فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد معاونت در جرم

اختصاصی از فی موو تحقیق درمورد معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد معاونت در جرم


تحقیق درمورد معاونت در جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه3

 

فهرست مطالب ندارد

معاونت در جرم

تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم

معاونت در جرم

 

  معاون جرم کسی است که بدون آن‌که خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.

 

ارکان تشکیل دهندۀ جرم معاونت

  الف) رکن قانونی

  معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخص، مرتکب اصلی جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت نماید. ر کن قانونی این جرم ماده 43 قانون مجازات اسلامی می­باشد.  در این‌که آیا معاونت، جرم مستقل است یا نه اختلاف عقیده وجود دارد برخی (طرف­داران مکتب تحققی) آن‌ را جرم مستقل دانسته و معتقدند که به تعداد شرکت کنندگان در جرم، جرائم مستقل پیدا می‌شوند و برخی دیگر (طرف­داران نظام یگانگی جرم)معاونت را وابسته به جرم اصلی ‌دانسته و معتقدند که معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم، «اکتساب مجرمیت» می‌کند.

 

ب) رکن مادی

 چهار عامل در تحقق این رکن دخالت دارند:

  1) تحقق عمل مادی مثبت: یعنی ترک فعل نمی‌‌تواند عنصر مادی جرم معاونت قرار گیرد، بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است مرتکب آن را معرفی نکند یا از ارتکاب آن ممانعت به عمل نیاورد؛ معاون جرم محسوب نمی‌شود.

2) تحقق فعل مجرمانه در خارج: اگر شخص معاون پس از شروع به معاونت، به دلیل عوامل خارجی که ارادۀ او در آن دخالت ندارد، از عمل خود منصرف شده و معاونت واقع نشود، صرف شروع به معاونت قابل مجازات نیست، هر چند که

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد معاونت در جرم

دانلود مقاله جرم محاربه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله جرم محاربه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

جرم محاربه

 


محاربه لغتی عربی است که به معنی «جنگ کردن با خدا» بوده و یک اصطلاح قرآنی و جرم جزایی است و در فقه اسلامی برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته شده‌است. فاعل این جرم، محارب نام دارد.

 

تاریخچه
در زمان حکومت پیامبر اسلام بر شهر مدینه، گروهی از راهزنان به مردم و چوپانان حمله می‌نمودند و آنان را به وضع فجیعی به قتل می‌رساندند. لذا آیه ۳۳ سوره مائده در این باب نازل شد و حکم به اعدام یا تبعید آنان صادر گشت.

 

محاربه در فقه
بغی در فقه اسلامی به جرایم سیاسی گفته می‌شود. بنابراین انتصاب محاربه به جرایم سیاسی از دید بسیاری از فقها غلط بوده و نمی‌توان به باغی اتهام محاربه وارد نمود. از دید فقه اسلامی اتهام محاربه نیازمند آماده بودن سلاح و سلب امنیت از مردم است. خمینی در تحریرالوسیله گفته‌است:
« محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندن مردم وسلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا، و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد. »
برخی از علما مانند حسین‌علی منتظری، علاوه بر «مسلح بودن» و «سلب کردن امنیت» از مردم، شرط «قصد ترساندن» داشتن را نیز برای احراز این جرم لازم می‌دانند.

 

محاربه در قوانین ایران
یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق جمهوری اسلامی ایران محاربه‌است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶ مورد اشاره قرار گرفته‌است.
• اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم
o ماده ۱۸۳: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. براساس تبصره ۳ ماده فوق، میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست‌.
• برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
o ماده ۱۸۶: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن‌، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
• ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
o ماده ۱۸۷: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
• نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا
o ماده ۱۸۸: هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق‌ کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب‌» و «مفسد فی الارض‌» است‌.
o ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی‌ از چهار چیز است‌: ۱.قتل ۲.آویختن به دار ۳.اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴.نفی بلد
o ماده ۱۹۱: قاضی در انتخاب هر یک از این امور چهارگانه مخیر است.
• تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
o ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
o ماده ۴۹۹: هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده‌است.
o ماده ۴۹۹: در مورد کسانی که عضو نبوده بلکه صرفا حامی دسته یا جمعیتی می‌باشند قابل اعمال نیست.

 


محاربه مصدر باب مفاعله و مشتق از ثلاثی مجرد [حرب] و نقیض واژۀ سلم(صلح) می‌باشد. محاربه در اصل به مفهوم سلب و گرفتن است.
به هر کسی که سلاح خود را بکشد و ظاهر کند و آماده کند برای ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض داشته باشد محارب است و اصطلاحاً به چنین عملی محاربه گفته می‌شود.

 

نقش توبه در محاربه

 

تمام مفسران و فقهای امامیه و عامّه به این امر اذعان دارند که اگر پیش از تسلط بر محارب او توبه کند عفو می‌شود؛ مگر اینکه حقوق الناس بر گردنش باشد که در این صورت باید مجازات شود. شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و صاحب جواهر درج 41 ص 581 جواهر الکلام بر این مطالب اشاره کرده‌اند.
کیفر محاربه: مجازات جرم محاربه بر اساس آیه شریفه 33 سورۀ مائده و همان گونه که ماده 190 قانون مجازات اسلامی نیز حاکی است یکی از چهار مجازات ذیل است و در این خصوص تردیدی نیست:

1- قتل؛
2- صلب و به دار آویختن؛
3- قطع دست راست و پای چپ؛
4- نفی بَلَد.
اما آنچه مورد اختلاف واقع شده این است که آیا این اعمال مجازات‌های مذکور توسط قاضی به نحو تخییر است یا ترتیب؟

1- قول ترتیب – تنویع؛
2- قول تخییر؛
3- قول مختار؛
مراعات تناسب بین جرم و مجازات اولی است و فلسفه مخیر بودن حاکم و قول تخییر نیز مبتنی بر همین اولویت است و اتفاقاً الزام به رعایت قول ترتیب چه بسا گاهی ممکن است با این اولویت در تعارض آشکار بوده و موجب نقض اصل تناسب و مغایر مصالح فردی و اجتماعی ناشی از آن باشد؛ در حالی که در قول ترتیب به منظور تعیین و اعمال مجازات منحصراً جرم واقع شده مورد عنایت قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت که منطقی‌ترین و سازگارترین قول با مبانی حقوقی قول تخییر مبتنی بر اصل تناسب بین جرم و مجازات است نه تخییر علی الاطلاق.

الف) چگونگی اجرای قتل
قتل مذکور در ماده 190 ق.م.ا عملاً و نیز از جهت نظری دو جایگاه متفاوت دارد گاهی ممکن است به عنوان قصاص و زمانی هم محتمل است به عنوان حدّ اجرا شود. چنانچه قتلی توسط محارب واقع شود ولی اولیاء دم عفو کنند و یا به اخذ دیه تراضی کنند قاضی می‌تواند به عنوان مجازات محاربه وی را بکشد و این فرض مستلزم رعایت و اعمال شرایط قصاص نمی‌باشد. اما اگر اولیاء دم تقاضای اجرای قصاص را کنند قصاص مقدم بر اجرای حدّ بوده و با لحاظ شرایط و مراعات عمومات باب قتل به اجراء در می‌آید عده‌ای قائلند اجرای قتل بعنوان حدّ محاربه باید با استفاده از شمشیر و گردن زدن باشد و این در حالی است که از ظاهر مفهوم لغوی: یقتلوا... در آیه شریفه استفاده می‌شود که ملاک نه شمشیر بلکه کشته شدن مفتضحانۀ محارب است.

ب) چگونگی اجرای صلب
صلب در لغت به معنای سخت است و بدین اعتبار پشت انسان و حیوان را نیز صلب گویند اما یصلبوا... در آیه محاربه از باب تفعیل و مبالغه در صلب است و مراد از آن به دار آویختن توأم با ذلت و مشقت به منظور عبرت گرفتن دیگران است در صلب حلقه و گِره طناب نباید بگونه‌ای باشد که موجب کشته شدن محارب شود و نباید حداکثر بیش از سه روز بر بالای چوبه‌دار باقی بماند و بعد از گذشت سه روز اگر محارب زنده ماند نباید او را کشت بلکه باید آزاد شود.

ج) چگونگی اجرای قطع
آیه شریفه محاربه در زمینۀ چگونگی اجرای قطع اجمال دارد چرا که نه تنها ترتیب قطع را بیان نمی‌کند بلکه مبین حدود و میزان قطع نیز نمی‌باشد مثلاً دست راست یا پای چپ باشد به هر حال در این گونه موارد برای رفع ابهام و اجمال لازم است به فتاوی فقهاء مراجعه شود که معلوم می‌شود.
مراد از دست و یا چهار انگشت دست و چهار انگشت از پا می‌باشد و در مورد ترتیب قطع، امام خمینی در تحریر گفته احتیاط واجب آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خون بند آید بعد پای او را قطع کنند و اگر طرف دست راست ندارد یا هر دو عضو را فاقد است حاکم غیر از قطع از دیگر مجازات‌ها انتخاب نماید.
د) چگونگی اجرای نفی بَلَد
در خصوص مفهوم نفی بَلَد و چگونگی اجرای آن در میان فقهاء و اندیشمندان حقوق اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد و اقوال متواتر و مختلفی در این زمینه وجود دارد.

1- نفی بَلَد در قالب حبس
برخی از متفکرین با استفاده از برخی روایات نفی بلد را در معنای حبس گرفته‌اند.

2- نفی بلَد به شکل تبعید
واژه نفی به اعتبار لغوی به معنای طرد و ابعاد و اخراج از یک مکانی به مکان دیگر آمده است که امام خمینی در شرح تبصره اجرای تبعید را اخراج از محل وقوع بزه و انتقال به شهر دیگر دانسته‌اند.

3- نفی بَلَد به نحو تبعید توأم با زندان
برخی از فقهای اهل سنت صرف تبعید را برای تحقق مفهوم نفی بَلَد کافی به مقصود ندانسته‌اند و قائل شده‌اند که محارب تبعید شده باید در همان محل تبعید زندانی شود.

4- نفی بَلَد به عنوان اعدام
پاره‌ای از فقیهان اصل واژه نفی را به مفهوم هلاک نمودن و اعدام کردن دانسته‌اند لذا قائل شده‌اند که در مورد اعمال مجازات نفی بَلَد محارب باید به نحوی از روی زمین نابود شود تا نفی بَلَد معادل مجازاتهای قتل و صلب باشد.
اما علیرغم این نظرات به نظر می‌رسد مستفاد از مفهوم مضایقی است که در مواد 193 و 194 در مقام بیان این تضییقات آمده است که مراجعه شود.

 


محارب و محاربه

 

حکم و موضوع محارب و محاربه در سه آیه از قرآن مجید بیان شده که مهم ترین و صریح ترین آنها که هم به طرح موضوع پرداخته و هم مجازات را تعیین کرده آیه ۳۳ سوره مائده است؛ «انما جزاو الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتٌلوا او یصلٌبوا أو تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الأخره عذاب عظیم».

 

کم و موضوع محارب و محاربه در سه آیه از قرآن مجید بیان شده که مهم ترین و صریح ترین آنها که هم به طرح موضوع پرداخته و هم مجازات را تعیین کرده آیه ۳۳ سوره مائده است؛ «انما جزاو الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتٌلوا او یصلٌبوا أو تقطع ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الأخره عذاب عظیم».
(حقیقتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر می خیزند و می کوشند در روی زمین فساد ایجاد کرده، از جامعه و بند گان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان یا تبعید است و این مجازات ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان است.) اما در شأن نزول این آیه روایت شده است چند نفر از اشرار در خارج مدینه به مردم و چوپان ها حمله می بردند و آنها را با وضع فجیعی می کشتند، چشم هایشان را از حدقه در می آوردند، اموال، مواشی و چهارپایان آنان را به یغما می بردند و سلب امنیت و آرامش از مردم می کردند. این آیه شدیداللحن علیه این اشرار نازل شد و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید تا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار و محاربین، از بند گان ضعیف و بی پناه خدا دفاع و حمایت کرده و در جامعه ایجاد امنیت و آرامش کند.
با در نظر گرفتن مضمون این آیه شریفه و شأن نزول آن و روایات وارده در تفسیر آن ذکر چند نکته ضروری است.
۱) منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسیله کفار، مشرکان و دشمنان دین نیست. یعنی محارب و محاربه جنبه دینی و سیاسی ندارد بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است و صرفاً جنبه اجتماعی دارد و از مقوله جرائم عمومی و اجتماعی است.
۲) محاربه، شدید ترین مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به یکی از چهار مجازات بزرگ «کشتن، دار آویختن، بریدن دست و پا، نفی بلد و تبعید از محل سکونت است.»
در این آیه شریفه گرچه سخن از محاربه با خدا و پیامبر خدا آمده است، ولی در اصل منظور از آن، جنگ و محاربه با بند گان خدا و مردم است. یعنی طرف مقابل محارب و نوک پیکان حمله، هجوم و تاخت و تاز او، مردم و جامعه است، نه دین یا حکومت.
۳) مصادیق فقهی و شرعی واژه محاربه عبارتند از؛ راهزنی مسلحانه، ناامن کردن جاده ها و راه های صحرایی و دریایی، شرارت علنی در اجتماع با انواع سلاح های سرد و گرم، حمله کردن به مردم و غارت اموال آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم با توسل به اسلحه کشی یا شمشیر و چاقوکشی، اخلال در امنیت، آزادی و آرامش جامعه توسط یک فرد یا گروه، در شب یا روز، در داخل شهر یا خارج آن که هر کس به یکی از این جرائم دست بیالاید، محارب نامیده می شود و با یکی از مجازات چهار گانه مذکور در آیه محاربه مجازات خواهد شد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جرم محاربه

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

اختصاصی از فی موو بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان


بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

108 صفحه

چکیده:

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است. قواعد مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و در حقوق لبنان تحریض به­ جرم در مواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده ­است.

در حقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز در برخی از جرایم خاص­ که از نظریه استقلال در مجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال در مجرمیّت دارد، اما در خصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است. در ایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا و نیز در قانون لبنان در ماده 219 بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته ­از منابع فقهی است عبارتند از اکراه در قتل ،امربه­قتل، امساک و دیده ­بانی می­باشد.   

در حقوق­ کیفری ­ایران ترک فعل مصداق معاونت در جرم محسوب نمی­گردد، مگر در مواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد. که در این موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب و مجازات می­داند. در حقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت در جرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشر جرم اصلی شرط نیست، بدین جهت معاونت در معاونت در هر دو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین معاون و مباشر جرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند و معاون باید نسبت به عمل ارتکابی خود, عمل ارتکابی مباشر و اوضاع و احوال خاص جرم آگاهی داشته و اعمال خویش را با اراده و قصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­ مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن با ارتکاب جرم است و پس ­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­ اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل ­مجازات مباشر­ جرم است.­ قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم ­تعیین­ نموده است.

کلید­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری ­در جرم، تحریک به ­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات ارتکاب­ جرم، تسهیل ­جرم، تشویق به ­ارتکاب جرم


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

مقاله ای در مورد اعتیاد

اختصاصی از فی موو مقاله ای در مورد اعتیاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ای در مورد اعتیاد


مقاله ای در مورد اعتیاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:26

فهرست:

اعتیاد چیست؟ معتاد کیست

به نظر دکتر کلمن بشر  برای زندگی در طبیعت آفریده شده و پیشرفت های او در راه زندگی ماشینی بسیار فراتر از توان طبیعی وی بوده و لذا در رویا رویی با مشکلات قرن بیستم در مقایسه با زندگی در طبیعت بایستی سازش بیشتری با محیط زیست از خود نشان دهد که خود موجب کنش و فشار بیشتری بر او است. از این رو برای تسکین خود به دنبال مواد مخدر و داروهای آرام بخش می رود علاوه بر این نویسنده در بیان علل و عوامل اعتیاد به تشریح نقش ارتباطات سریع بین المللی در جا به جایط فرهنگ مصرف مواد مخدر پرداخته و نیز صنایع تولیدی و تبلیغاتی مواد و داروهای مخدر منافع اقتصادی دولتهاییکه بخش مهمی از درآمد خود را از مالیات بر مواد مخدر تأمین می کنند و وسوسه های مالی برخی از مقامات دولتی و ارتباط آنها با صنایع مزبور را در اشاعه اعتیاد سهیم می داند نویسنده قانون گذاریهای غیر منطقی و مقطعی را که با ایجاد محدودیت برای مواد مخدر کم ضرر که موجب جایگزینی آن با مواد زیان بار تر می گردد و با همسان نمودن مواد مخدر کم ضرری چون کانابیس با مواد اعتیاد آور مضری چون هروئین سبب تضعیف حرمت قانون می گردد مورد انتقاد قرار می دهد.

دستورالعمل های کنترل و پایش همه گیری دخانیات:

مترجمان:دکتر محمدخواجه دلویی ودکترمرضیه مولوی نجومی.(سازمان جهانی بهداشت ژئو)

سخن ناشر: گفته شده است اگر دخانیات در آزمایشگاهها اختراع می شد و تمام اطلاعات امروزی در دست بود هیچ دولتی اجازه فروش آن را نمی داد ولی متأسفانه خطرات بهداشتی و سلامت ان مدتها بعد از مصرف وسیع آن مشخص می شود بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مصرف دخانیات عامل 2/6 از کل مرگ ها و بیماریها در جهان است و این میزان تا سال 2020به بیش از سه برابر یعنی 9% خواهد رسید .

آسیب های مربوط به مصرف دخانیات هم سلامتی و هم درآمد را شامل می شود و بسیاری از کشورها را از منابع مورد نیاز برای توسعه محروم می سازد. مرگ زودرس قابل پیشگیری میلیون ها نفر از افراد آموزش دیده و مهارت یافته در سنین دارای حداکثر بازدهی یک ضایعه همگانی وفراتر از حدود ملی است کشور مانیز بطور جدی با این مشکل مواجه است به نحوی که مصرف سالانه دخانیات حدود 6000 میلیارد ریال و با درنظر گرفتن عوارض ثانوی این میزان 12000 میلیارد ریال در سال برآورد شده است.

همکاریهای بین المللی در مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه حقوق بین الملل:

تألیف : احمد باقرزاده میانجی

مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر با قدرت انقلاب صنعتی و اختراع ماشین و نزدیک شدن فواصل فی مابین ملت های جهان توسعه روزافزونی یافت و این توسعه پا به پای رشد صنعتی و مادی فراگیرتر شد و در حال حاضر عملاً میلیونها جوان و نیروی فعال انسانی را مصرف نا به جای مواد مخدر و داروهای روانگردان به زندگی انگلی کشانده و بیماریهای جسمی و روانی مصرف کننده را موجب گشته است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ای در مورد اعتیاد