پروژه به صورت پاورپوینت برای درس اقتصاد مهندسی تحت عنوان اقتصاد بین الملل در 24 اسلاید آماده دانلود است.
فهرست
اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه خیر
بوسیله :
علی محمد دهقانی فیروزآبادی
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته ی :
حقوق بینالملل
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه با درجه : – – – – –
دکتر عباس تدینی ، استادیار بخش حقوق عمومی و بین الملل ( رئیس کمیته ) . . . .
دکتر فرهاد قاسمی ، استادیار بخش حقوق عمومی و بین الملل . . . . . . . . . .
دکتر نادر مردانی ، استادیار بخش حقوق عمومی و بین الملل . . . . . . . . . .
چکیده
اشغال در حقوق بینالملل با تأکید بر وقوع آن در
دو دهه اخیر
به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بینالملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بینالملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا میشود .
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بینالملل به عنوان اشغال قلمداد میشود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بینالملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.
مقدمه
از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولتها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده و سرزمین‌های یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .
تا اواخر قرن 17 میلادی ،اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .
بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا می‌شد .
اما از اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمین‌های اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد .
این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .
در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد .
در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بینالملل ارزیابی میگردد .
در ضمن فرصت را مغتنم شمرده از راهنمایی‌های مشفقانه اساتید فرزانه‌ام جناب آقای دکتر عباس تدینی به عنوان استاد راهنمای محترم و آقایان دکتر فرهاد قاسمی و دکتر نادر مردانی به عنوان اساتید مشاور محترم ، در تهیه و تنظیم این تحقیق قدردانی نموده و آرزوی توفیق روزافزون برای این اساتید معزز از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم .
همچنین از همکاری و همراهی‌های سایر مسئولین و کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز تشکر نموده و برای همه آرزوی موفقیـّت دارم .
در ادبیات حقوق بینالملل ، « اشغال» معانی مختلف و متفاوتی دارد . به‌طورکلّی اشغال یا به عنوان یک روش کسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولتها . از طرفی کلمه اشغال ، در معنی لغوی آن در کتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی « تصرّف نظامی کشوری به وسیله کشور فاتح بیگانه » یا « تصرف فضا و زمان » یا « در اختیار گرفتن کشوری »[1] به کار رفته است . اما از نظر اصطلاحی« پروفسور شارل روسو» اشغال را این‌گونه تعریف می‌کند :
« اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می‌گیرد ، اما اساساًًموقّتی است.[2] »
به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور احتراز از دائمی بودن اشغال آمده اما خود
این قیددر تعریف فوق ممکن است ایجاد اشکال نماید ، زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممکن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق کند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست که گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی ، تغییری ایجاد نمی‌کند ، بلکه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانونی امکان می‌یابد نه اینکه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود .
دکتر واحدی اشغال را از نظر مفهوم حقوقی این‌گونه تعریف می‌کند :
« اشغال یعنی ورود نیروهای نظامی یک کشور به خاک کشور دیگر و به دست گرفتن زمام امور آن کشور و جانشین نمودن تسلط خود برحاکمیـّت دولت اشغال شده. »
در خصوص تعریف فوق لازم به ذکر است که لازمه اشغالی تلقی‌شدن یک سرزمین ، تسلط و حاکمیـّت دولت اشغال‌کننده بر اراضی اشغالی نمی باشد ، اما قدر مسلم اینکه تا زمانیکه تسلط اشغال‌کننده بر سرزمین اشغالی کامل نشده باشد ، قواعد بین‌المللی اشغال ( که در مباحث بعدی ذکر میشود ) قابلیـّت اعمال و اجرا نداشته و الزامی نمی‌شود.
سومین تعریف اشغال از نظر مفهوم اصطلاحی توسط هک ورس1حقوقدان آمریکایی ارائه شده است :
« اشغال یعنی به تصرف در آوردن و تحت اختیار گرفتن عمدی یک سرزمین توسط دولت دیگرمشروط بر اینکه دولت اشغال‌کننده مستقل بوده و تحت الحمایه نباشد .»2
در تعریف اخیر مشخص نیست که منظور از قید « عمدی » چیست ؟ ممکن است مقصود این حقوقدان از اضافه نمودن این قید در تعریف اشغال ، دوری جستن از مواردی باشد که اشغال یک سرزمین به صورت غیرعمدی صورت می‌پذیرد و چنین اشغالی از نظر ایشان اصولاً اشغال نبوده و خارج از این مقوله می‌باشد . در این صورت ذکر این نکته ضروری است که تصور واقعه اشغال به صورت غیرعمدی بسیار دور از ذهن می‌نماید چرا که وقوع چنین عملی در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد ، بلکه مقدمات فراوانی بایستی انجام پذیرد تا یک سرزمین به اشغال درآید . از جمله این مقدمات آماده نمودن ارتش ، تهیه اسلحه و مهمات کافی و بسیاری از موارد جزئی دیگر . لذا طبیعی است که چنین عملی با این مقدمات فراوان که تهیه آن نیاز به زمان نسبتاً طولانی دارد ، نمی‌تواند به صورت غیرعمدی اتفاق افتد . بنابراین قید عمدی بودن می‌تواندیک قید اضافی باشد ، مگر اینکه این‌گونه تصور شود که منظور هک ورس از گنجاندن این قید در تعریف اشغال ، تکیه بر خصمانه بودن آن (یعنی همراه با سوء نیت ) داشته باشد که در این صورت تعریف مذکور جامع نبوده و نوعی از اشغال که به اشغال با مصلحت معروف است از تعریف مذکور خارج میشود .
بنابراین از مجموع مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه‌گرفت که از نظر اصطلاحی اشغال یعنی:
« تصرف و در اختیار گرفتن یک سرزمین توسط قوای نظامی یک دولت و جانشین نمودن قدرت و حاکمیـّت دولت اشغال‌کننده بر سرزمین اشغالی و یا سعی و تلاش در به دست گرفتن حاکمیـّت بر آن اراضی . »
آنچه که مسلم است منظو از اشغال در مبحث مخاصمات مسلحانه ، اشغال نظامی است. به‌‌این‌معنی‌که نظامیان‌یک‌کشور وارد خاک‌کشور دیگر شده و زمام امور آن را بدست می‌گیرند .
تفاوت اشغال با تهاجم
تهاجم نظامی عملی است خصمانه که با هجوم و یورش شدید نیروهای مسلح یک کشور متخاصم به خاک کشور دیگر اتفاق می‌افتد .
تهاجم ، اشغال نمی‌باشد بلکه می‌تواند مقدمه‌ای بر واقعه اشغال بوده و اشغال در اصل متفاوت از تهاجم و از نظر زمانی مؤخر بر آن است . چرا که تهاجم نظامی و به عبارت دیگر تجاوز مسلحانه یا تاخت و تاز شدید ، برای تحقق اشغال یک سرزمین لازم است . البته موارد اندکی از اشغال نیز وجود دارد که قبل از آن تجاوز یا تهاجمی صورت نگرفته و در واقع عمل اشغال با رضایت کشور اشغال شده و اغلب بر اساس توافق بین‌المللی انجام می‌پذیرد . به عنوان مثال در سال 1968 کشور چکسلواکی به وسیله نیروهای نظامی اعضای پیمان ورشو به اشغال درآمد که این عمل مواردی است از اشغال با مصلحت که بر اساس توافقی بین‌المللی به وقوع پیوسته است.1
از طرفی تهاجم یک پدیده نظامی است که صرفاً به مسائلی چون هدایت عملیات جنگی مربوط میشود . به عبارت دیگر تهاجم مشمول یک دسته عملیات نظامی است . در حالیکه اشغال ، مستلزم اعمال اقتدار مؤثر از سوی کشور دشمن در قلمرو کشور اشغال شده است که منجر به از بین رفتن زوال حکومت موجود در اراضی اشغالی میگردد.
رابطه تجاوز با اشغال
قطعنامه تعریف تجاوز به شماره 3314 در تاریخ 14 دسامبر 1974 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که بر اساس این قطعنامه ،مفهوم تجاوز عبارتست از :
« کاربرد نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیـّت ، تمامیـّت ارضی ، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر ، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد ، آنچنانکه در این تعریف آمده است . [3]
ماده 3 قطعنامه مذکور اقداماتی را که دارای کیفیت تجاوز هستند را در هفت بند اعلام می‌کند که بند اول آن مستقیماً به موضوع اشغال نظامی اشاره می‌نماید :
« تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هر چند موقّت ، ناشی از چنان تهاجم یا حمله‌ای ، یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور . . . »
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه تحلیلی
الف . کلیات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همه کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.
زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.
پیش از این، میثاق جامعه ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامه دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.
در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به اداره روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.
روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»
اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوه استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.
با استفاده از روش نخست، جامعه بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.
روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطه حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.
البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالوده نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است که در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.
در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلکه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشکار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است که آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی کنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلکه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مکتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی کشورها، تراکم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امکانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعده حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد که در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها که «ماده» قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، اگر با «صورت» قاعده هماهنگی کند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد که معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای که در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.
حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است که شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ کرده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یکی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی کافی نیست که فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است».
اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید که «حقوق بین الملل کنونی :
1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده و مقرراتی برای آن تدوین نکرده است؛
2 ـ در حال حاضر از عهده تنظیم آن وضعیت هایی که تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛
3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا که هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده که بتواند کشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛
4 ـ نظام دستوری ایستایی شده که غالباً پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرمت فایل: WORD قابل ویرایش
تعدادصفحات:32
بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
چکیده
اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42);
چکیده
اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بینالملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بینالملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا میشود .
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بینالملل به عنوان اشغال قلمداد میشود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بینالملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد .