دانلود مقاله آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:129

چکیده :

فصل اول:

آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

آشنایی با تاریخچه بانکداری در ایران و سازمان و اهداف بانک مسکن

پول

اختراع پول شاید یکی از کشفیات شگرف و بی‌نظیر باشد که مشکلات موجود در مبادله کالاها را به کلی برطرف ساخت بطوری که در این زمان وایف عمده‌ای بعهده دارد که می‌توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود:

1- پول عمل مبادله را انجام می‌دهد یعنی کالاهای عرضه شده در ازاء پرداخت پول دریافت می‌گردد.

2- پول واحد سنجش ارزشهاست یعنی ارزش کالاها و خدمات یا پول سنجیده می‌شود.

3- پول اندوخته می‌شود یا حفظ قدرت خرید در زمان آینده.

4- پول وسیله پرداختهای آتی است. یعنی معاملاتی در حال حاضر انجام می‌‌شود که تسویه آن موکول به آینده می‌گردد یا برعکس در معاملات سلف.

5- واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری.

بانک

بانکداری در جهان به هنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت مؤسسات بانکی محسوس‌تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می‌کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.

تاریخچه بانکداری در ایران

اولین بانکی که در ایران تأسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود اینبانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در شمال شرقی میدان توپخانه سابق در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کردو برای جلب مشتریان در شروع فعالیت، به حسابجاری معادل 5/2% و به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6% سود می‌داد. بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12% از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ پیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

بانک شاهی ایران: صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک چدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جویوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی)، تأسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسی) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60 سال جایگزین آن گردید.

یکی از عملیات ع مده این بانک حق انصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود.

(این بانک برطبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت).

بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع دولت روسیه به نام ژاک بولیاف کوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را دااد در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تأسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمناً از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپرداد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.

بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمتهایشمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت (در تاریخ 22 مردادماه سال 1301 شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد.) بانک سپه: بانک سپه که اولین بانک ایرانی استدر چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1304 در چند ده واقع در گذر تقی‌خان با سرمایه اولیه آن که مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشتگی درجه داران ارتشی بود، تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران:

فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران (1258 شمسی) حاج محمدحسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متأسفانه این پیشنهاد قبول نشد.

در پنجم آذرماه 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل باک صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملاً اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به عمل نیامد.

در سال 1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب تقدیم دوره ششم قانونگذاری نمود. بهاینترتب بانک ملی ایران با سرمایه‌ای معادل 000/000/20 ریال که فقط 000/000/8 ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود. عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تأسیس عبارت بود از قبول سپرده‌های دیداری و مدت‌دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار.

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خراجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 000/200 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک کذکور سلب و مقرر شد تا کلیه اسکناسهای بانک شاهی تا پایان خردادماه سال 1310 از جریا خارج شود. بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح «قانون واحد و مقیاس پول»، حق انحصاری انتشار اسکناس را باری مدت ده سال در اختار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید حق انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رویه توسعه نهاد.

بانک ملی ایران تا قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکتها و سازمانهای تجارتی اعم از دولتی و غیردولتی کمکهای قابل توجهی نمود. از سال 1329 به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند. با لایحه قانونی بانکها مصوب سال 1333 بانکهای دیگری در ایران، به خصوص بانکهای مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانکها در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید. افزایش تعداد بانکها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانکهای قدیمی و جدید‌التأسیس شد.

عملیات و فعالیتهای بانکملی براساس وظایف و مسئولیتهایی که برعهده داشت به نظر برخی بخصوص بانکهای تجاری خصوصی نه تنها غیرمنطقی، بلکه غیرعادلانه بودزیرا بانک مزبور از یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت واز طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهای دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می‌داد.

بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی بانک ملی و سایر شرایط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیتهای بانکی در کشور در سال 1339 الزاماً وظایف و مسئولیتهای بانک ملی ایران تجزیه گردید، به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانک و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری بنام «بانک مرکزی ایران» متمرکز شد.

بانک مرکزی ایران: فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تأسیس بانک مرکزی ایران به منظور تنظیم حجم و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت تا پس از گذشت 74 سال از شروع فعالیتهای بانکی در ایران بانک مرکزی با سرمایه‌ای معادل 6/3 میلیارد در هیجدهم مردادماه سال 1339 تشکیل یافت.

تحول بانکداری در ایران

در تاریخ هفده خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.

ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گرهی از مردم ایران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثری در جهت حصول به استقال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه‌های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه‌های خراجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تأسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه‌داران بزرگ داخلی عملاً‌ منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی آنها در تصمیم‌گیریهای بنیانی در رشته‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.

همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعداد، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی، سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه‌گذاران ایران بود.

ملی شدن بانکها

هدف دولت از ملی کردن بانکها، به عهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است.

لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده‌های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره‌کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.

با توجه به شراط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ 17 خردادماه 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکرو 28 بانک و 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.

قانون ملی شدن بانکها

ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

• نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج.
• نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و راتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.
• مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
• لزوم هاهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانها کشور.
• لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.

ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین می‌گردند، دارای اعتبار قانونی می‌باشد.

ارگان و سازمان بانک مسکن

1- بانک مسکن شرکتی دولتی است که براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مورخ 25/7/1358 مجمع عمومی بانکها، تشکیل گردیده و به موجب مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می‌شود.

2- مدت فعالیت بانک مسکن نامحدود و مراکز اصلی آن تهران است و در صورت لزوم می‌تواند در هر یک از نقاط کشور شعبه، نمایندگی و باجه دائر نماید.

3- موضوع بانک عبارت است از:

الف- پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان.

ب- افتتاح حساب جاری، پس‌انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت‌دار.

ج- انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن براساس قوانین و مقررات مربوط.

د- اعطای تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت.

ه- دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی.

و- صدور ضمانتنامه به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانکها در برابر رهن مازاد اموال غیرمنقول سازندگان مجتمع‌های مسکونی.

ز- اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان مجتمعهای مسکونی در برابر ضمانتنامه بانکی.

ح- اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی سازنده مصالح ساختمانی.

ط- انجام سایر عملایت بانکی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.

4- سرمایه بانک مسکن 000/000/333/473 ریال است که شامل مجموع سرمایه بانکهای رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستانها، شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان می‌باشد.

ارکان بانک

5- بانک دارای ارکان ذیل است:

الف- مجمع عمومی بانکهای مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانکها.

ب- شورای عالی بانکهای مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانکها.

ج- هیأت مدیره و مدیرعامل.

د- بازرسان قانونی.

الف- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بانکها، متشکل از اعضای مجمع عمومی بانکها و به قرار زیر است:

• وزیر امور اقتصادی و دارایی
• وزیر بازرگانی
• وزیر کشاورزی
• وزیر مسکن وشهرسازی
• رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

هیات مذکور نمایندگان سهام دولت در بانک مسکن خواهند بود.

ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی ودر غیاب وی با وزیر بازرگانی است.

مجمع عمومی عادی بانک حداقل سالی یکبار تا پایان تیرماه برای انجام وظایف مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:

- استماع گزارش سالانه بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره عل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.

- رسدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.

- انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها.

- انتخاب مدیران عامل بانکها با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.

- احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.

- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها

- تصویب اساسنامه هر یک از بانکها.

- تصویب آئین نامه‌های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.

- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده دارای اختیارات ذیل است:

• هرگونه تغییر در مواد اساسنامه
• کاهش و یا افزایش سرمایه
• انحلال و یا ادغام بانک

ب- شواریعالی بانک:

شورایعالی بانک متشکل از اعضای شورای عالی بانکها و مرکب از 8 نفر عضو به شرح زیر است:

• رئیس کل بانک ملی ایران.
• نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
• نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
• نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
• نماینده وزارت کشاوری
• نماینده وزارت بازرگانی
• نماینده وزارت صنایع و معادن

ریاست شورای عالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد.

وظایف و اختیارات شورایعالی به شرح زیر می‌باشد:

پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی

• اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها
• ایجاد هماهنگی در امور بانکها
• تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی مربو به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
• رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
• اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی.
• اظهارنظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها.
• کسب اطلاعات لازم در امور بانکها و بررسی گزارشهایی که هیأت مدیره هر یک از بانکها به شورایعالی ارسال می‌دارد.
• اتخاذ سیاست آتی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.
• اظهارنظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها.
• اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی، اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.
• کوشش و ابتکار در حسناداره و بهره بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام.

ج- هیات مدیره

هیأت مدیره بانک تشکیل می‌وشد از: مدیرعاملو پنج عضو هیأت مدیره کهبا تأیید شورایعالی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. مدیر عامل که عضویت هیأت مدیره و ریاست جلسات هیأت مدیره را نیز برعهده دارد به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و با نظر مشورتی شورایعالی و تصویب مجمع عمومی بانک برای مدت سه سال انتخاب می‌شود. عزل یا تجدید انتخاب میرعامل و یا سایر اعضای هیأت مدیره به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.

- اختیارات و وظایف مدیرعامل: مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر است:

- نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسات دولتی و مؤسسات خصوصی.

- نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکها و آیین نامه‌های مربوط.

- افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حسبا‌های مشابه نزد بانکها و استفاده از آن به نام بانک.

- وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن.

- قبولتعهد- ظهرنویسی- قبولی پرداخت و واواست اوراق تجاری.

- انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکلو با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک.

- اجاره، استیجاره، واگذاری، فسخ اجاره و تقاضای تعیدل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل، مراجع و تخلیه، عین مستاجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.

- رهن گذاردن اموال بانک، اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.

- اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی و یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و در کلیه مراجع و دادگاهها و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی- پژوهشی- فرجامی با حق مصالحه و سازش، تعیین وکیل با حق توکیل غیر، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکلی و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسرات استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها،‌اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات دوبرابر ثبت اسناد و املاک.

- اجرای کلیهتصمیمات شورایعالی بانکها و مجمع عمومی بانکها.

- صدور دستور اجرای کلیه تصیمات هیأت مدیره.

- مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خواد را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار نماید.

وظایف و اختیارا هیأت مدیره: اعضای هیات مدره دارای وظایف و اختیارات زیر خواهند بود:

- تهیه آئین نامه‌ها و پیشنهادهایی کهبه تصویب شورایعالی بانکها و مجمع عمومی بانکها خواهد رسید.

- تصویب آئی نامه‌های داخلی بانک.

- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سودو زیان و گزارش سالانه بانک.

- تهیه و تنظیم بودجه بانک.

- بررسی و تصویب برنامه‌های استخدامی و آموزشی بانک.

- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌ها و بدهیهای بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرسان قانونی.

- بررسی طرح سازمانی بانک و تصویب آن.

- پیشنهاد تأسیس یا تعطیل شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.

- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که لازم باشد به شورایعالی بانکها.

- تعیین سیاست اعبتاری بانک.

- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت.

- صدور اجازه خرید و احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد.

د- بازرسان قانونی

مجمع عمومی بانک در هر سال دو نفر را برای مدت یکسال به سمت بازرس قانونی انتخاب می‌نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است. وظایف بازرسان قانونی به قرار زیر است:

- نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آئین‌نامه‌های بانک.

- رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه بانک و حساب سود و زیان و تهیه گزارش‌های لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی.

- رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه که باید به بانک مرکزی ایران بفرستد.

سازمان بانک مسکن

در سازمان بانک مسکن چهار مدیریت به ترتیب مدیریت امور آموزشی و پژوهشی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور شعب و مدیریت امور سرمایه‌گذاری وجود دارد.

هر یک از این مدیریتها زیر نظر یکی از اعضاء هیات مدیره بانک فعالیت می‌نمایند. در ضمن اینکه برخی از ادارت نیز به لحاظ نوع وظایف زیر نظر یکی از مدیریتهای فوق‌الذکر قرار دارند. بنابراین در حال حاضر برخی از ادارت بصورت مستقیم زیر نظر میدرعامل بانک و یا یکی از اعضاء مدیره قرار دارند و یا زیر نظر یکی از مدیرتهای فوق انجام وظیفه می‌نمایند.

پس از مدیریتهای مزبور در سازمان بانک ادارات مرکزی بانک مسکن شامل ادارات تدارکات و خدمات، ماشینهای محاسب، حقوقی و املاک، روابط عمومی، امور بین‌الملل، سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، حراست، بازرسی، امور سرپرستیها و شعب، آموزش، مهندسی، برنامه‌ریزی و تشکیلات، امور کارکنان، حسابداری کل، رفاه کارکنان و پیگیری و وصول مطالبات می‌باشد که ذیلاً بطور مختصر به شرح وظایف هر یک می‌پردازیم:

اداره آموزش:

نظر به اینکه بالا بردن سطح آگاهیها و مهارتهای شغلی همکاران به منظور دستیابی به حداکثر راندمان کاری از ضروریات هر سازمان می‌باشد این اداره مسئول رسیدگی و انجام امور مربوط به برقراری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در داخل و خارج از بانک و همچنین رسیدگی به امور تحصیلی همکاران دانشجو و محصلین می‌باشد.

اداره امور بین‌الملل:

این اداره تازه تأسیس در بانک می‌باشد و عمده وظایف آن گشودن اعتبارات اسنادی برای بازرگانان و وارد کنندگان به منظور ورود کالاهای مجاز می‌باشد.

اداره امرو سرپرستیها و شعب:

با اجرای سیاست عدم تمرکز در بانک و با ایجاد سرپرستیها، اداره امور شعب به سرپرستیهای مناطق که برحسب منطقه یا استان ایجاد شده بود واگذار و قسمتی از وظایف ادارت مرکزی به این سرپرستیها تفویض اختیار شد. قبل از این کلیه شعب بانک هر یک به تنهایی برای کسب رهنمود با ادارت مرکزی مکاتبه می‌نمودند ولی اینک این امر به سرپرستیهای مناطق واگذار شده است و در همین ارتباط به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد اداره امور سرپرستیها و شعب بعنوان ناظر و مسئول بر سرپرستیها اقدام می‌نماید.

اداره امور کارکنان:

وظیفه این اداره صدور احکام مربوط به ترفیعات، انتقال و جابجایی همکاران، تهیه و تنظیم گزارشهای مختلف به حوزه مدیریت بانک به منظور کسب مجوزهای لازم و اجابت درخواستهای ارائه شده از سوی سرپرستیها می‌باشد. همچنین این اداره درخصوص تنبیهات و تشویقات، مقدمات کار مربط به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات را فراهم می‌سازد.

اداره بازرسی:

به منظور اطمینان از صحت اجرای دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک این اداره سالانه نسبت به بازرسی شعب اقدام و در صورت وجود موارد تخلف موضوع را رسیدگی و به مقام ریاست محترم کل بانک گزارش می‌نماید.

ضمناً در صورت فعالیت جدی شعب بنا به پیشنهاد این اداره و موافقت ریاست محترم به نسبت به اعطاء تشویق اقدام می‌شود.

اداره برنامه ریزی و تشکیلات:

همانگونه که از اسم این اداره مشخص است تهیه چارت سازمانی مربوط به شعبو همچنین درجه بندی شعب و تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به خط مشی سازمان بانک توسط این اداره صورت می‌پذیرد.

اداره پیگیری و وصول مطالبات:

با توجه به اهمیت وصول مطالبات بانک و پیگیری کلیه امور مربوط به بدهکاران بانک تا مرحله تملیک گروگان بانکاداره مزبور وظیفه امور فوق را بعهده دارد.

اداره تدارکات و خدمات:

وظیفه این اداره تهیه و نگهداری اموال منقول بانک ( شامل میز، صندلی، مطبوعات و...)، توزیع کلیه نامه‌های وارده و صادره در ادارات مرکزی، انجام امور مربوط به وسایط نقلیه بانک، تهیه و تدارک سایر اقلام و خدمات مورد نیاز می‌باشد.

اداره حراست:

این اداره به منظور حفظ و حراست از امنیت شعب و ادارات مرکزی و همچنین تأیید همکاران، برای تصدی پستهای مختلف سازمانی بانک مشارکت دارد.

اداره حسابداری کل:

این اداره ضمن نگهداری کلیه حسابهای بانک وظیفه استخراج ترازنامه کل بانک را در پایان سال مالی با توجه به ارسال ترازنامه‌های شعب موجود بانک به عهده دارد.

اداره حقوقی و املاک:

کلیه دعوی بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای اعتباری بانک از نظر حقوقی بعهده این اداره می‌باشد. ضمناً قبل از ایجاد سرپرستیها املاک خریداری شده توسط این اداره صورت می‌پذیرفته است،‌ که این امر هم اکنون توسط کمیسوین معاملات بانک صورت می‌گیرد. ضمناً مشخصات کلیه املاک خریداری شده و پرونده خاص آن در این اداره حفظ و نگهداری می‌شود.

اداره رفاه کارکنان:

وظایف مربوط به امور رفاهی درمانی کارکنان، نظارت بر اماکن ورزشی، تفریحی و زیارتی و همچنین پیگیری ضوابط تسهیلات مسکن همکاران و.... بعهده دارد مزبور می‌باشد.

اداره روابط عمومی:

ارائه سرویس مناسب به اعضای هیأت مدیره محترم و همچنین تهیه و چاپ نشریه و برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف به عهده این اداره گذارده شده است. ضمناً کلیه امور مربوط به تبلیغات از طریق این اداره صورت می‌پذیرد

اداره سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات:

پرداخت تسهیلاتی که ملزم به بررسی اقتصادی، فنی طرحهای ارائه شده از سوی متقاضیان می‌باشد، همچنین تهیه ضوابط و مقررات سیاستهای اعتباری بانک، نظارت بر امور مشارکتها و سرمایه گذاریهای بانک بعهده این اداره می‌باشد.

اداره ماشینهای محاسب:

این اداره مکانیزه نمودن شعب و ادارات مرکزی و ارائه سیستم مناسب را در این قالب به عهدهدارد.

اداره مهندسی:

این اداره در اجرا و نظارت بر طرحهای ساختمانی مختص به بانک فعالیت می‌نماید. ضمناً احداث ساختمان شعب توسط این اداره انجام می‌‌شود.

سرپرستی‌ها:

در جهت اعمال سیاستهای عدم تمرکز، نظارت و کنترل بر عملیات شعب، اجرای صحیح سیاستهای و خط مشی بانک در شعب،‌ و افزاش بازدهی کارکنان و بهره‌وری بیشتر از امکانات و تجهیزات و.... سرپرستی‌های بانک تشکیل شده‌اند.

سرپرستی‌ها با تحت در نظر داشت شعب واقع در یک یا چند استان از نظر سازمانی زیر نظر اداره امور سرپرستی‌ها و شعب فعالیت می‌نمایند و در جهت انجام امور با سایر ادارات نیز هماهنگی و مکاتبه به عمل می‌آورند. برخی از وظایف سرپرستی به شرح ذیل می‌باشد.

بررسی و برآورد نیازهای پرسنلی، نظارت و سرکشی مستمر شعب، نظارت بر عملیات اجرائی احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان و تأسیسات حوزه سرپرستی، تأمین و تدارک احتیاجات اداری شعب، رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد شکایات ارباب رجوع، بررسی نیازهای آموزشی و تشکیل کلاسهای آموزشی، رسیدگی و کنترل حسابهای مالی شعب، پیگیری امور مربوط به گسترش شعب در منطقه، نظارت بر مصرف و جابجایی اعتبارات در شعب، شرکت در جلسات مراجع ذیصلاح در منطقه به عنوان نماینده بانک و...

در حال حاضر 21 سرپرستی در حال فعالیت می‌باشند که هر کدام از آنان تعدادی از شعب واقع در یک یا چند استان را تحت نظر دارند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی و سیر تحول آن در ایران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی و سیر تحول آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانکداری الکترونیکی وسیر تحول ان در ایران

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

چکیده :

رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و به‌کارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.

قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال 1382 تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیتهای گسترده‌ای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیر ساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیتها شده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگیها و الزامات تجارت و بانکداری الکترونیک، ابزارها و کانال های بانکداری الکترونیک معرفی شود و وضعیت هر یک به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه‌جویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.

بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیش‌بینی می‌شود طی سالهای 2006-2002 حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد کرده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شود.

یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک ، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت می‌توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است.
به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.

براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004رسیده است. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند. این روند برای بانک ها هم یک فرصت و هم یک تهدید بشمار می آید.

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است . با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می‌توان نیازهای در حال شکل‌گیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیش‌بینی کرد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانک‌های کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانک‌ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است .

کسب و کار الکترونیک

این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شرکتIBM مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عام‌تر از تجارت الکترونیک را در بر می‌گیرد . تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک (EC) هوشمندی شرکتها (BI)، مدیریت روابط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تامین  (CSM) و برنامه ریزی منابع شرکت (ERP)  می‌شود. .به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرایندها و زنجیره های تامین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است که در هشت بخش ارائه می شود:

-1 شرکت با مصرف کننده:

-2 شرکت با شرکت؛

-3 مصرف کننده با مصرف کننده؛

-4 شرکت با دولت؛

-5 دولت با مصرف کننده؛

-6 شرکت با کارکنان؛

-7 شخص با شخص؛

-8 شرکت با مصرف کننده.

تجارت الکترونیک

برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛
• خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
• کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ ، فروش ، توزیع و پشتیبانی محصولات
  اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف کرد:

تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌بر دارند.

تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است.

از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می توان نتیجه گرفت که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربرد های بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .

• برای تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای زیادی ذکر شده است که در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد.
  * جهانی شدن تجارت ؛

* حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛
* کاهش قیمت منابع جهت خرید؛
* افزایش درصد فروش؛
* دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
* کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
* کاهش هزینه های زمانی معاملات.

محتوای تجارت الکترونیک دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی شود بلکه فعالیتهای عمده تجاری ازقبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز دربرگرفته است.

بانکداری الکترونیک

برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد.

• فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،1382)؛
  * استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛

* ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک.

بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند.

الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

کانالهای بانکداری الکترونیک: برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از :

رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک ، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز.

در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانکها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کنند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند.

و...

NikoFile

پایان نامه: بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری

اختصاصی از فی موو پایان نامه: بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه ­گذاری(مورد مطالعه بازار بورس اوراق بهادار فارس)

سطح پایان نامه : کارشناسی ارشد

فرمت : Word

تعداد صفحات: 123

چکیده

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد؛ به همین خاطراست که سرمایه­گذاران ریسک گریز، از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه­گذاری است. این تحقیق از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار فارس می­باشد که حجم نمونه مربوطه 385 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با تعداد38 سوال استفاده گردید؛ که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 و روایی آن نیز با بهره­گیری از نظر اساتید محترم و خبرگان امر مورد تایید واقع شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهندگرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات تحقیق( سه فرضیه اصلی و 14 فرضیه فرعی) بود که در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلمات کلیدی: ریسک بازار اولیه، ریسک بازار ثانویه، ریسک غیرمالی،پوشش ریسک، تمایل به سرمایه­ گذاری

Abstract

There is a fixed premise in the culture ofinvestment that based on it, capital is escaping of risk and is going toward interest. This is why risk-averse investors, avoid from entering their capital into where there is high risk or unclear vision. This study is aimed to explore the Impact of Ways Out in Cover the Risk in Capital Market and Its Effect on Willingness to Invest. Research Methodology is naturally, the cross-correlation and it’s also appliedresearch. Population size includes all people who are active in Fars Stock Exchange Market. Total sample is 385 people. A questionnaire with 38 questions is used for collecting data from the desired population. To determine the reliability of the questionnaire, amount of Cornbrash's alpha was 0/81, and to determine its validity, the expert’s ideas were used. Collected data were analyzed using SPSS software. Finally, research concluded that all hypotheses (3 main hypotheses and 14 sub hypotheses) were confirmed and Proposals in this regard were presented.

Keywords: primary market risk, market risk, secondary, non-financial risks, risk coverage, willingness to investment

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق          1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان مساله        3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق               4

1-4 اهداف تحقیق    7

1-5 فرضیات پژوهش             8

1-6 مدل مفهومی تحقیق         10

1-7 روش تحقیق     10

1-7-1 جامعه آماری و روش نمونهگیری              10

1-7-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات              11

1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   11

1-7-4 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی )             11

1-8 تعریف اصطلاحات          11

1-9 تعاریف عملیاتی               13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                14

2-1 مقدمه                15

2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی  18

2-3 استراتژهای مالی              18

2-4 ریسک              20

2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی           21

2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک)  21

2-4-2-1 سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت              21

2-4-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی     22

2-4-2-3 وضعیت صنعت     22

2-4-2-4 شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی          23

2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک)            24

2-4-3-1 میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت            24

2-4-3-2 سیاستها و خط مشی‌های مدیریت            24

2-4-3-3 وضعیت مالی و حساب‌های شرکت        25

2-4-3-4 میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج    26

2-4-3-5 عوامل غیر اقتصادی              26

2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی             27

2-5-1 تمایل به ریسک            27

2-5-2 ادراک ریسک                27

2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری    27

2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام               28

2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره            28

2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات 29

2-6-4 نقض قوانین و مقررات               29

2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن 30

2-9-7 ریسک بازار اولیه       30

2-7-1-1 ریسک عدم جمعآوری وجوه نقد به میزان کافی      30

2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی             30

2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط        31

2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد               31

2-7-2 ریسک بازار ثانویه      32

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجارهبها   32

2-9-2-2 ریسک اعتباری       33

2-7-2-3 ریسک تورم             35

2-7-2-4 ریسک عملیاتی        36

2-9-2-5 ریسک بازار            36

2-9-2-6 ریسک نرخ ارز       37

2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها             37

2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره       37

2-7-2-9 ریسک نقدینگی        38

2-7-2-10 ریسک سرمایهگذاری مجدد  38

2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب               39

2-7-3 ریسکهای غیرمالی       40

2-7-3-1 ریسک سیاسی          40

2-7-3-2 ریسک دولت            40

2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات            40

2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی       41

2-9-3-5 ریسک هزینههای غیرجاری (غیرعملیاتی)            43

2-10 پیشینه تحقیق 44

2-10-1 پیشینه داخلی              44

2-10-2 پیشینه خارجی           47

فصل سوم: روش تحقیق         50

3-1 مقدمه                51

3-2 فرایند انجام تحقیق            52

3-3 روش تحقیق     53

3-4 جامعه آماری    53

3-5 تعیین حجم نمونه             53

3-6 ابزارجمعآوری دادهها      54

3-7 روایی پرسشنامه              55

3-8 پایایی پرسشنامه               55

93- روش و تجزیه و تحلیل داده            55

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق 56

4-1 مقدمه                57

4-2- یافته‌های پژوهش            58

4-3 آمار توصیفی   58

4-3-1 جنسیت پاسخگویان      58

4-3-2 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان              59

4-3-3 توزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت پاسخگویان در بورس          60

4-4 آمار استنباطی  61

4-4-1 آزمون فرضیه های تحقیق           61

4-4-1-1 فرضیه اصلی اول: ریسکهای موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.                61

4-4-1-2 فرضیه اصلی دوم: ریسکهای موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.             61

4-4-1-3 فرضیه اصلی سوم: ریسکهای غیرمالی، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.   62

4-4-1-4 سوال اول: ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟            63

4-4-1-5 سوال دوم: ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟     64

4-4-1-6 سوال سوم: ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟  64

4-4-1-7 سوال چهارم: ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟           65

4-5 رتبهبندی ریسک های بازار اولیه   67

4-6 تحلیل رتبه‌بندی بازارهای اولیه       67

4-7 تحلیل رتبه بندی ریسک بازار ثانویه             68

4-8 تحلیل ریسک های موجود در بازار های غیرمالی          69

4-9 تحلیل رتبه بندی              70

4-9-1 ریسک های موجود در بازارهای سه گانه  70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات     71

5-1 مقدمه                72

5-2 بحث و نتیجه گیری         73

5-3 پیشنهادات         77

5-3-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی اول       77

5-3-2 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی دوم       78

5-3-3 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی سوم      79

5-4 سایر پیشنهادها 80

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی               81

منابع و مآخذ            82

منابع فارسی            83

منابع انگلیسی          86

ضمائم      88

ضمیمه الف- پرسشنامه           89

ضمیمه ب: خروجی            92

منابع فارسی

 ابزری، مهدی. صمدی، سعید و تیموری، سعید.(1386). "بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه­گذاری در محصولات مالی"، مجله اقتصاد روند، شماره 54.

• ابونوری، اسمعیل. موتمنی، مانی.(1386). "بررسی اثر اهرمی در بازارسهام تهران"،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره اول.
• احمدپور، احمد و غلامی­جمکرانی، رضا.(1384)."بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار (شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه نامه حسابداری)، دوره بیست و دوم، شماره دوم.
• اسلامی­بیدگلی، غلامرضا و جولا، جعفر.(1388)."بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم/ شماره 8، ص 113-91.
• بری­گام، اوجین­اوف، اوئیس سی­گاپنسکی، فیلیپ آر دی وز. (1384). مدیریت مالی میانه، مترجم: علی پارسائیان. انتشارات ترمه.
• بقایی، علی. موسوی، سیدمحمدمهدی و وثوق، بلال.(1388)."استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل در هنگام بروز رکود مالی"، اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره دوم.
• بهرامی، جاوید و میرزاپورباباجان، اکبر.(1391)."نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتیس که بهار آزادی مورد معامله در بورسکالای ایران"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سالبیستم،شماره 64 .
• پهلوان، حمید. رضوی، سیدروح¬اله.(1386)."اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار"، مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران.
• پیرصالحی، مجتبی. زینل­همدانی، علی. (1373). "بررسی ریسک و ارتباط آن با بازده در بازار بورس اوراق بهادار تهران"،برنامه و توسعه، دوره 2، (9).
• تفضلی، فریدون.(1378). اقتصاد کلان، تهران، نی.
• جمشیدی، ابوالقاسم.(1382). بازار سرمایه، تهران، رسا.
• جونز، چارلزپی.(1384) ."مدیریت سرمایه گذاری"، ترجمه تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر، انتشارات نگاه دانش،چاپ دوم.
• جهانخانی، علی.(1385). مدیریت مالی، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.
• جهانخانی، علی و پارسائیان، علی.( 1380 ). بورس اوراق بهادار، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.
• راعی، رضا و سعیدی، علی.(1387). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، سمت، چاپ سوم.
• رزمدیده، مصیب. (1385). "بررسی تأثیر اهرم مالی بر بازده و ریسک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
• رهنمای رودپشتی، فریدون .(1385). مدیریت مالی راهبردی (ارزش­آفرینی)، بنیاد صنعت و توسعه.
• سروش، ابوذر و صادقی، محسن.(1386)."مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره"،فصلنامه علمی – پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش 27.
• سی آرتور ویلیامز،جی آر-ریچاردام هینز(1382)، مدیریت ریسک، مترجمان: داور ونوس،حجت اله گودرزی، نشر نگاه دانش.
• شایان­آرانی، شاهین.(1380)."مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیردولتی"، مجموعه سخنرانی¬ها و مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.
• شکوهی، مهدی. (1380)."بررسی تأثیر اهرم مالی بر بازده شرکت­های گروه شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
• شیوا، رضا. میکائیل¬پور، حسین.(1382)."دیریت ریسک در حوزه بانکداری"، مجموعه سخنرانی¬ها و مقالات چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.
• صالح­آبادی، علی. (1384) . "بررسی اوراق قرضه اسلامی در مالزی از دیدگاه فقه امامیه"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 25.
• عبداله زاده، فرهاد(1381)، مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار، انتشارات نشر پردازش گران، چاپ اول.
• عبداله­زاده، فرهاد.(1384). مدیریت سرمایه­گذاری و بورس اوراق بهادار، انتشارات نشر پردازش گران.
• قالیباف­اصل، حسن. (1372)." بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
• قبادپور، عیسی. (1373)."ساختار مالی و تأثیر آن بر روی سهام"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
• قربانی، غلامعلی. (1378)."بررسی رابطه بین ریسک کل و اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
• قلی زاده، حسن و کاظمیان، شهره.(1391)." تحلیل روش­های مختلف پوشش ریسک در بازار سرمایه کشور و ارائه روش­های مناسب در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی"، کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه­گذاری, دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان.
• کریم­زاده، امیرعباس.(1373)." بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
• کهزادی، نوروز.(1382)." مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک"، مجموعه سخنرانی¬ها و مقالات چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.
• مدرس­سبزواری، احمد و عبداله­زاده، فرهاد.( 1386). مدیریت مالی، جلد دوم، تهران، چاپ و نشر بازرگانی.
• معصومی نیا، غلامعلی و بهاروندی، احمد.(1387)." بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی"، مجله اقتصاداسلامی،سال هشتم، شماره 31.
• میرزائی، حسین. نظریان، رافیک. باقری، رعنا.(1390)."بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک­ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)"، فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58 .
• نوو، ریموند پی(1380) . مدیریت مالی، ترجمه جهان خانی، علی و پارسائیان، علی، انتشارات سمت،جلد دوم.
• نیازی، مهدی.(1384)." مروری بر ریسک فعالیت¬های بانکی و راهکارها"، مجله بانک و اقتصاد، شماره 62.

منابع انگلیسی

• Adam, Nathif j, Thomas, Abdulkader. (2004).Islamic Bonds: Your Guide to issuing, structuring and investing in Sukuk, Euro money Book.
• Belk, P. A. and Edelshian, D. J., (1997) Foreign exchange risk management-The Paradox, Managerial Finance, 23, 7.
• Calandro Jr, Joseph and Flynn, Robert. (2007). "On Financial Strategy", Vol. 8, No. 6. pp. 409-417, Q Emerald Group Publishing Limited, BUSINESS STRATEGY SERIES
• Diacon, S.R. and Ennew, C. (2001). “Consumer perceptions of financial risk”, GenevaPapers on Risk and Insurance: Issues and Practice, Vol. 26No. 3, pp. 389-409.
• Eakins, Stanley G. Mishkin, Frederic S. (1999). Financial Markets and Institutions,Third Edition, pp: 8-120
• R. W, Brooks.R.D, Yew Kee Ho. (1999)."New Evidence onthe Impact of Financial Leverage on Beta Risk" School of Economics and Finance Royal Melbourne Institute of Technology
• Hollifield. (2006). “Financial leverage Dose Not Cause Financial Effects”. Texas A&M University.
• Goodman, Laurie, S. (1998). The Uses of Interest Rate Swaps in Managing Corporate Liabilities ; Eastbridge Capital; Revolution in Corporate Finance; Blackwell.
• Harris, Milton. Raviv, Artur. (1991)." The Theory of Capital Structure", the Journal of Finance.
• Haugen, .R.A. (1990).Modern Investment theory (2nd Ed), New Jersey: Printic Hall Inc.
• Kathleen Byrne. (2005)."How do consumers evaluate risk in financial products? Journal of Financial Services Marketing, Henry Stewart Publications, Vol.10, pp21-36.
• Mendelcker, and X. Wang”. (2000). Is the Leverage Effect” a Leverage Effect?” Working Paper New York University
• Mousavi, S. M. M. Mahdi. (2006). "Islamic Justification of Credit Derivatives for Managing Risk in Islamic Banking Industry"; Islamic Economics Conference, Kuala lumur, Malaysia
• Olsen, R. (1997). "Investment risk: The expert's perspective", Financial Analysis Journal, Vol. 53, No.2, pp.62-66.
• Rabin, A.and Kahnemn, D. (1971)."Belief in the law of small numbers", psychological Bulletin, Vol.2, pp.105-110
• Raz, T., Michael, E.( 2001), Use and benefits of tools for project risk management, International Journal of Project Management, 19, 9-17.
• Shapiro, Alan C. (1983). Guidelines for Long-term Corporate Financing Strategy, spring, Midland Corporate Finance Journal
• Sharp, .w.f., & Aleander, .G.J, & Bailey, .J.V. (1995). Investment, New Jersey: printic – Hall Inc.
• Sitkin, S.B. and Weingart,L. R. (1995)" Determinants of risky decision-making behavior: A test of the mediating role of risk perceptions and propensity", Academy of Management Journal,Vol. 38, No. 6, pp.1573-1582.
• Slater, Stanly F. & Zwirlein, Thomas J. (1996). "The Structure of Financial Strategy: Patterns in Financial Decision Making", Managerial and Decision Economics, Vol. 17
• Tversky, A. and Kahneman, D. (1982)." Judgments of and by Under uncertainty: Heuristics and Bias isJudgment representativeness Press, Cambridge University, UK,PP.84-100
• Vanhorne, James G. (2002). Financial Management and Policy, Prentice-Hall.
• Waldo, L. Born,"Theory and Evidence in Financial management”, Journal of Economic Perspective.
• Weber, E., Blais, A.-R.and Betz, N, (2002). "A domain- specific risk- attitude scale: Measuring risk perception and behaviors", Journal of Behavioral Decision Making, Vol.15, No. 4, pp. 263-290
• Weber, E.and Milliman, R. (1997)." Perceived risk attitudes: Relating risk perception to risky choice", Management Science, Vol.43, No.2, pp.123-144

ترجمه فصل 1 و 2 کتاب ANALYSIS AND DESIGN OF CONFORMAL ARRAY ANTENNAS

اختصاصی از فی موو ترجمه فصل 1 و 2 کتاب ANALYSIS AND DESIGN OF CONFORMAL ARRAY ANTENNAS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است :

ANALYSIS AND DESIGN OF
CONFORMAL ARRAY ANTENNAS
Patrik Persson

1. آنتن های همنوا
   • مقدمه

7 بخش اول این رساله برای ایجاد پیش زمینه ای در مورد موضوع و نظریه نوشته شده و خلاصه ای از مقالات مختلف نیز اضافه شده است. به طور کلی مقالات تحقیقاتی فقط به چند صفحه محدود می شوند و این یعنی فهم آن ها به خاطر نداشتن پیش زمینه دشوار است.

در بخش 1 آشنایی با این زمینه در غالب تاریخچه، مزایا،معایب، کاربردها و چشم انداز آینده، صورت می گیرد. در 4 بخش بعدی ( بخش های 2 تا 5) پیش زمینه نظری قوی تری برای ایجاد پیش زمینه در مورد مقالات اضافه شده ارائه می شود. بخش 6 خلاصه ای از چند مقاله که در رساله آمده و همچنین روابط بین آن ها، آمده است. بخش 7 نیز فهرست مراجع است.

15 صفحه

فایل ورد با فونت 11 -  قابل ویرایش بدون تبلیغ

دانلود به همراه فایل زبان اصلی می باشد.

ترجمه متن مبدل بوست تصحیح کننده ضریب توان دو سر با تکنیک شیفت فاز variation-tolerant

اختصاصی از فی موو ترجمه متن مبدل بوست تصحیح کننده ضریب توان دو سر با تکنیک شیفت فاز variation-tolerant دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است :

A Two-Phase Interleaved Power Factor Correction
Boost Converter With a Variation-Tolerant Phase
Shifting Technique
Yong-Seong Roh, Young-Jin Moon, Jeongpyo Park, and Changsik Yoo, Member, IEEE

مبدل بوست تصحیح کننده ضریب توان دو سر با تکنیک شیفت فاز variation-tolerant

خلاصه

این مقاله یک مبدل بوست دو سر در مد هدایت بحرانی و تصحیح کننده ضریب توان با یک جابجا کننده فاز variation-tolerant (VTPS) ارائه می کند که اختلاف فاز 180 درجه بین دو سر مبدل را تضمین می کند. یک حلقه فیدبک مشابه حلقه قفل فاز مقدار شیفت فاز VTPS را کنترل می کند. VTPS پیشنهادی ایمنی فرآیند، تغذیه و تغییر دمای بهتری نسبت به جابجا کننده ها فاز معمول دارد. یک مبدل بوست CRM و 320 W به صورت نمونه اجرا شده و VTPS پشنهادی و جابجاکننده های فاز معمول نیز به صورت انتخابی برای مقایسه عملکرد تکنیک پیشنهادی یک نوع معمول می توانند استفاده شوند. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهند که مبدل بوست CRM با VTPS پیشنهادی عملکرد بهتری دارد. مدار VTPS پیشنهادی را می توان برای هر نوع مبدل قدرت استفاده کرد.

19 صفحه

فایل ورد با فونت 11 -  قابل ویرایش بدون تبلیغ

دانلود به همراه فایل زبان اصلی می باشد.