پایان نامه تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی موو پایان نامه تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش تجارت الکترونیک

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

 

قالب: Word

 

تعداد صفحات: 106

توضیحات:

مقدمه

نمونه‌ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه (BB)

فعالیت‌های در محدوده بین بنگاه و مصرف کننده BC

فعالیت‌های در محدوده CC

فعالیت‌های تجاری BA (Business to Administration)

دولت الکترونیکی E_Government

مزایای دولت الکترونیک

قوانین حقوقی حاکم بر کسب و کار الکترونیکی (e-law)

مزیت‌های تجارت الکترونیکی

معایب تجارت الکترونیکی

نیازها

تجارت الکترونیکی چیست؟ (Electronic Commerce)

امنیت در تجارت الکترونیکی

رمزنگاری (Encryption)

رویه رمزنگاری به روش Common Key

رویه رمزنگاری به روش Public Key

هویت‌شناسی (Authentication)

موسسات Certification Authority

متدهای پرداخت الکترونیکی (Electronic Settlement)

سیستم کارتهای اعتباری

پول الکترونیکی (Electronic Money)

کارتهای هوشمند (IC Card)

پول الکترونیکی مبتنی بر شبکه (Network type)

سهولت بکارگیری

ایجاد یک فروشگاه بزرگ مجازی (Mall)

نقش وظایف نمایندگی‌های در یک فروشگاه مجازی اینترنتی

تدوین قوانین (Establishment of Rules)

محافظت ازداده‌هاواطلاعات شخصی درتجارت الکترونیکی (Protection of Privacy)

محافظت مصرف‌کنندگان در فرآیندهای تجارت الکترونیکی (Consumer Protection)

ایجاد قوانین روشن تجاری به منظور ایجاد یک بازار الکترونیکی معتبر

سیستم خرید از طریق شبکه اینترنت (Online Shopping System)

کاربرد موسسات ذینفع در فرآیند خرید online

EDI پیشینه تجارت الکترونیک

مزایای استفاده از تبادل الکترونیکی اطلاعات

هزینه‌های استفاده از تبادل الکترونیکی اطلاعات

مجموعه استانداردها و ساختار تشکیلاتی EDI

زیرساخت‌های لازم جهت تجارت الکترونیکی (Infrastructure)

اینترنت چیست؟

مزایای استفاده از سرویس پست الکترونیکی (e-mail)

اینترنت چه کارهایی برای ما انجام می‌دهد؟

چگونه به شبکه اینترنت وصل شویم؟

طراحی برنامه کاربردی براساس مدل کسب و کار

مدل کسب و کار (Business Model)

لایه معماری سیستم‌های کاربردی (Application Architecture)

سرویس‌های اشتراکی برنامه‌های کاربردی

تهیه رویدادهای کسب و کار در طراحی Business Model

زیرساخت فنی (Technical Inrastructure)

قابلیت حمل (Portability)

قالیت توزیع توانایی‌های کاربردی

قابلیت مقیاس‌پذیری و پیش‌بینی توسعه‌های آتی سیستم (Scaleability)

قابلیت مدیریت (Manageability)

امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک

الگوریتم‌های متداول در رمزنگاری (Crypto Algorithms)

مدیریت ارتباط با مشتریان (Customer Relationship Management)

تاریخچه کارت‌های اعتباری

بانکداری الکترونیکی در ایران ـ از تئوری تا عمل

نفوذ بانکداری الکترونیکی در مبادلات پولی

آشنایی بانکهای ایران با بانکداری الکترونیکی

آشنایی بانکهای ایران با اتوماسیون بانکی

چشم‌انداز تغییرات و استفاده از تجارب

طرح جامع اتوماسیون

تاریخچه شکل‌گیری

اهداف طرح

معیارهای عمده طرح جامع

الگوی انفورماتیکی طرح جامع

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از فی موو سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل ورد شامل 15 صفحه

گات

تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری گات

اهداف گات

اصول اساسی گات

روند مذاکرات ادواری گات

تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO)

تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات

اهداف WTO

ساختار WTO

کنفرانس وزیران:

شورای عمومی:

شوراهای بخشی:

کمیته ها ی تخصصی:

دبیرخانه:

مدیرانWTO

نشست های غیررسمی

اصول اساسی سیستم تجارت در WTO

بررسی تجربة عملی پیوستن برخی از کشورها به گات

نتیجه گیری

مراحل عمومی پیوستن به سازمان

اقدامات پس از عضویت

ازجمله مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌توان به موارد زیراشاره نمود

بررسی دیدگاههای مختلف درخصوص عضویت ایران در گات

گاه شمار اقدامات و رویدادهای مرتبط با روند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

قسمتی از متن:

WTO گاهی اوقات به عنوان بنگاه تجارت آزاد توصیف می‏شود ولی این اصطلاح خیلی‎دقیقی نیست. سیستم اجازه می‏دهد تعرفه گمرکی و تحت شرایطی سایر فرمهای حمایتی و حفاظتی اعمال شود، دقیقتر اینکه WTO مجموعه‏ای از قوانین است که برای رقابت باز، عادلانه و تحریف نشده اختصاص یافته است.

قوانین عدم تبعیض (NOA-discrimination) شامل : فرق نگذاشتن بین شرکای تجاری (MFN) و عدم تبعیض بین محصولات داخلی و خارجی (National treatment) برای ایجاد محیط امن و عادلانه تجارت پایه‏گذاری شده‏اند. همچنین این قوانین، Dumping (صادرات زیر قیمت برای بدست آوردن سهم بازار) و سوبسید را نیز شامل می‏شود.

پی‏آمد این قبیل رفتارهای پیچیده است و قوانین سعی می‏کنند تعیین کنند که چه چیزی عادلانه و چه چیزی ناعادلانه است و اینکه چطور دولتها می‏توانند خود را با این جریان تطبیق دهند به عنوان مثال با محاسبه جبران خسارت تجارت ناعادلانه به همان نسبت افزایش عوارض گمرکی.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

واحد تهران مرکز

 موضوع:

 عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

 کار تحقیقی 2

 استاد مر بوطه:

 سرکار خانم فرحزاد

 تهیه وتنظیم:

 مائده میر

شماره دانشجویی: 861347849

 مقدمه

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فصل اول – مبانی و کلیات

مبحث نخست: معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد

عقیم شدن قرارداد در جایی محقق می شود که متعاقب انعقاد قرارداد یک وضعیت اساساً متفاوت به نحو غیر منتظره ای رخ داده باشد البته هر نوع تغییر وضعیت غیر منتظره ای به چنین امری نمی انجامد بلکه چنین تحول غیر متصوری باید اجرای قرارداد را مشکلتر و پرهزینه تر از چیزی کند که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند. این وقایع فقط هنگامی عوامل برای عقیم شدن قرارداد فروش صادراتی محسوب می شوند که آن قدر اهمیت داشته باشند که وضعیتی اساساً متفاوت را به وجود آوردند و منجر به عقیم شدن قرارداد مذبور گردند.[1]

لردرادکلیف[2] می گوید:«… عقیم شدن قرارداد زمانی منجر به وقوع می پیوندد که قانون تشخیص دهد بدون تقصیر هر یک از طرفین اجرای تعهد قراردادی غیر عملی گشته است زیرا اوضاع و احوالی که در آن اجرای قرارداد مطالبه می شود آن قرارداد را اساساً متفاوت با آن امری تبدیل می کندکه به موجب آن اجرایش بر عهده گرفته شده است یعنی قاعده: این آن چیزی نیست که من قول انجام آن را داده بودم.»

بنابراین حادثه ای که تعادل بین دو عوض را به هم می زند باید غیرقابل پیش بینی باشد و این حادثه در صورتی موثر است که خارجی بوده و زود گذر نباشد در نتیجه از بازرگان بین المللی امروزی انتظار می رود به میزان قابل ملاحظه ای دارای قدرت پیش بینی باشد بدین ترتیب او باید در قبال تغییر غیر قابل منتظره اما قانوناً قابل پیش بینی وقایع با حمایتهای تجاری معمول مثل شرط مناسب قوه قاهره ، بیمه یا معامله جبران کننده ضرر از خود محافظت کند.

حادثه ای که قرارداد را عقیم و بیهوده می کند نباید نتیجه عمل یا انتخاب طرف قرارداد باشد و اثر این نظریه فسخ قرارداد نسبت به آینده است و به دادگاه اختیار تعدیل قرارداد را نمی دهد و همچنین تنزل فاحش ارزش پول قرارداد را بی ثمر نمی کند هر چند ناگهانی دور از انتظار باشد.[3]

اولین بار نظریه عقیم شدن قرارداد در سال 1863 مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در قرارداد تلقی گردید. ولی مدت ها بعد این مبنا نیز اعتبار خود را از دست داد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه وجود نداشته بلکه فرض بر این است که طرفین پس از وقوع حادثه به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیمی می گرفتند. در نتیجه تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک داشته و بر آن مبنا نظریه عقیم شدن قرارداد را توجیه کردند. بر اساس دکترین عقیم شدن قرارداد اگر قراردادی به علت عوامل نیز قابل پیش بینی و طبیعی و خارج از اراده متعهد غیر قابل اجرا گردد آن قرارداد خود بخود منفسح می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می گردد.[4]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تجارت بین المللی

اختصاصی از فی موو تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت با عنوان تجارت بین المللی در فرمت ورد در 57 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه

* نظریه های تجارت بین المللی

* مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE)

* مزیت نسبی (COMPARATIVE ADVANTAGE)

* اصول نظریه مزیت نسبی عبارتند از

* منحنی عمر محصول در بازاریابی بین المللیINTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCLE

رشد داد و ستد بین المللی

* سیاستهای حمایت گرانه و محدودیتهای تجاری (PROTECTIONISM AND TRADE RESTRICTIONS)

* سیاست تجاری (COMMERCIAL POLICY)

* تعرفه گمرکی (Tariffs)

* سهمیه (Quotas)

* تحریم تجاری (Embargo)

* کنترل ارز (Exchange Control)

* محدودیتهای غیرتعرفه ای (Nontariff Barriers)

* سازمانهای تسهیلف کننده فعالیتهای تجاری

* سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization)

* آنکتاد

* سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

* گروه بندی بازارهای بین المللی (GROUPING INTERNATIONAL MARKETS)

* منطق گروه بندی بازارها

* هزینه بازاریابی در یک گروه از کشورها به چهار دلیل کمتر است

* رشد گروه بندی های رسمی بازارهای بین المللی

* عوامل اقتصادی

* عوامل سیاسی

* عوامل جغرافیایی

* انواع گروههای بازار

* مناطق آزاد تجاری (Free Trade Area)

* اتحادیه گمرکی (Custom Union)

* بازار مشترک (Common Market)

* اتحادیه اقتصادی (Economic Union)

* اتحادیه سیاسی (Political Union)

* عمده ترین ائتلافهای بین المللی

* اتحادیه اروپا (THE EUROPEAN UNION)

* انجمن تجارت آزاد اروپا (THE EURO0PEAN FREE TRADE ASSOCIATION)

* موافقت نامه تجارت آزاد بین ایالات متحده و کانادا(THE FERR TRADE AGREEMENT U.S.CANADA)

* موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (THE NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT)

* سازمان همکاریهای اقتصادی (THE ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION)

* انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن (THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)

* سایر گروههای منطقه ای

* بازارهای بزرگ جدید (The Big Emeging Markets)

* سیستم مالی بین المللی

* صندوق بین المللی پول

* بانک جهانی

* گروه هشت

* اندازه بازار

* جمعیت

* رشد جمعیت

* توزیع جمیعت

* سن

* فشردگی جمعیت

* درآمد

* درآمد سرانه

* تولید ناخالص ملی

* سایر جنبه های اقتصادی

* ثروتهای فیزیکی PHYSICAL ENDOWMENT

* منابع طبیعی

* توپوگرافی Topography

* آب و هوا

* فعالیتهای اقتصادی

* اقتصاددانی بنام والتر روستو، مراحل توسعه اقتصادی را به شکل زیر مطرح کرده است

* ساختار زیربنایی (زیرساخت) (INFRASTRUCTURE)

* درجه شهرنشینی (URBANIZATION)

* تورم (INFLATION)

* عوامل بیرونی

* تعداد بازارها

* نفوذ در بازارها

* بازخورد از بازار Market Feedback

* تجربه

* کنترل

* هزینه

* میزان سود

* میزان سرمایه گذاری

* نیازهای اداری

* کارکنان مورد نیاز

* روبرو شدن با مشکلات بازار خارجی

* انعطاف پذیری

* ریسک

* صادرات

* صادرات غیر مستقیم (INDIRECT EXPORTING)

* فروش خارجی از طریق سازمان فروش داخلی

* شرکتهای تجاری (Trading Companies)

* شرکتهای مدیریت صادرات (Export management companies)

* مزایای استفاده از شرکتهای مدیریت صادرات

* محدودیتهای شرکتهای مدیریت صادرات عبارتند از

* همکاری در صادرات و توزیع (Piggyback Exporting)

* دلالان و نمایندگان صادرات (Export Brokers and Agents)

* تاجر صادرات (Export Merchant)

* صادرات مستقیم (DIRECT EXPORTING)

* وظیفه مدیریت صادرات

* انتخاب بازارهای خارجی

* روشهای صادرات مستقیم

* تأسیس شعبه فورش (Sales Subsidiary)

* انتخاب نماینده (Representative)

* کنترل توزیع کنندگان

* توزیع فیزیکی و مدارک صادراتی

* تولید در کشور خارجی به عنوان استراتژی ورود به بازار خارجی

* مونتاژ (Assembly)

* تولید قراردادی (Contract Manufacturing)

* اعطای امتیاز (Licensing)

* اعطاء کنندة امتیاز (شرکت بین المللی) یکی از موارد زیر را به گیرنده امتیاز (شرکت ملی) اعطاء می کند:

معایب اعطای امتیاز عبارتند از

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه :

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است