فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان


دانلود مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

 

مشخصات این فایل
عنوان: کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان
فرمت فایل: (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18

این مقاله در مورد کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از  کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان
دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر ...(ادامه دارد)

توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروع شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف می گردد. برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش‌ زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی ...(ادامه دارد)

 ماده 3
«دول عضو در همه زمینه ها بالاخص در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مقتضی، شامل وضع قوانین را به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل آورند تا  اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.»...(ادامه دارد)

ماده 4
«الف- اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان می باشد. بنا به تعریف این کندانسیون نباید «تبعیض» تلقی گردد، اما به هیچ وجه حفظ استانداردهای جدا و نابرابر را به عنوان یک پیامد در بر نخواهد داشت. این اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد....(ادامه دارد)

ماده 5
دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل می آورند:
الف- تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان براشتن تعصبات، سنتها و روشهایی که مبتنی برآرمان طرزفکر پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان می باشد.
ب- حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان در پایین آمده است

مقدمه
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان
ب-وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری
ج-نقش اولیه در باب تربیت فرزند
توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
 ماده 3
ماده 4
...(ادامه دارد)

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم


دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

 

مشخصات این فایل
عنوان:قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:16

این مقاله در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

- مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می­کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند....(ادامه دارد)

2- قلمرو اجرای مقررات
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی

در ابتدا برای آنکه معین گردد که کنوانسیون ها و قوانین ملی بر چه تعهداتی حاکم خواهند بود و قاضی در مقام رفع دعوی باید موضوع مطرح شده را طبق کدام مواد حل تعارض رسیدگی نمایند، ضروری خواهد بود که قلمروی اجرای هر قانون تعیین گردد.
کنوانسیون 1980 رم در ماده 1 خود قلمرو اجرای خود را مشخص نموده است. در نخستین بند این ماده مقرر گشته است که مقررات این کنوانسیون باید بر تمامی تعهدات قراردادی هنگامی که انتخابی میان قوانین کشورهای مختلف، در موضع مطرح شده وجود دارد، اعمال گردد....(ادامه دارد)

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
در کنوانسیون و قانون کشور سوئیس، در ابتدا قانون منتخب طرفین به عنوان قانون حاکم اعلام شده است. در ادامه اگر قانونی توسط طرفین برای حکومت بر تعهدات قرارداد تعیین نشده باشد، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود و برای رفع تکلف ناشی از تشخیص اینکه چه کشوری بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، اماره هایی در موضوعات خاصی، مشخص شده است....(ادامه دارد)

2-3- قانون کشور مرتبط
طبق مقررات کنوانسیون و همچنین قانون کشور سوئیس، چنانچه طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکرده و یا به هر دلیلی قانون تعیین شده، صالح نباشد، به قانون کشوری رجوع می شود که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. و چنانچه بخش یا بخش هایی از قرارداد قابل تفکیک باشند، برای هر بخش یا مجوعه ای از بخش ها، قانونی در نظر گرفته می شود که بیشترین ارتباط را با آن بخش (ها) داشته باشد....(ادامه دارد)

4-3- قوانین حمایتی
1-4-3- قراردادهای مصرف کننده

قرارداد مصرف کننده، قراردادی است که میان یک شخص حقیقی با هدف غیرتجاری و یک شخص حقیقی یا حقوقی با انگیزه تجارت منعقد می گردد. در این قراردادها طبق قانون 2008، با جمع یکی از شرایط زیر، قانون کشور محل سکونت مصرف کننده حاکم خواهد بود:...(ادامه دارد)

4- جمع بندی و نتیجه گیری
در هر دعوی، قاضی رسیدگی کننده باید در قانون کشور مقر دادگاه خودش، قواعد حل تعارض را شناسایی و طبق آن قواعد، قانون حاکم بر موضوع مورد بحث را تعیین نماید. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قضات دادگاهها در مورد تعهدات قراردادی باید قواعد حل تعارض کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 رم را به اجرا گذارند.
طبق مقررات این کنوانسیون، چنانچه طرفین در قرارداد خود، قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا تعهدات قراردادی آن مشخص کرده باشند، قاضی به آن قانون رجوع کرده و اقدام به تصمیم گیری می نماید و چنانچه چنین قانونی توسط طرفین تعیین نشده یا قانون تعیین شده به هر دلیلی صالح شناخته نشود، قانون کشوری که با...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم در پایین آمده است.

 مقدمه3
2- قلمرو اجرای مقررات4
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8
1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط    9 
...(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت 117 ص

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت 117 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت 117 ص


تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت  117 ص

پایان نامه در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت  117 ص

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص میگردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد میشوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

          گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده


[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب ‌پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت 117 ص

دانلود تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان


دانلود تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران


تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات "  117 "

فرمت فایل : "  word   "

 

فهرست مطالب :

بخش اول: کلیات

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

گفتار اول : تعریف ضمان

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده

3-معین بودن مبیع در هنگام تلف

4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

گفتار اول : تعریف ضمان

گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه

گفتار سوم : شرایط اعمال قاعده ضمان معاوضی

مبحث سوم: تأثیر تلف و اتلاف مبیع در تحقق ضمان

گفتار اول:تلف کل مبیع قبل از قبض

گفتار دوم:تلف جزء مبیع قبل از قبض

گفتار سوم:تلف نمائات و منافع مبیع قبل از قبض

گفتار چهارم:تلف ثمن قبل از قبض

گفتار پنجم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط بایع

گفتار ششم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط مشتری

گفتار هفتم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط ثالث

 فصل دوم:مقایسه نظریه ضمان معاوضی بامفاهیم مشابه

مبحث اول:ضمان معاوضی ونظریه قوه قاهره

مبحث سوم:ضمان معاوضی ونظریه عقیم شدن قرارداد

بخش دوم:قاعده انتقال ضمان معاوضی به طور کلی

فصل اول: مبانی نظری در مورد انتقال ضمان معاوضی

مبحث اول: بررسی نظریه ها در سیستمهای مختلف حقوقی

مبحث دوم: نظر پذیرفته شده در  کنوانسیون

مبحث سوم: نظریات در حقوق ایران و فقه

فصل دوم: انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون 1980 وین

مبحث اول: انتقال ضمان در صورت فقدان قرارداد حمل در کنوانسیون

گفتار اول: تحویل کالا در محل تجارت فروشنده

بند1- انتقال ضمان با قبض مبیع توسط مشتری

بند2- انتقال ضمان در فرض عدم قبض مبیع توسط خریدار در موعد مقرر

گفتار دوم: تحویل کالادرمحلی غیرازمحل تجارت بایع

گفتار سوم:لزوم تخصیص مبیع

فصل سوم: انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

مبحث اول :در حقوق ایران

مبحث دوم: انتقال ضمان معاوضی در فقه

 بخش سوم: انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای خاص

فصل اول:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون و حقوق ایران

مبحث اول :انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون

گفتار اول: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا که بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نمی باشد

گفتار دوم:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل که بایع ملزم به تسلیم مبیع در محل معینی باشد

گفتار سوم: تأثیر نگهداری اسناد کالاها در انتقال ضمان

گفتار چهارم: لزوم تخصیص مبیع و اثر آن در انتقال ضمان

مبحث دوم: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در حقوق ایران

گفتار اول: انتقال ضمان با تسلیم مبیع به متصدی حمل و نقل

گفتار دوم : تأثیر نگهداری اسناد کالا در انتقال ضمان

گفتار سوم: لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان

فصل دوم: انتقال ضمان در کالای فروخته شده در حال حمل

مبحث اول:انتقال ضمان در کالای فروخته شده طی حمل در کنوانسیون

گفتار اول: انتقال ضمان از لحظه انعقاد عقد

گفتار دوم: انتقال قهری ضمان به خریدار

گفتار سوم: تأثیر آگاهی بایع نسبت به تلف و خسارت در انتقال ضمان

مبحث دوم:انتقال ضمان درکالای فروخته شده طی حمل در حقوق ایران



 

بخشی از  فایل  :

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

 

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.


                                                                                        


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران