فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله شکنجه و مجازات

اختصاصی از فی موو مقاله شکنجه و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شکنجه و مجازات


مقاله شکنجه و مجازات

تعداد صفحات:33

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

 

 

 

مجازات

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود[1]و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.

اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.

ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.[2] جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.[3] و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.[4]

از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:

١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.


[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.

-[2] ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.

[3] - ماده ٩، قانون ٥٢.

[4] - ماده ١٢، همان قانون.

[5] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شکنجه و مجازات

مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی موو مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی


مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات:16

 

 

 

 

 

 

 

 

تجری در فقه اسلامی

\" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (4) بر این اساس \" تجری \" آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است . خلاصه نظر شیخ در \" فرائد الاصول\" این است که \" تجری \" یعنی جرئت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه ، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نکوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت می کند ولی مستحق کیفر نیست . ایشان یکی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می کند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری که بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند که اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتکب شرب شوند و مایعی که معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یکی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :

 

 

4-مقدمه حرام

هر گاه رابطه دو چیز به نحوی باشد که وجود یکی از آنها متوقف بر دیگری باشد ، متوقف را ذوالمقدمه و دیگری را مقدمه می گویند. پس مقدمه چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد. به این ترتیب ، منظور از مقدمه حرام امری است که برای تحقق خارجی حرام ، اجرای آن لازم است . مرحوم \" خویی \" به نقل از استاد خود ( مرحوم نائینی ) می گوید : ( رابطه بین حرام و مقدمه حرام ، از سه حالت خارج نیست :

الف ) بین مقدمه و ذوالقدمه اراده و اختیار فاعل قرار نگرفته و مقدمه علت تامه برای ذوالمقدمه است ، به نحوی که با انجام یافتن مقدمه ، ذوالمقدمه به طور قهری واقع می شود و با انجام گرفتن مقدمه ، ترک ذوالمقدمه ممکن نیست ( مقدمه موصوله )

ب ) بین مقدمه و ذوالمقدمه اختیار و اراده فاعل قرار گرفته و مکلف با اجرای مقدمه قصد رسیدن به ذوالمقدمه را دارد ، به نحوی که بعد از انجام دادن مقدمه قادر به اجرای ذوالمقدمه می شود ( مقدمه توسلی )


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اختصاصی از فی موو مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات


مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تعداد صفحات:7

 

 

 

 

 

 

 

 

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

دانلود پروژه تحقیقاتی نقش توبه در سقوط مجازات

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه تحقیقاتی نقش توبه در سقوط مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تحقیقاتی نقش توبه در سقوط مجازات


دانلود پروژه تحقیقاتی نقش توبه در سقوط مجازات

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :80

 

فهرست مطالب :

عنوان                                    صفحه

مقدمه................................ 1

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

1-1- تعریف توبه ..................... 3

1-1-1- تعریف لغوی.................... 3

1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه ............ 4

1-2- احکام و شرایط توبه ............. 4

1-2-1- شرایط پذیرش توبه ............. 5

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد . 6

1-2-1-1-1- مشرف به موت ............... 6

1-2-1-1-2- کفار....................... 7

1-3- آثار توبه ...................... 8

1-3-1- آثار ثبوتی توبه .............. 8

1-3-2- آثار اثباتی توبه.............. 8

1-3-2-1- سقوط مجازات ................ 8

1-3-2-2- قبول شهادت ................. 10

1-3-2-3- عفو امام ................... 10

1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی   11

1-4-1- علم قاضی و توبه .............. 12

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی ....... 18

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ....... 22

1-4-2- مرور زمان و توبه ............. 24

1-4-2-1- تبیین موضوع ................ 26

فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود ............... 31

2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم 32

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم...... 33

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود   34

2-1-4- زنا........................... 35

2-1-5- لواط ......................... 37

2-1-6- مساحقه........................ 38

2-1-7- شرب خمر....................... 40

2-1-8- قوادی......................... 41

2-1-9- سرقت.......................... 42

2-1-10- قذف.......................... 44

2-1-11- محاربه....................... 49

2-2- توبه در تعزیرات ................ 50

2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن........ 50

2-2-1-1- تعریف تعزیر................. 50

2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر .......... 50

2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ........ 51

2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار 52

2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری     53

2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ...... 54

2-2-1-4-1- مرتد....................... 54

2-2-1-4-2- ساب النبی.................. 55

2-2-1-4-3- ساحر ...................... 56

2-2-1-4-4- آکل الربا.................. 56

2-2-1-4-5- زندیق...................... 56

2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه .............. 57

2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات 57

2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512..... 57

2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521 63

2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات 69

2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص 69

2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات 70

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.................. 71

فهرست منابع ......................... 76

 

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز  و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

1-1- تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفته‌اند: رجوع  از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.

مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه کاری» به کار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.

1-1-2- تعریف اصطلاحی

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» ارکان اصلی آن سه چیز است: 1) علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نمود. 2) پشیمان شدن از آن عمل 3) تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است[1]. بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . .  در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده کردید در تعاریف فوق از چنین واژه‌ ها و عباراتی استفاده شده است که نشان دهندة‌ تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.

1-2- احکام و شرایط توبه

1-2-1- شرایط پذیرش توبه

در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان می‌کند. پیامبر اکرم (ص)‌‌‌ می‌فرماید:

«توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

ا)‌راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 2) اعاده نمازهای فوت شده 3) تواضع بین مردم 4) دوری از شهوات 5) روزه گرفتن.[2]

به نظر می‌رسد چهار مورد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که به کرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.

در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن 6 مرحله بر می‌شمارد،‌1) پشیمانی بر گذشته 2) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان 3) ادای حقوق مردم 4) ادای فرائض و واجبات فوت شده 5) گوشت‌هایی که از راه گناه روییده است به  حزن و اندوه آب کند بگونه‌ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. 6) همچنان که حلاوت و شیرینی کاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام می‌توانی بگویی،‌ استغفرالله.[3]

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه‌ ای از افراد:

گفته شده قبول توبه فضلی است الهی و خداوند بواسطة فضل و رحمت خویش آن را نسبت به افرادی که دارای تمامی شرایط توبه صحیح باشند دریغ نمی‌کند و آن هنگام که تائب،‌ موفق به انجام توبه‌ای حقیقی گردد،‌ خداوند توبه‌اش را می‌‌پذیرد.

در قرآن کریم، خداوند در آیاتی،‌ وعید عدم پذیرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار کرده است . ظاهراً این «عدم قبولی» کاشف از عدم انجام  توبه‌ای واقعی از سوی دو دسته مذکور و نبود تمامی شرایط توبه صحیح در آنهاست.

1-2-1-1-1- مشرف به موت

در سورة‌ نساء آمده است، «و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی الذا خصر احدهم الموت قال انی تبت الان . . .» [4] در تفسیر المیزان ذیل آیه مذکور اینگونه آمده: «وقتی گناهکار به مرگ خود نزدیک می‌ شود- در اثر دیدن و زو و بال اعمال ننگین از کردة‌ خویش پشیمان می‌شود و از آنچه کرده بیزاری می‌جوید. اما ندامت به سبب حقیقت ندامت نیست و از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلکه حیله‌ای است که نفس شریر و حیله گرش برای  نجاتش اندیشیده به دلیل آنکه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات یابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبود یابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمی‌‌گردد»

باید این نکته را توجه نمود که اصولاً هیچ عملی بعد از رویت مرگ و در حالت احتضار به تصریح خداوند در قرآن قبول نمی‌شود و مورد منحصر در عدم قبولی توبه نیست به این آیه توجه کنید: «یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفساً ایمانها» [5] در این آیه خداوند می فرماید: «ایمان کسانی را که در دنیا و در حالت اختیار ایمان نیاورده‌اند در روز رستاخیز نمی‌پذیرد و یا در آیة « و انفقوا من ما رزقناکم من قبل این یاتی احدکم الموت»[6] از مفهوم آیه فهمیده می‌شود که صدقه هنگام رویت مرگ مفید فایده نیست. بطور کلی از آیات مذکور استفاده می‌شود که هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهی نه پشیمانی فضیلت است و نه ایمان موجب تکامل، و نه صدقه وسیله تقاخر،‌ در این حالت هر عملی بلاثر است و بی فایده.

1-2-1-1-2- کفار

گروه دیگری که خداوند عدم غفران را متوجه آنان نموده است مشرکان هستند و قابل ذکر اینکه لحن خطاب در این آیات بسیار شدید تر از دسته اولی می‌باشد.

« ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم از داد و کفروا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الظالمون»[7]

1-3- آثار توبه

در قرآن آثار متعددی برای توبه آمده است که قابل تفکیک به آثار ظاهری و اثباتی و آثار ثبوتی و باطنی هستند لذا برای توضیح بیشتر مطلب و ساختن بستری مناسب برای تشریح و گسترش موضوع بحث درد و بند آثار اثباتی توبه و آثار ثبوتی توبه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

1-3-1- آثار ثبوتی توبه

منظور از آثار ثبوتی توبه آثار و نتایجی است که مربوط به عالم معنی و بعضاً دنیای آخرت می‌‌شود و قابل عرضه در هشت قسمت می‌باشند که عبارتند از : دوستی خداوند، تبدیل سیئات به حسنات بهره‌گیری از دعای فرشتگان،‌ خلو در بهشت، طول عمر ، رفع نگرانی، مانع نزول عذاب و عامل سعادت .

1-3-2- آثار اثباتی توبه

آثار اثباتی توبه

آثار اثباتی توبه، نتایجی است که از توبه در مقام ظاهر و اثبات منتج می‌‌شود و شامل سقوط مجازات، قبول شهادت و عفو امام  می‌‌شود.

1-3-2-1- سقوط مجازات

اثر اصلی توبه، سقوط مجازات مجرمین است و این اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهای امامیه و اکثر فقهای عامه است. قید اجمالاً بدین خاطر است که میزان اثرگذاری توبه بستگی به زمان وقوع توبه و نوع مجازات تعیین شده برای مرتکب و . . . دارد. در اینجا به بیان آیاتی که ناظر بر تأثیر گذاری توبه در سقوط کیفر هستند می‌پردازند.

آیه اول: «و الذین یا تیانها منکم فآذوهما فان تابا و امدنا فاعرضوا عنهما آن الله کان تواباً رحیما»[8]

مراد از ایذاء کیفر لواط می‌باشد.

آیه دوم: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبانکالا من الله و الله عزیز حکیم «* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم»[9]

اجرای حد سرقت شرایط بسیاری دارد که در بعضی کتب فقهی تا 20 شرط برای آن ذکر کرده‌اند.

آیا حد سرقت بوسیله توبه ساقط می‌‌شود؟ ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قولش حکم به عدم سقوط نموده‌اند ولی امامیه، توبه را قبل از ثبوت نزد حاکم مسقط مجازات می‌دانند.

آیه سوم:‌ «الا الذین تابوا من قبل ان تقدرواعلیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»[10]

آیه مذکور مسبوق به آیه محاربه می‌‌باشد از دیدگاه امامیه و شافعی استثنا در آیه تنها از حقوق الله تعالی می‌باشد ولی حق الناس از قبیل جرح و قتل و امورات مالی بوسیله توبه اسقاط نمی‌شوند.

در آیه،‌ توبه مقید به قبل از دستگیری شده است که دلالت دارد بر اینکه توبه بعد از دستگیری حد را ساقط نمی‌‌کند اگر چه سقط عذاب اخروی هست.

1-3-2-2- قبول شهادت

یکی دیگر از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم می‌باشد. بدین توضیح که هر گاه مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود هر گاه در موضوعی بعنوان شاهد بخواهد شهادت دهد شهادت وی پذیرفته می‌شود.[11]

لازم به یادآوری است که شرط پذیرش شهادت در حقوق اسلام، عدالت است که مستند آن آیات قرآن و روایات صادره و اجماع فقها، و عقل می‌ باشد،‌
ملاک اعتبار شهادت،‌ اجتماع شرایط هنگام ادای شهادت است و چنانچه در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته خواهد شد.

1-3-2-3- عفو امام

یکی دیگر از آثار توبه عفو امام است که مربوط به تحقق توبه بعد از اثبات جرم است. به عبارت دیگر در صورتی که توبه بعد از اثبات جرم انجام گیرد خود عامل سقوط مجازات نیست بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی، مرتکب را از مجازات معاف نماید.

وجود چنین اثری برای توبه در هیچ آیه‌ای کر نشده است و در واقع آن ما خود از روایات وارده در باب حدود می‌باشد و بیان چنین نتیجه‌ ای برای توبه در اینجا صرفاً به خاطر تکمیل آثار اثباتی توبه می‌باشد.

1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی

در کیفیت تکوین و ظهور توبه آنچه شخصاً وضوح و نمود می‌یابد قائم به نفس بودن آن است، به عبارت دیگر، توبه از اموری است که تنها از طرف نائب معلوم می‌گردد (لایعلم الامن قبله) به عبارت دیگر صدور و حدوث توبه،‌ نمی‌تواند از طرف کسی یا کسانی به غیر از خود مرتکب تائب ظاهر گردد و این ویژگی از یک سو در احراز و چند و چون آن و از سوی دیگر در ادعای خدشه بر آن موثر خواهد بود.

علی ای حال در کیفیت و چگونگی احراز توبه برای قاضی مسائلی مطرح است. برای قاضی در ارتباط با مسئله توبه مجرم یا متهم ممکن است چند حالت عارض گردد.

حالت اول آن است که قاضی علم پیدا کند که این علم یا ناظر بر صحت توبه خواهد بود یا علم به عدم صحت توبه ادعائی، ناظر خواهد شد و به عبارت اخری متعلق علم قاضی یا وقوع توبه است یا عدم ایقاع آن جایگاه این بحث و اصولاً اینکه صحبت علم قاضی و محدودة نفوذ آن‌ چقدر است و در تعارض چنین علم وجدانی با بینه و اقرارات احتمالی کدامیک مقدمند مورد نظر ما در گفتار اول این بحث خواهد بود. حالت دوم اگر قاضی علم نداشت و بینه و قرینه دیگری هم قابل تحصیل نبود و به عبارت دیگر حالت قاضی نسبت به توبه ادعایی حالت شک و مردد بود تکلیف چه خواهد شد. آیا در این مرحله راهی به سوی رفع بلاتکلیفی وجود دارد. و آیا اصول و قواعد فقهی یاری رسان قاضی در این مرحله خواهند بود،‌ و آیا قاضی با اعمال این قواعد می تواند از بلاتکلیفی خارج شود؟

تفصیل و تشریح این استفهامات محتوای گفتار دوم را تشکیل می‌دهند.

گفتار سوم ما معرکه دو رأی خلافی میان حقوقدانان عرفی با اکثریت فقهاء در مسئله، مورد زمان و اماریت آن بر توبه است.

سوال بنیادی در این گفتار این است که آیا مرور زمان کیفری و شخصاً مرور زمان در جرم می‌تواند دلیل بر وقوع توبه از سوی مجرم باشد و آیا در مقام تأسیس اصل می‌توان چنین ادعایی نمود. آیا این اصل دارای حجیت شرعی می‌‌باشد. آیا روایاتی این نظر را تأیید می‌کنند؟ آیا فتوای موافقی در این مسئله یافت می‌‌شود. برای پاسخ یابی به این استفهامات گوناگون لازم دیده شد که این بحث در چند گفتار تنظیم گردد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تحقیقاتی نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

و ...
در فرمت word
قابل ویرایش
در 48 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی