چکیده
در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرمانگاریشده توسط قوه قانونگذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شدهاند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بیتوجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهمآمیختگی به عمل آمده و به زبان قانونگذار بیان نشدهاند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرمانگاری حقوقی و حرامانگاری شرعی بر جای نگذاشتهاند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمهای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمدهای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز میسازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم میباشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.
دانلود پروژه رابطه گناه و مجازات
