پایانامه احساس ضرورت بازنگری

اختصاصی از فی موو پایانامه احساس ضرورت بازنگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:128

فهرست و توضیحات:

احساس ضرورت بازنگری

عقود اسلامی

سرمایه تفاوت

سپرده جاری

• سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.
• سپرده سرمایه‌گذاری که تقریباً مختص بانکداری اسلامی می‌باشد و بنیاد و شالوده آن از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است.

بر این اساس و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی از دیدگاه سپرده سرمایه‌گذاری و مثابه وکیل و یا امین از جانب تمامی مشتریان خود (سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری) در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می‌نماید.

از لحاظ نظری این مطلب هسته اصلی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری ربوی را تشکیل می‌دهد. در ستون دارایی یک بانک ربوی در مقایسه با نظام بانکداری اسلامی نیز تفاوتهایی از نظر شکل و محتوی ملاحظه می‌شود.

در بانکداری ربوی متداولترین ابزار از این دیدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطایی

دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مقدمه
تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)
با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.
هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.
بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :
علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.
از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟
در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.
الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:
برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.
به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.
از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.
در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.
استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.
نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.
با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.
مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.
از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.
برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).
وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است.
یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند.
در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است.
دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است.
رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند.
با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاههای حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است.
این دیدگاه طی نیمه دوم قرن گذشته در اروپای شرقی و مرکزی و نیز اتحاد مجاهیر شوروی سابق، حاکم بود و دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که نظریه مذکور هنوز هم در نظام حقوقی روسیه رایج است(Kiekbaev, 2003).
Szabo حقوقدان تطبیقی مجارستانی نیز تئوری داوید را در نوشته های خود ترویج کرد، اما وی برای حقوق تطبیقی مفهومی گسترده تر از یک روش حقوقی صرف قائل بود.
وی حقوق تطبیقی را یک « نهضت » معرفی کرد (Szabo,1969) و به کمک محققانی نظیر Z.
Peteri وW.Knapp نقش روش مقایسه و تطبیق در توسعه « بنیادی و ویژه» حقوق سوسیالیستی در مقابل علم حقوق تطبیقی « بورژوایی » را برجسته کرد(Tille and Shvekov,1978)
از نظر طرفدارن این تئوری، یکی از ضابطه های مهم روش مقایسه، بی طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهای حقوقی مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست.
از نظر اینان، ویژگی متمایز کننده دیگر نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک روش، این است که نقش مهمی در تفسیر قواعد حقوقی مربوط به نظامهای حقوقی مختلف ایفاء می کند، علاوه بر این، آنان کاریست روش تطبیقی را ابزار فهم عمیقتر اطلاعات حقوقی تلقی می کنند.
در حالیکه به نظر می رسد این موارد نمی تواند اهداف اصلی تحقیقات حقوق تطبیقی به حساب آیند (.
Sacco, 1991) .G.
Samuel نیز مدعی است که حقوق تطبیقی چیزی بیشتر یا کمتر از یک « روش شناسی » نیست و وظیفه اصلی آن، ایفای نقش به عنوان یک ابزار برای مطالعه ساختارهای داخلی دانش حقوقی است.
(Samuel, 1998) M.
Ancel هم از این نقطه نظر حمایت کرده است.
وی معتقد است که حقوق تطبیقی نه یک دانش مستقل است و نه یک شاخه از علم حقوق، بلکه صرفاً یک روش تحقیق است که می تواند در هر بخش از حقوق به کار گرفته شود.
حسب نظر این حقوقدان، حقوق تطبیقی از ثابت های متدلوژی و تئوری کافی برای اینکه یک شعبه مستقل دانش حقوقی به حساب آید، بر خوردار نیست، زیرا بر عکس حقوق خصوصی و عمومی از نظام هماهنگ قواعد حقوقی تشکیل نشده است(Ancel,1981) .
ب: تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل حقوقی :
همانگونه که در مقدمه بیان شد، توسعه همکاریهای بین المللی در نیمه دوم قرن گذشته و همزمانی آن با پیشرفتهای علمی و فناوری و تحولات گسترده در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت ها، ایجاد وگسترش اتحادیه اروپا، بروز نظام حقوقی جدید به نام « حقوق اروپایی[2] » و... اهمیت حقوق تطبیقی را صد چندان نمود به نحوی که در اکثر کشورها آموزش حقوق تطبیقی به یکی از فعالیتهای اصلی دانشکده های حقوق مبدل گشت.
این تحولات سبب شد که حقوقدانان، تلقی گذشته خود از جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند نتیجه این تجدید نظر، ارائه نظریه متفاوتی در مورد جایگاه حقوق تطبیقی بود.این نظریه کار کرد حقوق تطبیقی را بیشتر شبیه یک دانش مستقل یا حداقل یک برنامه آموزشی می داند تا یک روش تحقیق.
حقوقدانانی نظیر Ewald Robel,، Saley،Watson،Butler، Bogdan و...در رده طرفداران این نظریه اند.
از نظر تاریخی باید دانست که دوره قبل از دهه های هفتادو هشتاد قرن بیستم، دوره حاکمیت نظریه « تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک روش تحقیق » بود، در حالیکه اواخر قرن مذکور، حقوقدانان تطبیقی بیشتر به نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل گرایش پیدا کردند.
همین وضعیت در سایر علوم انسانی و اجتماعی نیز که به طور گسترده از روش تطبیقی استفاده می کردند، وجود داشت.
در این علوم نیز متقاقاً جنبشی برای ظهور علوم تطبیقی جدید، ایجاد گردید.
برای مثال در زبانشناسی، شاخه ای از این علم به عنوان زبانشناسی تطبیقی مثال بارز همین وضعیت است.
علوم سیاسی تطبیقی، جامعه شناسی تطبیقی، تاریخ تطبیقی، مطالعات دینی تطبیقی و...
همه از این نوع اند (Rheinstein,1952).
Saidov Aادعا می کند که « روش تطبیقی » و « حقوق تطبیقی » دو مفهوم متمایز هستند.
اگر روش تطبیقی معرف ابزار شناخت پدیده های حقوقی، اجتماعی است، مفهوم دوم یک زمینه علمی با هدف مطالعه نظامهای حقوقی معاصر است.

Tikhomirovطرفدار همین دیدگاه است و معتقد است که حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل از موضوع تحقیق و متدلوژی خاص خود برخوردار است که روش آن همان روش تطبیقی است (Kiekhaev, 2003).
حقوقدانان دیگری نیز از این دیدگاه حمایت کرده اند که از آن جمله می توان به H.Godosh، K.Zweigert، H.Kotz نام برد.
حقوقدانان مذکور حقوق تطبیقی را بی تردید روش تحقیق تطبیقی نظامهای حقوقی می دانند اما در عین حال در درستی این پندار که نتایج بررسی تطبیقی به حقوق تطبیقی نسبت داده شود تردید می کنند و این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممکن است این دو (‌ روش تطبیقی و حقوق تطبیقی ) اجزاء یک ترکیب را تشکیل دهند یا هر یک باید ماهیت مستقلی تلقی شوند و مربوط به یک قلمرو متفاوت از پژوهش حقوقی ؟ پاسخ آنان به پرسش فوق این است که روش تطبیقی، روش تخصصی پایه برای پژوهش در پدیده های حقوقی موضوع حقوق تطبیقی است.
لیکن ظهور حقوق تطبیقی به عنوان یک علم از تجزیه و تحلیل و طرح مسائل جدید در حقوق عام نشأت گرفته است و بنابراین نمی توان آن را صرفاً روش تحقیق تطبیقی دانست (Chodosh).
Saidov در این باره می گوید « هنگام بررسی جایگاه حقوق تطبیقی لازم است که در مورد شناخت نهادی یک ” نظام جدید“ صحبت نشود بلکه بیشتر در مورد شناسایی شماری از” مسائل جدید“ که از “ علم موجود حقوق ” پدیدار شده اند، بحث شود» (Kiekhaev, 2003).

دیدگاه دیگر این است که دانش حقوق تطبیقی از ترکیب روش تطبیقی با فلسفه حقوق ناشی شده است.
حقوق تطبیقی، گرایشی فلسفی است که وظیفه آن، مطالعه تطبیقی مفاهیم بنیادی تشکیل دهنده یک یا چند نظام حقوقی می باشد.
از این منظر نقش حقوق تطبیقی، عبارت است از ساخت پایه متدلوژیکال فلسفه حقوق و تهیه اطلاعات لازم برای مطالعه در آن (Ewald,1995) ، از آنجا که حقوق تطبیقی مطالعه روابط یک نظام با دیگر نظامها ی حقوقی است، ویژگی این روابط و دلایل مشابهت ها و تفاوت ها، تنها به وسیله مطالعات نظری و تاریخی نظامهای حقوقی روشن می شود (Glendon,1994) .
گروهی از حقوقدانان سعی دارند که رابطه ای غیر قابل تجزیه بین حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق را ثابت نمایند.
از نظر اینان حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق هم در شکل و هم در محتوی ارتباط کامل وجود دارد و ایندو مجموعا عناصر اصلی دانش حقوق را تشکیل می دهند.
بدون حقوق تطبیقی، فلسفه نظری حقوق یک دانش صوری و ناقص باقی می ماند و برعکس حقوق تطبیقی اگر با فلسفه حقوق آمیخته نشود، غیر قابل اجرا است.
از یک طرف حقوقدانان تطبیقی در تحقیقات خود مفاهیم ارئه شده توسط نظریه پردازان حقوق را به کار می گیرند و از طرف دیگر نتایج بررسی های تطبیقی نیازمند ارزیابی ماهوی نظر ی است.
با وجود این، دسته بند یها و مفاهیم فلسفه نظری حقوق به سختی ویژگیهای خاص همه نظامهای حقوقی را در بر می گیرد و ممکن است مشکلاتی در تعیین منابع، سیستم قضایی و...
بوجود آید .(R.H.S.Tur, 1976, Kamba, 1976)
علاوه بر این، امروزه گرایشهای دیگری هم در حقوق تطبیقی بوجود آمده است حقوق تطبیقی و تاریخ، حقوق تطبیقی و فرهنگ، حقوق تطبیقی و جامعه شناسی، حقوق تطبیقی و اقتصاد، حقوق تطبیقی و مذهب از زمره این گرایش هاست.
بعضی از دانشمندان از این سنتزهای علمی موفق استقبال کرده اند در حالیکه برخی دیگر مدعی اند که « حقوق تطبیقی باید خصوصیت استقلال خود را حفظ کند و نباید به وسیله روابط جدید بلعیده شود.
باید قابلیت جدا ماندن و متمایز خود را از دست ندهد.
» (?rücü, 2000)
ج : حقوق تطبیقی به عنوان یک برنامه آموزشی :
گروهی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را به هیچ وجه یک دانش حقوقی مستقل نمی دانند و معتقدند که حقوق تطبیقی صرفاً یک برنامه آموزشی در دانشکده های حقوق است.
از نظر اینان، ساختار حقوق تطبیقی عبارت است از اعمال روش تطبیقی در مواردی که روند مقایسه از چار چوب یک نظام حقوقی خارج می شود.
روند مقایسه به خودی خود نمی تواند نرم های حقوقی ایجاد کند بلکه فقط در ایجاد نرمهای حقوقی در چارچوب یک یا چند نظام حقوقی مشارکت دارد(Pfersmann, 2001).
به نظر می رسد این دیدگاه با واقعیت عملی موجود مغایرت دارد.
در جریان رسیدگیهای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا و محاکم کشورهای عضو اتحایه اروپا، اینک گسترده به رویه قضایی تطبیقی و قوانین ملی کشورهای عضو استناد می شود و همین امر نقش تکاملی بکارگیری عملی حقوق تطبیقی در روند وحدت اروپا را ثابت می کند.
در آغاز هزاره جدید با اطمینان بیشتر می توان ادعا کرد که حقوق تطبیقی هم از نظر ساختار و هم از نظر کارکردی در قامت یک برنامه آموزشی نسبتاً مستقل و از نظر علمی جداگانه، ظاهر شده است که دارای موضوع، روش و قلمرو اعمال خاص خود است و نقش خاص خود را در نظام دانش و آموزش حقوق ایفا می کند (Kiekhaev, 2003).
حقوق تطبیقی دیر زمانی، به عنوان یک هدف صرفاً تحقیقی علمی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره نداشت به حساب می آمد.
تغییر ماهوی در تلقی از جایگاه حقوق تطبیقی بی تردید به وسیله جریان های وحدت اروپا و جهانی شدن ایجاد گردید.
اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی امروزه از مرز مباحث نظری گذشته و منجر به موضوعات عملی برجسته شده است (Legrand, 1996).
حقوق تطبیقی صرفنظر از اینکه روش تلقی شود یا یک شاخه مستقل از دانش حقوقی، امروزه، به یک واقعیت تبدیل شده است، پایگاه محکمی به دست آورد و در دیگر علوم قضایی کاربرد جهانی پیدا کرده است.
حقوق تطبیقی دانشی نسبتاً جوان است و هنوز به اندازه کافی پیرامون آن بحث نشده است و از این رو سوالات بی پاسخ متعددی در مورد مبانی روش شناختی و نظری آن وجود دارد.
بخش دوم : آموزش حقوق تطبیقی:
الف : وضعیت آموزش حقوق تطبیقی در ایران
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور ما از ابتدای تدریس این درس تاکنون، در قالب یک یا دو درس دو واحدی صورت می گرفته است.
محتوی این یک یا دو درس نیز از ابتدا به معرفی کلی نظامهای حقوقی عمده دنیا اختصاص داشته است.
تجربه نشان داده که درس مذکور هیچگاه مورد استقبال عموم دانشجویان قرار نگرفته است.
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق، دچار ایرادات و اشکالات متعددی است که می توان بخشی از آن را به شرح زیر بر شمرد :
1- چنانکه گفته شد از گذشته تا کنون در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق صرفاً در مقطع کارشناسی حداکثر 4 واحد درسی برای آموزش حقوق تطبیقی پیش بینی شده است که این تعداد واحد درسی حتی برای آشنایی ابتدایی دانشجویان با روش تحقیق تطبیقی و یا مفاهیم اولیه نظامهای حقوق دیگر کافی نیست.
به ویژه آنکه برای استفاده بهینه از همین واحدهای معدود نیز تمهید مناسبی صورت نگرفته است.

2- هدف از آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق به روشنی تبیین نشده است از این رو نه تنها دانشجویان که اساتید درس حقوق تطبیقی نیز غالباً هدف روشنی از آموزش حقوق تطبیقی در ذهن ندارند تا آموزش مبتنی بر آن طراحی و تدوین شود.
یکی از پرسشهای متداول دانشجویان حاضر در درس حقوق تطبیقی این است که چرا آنان باید با مفاهیم و نهادهای حقوقی نظامهای دیگر آشنایی داشته باشند در حالیکه در کارهای عملی حقوقی نظیر قضاوت و وکالت و حتی اشتغال به تدریس دروس حقوقی این آشنایی برایشان سود چندانی ندارد؟
پاسخ معمول اساتید حقوق تطبیقی به این پرسش اساسی، همان اهدافی است که در نیمه اول قرن گذشته برای آموزش حقوق تطبیقی ذکر می شد و در مقدمه کتاب ارزشمند رنه راوید « نظامهای حقوق بزرگ معاصر » بیان شده است.
اهدافی نظیر شناخت مبانی فلسفی و تاریخی حقوق یا کمک به اصلاح حقوق ملی، فقط افراد دارای انگیزه شخصی یا علمی قوی را جذب شاخه حقوق تطبیقی می کنند و از نظر غالب دانشجویان، این اهداف توجیه کافی برای روی آوردن به حقوق تطبیقی را به دست نمی دهند.
از طرفی نمی توان بر مبنای این اهداف، طراحی مناسبی را برای آموزش حقوق تطبیقی با اهداف متفاوت امروز، ارایه کرد.
جهانی شدن، به واقعیت گرائیدن اندیشه اروپای واحد، جهانی شدن اقتصاد، جنبش یکنواخت سازی حقوق و ارتباطات گسترده بین المللی، اهداف و وظایف جدیدی بر عهده حقوق تطبیقی گذارده است که اهمیت عملی آنها کمتر از جنبه علمی و نظری نیست.

3- شیوه آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق از جذابیت کافی برخوردار نیست.
دانشجویانی که هنوز حقوق داخلی را فرا نگرفته اند بی هیچ مقدمه و بی آنکه انگیزه آن قبلاً ایجاد شده باشد در سالهای دوم وسوم به یکباره به عمیقترین بخش حقوق تطبیقی یعنی شناخت و مقایسه نظامهای حقوقی مختلف برده می شوند.
شناگر نوآموزی که در حال آموختن شنا در بخشهای کم عمق استخر است، از شنا در دریا و اقیانوس لذت نخواهد برد.
بویژه آنکه تصویری از هدف آموزش در ذهن نداشته باشد.
عدم آشنایی دانشجویان با شرایط جامعه ای که نظام حقوقی آن را می آموزندو نیز عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی، بی رغبتی دانشجویان به این درس را تشدید می کند.
تجربه نشان داده است که دانشجویان حقوق نوعاً به اکراه در کلاسهای درس حقوق تطبیقی حاضر می شوند و این دلزدگی در سالهای بعد نیز همراه آنان باقی می ماند.
4- بسیاری از اساتیدی که تدریس درس حقوق تطبیقی را به عهده دارند، نه علاقه کافی به آن دارند و نه برای تدریس این درس تربیت شده اند.
علاوه بر این از آشنایی کافی با روش تحقیق تطبیقی برخوردار نیستند و اطلاعات دست اول مورد نیاز از نظام حقوقی مورد مطالعه نیز ندارند و برخی از این افراد حتی با زبان نظام مورد مطالعه نیز به طور کافی آشنا نیستند.
5- دانشکده های حقوق به طور ویژه هیچ برنامه ای برای آموزش حقوق تطبیقی ندارند.
اگر چه برخی از پایان نامه های کار شناسی ارشد و دکتری با عناوین تطبیقی به تصویب می رسند، اما از آنجا که دانشجویان روش مطالعه تطبیقی را اموزش ندیده اند، تطبیق به شکل مفید و مؤثری صورت نمی گیرد و دانشجویان نیز پس از فراغت از تحصیل، مطالعه تطبیقی را به فراموشی می سپارند، به طور کلی در حالیکه دانشکده های حقوق امریکا و اروپا، برنامه های گسترده ای برای آموزش حقوق تطبیقی با لحاظ اهداف و وظایف امروزی آن تدارک دیده اند، دانشکده های ما با همان دید نیمه نخست قرن بیستم به حقوق تطبیقی می نگرند موسسه حقوق تطبیقی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان تنها موسسه فعال دانشگاهی در زمینه حقوق تطبیقی نیز نتوانسته است به ترویج این شاخه از حقوق در کشور، کمک شایانی کند
6- آموزش روش مطالعه تطبیقی، در حال حاضر در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق جایگاهی ندارد و واحدهای محدود درس حقوق تطبیقی صرفاً به تدریس برخی کتب نوشته شده در مورد نظامهای حقوقی بیگانه اختصاص یافته است.
همین امر موجب می شود که دانشجویان به جای یادگیری روش تطبیقی به حفظ مطالب کتاب های درسی در زمینه نظامهای حقوقی خارجی بپردازند.
7- یکی از مهمترین ابزار مطالعه تطبیقی آشنایی کافی با زبان نظام حقوقی مورد مطالعه است.
ضعف آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران سبب شده است که بیشتر دانشجویان از دانستن زبان خارجی بی بهره باشند.
این امر در مورد دانشجویان حقوق نیز صدق می کندو نتیجتاً بر آموزش حقوق تطبیقی تأثیر منفی می گذارد.
با توجه به آنچه که گفته شد پیداست که آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق نیاز به تحول جدی و اساسی دارد که در مباحث آتی به برخی اقدامات ضروری در این راستا اشاره خواهیم کرد.
ب: نظام مطلوب آموزش حقوق تطبیقی با توجه به تجربه برخی کشورهای اروپایی.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله جهان در حال تحول و بازنگری نقش دانشگاهها در بازار کار

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله جهان در حال تحول و بازنگری نقش دانشگاهها در بازار کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهان در حال تحول و باز نگری نقش دانشگاه ها در بازار کار

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

چکیده :

سهراب دل انگیزان# : عضو هیات علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

روح اله شهنازی : دانشجوی فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه اصفهان

مصطفی دین محمدی : دانشجوی دوره دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده :

آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، نقش دانشگاهها در آفرینش و مدیریت تحولات اجتماعی و اقتصادی به ویژه در بازار کار است. تغییرات ساختاری در درخواستهای جامعه دانایی محور امروزی از دانشگاهها، تقاضای فزاینده زنان برای آموزش عالی در پاسخ به نیازهای بازار کار، همگانی شدن و توده ای شدن آموزش عالی، بومی شدن و نقش با اهمیت دانشگاهها در تولید و توسعه سیستم ابداعات ملی(NIS)[1]، تعریف جدیدی از نقش آفرینی دانشگاهها را در آتانه قرن 21 ارائه نموده است. این مقاله با استفاده از روش بررسی اسنادی و تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل چگونگی تولید و توسعه سرمایه انسانی و تحول در نیازهای بازار کار می پردازد. نیز تغییر چشم انداز فرا روی دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا و چالشهای فراروی نظام آموزشی عالی در قرن بیست و یکم مورد کنکاش قرار گرفته است. در پایان نیز جمع بندی و پیشنهاداتی در راستای دست یافتن به پاسخهای مناسب برای چالشهای فراروی آموزش عالی در ابتدای قرن بیست و یکم عنوان گردیده است.

عبارات کلیدی:

سرمایه انسانی، سیستم ابداعات ملی ، توزیع برابر فرصتهای ارتقا، کارایی داخلی آموزش، کارایی خارجی آموزش، بازار کار، اشتغال، یادگیری مادام العمر.

توجه: اعداد تک مربوط به اصطلاحات انگلیسی عبارات عنوان شده بوده و در پا نوشت آورده شده اند و اعداد داخل دو کمان () مربوط به یاداشت های متن بوده که در پایان مقاله توضیحات آنها آورده شده است.

مسئول مکاتبات

نشانی : اصفهان ، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد.

تحولات شگرف انتهای قرن بیستم و پیش بینی انقلابهای علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یکم، مبین ابهام اساسی در مواجهه با آینده است.نقش محوری دانشگاهها و نظام آموزش عالی در شکل گیری و رهبری این تحولات انکار ناپذیر بوده و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده ای مناسب، چشم جهانیان مجددا" به دانشگاهها دوخته شده است. دانشگاهها خواستگاه انتظارات پیش رونده انسان دانایی محور و به تبع آن جامعه دانش مدار بسیار پیچیده امروزی است. تحول در انتظارات به صورت تحول در بافت تقاضا برای کالاها وخدمات مورد مصرف جامعه نمود یافته و با علامتهای قیمتی رفتار بنگاههای اقتصادی را به تغییر و تحول دعوت می نماید. بخش اعظم مصرف انسان امروزی به صورت خدمات مصرفی نمود یافته و خدمات دانش محورتحصیلات عالی و فناوری و مدیریت اطلاعات سهم بزرگی از هزینه های خانوارهارا به خود اختصاص داده است. بازار کار متحول شده و افزایش نقش زنان در توسعه سهم آنان را در عرضه نیروی کار و با فت اشتغال به شدت افزایش داده است. همچنین کالاهای تولیدی اقتصاد دانایی محور جدید همگی از فناوری تولیدی بالایی برخوردار بوده به تبع تقاضای نیروی کار نیز نسبت به قبل تغییر یافته است. تعامل این درخواستهای جدید اجتماعی و اقتصاد ، پدیده های جدیدی چون بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را به دنبال داشته که از اولین امواج منفی اقتصادی در ابتدای هزاره سوم مخصوصا در جوامع جهان سوم به شمار می آید. این موضوعات مباحث با اهمیتی را تشکیل میدهند که این نوشتار برخی از این مطالب را به گونه ای مختصر مورد بررسی قرار داده و به بحث می گذارد.

1- تحولات ساختاری در نظام آموزش عالی :

در آستانه قرن بیست و یکم تحولات بنیادینی در فرایندها و محصولات آموزش عالی در جهان صورت گرفته است. انفجار اطلاعات، توسعه ارتباطات، تحولات در نظامهای اداره حکومت، تحولات فرهنگی و بهم پیوستگی جوامع جهانی، نگاه و نیاز به آموزش عالی را دستخوش تحول و تغییر اساسی نموده است( فراستخواه و کبریایی، 1377).

روند تحول تقاضا برای آموزش عالی ، روند رو به افزایشی است که در کلیه کشورهای جهان مشاهده میگردد. آموزش عالی کم کم از ماهیت وجودی کالای لوکس و مخصوص خانواده های مرفه بیرون رفته و به صورت یک کالای ضروری خودنمایی می کند. پیچیدگی فرایندهای تکنولوژیک نیازمند کارگران متخصص است. امروزه حتی ساده ترین فعالیتهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیازمند مهارت و تخصص خاص هستند. بدست آوردن هرنوع شغلی در جهان قرن بیست و یکم نیازمند دارا بودن سطح مناسبی از مهارت حرفه ای است که ضرورتا" از طریق موسسات آموزش عالی ودانشگاهها تامین خواهد شد. از طرفی نیز شرایط رقابت اجتماعی، فرهنگ، ارتباطات گسترش یافته امروزی، و رقابت خانواده ها در یک فضای فرهنگی مناسب الزام تحصیل فرزندان را تا سطوح عالی آموزش ایجاب مینماید. خانواده ها از محدوده خانواده گسترده گذشته، با کاهش تعداد فرزندان، کیفیت آنها را به جای کمیت در نظر گرفته است. لذا ضرورتهای گفته شده افزایش تقاضا برای آموزش عالی را حتی در شرایطی که این آموزش منجر به تولید شغل نیز نگردد، گریبان گیر جهان قرن بیست ویکم نموده است( شاه ولی و آزادی، 1380).

1-2- تقاضای فزاینده زنان برای آموزش عالی :

سبقت گرفتن زنان از مردان برای تحصیلات عالی در کلیه مناطق جهان قابل مشاهده وتعمق است. هر چند اینگونه به نظر میرسد که تعادل و برابری در پذیرش و تحصیل در مقاطع عالی شرط ضروری جامعه دانایی محور[1] امروز برای بقای متعادل باشد، ولی زنان در سالهای اخیر و مخصوصا" در ده سال اخیر گویا کلیه سالهای عقب بودن از تحصیلات عالی را در مقایسه با مردان یکباره جبران نموده اند. حضور زنان در رشته های کاملا" فنی و حاضر شدن آنها برای کار در شرایط مساوی با مردان حتی در سخت ترین شرایط کار، برابری جنسی را حتی در فرایندهایی امکان پذیر نموده است که قبل از این کاملا" مردانه تعریف گردیده بودند. در شرایط خاص فرهنگی مخصوصا" در کشورهای جهان سوم که تحصیل و اشتغال در بیرون منزل برای زنان دشوارتر است، امروزه مشاهده میگردد که موجهای حضور در ثبت نامها، رقابت در کنکورها، قبولی و حضور در سر کلاسهای درس دانشگاهی با بیشتر بودن گروه زنان همراه بوده و در آینده ای نزدیک سهم زنان درفضای اشتغال، کارشناسی و مدیریت جوامع به شدت مردانه جهان سوم و مخصوصا" کشور ایران افزایش خواهد نمود.

1-3- تقاضای توده ای برای آموزش عالی :

در سالهای اول پس از جنگ جهانی دوم غالبا" نخبه گان وارد دانشگاه شده و دانشگاهها نیز تمایل به تولید نخبه گان داشتند، ولی در ابتدای قرن بیست و یکم مشاهده میشود که توده های گسترده ای از کلیه اقشار اجتماعی متقاضی آموزش عالی هستند، و دانشگاهها نیز در پاسخ به در خواستهای بازار کار علاقه سنتی خود را به جذب و پرورش نخبه گان، به آموزشهای حرفه ای برای توده متقاضیان مبدول نموده و در این راستا فعالیت مینمایند. در این فضای به شدت متحول تقاضا و تغییر سریع نیازهای آموزشی به نظر میرسد دانشگاهها نیز انعطاف بیشتری به برنامه های درسی خود داده و رشته های جدید بین رشته ای را سریعتر تولید و منتشر مینمایند. حتی این موضوع فراتر از تعریف رشته ها و سرفصلهای دروس رفته و برنامه های دروس، شیوه تدریس و شیوه امتحانات نیز دستخوش تغییر و تحول زیادی گردیده اند. دانشگاههای مجازی[2]، دانشگاههای روی خطوط اینترنتی، دانشگاههای آزاد، دانشگاههای پایان هفته، دانشگاههای پاره وقت، دانشگاههای شبانه، دانشگاههای مکاتبه ای و... همگی از انواع متعدد و جدید ساختارهای تولید کننده آموزش عالی در ابتدای قرن بیست و یکم هستند که بر اساس نیازهای جدید بازار کار و تقاضای اجتماعی آموزش عالی طراحی و اجرا گردیده اند.

1-4- درخواستهای جدید بازارکار و کاربردی تر شدن محصولات دانشگاهها:

بیان این نکته حائز اهمیت است که تا قبل از دهه 1960 دانشگاهها بیشتر برنامه های خود را مصروف تولید و نشر علوم انسانی، هنر، علوم پایه و حرفه های آزادی چون حقوق و پزشکی مینمودند، اما در شرایط کنونی جهان، دانشگاهها به دنبال درخواستهای جدید و متنوع بازار کار بیشتر به دنبال تولید و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای کاربردی مثل علوم ارتباطات[3]، فناوری اطلاعات[4]، انتقال و مدیریت اطلاعات، علوم زیست محیطی، و حتی برنامه های بدون مدرک دانشگاهی هستند و هر روز نوع جدیدی از سطح، مدرک و یا امتیاز دانشگاهی مورد درخواست بازار طراحی ، تدوین و عرضه میگردد( شاه ولی و آزادی، 1380).

1-5- دانشگاهها و روشهای جدید تامین مالی:

در سالهای اخیر و مخصوصا در جهان توسعه یافته نقش پررنگ دولتها در تاسیس، توسعه و پشتیبانی دانشگاهها کاهش یافته و با تغییر و متنوع شدن منابع مالی دانشگاهها، نیز تقاضای فزاینده برای آموزش عالی، فرصت حضور موسسات خصوصی که به نیت کسب سود وارد تولید آموزش عالی میشوند، بوجود آمده است.امروزه بخش بزرگی از فضای رقابتی تولید آموزش عالی و نیز تولید تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی در اختیار موسسات خصوصی قرار گرفته است، که با اصول مدیریت موسسات خصوصی رهبری میشوند. این موضوع به نظر میرسد فضای اشتغال بالاتری را هم از نظر تعداد و هم از نظر سطح در بافت اشتغال کشورها مخصوصا در تعامل با اقتصاد دانایی محور[5](1) مورد علاقه بیشتر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی بوجود آورد.

و...

NikoFile

بازنگری طرح میدان شهدا، هشت آباد و محور صاحب الزمان

اختصاصی از فی موو بازنگری طرح میدان شهدا، هشت آباد و محور صاحب الزمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی بازنگری طرح ویژه میدان شهدا به همراه تمامی نقشه ها مرتب می باشد که در اذر 1388 توسط مهندسین مشاور باوند تهیه شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کانون مدنی و فضاهای همگانی در شهر
فصل دوم: ضرورت بازنگری و به هنگام سازی طرح
فصل سوم: معرفی اجمالی طرح مصوب
فصل چهارم: تغییرات در طرح مصوب

دستورالعمل برگزاری جلسات بازنگری مدیریت - نسخه قابل ویرایش

اختصاصی از فی موو دستورالعمل برگزاری جلسات بازنگری مدیریت - نسخه قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مستند: برگزاری جلسات بازنگری مدیریت

حوزه کاربرد: تضمین کیفیت

تعداد صفحات: 4

محتویات مستند:

• دستورالعمل برگزاری جلسات بازنگری مدیریت 
• فرم صورت­جلسه