نام کتاب: آمریکای بزرگ و حقوق بشر
نویسنده: نوام چامسکی
برگردان: بهزاد باشی
فرمت: پی دی اف PDF
شمار صفحه ها: 64 صفحه
سال نشر:1364
انتشارات: آگاه
آمریکای بزرگ و حقوق بشر نوشته نوام چامسکی
نام کتاب: آمریکای بزرگ و حقوق بشر
نویسنده: نوام چامسکی
برگردان: بهزاد باشی
فرمت: پی دی اف PDF
شمار صفحه ها: 64 صفحه
سال نشر:1364
انتشارات: آگاه
...بصورت ورد...
...32 صفحه...
WORD
امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد.
تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند.
پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است».
امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟
با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد.برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد.
افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود میرسد که اسپینوزا میگوید:
«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»
جان آستین حتی حقوق بینالملل را شایسته نام حقوق نمیداند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد میکند و هگل با آنکه اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین میآورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آنها جنگ میداند».
...32 صفحه...با فرمت ورد...
ًَلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه37
بسم الله الرّحمن الرّحیم
.
« متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر »
ماده ۱
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده ۲
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده ۳
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده ۴
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده ۵
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
ماده ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .
ماده ۷
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:39
مقدمه
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:40
فهرست مطالب
استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
مقدمه
اصل حاکمیت در حقوق بین الملل
حاکمیت و ابعاد آن
گسترة حاکمیت
دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت
معیارهای دمکراسی
شورای امنیت و دموکراسی
دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»
مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.
برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند
در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.