فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اخلاق و آزادی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اخلاق و آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اخلاق و آزادی


دانلود مقاله اخلاق و آزادی

در این‏که آیا اخلاق، آزادى انسان را محدود مى‏کند و این محدودیت‏به سود یا زیان اوست؟ بحثهاى زیادى شده است، که به اعتقاد ما بسیارى از این بحثها ناشى از تفسیرهاى نادرستى است که براى معنى آزادى شده و مى‏شود، از جمله:
1 - گاه گفته مى‏شود: اخلاق از آن نظر که انسان را محدود مى‏کند مانع پرورش استعدادها است!
2- و گاه گفته مى‏شود: اخلاق غرائز را سرکوب مى‏نماید تا سعادت واقعى فرد محقق گردد، در حالى که اگر این غرائز لازم نبود، خدا آن را خلق نمى‏کرد!
3- و گاه مى‏گویند: برنامه‏هاى اخلاقى با فلسفه اصالة‏اللذة مخالف است و مى‏دانیم هدف آفرینش همان «لذت‏» است که انسان باید به آن برسد!
4- و گاه در نقطه عکس آن گفته مى‏شود: اساسا بشر آزاد نیست و همیشه تحت عوامل جبرى گوناگونى قرار دارد; بنابراین، نوبتى به توصیه‏هاى اخلاقى نمى‏رسد!
5- و بالاخره گاه مى‏گویند: بناى اخلاق دینى روى اطاعت فرمان خدا به خاطر ترس یا طمع است، و اینها جنبه ضد اخلاقى دارد!
این سخنان ضد و نقیض، از یک سو نشان مى‏دهد که ارزیابى صحیحى درباره اصل مفهوم آزادى نشده و از سوى دیگر، اخلاق دینى بویژه اخلاق اسلامى و پشتوانه‏هاى آن بخوبى مورد دقت قرار نگرفته است.
به همین دلیل، باید نخست‏به سراغ مساله آزادى برویم.
چرا انسان آزادى را با تمام وجودش مى‏طلبد؟ و چرا انسان باید آزاد باشد؟ اساسا آزادى چه نقشى در پرورش روح و جسم دارد؟ و در یک کلمه «فلسفه آزادى چیست‏»؟

پاسخ همه این سؤالات بطور خلاصه این است که: در درون وجود انسان، استعدادها و شایستگیها و نیروهاى بالقوه‏اى نهفته شده که بدون آزادى هرگز شکوفا نمى‏شود، به همان دلیل که انسان خواهان شکوفایى استعدادها و تکامل است‏خواهان آزادى که وسیله نیل به آن است مى‏باشد.
ولى آیا این آزادى که باعث‏شکوفایى استعدادهاى خلاق است آزادى بى‏قید و شرط است‏یا آزادى هدایت‏شده و توام با برنامه‏ریزى؟

 

شامل 10 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اخلاق و آزادی

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اختصاصی از فی موو پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم»

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرددر 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

– عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

– Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

 . The south American Radio Caamunication

. Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

. Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

 – ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

– مک براید، شن؛ یک جهان چندین صدا (گزارش مک براید) مترجم ایرج پاد، (سروش، تهران 1375) ص 70

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

مشکلات خود را در whatsApp یا Viber با ما به اشتراک بگذارید

برای پاسخگویی سریعتر و بررسی شکایات و انتقادات

سیستم پاسخگویی انلاین لحظه ای راه اندازی کرده ایم

شاید بتوانیم ، با تیمی قدرتمند به سوی پیشرفت در تجارت الکترونیک گام برداریم

لازم به ذکر است ، شما می توانید تمام پیشنهادات ، درخواست ها و سفارشات خود را برای ما ارسال کنید

09382490907

پاسخگوی 24 ساعته شما

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

تحقیق آزادی اعتصاب

اختصاصی از فی موو تحقیق آزادی اعتصاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آزادی اعتصاب


تحقیق آزادی اعتصاب

فایل : word

قابل ویرایش

تعداد صفحه :22

یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم.

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آزادی اعتصاب

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word

اختصاصی از فی موو تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word

مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری،سیاست¬های کیفری خاصی را دنبال می¬کند؛ از جمله ی این سیاست¬ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی را محکوم می¬کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازات¬ها) مجازاتی برای او تعیین می¬کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش¬ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می¬گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه¬ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام¬های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزادی می¬کند. این آزادی، مشروط خوانده می ¬¬شود؛ زیرا ادامه¬ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می¬کند.
در راستای همین امر حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است. سابقه¬ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می¬گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در «مؤسسات» فلاحتی یا منعتی بود؛
یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. با تصویب ماده واحده¬ی قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد.
بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله به نقد و بررسی مواد (38) (اصلاحی 1377) ، (39) و (40) قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.
تعریف آزادی مشروط
آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید(1) توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.
مبانی آزادی مشروط
دکتر ین حقوق جزا دلائل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند:
آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه¬ی زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه¬ای در امان و مصوّن بماند.(2)
آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند: هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است؛ پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه¬ی مدت محکومیت تحقق یابد، ادامه¬ی بازداشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می¬آید.(3)
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در جلد دوم کتاب «حقوق جنایی» تحت عنوان «نقش اجتماعی آزادی مشروط» چنین نوشته¬اند:
«آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می¬سازد. با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان آرامش محیط آن ها تسهیل می¬گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می¬شود. آزادی مشروط به محبوس مجال می¬دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد.(4)
آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.(5)
1- شرایط اعطای آزادی مشروط 
صدور حکم آزادی مشروط منوط به رعایت شرایطی می¬باشد:پاره¬ای از این شرایط مربوط به نوع مجازات است شرایط ماهوی، پاره ای از آن نیز مربوط به محکوم و پاره¬ای دیگر مربوط به شرایط شکلی و درخواست آزادی مشروط است.ذیلاً به بررسی این شرایط می¬پردازیم.
1- شرایط ماهوی آزادی مشروط
1-1- نوع مجازات مورد حکم آزادی مشروط
ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 مقرر می¬دارد«هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده ی دادنامه ی محکومیت قطعی می¬تواند در صورت وجود شرایط ذیل حکم به آزادی مشروط صادر نماید...»

 

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word