دانلود پایان نامه طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

دستگاه محافظ وسایل برقی دستگاهی است که علاوه بر ساده بودن از نظر مداری و این که فاقد مدارات میکرو و نرم افزاری می باشد ولی هم اکنون در ادارات و منازل جایگاه مهمی در مورد جلوگیری از سوختن و عدم آسیب دیدگی لوازم برقی بر عهده دارد .

این دستگاه وسایل برقی را از نوسانات برق شهر حفظ می کند یعنی اگر ولتاژ برق شهر به زیر 180 ولت یا بالای 240 ولت برسد ، این دستگاه از طریق قطعات و در نهایت رله ، برق تغذیه وسیله برقی را قطع خواهد کرد و مانع از سوختن و یا آسیب دیدگی دستگاه می شود . برای قطع و وصل شدن رله و در نهایت وسیله برقی ، یک حد مشخص ولتاژ در مدار مورد نیاز است تا به رله اعمال شود . این حدود ولتاژ توسط یک آپ امپ به شماره LM124 تعیین می شود که در ادامه به بررسی این مطلب می پردازیم .. همچنین در ابتدای مدار یک ترانس کاهنده قرار دارد که برق 220 ولت شهر را به 12 ولت کاهش می دهد و از این ولتاژ در مدار استفاده می شود و زمانی که 220 ولت اعمالی به مدار کاهش یا افزایش بیش از حد پیدا کرد ، مدار محافظ ، وسیله برقی را خاموش خواهد کرد .

این مدار در چند نوع مختلف در بازار طراحی و ساخته شده است که ما در این جا به بررسی نوع خاصی از این وسیله می پردازیم .

-2- نحوه عملکرد مدار

1-1-2- تحلیل عملی مدار :

تقویت کنندة عملیاتی ( به صورت مقایسه کنندة ولتاژ استفاده شده است این IC از 4 تقویت کننده عملیاتی درست شده است که فقط از دو تقویت کننده عملیاتی آن( استفاده می شود.

تغذیة رگوله نشده به مجموعه سری مقاومت های وصل می شود.

همان تغذیه به یک دیود زنر 8/6 ولتی وصل می شود از طریق R3 ، VR1 طوری تنظیم می شود که برای ولتاژ نرمال 180 تا 240ولت ، ولتاژ در پایانة‌مثبت (پین 3 )تقویت کنندة عملیاتی N1 کمتر از 8/6 ولت باشد . در نتیجه خروجی تقویت کنندة عملیاتی صفر خواهد بود و ترانزیستور T1 خاموش می ماند. رله که به کلکتور T1 وصل است ، نیز تغذیه نخواهد شد . بنابراین تغذیه AC به وسیلة‌برقی از طریق تیغه نرمال بسته رله اعمال خواهد شد . در طی عملکرد عادی برق قطع نمی شود.

زمانیکه برق شهر از 240V تجاوز کند ، ولتاژ ترمینال مثبت ( پین 3) تقویت کنندة عملیاتی N1 افزایش می یابد . مقدار ولتاژ در ترمینال منفی به علت وجود دیود زنر، 8/6 ولت خواهد ماند،‌خروجی تقویت بالا خواهد رفت که باعث راه اندازی T1 و رله تغذیه می شود و در نتیجه تغذیة AC قطع ووسیلة برقی خاموش می شود.

در زمانهای افت ولتاژ، وقتی ولتاژ به زیر 180V برسد ، ولتاژ ترمینال منفی (‌پین 6) N2 کمتر از ولتاژ در ترمینال مثبت (‌6 ولت ) خواهد شد بنابراین خروجی N2 زیاد شده و رله را به وسیله ترانزیستور T1 فعال می کند. تغذیة AC قطع شده و وسیلة الکتریکی خاموش می شود بنابراین وسیلة الکتریکی در مقابل افت ولتاژ شهر نیز محافظت می شود . سیم بندی (7812) برای یک تغذیه 12 ولت تثبیت شده است.

فصل 1 : قطعات مدار
1-1 : دیود 1N4007     2
2-1 : ترانزیستور BC547     5
3-1 : آپ امپ LM324     13
4-1 رگولاتور ولتاژ LM7812     30
فصل 2 : کارکرد مدار
1-1 : نحوه عملکرد مدار    42
1-1-2 : تحلیل عملی مدار    42
2-1-2 : نحوه عملکرد پل دیودی    44
2-2 : تحلیل تئوری مدار    45
 فصل سوم :پیوست ها
1-3 : اطلاعات کاتالوگی دیود 1N4007     49
2-3: اطلاعات کاتالوگی ترانزیستور BC 547     51
3-3 : اطلاعات کاتالوگی  آپ امپ LM 324     55
4-3: اطلاعات کاتالوگی رگلاتور ولتاژ LM7812     67

دانلود پایان نامه حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

1- It is an ill wind that blows no one good.

o مقدمه 1

o تعاریف و مفاهیم 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان  پیوست (1)

o منابع پیوست (2)

دانلود مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله تعریف و کارکرد سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

خصوصیات سوبسیدها:

1- سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از آنکه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروههای مختلف بخش خصوصی باشد و از لحاظ انتقال مقداری از درآمد نوعی انتقال یک طرفه را در بر می گیرد. به همین جهت است که عده ای برنامه های پرداخت سوبسید را نوعی همه و کمک تلقی می نمایند.

2- سوبسید از لحاظ ماهیت محدود به گروه خاصی از اجتماع می گردد. این خصیصه، سوبسیدها را از پرداخت های رفاهی دولت متمایز می کند. به عبارت دیگر سوبسید برای تحت تأثیر قرار دادن نمونه و الگوی تولید کالای خاصی یا مصرف گروه خاصی از گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که سوبسیدهای پرداختی در ایران، عمدتاً تمام گروه های درآمدی را شامل شده است.

3- سوبسیدها دارای هدف اصلاح یا تصحیح قوای بازار یا قیمت بدون از بین رفتن قوای مذکور هستند. به عبارت دیگر از طریق سوبسیدها رابطه قیمت و هزینه تمام شده در بازار تغییر داده می شوند به نحویکه مشارکت کنندگان در عرضه و تقاضای بازار انگیزه رفتار متفاوتی داشته باشند. در حقیقت اتکاء اصلی به مکانیزم بازار و قوای عرضه و تقاضاست و دولت هم نیات خود را از طریق تأثیر بر عملکرد این نیروها عملی می نماید.

دانلود مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .

به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .

در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .

بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .

در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .

ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .

دانلود مقاله شاخص های بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله شاخص های بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

یکی از الزامات اساسی برای ره پیمودن به سمت توسعه و پیشرفت ، توجه به سرمایه و سرمایه گذاری است و در لوای سرمایه گذاری است که امور دیگر مانند افزایش تولید ، افزایش رفاه و ایجاد اشتغال محقق خواهد گردید. بورس اوراق بهادار ، یکی از عناصر اصلی در بازار سرمایه هر کشور است و شاخص به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در جهت شناسایی بورس به شمار می رود . مقاله حاضر در راستای اهمیت شاخص بازار بورس ، به توضیحاتی در این زمینه پرداخته است .

سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مهم تولید، در کنار دیگرنهادهای تولید مثل نیروی کار، منابع طبیعی، فن آوری، مدیریت و فرهنگ از اهمیتی فراوان برخوردار است. پویایی بازار سرمایه هر کشوری نشان دهنده وضعیت این نهاد مهم تولید و نشان گر درصد توسعه یافتگی آن کشور است. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهمترین و اساسی ترین بازارهای سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 1340 آغاز نموده و تا به حال راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مالی کشورهای مختلف چگونگی وضعیت شاخص است. بورس تهران اگرچه سابقه ای دیرینه (متجاور از چهاردهه) دارد، تنها از سال 1368 به محاسبه شاخص کل قیمت و از سال 1376 به بعد به محاسبه شاخص های فرعی دیگر پرداخته است.

متن حاضر به بررسی شاخص های بورس اوراق بهادار پرداخته است از جمله موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته است. کلیاتی در مورد بازارهای مالی و ابزارهای مورد معامله در آنها، بررسی شاخص در سطح بین الملل و بررسی شاخص سهام در بورس تهران می باشد.

1- ابزارهای بازاز پول مثل : اوراق خزانه قراردادهای بازخرید

2- ابزارهای بازار سرمایه، مثل اوراق سهام و قرضه

3- ابزارهای شفته : اوراق اختیار و تاخت

 

ابزارهای قابل معامله

 

طبقه بندی کلی بازارها و ابزارهای مالی

   

   دارائیهای مالی

سرمایه گذاری غیرمستقیم

(صندوق های سرمایه گذاری)

 

(در بازارهای سازمان یافته)

بازار پول

 

تقسیم بندی های بازار سرمایه

بازار سرمایه

 

از نظر سررسید ابزار مورد معامله

از نظر عمر ابزار مورد معامله :

1- بازار اولیه : بازاری که در آن وام گیرنده اوراق بهادار جدیدی را منتشر می کند و در ازای وجه نقد به سرمایه گذار (خریدار) می فروشد.

2- بازار ثانویه : بازاری که در آن اوراق بهادار منتشره در بازارهای اولیه داد و ستد می شود، مثل بازار بورس

3- بازار سوم : شامل کلیه بازارهای خارج از بورس است که در آن اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته شده اند، داد و ستد می شوند.

4- بازار چهارم : هنگامی که به وجود می آید که دو سازمان بزرگ (افراد ثروتمند) بدون دخالت کارگزار اوراق بهاداری را مستقیماً معامله می کنند.