دانلود مقاله کامل درباره قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

بخشی از متن مقاله

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول ـ تشکیلات
       

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

        ماده17ـ در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.

        تبصره ـ در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می‌نماید.

        ماده18ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید.

        تبصره ـ آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

آئین نامه اجرائی این ماده

        ماده19ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

تحقیق و بررسی در مورد شبکه های صنعتی

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد شبکه های صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 53

برخی از فهرست مطالب

معرفی مفهوم پروتکل و لای های هفتگانه استاندارد شبکه :

پرو تکل

پشتیبانی از پیشرفت فناوری.

توپولوژی های معروف شبکه

شبکه های صنعتی :

تفوت شبکه های کامپیوتری و صنعتی

مزایا و معایب استفاده از گذر گاه 

گذر گا هها

فیلد باس (FIELD  BUS)

مقدمه

یکی از مهمترین عوامل تولید یک محصول به صورت تمام خودکار ،ارتباط سیستمهای خط تولید است که هماهنگی مان آنها و امکان کنترل ،نماسازی و گزارش گیری را فراهم می نماید.

ارتباطات فوق ،خارج از یک محیط صنعتی توسط شبکه های کامپیوتری پیاده سازی می گردند . لیکن در محیط های کارخانه ای بنا به دلایل محیطی حاکم نیاز به شبکه های صنعتی با استاندارهایی ویژه ضروری است . محیطهای صنعتی دارای ویژگیهایی نظیر نویز الکترو مغناطیسی بالا ،گردو غبار ،گرما یا سرمای شدید رطوبت زیاد ،دود پراکنده در محیط و....... است که بر روی کارکرد سیستمهای الکتریکی و مکانیکی اختلال ایجاد می نماید .

تحقیق و بررسی در مورد شرکت جنرال الکتریک

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد شرکت جنرال الکتریک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 10

برخی از فهرست مطالب

  شرکت جنرال الکتریک یکی از صد شضرکت برتر

سابقه: ۱۲۸

بنیان‌گذار: توماس ادیسون

فعالیت: تولیدات صنعتی٬ خدمات مالی٬ بازرگانی‌ و رسانه‌ای

فروش (۲۰۰۵): ۱۵۲ میلیارد دلار

تعداد کارکنان (۲۰۰۵): ۳۰۷ هزار نفر

مدیر  سابق (معروف): جک ولش

مقدمه
ویژگی شرکت جنرال ‌الکتریک (GE) تنها در این نیست که قدیمی‌ترین و پرارزش‌ترین بنگاه اقتصادی جهان است؛ بنیانگذار این شرکت، توماس ادیسون است و اکنون با 150 میلیارد دلار درآمد در رتبه هشتم شرکتهای برتر جهانی ایستاده است؛ بسیاری اختراعات و ابداعات توسط محققان این شرکت صورت گرفته و تجهیزات و وسایل موثری برای بهبود سطح زندگی انسانها توسط آن عرضه شده است؛ یک شرکت جهانی که در زمینه نوآوری و کیفیت پیشتاز است، جنرال الکتریک است، اما جنرال‌الکتریک شرکتی است که مفهوم و تاثیر رهبری را در قاموس شرکتهای صنعتی جهان و مدیریت کسب و کار معنای دیگری بخشید. نام جنرال‌الکتریک با نام جک ولش مدیرعامل افسانه‌ای شرکت در دو دهه 80 و 90 گره خورده است. او بود که انقلابی عظیم در شرکت ایجاد کرد و سبکی از رهبری را در عرصه کسب و کار بنگاههای اقتصادی ارائه داد که شعاع تاثیرات آن تا سالهای طولانی باقی خواهد بود. جک‌ولش برگ دیگری به پرونده موفق این شرکت عظیم صنعتی افزود: نگاهی نو به امر رهبری سازمانها و عرضه داشت سبکی نوین در این عرصه.

تاریخچه
مخترع نام‌آور، توماس ادیسون در سال 1878(م) شرکت لامپ‌های الکتریکی ادیسون را بنا نهاد. هدف او تولید تجاری یکی از اختراعات تاثیرگذار او یعنی لامپ الکتریکی بود، گرچه تولید و عرضه سایر اختراعات نیز در دستور کار او قرار داشت. اولین کارخانه تولید لامپ در سال 1890 توسط او تاسیس شد. دو سال بعد، ادغام شرکت ادیسون با شرکت توماس هاستون، شرکت جنرال الکتریک را پدید آورد و چارلز کافین به عنوان مدیرعامل شرکت تازه تاسیس یافته تا سال 1912 رهبری آن را برعهده گرفت. اولین آزمایشگاه تحقیقات علمی شرکت باحضور سه نفر درسال 1900 پابه عرصه وجود نهاد. در سیر زمان، ابداعات و اختراعات و تجهیزات بسیاری از سوی شرکت روانه بازار مصرف گردید: از پنکه برقی درسال 1902، توربین‌های عظیم بخار (1903)، نان برشته کن برقی (1905)، لکوموتیو برقی (1908)، اجاق برقی (1910)، لامپ خودرو (1912)، پلاستیک های رزینی (1912)، لوله اشعهX) 1913)، یخچال (1917)، تجهیزات ارتباطات رادیویی (1918)، موتور قدرتمند هواپیما (1918)، تجهیزات اشعه X) 1920)، ایستگاههای رادیویی (1922)، تلویزیون (1927)، تاسیس کارخانه پلاستیک سازی و عرضه بسیاری لوازم خانگی و مصرفی و صنعتی (1930)، ماشین لباسشویی (1930)، تهویه مطبوع (1932)، دستگاههای برقی کوچک آشپزخانه نظیر همزن (1936)، اولین شبکه تلویزیونی (1940)، اولین موتور جت (1941)، تجهیزات ناوبری اتوماتیک هواپیما (1943)، تجهیزات راداری (1945)، باران ساز (1946)، یخچال دو‌در (1947)، تجهیزات پخت نان (1947)، موتور جت با سه برابر سرعت صوت (1957)، مغناطیس‌های ابررسانا (1962)، نور لیزر (1962)، تجهیزات اسکن بدن انسان (1976)، اولین رادیوی ساعت‌دار برنامه‌خور (1978)، آبمیوه‌گیر (1978)، فیبر نوری (1981)، سفینه فضاپیمای مشاهده‌گر مریخ (1992)،... تا سیستم‌های جامع بیمه، بهداشت و رسانه‌ای.
جنرال الکتریک در زمان رهبری پیشین خود، جک ولش که در دو دهه 80 و 90 استمرار داشت تغییرات بسیاری به خود دید. ولش از 350 کسب وکار، بسیاری را برچید، فروخت یا ادغام کرد و 11 حوزه برتر را برای رهبری جهانی برگزید. این 11 شرکت 90 درصد درآمد شرکت را کسب می‌کردند. او فعالیتهای نفتی، نیمه هادی، مبدل‌های بزرگ، تهویه مطبوع، رادیو، کابل و لوازم خانگی کوچک را حذف کرد و فعالیتهای خدماتی، بهداشتی، بیمه‌ای و رسانه‌ای را گسترش داد. به‌گونه‌ای که امروز و بیش از 60 درصد درآمد شرکت از عرضه خدمات مختلف مالی و بیمه‌ای حاصل می شود و حدود نیمی از سود عملیاتی شرکت در خارج از آمریکا به‌دست می‌آید.

حوزه‌های فعالیت
همانگونه که در قسمت تاریخچه اشاره شد، حوزه‌های فعالیت جنرال الکتریک موارد بسیاری را دربر می‌گیرد. این حوزه‌های کسب وکار در آغاز دهه 1980 که جک ولش رهبری شرکت را به‌عهده گرفت از 350 فراتر می‌رفت اما تحت رهبری او تنها کسب وکارهای برتر باقی ماندند و بقیه فروخته یا ادغام شدند. امروزه جنرال‌الکتریک از6 کسب وکار عمده تشکیل شده که هریک واحدهایی را در بر می‌گیرد:
1 – مالی بازرگانی نظیر وام، لیزینگ، برنامه‌های مالی و بیمه‌های تجاری؛
2 – صنعتی نظیر محصولات برقی و صنعتی، لوازم خانگی بزرگ، سیستم‌های اتوماسیون کارخانجات، پلاستیکها، محصولات سیلیکونی و کوارتزی، فناوری سنسورها؛
3 – مالی مشتری نظیر خدمات اعتباری، کارتهای بانکی، بیمه‌های اعتباری؛
4 – بهداشت؛ پارادایم نوین در مراقبت از بیماران. هم‌اکنون 320 هزار ماشین عکسبرداری عارضه‌یابی بیش از 230 میلیون اسکن در سال می‌گیرد؛
5 – NBCبین‌المللی، شبکه خبری واطلاع‌رسانی و تفریحی؛
6 – زیربنایی نظیر موتورهای هواپیما (17 هزار و800 موتور در بیش از 81 هزار هواپیما در 400 خطوط هوائی سالانه 660 میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند)، گاز، نفت، انرژی، فناوری و خدمات فرایندهای ریلی، توربین (3000 توربین حدود 700 گیگاوات انرژی در جهان تولید می‌کند).

فرهنگ سازمانی و ارزشها
ارزشها کلید موفقیت جنرال الکتریک است. ارزشها فراتر از کلمات هستند و روح جنرال الکتریک را منعکس می‌کنند و راهنمایی برای حرکت و رفتار در بطن تغییرات به‌شمار می‌آیند. بیش از 120 سال است که جنرال الکتریک به‌خاطر عملکرد و روح خلاقش تحسین شده است. مجله فورچون در سال 2006 برای ششمین بار شرکت را به‌عنوان اولین رتبه در شرکتهای تحسین‌برانگیز معرفی کرده است. از دیدگاه شرکت، ارزشها همه چیز است. شرکت کسانی را که به ارزشها بها نمی‌دهند کنار می‌‌گذارد هرچند کارشان نتیجه بخش باشد. ارزشها در شرکت عبارت است از: اشتیاق، کنجکاوی، ابتکار، پاسخگویی، همراهی، تعهد و هیجان.
ولش ارزش اول در جنرال الکتریک را درستی می‌دانست و برموارد زیر تاکید داشت:
_ عشق به برتری _ تنفر از دیوانسالاری _ پذیرش اندیشه‌ها و پیشنهادها _ نگرش به دگرگونی به‌عنوان فرصت نه تهدید _ اندیشه جهانی داشتن _ هدفهای پرچالش برگزیدن _ پاسخگویی و تعهد _ رفتار بدون مرز _ مشارکت _ داشتن دیدگاه روشن، ساده و واقع‌گرا _ سرشار از انرژی و توان و نیرودهی به دیگران.
در بیانیه ارزشهای کنونی شرکت بر چهار مورد تاکید شده است:
1 – رؤیابینی : رؤیابینی و خلاقیت از همان زمان تشکیل شرکت که ادیسون با ایده‌های خود جهان را تغییر داد وجود داشت. جنرال الکتریک تنها به دلیل یک قابلیت خود برتر از دیگران ایستاده است و آن قابلیت رؤیابینی است. این احساس، همه چیز را ممکن جلوه می‌دهد. جسارت و جرئت می‌دهد که چیزی بزرگتر و بهتر باشد. دعوتی است به رویاپردازی و انجام فعالیتها و کارهایی که نمی دانید می توانید انجام دهید.
2 – حل مسئله : هرکسب و کار یک دلیل و فلسفه وجودی دارد. باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا ما هستیم. در مورد جنرال الکتریک این پرسش، یک پاسخ دارد. ما هستیم تا مسائل را برای مشتریان و اجتماع و خود حل کنیم.
3 – ساختن : از صفر تا 60 در 6 ثانیه، کوشش از صفر تا 5 میلیارد دلار در 5 سال. این چشم‌انداز آینده نیست. مقصد نیست، بلکه یک تلاش است برای رشد و توسعه. برای رسیدن به آینده تنها یک راه وجود دارد: ساختن.
4 – رهبری : سه واژه

مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از فی موو مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 55
فهرست و پیشگفتار

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند ...

تعریف سقط جنین یا سقط حمل

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

اقسام سقط جنین و عناصر آن

عناصر سقط جنین عمدی

سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

نظریه فقها در ارث دیه

نظری فقهای امامیه

نظریه مخالفین

کفاره قتل

کلمات فقها

کفاره قتل خطایی

منابع

دانلود مقاله کامل درباره حقوق شهروندی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

بخشی از متن مقاله

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است  .

حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.                                  .

بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.

مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد  .                                 .

درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند .                                                                                            .

بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.

از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد  .                                                                .

در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت .                                                         .

اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلکه بستر‌سازی مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازی در این زمینه با نظام و مناسبات اجتماعی– اقتصادی– فرهنگی در لایه‌های مختلف جامعه، اهمیت درجه اول پیدا می‌کند.

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***