پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

مقدمه:

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی  

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها 

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط        

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط 

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط      

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  

نتیجه     

منابع و ماخذ

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها         

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط         

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط   

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط  

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

1- قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339.

2- باهری ،محمد ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی .

3- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوازدهم 1385.

4- دکتر صانعی ،پرویز ، حقوق جزای عمومی.

5- دکتر اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،نشر میزان ،چاپ سیزدهم،1385.

6- دکتر علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 2.

7- دکتر نور بها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی ،نشر دادآفرین،چاپ چهاردهم،1384.

8- شامبیاتى، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375.

9-آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور .

10- دکتر باهری، محمد و داور ،میرزا علی اکبر خان ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی.

11-شهری غلامرضا و ستوده جهرمی سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری ازسال 1358 تاسال 1371جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373.

12- بازگیر ، یداله ، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول ، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379.

13-مظفری، احمد، نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول، زمستان سال 1378 .

14- طالع خرسند ، هادی، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات جمال الحق ، چاپ اول ، 1385.

15- حجتی،سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،با همکاری مجتبی باری،انتشارات میثاق عدالت،چاپ اول،1384.

16-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،انتشاات مجد،چاپ دوم،آبان 1382.

دانلود مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 18

این مقاله درمورد اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

همکاری با سازمانهای دیگر:
اداره راههای فدرال آمریکا به تنهایی درصدد مقابله با تصادفات ناشی از انحراف خودرو از جاده نیست،  بلکه به عنوان یک اداره با سازمهنهای دیگر در این زمینه همکاری می کند.
اداره راههای فدرال آمریکا ، اداره ملی ایمنی ترافیک راهها با علامت اختصاری NHTSA ، آشتو وانجمن تحقیقات حمل ونقل موسوم به TRB با هم در بهبود وپیاده سازی طرح راهبردی ایمنی راهها که توسط آشتو اراﺌه شده است ، مشارکت دارند . طرح یاد شده به 22 مورد کلیدی که بر روی ایمنی راهها تأ ثیر داشته وبه شکل بالقوه می تواند زندگی انسانها را نجات دهند توجه دارند . پنج مورد یاد شده به تصادف ناشی از انحراف خودرو (برخورد خودرو با درختان حاشیه راه،  برخورد با خودرو مقابل، خروج از مسیر ومنحرف شدن به کناره های جاده در راههای دو بانده برون شهری ، برخورد با تیر {راغ برق، خروج از قوسهای افقی) میپردازند. اداره راههای فدرال آمریکا همچنین به ادارات محلی وایالتی جهت افزایش رشد آگاهی های عمومی در خصوص برنامه های ایمنی مربوط به انحراف خودرو از جاده کمک کرده واز این گونه تلاشها حمایت به عمل می آورد.اداره راههای فدرال آمریکا از طریق نوعی اﺌتلاف بین دولت ، صنعت، سازمانهای اداری ومسؤلان ادارات شهری، شورای ملی ایمنی، بنیاد ایمنی راه، اتحادیه خدمات ایمنی ترافیک آمریکا وآشتو در فرایند اراﺌه اطلاعات عمومی پیرامون برنامه های ایمنی کناره راه متعلق به ادارات محلی  وایالتی از طریق تبادل اطلاعات ونیز سایتهای اینترنتی مشارکت دارد.
پژوهشگران برای فهم کامل چگونگی بروز تصادفات ناشی از انحراف خودرو از جاده وزمان ومکان وقوع آنها باید قابلیت مدل کردن آن را داشته باشند تا بتوانند اقدامهت مقتضی را بعمل آورند. اداره راههای فدرال آمریکا و آشتو در زمینه فراهم آوردن نوعی پایگاه اطلاعاتی مربوط به مقوله انحراف خودرو از جاده (که داده های موجود مربوط به تصادفات واطلاعات حاصل از مطالعات به عمل آمده پیرامون.....(ادامه دارد)

راهبردهای ویژه:
همانگونه که بیان شد ، برای کاهش تصادفات ناشی از انحراف خودرو از جاده وبه حداقل رساندن نتایج منفی آن راهبردهای متعددی در اختیار می باشد . قبل از هر چیز مؤسسات راه باید گارد ریل های قدیمی را بهسازی کنند . گاردریل های معیوب سالیانه تقریبا" موجب 1200 تصادف همراه با تلفات جانی در آمریکا می گردند . بطوریکه یک سوم اینگونه تصادفات در نقاط انتهایی گاردریل ها صورت می گیرد. دومین رویکرد برای به حداقل رساندن اثرات منفی اینگونه تصادفات از علایم هشدار دهنده ، وجود موانع واستفاده از موانع انعطاف پذیر مانند گاردریل های کابلی می باشد.
در سومین روش ، ادارات راه وترابری در آمریکا باید به اجرای دستور العمل های جدید مبنی بر ممنوعیت استقرار صندوق- های پست سنگین در حاشیه راه ترغیب شوند . شمار زیادی از افراد جامعه به خرید صندوق پست از جنس محکم یا به ایجاد تجهیزات ایمنی برای صندوق های پست متعلق به خود (برای اجتناب از دزدی و تخریب ) مبادرت می ورزند . این گونه صندوقهای پست به هنگام بروز تصادفات نوعی تهدید برای خودروها محسوب می شوند .
چهارمین راهبرد عبارت است از ایجاد شرایط  ایمن به هعمال قانون ممنوعیت کاشت درخت وایجاد فضای سبز وبناهای یادبود درحریم راه و ارایه دوره های آموزشی مربوط به رعایت حریم راه (که طی آن بر کاهش تعداد درختان وتیر های چراغ برق نزدیک راه تأکید می شود) میباشد.
حوادث ناشی از انحراف خودرو از جاده و برخورد آن با در ختان حاشیه راه تقریبا" 25 درصد از مجموع تصادفات (با تلفات جانی) خودرو با اشیاء ثابت را در آمریکا به خود اختصاص داده است ......(ادامه دارد)

حفاظهای ایمنی:
حفاظهای ایمنی یکی ا زمتداولترین سیستمهای ایمنی د رجاده ها می باشند . نقش حفاظهای ایمنی به مسیر برگردانیدن وسایل نقلیه و جلوگیری از پرت شدن به دره ها ویا برخورد با خاکریزهای شیبدار ،  اشیاء ثابت جاده و از بین بردن وجذب انرژی حرکتی وسیله نقلیه منحرف شده می باشد .با این وصف حفاظهای ایمنی تنها زمانی کارار وتوجیه پذیرند که صدمه برخورد با خاکریز واشیاء ثابت و یا پرت شدن به دره بیش از صدمه برخورد با حفاظ باشد ،  از این رو حفاظ ها باید تنها در جایی نصب شوند که اطمینان در کمتر کردن صدمه سبت به شرایط بدون حفاظ وجود داشته باشد و ضمنا" بررسی هایی باید صورت پذیرد که تا حد امکان از سایر روشهای کاهش خطر همچون صاف کردن خاکریزهای شیبدار ، دقت زیاد در محل ساخت جاده،  از بین بردن یا جابجا کردن اجسام غیر شکست پذیر یا انعطاف پذیر ساختن آنها استفاده شود . در این حالات مخارج از بین بردن یا جابجایی اشیاء با کاهش تصادفات یا کاهش هزینه نگهداری جبران می شود . گاهی اوقات در مواردی چنانچه از حفاظها استفاده شود خطر تصادم بیشتر می شود . از حفاظهای ایمنی نباید برای کاربرد های نادر ست مانند بستن جاده ها و... استفاده کرد. انولع تأکید شده حفاظها ایمنی عبارتند از:
•    حفاظ فلزی
•    حفاظ بتنی
به هنگام حفاظت در برابر موانع ثابت ونیز خاکریزها ،  به ویژه در قسمتهایی که احتمال عبور آب از عرض مسیر وجود دارد از حفاظهای فلزی به دو گونه انعطاف پذیر ونیمه صلب تقسیم می شوند که گونه انعطاف پذیر آن از 1.5 تا 5.1 متر تغییر شکل می یابد .
جهت کاهش تأخیر وسایل نقلیه موتوری به علت مسدود شدن مسیر یا مواردی که نیاز به یک حفاظ ضد ضربه وجود دارد ویا کاهش در معرض صدمه قرار گیری پرسنل  وکارکنان راهداری مورد نظر است بجای حفاظهای فلزی از انواع بتنی آن استفاده می شود.حفاظ بتنی معمولا" به رو سازی قلاب میشود . برای این منظور قسمتی از بعضی از انواع این حفاظ در زمین قرار داده می شود و بعضی هم با پایه یا میلگرد به زمین مهار می شوند که در انواع جدید آن قطعات حفاظ بتنی به یکدیگر متصل شده و بدون اتصال به زمین در جای خود مستقر می شوند .
1)حفاظهای فلزی:
اشیای ثابتی که در محدوده بازیابی راهها واقع می شوند و قابل جابجایی نبوده و امکان برداشتن آنها موجود نباشد ،  توسط حفاظهای ایمنی تحت پوشش قرار گیرند .بعضی اوقات موانع در خارج از محدوده .....(ادامه دارد)

وضعیت روشن وخاموش بودن چراغها
اقدامات اصلاحی باعث کاهش سرعت در هنگام شب ودر قوسهای با شعاع کم شد ولی سرعتها در ساعات روشنایی روزبرای کامیونها و سواری ها در همان حد قبلی باقی می ماند. این اقدامات باعث شد که در شرایط محدودیت دید،  رانندگان درک بیشتری نسبت به محیط اطراف راه وشرایط دشوار مسیر داشته باشند.
اقدامات اصلاحی باعث کاهش محسوس در سرعت مطلوب قوسها شد.(سرعت مطلوب در قوس سرعتی است که راننده در شرایط جریان آزاد ترافیک با توجه به درک خود از محیط اطراف راه ،  در قوس انتخاب می کند ودر این سرعت احساس امنیت می نماید) مقدار کاهش سرعت 5 تا 11 کیلومتر بود. این اقدامات باعث تمایل بیشتر رانندگان برای حفظ فاصله مجاز بین وسایل نقلیه شد. همچنین تعداد حرکت وسایل نقلیه در شانه راه کمتر شد. علاوه بر موارد فوق فاصله چرخ جلو اتومبیلها تا لبه باند سواره رو افزایش یافت. ولی در مسیر های مستقیم تغییر مهمی در سرعت مشاهده نشد.
همچنین این مطالعه نشان داد که رانندگان وسایل نقلیه سنگین در فاصله نزدیکتری نسبت به قوس افقی اقدام به کاهش سرعت می کنند.
اعمال قوانین ،  باعث کاهش بیشتر در سرعت مطلوب رانندگان در مسیر های طولانی گردید به طوری که کاهش سرعت مذکور در مقایسه با سایر راههای کشور پرتغال کاملا" محسوس بود . تغییر در قوانین سبقت کامیونها واعمال حداقل فاصله قانونی بین کامیونهای متوالی در قسمتهای سرازیری راه همواره با خطوط  اضافی تأثیر چندانی در عملکرد رانندگان وسایل نقلیه سنگین که باعث ایجاد صف می .....(ادامه دارد)

اعمال وتشدید قوانین:
در جاده مذکور از تاریخ 13 اکتبر سال 1998 ، مجموعه ای از اقدامات ویژه در خصوص اعمال وتشدید قوانین شرئع شد.این اقدامات با تبلیغات رسانه ای وبا حظور مسؤلان رده بالا ی دولتی آغاز شد.«وقوع کمترین خطا» شعار اقدامات مذکور بود.
اقدامات قانونی به دو صورت زیر تغییر کرد:
 خطای دستگاههای اندازه گیری حذف یا به حداقل رسید (به عنوان مثال خطای دستگاههای اندازه گیری سرعت)
 فعالیت نیروهای پلیس در چهار هفته اول تا 75 درصد افزایش و سپس مقدار این افزایش به 25 درصد رسید.
 فعالیت پلیس با گشت های هلیکوپتر ، عکس برداری اتوماتیک وکنترل از راه دور و نیز وسایل نقلیه استتار شده و مجهز به دوربین تصویربرداری  تکمیل شد. تعداد گشتهای همزمان در راه از 9 گشت.....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

مقدمه
پژوهش در زمینه ایمنی انحراف خودرو از جاده:
همکاری با سازمانهای دیگر:
راهبردهای ایمنی در خصوص انحراف وسایل نقلیه از جاده ها:
راهبردهای ویژه:
تحلیل رایانه ای:
استفاده از نرم افزار  FEA (تحلیل اجزاﺀ محدود):
حفاظهای ایمنی کنار جاده
مقدمه
موانع کنار راه :
محدوده بازیابی:
روشهای ایمن کردن محدوده بازیابی:
حفاظهای ایمنی:
اقدامات کم هزینه مهندسی و تشدید قوانین در ارتقاء سطح ایمنی جاده ها
مقدمه:
اقدامات کم هزینه مهندسی:
اعمال وتشدید قوانین:
رفتار رانندگان:
وضعیت روشن وخاموش بودن چراغها
تصادفات:

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 76 صفحه

چکیده:

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

مقدمه:

بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب:

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی

ایران

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی

2-5- پایین بودن اشتغال زنان

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد

4-5- فقر و توزیع درآمد

یادداشت های فصل سوم

منابع و مأخذ:

1. بهادر امینیان، «مفهوم امنیت ملی و تحولات آن». سیاست دفاعی، سال اول، شماره اول، زمستان 1371، ص3
2. هلگاهافندرون، «معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی»، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، س ششم، ش چهارم، زمستان 1371، ص3.
3. حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دهخدا، 1368، ص 101.
4. غلامرضا، علی بابائی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1369، ص 51.
5. بهزادی، پیشن، ص 104.
6. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، 1366، ص 38.
7. باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پؤوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 31.
8. رابرت ماندل، چهره متغیر امتیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص49.
9. امینیان، پیشین، ص6.
10. علی اصغر جمرسانی فراهانی، بررسی مفاهیم امینت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1374، ص 14.
11. امینیان، پیشین، ص6.
12. هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، چاپ اول، تهران: نشر آگه، 1374، صص 269-268.
13. همان، صص 272-271.
14. ماندل، پیشین، ص 108.
15. یوزان، پیشین، ص 284.
16. هانس، مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 307.
17. سید حسین سیف زاده، مبانی و مدلهای تصمیم گیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 12.
18. محمود سریع القلم، «اجماع نظری بین المللی پیرامون توسعه نیافتگی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س هفتم، ش یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور 1373، ص 93.
19. سیف زاده، پیشین، ص 23.
20. علی اکبر ولایتی، «نقش سیاست خارجی و مؤلفه های امنیت ملی در برنامه توسعه دوم»، سیاست خارجی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1373، ص 924.
21. ماندل، پیشین، ص 110.
22. همان، ص 108.
23. بوزان، پیشین، ص 34.
24. ماندل، پیشین، ص 147.
25. روشندل، پیشین، ص 138.
26. جمرسانی فراهانی، پیشین، ص77.
27. بوزان، پیشین، ص 116.
28. جعفر حق پناه، «قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1377، صص 157-156.
29. پیروز مجتهدزاده، «جهان سیاسی در سالی که گذشت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت 1380، ص 10.
30. پریدخت وحیدی، مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص11.
31. همان، ص11.
32. اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه، مطالعه و بررسی تحلیلی اقامت، مهاجرت، پناهندگی ایرانیان، تهران: انتشارات مهر 1365، ص 15-14.

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع

طراحی میکروکنترلر AVR جهت اسکن

اختصاصی از فی موو طراحی میکروکنترلر AVR جهت اسکن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات62

چکیده :
قبل از ساخت میکروکنترلرها ، برای ساخت هر وسیله یا ابزاری برای اندازه گیری های مختلف مثل دما ، ولتاژ ، جریان ، فرکانس و ... از سخت افزار در سطح وسیعی استفاده می شد . ولی با ساخت و اختراع میکروکنترلرها انجام این نوع اندازه گیری ها آسانتر شد .
هدف از انجام این پروژه به دست آوردن سخت افزاری است که گوشه ای از قابلیت های یک میکروکنترلر از جمله دقت و سرعت را نشان می دهد .
در این پروژه سعی شده با استفاده از میکروکنترلر AVR و صفحه کلید 4×4 تمام کلیدها اسکن می شود.
این پروژه شامل دو قسمت : 1) نرم افزار ، 2) سخت افزار می باشد .
وجود میکروکنترلر باعث شده است مقدار زیادی از سخت افزار را که قبلا مورد استفاده قرار می گرفت حذف نماید . در ادامه به توضیح این دو بخش و نحوه عملکرد AVR پرداخته شده است .

تاریخچه و مقدمه :
ریزپردازنده وسیله ای است که می توان با دادن فرمان آن را به عملیات مختلف واداشت . یعنی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی است . همه ریزپردازنده ها سه عمل اساسی یکسانی را انجام می دهند : انتقال اطلاعات ، حساب و منطق ، تصمیم گیری ، اینها سه کار یکسان هستند که به وسیله هر ریزپردازنده ، کامپیوتر کوچک یا کامپیوتر مرکزی انجام می شود .
اولین ریزپردازنده تک تراشه ای ، ریزپردازنده Intel 4004 بود که توانست دو عدد 4 بیتی دودویی را جمع کند و عملیات متعدد دیگری را انجام دهد .
4004 با معیارهای امروزی یک وسیله کاملا ابتدایی بود که می توانست 4096 مکان مختلف را آدرس دهد. برای حل این مسئله بود که ریزپردازنده 8 بیتی ( 8008 ) به وسیله شرکت Intel معرفی شد .
Intel 8008:
Intel 8008 توانست اعداد 8 بیتی را ( که بایت نامیده می شوند ) به کار گیرد ، که این خود پیشرفت بزرگی نسبت به 4004 بود . تقریبا در همان زمان گشایشی در ساختن مدارهای منطقی NMOS ( نیمه هادی اکسید فلز از نوع N )پیش آمد . منطق NMOS بسیار سریع تر از PMOS است . به علاوه از یک منبع تغذیه مثبت استفاده می کند که آن را برای اتصال به مدارهای منطقی TTL سازگارتر می کند . خصوصیات مذکور از این جهت دارای اهمیت است که بسیاری از مدارهای جنبی ریزپردازنده از نوع TTL هستند . NMOS سرعت ریزپردازنده را با ضریبی در حدود 25 بار افزایش می دهد که رقم چشمگیری است .
این تکنولوژی جدید در ساختمان ریزپردازنده معروف امروزی یعنی Intel 8080 به کار برده شد .