
توضیحات:
مقاله گام بعدی برای طراحی حمایت از شهرها در هلند
: وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بود که موکله طبق سند رسمی ازدواج که فتوکپی مصدق رونوشت آن تقدیم گردیده همسر دائمی خوانده میباشد و لیکن مراسم زناشویی (عروسی) واقع نشده و موکله دوشیزه میباشد، لذا چون زوج از تاریخ 3/2/82 از کشور خارج شده و موکل را بلاتکلیف گذارده مستند به ماده 1085 قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ عقد (26/9/81) لغایت صدور حکم را با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات وارده از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست.
در خصوص پرونده وقت رسیدگی تعیین گردیده و بدلیل اینکه خوانده مجهول المکان بوده لذا ابلاغ وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده از طریق نشر آگهی صورت گرفته بود وکیل خواهان در جلسه دادرسی مطابق با دادخواست تقدیمی به دفاع پرداخته بود و اظهار نموده بود که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مطالب مندرج در دادخواست را مطرح نموده بود. خوانده حضور نیافته و لایحهای هم ارسال ننموده بود.
جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان، قرار تحقیق محلی صادر شده بود و گزارش واحد مددکاری مؤید ادعای خواهان بود. قاضی محترم قرار کارشناسی صادر نموده بود و از بین کارشناسان آقای بزرگ دریاباری به قید قرعه و با دستمزد 00/200 ریال انتخاب شده بود، کارشناس محترم نظر داده بودند.
نظر کارشناس: با مراجعه به دفتر دادگاه محترم و ملاحظه و مطالعه پرونده مشخص گردید که زوج در تاریخ 26/9/81 به عقد زوج درآمده ولیکن عروسی انجام نگرفته و زوجه در حال عقد میباشد و باکره است، همسرش از 3/2/82 از کشور خارج و او را بلاتکلیف رها نموده و از تاریخ عقد تا صدور حکم پرداخت نفقه را خواستار گردیده و دوشیزه خانم لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی است، چون مذاکره با زوج که در خارج از کشور است ممکن نیست موضوع و چگونگی جریان امر از پدرش با تلفن شماره ... که از 118 کسب گردید، تماس و مذاکره شد مشارالیه پاسخ داد، دوشیزه خانم دختر دائی خانم بنده است، غیر از فامیلی با هم دوست هستیم فرزندم مدت 15 سال است مقیم کانادا و دانشجو در رشته کامپیوتر است یکماه به ایران آمد و قرار شد پس از عقد با همسرش برود نمیدانم چه مسئلهای پیش آمد رفت و حتی برادرم (عموی زوج) فوت کرد یک تلفن نزد، علت اختلاف را نمیدانم چه بوده در هر صورت با توجه به مقررات ماده 1107 قانون مدنی و با توجه به محتویات پرونده و موقعیت اجتماعی طرفین و قدرت و توان مالی و با توجه به شاخص هزینه زندگی و تورم، نفقه زوجه را از تاریخ 26/9/81 در هر ماه به مبلغ چهل و پنج هزار تومان تا آخرسال 81 و از فروردین 82 لغایت صدور حکم ماهی شصت هزار تومان تعیین و مورد اعلام نظر خواهد بود.
نظریه کارشناس محترم به وکیل خواهان ابلاغ شده و خواهان اعتراضی ننموده بود. بدلیل مجهول المکان بودن خوانده، از طریق نشر آگهی خوانده جهت حضور و رویت نظر کارشناسی دعوت شده بودند و لیکن خوانده جهت ملاحظه نظر کارشناسی حاضر نشده بود لذا پرونده آماده صدور رأی بود بنابراین قاضی محترم رأی صادر نموده بودند
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 317صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.
بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.
آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.
بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.
در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 52صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفهای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائممقام تمام وقت یا یک قاضی پارهوقت)
تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم میتواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب میکند. پاراگرافهای ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبههای نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آنها با قاضی. بحث ما در اینجا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاههای قبلی است. (پروندههای تصمیم گرفته شده) و همچنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل مینماید نمیتواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه اینکه مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از اینکه قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آنها جلوگیری کرده و آنچنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیتهای آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آنها قاضی میتواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنانچه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاهترین شیوه ممکن آن را شفافسازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود میتواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاهکردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پروندههایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پروندهی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله مینماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبتهای او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار میگیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آنها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آنها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه میباشند و هنگامیکه درمییابند تقریباً بلافاصله پس از آنکه در جایگاه شهود قرار میگیرند و شروع به ارائه صحبتهای خود مینمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمیرود (of all people) به صورت خصمانهای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آنها گیج شده و به نحویکه در غیر اینصورت اگر سخنانشان قطع نمیگردید یا تحت فشار قرار نمیگرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامیکه او ارائه ادله مینماید.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 53صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
به نظر می رسد که خودکشی خصوصیترین اقدامی می باشد که ممکن است از جانب یک شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعی در سبب سازی آن نقش با اهمیتی دارند و این اقدام ناشی از یک برخورد اجتماعی عمیق است. و گرچه در ظاهر هدف خودکشی منحصراً نابودی شخص است لیکن همچنین عمل تجاوزکارانه ایست علیه افراد دیگر.
مطالعه خودکشی نشان می دهد که عمل انسان هراندازه هم که شخصی باشد تأثیر متقابلی روی افراد دیگر هم می گذارد و این مؤید این مطلب می باشد که هر فرد را جدا از قالب اجتماعی اش و به تنهایی نمی توان درک کرد.
مسأله خودکشی امروزه جنبة پژوهشهای علمی پیدا کرده است.
در بررسی های مسأله خودکشی به این نتیجه رسیده اند که تنها انسان میباشد که می تواند مرگ را خود اداره کند و خود را بکشد و این حقیقت دارد که برخی از حیوانات تحت شرایط معین رفتارشان طوری است که منجر به مرگ آنها می شود اما شاهدی در دست نیست که این رفتار حیوانات با آرزوی مرگ باشد و عمل خود نابودی که با اندیشة مردن همراه نباشد خودکشی نیست. (پس انسان است که می تواند دست به خودکشی بزند)
خودکشی در همه جا دیده می شود و دوره ای از تاریخ یافت نمی شود که در آن خودکشی ذکر نشده است افراد کمی پیدا می شوند که هرگز افکار خودکشی به ذهنشان خطور نکرده باشد.
تعریف روشن اصطلاحات در این زمینه مسألة اساسی است که خودکشی نه تنها به معنی «عمل علیه حیات شخصی» بلکه به معنی شخصی که به دست خود می میرد و یا شخصی که تمایل در خودکشی دارد نیز تعریف می شود معهذا کلمة خودکشی در مورد آسیب رساندن به خود به نحو کشنده نیز بررسی میشود. مسأله قصد خودکشی بیشتر در این دوران مورد توجه قرار گرفته است و سابقاً رسم بر این بوده که این موارد را فقط به عنوان یک خودکشی سرهمبندی شده و بدون توجه به خصوص به جز از نظر یک اختلال روانی درمان می کردند درحالی که خودکشی حتماً بررسی به خصوصی را نیازمند است، زیرا این عمل نمایندة مشکلات با اهمیت بسیاری است.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 24صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید