فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است


تحقیق در مورد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه18

                                                             

فهرست مطالب

 

 - مقدمه
 2- مدل سیستمی سازمان و نقش سیستم اطلاعات در مدیریت آن
انواع سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
تعریف سیستم اطلاعات مدیریت
 عنصر کنترلی سیستم سازمان متشکل از دو بخش مدیریت و پردازشگر اطلاعات است. پردازشگر اطلاعات به مجموعه تمام افراد و سیستم‌های اطلاعاتی و پشتیبان تصمیم‌گیری گفته می‌شود که به مدیریت در اتخاذ تصمیم کمک می‌کنند. علاوه بر این نقش اصلی برای پردازشگر اطلاعات، می‌توان آن را تولیدکننده اطلاعات سازمان (به عنوان یک فرایند یا زیرسیستم از یک سیستم بزرگتر) برای ارائه به سازمان‌های بالادست یا موجودیت‌های بیرونی دانست. گاهی اوقات ممکن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است

دانلود پروژه دانشجویی در مورد مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه دانشجویی در مورد مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه دانشجویی در مورد مصادره اموال غیر منقول


دانلود پروژه دانشجویی در مورد مصادره اموال غیر منقول

با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع‌ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا «حکومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است که گاه نیز با شیوة آریستوکرات مآبانه ای تعدیل گشته است.

در ایران باستان که معمولاً به دوره های «حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حکومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تکنوکرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملک نیز کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملکیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند که شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا که معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور کاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممکن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.

 

 این پروژه 110 صفحه ای در فرمت word ارائه شده است .

 

فهرست مطالب 

 

«کلید واژه»

3

«دیباچه»

3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

11

بخش نخست: ایران باستان

12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

51

بخش نخست – قانون مدنی

52

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»

53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

97

بخش اول – قانون اساسی

97

نتیجه گیری مبحث

105

منابع و مآخذ

108


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه دانشجویی در مورد مصادره اموال غیر منقول

اداره اموال مشاع در حقوق ایران

اختصاصی از فی موو اداره اموال مشاع در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اداره اموال مشاع در حقوق ایران


اداره اموال مشاع در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

96 صفحه

چکیده:

در سیستم حقوقی ایران، مال مشاع به مالی گفته میشود که دارای بیش از یک مالک است و حق مالکیت هر کدام ازمالکان در مال گسترش و نفوذ یافته است. همین امر سبب بروز مسائلی در باب این اموال گردیده است که از آن جمله میتوان به بحث اداره این اموال اشاره کرد چرا که هر کدام از مالکان باید این حق را داشته باشد که در اداره این اموال شرکت نماید، حقوق مدنی  ایران در زمینه اداره اموال مشاع به توافق میان شرکا استناد کرده است و ساختار مشخصی را در نظر نگرفته است. ما در این تحقیق به این موضوع پرداخته و خواهیم دید آیا میتوان راهکارهایی را برای رفع این مسأله جست و جو کرد؟ بنظر میرسد میتوان دو راهکار جهت اداره این اموال در نظر گرفت، نخست استفاده از قرارداد خاصی که با توافق تمامی شرکاء تنظیم شده است و شیوه اداره مال را تعیین میکند و دوم قرادادن اکثریت خاص جهت اتخاذ تصمیم برای اداره این اموال که هر دو راهکار مزبور در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند. همچنین خود قانون مدنی از بحث تعیین مدیر نیز نام برده است که این موضوع را نیز باید بررسی کرد. موضوع دیگری نیز که لازم است بدان پرداخته شود موضوع اداره اموال مشاع در قوانین دیگر است، چرا که قوانین دیگر بر خلاف قانون مدنی ساختارهای خاصی جهت اداره این اموال در نظر گرفته اند.

کلمات کلیدی: مال مشاع، مالکیت مشاع، شرکت مدنی، اداره مال مشاع


دانلود با لینک مستقیم


اداره اموال مشاع در حقوق ایران

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال


تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه16

 

فهرست مطالب

چکیده [1]

  1. مقدمه[2]
  2. اموال شهرداری ها [3]
  3. اموال دولتی [4]
  4. استثنائات وارده بر توقیف اموال سایر اشخاص (مستثنیات دین)

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

  1. مقدمه[1]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.


[1] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال