فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی موو مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی


مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

تعداد صفحات :11

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).


دانلود با لینک مستقیم


مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

مقاله استراتژیهای ترکیبی و راهکار پایداری در اقتصاد اینترنتی

اختصاصی از فی موو مقاله استراتژیهای ترکیبی و راهکار پایداری در اقتصاد اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله استراتژیهای ترکیبی و راهکار پایداری در اقتصاد اینترنتی


مقاله استراتژیهای ترکیبی  و راهکار پایداری در اقتصاد اینترنتی

اقتصاد اینترنتی از جمله علوم جدید در زیر شاخه اقتصادهای نوین میباشد که برخی راهکارها و استراتژی های راهبردی برای ثبات اقتصاد در حوزه اینترنت در این مقاله آورده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله استراتژیهای ترکیبی و راهکار پایداری در اقتصاد اینترنتی

دانلود مقاله اقتصاد کلان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اقتصاد کلان


دانلود مقاله اقتصاد کلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.

به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.

قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.

اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.

در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.

تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.

تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.

 

شامل 34 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اقتصاد کلان

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه


دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

 

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.

اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.

دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.

چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.

دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که می‌فرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.

بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.

دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.

درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.

علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.

من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.

متغیرهای دوگانه

من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.

دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.

کاهش پرداختهای دولتی

باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.

نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.

دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمی‌توانیم کاملا کلاسیک جمع‌بندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه می‌کنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه


دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه

رکود اقتصادی - زنگ خطرتوسعه

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

 

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و کشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می کنیم که رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود که در بخش برق و آب و گاز هم رکود داشتیم. وقتی که علت کاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی کنیم، بازهم همان دو بخش مسکن وکشاورزی است که تولید کشور را دچار کاهش کرده است. به این ترتیب رکود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و کشاورزی است.

اما جالب اینکه بخش صنعت کم و بیش رشد ثابتی را حفظ کرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیک 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین رکود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و کشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دکتر بهکیش: من قبول ندارم. من معتقدم که تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین رکود ما از نوع رکود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث رکود، باید روی بخش ساختمان و کشاورزی بیشتر تمرکز کرد.

دکتر عمادزاده: بنابراین آقای دکتر بهکیش وجود رکود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی که تحلیل کردند تایید می کنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای کشاورزی و مسکن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است که اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند کشوری هستیم که تورم 2 رقمی داریم وکشورهای مختلف، خود را موظف کرده اند که تورم را کاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی کرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا کنیم که الان با آن دست بگریبانیم.

چندین سال است که اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی که اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود که تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق کردن است. وقتی این عوامل در کنار هم قرار گیرند نشان می دهد که ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش کرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های کوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه کرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است که این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل کنیم و این هشدار را بدهیم که درست است کسانی که در رأس کار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است که باید جامعه توسط کسانی که تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی کند که به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم که ارتباط ما را با دنیا خراب کند. روابط سیاسی ما با بعضی از کشورها نباید به آنها اجازه دهد که تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، کالاهای ناصواب خود را وارد این مملکت کنند.

دکتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است که اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممکن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع کنیم. تلاشمان این است که تاحد ممکن بخشی ازآن مقولات را که در ارتباط مستقیم با مسأله رکود در اقتصاد است بررسی کنیم. یقینا هرکدام از ریشه های نکاتی که می‌فرمایید در شکل گیری رکود موثرند، ولی آن نکات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.

بهشتی: رکود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما کنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم که تحت تاثیر قاچاق کالا است، بازاری داریم که دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت کالاها را تعیین می‌کند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروکار ندارید که بخواهید علت یابی و موشکافی کنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.

دکتر ایمانی راد: آقای دکتر بهکیش بحث رکود را در چند سال اخیر از زاویه کاملا دقیقی مطرح کردند که من کاملا با آن موافقم و سعی می کنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی داریم. این رکود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نکته ای که من می خواهم اضافه کنم این است که از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی که به طور محدود ولی سیستماتیک از بازار جمع آوری کردیم، رکود شروع شده و تعمیق یافته است.

درهرحال من پدیده تشدید رکود را بحث می کنم، کمااینکه بحث رکود را آقای دکتر بهکیش مطرح کردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چک های برگشتی را نگاه می کردم، که به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی شان سوال کردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد که بیش از 90 درصد تولیدکنندگان دارای کاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور که آقای دکتر بهکیش اشاره کردند یکی از عواملی که در رکود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است که بحث کاملا درستی است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و کاملا رشد منفی داشته است.

علاوه بر این، طبق مطالعات بانک مرکزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یک بخش استراتژیک در اقتصاد است و این بخش دچار کاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر کاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینکه این کاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، کاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممکن است کاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین کاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود که به نوعی رکود در اقتصاد حاکم است.

من هیچکدام از اینها را به تنهایی دلیل رکود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می کنیم، نشان می دهد که رکود در بخشهای اقتصادی کشور درحال گسترش است.

متغیرهای دوگانه

من معتقدم رکود بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد که درحال گسترش است. به نظر می رسد که دو دسته متغیر موجب شکل گیری رکود در اقتصاد ایران می شود. یک دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یک دسته متغیرات انتظاری که براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شکل می گیرد. یکی از متغیرهای واقعی که در رکود اقتصادی کشور نقش دارد، مسأله واردات است. در سال 1380 که نرخ رشد شروع به کاهش کرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 کشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج کالای تولیدی، یک کالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه کالای تولیدشده، یک کالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از کالاهای مختلف واردکشور می شود. ممکن است عده ای بگویند درآمد ارزی کشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشکال ندارد. پاسخ این است که اشکال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه کنیم می بینیم که در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یک نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار برای کالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است که بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود که تولیدکننده خارجی هرسال در مقابل تولیدکننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدکننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است که نرخ رشد تولید کاهش یابد. همان طورکه آقای دکتر بهکیش اشاره کردند بخش صنعت نسبتا یکی از پایدارترین بخشها بوده است.

نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیک 10 درصد بوده است و جالب اینکه نوک تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد کالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دکتر بهکیش: من موافق نیستم، برای اینکه واردات ما از کالای نهایی مصرفی خیلی کم است. واردات ما بیشتر کالاهایی است که در صنعت از آنها استفاده می شود.

دکتر ایمانی راد: دو نکته مطرح است. نکته اول این است که در سال گذشته میزان کالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت کالای مصرفی بیشتر شده است. اما نکته دوم، واردات برای اینکه رکود ایجاد کند لازم نیست حتما مشابه کالای وارداتی، کالای مصرفی باشد که در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی که از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض کردم که نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال کاهش است. حالا اگر کسی بگوید آمار را از کجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درک از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یکی از عوامل رکود است. نکته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است که رکود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در رکود اقتصادی است.

کاهش پرداختهای دولتی

باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی که افتاده این است که با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت کاهش یافته است. وقتی یک سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم که درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، رکود را به بخش خصوصی که وابسته به بخش دولتی است منتقل می کند. به عنوان مثال چندین شرکت را که وابستگی به بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها کنترل می کردیم. این شرکتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشکل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشکلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است که در گسترش رکود تاثیر داشته است.

نکته آخر تغییر بافت سیاسی کشور همراه با انتظارات خاص است که در مردم ایجاد شده است. طبیعی است که این انتظارات در همه جهات شکل بگیرد. تغییر یکباره در بافت سیاسی کشور بورس را با کاهش شدید شاخص مواجه کرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول کند شده است و آن هم به این دلیل است که ریسک معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث کاهش معاملات و توسعه رکود شده است. البته همان طور که عرض کردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی که مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است که در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.

دکتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دکتر ایمانی راد این است که ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می کنند. ما در زمستان 83 وارد فضای رکود شدیم و درحال حاضر این رکود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال کنیم، یکی از زوایا این است که افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدکی شود و عرضه را کشش پذیرتر کند. منتها علت اینکه نمی‌توانیم کاملا کلاسیک جمع‌بندی کنیم این است که درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور به نوعی همه با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادکننده تشدید رکود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث رکود را نگاه می‌کنیم، می پذیریم که پرداختن به مسائل تئوری می تواند کاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی که شواهد جامعه نشان می دهد که پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به کندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینکه حقوق مدیران را کاهش داده اند. منتها این کاهش، کاهش اسمی و نمادین بوده است، کاهشی نبود که منجر به کاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است که می تواند زمینه های عمومی رکود را توسعه بدهد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رکود اقتصادی - زنگ خطر توسعه