمد دارند . نتیجه این روش بسیار مورد توجه و رضایتبخش بوده .
قسمتی از مراکز آموزشی اورمینگن نیز به موسسه باز اختصاص داده شد و جوانان از 18 تا 25 سال در آنجا نگهداری می شوند . آموزش حرفه ای برای آنان الزامیست .
ب) : به کار گماردن محکومین در خارج از زندان
برای عادت دادن محکومین به زندگی عادی و تمین معاش خانواده ،محکومین در خارج از زندان در کارگاه یا در کارخانه یا مزراع کشاورزی تحت مراقبت مامورین و نگهبانان مشغول کار شده و پس از خاتمه کار به زندان عودت داده میشوند .
1ـ در ایران :
برابر مواد 7و8 آئین نامه زندانها مصوب 1380 زندان نیمه باز زندانی است که محصور بوده که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان به کار اعزام میشوند . کارگاهها در اختیار زندان یا موسسه تامین و تربیت یا وابسته به آن است اداره میشود .
2ـ در فرانسه :
به موجب ماده 723 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه سال 1970 و 1985 محکومینی که در زندانهای بسته نگهداری میشوند می توانند در خارج از زندان با مراقبت مامورین در کارگاهها یا کارخانجات دولتی یا بخش خصوصی و یا کشاورزی به کار مشغول شوند . با توجه به پیشینه قضایی ـ قاضی با موافقت رئیس زندان و داشتن تامین کافی دستور استفاده از این مکانها را به محکوم میدهند .
ج) : روش نیمه آزادی
این روش برای عادت دان زندانی به محیط آزاد اجرا میگردد . بدون نگهبان در خارج از زندان محکوم اشتغال به کار دارد و شبها پس از اتمام کار به زندان مراجعه میکند .
1ـ در ایران :
به موجب ماده 13 آئین نامه زندانها مصوب سال 1380 زندانیانی که در زندان نیمه باز و باز یا در موسسات کار و حرفه اقامت دارند در تمامی ساعات اشتغال حق خروج از محل کار را ندارند . مامورین موظف به کنترل غیر مستقیم زندانی با رعایت موازین اسلامی بوده .

2ـ در فرانسه :
به موجب مواد 137 و 723 قوانین دادرسی کیفری فرانسه هرگاه مدت مجازات جرمی بیشتر از 6 ماه حبس نباشد دادگاهی که به پرونده رسیدگی میکند با توجه شخصیت مجرم می تواند حکم به اجرای روش نیمه آزادی را صادر کند
بخش سوم :‌طرز شناسای شخصیت بزهکاران
به عقیده دانشمندان طرز زندگی مجرم ـ وضع محیط خانوادگی ـ روابط با دیگران ـ مسکن ـ شغل و پیشینه کیفری و . . . مجرمین باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد .
روش شناسایی بزهکار برای اولین بار در سال 1907 در آرژانتین و در سال 1919 در بلژیک اجرا شد . و در سال 1925 در کنگره بین المللی علم زندانها در لندن تایید شد .
افراد صلاحیتدار در این زمینه اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگی ـ جسمی ـ روانی ـ تحصیلی ـ کار ـ محیط و . . . جمع آوری نموده و برای پیشگیری از انحراف مجدد اقدامات لازم صورت می پذیرد
1 ـ در ایران :
به موجب ماده 59 تا 65 آیین نامه زندانها مصوب 1380 در هر زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنها با استفاده کارشناسان تشکیل می شود .
محکوم حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشهای پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمونهای روانشناسی و شناخت شخصیت است .
مددکاران اجتماعی طبق موازین اسلام در خصوص سوابق زندگی تحقیقات لازم را به عمل می آورند .
2 – در فرانسه :
در کشور فرانسه محکومانی که حداقل 3 سال به اتمام مدت محکومیتشان باقی مانده باشد جهت مراکز آبسرواسیون ( شناسایی شخصیت زندانی ) اعزام میکنند . محکومین به طور انفرادی در سلول به سرمی برند . پزشک و روانشناس آزمایشهای لازم را انجام داده نتیجه را ضمیمه پرونده می کنند . پس از اتمام آبسرواسیون روشی را که بایستی در مدت محکومیت اجرا شود تعیین می کنند . مدت آن 15 روز می باشد .

بخش چهارم : مجازاتهای جایگزین حبس
از مهمترین مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین کیفری کشورهای مختلف میتوان به جزای نقدی و اشتغال به کارهای عام المنفعه اشاره نمود .
الف ) : جزای نقدی
مهمترین مجازات جایگزین حبس جزای نقدی محسوب میشود . عبارت است از مجازاتی که مجرم به پرداخت مبلغی به صندوق دولت محکوم می شود .
ضمانت اجرای جزای نقدی و جریمه مالی حبس است یعنی در صورت عدم پرداخت محکوم زندانی میشود .
جزای نقدی فوائدی دارد از جمله :
ـ پرداخت جریمه برای مجرم میتواند عامل جلوگیری از جرم باشد .
ـ تکرار حبس برای محکوم موجب عادت وی به محیط زندان میشود ولی به جزای نقدی این ایراد وارد نیست .
ـ در صورت اشتباه قضایی قابل جبران است .
ـ یکی از منابع دولت بشمار میرود .
ـ برای دولت مخارجی ندارد .
اما شاید تنها ایرادی که میتوان برای آن گرفت این باشد که خلاف اصل شخصی بودن مجازاتهاست ،‌چون جریمه به اعضا خانواده نیز که مرتکب جرم نشده اند تعلق میگیرد .
1ـ در ایران :
در قوانین کیفری ایران ، جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی یا تبعی و یا تکمیلی در قوانین مجازات کیفری تحت عنوان جزای نقدی و یا ریمه مقرر گردیده است .
به موجب ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : هر یک از کارمندان دولت و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیره آنها از نوشته و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری ساخته یا امضا یا مهر یا خط را تحریف کرده و با کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک سال تا پنچ سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد
در قوانین کیفری ایران دو نوع جزای نقدی ثابت و نسبی پیش بینی شده است . در نوع اول مبلغ حداقل و حداکثر جزای نقدی در متن قانون تعیین شده است . برابر ماده 2 قانون مبازره با مواد مخدر مصوب آبان 1367 : هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هربار بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد .
ـ بار اول یک تا ده میلیون ریال جریمه .
ـ بار دوم پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
ـ بار سوم 10 تا 100 میلیون ریال جریمه و یک تا 70 ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
ـ بار چهارم اعدام .
در نوع دوم یعنی جزای نقدی نسبی . میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانون احتساب میگردد . برای نمومنه ماده 561قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیامنجد ، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یکسال تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد .
2 ـ در فرانسه :
جزای نقدی در این کشور که گاهی مجازات تکمیلی می باشد به دو نوع جزای نقدی ثابت و نسبی تقسیم میشود . در نوع نخست مبلغ جریمه بطور مطلق یا با تعیین حداکثر و حداقل پیش بینی شده است . در نوع دوم جریمه بر اساس واحد و مبنای خاص قانون احتساب میگردد .
دادگاه میتواند بنا به علل مهم درمانی ـ خانوادگی یا شغلی یا اجتماعی طرز پرداخت مجازات مذکور را به استناد ماده 41 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تقسیط نماید .
محکومین کمتر از 18 سال در موقع ارتکاب جرم و بیش از 65 سال و هم چنین محکومین معسر که عدم قدرت مالی خود را برای پرداخت جزای نقدی به اثبات برسانند به علت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت نمی شوند .
ب : ) اشتغال بکار عام المنفعه
در اکثر کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد زندانها و ممانعت از تماس محکومین به حبس به مدت کم با بزهکاران حرفه ای و خطرناک اشتغال به کار های عام المنفعه در قوانین کیفری پیش بینی شده است .
1 ـ در ایران :
در ایران اشتغال به کارهای عامالمنفعه پیش بینی نشده است تنها در ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب دی 1304 پیش بینی شده بود که محکومین به حبس با اعمال شاقه بایستی به کارهای عام المنفعه گمارده شوند که عملاً اجرا نمی شد در حال حاضر مقررات ماده مذکور منسوخ است .
2 ـ در فرانسه :
در فرانسه هر گاه کسی مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن حبس است و در مدت 5 سال قبل از ارتکاب جرم به حبس جنایی و یا حبس جنحه ای بیش از 4 ماه بدون تعلیق مجازات در جرائم عمومی محکوم نشده باشد دادگاه می تواند به عنوان مجازات اصلی حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه در سازمانها و موسسات دولتی را بدون دریافت مزد صادر نماید .
مدت اشتغال به کارهای عام المنفعه حداقل 240 ساعت است و محکوم بایستی در حداکثر 18 ماه انجام دهد .
مدت کار جوانان 16 تا 18 سال حداقل 20 ساعت و حداکثر 120 ساعت است که محکوم بایستی در مدت یکسال انجام دهد .
در مورد جوانان 16 تا 18 یال تعیین نوع کار و نظارت در اجرای مجازات در صلاحیت قاضی اطفال است .
دولت ضامن حسن انجام کار محکومین بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از کار آنان میباشد . در اول ژانویه 1994 در فرانسه 13069 نفر از محکومین به کارهای عام المنفعه اشتغال داشته اند .
فصل سوم
بررسی تطبیقی کیفیت اجرای مجازات حبس در کشـور ایران و فرانسـه و انگلستان
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قوانین مختلف مجازاتهای سالب آزادی حبس ابد و حبس از یک روز تا سی سال پیش بینی شده است . حبس ابد در تبصره ماده 4 و تبصره ماده 8 مواد 22 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبانماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده و در قوانین کیفری مختلف حبس های کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی شده است که نمونه های فراوان آن در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر موجود است . در برخی موارد مانند ماده 660قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حداقل حبس معین ، معلوم نشده است .
اما در فرانسه برابر ماده 7 مجموعه قوانین کیفری مصوب 9 اکتبر 1981 و 16 دسامبر 1999 ، جرائم به جرائم عمومی و سیاسی تقسیم شده و مجازات آنها عبارت است از :
ـ حبس جنایی دائم در جرائم عمومی .
ـ حبس جنایی موقت از 5 تا 30 سال در جرائم عمومی .
ـ حبس دائم در جرائم سیاسی .
ـ حبس موقت از 5 تا 20 سال در جرائم سیاسی .
علاوه بر موارد فوق در فرانسه حبس تادیبی بیش از دو ماه تا 5 سال و در مورد کسانی که تکرار جرم داشته باشند طیق قوانین خاص ، حداکثر مجازات تعیین شده است . به علاوه مجازات اصلی پلیس یعنی حبس از یک روز تا 30 روز نیز پیش بینی شده است .
اینک نوبت به تاریخچه تحول زندانها در دو کشور ایران و فرانسه ؛ با اینکه راجع به وضع زندانهای ایران در دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست ولی بدون شک در قلعه ها ، زندانهایی بنا می شد . و پادشاهان مخالفان خود را در آنجا زندانی و به وضع فجیع از بین می بردند . در واقع حبس جزو مجازاتها نبود بلکه وسیله ای برای از بین بردن مخالفیم محسوب می شد . قلعه مستحکمی در گل گرد در مشرق شوشتر در خوزستان بود که گیل کرد یا اندهشتن نام داشت و آن را قلعه فراموشی می خواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان می راند .
قدیمی ترین زندانهای بزرگ در تهران ، زندانی به نام انبار شاهی وجود داشت که در زیر نقار خانه ارگ قرار داشت و زیر نظر حاجب دوله اداره می شد . فراشبافی رئیس اجرائیات و فراشها نگهبانان انبار شاهی بودند . غذای زندانیا بسیار ناچیز بود مردم به عنوان نذر گاهی از سوراخ زندان خوراکی برای زندانیان پرت می کردند . در سال 1292 شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان وضع نظمیه عده ای مستشار سوئدی استخدام کرد . مستشاران سوئدی ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال 1298 شمسی به تصویب هیئت دولت رسید . در این آیین نامه زجر بدنی و زنچیر کردن زندانیان ممنوع گردید . در دوره سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی وقت ، نظامنامه تشکیلات محابس و توقیفگاهها و وظلیف مامورین و مستخدمین آنها تهیه و در 31 شهریور ماه 1307 شمسی به تصویب هیت وزیران رسید و در همان سال نظام نامه اجرای حکم اعدام نیز تصویب شد . در سال 1308 اولین زندان ایران به نام زندان قصر جهت نگهداری 600 نفر محکوم بنا گردید پس از شهریور 1320 تحت تاثیر علل ناشی از جنگ جهانی اول به تعداد بزهکاران ایران افزوده شد و زندانها با کمبود جا مواجه شدند در 21 مهر ماه 1347 اولین آیین نامه زندانها با توجه به اصول علم زندانها به تصویب رسید و در سال 1354 آیین نامه مذکور اصلاح شد ولی به علت عدم امکانات مفاد آن اجرا نشد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 7 /2/ 1361 آیین نامه زندانها تحت عنوان آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جلسه شورای عالی قضایی تصویب و آیین نامه مذکور و نیز در 29 /3/1368 و 1372و 1380 به عنوان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مورد تجدید نظر قرار گرفت اما در فرانسه در قرون گذشته وضع زندانها مشابه وضع زندانهای سایر کشور ها رقت بار بود . اولین زندان به مفهوم کنونی ، در سال 1526 برای نگهداری ولگردان به مدت نامعین افتتاح شد ، در سال 1550 در پاریس زندانی برای نگهداری گدایان و معلولین تاسیس شد.
در سال 1612 اولین دارالتادیب برای نگهداری و تربیت گدایان و افراد فقیری که بیکار بودند در فرانسه افتتاح شد . و مسئولین شهرهای بزرگ ملزم به تاسیس دارالتادیب جهت نگهداری گدایان و ولگردان شدند . در سال 1670 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اجرا لیکن تشکیلات اداره زندانها و انواع جرائم مجازات ها مدون نبود و طرز اجرای مجازاتها و اداره زندانها طبق عرف و عادت محلی و تحت نظر پلیس بود در 17 ژوئن 1717 پارلمان فرانسه آیین نامه اجرایی زندانها را تصویب نمود . وضع تاثر انگیز زندانها توجه پارلمان و هیت دولت را به خود معطوف داشت و در سال 1780 لویی شانزدهم در مراسم افتتاحیه مجلس شورای ملی فرانسه نطقی مهم داشت که در اجرای اوامر وی در 1780 سه زندان معروف در پاریس به نام لاکنسیرژری ـ لوگراند شاتله و لافورس بنا گردید . در قانون کیفری 1791 حبس جزء مجازاتها اصلی پیش بینی شد . قوانین مربوط به طرز اداره زندانها به چگونگی اجرای مجازاتهای سالب آزادی طبق قوانین 27 ژانویه 1808 و مجموعه قوانین کیفری در سال 1810 اصلاح گردید در سال 1828 شارل لوکا کتابی تحت عنوان ـ تاریخ سیستم زندانها در اروپا و آمریکا ـ منتشر ساخت که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت . تحت تاثیر عقاید این دانشمند . طرز اجرای مجازاتهای سالب آزادی متحول گردید و محکومین به حبسهای کوتاه مدت و متهمین به روش انفرادی و محکومین به حبس با اعمال شاقه در زندانهای مرکزی نگهداری می شدند .
در سال 1838 روش تدریجی برای اجرای مجازاتهای سالب آزادی در قوانین کیفری پیش بینی شد . شروع جنگ جهانی دوم و ازدیاد سرسام آور مجرمین وضع آشفته ای در زندانهای فرانسه به وجود آورد در سال 1944 بیش از 60هزار نفر در زندانهای فرانسه به سر می بردند . در سال 1944 امور رئیس اداره زندانهای فرانسه کمیسیونی را تحت ریاست خود . مامور بررسی وضع زندانها و ارائه طرحهای اصلاحی نمود و مطالعات و بررسی های علمی منجر به اصلاح مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه طبق قوانین 22 و 23 دسامبر 1958 و 17 ژوئیه 1970 شد . در این سال مقررات مربوط به متهمین اصلاح گردید و طبق قانون 29 دسامبر 1972 و 11 ژوئیه 1975 شرایط تقلیل مدت محکومیت در مجموعه قوانین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شد . طبق تصویب نامه 1975 اصلاحات کلی با الهام از عقاید مکتب دفاع اجتماعی ، در مقررات مربوط به طرز اجرای مجازاتها و تکالیف و حقوق زندانیان به عمل آمد . طبق قانون 1981 تحت عنوان امنیت و آزادی و قانون 10ژوئن 1983 اجرای روشهای نیمه آزادی و اشتغال برای کارهای عام المنفعه و همچنین طبق تصویب نامه های سال 1983 اصلاحاتی در موارد ملاقات و البسه و مکاتبه و آزادی مشروط و حمایت زندانیان آزاد شده به عمل آمد و در 1985 در مورد درمان زندانیان و سال 1986 و 1989 و 1994 اصلاحاتی در آیین دادرسی کیفری فرانسه و قوانین و مقررات مربوط به زندانها به عمل آمد .
بخش اول : سازمان اداره زندانها:
دربرخی کشور ها قضات بعد از صدور حکم محکومیت و قطعی شدن حکم . گاهی از زندان و زندانیان بازدید میکنند ولی عملا در طرز اجرای کیفر دخالت نداشته و اداره زندانها وابسته به سازمان پلیس که زیر مجموعه وزارت کشور است ، میباشد . این روش از این جهت مورد انتقاد است که هدف از اجرای مجازات زندان در جوامع امروزی اصلاح و تربیت و درمان زندانی و آماده نمودن او برای بازگشت زندگی عادی اجتماعی است . حال قضات که آزادی را با صدور حکم از فردی سلب کرده باید در طرز اجرای مجازات زندان و روشهای اصلاحی و تربیتی منطبق با شخصیت زندانی نظارت داشته باشند .
قانون تئودوسین که برگرفته از فرمان تئودوسین امپراطور روم بود ، اولین قانونی است که قضات را ملزم نموده که بر زندانهای حوزه صلاحیت خود نظارت داشته و هفته ای یکبار از زندانها بازدید نمایند .
آنریکو فوری یکی از موسسین مکتب تحققی معتقد است که اجرای مجازات آخرین مرحله دعوی جزایی بعد از تعقیب و تحقیق و دادرسی است و در این مرحله نتایج اقدامات باید مشخص شود . لذا اجرای احکام جزایی مراحل دیگر باید به وسیله قضات وزارت دادگستری انجام و قوه قضائیه زندانها را اداره نماید
1ـ درایران :
در ایران قبل از انقلاب اداره زندانها را شهربانی کل کشور که وابسته به وزارت کشور بود به عهده داشت ، بعد از انقلاب برابر لایحه قانونی مصوب 20 /6 /1358 اداره امور زندانها به وزارت دادگستری واگذار و کلیه زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی ، تامینی و تربیتی ، خدماتی و سایر موسسات وابسته به آنها در سراسر کشور تحت نظر سرپرستی منتخب شورای عالی قضایی با نظارت دادستان کل کشور قرار گرفت .
بعد از آن به موجب قانون مصوب به 6/11/1364 ، عنوان شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل شد . آیین نامه زندانها در سال 1368 و 1372 و 1380 مورد تجدید نظر قرار گرفت . طبق ماده 1 آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1380 :
ـ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی سازمانی است مستقل که مستقیما زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید . وظایف سازمان به موجب مواد 20 تا 25 آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1380 عبارتند از :
ـ اجرای مجازات حبس طبق مقررات .
ـ نگهداری کلیه نیروهای مسلح که با قرار یا حکم مراجع قضایی بازداشت و یا محکوم می شدند .
ـ ایجاد زندانها ، بازداشتگاها و موسسات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی و سایر موسسات لازم برای نگهداری و بازپروری و اشتغال به کار اجباری متهمان و محکومان .
ـ تاسیس و احداث زندان و بازداشتگاه ها و سایر موسسات و مراکز وابسته به سازمان و تغییر محل آنها .
ـ انتظامات و حفاظت زندانها .
ـ اداره امور اجرایی ـ فرهنگی ـ اداری و مالی زندانها .
ـ تعیین خط مشی اداره و نظرات بر ارای کلیه امور مربوط به زندانها و موسسات و مراکز وابسته به آن .
ـ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز و پیشنها به مراجع ذیربط .
ـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح ـ ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی آنها
ـ کمک و مساعدت در جهت رفع مشکلات خانواده زندانیان .
ـ جذب کمکهای مردمی و موسسات خیریه و برنامه ریزی جهت بکارگیری صحیح آنها در جهت مساعدت به زندانیان یا خانواده .
ـ سیاست گذاری کلیه امور مربوط به شیوه امور زندانبانی و خودکفایی و مراکز وابسته .
ـ برنامه ریزی به منظور اشتغال زندانیان و حرفه آموزی از طریق به کار گیری امکانات سازمان ـ سرمایه گذاری دولتی بانکها ـ تعاونی ها و بخش خصوصی .
ـ پیشنها آزادی مشروط و عفو محکومین و تهیه اسامی محکومی واجد شرایط عفو و ارائه به کمیسیون مربوط .
ـ برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج زندانی با همکاری دستگاهای ذیربط .
ـ تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت جرم شناسی و شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرم و ارائه عقل و انگیزهای ارتکابی به منظور ارئه به ریاست قوه قضائیه .
وظایف فوق الذکر باید به وسیله مسئولین سازمان از بالاترین تا پایین ترین رده انجام شود که در ذیل به رده های سازمان به ترتیب اشاره می شود :
ـ رئیس سازمان .
ـ مدیر کل زندان .
ـ ر ئیس زندان .
ـ معاونین زندان .
ـ مدیر داخلی زندان .
ـ مسئولان فرهنگی و روابط عمومی .
ـ افسر نگهبان خارج و افسر نگهبان داخل .
ـ دستیار افسر نگهبان .
ـ افسران بازرسی خارج و داخل .
ـ رئیس قرارگاه .
ـ رئیس دفتر زندان .
ـ مسئول شعبه اموال و انبار .
ـ مسئول اجرای احکام .
ـ مسئول واحد رایانه و آمار .
2ـ در فرانسه :
طبق ماده 4 قانون سال 1975 اداره زندانها و بازداشتگاها به سازمان پلیس وابسته به وزارت کشور محول گردید . دانشمندان و متخصصین امور کیفری این امر را شدیدا مورد انتقاد قرار دادند که اداره زندانها به وزارت دادگستری محول گردد لذا در سال 1911 تابع وزارت دادگستری شد . در دوره جنگ جهانی دوم وزارت دادگستری نتوانست نظم و آرامش را در زندانها برقرار کند و مجددا طبق قانون 17 سال 1943 دوباره اداره زندانها جزو وزارت کشور شد و سازمان پلیس اداره زندانها را به عهده گرفت و بالاخره پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 دولت فرانسه به منظور اجرای تصویب نامه 1945 ژنرال دوگل در مورد اطفال بزهکار در حالت خطرناک و اجرای روشهای اصلاحی اداره زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود . وظایف اداره زندانها طبق مواد 188 تا 195 مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه تعیین گردید و این اداره مسئول اجرای قرارها ـ احکام کیفری ـ اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی در بازداشتگاهها و زندانها و موسسات مربوط ـ روشهای آزادی با مراقبت در محیط آزاد هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی و قوانین مربوط می باشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   47 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از فی موو بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

فهرست:

پیامد جهانی شدن بازارهای مالی

مفهوم جهانی شدن مالی

روند جهانی شدن

اهمیت خالص جریانهای سرمایه

استراتژیهای تجارت

موانع تجارت

نتیجه گیری

مقدمه و توضیحات:

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد. » این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.