فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل


کار تحقیقی  معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:71

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه ................................... 6

 

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی     8

 

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ........................................ 8

 

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی .......... 9

 

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........... 10

 

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10

 

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11

 

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی   12

 

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی ........................ 13

 

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

 

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف    14

 

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

 

1) معنا و مفهوم قبض .................... 14

 

2) زمان اعتبار قبض ..................... 15

 

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............ 16

 

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟......... 16

 

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم   17

 

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی ................. 18

 

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

 

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

 

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ...... 18

 

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه ...... 19

 

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

 

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها .......................................... 20

 

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی 21

 

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن .......................................... 22

 

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان   26

 

1) دسته اول از حقوقدانان

 

2) دسته دوم از حقوقدانان

 

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

 

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی 29

 

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی ........................ 30

 

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین   31

 

مبحث اول: تعهدات بایع

 

الف: تسلیم کالا

 

ب: زمان تسلیم

 

مبحث دوم: تعهدات مشتری .................. 33

 

الف: تأدیه ثمن .......................... 33

 

ب: زمان تأدیه ثمن ....................... 34

 

ج: قبض مبیع ............................ 36

 

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی     37

 

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ................. 38

 

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی     39

 

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

 

1) مفهوم اعتبارنامه .................... 41

 

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

 

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........ 42

 

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

 

1) اعتبار قابل رجوع

 

2) اعتبار غیرقابل رجوع

 

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده   43

 

1) اعتبار تأیید شده

 

2) اعتبار تأیید نشده

 

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

 

1) اعتبار گردان ........................ 43

 

2) اعتبار روی اعتبار ................... 44

 

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی ........................ 44

 

الف: رابطه طرفین

 

ب: گشایش اعتبار

 

ج: ارائه مدرک .......................... 45

 

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ...... 46

 

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ..... 47

 

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی ........................ 48

 

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......................................... 49

 

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

 

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .... 50

 

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی ...................................... 50

 

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی .......................................... 52

 

گفتار اول: قرارداد همکاری

 

مبحث اول: تعریف همکاری

 

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن ................................ 53

 

الف: همکاری صنعتی

 

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ............... 55

 

گفتار دوم: تجارت متقابل ................. 59

 

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

 

الف: تعریف تجارت متقابل ................. 59

 

ب: مزایای تجارت متقابل .................. 60

 

ج: انواع تجارت متقابل ................... 61

 

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی .......................................... 62

 

نتیجه .................................. 64

 

فهرست منابع ............................ 67


 

 

مقدمه:

 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

 

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

 

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

 

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

 

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

 

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

 

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

 

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

 

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

 

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

 

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

 

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

 

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

 

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[1]

 

همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».

 

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

 

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

 

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

 

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[2] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

 



 

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

پروژه کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

اختصاصی از فی موو پروژه کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌


پروژه کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:98

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌

 

ماده‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ مقرر می‌دارد: «برای‌ صحّت‌ هر معامله‌ شرایط‌ ذیل‌ اساسی‌است‌:

 

1- قصد طرفین‌ و رضای‌ آنها

 

2- اهلیّت‌ طرفین‌

 

3- موضوع‌ معیّن‌ که‌ مورد معامله‌ باشد

 

4- مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌

 

فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

 

مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضای‌ طرفین‌

 

تعریف‌

 

بند اوّل‌: وجود و اظهار اراده‌

 

الف‌ - وجود اراده‌

 

ب‌ - اظهار اراده‌

 

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌

 

ایجاب‌ و قبول‌

 

بند دوم‌: توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین‌

 

الف‌ - زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ با مکاتبه‌

 

ب‌ - مکان‌ وقوع‌ قرارداد

 

ج‌ - فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد

 

تعیین‌ زمان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌:

 

تعیین‌ مکان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌:

 

بند چهارم‌: عیوب‌ اراده‌

 

الف‌ - اشتباه‌

 

اوّل‌: مواردی‌ که‌ اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

 

4- اشتباه‌ در صورت‌ عرفیه‌ی‌ موضوع‌ معامله‌:

 

دوّم‌: مواردی‌ که‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ‌ است‌

 

سوم‌ - مواردی‌ که‌ اشتباه‌ در معامله‌ مؤثّر نیست‌

 

 

 

مبحث‌ اوّل‌: قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یک‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ کنید که‌ کسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ کند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ ارکان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌کند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را که‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با کاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا که‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ که‌ برای‌ انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ که‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.

بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌کنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفکیک‌ کرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

بنابراین‌ نظریه‌ که‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ کرد؛ ممکن‌ است‌ کسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ کسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا کند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و کامل‌ است‌ که‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ کننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند که‌ این‌ میل‌ بر اثر یک‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر کسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنکه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ کرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ که‌ معامله‌ کننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اکراه‌ و اشتباه‌ ارکان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ کند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ کند.

پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینک‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌: وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

بند اوّل‌: وجود و اظهار اراده‌

الف‌ - وجود اراده‌

طرفین‌ معامله‌ باید قصد انشاء یعنی‌ ایجاد قرارداد را داشته‌ باشند والا معامله‌ باطل‌و از درجه‌ی‌ اعتبار ساقط‌ است‌. برای‌ اینکه‌ قصد انشاء تحقق‌ یابد باید طرف‌ قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درک‌ داشته‌ باشد و پس‌ از تصور ارکان‌ و سنجش‌ سود و زیان‌ قرارداد، ایجاد آن‌ رااراده‌ کند.

بنابراین‌ معامله‌ی‌ دیوانه‌ یا صغیر غیر ممیّز یا کسی‌ که‌ در حال‌ مستی‌ است‌، به‌ عفت‌فقدان‌ قصد، باطل‌ است‌ و هیچ‌ اثری‌ بر این‌ گونه‌ معامله‌ مترتّب‌ نیست‌. ماده‌ی‌ 195 قانون‌مدنی‌ مقرر می‌دارد: «اگر کسی‌ در حال‌ مستی‌ یا بیهوشی‌ یا در خواب‌ معامله‌ نماید، آن‌معامله‌ به‌ واسطه‌ی‌ فقدان‌ قصد باطل‌ است‌». به‌ طور کلّی‌ فقدان‌ قصد به‌ هر علتی‌ که‌ باشدباعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کار تحقیقی شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌

پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از فی موو پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران


پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

 

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

 

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

 

 

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

 

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

 

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

 

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                             

 

 مقدمه

 

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

 

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

 

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

 

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

 

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

 

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

 

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

 

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

 

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

 

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

 

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

 

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

 

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

                                                        «1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

                                                                                «2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

 

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

 

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

 همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

                    سازمان قضایی ایران

 

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

 

 آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

 

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

 

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

 

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

 

قضاییه قرارگرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

 

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

 

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

 

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

 

ارایه دهند.

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

 

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

 

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

 

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

 

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

 

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

 

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

 


رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

 

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

 

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

تحقیقی درباره ی "نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان" (شامل: چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع)

اختصاصی از فی موو تحقیقی درباره ی "نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان" (شامل: چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
* چهارچوب کلی مقاله شامل موارد ذیل می باشد:
- عنوان
- چکیده
- مقدمه
- متن اصلی
- نتیجه گیری
- فهرست منابع
* نوع فایل: وورد 2007 (قابل ویرایش)
* تعداد صفحات: 14
* قسمت "متن اصلی" مقاله شامل موارد ذیل می باشد:
- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل کودکان و نوجوانان بزهکار
- میزان شیوع بزهکاری
- عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان
- پیشنهادهایی برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

دانلود با لینک مستقیم


تحقیقی درباره ی "نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان" (شامل: چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع)

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

اختصاصی از فی موو بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه

هدف تحقیق

بیان مسئله

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

تعیین پایانی پرسشنامه

روشهای آماری

مکان تحقیق و نحوه تکمیل پرسشنامه

سوالات تحقیق

نمونه پرسشنامه

فهرست منابع

 

مقدمه :

فراغت پدیده ای است اجتماعی و فرهنگی و می توان گفت از آن هنگام که جامعه و فرهنگی به وجود آمده این پدیده نیز در زندگی مردمان به صورتی مورد یافته ، مطرح گردیده است . در گذشته این اوقات به صورت کار وبازی تواما انجام می پذیرفته که بیشتر به خاطر مذهب و اعمال آن این زمان را می گذرانیدند ولی در طول تاریخ و تحولات جوامع ، به تدریج کار و بازی از همدیگر جدا شدند و اهمیتی که بشر برای اوقات فراغت خود قائل شد انواع هنرها و بازیها و . . . بسط و توسعه باور نکردنی پیدا کردند .

در کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران ، شاپور راسخ خطاب به اوقات فراغت آن را چنین تعریف می کند :

(( فراغت به اوقاتی اطلاق می شود که در ان آدمی نه تنها از تعهدات شغلی و اقتصادی بلکه از تکالیف شخصی و خانوادگی و اجتماعی آسوده باشد و آن را به طیب خاطر به امور صرف کند ، چون تفریح ، بازی ، ورزش و کارهای ذوقی و تفننی فرهنگی ، مصرف دارد . ))

دانش آموزان مقطع اول در دبیرستان عطارکه در حال حاضر مشغول به تحصیل می باشند .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت