این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی ارائه شده است.
چکیده: بروز و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی حیطه های بشری را مورد دستخوش قرار داده است. در این میان دولت ها نیز برای ارایه خدمات به ذینفعان اجتماعی باید به باز تعریف نقشها و کارکردهایشان بپردازند، دولت الکترونیکی در پی پاسخ به این ضرورت شکل گرفته است. آنان (ذینفعان) خواهان این هستند که ساعات کار مؤسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند، بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند و خدمات و محصولات ارزان تری بدست آنها برسد. در این مقاله سعی شده است به استراتژی دولت الکترونیکی و نیز شرایط لازمی که برای اجرای موفق این استراتژی مورد نیاز می باشد، چالش ها و فرصتهای پیاده سازی و شیوه کار دولت الکترونیکی پرداخته شود. در ضمن به ده سوال مهمی که به رهبران دولت الکترونیکی برای اجرای موفق آن کمک می نماید اشاره می شود.
فرمت فایل: word (قابل ویرایش
استراتژی دولت الکترونیکی
تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی می باشد که با فراگیر شدن استفاده از وسایل نوین ارتباطی که قابلیت ارسال پیام کتبی را دارد حال این سوال پیش می آید که آیا این ارتباطات الکترونیکی از امنیت کافی برخوردار می باشند؟ آیا امضاء الکترونیکی می تواند جایگزین امضای سنتی شود؟ نظریه معادل های کارکردی پاسخگوی این موضوع می باشد، در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید عمومی و خصوصی استفاده می گردد. استفاده از فنون رمزنگاری برای ایمنی ارتباطات در فضای مجازی لازم و ضروری می باشد. از آنجا که اسناد الکترونیکی به سرعت افزایش می یابد قانونگذار آنرا به عنوان دلیل پذیرفته است و هم چنین برای سند الکترونیکی مطمئن اثر قانونی خاصی پیش بینی نموده و از نظر عدم قابلیت انکار و تردید، مانند اسناد رسمی دانسته است. با تدقیق به ضرورت تصریح در رسیدگی به اختلاف کاربران وسایل ارتباطی نوین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مراجعه به دادگاه ها از اهمیت خاصی برخوردارند که به مطالبی در خصوص این شیوه ها نیز اشاره شده است. فراگیر شدن تجارت الکترونیک مستلزم تضمین اعتبار و امنیت آن توسط نظامهای حقوقی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعتبار دهی به مبادلات الکترونیک، پذیرش امضای الکترونیک و فراهم کردن مقتضیات فنی آن است. در حال حاضر امضای الکترونیک به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضاء دستی مورد پذیرش قانونی نظامهای حقوقی دنیا (از جمله کشور ایران) قرار گرفته و جایگاه خود را در ادله اثبات دعوا تثبیت کرده است. امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دست نویس ندارد یعنی چنانچه امضای الکترونیک از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشد و ایمنی آن توسط علوم رایانه‌ای تضمین شود، آن‌گاه از همان اعتبار و جایگاه امضاء دست‌نویس در ادله اثبات دعوا برخوردار خواهد بود و می‌تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد. در این تحقیق ضمن تعریف و بیان انواع امضای الکترونیک و بررسی جنبه‌های فنی آن، ارزش اثباتی و جایگاه آن در حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی و در 5 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
