تحقیق در مورد تاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

 تاریخ پیدایش فوتبال در آمریکا


انگلیس ها وقتی به امریکا مهاجرت نمودند تنها کلیسا ها و مذهب را با خودشان به آنجا نبردند .بلکه دورنمایی از فوتبال را همراه بردند . خشونت اوایل آغاز فوتبال در آمریکا به اندازه خشونت ان در انگلستان بود . در آن سال ها روی خشونت در بازی بیشتر تکیه می شد تا به تکنیک و استراتژی . چون از دهه 1800 جنتلمن ها و مقامات اجتماعی به ان ورزش روی آوردند و لذا از میزان خشونت کاسته و به تکنیک و هیجان بازی افزوده شد .
آغاز فوتبال در آمریکا مدیون دانشگاه ها است . البته با تقلید از قوانین فوتبال انگلیسی از سال 1820 به بعد دانشگاه پرتیستون شروع به نوعی بازی نمود که تقریبا دست رشته خودمان بود . با توجه به اینکه از پاها استفاده وافر می نمودند.
در سال 1869 دانشگاه پرتیستون 6 بر 4 دانشگاه

تحقیق در مورد مقایه انواع انیمیشن در ایران و آمریکا

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مقایه انواع انیمیشن در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

مقدمه. 5

درک دنیای انیمیشن. 7

تاریخچه انیمیشن ابتدایی ترین شکل انیمیشن. 9

طبقه بندی انواع انیمیشن بر اساس نوع رسانه. 12

انیمیشن در ایالات متحده آمریکا. 15

مقدمه
هنر حرکت بخشیدن به اشیایبیجان را انیمیشن گویند. انیمیشن نوعی انگیزش هنری به حساب می آید که خیلی پیش از صنعت فیلم شکل گرفت.
اولین انیماتور در تاریخ این هنر "Pygmalion" از اسطوره های رومی و یونانی بود، مجسمه سازی که پیکر زنی را آنچنان هنرمندانه و باظرافت ساخت که خود عاشق آن شد و از «ونوس» الهه زیبایی (ستاره زهره) تمنا می کرد که به آن جان ببخشد.
نوعی حس جادوگرانه، مرموز، رازگونه و سرکشی و گناه همچنان با فیلم انیمیشن معاصر همراه و هم بسته است که آن را به نوعی تبدیل به وسیله ای بدوی نموده برای کشف اسرار احساسات پرقدرت و اعجاب انگیز دوره کودکی و یا احساساتی که به نوعی با داستانهای ملی و افسانه های قومی و اجدادی در ارتباطند.

راه‌کارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا

اختصاصی از فی موو راه‌کارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:24

مقدمه:
بعد از جنگ سرد شاهد ظهور طیف جدیدی از حاکمیت در آمریکا بوده‌ایم که از آنها به عنوان محافظه‌کاران یاد می‌شود. آنها معقتدند بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا تنها ابر قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان بوده و باید از این قدرت بنحو احسن استفاده نماید و تمامی کشورها به نوعی در سلسله مراتبی که آمریکا مشخص می‌کند، جای گرفته و نقش تعیین شده خود را ایفا نمایند. ابراز اظهاراتی نظیر «تقسیم‌بندی کشورها به خیر و شر» «جدا نمودن کشورهای به خودی و غیرخودی» تعیین کشورهایی به عنوان «محور شرارت» و امثالهم توسط مسئولین وقت آمریکا، در این راستا ارزیابی می‌شود. حمله به افغانستان و عراق (که بدون اجماع جهانی انجام شد) نمود عملی و اجرای سیاست را شفاف‌تر می‌نماید.
بطور خلاصه می‌توان دیدگاه محافظه‌کاران جدید (یا راستهای افراطی) آمریکا را شامل موارد زیر دانست.(1)
1- اعتقاد به نظام تک‌قطبی (بجای دو قطبی یا چند قطبی) که در این نظام آمریکا سطره‌ی تمام عیار بر جهان خواهد داشت.
2- تغییر معادلات و قوانین بین‌المللی، مربوط به دوران جنگ سرد بوده و در وضعیت تک قطبی، توان اداره جهان را ندارد.
3- اعتقاد به جنگ پیشگیرانه برای نیل به منابع و مصالح ملی و بر خلاف استراتژی بازدارندگی که مربوط به جنگ سرد است، آنان اعتقاد دارند چون ماهیت دشمنان آمریکا تغییر نموده و از روشهای مخفی برای ایراد ضربه به منابع آمریکا استفاده می‌شود لذا آمریکا مجاز است قبل از آنکه آنان بخواهند وارد عمل شوند علیه آنان دست به حمله بزند. در این زمینه می‌توان به موارد متعددی از جمله، حمله‌ی موشکی آمریکا به کارخانه داروسازی سودان اشاره نمود.

دانلود مقاله پیشرفت تسلیحاتی آمریکا

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله پیشرفت تسلیحاتی آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی خبر از افزایش 300 در صدی بازار جهانی تسلیحات آمریکایی داد .
این روزنامه خاورمیانه را بزرگترین بازار سلاح های آمریکایی دانست و افزود در سه سال گذشته آمریکا بازار شمال آفریقا آسیا آمریکای لاتین اروپا و حتی کانادا را نیز به تسخیر خود در آورده است . در این مطلب اشاره شده است که بازار کشورهایی که در آنها برنامه بازسازی و مدرنیزه کردن ارتش هایشان به اجرا درمی آید (همچون عراق و افغانستان ) کاملا در اختیار آمریکا قرار گرفته است .
در این مطلب با اشاره به انواع تسلیحات متعارف از قبیل تانک هلیکوپتر جت های جنگنده موشک های ضد هوایی کشتی های جنگی و .. می نویسد : « امسال پنتاگون توانسته 32 میلیارد دلار قرارداد فروش تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی منعقد کند در حالی که این رقم در سال 1384 تنها 12 میلیارد دلار بود .
« بروس لمکین » معاون فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده در زمینه انعقاد قراردادهای جدید تسلیحاتی با متحدین واشنگتن در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه می گوید : « این کار ما قاچاق اسلحه نیست بلکه این قراردادهای ما برای این است که به جهان امن تری برسیم . »
این مطلب در ادامه با اشاره به اینکه مساله فروش سلاح آمریکا در جهان ارتباط تنگاتنگی با مسایل سیاست خارجی و جهانی ایالات متحده دارد می نویسد : « سیاست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دکترینی که او در قالب » جنگ با تروریسم « ارایه داد به سیر فروش سلاح های آمریکایی در جهان و انعقاد قرار دادهای بیشتر تسلیحاتی آمریکا با دیگر کشورها و به ویژه با متحدین آمریکا سرعت فوق العاده ای بخشیده است » .
نیورک تایمز ادامه می دهد که : " البته این تنها ایالات متحده نیست که در بازار تسلیحاتی و نظامی پیشرفته جهان فعال است بلکه اخیرا روسیه و برخی از کشورهای غرب اروپا نیز به فعالیت های خود در این زمینه افزوده اند. مقاطعه کاران نظامی آمریکا و شرکت ها و کمپانی های تولید کننده سلاح های فوق مدرن آمریکایی با پنتاگون همکاری نزدیکی دارند. چرا که پنتاگون با برنامه « ارایه سلاح ها و تجهیزات مدرن نظامی » به متحدین آمریکا و بازاریابی خود در عمل نقش یک دلال واسطه فروش و « جاده صاف کن » را برای این شرکت ها و کمپانی ها بازی می کند.
نیویورک تایمز می نویسد : « ایالات متحده هم اکنون بزرگ ترین صادر کننده سلاح و تجهیزات مدرن و فوق مدرن در جهان است . در سال های اخیر تعداد کشورهایی که آمریکا را به عنوان اولین و تنها تامین کننده سلاح و تجهیزات نظامی خود برگزیده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است . بر طبق اطلاعاتی که اواخر ماه گذشته میلادی (اگوست ) از طرف پنتاگون منتشر شد کشورهایی چون آرژانتین آذربایجان برزیل گرجستان هند عراق ; مراکش و پاکستان از مشتریان جدید اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا هستند. این کشورها در حالی که از سال 1380 تا 1383 در مجموع 870 میلیون دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده بودند اما آمار جدید پنتاگون حاکی است که این 8 کشور در 4 سال گذشته در مجموع بیش از 13 8 میلیارد دلار قرار داد خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی با آمریکا امضا کرده اند . در بسیاری از موارد خرید تجهیزات نظامی از آمریکا وابستگی مستقیمی به جایگاه و علایق سیاسی کشورها نیز دارد. برای مثال کشورهایی چون رومانی لهستان و مراکش که در گذشته مشتریان سلاح های روسی بودند و مثلا نیروی هوایی خود را با جت جنگنده میگ 17 روسی تجهیز می کردند امروزه از مشتریان جت های جنگنده اف 16 تولید کمپانی آمریکایی « لاکهید مارتین » هستند .
این روزنامه آمریکایی با اشاره به کمک های تسلیحاتی امریکا به متحدینش می نویسد : « سالانه بیش از 60 کشور جهان از کمک های تسلیحاتی و نظامی آمریکا بهره مند می شوند که ارزش سالانه آن حدود 5 5 میلیارد دلار است . تنها اسراییل و مصر به تنهایی بیش از 80 درصد حجم سالانه کمک های نظامی آمریکا را به خود اختصاص می دهند . از سوی دیگر واشنگتن اخیرا به ارتش نوپای عراق و افغانستان نیز کمک هایی در قال تجهیزات و تسلیحات نظامی وآموزش کادر نوپای آنها ارایه می دهد. اما در قبال این آموزش ها و تجهیزات نظامی مبلغی دریافت نمی کند در حالی که رقم هزینه کرد این امر برای آمریکا همه ساله در آمار فروش تجهیزات نظامی پنتاگون محسوب می شود » .
نیویورک تایمز اشاره می کند : « قرار داد فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای جهان که از سال 1385 به بعد افزایش قابل ملاحظه ای یافته است اعتراض برخی از مدافعین خلع سلاح و نمایندگان کنگره آمریکا را برانگیخته است . در این زمینه » « ویلیام هارتونگ » کارشناس خلع سلاح در « موسسه آمریکای جدید » معتقد است که اقدام ایالات متحده در فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به متحدینش برای مستحکم کردن اتحاد خود با این کشورهاست و ما در این زمینه نمی توانیم کاری کنیم . »
این روزنامه آمریکایی در پایان با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان کنگره با انعقاد قراردادهای فروش تجهیزات نظامی آمریکا به دیگر کشورها از سوی پنتاگون می نویسد : « کنگره قبل از انعقاد قراردادهای جدید فروش تجهیزات نظامی از سوی پنتاگون با دیگر کشورهای جهان نسبت به آثار سو این قبیل اقدامات به پنتاگون هشدار داده است در حالی که کنگره به طور قانونی می تواند جلوی این اقدام پنتاگون را سد کند » .
« هاوارد برمن » رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا می گوید که وی با انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورها برای فروش تسلیحات نظامی به آنها و یا کمک به ارتش کشورهایی چون عراق تا بتوانند از امنیت و ثبات خود محافظت کنند موافق است اما در عین حال معتقد است که روند رو به افزایش انعقاد قراردادهای فروش تسلیحات نظامی با دیگر کشورهای جهان ممکن است اثرات منفی نیز داشته باشد. این کار از نظر وی ممکن است « با تشدید مسابقه تسلیحاتی امنیت و ثبات جهانی را به مخاطره اندازد » .

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی که روز یکشنبه (14 سپتامبر) منتشر کرد خبر از افزایش 300 در صدی بازار جهانی تسلیحات آمریکایی داد.

این روزنامه خاورمیانه را بزرگترین بازار سلاح های آمریکایی دانست و افزود در سه سال گذشته آمریکا بازار شمال آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و حتی کانادا را نیز به تسخیر خود در آورده است. در این مطلب اشاره شده است که بازار کشورهایی که در آنها برنامه بازسازی و مدرنیزه کردن ارتش هایشان به اجرا درمی آید ( همچون عراق و افغانستان) کاملا در اختیار آمریکا قرار گرفته است.

در این مطلب با اشاره به انواع تسلیحات متعارف از قبیل تانک، هلیکوپتر، جت های جنگنده، موشک های ضد هوایی، کشتی های جنگی و.. می نویسد: "امسال پنتاگون توانسته 32 میلیارد دلار قرارداد فروش تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی منعقد کند در حالی که این رقم در سال 2005 تنها 12 میلیارد دلار بود.

"بروس لمکین" معاون فرمانده نیروی هوایی ایالات متحده، در زمینه انعقاد قراردادهای جدید تسلیحاتی با متحدین واشنگتن در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه می گوید: "این کار ما قاچاق اسلحه نیست بلکه این قراردادهای ما برای این است که به جهان امن تری برسیم."

این مطلب در ادامه با اشاره به اینکه مساله فروش سلاح آمریکا در جهان ارتباط تنگاتنگی با مسایل سیاست خارجی و جهانی ایالات متحده دارد می نویسد: "سیاست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دکترینی که او در قالب "جنگ با تروریسم" ارایه داد به سیر فروش سلاح های آمریکایی در جهان و انعقاد قرار دادهای بیشتر تسلیحاتی آمریکا با دیگر کشورها و به ویژه با متحدین آمریکا سرعت فوق العاده ای بخشیده است".

نیورک تایمز ادامه می دهد که: "البته این تنها ایالات متحده نیست که در بازار تسلیحاتی و نظامی پیشرفته جهان فعال است بلکه اخیرا روسیه و برخی از کشورهای غرب اروپا نیز به فعالیت های خود در این زمینه افزوده اند. مقاطعه کاران نظامی امریکا و شرکت ها و کمپانی های تولید کننده سلاح های فوق مدرن آمریکایی با پنتاگون همکاری نزدیکی دارند. چرا که پنتاگون با برنامه "ارایه سلاح ها و تجهیزات مدرن نظامی" به متحدین آمریکا و بازاریابی خود، در عمل نقش یک دلال، واسطه فروش و" جاده صاف کن " را برای این شرکت ها و کمپانی ها بازی می کند".

نیویورک تایمز می نویسد: "ایالات متحده هم اکنون بزرگ ترین صادر کننده سلاح و تجهیزات مدرن و فوق مدرن در جهان است. در سال های اخیر تعداد کشور هایی که آمریکا را به عنوان اولین و تنها تامین کننده سلاح و تجهیزات نظامی خود برگزیده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. بر طبق اطلا عاتی که اواخر ماه گذشته میلادی (اگوست) از طرف پنتاگون منتشر شد کشورهایی چون آرژانتین، آذربایجان، برزیل، گرجستان، هند، عراق؛ مراکش و پاکستان از مشتریان جدید اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا هستند. این کشورها در حالی که از سال 2001 تا 2004 در مجموع 870 میلیون دلار سلاح از آمریکا خریداری کرده بودند اما آمار جدید پنتاگون حاکی است که این 8 کشور در 4 سال گذشته در مجموع بیش از 8/13 میلیارد دلار قرار داد خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی با آمریکا امضا کرده اند. در بسیاری از موارد خرید تجهیزات نظامی از آمریکا وابستگی مستقیمی به جایگاه وعلایق سیاسی کشورها نیز دارد. برای مثال کشورهایی چون رومانی، لهستان و مراکش که در گذشته مشتریان سلاح های روسی بودند و مثلا نیروی هوایی خود را با جت های جنگنده میگ 17 روسی تجهیز می کردند امروزه از مشتریان جت های جنگنده اف 16 تولید کمپانی آمریکایی "لاکهید مارتین"هستند".

این روزنامه آمریکایی با اشاره به کمک های تسلیحاتی امریکا به متحدینش می نویسد: "سالانه بیش از 60 کشور جهان از کمک های تسلیحاتی و نظامی آمریکا بهره مند می شوند که ارزش سالانه آن حدود 4/5 میلیارد دلار است. تنها اسراییل و مصر به تنهایی بیش از 80% حجم سالانه کمک های نظامی آمریکا را به خود اختصاص می دهند. از سوی دیگر واشنگتن اخیرا به ارتش نوپای عراق و افغانستان نیز کمک هایی در قال تجهیزات و تسلیحات نظامی وآموزش کادر نوپای آنها ارایه می دهد. اما در قبال این آموزش ها و تجهیزات نظامی مبلغی دریافت نمی کند در حالی که رقم هزینه کرد این امر برای آمریکا همه ساله در آمار فروش تجهیزات نظامی پنتاگون محسوب می شود".

نیویورک تایمز اشاره می کند: " قرار داد فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای جهان که از سال 2006 به بعد افزایش قابل ملاحظه ای یافته است اعتراض برخی از مدافعین خلع سلاح و نمایندگان کنگره آمریکا را برانگیخته است. در این زمینه "ویلیام هارتونگ "کارشناس خلع سلاح در" موسسه آمریکای جدید" معتقد است که اقدام ایالات متحده در فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی به متحدینش برای مستحکم کردن اتحاد خود با این کشورهاست و ما در این زمینه نمی توانیم کاری کنیم."

این روزنامه آمریکایی در پایان با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان کنگره با انعقاد قراردادهای فروش تجهیزات نظامی آمریکا به دیگر کشورها از سوی پنتاگون می نویسد: "کنگره قبل از انعقاد قراردادهای جدید فروش تجهیزات نظامی از سوی پنتاگون با دیگر کشورهای جهان، نسبت به آثار سوء این قبیل اقدامات به پنتاگون هشدار داده است ، در حالی که کنگره به طور قانونی می تواند جلوی این اقدام پنتاگون را سد کند.

"هاوارد برمن"رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا می گوید که وی با انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورها برای فروش تسلیحات نظامی به آنها و یا کمک به ارتش کشورهایی چون عراق تا بتوانند از امنیت و ثبات خود محافظت کنند، موافق است ، اما در عین حال معتقد است که روند رو به افزایش انعقاد قراردادهای فروش تسلیحات نظامی با دیگر کشورهای جهان ممکن است اثرات منفی نیز داشته باشد. این کار از نظر وی ممکن است "با تشدید مسابقه تسلیحاتی امنیت و ثبات جهانی را به مخاطره اندازد".

تقسیم قدرت در جهانی چندقطبی؟
آمریکا بیش هر قدرت خارجی دیگر بیشترین اثر را بر نحوه توسعه سیستم بین‌المللی در 15 الی 20 سال آینده خواهد داشت اما در دنیای چندقطبی دارای قدرت کمتری در مقایسه با دهه‌های قبلی از قدرت کمتری برخوردار خواهد بود . بخاطر کاهش در قدرت اقتصادی و در ابعاد کمتر در قدرت نظامی، آمریکا دیگر از انعطافی برخوردار نخواهد بود که بتواند میان گزینه‌های متعدد سیاستگذاری، دست به انتخاب بزند. ما اعتقاد داریم که منافع آمریکا و تمایل آن برای ایفای نقش رهبری در جهان محدودتر خواهد شد چرا که هزینه‌های نظامی و اقتصادی و فرصت‌ برای رهبری دنیا توسط رای‌دهندگان آمریکایی مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد. هزینه‌های اقتصادی و فرصت نیز بخصوص ممکن است افکار عمومی آمریکا را به تعاملات تازه متمایل خواهد کرد.
تحولات در دیگر نقاط جهان از جمله تحولات درونی در برخی از کشورهای مهم بخصوص چین و روسیه نیز احتمالا در تعیین سیاست‌های آمریکا حیاتی خواهند بود. یک دنیایی که در آن مناقشات به مراتب کمتر باشند و دیگر قدرت‌های عمده بتوانند راه را به سوی توسعه یک سیستم چندقطبی که در آن آمریکا در میان بازیگران همتراز در رده اول قرار دارد، هموار خواهند کرد. دست آخر این که رخدادها، به پارامترهای سیاست خارجی آمریکا شکل خواهند دارد. احتمالاتی مانند استفاده از سلاح‌های هسته‌‌ای یا تروریسم دارای سلاح‌های کشتار جمعی می‌تواند کل نظام بین‌‌الملل را دچار تنش کرده و تمرکز مجددی در نقش آمریکا پدید آورد.

درخواست برای رهبری آمریکا در دنیا همچنان زیاد خواهد بود اما از ظرفیت‌ها کاسته خواهد شد
با وجود افزایش احساسات ضدآمریکایی در دهه گذشته، امکان این امر وجود دارد که به آمریکا همچنان به دیده متوازن کننده قدرت در خاورمیانه و آسیا نگریسته شود. تحقیقات اخیر نشان داده هراس فزاینده از اوج‌گیری چین در میان کشورهای همسایه و در مناطق دیگر موجب کاهش سطح خصومت با آمریکا می‌شود اگر نگوییم در رویکردها به سوی آمریکا بهبود حاصل خواهد شد. برنامه مدرنیزه شدن نظامی چین علاوه بر افزایش توان نظامی آن به منبع مهم نگرانی در میان همسایگان بدل گشته است. میزان نگرانی ممکن است حتی اگر شرایط امنیتی آسیا بهبود یابد، افزایش یابد. مثلا در همراهی با تایوان. هر چند احتمال این امر نیز وجود دارد که روند برعکسی درباره این کشور با توجه به فرجام‌های فرض شده، ایجاد شود. در خاورمیانه نیز یک ایران هسته‌ای موجب افزایش فشارها بر توسعه چتر امنیتی آمریکا برای اسرائیل و دیگر کشورها منطقه خواهد شد.
دیگر کشورها نیز به دنبال نقش رهبری آمریکا درباره مسایل امنیتی جدید مانند تغییرات آب‌وهوایی خواهند افتاد. به عنوان مثال، بسیاری از کشورها رهبری آمریکا را به عنوان عنصر حیاتی در ترغیب برخی از کشورهای عمده در حال توسعه مانند چین و هند که از منتشر کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای هستند در ارایه تعهدات لازم برای کاهش گازهای کربنی در نظام کنترل گازهای گلخانه‌ای بعد از سال 2012 می‌دانند. بیشتر کشورهای عضو گروه 77 به این تشخیص رسیده‌اند که آنها بیشترین ضرر را از آلایندگان زیست محیطی می‌بینند و مخالف نقش مداخله‌ای آمریکا در قبال پکن نیستند. گذشته از این، دیگران به دنبال رهبری آمریکا در تعهدات مربوط به مقابله با گسترش تسلیحات کشتار جمعی از طریق اتخاذ گام‌های لازم برای دلسرد کشورها در تمایل به سلاح‌های کشتار جمعی، تقویت نظام‌های منع گسترش، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و کمک‌های فنی و تکنولوژیکی مربوط به آن و جمع‌آوری یا نابود کردن تسلیحات کشتار جمعی در کشورهایی که درباره آنها نگرانی وجود دارد، تقویت بازدارندگی در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و کاهش پیامدهای استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی هستند.

روابط جدید و تجدید مشارکت‌های قدیمی
بروز دنیای چندقطبی به معنی بوجود آمدن بازیگران بیشتر از جمله عوامل غیردولتی هستند که با آنها آمریکا و دیگر قدرت‌ها مجبور به ستیزه خواهند شد. سقوط به دنیایی که در آن سیاست بازرگانی و نگرش ملی‌گرایانه به منابع، به روش غالب بدل گشته است احتمالاً شمار شرکای آمریکا را کاهش خواهد داد و خطرات تنش‌ها را افزایش خواهد داد اگر نگوییم که تنش‌ها در میان قدرت‌های حاکم در این دنیا بروز خواهد کرد. از سوی دیگر، دنیایی با شکوفایی مداوم، دورنمای مشارکت بیشتر در تحمل فشارها و اتخاذ گام ها در جهت اهمیت بخشیدن به چندجانبه‌گرایی و نهادهای جهانی را تقویت می‌کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 20   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.

• قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

• قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.

• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.

• قانون آمریکایی های معلول (12) که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.

حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری
در ایالات متحده، کارفرمایان نقش کلیدی ای در کمک به کارگران برای پس انداز بازنشستگی دارند. چیزی در حدود نیمی از افراد زیر استخدام بخش خصوصی و اغلب کارمندان دولت تحت پوشش نوعی برنامه بازنشستگی هستند. کارفرمایان ملزم به تامین بودجه برنامه های بازنشستگی نیستند اما دولت با در نظر گرفتن کاهش های مالیاتی سخاوتمندانه ای، آنها را تشویق به این کار می کند.
آژانس جمع آوری مالیات دولت فدرال، اداره مالیات بر درآمد (13)، اغلب مقررات مربوط به برنامه های بازنشستگی را تعیین کرده و وزارت کار برنامه هایی برای جلوگیری از سوء استفاده تنظیم می نماید. آژانس دولتی دیگری، شرکت تضمین مزایای بازنشستگی (14)، متضمن مزایای بازنشستگان تحت پوشش بیمه های بازنشستگی خصوصی سنتی است؛ مجموعه قوانینی که در طول دهه 80 و 90 به تصویب رسید حق بیمه ها را افزایش داد و با سختگیری بیشتری کارفرمایان را ملزم به حفظ سلامت مالی برنامه های بازنشستگی خود نمود.

ماهیت برنامه های بازنشستگی ای که بودجه آنها از سوی کارفرمایان تامین می شود در طول 30 سال پایانی قرن بیستم به شدت دگرگون شد. بسیاری از کارفرمایان - بخصوص کارفرمایان کوچک تر - برنامه های سنتی "مزایای تعریف شده" که متضمن پرداخت مبلغ ماهانه ای به بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت و آخرین حقوق آنها بود را متوقف کردند. در عوض، کارفرمایان به طور فزاینده ای در حال اجرای برنامه های "معاضدت تعریف شده" هستند. در برنامه های معاضدت تعریف شده، کارفرما مسئولیتی در قبال نحوه سرمایه گذاری وجوه بازنشستگی نداشته و متضمن پرداخت مزایای خاصی نیست. در عوض، پس انداز بازنشستگی در اختیار خود کارکنان قرار داشته (بسیاری از کارفرمایان، اگرچه الزامی نداشته، اما معاضدت می کنند) و آنها می توانند پس انداز خود را حفظ کنند حتی اگر هر چند سال یک بار شغل خود را عوض کنند. پس میزان پولی که کارکنان در دوران بازنشستگی خواهند داشت بسته به میزان معاضدت کارفرما و موفقیت کارکنان در سرمایه گذاری این وجوه است.

تعداد برنامه های مزایای تعریف شده در بخش خصوصی از 170.000 در 1965 به 53.000 در 1997 کاهش یافت و این در حالی است که تعداد برنامه های معاضدت های تعریف شده در همین مدت از 461.000 به 647.000 رشد کرد - تغییری که بسیاری معتقدند انعکاس دهنده محیط کاری است که احتمال کمتری برای به وجود آمدن روابط بلند مدت میان کارفرمایان و کارکنان در آن وجود دارد.
دولت فدرال چندین نوع برنامه بازنشستگی برای کارمندان خود، از جمله نظامیان، کارمندان دولت، و همچنین معلولین جنگی دارد. اما مهم ترین سیستم بازنشستگی دولت برنامه تامین اجتماعی (15) است که به افراد شاغلی که در سن 65 سالگی یا بیشتر بازنشسته می شوند مستمری کامل پرداخته، و به آنهایی که بین سنین 62 و 65 بازنشسته می شوند مستمری کمتری می پردازد. اگرچه اداره تامین اجتماعی (16) که آژانسی دولتی است متولی این برنامه است، اما وجوه آن از مالیات بر درآمد اخذ شده از کارفرمایان و حقوق بگیران تامین می شود. در حالی که تامین اجتماعی "بلاگردان" با ارزشی برای بازنشستگان است، اغلب مستمری بگیران به زودی درمی یابند که این مبلغ تنها بخشی از هزینه آنها را در هنگام بیکاری پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به اینکه خیل عظیم افرادی که در دوران ازدیاد زاد و ولد پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در ابتدای قرن 21 بازنشسته خواهند شد، سیاستمداران در دهه 90 از این نگران شدند که دولت نخواهد توانست تمامی تعهدات تامین اجتماعی خود را بدون کاهش مستمری ها یا افزایش مالیات بر درآمدها پرداخت کند. به اعتقاد بسیاری از آمریکایی ها، تضمین سلامتی مالی تامین اجتماعی یکی از مهم ترین مسائل سیاست داخلی در آغاز قرن حاضر بود.

بسیاری از مردم - معمولا افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، افرادی که کارفرمایان آنها برنامه بازنشستگی ندارند، و آنهایی که معتقدند که برنامه های بازنشستگی آنها در حد مطلوب نیست - می توانند بخشی از درآمد خود را در حساب های مخصوص با امتیازات مالیاتی با نام حساب های بازنشستگی فردی (17) و برنامه های کیو (18) شناخته می شوند پس انداز کنند.
بر خلاف تامین اجتماعی، بیمه بیکاری که آن هم به موجب قانون تامین اجتماعی (19) مصوب 1935 برقرار شد، به عنوان سیستمی فدرال-ایالتی سازماندهی شده و درآمد اولیه افراد بیکار را تامین می نماید. دستمزد بگیرانی که به خدمت آنها خاتمه داده می شود یا به هر حال به صورت غیر دواطلبانه بیکار می شوند (بنا به دلایل غیر از تخلف) برای مدت معینی بخشی از درآمد خود را به عنوان جایگزین دریافت می نمایند.

اگرچه هر کدام از ایالت ها برنامه های خاص خود را دارند، اما در عین حال باید از مقررات فدرال هم پیروی کنند. مبلغ و مدت زمان پرداخت حق بیکاری هفتگی بر اساس دستمزدهای قبلی فرد و سابقه کار او تعیین می شود. کارفرمایان مالیات های خود را بر مبنای سوابق پرداخت مستمری و بیکاری نیروی کار خود به صندوق مخصوصی واریز می کنند. دولت فدرال نیز مالیات بیمه بیکاری خود را از کارفرمایان دریافت می کند. ایالت ها امید دارند که وجوه اضافی ای که در طول دوران رونق اقتصادی جمع می شود آنها را در دوران رکود یاری دهد، اما در صورت نیاز به وجوه بیشتر می توانند یا از دولت فدرال قرض بگیرند و یا مالیات ها را افزایش دهند. ایالت ها باید در دورانی که نرخ بیکاری تا سطح خاصی بالا می رود، مدت پرداخت مستمری ها را افزایش دهند. دولت فدرال نیز می تواند در هنگام رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری مدت زمان پرداخت مستمری ها را تمدید و این مستمری ها را یا از محل درآمدهای عمومی فدرال یا دریافت مالیات های مخصوص از کارفرمایان پرداخت نماید. تمدید پرداخت مستمری به افراد بیکار غالبا به یک مسئله سیاسی تبدیل می شود چون مخارج دولت فدرال را افزایش داده و می تواند به افزایش مالیات ها منجر شود.

سال های ابتدایی نهضت کارگری

بسیاری از قوانین و برنامه هایی که پیگیر بهبود شرایط زندگی نیروی کار آمریکا هستند در طول چندین دهه و از ابتدای دهه 30 میلادی و همان زمانی که نهضت کارگری آمریکا نفوذ سیاسی پابرجا ای به دست آورد وضع شدند. اما این به آسانی به دست نیامد؛ نهضت کارگری تنها پس از یک قرن و نیم مبارزه توانست جای خود را در اقتصاد آمریکا پیدا کند

بر خلاف گروه های کارگری در برخی کشورهای دیگر، اتحادیه های کارگری ایالات متحده خواهان کار در سیستم موجود اقتصاد آزاد بودند - استراتژی ای که سوسیالیست ها را به ناامیدی کشاند. خبری از نظام فئودالیسم در تاریخ ایالات متحده نبود و تعداد اندکی از کارگران کشور احساس می کردند که درگیر یک مبارزه طبقاتی هستند. در عوض، اغلب کارگران معتقد بودند که به دنبال همان حق پیشرفتی هستند که دیگران از آن بهره می برند. عامل دیگری که به کاهش اختلافات طبقاتی کمک کرد این بود که کارگران ایالات متحده - دست کم کارگران مرد سفید پوست - قبل از کارگران دیگر کشورها حق رای داشتند.
از آنجایی که نهضت کارگری در روزهای ابتدایی خود تا حد زیادی صنعتی بود، اتحادیه ها قادر به جذب اعضای محدودی بودند. اولین سازمان کارگری ملی مهم شوالیه های کار (20) نام داشت که در میان برش کاران صنایع پوشاک در 1869 در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا با هدف سازماندهی تمامی کارگران به منظور رفاه حال آنها تاسیس شد. تا 1886، شوالیه ها چیزی در حدود 700.000 عضو داشتند که شامل سیاه پوستان، زنان، دستمزد بگیران، تجار، و کشاورزان می شد. اما با این حال، منافع این گروه ها در برخی از موارد در تضاد بود و در نتیجه کارگران خود را با این نهضت یکی نمی دیدند. شوالیه ها در اعتصاب اول خود علیه خط آهن های متعلق به جی گولد (21)، میلیونر آمریکایی در اواسط دهه 1880 پیروز شدند اما در اعتصاب دوم در سال 1886 باختند. تعداد اعضا به سرعت افت کرد.در 1881، ساموئل گامپرز (22)، مهاجری هلندی که به تولید سیگار برگ اشتغال داشت ودیگراستادکاران فدراسیونی از اتحادیه های صنفی سازمان دادند که پنج سال بعد تبدیل به فدراسیون کارگران آمریکا [و کانادا] (ای اف ال) (23) شد. اعضای آن فقط از دستمزد بگیران تشکیل می شد که بر مبنای خط کاری شان سازماندهی می شدند. گامپرز اولین رئیس آن بود. او استراتژی عملی ای برای پیگیری دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر بود - اولویت هایی که تمامی نهضت اتحادیه ها بعدها به آن توجه کردند.
فدراسیون کار آمریکا با مخالفت سرسخت کارفرمایان روبرو شد. مدیریت ترجیح می داد که مسئله دستمزد و دیگر مسائل را با هر کارگر به صورت فردی حل کنند و در اغلب موارد کارگرانی که موافق اتحادیه ها بودند را یا اخراج کرده و یا در لیست سیاه قرار می دادند (با شرکت های دیگر توافق می کردند که استخدام نشوند). در برخی موارد کارفرمایان با کارگران قراردادهایی به نام قراردادهای سگ زرد (24) امضا می کردند که کارگران را از پیوستن به اتحادیه های کارگری منع می کرد. از 1880 تا 1932، دولت و دادگاه ها عموما یا از مدیدریت ها حمایت می کردند، یا در بهترین حالت بی طرف بودند. دولت در اغلب موارد نیروهای نظامی فدرال را به نام حفظ نظم عمومی برای مغلوب کردن اعتصاب ها به خدمت می گرفت. اعتصاب های خشونت بار این دوره و اختلافات اتحادیه ها با کارگرانی که مدیریت استخدام می کرد به مرگ افراد زیادی انجامید.نهضت کارگری در سال 1905 و با رای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دولت حق محدود کردن ساعات کار کارگران را ندارد (دادگاه می گفت چنین مقرراتی حق کارگران برای پیدا کردن کار را محدود می کرد) آسیب دید. اصل "کارگاه باز" (25) که از حق نپیوستن کارگران به اتحادیه ها دفاع می کرد نیز موجب بروز اختلافات زیادی شد.
تعداد اعضای فدراسیون کارگران آمریکا در زمان پایان جنگ جهانی اول چیزی در حدود 5 میلیون بود. اما دهه 20 برای اتحادیه ها سال های خوبی نبود. زمانه خوب بود، کار فراوان بود، و دستمزدها هم در حال افزایش بود. کارگران بدون حضور اتحادیه های کارگری احساس امنیت می کردند و ادعاهای مدیریت مبنی بر اینکه سیاست های سخاوتمندانه آنها جایگزین خوبی برای اتحادیه گرایی هستند را اکثرا می پذیرفتند. اما سال های خوش با آغاز رکود اقتصادی در 1929 به پایان رسید.

رکود اقتصادی و پیروزی های بعد از جنگ

رکود اقتصادی دهه 30 دیدگاه آمریکایی ها نسبت به اتحادیه های کارگری را به کلی دگرگون ساخت. اگرچه تعداد اعضای فدراسیون کارگری آمریکا در دوران بیکاری های گسترده به زیر سه میلیون رسید، اما مشکلات شدید اقتصادی موجب همدردی با کارگران شد. در اوج رکود اقتصادی، چیزی در حدود یک سوم نیروی کار آمریکا بیکار بود؛ رقمی سرسام آور برای کشوری که در دهه قبل از اشتغال کامل برخوردار بود. با انتخاب فرانکلین دی روزولت به عنوان رئیس جمهور در 1932، دولت - و تدریجا دادگاه ها - از موضع مساعد تری به اظهارات و خواسته های کارگران گوش می داد. در 1932، کنگره قانون نوریس-لاگاردیا (26) که قراردادهای سگ زرد را غیر قابل اجرا می کرد و یکی از پنج قانون حامی کارگر بود را به تصویب رساند. قانون همچنین قدرت دادگاه های فدرال در متوقف ساختن اعتصاب ها و دیگر اقدامات اینچنینی را محدود ساخت.
وقتی روزولت به ریاست جمهوری رسید، به دنبال تصویب قوانین مهمی رفت که در جهت اهداف کارگران بود. یکی از اینها، قانون روابط ملی کار (27) مصوب 1935 (که با نام قانون واگنر (28) هم شناخته می شود) به کارگران حق پیوستن به اتحادیه ها و حق چانه زنی جمعی از طریق نمایندگان اتحادیه ها را اعطا کرد. این قانون موجب تشکیل شورای روابط ملی کار (29)که هم تخلفات کارفرمایان را مجازات میکرد و هم مسئول برگزاری انتخابات در هنگامتشکیل اتحادیه ای به دست کارگران بود. این شورا همچنین می تواند کارفرمایان را مجبور به پرداخت مستمری به کارکنانی کند که برای انجام فعالیت های اتحادیه ای اخراج می شوند.
در سایه چنین حمایتی، تعداد اعضای اتحادیه های کارگری تا سال 1940 تقریبا به نه میلیون رسید. اما این رشد چشمگیر در تعداد اعضا بدون تحمل رنج به دست نیامد. در 1935، هشت اتحادیه درون فدراسیون کارگری آمریکا کمیته سازماندهی صنعتی (سی آی او) (30) را تشکیل دادند تا کارگران شاغل در صنایع تولید انبوهی مانند خودرو سازی و فولاد را سازماندهی نماید. حامیان آن در نظر داشتند تمامی کارگران هر شرکت را - چه ماهر و چه غیر ماهر - به طور یکجا سازماندهی کنند. اتحادیه های کارگران هنرهای دستی که فدراسیون کارگری آمریکا را تحت کنترل خود داشت با تلاش های انجام شده در جهت عضویت کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر به مخالف برخواست با این ترجیح که کارگران در تمامی صنایع بر مبنای مهارت هایشان سازماندهی شوند. اما توان مهاجم کمیته سازماندهی صنعتی موفق به آوردن بسیاری از کارخانه ها به اتحادیه ها شد. در 1938، فدراسیون کارگری آمریکا اتحادیه هایی که کمیته سازماندهی صنعتی را تشکیل داده بودند را اخراج کردند. اما کمیته سازماندهی صنعتی با استفاده از نامی جدید به سرعت فدراسیونی برای خود تشکیل داد که کنگره سازمان های صنعتی (31) نام گرفت و رقیب جدی فدراسیون کارگری آمریکا شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید