فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

 

 

 

1-1بیان مسأله:
موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.
1-2هدفهای تحقیق:
تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملکرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینکه معیار جامعه برای زندانی کردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی کردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:
از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینکه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد که دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر کدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یک جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درک مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی کند.

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق:
1-4-1- سوالات تحقیق
1)زندان در حقوق و مذاهب اسلامی چه جایگاهی دارد؟
2)نقش زندان در زندگی اجتماعی افراد مجرم یا افرادی که به دلایل مختلف جرمی را مرتکب شده اند و زندان محل مجازات آنها شده است، چگونه است؟
3)وضعیت زندان ها و حقوق زندانیان با توجه به احکام مذاهب اسلامی در تاریخ اسلام چه تغییراتی را پذیرفته است؟
1-4-2- فرضیه های تحقیق:
1) زندان در گذشته بیشتر به خاطر تحدید و شکنجه افراد به کار رفته است و اکنون جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.
2) زندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی و حقوق مشروع می باشد.
3) مذاهب مختلف اسلامی دارای وجوه اشتراک زیادی در احکام و حقوق زندان و زندانی هستند.
4) بین احکام زندان و زندانی در حقوق موضوعه ایران و مذاهب اسلامی مطابقت وجود دارد.
1-5 روش تحقیق:
این پژوهش به روش کتابخانه ای است که در واقع به شیوه اسنادی- تاریخی به تحلیل مسأله می پردازد. در این روش ابتدا منابع مکتوب موجود در حوزه پژوهش گردآوری شده و در نهایت با تقسیم بندی مباحث مختلف و دیدگاه مذاهب اسلامی بر حسب سؤالات و فرضیه های تحقیق در حوزه زندان و زندانی به تبیینی دقیق از مسأله دست می یابد. با توجه به اینکه گردآوری اطلاعات در این پژوهش بر اساس تحقیق کتابخانه بوده لذا در صدد می باشیم که آنچه که از طریق مطالعه کتاب ها در این زمینه بدست آمده با آنچه در محیط زندان و تأثیری آن بر روی افراد زندانی مطابقت دارد یا نه.

 

تقسیم مطالب
فصل اول: کلیات موضوع(طرح مسئله، هدف پژوهش، روش تحقیق، بیان موضوع و انگیزه تحقیق، کاربرد تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق) و تعریف مفاهیم می باشد.
فصل دوم: به بررسی تاریخچه حبس در اسلام و ایران، طبقه بندی زندان بر حسب عناوین مختلف، انواع و مدت حبس، مشروعیت حبس از دیدگاه اسلام، حقوق و منابع چهارگانه فقه اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل)و همچنین حبس از دیدگاه امام علی(ع) به عنوان مؤسس زندانهای اصلاحی.
فصل سوم: جایگاه زندان و زندانی در اسلام و حقوق، تأثیر زندان بر زندانی ، کارکردهای و پیامدهای زندان، روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان، دیدگاه موافقان و مخالفان کیفر حبس و جایگزین های مجازات حبس بحث می شود.
فصل چهارم: این فصل در واقع شناسه اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد در خصوص احکام و موارد زندان، موارد و موجبات زندان در حقوق و مداهب اسلامی و بیان دیدگاههای هر کدام و تطبیق آنها با همدیگر بحث و بررسی می شود .
فصل پنجم: انواع مختلفی از حقوق زندانی در مذاهب اسلامی و ایران را بیان می کند و در پایان فصل نتیجه گیری و نظر نهایی دانشجو در خصوص پژوهش انجام شده و هم چنین پیشنهادات، ایرادات و اشکالات تحقیق می پردازد.
1-6 قلمرو تحقیق:
آنچه که در این پژوهش به عنوان احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران بیان شده می تواند مورد توجه و استفاده علمای حقوق، دانش پژوهان، قضات، وکلای دادگستری بویژه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوردر جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام در زمینه احکام و حقوق زندان و زندانی قرار گیرد.
1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق:
تنها مشکلی که در این مورد وجود داشت کمبود منابع و به سختی پیدا کردن منبع تحقیق به خصوص در مورد احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی می باشد و اگر بخواهیم مجموعه کاملی از این تحقیق جهت استفاده کنندگان عزیز آن بدست آوریم به زمان کافی و زحمت و تلاش وافری نیازمندیم.
1 -8 تعریف مفاهیم
جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).
جرم و جریمه در لغت به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق
می شود(فیض،1369، 68-67). جرم و مشتقات آن بیش از شصت بار در قرآن آمده است(عبدالباقی، بی تا،167- 166)
جرم در اصطلاح: عبارت از امور ممنوع شرعی که خداوند متعال به وسیله اجرای مجازات حد یا تعزیر مردمان را از از ارتکاب آن بازداشته است(عوده، 1402ه ق ،ج 1،66).
جرم در شریعت اسلامی عبارتست از: هرگونه عصیان نسبت به اوامر و نواهی خداوند. اما جنایت آن جرمی است که شارع مقدس بر آن کیفر دنیوی قرار داده است اگر چه بر دایره ای تنگتر از آن مثل جراحت و قتل اطلاق می شود( التسخیری، بی تا، 9). مجازات به هر عملی گفته می شود که به منظور جلوگیری و تکرار تخلفات از قانون طراحی شده است.
از نظر حقوقی جرم هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد(عبدی، 1377،33).
مجرم: کسی است که با انجام عمل خلاف شرع و قانون مرتکب جرم شده است. مجرم نه تنها در حین تحمل کیفر بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در هنگام خروج از زندان و پس از کسب آزادی باید مورد راهنمایی و حمایت قرار گیرد تا مجدداً مرتکب جرم نگردد.
واژه زندان در لغت، قرآن و حدیث به معانی سجن، حبس، امساک، حصر و نفی آمده است.
1)سجــــن:
الف)سجن در لغت: صحاح اللغة «السبجن: الحبس و السجن بالفتح: المصدر و قد سجنه یسجنه ای حبسه» (الجوهری، 1407ه،ج5 ،2133). المفردات فی غریب القرآن «الحبس: الحبس فی السجن. وقرئ(رب السجن احب الی) بفتح السین وکسرها. قال: لیسجننه حتی حین و دخل معه السجــــن فتیان ...»( راغب اصفهانی، 225).
ب)سجن در قرآن: «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» ای خدا رنج زندان خوش تر از این کار زشتی است که زنان بر من روا دارند( یوسف/33). «لا جعلنک من المسجونین» باز فرعون به حضرت موسی (ع) گفت اگرغیر من خدایی را بپرستی، البته تو را به زندان خواهم کشید( شعرا / 29).
ج)سجن در حدیث: هر یک از لفظ های سجن و حبس در موارد فراوان بر زبان پیامبر اکرم(ص) جاری شده است:
1)هنگامی که عموی پیامبر(ص) ابوطالب پرسید آیا می دانی این قوم به چه منظوری برای تو تشکیل جلسه می دهند؟ فرمود: «یریدون أن یسجنونی او یقتلونی او یخرجونی» یعنی می خواهند مرا زندانی کنند یا بکشند یا بیرونم کنند( رضا، بی تا، ج6 ،361 ).
2)در حدیث ابوسعید آمده که آن حضرت (ص) فرمودند: یؤتی بکتابه فیوضع فی سجین(نامه عملش را به او می دهند و در سجین قرار می گیرد) سجین صیغه مبالغه از کلمه سجن است(ابن اثیر، بی تا، 344 ).
3) همانطور که نقل کرده اند: ما شیء احق بطول سجن من لسان ( یعنی چیزی سزاوارتر برای زندانی کردن از زبان وجود ندارد) ( ابن منظور، 203).
2) حبــــــس:
الف)حبس در لغت: القاموس المحیط«الحبس: المنع کالمحبس کمقعد. حبسه یحسبه.... »( فیروز آبادی، وفات 817ه ،ج2 ،213).
در فرهنگ معین حبس به معنی زندانی کردن و بازداشتن آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین و یا نامحدود به طوریکه در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس»( جعفری لنگرودی، 1374، 208) .
ب)حبس در قرآن: «تحسبونهما من بعد الصلاه فیقسمان باالله ارتبتم» شاهدان را نگه دارید اگر از آنها (دو شاهد) بدگمانید تا بعد از نماز آنها را سوگند دهند که ما به حق شهادت می دهیم»( مائده / 106).
«و لئن اخرنا عنهم العذاب الی امه معدوده لیقولن ما یحبسه: اگر ما عذاب را از آن منکران معاد تا وقت معین به تعویق اندازیم، آنها به جای آنکه توبه از گناه کنند تمسخر و استهزاء کرده و گویند چه موجب تأخیر عذاب شده(هود/ 8).
دو واژه سجن و حبس دارای یک معنای کلی هستند و آن همان ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام عمل آزادانه است. سجن به معنای زندانی کردن و حبس به معنای منع، بازداشت، سلب آزادی و محدود و محصور کردن است(قندرو بیجارپس، 1386، 56).
3) امساک: «والتی یاتین الفاحشه من نساءکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت» زنانی که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخوانید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنها را در خانه نگه دارید( نساء / 15).
4) حصر: «فاقتبلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم »آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید (توبه /15 ).
5) نفی: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا او یصلبوا و تقطع أیدیهم و أ رجلهم من خلاف او ینفوا من الارض» همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او (ص) به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان بر خلاف ببرند(یعنی دست راست را با پای چپ و یا به عکس)یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند(مائده / 33).
زندان در لغت به معنب بندیخانه، جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگه می دارند و حبس است(شمس، 1382، 24).
امروزه در معنی زندان اختلاف نظر وجود دارد اینکه زندان محل است یا خود یک نوع جریان سیال زندگی است؛ به هر حال زندان زاییده جرم و جرم زائیده گناه و گناه زائیده انحراف است(آخوندی، 1368، 76).
بستانی حبس را چنین تعریف کرده است: سجن یا حبس عبارت است از آن مکانی که در آن محکومان به ارتکاب گناهان و جرایم موجب زندان که خود به ارتکاب آن اعتراف کرده و یا متهمانی که به اتهام وارده اعتراف نکرده زندانی می شوند، ممکن است زندان به خاطر چیز دیگری غیر از گناه مثل دیون مالی و یا قرار گرفتن در دست دشمن و اسرای جنگی و امثال آن باشد(ا دائره المعارف ، بی تا ، ج 9 ، 508).
محققین حقوق جزا معتقدند: حبس یعنی سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طور کلی که در زمان آن حالت انتظار و ترخیص وجود نداشته باشد، چون اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقیف و یا (بازداشت) گویند ( جعفری لنگرودی ، 1374، 208).
تعریف زندان از نظر قانون: زندان محلی است که متهمان و محکومان با قرار و حکم کتبی مقام قضایی موقتاّ یا برای مدت معینی و یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسائیها و بیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری می شوند(آیین نامه مقررات زندانهای جمهوری اسلامی ایران، ص1).
در آیین نامه زندانهای ایران نیز زندان چنین تعریف شده است: زندان عبارتست از محل حفاظت محکومان و موسسه ای است تربیتی و درمانی که زندانـی را به حکم مقامات صلاحیتدار قانونی برای مدتی که محکوم به اقامت در این محل می شوند ، پذیرفته و نسبت به اسکان و حفاظت و بهداشت و درمان نارسائی و بیماری ها و همچنین آموزش و پــــرورش علمی و حرفه ای و تهیه موجبات عادت دادن آنان به زندگانی عادی اهتمام و اقدام می نماید(آیین نامه زندانها و بازداشتگاهها مصوب 1347 به نقل سپهری، 1373،78)
زندان از نظر حقوقدانان: محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی(اعم از خصوصی یا عمومی) و رعایت سایر حقوق زندانی به جز آنچه در حکم قید شده، و به منظور اصلاح و تربیت بواسطه جلوگیری از تکرار جرم با مجوز مرجع قضایی و یا مسئولین زندان در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375، 17).
معنای اصطلاحی زندان به عنوان کیفر و مجازات مشخص شده است از معنای لغوی گرفته شده؛ ‌چرا که با حبس شدن مجرم در زندان در واقع از او سلب آزادی می شود. آنچه که از مفهوم لغوی و اصطلاحی حبس مستفاد می شود اینست که فرد نتواند بدون اراده فرد دیگر و به طور آزادانه رفت و آمد نماید و یا اینکه در محیطی مثل زندان یا بازداشتگاه از اختیار کامل برخوردار نیست.
1-8-1 عناوین مرتبط با واژه زندان
بازداشت موقت: برای تعیین تکلیف متهمان صورت می گیرد و پیش از آن است که حکم نهایی از سوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود، بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم در اسلام مجاز است(قرشی، 1354، 157).
بازداشتگاه: محلی است که به منظور حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی اعم از خصوصی و عمومی و جلوگیری از امحاء و مخدوش کردن صحنه جرم و نیز پیشگیری از فرار متهم و حفظ جان وی با رعایت سایر حقوق متهم (بازداشت شده) بویژه حفظ شئونات وی تا هنگام صدور حکم متهم را با مجوز مرجع قضایی و به تشخیص مسئولین بازداشتگاه در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375،20).
علم زندانها: علمی است که انواع مجازاتها و اقدامات تأمینی، طرز اجرا و تطبیق آنها با شخصیت زندانیان و تشکیلات زندانها و اصولی را که رعایت آنها در بهبود وضع زندانیان و آماده کردن آنها برای بازگشت به محیط عادی اجتماعی مؤثر است مورد بحث قرار می دهد، هم چنین تکالیف و وظایف زندانیان را در حدود حقوق آنان از موقع بازداشت و یا در ضمن اجرای کیفرهای سالب آزادی و یا اقدامات تأمینی تعیین می کند(همان منبع، 12).
مراکز باز پروری: مراکز باز پروری معالجه متهمان و محکومان معتاد و اردوگاهای کار برای نگهداری معتادان که طبق حکم مقامات قضایی برای مدتی در این مرکز نگهداری می شوند(وائلی، 1362، 135- 134)
تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات محکومیت هایی که قاضی در زمان صدور حکم اجرای آنها را معلق می دارد. تعلیق بر دو نوع است ساده و مراقبتی. مدت تعلیق یا مدت آزمایشی از هیجده ماه تا سه سال است موارد آن در قانون ذکر شده و قاضی نمی تواند مواردی را بر آن اضافه کند. اهداف تعلیق مجازات عبارت است از: جلوگیری از سوء مصاحبت مجرم با زندانیان سابقه دار، کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین می باشد( ولیدی، 1379، 8 ).
کانون اصلاح و تربیت: مرکزی است جهت نگهداری اصلاح و تربیت تهذیب اطفال غیربالغ بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از هیجده سال تمام سن داشته باشند، که در این مرکز بر حسب نوع واستعداد این افراد امکانات رفاهی، فرهنگی، حرفه آموزی، بهداشتی و تربیت بدنی وجود دارد. کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال بزهکار به حکم دادگاه اطفال برای آموزش علمی و حرفه ای و تربیت و تهذیب اخلاق در آنجا نگهداری می شوند(گودرزی بروجردی، 1383، 172 )
مجازاتهای بازدارنده: تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد؛ از قبیل حبس جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقط و یا نقاط معین و مانند آن( ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370).
کیفرهای تکمیلی: مجازاتهای تکمیلی مجازاتهایی را گویند که مجرم علاوه بر محکومیت به مجازات اصلی، بدان نیز محکوم می شود. مثل کسی که در ماههای حرام مرتکب قتل شده، علاوه بر پرداخت دیه به پرداخت یک سوم آن نیز محکوم می گردد( سپهری، 1373، 37 ).
مجازات تبعی: مجازاتی گویند که بنا بر حکم اصلی مجرم بدان کیفر می شود خواه حکم به مجازات اصلی صادر شده باشد یا نه مثل محرومیت قاتل از ارث. مجازات بدلی: کیفری است که در شرایط خاص جای کیفر اصلی را می گیرد مانند پرداخت دیه در صورت مصالحه به جای قتل. مجازات اصلی: قصاص در قتل، حدود، قصاص و تعزیرات است(سپهری، 1373، 36). باید توجه داشت که فرق بین کیفرهای تکمیلی و تبعی که هر دو علاوه بر مجازات اصلی اجرا می شوند این است که در کیفرهای تکمیلی تصریح قاضی ضرورت دارد ولی در کیفر تبعی لازم نیست (جندی، 942 ه ق ، 36) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان

 

 

 


2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران
2-1-1تاریخچه زندان در اسلام
روایات فراوانی به طرق گوناگون از پیشوایان معصوین (ع) رسیده است که مجازات زندان را برای به کیفر رساندن بزهکار تجویز کرده اند؛ صاحب «دراسات فی ولایه الفقیه» روایات دال بر مشروعیت زندان از طریق شیعه و سنی را اجمالاً مستفیض بلکه متواتر می داند( المنتظری، 1408ه، ج2،431-430).
1) عن ابی عبدالله فی حدیث فی السرقه قال« تقطع الید و الرجل ثم لاتقطع بعد، لکن أن عاد حبس و أنفق علیه من بیت المال المسلمین»( طوسی، استبصار ، ج4 ، 281).
2) عن زراه عن ابی جعفر(ع) «فی رجل امر رجلاً بقتل رجل(فقتله) فقال «یقتل به الذی قتله و یحبس الامر بقتله فی الحبس حتی یموت» (همان منبع، فروع کافی ، ج7 ،270).
3) عن علی بن الحسین(ع) فی الرجل یقع علی اخته. قال«یضرب ضربه بالسیف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد فی السجن حتی یموت( حر عاملی، وسائل الشیعه ، ج 18، 387).
4) عن علی (ع) قال « اذا قطع الطریق اللصوص و اشهروالسلاح و لم یاخذوا مالاً و لم یقتلوا مسلماً ثم اخذوا حبسوا حتی یموتوا و ذلک نفیهم من الارض»( بقال، 323 ).
* دکتر عطیه مصطفی در کتاب (نظم الحکم بمصرفی عهد الفاطمیین ، بی تا، 289) می نویسد : زندان به این صورت که ما می بینیم که متهم یا مجرم در یک مکان تنگ زندانی می کنند در زمان پیامبر (ص) و عهد ابوبکر نبود، بلکه در آن دوران زندان عبارت بود از: بازداشت شخص و جلوگیری از تصرفات آزاد. اما اسیران جنگی در حظیره هایی که در کنار مسجد ساخته می شد، نگهداری می شدند چون در زمان عمر تعداد جمعیت رو به ازدیاد نهاد، زندان مخصوص جهت نگهداری افراد در نظر گرفته شد. از اینجا معلوم می شود که رسول اکرم (ص) زندان مخصوصی را برای زندان زنها در نظر گرفت، و چون وضع مالی مسلمانها مساعد نبود ناگزیر گوشه ای از مسجد را برای این منظور تعیین کرد. بعداً که نیاز در این مورد بیشتر شد مسلمان ها ناچار ساختمانی را جهت حبس کردن افراد خطاکار اختصاص دادند و در پرتو احکام و شریعت پیامبر(ص) که می بینیم فقها صراحتاً فتوی می دهند که زندان زنان با مردان و نیز زندان کودکان با بزرگسالان باید جدا باشد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  201  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.
انواع جنایات
جنایت بر دو نوع است :
1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.
جنایت در فقه امامیه
در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).
در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند.
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد.
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله برکسی که اسقاط جنین کند علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب کفاره می رساند که اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه کفاره مورد نداشت.
فقه امامیه
در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است که از آن عبارت استظهار میشود که امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استک
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الکفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح کالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذکر می شد بهتر بودو ثانیاً کلمه (الا) در اینجا درست نیست بلکه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب کفاره خالی از اشکال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینکه کفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانکه خواهد آمد.
ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است:
1 _ عنوان جنایت 2 _ وجوب دیه 3 _ کفاره
4 _ روایت اسحاق عمار 5 _ صحیحه رفاعه بن موسی
1 _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشکل است.
2 _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است :
هر کس اسقاط جنین کند, جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات کرد که اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت کرد, زیرا دیه را نمی توان جز کیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممکن است دیه واجب شود, اگر چه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی شخص مرتکب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند کسی که کافر معاهد را می کشد کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست.
3 _ کفاره
اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.
ولکن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچکدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات کفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشکل بلکه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه کفاره را بر قاتل تشریع کرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب کفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب کفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی کند؛ زیرا کفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می کند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان کفاره را واجب نمی دانند.
4 _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می کند. فرمود: (نه) (نکند این کار را ) گفتم آنچه سقط کرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است).
5 _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی که نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این کار را نکن .
گفتم : مدت یک ماه است که حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می کند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند بر او داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران.
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی که بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط کرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض کردم آیا زن دیه ای که به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی که نطفه باشد بلکه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود.
در کتاب منهاج الصالحین آمده است :( لایجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفه و فیه الدیه کما یاتی فی المواریث) و در مساله 42 از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود:
1 _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است.
2 _ امر دایر می شود بین نجات یکی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند.
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را که دیه کامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است که نمی تواند از هر دو اجتناب کند. یکی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتکب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط کند و یا ترک واجب نماید و خود را در معرض هلاکت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ کند یکی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یکی را برای دیگری فدا کند و برای دیگران نیز که مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است:
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حکمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یکون الاطبا فی الدوران المذکور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالک و یعتبر کلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر.
ترجمه آیا بر مادری که یا باید حمل را ساقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل خود را بکشد؟ دیگران که مسئول معالجه او هستند می توانند مرتکب چنین عملی شوند؟ آیا کلام پزشکان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشکان در این خصوص معتبر است , مادامی که به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.کفاره اسقاط در کفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب کفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب کفاره نیست.
2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب کفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب کفاره بر قتل کرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب کفاره برای اسقاط حمل مناقشه می کند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است.
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است :
1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود.
3 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح که زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یک از فروع بالا ممکن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می کنیم .
فرع 1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در کتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع کرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین کامل برسد پنج مرحله ذکر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه کامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذکر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنین 5/1 است , دیه اش نیز 5/1 میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول 20دینار مرحله دوم 40 دینار سوم 60 دینار چهارم 80 دینار و پنجم که جنین کامل است 100 دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتکب گناه شده لازم است استغفار کند.
در اینجا یک سئوال مطرح است و آن اینکه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامکن الاشکال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل کما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه).
ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی که قتل صدق نکند مشکل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود.
در مبانی تکمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً کاشف از قول معصوم نیست و ادله ای که دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله).
به نظر می رسد که حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص که همان قتل است اختصاص پیدا می کند ومساله مورد نظر را نمی گیرد.
فرع 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
مراد از اینکه مرده ساقط شود این است که حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود که قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین کند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود.
آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است که قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر کسی عمداً کسی را بکشد قصاص میشود خواه مقتول کبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد که بالغ در مقابل صغیر کشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می کند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می کند که امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است.
فرع 3 _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب کفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است که کفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در کفاره دو امر را لازم می داند: یکی قتل و دیگری اینکه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می کند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین کفاره بر جانی واجب نمی شود.
مسائلی دراینجا مطرح است :
1 _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین کند, و ولی دم ادعا کند که سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟
اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محکوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم که دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانکه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یک عش از دیه کامل که صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است .
به نظر می رسد که اقرار جانی و حتی در عشر دیه کامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور که اقرار جانی بر دیه کامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود.
2 _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انکار قول او مقدم می شود مگر اینکه ولی دم اقامه بینه کند بر اینکه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود که دیه کامل را به ولی حمل رد کنند.
3 _ اگر مردی زن حامل را بکشد و حمل نیز کشته شود برجانی واجب است دیه کامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذکر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذکر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند که در اینجا قرعه کشیده می شود و به وسیله آن مذکر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لکل امر مشتبه.
محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج عمل به قرعه را مشکل می دانند و معتقدند که جانی باید نصفی از دیه مذکور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی 4/3 دیه کامل مرد که هفتصد و پنجاه دینار میشود.
برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است که علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذکر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله ذالک.
ترجمه : اگر زن حامل کشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود که پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذکور ونصفی از دیه مونث و دیه کامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذکر و مونث تقسیم بردو .
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه کسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یکی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای که خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد که حکم هر یک از جداگانه باید بررسی کرد:
فرض 1 _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شکم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین کند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه کسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشکلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یکی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی که پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود کدام یک زودتر مرده ویا معلوم شود که مادر زودتر مرده است دیه ای که جانی می پردازد به چه کسی می رسد؟ فرض این است که مادر در طبقه اول وارثی ندارد.
در کتاب شرایع آمده است (یرث الدیه کل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً).
هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر که در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست.
عبارت فوق شامل دو قسمت است :
1 _ (یرث الدیه کل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد شده است .
2 _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند که آنها از دیه ارث نمی برند. و در کتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در کتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه).
کسانی که از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می کند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است.
بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانکه در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه).
برای اثبات این حکم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً).
ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی که آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است که همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا
کرده اند .
صاحب جواهر قده می نویسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امی استثنا شده است ,لکن اصحاب همه اقربای امی را از دیه محروم کرده اند شاید وجه آن قطع به مساوات یا اولویت باشد؛ (یمکن ان یکون ذالک للقطع بالمساوات او الاولویه).
زیرا اخوه که از سایر اقربای امی به متوفی نزدیکترند, اگر از دیه محروم شوند سایرین به طریق اولی محروم خواهند شد (ضروره اقربیتهم من غیرهم).
سئوالی در اینجا مطرح است و آن این است که اگر کسی با مازاد از ثلث وصیت کند و سپس کشته شود قاتل دیه قتل را بپردازد در نتیجه وصیت کمتر از ثلث مال می شود و نیازی به اجازه وراث نخواهد داشت ولی اگر ورثه های موصی به قرار زیر باشد 1 _ اخوه ابوینی
2 _ جد و جده ابوینی 3 - اخوه امی 4 _ جد و جد امی , در این فرض اقربای ابوینی حق رد مازاد از ثلث را ندارد زیرا وصیت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نیست ولی اقربای امی که از دیه ارث نمی برند حق دارند وصیت را نسبت به مازاد رد کنند مگر اینکه وصیت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در این صورت نفوذ وصیت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد.
فرض 2 _ جنایت از جانب یکی جانی با رضایت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشک یا قابله با رضایت طرفین قرصی را به زن باردار بخوراند و یا آمپولی بر و تزریق نماید که در نتیجه سقط جنین کند در این صورت آیا پزشک یا قابله محکوم به پرداخت دیه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه کسانی از این دیه ارث می برند؟
ابتدا باید روشن شود که دیه جنایت به چه کسانی پرداخت میشود؟ مجنی علیه یا وراث او؟ اگر ثابت شود که دیه حق مجنی علیه است اوست که تملک می کند و از او به وراث منتقل می شود در این صورت پزشک یا قابله مسئول پرداخت دیه هستند و رضایت پدر و مادر نقشی در رفع مسئولیت آنها ندارد و اگر ثابت شود که اولیای مجن علیه مالک دیه جنایت می شوند در این صورت اگر جنایت با رضایت پدر و مادر واقع شود می توان گفت که رضایت آنها رافع مسئولیت از پزشک یا قابله می گردد, هر چند مسئولیت اخروی از آنها مرتفع نمی شود بلکه آنان همچنان مجرم و گناهکارند چنانکه اتلاف مال اگر به اذن مالک باشد ضمانی متوجه تلف کننده نخواهد بود.
دیه را ابتدا مجنی علیه مالک می شود
آنچه از ادله و فتاوی مستفاد می شود این است که اعتبار ملکیت نخست بر مجنی علیه می شود و از آن به ورثه ها منتقل می شود در این زمینه اخباری به دست ما رسیده که نشان دهنده این است که دیه از ما ترک مقتول به حساب می آید و دیون و وصیت از آن نیز استخراج می شود.

 

نظریه فقها درباره وصیت
1 _ شیخ طوسی در النهایه می نویسد : و اذا اوصی بوسیه ثم قتله غیره خطا کانت وصیته ماضیه فی ثلث ماله و ثلث دیته.
ترجمه : اگر کسی موصی را بعد از وصیت خطا بکشد وصیت در ثلث مال و ثلث دیه او نافذ است.
2 _ محمد بن ادریس سرائر می نویسد : و اذا اوصی بوصیه ثم قتله غیر خطا کانت و صیته ماضیه فی ثلث دیته علی رواهاصحابنا).
3 _ علامه در قواعد می نویسد : (ولو قتل خطا او استحق ارشاً خرجت الوصیه من ثلث ترکته و ثلث یته و اشه و کذا العمد اذا تراضوا بالدیه).
ترجمه : اگر خطا کشته شود و یا مستحق ارش گردد وصیت او از ثلث ترکه و ثلث دیه و ثلث ارش محسوب می شود و همچنین قتل عمد اگر به دیه مصالحه شود.
4 _ در جامع المقاصد آمده است: ( للاطباق علی ان ذلک محسوب من الترکه).
در ترجمه کلام علامه در قواعد می گوید : اتفاقی است که دیه از ترکه میت محسوب میشود.
5 _ در شرائع الاحکام آمده است :( ولو اوصی ثم قتله قاتل او جرحه کانت وصیته, ماضیه من ثلث ترکته و دیته و ارش جراحته ).
ترجمه : اگر کسی وصیت کند سپس کشته و یا مجروح گردد وصیتش از ثلث ترکه و ثلث دیه و ثلث ارش صحیح و نافذ میشود.
6 _ از شرح عبارت فوق در مسالک الافهام نیز این نظریه مستفاد میشود.
7 _ در اللمعه الدمشقیه آمده است : (فلو قتل فاخذت دیته حسبت من ترکته).
8 _ در کتاب شرح لمعه می نویسد :( فلو قتل فاخذت دیته حسبت الدیه من ترکته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاه).
اگر موصی کشته شود و قاتل دیه او را بپردازد دیه از ترکه محسوب میشود و ثلث آن نیز در وصیت اعتبار میگردد زیرا دیه با وفات ثابت شده است.
9 _ صاحب جواهر برای اثبات برای این حکم به اجماع , و روایات استناد می کند.
10 _ در تحریر الوسیله آمده است : (ولیحسب من الترکه ما یملک بالموت کالدیه).
آنچه را شخص با مرگش مالک می شود , از ما ترک او محسوب میگردد مانند دیه.
نظریه فقها در ارث دیه
فقهای امامیه با اتفاق آرا نظر داده اند که دیه همانند سایر اموال متوفی به ورثه های او منتقل میشود و صاحب جواهر ره برای اثبات این حکم به اجماع و نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد کرده است و در فرض 1 _ به آن اشاره شد.
نظریه فقها درباره دیون مقتول
اگر مقتول بدهکار باشد و ورثه او از قتل دیه بگیرند باید آن را در بدهی های او و وصایاتش به مصرف برسانند.
در کتاب شرایع آمده است : ( ولو قتل و علیه دین فان اخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کماله).
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : خلاف معتنابهی وجود ندارد ؛ بلکه اجماع منقول و محصل بر آن است .
در مبانی تکمله المنهاج آمده است :( لان الدیه ملک المیت و لابد من ادا دینه منها و الارث انما هو بعد الدین ).
عبارت مبانی صریح است در اینکه دیه ملک میت است (لان الدیه ملک المیت) .
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که اگر اولیای مقتول بر قتل رضایت بدهند رافع مسئولیت مدنی و کیفری از قاتل نخواهدبود بلکه چون ملکیت دیه بر مجنی علیه اعتبار شده است پزشک یا قابله و یا هر کس دیگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضایت آنها.
آیا اعتبار ملکیت بر معدوم صحیح است ؟
حقوق دانان می گویند اهلیت تمتع عبارت است از قابلیتی در انسان که به اعتبار م تواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد. اهلیت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه می یابد بنابراین شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است بدین جهت تمامی افراد حتی کودکان و مجانین آن را دارا می باشند.
در ماده 956 ق . م آمده است : (اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود).
در اینجا دو سئوال پیش می آید.
1 _ اگر اهلیت بازنده متولد شدن آغاز می شود پس جنین چگونه دارای شخصیت حقوقی می شود بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر حمل در اثر جنایت ساقط شود و مرده به دنیا بیاید دارای شخصیت حقوقی است چنانکه این حکم در ماده 852 ق .م در مورد وصیت پذیرفته شده است و چون خصوصیتی در وصیت نیست می توان این قاعده را به سایر موارد هم گسترش داد.
2 _ اگر اهلیت تمتع با مرک پایان می پذیرد, چگونه مقتول مالک دیه می شود و چگونه جنین ساقط شده اهلیت تمتع بر دیه پیدا می کند؟ در حالی که از سخنان گذشته روشن شد که دیه ملک مجنی علیه است.
پاسخ هر دو سوال براین اصل استوار است که اهلیت تمتع سر آغازش زنده متولد شدن و پایانش مرگ است , بنابراین می توان گفت جنین اگر زنده متولد نشود اهلیت تمتع ندارد و همچنین اگر انسان بمیرد اهلیت او خاتمه می یابد شاید این حکم بدیهی باشد اما چرا جنین سقط شده و شخص مقتول مالک دیه می شود؟ در پاسخ باید گفت : جنین و مقتول اعلیت تملک را دارند هر چند اهلیت تمتع ندارند؛ ملکیت از امور اعتباری است و به اصطلاح لازم نیست ملک یا مالک وجود داشته باشند بلکه می توان ملکیت را بر امر معدوم هم اعتبار کرد مانند ملکیت بر منافع در باب اجاره و وصایا , به طوری که موجر می تواند منافع خانه خود را به مدت یکسال مثلا اجاره دهد و یا وصیت کند اگر چه منافع وجود فعلی ندارد و بتدریج حاصل می شود و گاهی می شود شیئی در خارج وجود داشته باشد ولکن اعتبار ملکیت بر آن ممکن نباشد مانند خمر و خنزیر همچنین لازم نیست در اعتبار مالکیت مالک وجود داشته باشد , بلکه گاهی ممکن است بر شخص غیر موجود اعتبار مالکیت کرد ولی بر شخص موجود زنده نتوان چنین ملکیتی را اعتبار کرد, مانند مرتد فطری که از نظر اسلام مالک نیست و اهلیت تملک ندارد ؛ البته لازم است در اعتبار ملکیت اثری به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظر انتقال ملک به وراث از آثار ملکیت اعتباری است.
از آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه به دست می آید که اعتبار ملکیت به جنین و مرده هیچگونه منافاتی با ماده 852 ق . م ندارد و در شرع قانون مواردی وجود دارد که در آنها اعتبار ملکیت به مردگان نیز شده است پس انسان در صورت کشته شدن و همچنین جنین مالک می شود و آن دیه به وراث نیز می رسد. مواردی دیگری وجود دارد که موید و شاهد مدعای ماست از جمله:
1 _ دیه جنایت بر میت . هر کسی بر میت جنایت وارد کند که اگر زنده بود کشته میشد صد دینار دیه بر او واجب می شود و این صد دینار ملک میت است و در وجوه خیریه مصرف می شود و به ورثه ها منتقل نمی شود حکم مذکور بدون اشکال و خلاف است و نص فتوی بر آن صراحت دارند.
2 _ موصی به بعد از فوت و قبل از قبول موصی له مالک چه کسی خواهد بود؟ اگر موصی له بعد از موت موصی وصیت را قبول کند, در اینجا دو نظر وجود دارد یکی اینکه قبول کاشف از ملکیت است یعنی قبول موصی له کشف می کند که موصی به با موت موصی , به ملکیت موصی له درآمده است.
دوم اینکه قبول ناقل است یعنی قبول موصی له ملکیت را از زمان قبول به موصی له منتقل می کند. در اینجا این سوال پیش می آید که در فاصله موت موصی و قبول موصی له متعلق وصیت (موصی به) ملک چه کسی بوده است ؟ غیر از موصی چه کسی می تواند باشد ؟ با این حکم ثابت می شود که اعتبار ملکیت بر شخص خالی از اشکال است.
3 _ ثلث ماترک میت بعد از فوت موصی ملک چه کسی است ؟ غیر از میت ملک چه کسی می تواند باشد؟ با این حکم نیز شخصیت حقوقی میت ثابت می شود و برای شخص مالکیت اعتبار می شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف می شود.
در این جا یک سوال پیش می آید و آن اینکه اگر جنایت به درخواست پدر و مادر باشد و پزشک یا قابله مکلف به پرداخت دیه باشند آیا پدر و مادر از آن ارث می برند یا دیه به ورثه های دیگر میرسد؟
به نظر می رسد که پدر و مادر از آن ارث می برند زیرا مقتضی ارث موجود و مانع از ارث مفقود است اما مقتضی وجود نسب است هر پدر و مادری از فرزند خود ارث می برد مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد و چون هیچیک از موانع ارث در اینجا وجود ندارد ؛ بنابراین , دلیلی بر محرومیت از ارث نیست.
فرض 3 _ جنایت به دست پدر یا مادر باشد مثلا ضربه ای که پدر به شکم زوجه باردارش وارد آورد و در اثر سقط جنین کند و یا مادر مستقما کاری انجام دهد یا قرضی بخورد که موجب سقط جنین شود در هر دو صورت جانی مسئول است و باید دیه جنین را بپردازد پدر بودن و یا مادر بودن مانع از پرداخت دیه نمی شود.
فرض 4 _ اسقاط جنین با شراکت پدر و مادر اتفاق بیفتد این فرض سوم معلوم می شود که هر دو شریک جرم هستند و لازم است دیه جنین را در هر مرحله ای که باشد بپردازند.
در اینجا یک سوال مطرح است و آن اینکه اگر پدر یا مادر و یا هر دو دیه جنین را بپردازد آیا خود نیز می توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ این سئوال را در باب موانع ارث می توان به دست آورد. توضیح اینکه یکی از موانع ارث قتل است یعنی اگر وارث مورث خود را به قتل برساند تحت شرایطی از ما ترک او ارث نمی برد هر چند نزدیکترین خویشاوندان او باشد و ما ترک مقتول به غیر قاتل می رسد هر چند از دورترین کسان او باشد.
طبق مفاد ماده 880 ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری ) قتل هنگامی مانع از ارث می شود که عمدی باشد خواه بالمباشره باشد و خواه بالتسبیب , بنابراین در اینجا لازم است واژه های عمد و مباشرت و تسبیب بررسی شود؛ زیرا در بعضی از فروض مساله , دانستن اینها ضرورت دارد.
اقسام فعل
از ماده فوق دو تقسیم کلی برای قتل استفاده می شود:
1 _ قتل به عمد و خطا و شبه خطا . 2 _ قتل به مباشرت و تسبیب.
قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد کشتن دارد و با وسیله ای اقدام می کند که غالبا کشنده است (والعمد یحصل بقصد البالغ القتل بما یقتل غالباً).
بعضی از انواع قتل وجود دارد که تعریف فوق بر آن صادق نیست ولی ملحق به قتل همد است مانند کسی که قصد کشتن ندارد , ولی آلت ضرب کشنده است چنین قتلی حکم قتل عمد را دارد. یا کسی که قصد کشتن دارد و با آلتی می زند که قتاله نیست.
قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل قصد کشتن ندارد ولی قصد فعل را دارد مانند پدری که به قصد تادیب فرزند خود را می زند و فعل او به قتل فرزند منجر می شود.
بعضی از انواع قتل خطای محض به شبه عمد ملحق می شود برای مثال زنی شیرده به خاطر کسی عزت و شرف بدون هیچ ضرورت و جاجتی دایه فرزند یک شخصیت می شود تا از این طریق برای خود شخصیتی کسب کند اگر این زن دراثر غلطیدن در خواب بجه را بکشد دیه بچه به عهده خود او خواهد بود این قتل بر حسب موضوع خطای محض است ولی در حکم شبه عمد است.
خطای محض : در قتل محض قاتل نه قصد کشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند کسی که تیری به سوی پرنده ای رها می کنند و تیر خطا می رود و به انسانی اصابت می و او را میکشد.
گاهی قتل عمد محض به خطای ملحق می شود مانند قتل صبی به حکم (عمد الصبی خطا تحمله العاقله) قتل اعمی به حکم (والا عمی جنایته خطا یلزم عاقلته) هر چند از روی عمد هم باشد ملحق به خطای محض است و قصاص ندارد و دیه اش نیز بر عهده عاقله است.
قتلی که مانع از ارث است قتل عمد است در کتب فقهی با اتفاق آرا این رای پذیرفته است در ماده 880 ق . م آمده است (قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل با لمباشره باشد یا بالتسبیب منفرداً باشد یا به شرکت دیگری).
در اینجا یک سئوال پیش می آید و آن اینکه بعضی از قتلها حکم قتل عمد را دارد و بعضی از قتل های عمد به خطای محض ملحق هستند, آیا قتلی که در حکم قتل عمد است مانع از ارث می شود و همچنین قتل عمدی که در حکم خطای محض است حکم قتل عمد را دارد و مانع از ارث می شود یا نه؟ پس در اینجا دو مساله مطرح است : یکی اینکه قتل ملحق به عمد مانع از ارث است یا نه؟ دوم اینکه قتل عمد ملحق به خطا حکم عمد را دارد یا نه؟
در مساله اول ظاهراً خلافی نیست که قتل عمد و ملحقات آن مانع از ارث ی شوند و در مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد برای مثال اگر طفل ممیز یا مجنون که دارای قصد و اراده هستند عمداً مرتکب قتل شوند آیا از ارث محروم می شوند؟ و یا چون (قصد هما خطا تحمله العاقله) حکم قتل خطای محض را دارند از ارث محروم نمی شوند؟ در مساله مورد نظر نیز می توان این مثال را روشن کرد, مثلا کودک ممیزی که به حد بلوغ نرسیده مادر خود را که حامله بوه به قتل می رساند؛ در صورتی که حمل زنده سقط شود و بعد از مادر بمیرد از مادر ارث می برد. آیا قاتل از سهم الارث حمل ارث می برد یا ما ترک مادر و همچنین سهم الارث جنین به سایر ورثه ها می رسد؟
در کتاب جواهر الکلام آمده است : قتل صغیر ممیز مانع از ارث نمی شود و در کتاب شح لمعه نیز همین عبارت به چشم می خورد و در حقوق مدنی دکتر طاهری آمده است :( اگر صغیر یا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حکم خطاست از ارث محروم نمی شوند) و بعضی از فقها در تعریف قتل عمد, بلوغ و عقل را نیز
آورده اند؛ بنابراین قتل کودک نابالغ و مجنون قتل عمد محسوب نمی شود و مانع ارث نمی گردد.
نقد و بررسی
به نر می رسد که در تعریف قتل عمد قید بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلکه قتل در موارد زیر عمد می شود.
1 _ کسی که قصد کشتن شخص را دارد و با آلتی که کشنده است او را هدف قرار میدهد.
2 _ کسی که قصد کشتن دارد و با آلتی شخص را می زند که غالباً کشنه نیست , ولی اتفاقاً شخص مورد هدف می میرد.
3 _ شخص قصد کشتن ندارد ولی با آلتی می زند که غالبا کشنده است. موارد بالا از مصادیق قتل عمد به حساب می آیند و فرقی نمی کند قاتل بالغ باشد یا غیر بالغ , عاقل باشد یا دیوانه نهایتا قتل عمد غیر بالغ و مجنون به خطای محض ملحق می شود لکن وجه الحاق ثبوت دیه بر عاقله است و از ادله ای که عمد صبی و مجنون را به خطا ملحق می کند این حکم مستفاد می شود که وجه الحاق نفی قصاص از صبی و مجنون و اثبات دیه بر عاقله است و از آنها حکم مانعیت ارث استفاده نمی شود.
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که اگر صبی از روی عمد مورث خود را بکشد نمی تواند از او ارث ببرد.
بعضی از مصادیق قتل عمد به خطای محض ملحق شده است و آن قتل اعمی (نابینا) است چنانکه در صحیحه محمد حلبی آمده است (و الاعمی جنایه خطا یلزم عاقلته). آیا می توان گفت : اگر نابینا مورث خود را بکشد قتل مانع ارث او نمی شود, چون قتلش به خطا ملحق شده است؟
قتل به مباشرت و تسبیب : در گذشته گفته شد که از ماده 880 ق . م دو تقسیم مستفاد می شود تقسیم اول اقسام را بیان می کند که به طور تفصیل بحث و بررسی شد تقسیم دوم در بیان قتل بالمباشره و تسبیب است.
در حقوق مدنی دکتر امامی آمده است (قتل عمد بالتسبیب مانند آنکه کسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید که پدر او را بکشد و شخص مزبور مرتکب آن بشود پسر از پدر ارث نمی برد زیرا وارث سبب قتل شناخته می شود) در خصوص قتل بالمباشره می گوید: مانند آنکه کسی دست به اسلحه کمری برده و به طرف پدر خود به قصد کشتن او تیراندازی نماید و او در اثر اصابت تیر بمیرد.)
بعضی از حقوقدانان معاصر نیز دراین خصوص می نویسد : (در مانع بودن قتل از ارث تفاوت بین اینکه خویشاوند مزبور با شلیک طپانچه شخصاً مورث خود را بکشد یا با سببیت او مثل اینکه شخص دیگری را تحریک بر قتل مورث خود کند و این شخص تحت تاثیر تحریک مزبور مرتکب قتل شود وجود ندارد.
به نظر می رسد که مثالهای فوق خالی از مناقشه نیست , نه مثال اول , قتل بالمباشر است و نه مثال دوم قتل بالتسبیب بلکه مثال اول قتل بالتسبیب و دومی اصلا از مصادیق قتل نیست برای اثبات و توضیح مطلب ضروری است که قتل بالتسبیب مراتبی دارد : در مرتبه اول شخص جانی در سببیت قتل منفرد است کسی با او همراهی ندارد مثلا اگر شخصی تیری به سوی او رها کند و او را بکشد اما قده درتحریر الوسیله نیز قتل فوق را از مصادیق قتل بالتسبیب شمرده است.
در مرتبه دوم شخص مجنی علیه در قتل دارد مانند اینکه کسی طعام مسمومی را در برابر کسی می گذارد و او آن را می خورد و کشته میشود این مثال به سبب گمراه شدنش ضعیف و سبب اقوی از مباشر شناخته شده و قصاص میشود.
در مرتبه سوم علاوه بر سبب حیوان دیگری نیز نقش دارد. مثالهایی نیز در این خصوص آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حیوان مباشر را به دلیل فقدان قصد و اراده همانند آلت قتاله قرار داده است.
در مرتبه چهارم , مباشر انسان دیگری است که دارای قصد و اراده است . مثالهای نیز برای این نوع تسبیب آورده است , از جمله؛ اگر کسی چاهی بکند و دیگری شخص ثالثی را به همان چاه بیندازد و او بمیرد و یا کسی را اکراه کند که دیگری را بکشد و شخص مکره (الفتح) شخص مورد نظر را بکشد, در هر دو صورت قتل مستند به مباشر است و او قصاص می شود و حافر و مکره (بالکسر) قاتل محسوب نمی شوند؛ بنابراین اگر کسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید که پدر او را بکشد و شخص مزبور مرتکب آن شود, قاتل محسوب نمی شود و از ارث نیز محروم نخواهد بود به همین دلیل در مثال فوق تنها مباشر قتل قصاص می شود نه اغفال یا تطمیع کننده .
از آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که قتل عمد خ

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

اختصاصی از فی موو احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان


 احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

 

 

 

 

 

مقدمه :

اسلام همواره به نکاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نکاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نکاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلکه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

تقسیم بندی بیگانگان :

غیر مسلمانان به سه گروه تقسیم می شوند که ما درباره هر قسم در فصلی جداگانه به بحث می پردازیم :

1- مشرکان  

2- اهل کتاب  

3- مرتدان

 

 فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول : نکاح با مشرکین

ازدواج با مشرکین

بحث روایتى

مشرکان چه اشخاصى هستند؟

فلسفه تحریم ازدواج با مشرکین

حکم فقهاء

فصل دوم : نکاح با اهل کتاب

اهل کتاب چه کسانی هستند؟

حکم ازدواج با اهل کتاب

فلسفه تحریم نکاح با اهل کتاب برای زن مسلمان

1- تأثیر پذیری بیشتر زن

2- سلطه و سبیل غیر مسلمان بر مسلمان

فروض مختلفه مسئله

صحت و بقای ازدواج اهل کتاب اگر مرد مسلمان شود نه زن

الف - روایات

ب - اجماع

ج - دلیل اولویت

بطلان و فسخ ازدواج اهل کتاب اگر زن قبل از دخول مسلمان شود نه مرد

حکم ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه برخی از فقهای معاصر

  • مقام معظم رهبری
  • آیت الله بهجت
  • آیت الله سیستانی
  • آیت الله صافی گلپایگانی
  • آیت الله مکارم شیرازی
  • آیت الله فاضل لنکرانی (ره)
  • آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره)

نتیجه گیری

فصل سوم : نکاح با مجوسیان

مجوسیان چه کسانی هستند؟

حکم نکاح با مجوسیان

فصل چهارم : نکاح با مرتدین

توضیحی در معنای شرک و ارتداد

موجبات ارتداد از دیدگاه فقهای اسلام

حکم نکاح با مرتد

نتیجه گیری

 

منابع و مآخذ


دانلود با لینک مستقیم


احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از فی موو بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل


بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 21

 

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است[1]

علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است[2] .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل