فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تعارض قوانین

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعارض قوانین


تحقیق در مورد تعارض قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:73

 

  

 فهرست مطالب

 

 

تعارض قوانین

 

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

 

عوامل پیدایش تعارض قوانین

 

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی

 

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

 

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

 

اصطلاحات تعارض قوانین

 

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

 

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

 

د قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

 

 

 

 

 

 

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعارض قوانین

تحقیق در مورد تصرف عدوانی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تصرف عدوانی


تحقیق در مورد تصرف عدوانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:40

 

  

 فهرست مطالب

 

معنای اصطلاحی تصرف:

 

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

 

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد کیفری:

 

عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:

 

-  فعل مرتکب:

 

-  موضوع جرم:

 

مال متعلق به غیر:

 

-  نتیجۀ مجرمانه:

 

عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی:

 

سابقه تصرف عدوانی

 

سه رکن تصرف عدوانی

 

تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

 

1- پیشینه و محل بحث

 

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

 

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

 

2-2- عنصر معنوی جرم

 

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه

 

 

 

 

 

 

معنای اصطلاحی تصرف: تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.[1]

عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.[3]

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است.[4]

تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

مادۀ 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج شازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.

اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.[6]

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد کیفری:

 ذیل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این مادۀ قانونی (690) فقط دربارۀ اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.[7]

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تصرف عدوانی

مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

اختصاصی از فی موو مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است


مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل - اعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل - اعتبار خریدار / اعتبار فروشنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل - اعتبار خریدار / اعتبار فروشنده


تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل -  اعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:4

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

تأمین مالی پس از حمل
اعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

 

ضوابط عمومی

 

درصد تامین مالی

 

دوره بازپرداخت

 

نرخ سود:

 

هزینه ها

 

اعتبار فروشنده

 

نکات مهم:

 

مراحل اجرائی در چارچوب اعتبار اسنادی

 

مراحل اجرائی در چارچوب اسناد وصولی (برات مدت‌دار)

 

اعتبار خریدار

 

موردی:

 

خط اعتباری:

 

مراحل اجرایی جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران

 

 

 

 

 

 

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطاء می‌گردد. خریدار / کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را بصورت مدت‌دار بپردازد، در حالیکه فروشنده / پیمانکار ایرانی ترجیح می‌دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند. در اینجا بانک می‌تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده / پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار / کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می‌کند.

ضوابط عمومی
• ارائه تاییدیه در خصوص ایرانی بودن حداقل 60% ارزش کالا یا طرح صادراتی توسط وزارتخانه ذیربط (در مورد کالا) و یا کمیته موضوع ماده 19 مستقر در مرکز توسعه صادرات (در مورد طرح)
• تصویب در کمیته پذیرش بانک
• تایید توجیه پذیری طرح صادراتی توسط مدیریت اعتبارات و سرمایه‌گذاری
• ارائه رتبه بندی سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در مورد طرح)
• افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران
• پرداخت هزینه کارشناسی توسط فروشنده

درصد تامین مالی
- کوتاه مدت (تا 2 سال):
تا 100 درصد
- میان مدت (تا 5 سال):
تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری در مقابل:
• ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی
• ارائه اسناد در قالب بروات و اسناد وصولی
دوره استفاده از تسهیلات
- کالای مصرفی:
حداکثر شش ماه
- کالای سرمایه ای و یا طرح:
حداکثر سه سال

دوره بازپرداخت
- کالاهای مصرفی:
حداکثر دو سال از تاریخ پرداخت وجه به صادرکننده
- کالای سرمایه ای یا طرح:
حداکثر پنج سال از تاریخ حمل و یا اتمام طرح
تضمینهای مورد نیاز
- تضمین بانک قابل قبول
- تضمین وزارت دارایی از طرف دولت خریدار
- سایر تضمینهای قابل قبول

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تأمین مالی پس از حمل - اعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

مقاله:قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی موو مقاله:قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:قانون دیوان عدالت اداری


مقاله:قانون دیوان عدالت اداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:12

 

 فهرست مطالب

فصل اول ـ تشکیلات

فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

آئیننامه اجرائی این ماده

 


ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:قانون دیوان عدالت اداری