دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
52
برخی از فهرست مطالب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ................................. 1
کلیات ................................. 10
فصل اول- تاریخچه دستور موقت............. 10
فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت........ 14
بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن 17
فصل اول- درخواست دستور موقت............. 17
گفتار اول- نحوه تقاضای دستور موقت ..... 17
مبحث اول- مقایسه درخواست و دادخواست 18
مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی... 22
مبحث سوم- هزینه درخواست .......... 22
مبحث چهارم- زمان طرح درخواست ..... 24
مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست 29
گفتار دوم- اشخاصی که حق درخواست دستور موقت دارند 30
مبحث اول- خواهان دعوی اصلی........ 30
مبحث دوم- خواهان دعوی طاری........ 33
بند الف- خواهان دعوی تقابل............. 34
بند ب- وارد ثالث....................... 35
بند ج- مجلوب ثالث...................... 37
منابع.................................. 39
مقدمه
حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.
برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.
آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.
غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.
به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان
می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .
