لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
فهرست و توضیحات:
بخش اول : مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها
بوروکراسی مبنایی برای مقایسه
مفاهیم بوروکراسی :
سلسله مراتب اختیار مشخص
عمومیت بوروکراسی دولتی :
بوم شناسی مدیریت :
الگوهای نظام اداری :
مفاهیم تحول در نظامهای سیاسی :
نوگرایی
توسعه
توسعه سیاسی
به نظر مانتینگتون و دامینگز مباحث توسعه سیاسی بیش از آنکه بر توسعه چه چیز متمرکز شود جهت آنرا نشانه گرفته است. بنا بر گفته این صاحبنظران اصطلاح توسعه سیاسی به چهار طریق کلی استفاده شده است که عبارتند از: جغرافیایی،استنتاجی، غایت گرا، کارکردی..
از لحاظ جغرافیایی اشاره به نظام های سیاسی کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دارد در این حالت توسعه سیاسی ویژگی ها یا محتوی خاصی ندارد، تنها استثنایی که دارد آن است که باید به کشورهای فقیر و کمتر صنعتی نسبت داده شود.
بر اساس تعریف استنتاجی، توسعه سیاسی منبعث از فرآیند نوگرایی است و غالباً توسعه سیاسی با نوگرایی سیاسی مشخص می شود لذا محور توجه انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن و صنعتی است.از دیدگاه غایت گرا توسعه سیاسی به عنوان حرکت به طرف هدف یا هدفهای سیستم سیاسی تعریف می شود. رویکرد کارکردی حرکت به سوی نوع خاصی از سیستم سیاسی است به طرف ویژگی های سیاسی یک جامعه مدرن و صنعتی.
مونته پالمر چالش توسعه سیاسی را چنین توصیف می کند: توسعه سیاسی به معنای ایجاد سیستمی از نهادهای سیاسی است که ضمن توانایی کنترل جمعیت وسیع منابع انسانی و مادی برای هدفهای نوگرایی اقتصادی و اجتماعی توانند بر معضلات اجتماعی، اقتصادی و تغییرات سیاسی با حفظ نقش بسیج گری فائق آید. حکومتهایی که سیستم سیاسی شان این چالش را در یک دوره طولانی پشت سر می گذارد از لحاظ سیاسی توسعه یافته تلقی می شود.
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده :
ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه ی اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است. به رغم منصف حاکمیت قانون در عرصه ی اینترنت و بروز جنبه هایی غیر اخلاقی و زیانبار، استفاده از اینترنت اجتناب ناپذیر و مفهوم آزادی تجارت نیز، حقی خدشه ناپذیر شده است. برای تأمین این مقصود ضروری است مقدماتی جامع وضع گردد و در این عرصه هر کسی مسئول و ضامن اعمال خود باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امتیازات تجارت الکترونیکی، سیاست تجارت الکترونیکی را در تاریخ 9/5/1381 تصویب کرد و وظایفی را در این زمینه به عهده ی وزارت خانه های بازرگانی، علوم و تحقیقات و فناوری و پست و تلگراف و تلفن قرار داد و قانون تجارت الکترونیکی در اوایل اردیبهشت 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. چه این قانون بر اساس اصول کلی و منابع معتبر نوشته شده ولی نقدهایی بر آن وارد است. در این گزارش سعی کرده ایم، این قانون را بر اساس میزان درک و فهم خود، مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
پیشینه تجارت الکترونیکی در جهان :
تعیین دقیق نقطه ای شروع تجارت الکترونیکی در جهان کار ساده ای نیست، اما می تاون گفت که در ابتدا گسترش اینترنت و افزایش استفاده از آن، ایده ی استفاده از محیط اینترنت را به عنوان ابزاری تبلیغاتی در اذهان ایجاد کرد. لذا شرکت های تبلیغاتی که در این محیط رشد می کردند را می توان به عنوان اولین تاجرین الکترونیکی تلقی نمود. پس از آن افراد خلاق و کارآفرین به فکر ایجاد پایگاه های الکترونیکی برای معرفی و بازاریابی محصولات خود افتادند. در این مرحله تجارت الکترونیکی به مرحله ی معرفی و بازاریابی رسید. پس از این مرحله کسب و کارهایی که موجب حذف بنگاه های واسطه از زنجیره ی عرضه می شد و تجارت را ساده و مقرون به صرفه و بهای کالا را کاهش می داد رونق گرفت. با گسترش تجارت الکترونیکی، امروزه شاهد فعالیت های جدیدی هستیم که در دنیای سنتی اصولاً معنی نداشت.[1]
ارائه ی آمار استفاده کنندگان تجارت الکترونیک بسیار دشوار می باشد، اما می توان از معیار رشد کاربران اینترنت به عنوان یک شاخص در این زمینه استفاده نمود. چگونگی تاثیر اینترنت بر ساختار تجارت و صنعت را می توان بر اساس مدل پورتر تحلیلی نمود
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست و توضیحات:
مقدمه
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
سابقه تحقیق
نقش دولت در اقتصاد چین
مقدمه
چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .
این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .
اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.
از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .
اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند
30 صفحه پی دی اف
RECOMMENDED PRACTICE DET NORSKE VERITAS DNV-RP-F102:2011-PIPELINE FIELD JOINT COATING AND FIELD REPAIR OF LINEPIPE COATING