دانلود مقاله کامل درباره بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :86

فهرست مطالب :

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1-  معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2-  معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3-  معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :27

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                                               صفحه

مقدمه............................................................................................................ 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای.................................... 3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان................................................................... 3

ب: گزیدة نظر دیوان......................................................................................... 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای...................................................... 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی............................................................ 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان............................................................................... 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان................................................................... 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای........................ 15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل............................................... 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم............................... 18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی..................... 19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای...................................... 20

اختتام بحث و نتیجه گیری................................................................................ 23

فهرست منابع................................................................................................ 25

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

متأسفانه سوال مجمع عمومی که دربارة جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:

«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.

ب) گزیدة نظر دیوان:

دیوان پس از بحث و بررسی طولانی و سعی بسیار در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاح های هسته ای از طریق هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل، سرانجام سوال مجمع عمومی را، با توجه به نظرات متفاوت قضات در چند جنبه جداگانه تنظیم کرده و به رأی گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بود به شرح زیر است:

- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد. (اتفاق آرا)

- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای فی نفسه، وجود ندارد. (11 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف)

- تهدید یا توسل به زور با استفاده از سلاح های هسته ای که مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده 51 صورت پذیرد، غیر قانونی است. (اتفاق آرا)

- تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای، همچنین باید با الزامات حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بویژه با الزامات اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاح های هسته ای ارتباط می یابد، مطابقت داشته باشد. (اتفاق آرا)

- از الزامات فوق الذکر این طور بر می آید که تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای اصولا مغایر با قواعد حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است.

معذلک با توجه به وضع کنونی حقوق بین الملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمی تواند بطور قطع و یقین نتیجه گیری نماید که آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته‌ای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقای دولتی در معرض خطر قرار گیرد، قانونی است یا غیر قانونی. (7 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف، با رأی تعیین کنندة رئیس دیوان)

رأی دیوان در رابطه با تهدید یا بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای به عنوان نقطة عطفی در تاریخ دیوان تلقی گردیده است و در این پرونده می‌بایست مسئله بسیار حساس و مشکلی مورد رسیدگی قرار گرفت که هم از نقطه نظر حقوقی و مسائل نظری که ممکن است در این رابطه مطرح شود و هم از جهات سیاسی و نظامی بازتاب فوق‌العاده‌ای را در پی می‌داشت. نایب رئیس دیوان این سئوال حقوقی را «کشمکش عظیم بین رویه دولتها و اصل حقوقی» تلقی می‌نماید. واقعیت نیز این است که این سلاح ها طی بیش از نیم قرن شالوده سیاست دفاعی قدرتهای عمده دنیا، در قالب رویه بازدارندگی بوده است.

آرای مشورتی دیوان اگر چه الزام آور نمی‌باشند ولی از ارزش و جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردارند و هر چه رأی دیوان با اکثریت قاطع تری صادر گردد. معمولا به همان نسبت از استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره بزرگترین واقعیت ژتوپلتیکی ایران در قرون اخیر

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره بزرگترین واقعیت ژتوپلتیکی ایران در قرون اخیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :44

بخشی از متن مقاله

مقدمه

اتحادیه جماهیر شوروی و بیش از آن روسیه تزاری بزرگترین واقعیت ژتوپلتیکی ایران در قرون اخیر بوده اند به طوری که هیچ قدرت خارجی نتوانسته به ایران حمله کند وایران را شکست دهد و خاک آن را اشغال کند و قدرت خود را به آن اعمال کند مگر روسیه تزاری و هیچ کشوری به اندازه روسیه قلمروهایی از خاک ایران را به اشغال خود در نیاورده

در دو قرن گذشته با گسترش سلطه طلبی روسیه مناسبات ایران با آسیای مرکزی که همواره با مناسبات فرهنگی وتاریخی همراه و هماهنگ بوده شدت محدود شده به طوری که ، اواخر قرن 19  که به فتوحات نظامی روسیه تزاری آغاز بخشهایی از خاک ایران را اشغال وتجزیه نمود به گونه ای موثر مناسبات ایران به این منطقه محدود یا مسدود شد

با پایان گرفتن جنگ سرد در اوایل دهه 90 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که تحولات عظیمی در موقعیت ژنوپلتیکی جهان بوجود آورد نقطه اوج این تحولات فرد پاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید بود که در این میان حوزه ژئوپلنیکی در میان مازندان به جهت موقعیت جغرافیایی و ذخایر غنی نفتی و گاز واستقلال کشورهای آسیای میانه و قفقاز از همیت ویژه ای برخوردار هستند به علت شرایط خاص و کاملاً جدید این کشورها از همان آغاز برای شناخت این تغییرات در کشورهای سراسر جهان به خصوص ایران اشتیاق زیادی به وجود آمد و با اعلان استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و انحلال اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1991 مناسبات اقتصادی سیاسی فرهنگی ایران همسایگان شمالی وارد دوره تازه ای شد

 فصل اول فروپاشی جماهیر شوری

فروپاشی اتحاد جماهیر شوری، باعث ایجاد یک خلاء قدرت در نظام دو قطبی جهانی و تفسیر وضعیت در نظام ژئوپلیتیکی منطقه شد این تغییر وضعیت برای ایران که در همسایگی قدرت شرق قرار داشت بسیار حائز اهمیت و شدت بیشتری بود در حال حاضر ایران به لحاظ همسایگی با قدرت متلاشی شده و نیز مجازات با آسیای میانه کرچه از لحاظ فیزیکی و موقعیت مرزها تغییری نکرده لذا به جهت تشکیل جمهوری های مستقل از حیث محتوایی دچار دگرگونی های ژئوپاتیکی زیادی شده و حیطه عمل بیشتری پیدا کرده است. و نیز از طرفی سابق بر این به لحاظ همین همسایگی با قدرت شرق در استراتژی غرب دارای اعتبار خاصی به عنوان حلقه مهار کمونیست و شوروی بوده که پس از فروپاشی شوری این اعتبار و ارزش ژئو استراتژیک خود را از دست داده است.

به جهت عقب رفتن و دور شدن مرزهای روسیه تهدیدات ارتش روسیه نیز از مرزهای ایران برداشته شده و گرچه کماکان ایران در مقابل روسیه ضعیف است لیکن در مقابل کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز قدرتمندیه نظر می رسد که فرصتهای جدیدی به دست می دهد و دولت ایران می تواند با بهبود بخشیدن و گسترش روابط سیاسی فرهنگی اقتصادی با این کشورها موقعیت امنیتی خود را بهبود بخشیده و در راستای توسعه زیر ساختار های اقتصادی خود درصد قابل توجهی از بازار منطقه را در اختیار بگیرد که نخستین اصل در برقراری روابط سالم ودوستاه میان کشورها آشنایی آنها با توانائیها و تنگناهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است.

خلاء قدرت ایجاد شده در منطقه ، رقابتهای مراکز قدرت جهانی را به دنبال منابع استراتژیک خود داشته است.

استان گلستان

این استان با مساحتی قریب 203807 کیلومتر مربع در شمال شرقی ایران واقع شده

شهرهای گرگان و گنبد از قدرت تمدن چند هزار ساله برخوردارند در طول تاریخ چندین بار مورد تاخت وتاز و هجوم اعراب مغول و تیموریان قرار گرفته است در گنبد و بندر ترکمن و گومیشان و مراوه تپه طوایف مختلف ترکمن سکونت دارند که صاحب نژاد خاصی هستند(صفوی 1379)

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 جمعیت استان بالغ بر   ؟ تو می باشد؟ درصد در نقاط شهری و ؟  درصد در نقاط روستایی و ؟ درصد غیر ساکن هستند مرکز استان شهر گرگان دارای ___ تو جمعیت است.

بندر ترکم گومیشان و مراوه تپه طواف مختلف ترکمن که اکثر آنها از سر طایفه کوکلان جعفریای و آقابای می باشند سکونت دارند.

بررسی نظامی

در شمال استان گلستان کشور ترکمنسات قرار دارد بیشتر منطقه صحرایی و خالی از کسنه است و هدفهای جغرافیایی مهمی وجود ندارد.

در سمت جمهوری اسلامی ایران تهران در گرگان و بندر ترکمن وسیله راه آهن سراسری ایران قرار دارد و معابر مهمی به سمت تهران سمنان و شاهرود کشیده شده است و منطقه به لحاظ کشاورزی دارای اهمیت است سه محور عمده برای نفوذ به منطقه وجود دارد./

1) از سوی دریا: دستیابی به کرانه به علت صاف بودن سواحل چندان کار مشکلی نیست ولی تا بندر ترکمن بندگاه مهمی وجود ندارد.

2) از سمت جلگه : در منطقه جلگه به دلیل وجود رودخانه اترک و گرگان موانع نفوذ مناسبی وجود دارد و رودخانه اترک تا یارم تپه و ایشک تپه موانع خوبی محسوب می‌شود.

3) از سمت کوهستان: حرکت نظامی از سمت کوهستان از طرفین دوز و آلوم به طرف ارتفاعات کپه داغ و دامنه ارتفاعات آن و به طرف ارتفاعات سیستان با مشکلات خاصی روبرو می باشد (صفوی 1379)

استان خراسان

قدیمی ترین دانشمندان و نویسندگان جغرافیای تاریخی ایران خراسان را بزرگترین آبادترین مهمترین پرجمعیت ترین شهر ایران بزرگ (ایرانشهر) می دانستند و شهرهای بزرگی مانند نیشابور مرد بلخ هرات و شهرهای کوچکتر طوس و سرخش در آن قرار داشتند در زمان ساسانیان توسط یک اسپهبد که چهار مرزبان زیر نظر او بودند اداره می شد. در سال 129 ه ق پس از قیام ابوسملم خراسانی از شهر مرو بنی عباس و بعد از آن طاهریان صفاریان سامانیان غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان در این شهر حکومت کردند در سال 617 چنگیز خان مغول به سراسر خراسان استیلا یافت در سال 1217 ه ق پس از قتل نادر میرزای افشار توسط فتح علیشاه قاجار این منطقه تحت اطاعت او در آمد در زمان سلطنت ناصر الدین شاه به علت سرپیچی والی خراسان که از طرف روس وانگلیس حمایت می شد بی ثباتی در خراسان بوجود آمد و شهرهای شمال شرقی و شرقی خراسان شامل مرو هرات بلخ بخارا و خوارزم که از آبادترین مشهورترین و پر جمعیت ترین شهرهای خراسان بودند از این کشور جدا شده قسمتی جزو کشور روسیه و قسمتی به کشور افغانستان تبدیل شد (صفوی 1379)

خراسان شمالی

وسعت این استان حدود ؟   کیلومتر مربع می باشد و جمهوری اسلامی ایران در شمال این استان با کشور ترکمنستان همسایهاست و این استان از شرق با خراسان رضوی از غرب به استان گلستان و سمنان و از جنوب با خراسان جنوبی هم مرز است.

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 جمعیت استان بالغ بر ___ نفر بوده تعداد   ؟   توزن و   ؟   نفر مرد و درصد جمعیت روستایی ........درصد جمعیت شهری می باشد.

مرزهای نظامی

خراسان از دیرباز دوازه حقیقی هندوستان و آسیایی مرکزی به شمار می رفته و موقعیت آن نیز نسبت به افغانستان و ترکمنستان و پاکستان قابل توجه است.

از لحاظ جغرافیایی ارتفاعات خراسان شمالی و خراسان رضوی در امتداد شرق به غرب گسترده یافته

جمهوری ترکمنستان

ترکمنستان تنها جمهوری آسیایی مرکزی است که با ایران مرز مشترک دارد و به همین جهت بیشترین رابطه سیاسی اقتصادی را با دولت جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده است.

این کشور سرزمینی است بیابانی که حدود 80% از اراضی آن را دشتهای لم یزرع و زمینهای کویری در بر گرفته است.

شمالی ترین رشته ارتفاعات عبارتند از کوههای مزدوران قره داغ هزار مسجد الله و کپه داغ رشته ارتفاعات مزدوران از خواجه حسام الدین شروع شده تا گردونه ادامه دارد و در بلندترین نقطه ارتفاع آن به 1000 متر سی و سه و و درپشت گردنه دره آق در بند که بستر کشف رود است قرار دارد.

رشته ارتفاعات قره داغ از فراوان تا محور چهچهه هندل آمار تبادگان ادامه دارد

ارتفاعات هزار مسجد که از حدود محور چهچهه هندل آباد تبادکان شروع و تا محور با گلپیران قوچان ادامه دارد .

عبور از این ارتفاعات به جز در معابر بسیار مشکل است در شمال این ارتفاعات کلات نادی قرار دارد که حصاری به طول 36 و عرض 12 کیلومتر مشرف بر ترکمنستان ایجاد کرده است.

ارتفاعات کپه داغ که امتداد ارتفاعات هزار مسجد می باشد و در حوالی چگیران به دو قسمت تقسیم شده و شاخه اول به سمت خاک ترکمسنان امتداد یافته و شاخه دوم به طرف غرب تا دشت گرگان کشیده شده و به مرور از ارتفاع و عرض آن کم می شود.

سایر رشته ارتفاعات خراسان شمالی و رضوی از ارتفاعات شمالی پست تر ودارای دره‌های متعددی هستند که عبور از این ارتفاعات نیز سهل تری می باشد و دارای درجه اهمیت کمتری می باشند.

به واسطه مسیر مشخصی که در ارتفاعات شمال خراسان وجود دارد تعدادی دهلیزهایی در منطقه ایجاد شده که دارای اهمیت زیادی هستند.

1- دهلیز مشهد شمال این دهلیز به وسیله ارتفاعات قره داغ هزار مسجد و کپه داغ به صورت دیوار عظیمی محدود شده و به دلیل موازی بودن با مرز در پرافند خراسان بسیار حائز اهمیت است و در شمال این دیوار صحرای قره قوم در جمهوری ترکمنستان قرار دارد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری و احساس امنیت

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری و احساس امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :51

بخشی از متن مقاله

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

- نیاز به برابری در میان شهروندان شدیداً در حال افزایش است؛ این عامل در توسعه خشونت در شرکتها و مؤسسات خدماتی و کارخانهها نقش مهمی ایفاء میکند.

- به نظر بسیاری از شهروندان، سازمان و تشکیلات اجتماعی، نسبت به بعضی نابرابریهایی که در پرتو مهارت و زیرکیهای مجرمانه بهدست آمده است، با گذشت و اغماض عمل میکند. این وضعیت، وسوسه زیر سؤال بردن نظم اخلاقی و حقوقی موجود را نزد بعضیها ایجاد کرده یا تقویت میکند؛

- رابطه قابل توجهی بین خشونت و انواع توسعه شهری و شهرنشینی وجود دارد. تراکم جمعیت، ناامنی را زیاد میکند و باعث افزایش نرخ بزهکاری میشود؛

- سه عنصری که قبلاً شاخص جامعه محسوب میشده و موانعی در مقابل خشونت بوده است، یعمی شدت روابط اجتماعی، اعتدال در خواستها و امیال و سلوک اخلاقی پذیرفته شده بوسیله عموم مردم، دستخوش دگرگونی شده است. تنهایی، انزوا، بینام و نشانی و بی اعتنایی و بیتفاوتی که عامل مساعد کننده زمینه بروز خشونت هستند، جای استمرار روابط اجتماعی را گرفته است؛

- خشونت در بعضی موارد جای گفتگو و تبادل نظر (دیالوگ) را گرفته است، خشونت، گاه در معنای اظهار شده وجود و «بودن» ابراز میشود. علت آن است که بعضی ساختارهای سنتی که قبلاً زمینه گفتگو را فراهم میکرده است، کنار گذاشته شده است؛

- خشونت ممکن است از غیر قابل درک بودن و کثرت مقررات و هنجارهای اجتماعی ناشی شود. گسترش و افزایش بیرویة مقررات قانونی واجرایی (تورم قوانین و مقررات) باعث سردرگم شدن شهروندان، حتی حقوقدانان، میگردد. این خود برای شهروندان یک نوع «خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاههای دولتی محسوب میشود؛

- در زمینه پیشگیری از جرم، مطالعات کمیته به این نتیجه دست یافت که این امر رویهم رفته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفتهاست، و به دلیل عدم وجود ارتباط بین واحدها و مراجع مختلف مسئول پیشگیری از جرم، هماهنگی کافی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مثلاً در مورد نقش پلیس در زمینه پیشگیری، مطالعات نشان داده است که استقرار نیروهای پلیس در حاشیه شهرهای بزرگ و نیز تعداد مأموران پلیس قضایی کافی نیست.

- در مورد سیاست کیفری (یعنی مفهوم مضیق سیاست جنایی) همینقدر اشاره کنیم که نظر سنجیهای انجام شده نشان میدهد که تصویر عدالت کیفری در افکار عمومی (یعنی تصوّر مردم از نظان کیفری) مطلوب نیست. اکثریت قابل توجه شهروندان فرانسوی معتقدند که دستگاه عدالت کیفری آنان را به اندازه کافی در مقابل بزهکاران حمایت و حفاظت نمیکند. وجود این احساس خود سبب بروز تمایلات دفاع از خود و تأمین شخصی امنیت خود در میان مردم میگردد.

کمیته بعد از بررسی علل و عوامل خشونت و بزهکاری، راهکارهای متنوع و متعددی را در قالب صد و پنج توصیه-1- برای مهار این دو پدیده ارائه نمود که همه آنها به سیاست جنایی به معنای مضیق آن مربوط نمیشد، بلکه به نقش و سهمی که بخشهای مختلف عمومی باید در تنظیم و اجرای سیاست پیشگیری داشته باشد اشاره میکند.

این توصیهها، همانگونه که خواهیم دید، مقولههای تکمیل آمارهای جنایی و کیفری و تحقیقات جرم شناسی و نیز شیوههای مختلف توسعه شهرها و فرهنگسازی برای شهرهای جدید، حمایت از خانواده و جوانان، مبارزه علیه اعتیاد و میبارگی (میگساری) و نقش رسانههای گروهی را مورد توجه قرار می دهند.

نتیجه کار کمیته مطالعات پیرامون خشونت و یزهکاری به وسیله رئیس آن، یعنی آقای آلنپرفیت که در این فاصله –همانطور که اشاره کردیم- به وزارت دادگستری منصوب شده بود، در جلسه 27 دسامبر 1977 هیأت وزیران مطرح و مورد بحث واقع شد. در همین جلسه آقای ژیسکاردستن از مسئولان مختلف نهادهای دولتی، بهطور کلی از بخش عمومی، خواست تا توصیه های کمیته را هر چه سریعتر به تدابیر و اقدامهای عملی تبدیل نمایند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

پروژه برنامه نویسی کتابخانه آنلاین با ASP.NET

اختصاصی از فی موو پروژه برنامه نویسی کتابخانه آنلاین با ASP.NET دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سایت کتابخانه آنلاین….یکی از کاملترین نمونه کارهای انجام شده در این رابطه است که کد آن به صورت کامل در اختیار شما قرار میگیرد. به همراه این پروژه یک داکیومنت نیز ارائه شده است که در آن پروژه و سیستم جاری به طور کامل توسط تکنیکهای مهندسی اینترنت تحلیل شده است. هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است.
برای این منظور:
· در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است
· در فصل دوم روند کار فیزیکی در یک کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است
· در فصل سوم طرح جاری از نظر اقتصادی توجیه شده است
· در فصل چهارم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک ازUse Case های ارائه شده است
· در فصل پنجم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است
· در فصل ششم ، بر اساس نمودار کلاس ، پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است
· در فصل هفتم نمودار توالی ارائه شده است
· در فصل هشتم نمودار همکاری بر اساس نمودارهای توالی ارائه شده است
· در فصل نهم نمودار فعالیت ارائه گردیده است
· در فصل دهم به بررسی نمودار اجزا پرداخته شده است
· در فصل یازدهم Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند
· نهایتا در فصل دوازدهم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است...

نـوع فایـل :  Source

تعداد صفحات : -

حجم فایل :  15.6 مگابایت