فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه حقوقی جرم سیاسی

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه حقوقی جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکنددر اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .  پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بوددر این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه حقوقی جرم سیاسی

دانلود مجموعه جزوات حقوق جزای عمومی 1 تا 3 – حقوق

اختصاصی از فی موو دانلود مجموعه جزوات حقوق جزای عمومی 1 تا 3 – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

درس حقوق جزای عمومی از دروس بسیار مهم و کاربرد ی علم حقوق می باشد  که البته در آزمون های استخدامی  قضاوت ، وکالت دادگستری ، دفاتر ثبت اسناد  و … نیز جزءمنابع امتحانی  است . از این رو فراگیری آن  برای مشتاقان عدالت از اهمیت بالایی برخوردار است. این مجموعه شامل جزوات دروس حقوق جزای عمومی 1 تا 3 است که می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته حقوق قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مجموعه جزوات حقوق جزای عمومی 1 تا 3 – حقوق

دانلود پروژه رابطه گناه و مجازات

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه رابطه گناه و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه رابطه گناه و مجازات

دانلود پروژه تابعیت حقوق خصوصی

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه تابعیت حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در دنیای معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته ،که این ارتباط از مرز های سرزمینی داخلی فراتر رفته واین جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح میشودزیرا قوانینی که در مرز های داخلی یک کشور تصویب میشوددر خارج از مرزهای ملی جوابگو نمی باشد در واقع تعارض قوانین رادامن میزند وقوانین ومقررات میبایست به گونه ای تنظیم گرددکه حقوق همگی به گونه ای منطقی تضمین شود واین تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم مینمایدوشرط کافی جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وانعطاف قوانین داخلی میباشد.اصولاقواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار میگیرند به دو دسته تقسیم میشوند قواعد ماهوی وقواعد شکلی وبه همین اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوی وشکلی تقسیم میشود.قواعد ماهوی مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص ووضع حقوقی بیگانگان است وبه طور مستقیم وماهوی موضوع هر مسئله را روشن میکند . در واقع حقوق بین الملل خصوصی موجبات حل وفصل اختلافات ودعاوی را مطرح نمیکند بلکه وظیفه اش معرفی کردن قانون مناسب میباشد .در این میان احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است وتحت تاثیر تابعیت اشخاص میباشد ونتیجه قهری تاثیر تابعیت در احوال شخصیه پدید امدن تعارض قوانین  بین کشورها میباشد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تابعیت حقوق خصوصی

دانلود پروژه حقوقی ازدواج

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه حقوقی ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه حقوقی ازدواج