انقلاب اسلامی

اختصاصی از فی موو انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انقلاب اسلامی

38 صفحه

تبیینی بر «نه‌شرقی، نه‌غربی» شعارهای اصلی مطرح‌شده در انقلاب اسلامی

چکیده: می‌توان گفت انقلاب اسلامی ایران به اولین و اصلی‌ترین مطلوب خود که حاکمیت اصول دینی بر شیوه حکومتداری بود، دست یافته و آن را تاحدودزیادی محقَق می‌داند. بدیهی است فروعات منتج از دینی‌شدن حکومت که عبارتند از نفی سبیل بیگانگان (نه‌شرقی‌ونه‌غربی)، آزادی، استقلال، عدالت و توسعه اجتماعی، رهاسازی مظلومان جهان، حراست از منابع ملی، حفظ امنیت و...، همگی در صورتی به‌طورکامل تحقق می‌یابند که ریشه‌های حکومت دینی به‌درستی پایدار و استوار گردند

پیروزی انقلاب اسلامی نیز همچون هر پدیده دیگر، آثار و پیامدهایی داشت که به نظر می‌رسد این آثار و پیامدها را باید برخاسته از ذات انقلاب اسلامی دانست که همراه با آن شکل گرفتند و از خواسته‌های اولیه انقلابیون به‌شمار می‌روند. مهمترین این آثار را می‌توان در چهار زمینه سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی طبقه‌بندی کرد. در زمینه سیاسی، انقلاب اسلامی به پیروزی جنبش آزادیخواهی و ضداستعماری ملت ایران انجامید؛ در زمینه فرهنگی و ایدئولوژیک، ایران اسلامی به دیدگاههای انقلابی نوین دست یافت و درصدد صدور آن برآمد؛ در زمینه اقتصادی، روند تولید و تامین نفت مورد نیاز صنایع غرب از منطقه خلیج‌فارس مختل گردید و در زمینه امنیتی باعث ایجاد گسست در یکپارچگی خطوط و ترتیبات امنیتی موردنظر ایالات‌متحده برای محاصره شوروی شد و هرکدام از این تاثیرات، بررسی جداگانه‌ای می‌طلبند.

تحقیق در مورد دستاورد های انقلاب اسلامی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد دستاورد های انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

دستاورد های انقلاب اسلامی

نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی

مقدمه

بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و جمهوری اسلامی در طول این مدت مراحل دشوار و موانع بسیاری را پشت سر گذاشته است. اینک به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم ترین چالش های انقلاب در سومین دهه از حیات خود مسئله «کارآمدی» می باشد. بی تردید میان صحت و اتقان یک اندیشه اجتماعی و کارایی و توانایی نظام اجتماعی برآمده از آن در پاسخگویی به مشکلات جامعه ، رابطه مستقیمی برقرار است. از سویی دیگر، کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام سیاسی در اجرای اهداف و آرمان های آن، می تواند در کارآمد یا ناکارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست و نادرست به نظر رسیدن آن اندیشه اجتماعی، تاثیر مثبت یا منفی بر جای گذارد. به هر حال تناسب و ارتباط میان سه مقوله «اندیشه»، «نظام» و «کارگزاران آن» به گونه ای برقرار شده است که تفکیک میان آنها به خصوص در برابر منتقدانش چندان میسر به نظر نمی رسد؛ لذا دفاع از یک اندیشه متعالی یا نظام سیاسی متقن، زمانی امکان پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزارانش در مقام «عمل» ، درستی ، توانمندی، کارایی، کارآمدی و اثربخشی خود را به اثبات رسانیده باشند. نظام جمهوری اسلامی به عنوان ثمره عملی انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

امروزه بروز مجموعه ای از مشکلات در جامعه ما در سال های پس از انقلاب به تدریج زمینه ساز القای اندیشه ناکارآمدی حکومت دینی شده است برخی از این مشکلات عبارتند از:

- محاصره و فشارهای اقتصادی غرب به خصوص آمریکا؛
- روند سریع افزایش جمعیت کشور در دهه اول انقلاب؛
- جنگ تحمیلی 8 ساله و خسارات فراوان ناشی از آن؛
- ترور بسیاری از مسئولان کارآمد و مؤثر نظام؛
- کاهش تولید و صدور نفت؛
- تغییر الگوی مصرف جامعه؛
- تورم جهانی؛
- ساختارهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته؛
- جنگ روانی و تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی جهت ایجاد شکاف بین مردم و نظام اسلامی و به هدر رفتن استعدادهای انسانی کشور؛ و...

از آنجایی که رویکرد ما در این فصل، بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی با توجه به معیارهای مادی و غیرمعنوی و غیرایدئولوژیک است، دستاوردهای معنوی و تاثیرات فرهنگی انقلاب اسلامی را بررسی نمی کنیم. گرچه آثار معنوی انقلاب در جای خود قابل بررسی ویژه می باشد؛ لکن موارد ذکر شده در این فصل بر اساس معیارهای کمی و مادی که مورد پذیرش عموم مردم - با هر سلیقه و عقیده ای - می باشد تنظیم شده است.

به نظر می رسد که کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن ، با توجه به تغییر عمده شرایط و تقلیل محسوس درآمدهای ارزی کشور در سال های پس از انقلاب ، با عنایت به حجم کارهای انجام شده در این مدت، مصداق کلی «کارآمدی» است و البته از سوی دیگر، عدم تحقق برخی از اهداف و آرمان ها نیز می تواند از نشانه های ضعف و وجود نسبتی از ناکارآمدی در عملکرد آنان تلقی شود.

به عبارت دیگر این عملکرد به دلیل ضعف نگرش جامع راهبردی به مقوله توسعه در ابعاد مختلف آن همچون: اقتصاد، سیاست و فرهنگ و در پیش نگرفتن الگوی مناسب بر پایه ارزش های اجتماعی، فرهنگی و توانایی های بومی و به عبارت دیگر به دلیل در پیش گرفتن سیاست «توسعه نامتوازن» موجب ایجاد ناهماهنگی هایی در تنظیم اهداف، نارسایی هایی در تخصیص منابع و امکانات ، اختلالاتی در روابط اجتماعی و به تبع نارضایی هایی بین گروه هایی از جامعه شده است که این بعد از عملکرد، گویای نسبتی از ضعف و ناکارآمدی در مجموعه کارگزاران نظام است.

1- مفهوم کارآمدی

واژه کارآمدی دارای تعاریف متعددی است. یکی از عمده ترین این تعاریف، کارآمدی را «موفقیت در راه تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع» می داند. از این رو، کارآمدی هر سیستمی بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن، مشخص می شود. هر قدر سیستمی با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. در یک تقسیم بندی کلی می توانه امکانات لازم برای کارآمدی را به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم کرد. موانع کارآمدی هم به دودسته داخلی و خارجی قابل تقسیم است:

1- موانع داخلی، مانند: گروه های مخالف داخلی و میراث های منفی و مخرب علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی؛ افزایش تقاضای خدمات، افزایش آستانه رضایتمندی و ...

2- موانع خارجی، مانند: موانع اندیشه ای و فرهنگی مهاجم و مخالف ، موانع و تهدیدات سیاسی، اقتصادی، نظام و بین المللی.

باید توجه داشت که کارآمدی یک سیستم پویا، در حالات و شرایط گوناگون ، متفاوت است. برای مثال یک نظام سیاسی، امری زمانمند و دارای مراحل است و در زمان های مختلف می تواند از امکانات، موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از این رو کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون (جایگزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات) به طور جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. در واقع «کارآمدی کل» برابر با برآیند کارآمدهای مراحل گوناگون است. لذا از کارآمدی یا ناکارآمدی یک یا برخی از اجزا در یک سیستم مرکب و پیچیده، نمی توان کارآمدی یا ناکارآمدی آن سیستم را نتیجه گرفت. کارآمدی کل در سیستم های مرکب برابر است با حاصل جمع کارآمدی اجزا. بنابراین، اگر چه در یک سیستم پیچیده ، بروز عیب و نقص، محتمل و طبیعی به نظر می رسد لکن روند کلی و برآیند مجموعه عملکردها و تلاش های صورت گرفته، تعیین کننده میزان کارآمدی آن می باشد.

نکته مهم در این جا آن است که «وجود کارآمدی گرچه موضوعی عینی می باشد، احساس وجود کارآمدی، یک موضوع ذهنی است.» لذا لازم است با اطلاع رسانی صحیح از اقدامات انجام گرفته، از ذهنیت سازی منفی در افکار عمومی جلوگیری شود.

نکته دیگر اینکه «کارآمدی» شاخصی است که از مقایسه امکانات و توانمندی ها از یک سو و موانع و مشکلات از سوی دیگر حاصل می شود، بنابراین قضاوت منصفانه در این باره باید با توجه دقیق به هر دو وجه مسئله انجام پذیرد.

2- مقایسه امکانات و شرایط اقتصادی کشور در دودوره قبل و بعد از انقلاب

در بررسی میزان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از نکات مهم، مقایسه شرایط اقتصادی درآمدها و هزینه های کشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب می باشد که جدول ذیل می تواند چشم انداز این محور را تا اندازه ای روشن کند:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

چند سوال مهم ؟؟!!

اختصاصی از فی موو چند سوال مهم ؟؟!! دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پوستر چند سوال مهم پیرامون زندگی اجتماعی با سبک اسلامی

در اندازه A4 و بدون اسم

دانلود تحقیق درباره حقوق اسلامی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درباره حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انسان و جامعه:

انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی-همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:

1- گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.

2- محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.

3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه وتعقّل.

4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛

5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.

الف) خانواده

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف1 و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است2 و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر وهمبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام وصمیمیت برخوردار می سازد و درنوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه.

نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت در آوردن چرخ اجتماع به خود اختصاص می دهد.

از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرارگرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که در بردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.

نظام سیاسی

نهادینه شدن عناصر «قدرت» و «قانون»، نیازمند وجود «نظامهای سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

جامعه سیاسی: جامعه ای است با مشخصات زیر:

1- فراگیری و کلیّت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

بخش یکم: کلیات

فصل اول: انسان وحقوق

فصل دوم:مفهوم حقوق

فصل سوم: کاربرد حقوق

بخش دوم: نظام حقوقی اسلام

مقدمه

فصل اول: اهداف و مبانی حقوق

فصل دوم:حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام

فصل سوم: حقوق فرد و جامعه

فصل چهارم:حق وتکلیف از دیدگاه اسلام

قصل پنجم: عدالت در نظام حقوقی اسلام

فصل ششم:برابری

فصل هفتم: آزادی

بخش سوم:حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام

مقدمه

فصل اول:حق حیات

فصل دوم: حق امنیت

فصل سوم:آزادی اندیشه

فصل چهارم:حقوق اقتصادی

بخش چهارم:حقوق سیاسی در اسلام

مقدمه

فصل اول:حق حاکمیت

فصل دوم: حق نظارت

فصل سوم: آزادی های سیاسی

بخش پنجم: حقوق زن

مقدمه

فصل اول: ساختار ومبانی

فصل دوم:تفاوتهای حقوقی

فصل سوم: فمینیسم

بخش ششم:حقوق اقلیتها و روابط بین الملل

فصل اول: حقوق اقلیتها

فصل دوم: روابط بین الملل

شامل 66 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله جزای اسلامی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 80 صفحه     -     

قالب بندی :  word         

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.